الكاتب: Afrae

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية، وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، استطاعت الصناعة المغربية التموقع في صدارة مهن وتخصصات على درجة عالية من الدقة، وأن تواكب مهن المستقبل، مما جعلها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أن المغرب أصبح رائدا على مستوى قطاع السيارات، بفضل المجهودات الحكومية، مشيرا إلى أنها أضحت مركزًا مهمًا لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة انتاجية سنوية تقارب 700.000 مركبة.

وأبرز أن المملكة تمكنت من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69%، وذلك “بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، علما أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80%”، حسب ما قال أخنوش.

وأعلن أن صادرات السيارات بلغت 148 مليار درهم سنة 2023، بزيادة قدرها 28% مقارنة بسنة 2022، و82 % مقارنة بسنة 2019، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع.

وأورد أن صادرات صناعة السيارات حققت عائدات وصلت إلى 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

كما سجل أخنوش أن الحكومة تعمل على مواكبة التحول العالمي نحو التنقل الكهربائي، لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، مبرزا أنه يتم حاليا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات في البلاد. كما تم إبرام عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن، لتمكين المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية الكبرى في المجال.

وبالنسبة لصناعات الطيران، أشار أخنوش إلى أن هذا القطاع الاستراتيجي مكن من جذب أكثر من 150 مقاولة، على غرار بوينغ (Boeing)، وإيرباص (Airbus)، وسافران (Safran)، هذه الأخيرة التي عززت نشاطها بالمغرب بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي. وأفاد رئيس الحكومة أن القطاع حقق رقم معاملات يصل إلى 20 مليار درهم بين يناير وشتنبر 2024، وهو ما يشكل ارتفاعا بــ 20% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وأفاد أن نجاح البلاد في مجال صناعة السيارات والطائرات جعلها تدخل ميدان صناعة القطارات أيضا حيث “عملت على وضع خارطة طريق تتوخى الرفع التدريجي لنسبة الاندماج الصناعي المحلي للسكك الحديدية”، يضيف أخنوش.

وبشأن قطاع الصناعة الكهربائية والالكترونية، كشف أخنوش أن صادراته عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال 2023، حيث بلغت خلال سنة 2023 مستوى قياسيا ب10 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 21 % مقارنة مع سنة 2022 و99% مقارنة بسنة 2019.

كما أبرز أخنوش أن قطاع النسيج والجلد بالبلاد، الذي يوفر أزيد من 243 ألف منصب شغل، أضحى يشكل منصة صناعية للعلامات التجارية الدولية في مجال الألبسة والجلد، حيث حققت صادراته سنة 2023 أزيد من 46 مليار درهم، بزيادة 5 في المائة من حجم الصادرات الوطنية سنة 2022، و25 في المائمة مقارنة ب2019.

وبالنسبة للصناعات الغذائية، أفاد أخنوش أن هذا القطاع يشغل 200 ألف شخص ويضم 2000 مقاولة، وقبل بلغ سنة 2023 رقم معاملات ناهز 135 مليار درهم.

من جهة أخرى، أفاد رئيس الحكومة أن التحولات العميقة والصعبة التي تعيشها المنظومة الغذائية العالمية وما رافقها من صدمات على مستوى سلاسل الإنتاج تفرض، أكثر من أي وقت مضى، اتخاذ كل التدابير القادرة على إشباع الحاجيات الوطنية في مجال للغذاء وبأسعار معقولة، وشيرا إلى أن هذا الأمر يفرض الحاجة الملحة إلى اعتماد نموذج تصنيعي مستدام يحمي البلاد من الأزمات الغذائية المستوردة أو المرتبطة بالتقلبات المناخية التي أصبحت معطى مهيكل.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد أخنوش أن المملكة تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن “استراتيجية الجيل الأخضر”، مشيرا إلى تسجيل نتائج مهمة في تطوير الأقطاب الفلاحية “Agropoles”، خاصة في مكناس، بركان، اللوكوس، سوس، وبني ملال. وأوضح أن هذه الأقطاب حققت معدل تسويق إجمالي بلغ 70%، ما يعادل 213 هكتارًا تضم 387 مشروعا في مجالات التحويل الغذائي، التلفيف، والدعم اللوجيستي.

وفي إطار تطوير الصناعة الصيدلانية، وتنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المغرب قطبًا بيوتكنولوجيًا رائدا على المستويين الإفريقي والعالمي، أشار أخنوش إلى إنشاء وحدة لتصنيع وتعبئة اللقاحات تحتوي على ثلاثة خطوط صناعية بطاقة إنتاجية مشتركة تصل إلى 116 مليون وحدة.

وأبرز أخنوش أن الصناعة الوطنية أصبحت رافعة أساسية للاقتصاد الوطني في ظل التحولات التاريخية التي تشهدها المملكة. وأكد أن القطاع الصناعي يسجل مساهمات متزايدة في تحسين الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع القيمة المضافة للصناعة التحويلية بنسبة 2.7% سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، واستمرار نموها بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من 2024.

وأوضح أن قطاع صناعة وسائل النقل، وخاصة السيارات، شهد نموًا في قيمته المضافة بنسبة 15% عام 2023، و23% في الربع الثاني من 2024. كما سجلت الصناعات الكيميائية ارتفاعًا بنسبة 10.7% في الربع الأول من 2024 و23% في الربع الثاني من السنة نفسها.

وأشار رئيس الحكومة إلى ارتفاع القيمة المضافة لصناعة المعدات الكهربائية بنسبة 11.7% في 2023 مقارنة بـ2022، في حين سجلت صناعة منتجات البلاستيك نموًا بنسبة 4.3% في 2023 و6% في الربع الثاني من 2024. كما عرفت الصناعة الصيدلانية نموا بنسبة 12% في 2023 مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وأضاف أن نجاحات المملكة في مجال التصنيع والتصدير تجلت في تحقيق رقم معاملات صناعية بلغ 800 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 22.7% مقارنة بسنة 2021، مما يعكس الدينامية المتصاعدة للقطاع الصناعي المغربي.

واعتبر أن القطاعات الصناعية أصبحت قاطرة لصادرات المملكة، حيث عرفت تركيبة الصادرات المغربية تحولا جذريا بفضل المنحى التصاعدي الذي عرفته الصادرات الصناعية، التي سجلت خلال 2023 مستوى يتجاوز 377 مليار درهم، أي ضعف الصادرات الصناعية المسجلة سنة 2015، التي تقدر ب184 مليار درهم.

وأشار إلى أن الصادرات الصناعية السنة الماضية سجلت 87% من إجمالي صادرات السلع، وذلك بفضل الأداء المتميز لجميع القطاعات الصناعية، حيث زادت نسبتها ب33% مقارنة بسنة 2021.

وأفاد أن الصادرات الصناعية تواصل مسارها التصاعدي سنة 2024، حيث حققت إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي قيمة إجمالية تقدر بــ 291 مليار درهم.

وأبرز أن المؤهلات الكبيرة التي أضحت تميز الصناعة الوطنية، تفرض اليوم الانتقال للسرعة القصوى لترسيخ تطويرها ومكانتها المتميزة، “خاصة وأن الحكومة تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، كونه يشكل أولوية حكومية. لاسيما وأن المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة”، على حد تعبيره.

وأفاد أن القطاع الصناعي مكن منذ بداية الولاية الحكومية، وإلى متم يوليوز الماضي، من خلق أزيد من 125.000 منصب شغل.

وفي إطار دعم تطوير القطاع الصناعي، أكد أن الحكومة تلتزم بتنزيل عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، وذلك عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات.

وأشار إلى أن الدراسة انطلقت في 6 مدن للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، إضافة إلى اقتراب افتتاح مدينة المهن والكفاءات في جهة الدار البيضاء سطات.

وفي ختام كلمته، دعا أخنوش جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين للمزيد من التعبئة وتضافر الجهود لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، كما حث المؤسسات البنكية على المزيد من الوثوق في مختلف المبادرات الصناعية، من خلال تقديم المزيد من الدعم لمبادرات المستثمرين المغاربة والأجانب، لمواكبتهم في إنجاز مشاريعهم.

أبرزت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة أخذت على عاتقها منذ تنصيبها تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما أراد ذلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتأهيل القطاع الصحي بمشاريع تنموية هامة.

وسردت السيمو، الخميس، في مداخلتها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة في الشق الاجتماعي على مستوى قطاع الصحة، في مقدمتها تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، بميزانية 40 مليار درهم، والتي مكنت أزيد من 11 مليون مغربي ومغربية من التغطية الصحية.

وأشارت السيمو إلى أن الاستفادة من التغطية الصحية كانت بمثابة الحلم بالنسبة لعدد هام من المغاربة، وعلى رأسهم التجار والعاملين في المهن الحرة، الذين أصبحوا يستفيدون منها هم وذوو حقوقهم على قدم المساواة مع الأجراء والموظفين في القطاعين الخاص والعام.كما استحضرت السيمو تأهيل العرض الصحي من خلال تنزيل برنامج الوحدات الصحية المجهزة بتقنية الاتصال عن بعد، داعية الوزير إلى مضاعفة الجهود من أجل زيادة عدد هذه الوحدات، خصوصا في جهة الشمال.

من جهة أخرى تحدثت السيمو عن بعض المشاكل التي يعرفها القطاع، من بينها وضعية الممرضين الجدد الذين أصبح لديهم تخوف من فقدان صفة “الموظف”، داعية الوزير إلى ضرورة توضيح وضعيتهم بشكل صريح.

كما تطرقت السيمو لمشكل مرضى السرطان الذين لا يتوفرون على AMO TADAMOUN، داعية إلى ضرورة أخذ وضعية هؤلاء المرضى بعين الاعتبار واحتوائهم، على اعتبار أن حق الصحة يكفله الدستور للجميع.

أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، والتي ترتب عنها عودة الطلبة المعنيين إلى مدرجاتهم وتداريبهم السريرية الميدانية، ووضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية المتخذة.

ونوهت مؤسسة الوسيط، في بلاغ لها حول الموضوع، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به المشاورات المجراة مع رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومع عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي أساتذة التعليم العالي، وممثلي الطلبة المعنيين، وممثلي بعض هيئات المجتمع المدني النشيطة في المجال، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول كافة جوانب الموضوع في مراحل مختلفة.

وذكر بلاغ الوسيط، التي تعد مؤسسة دستورية وطنية مستقلة، أن هذه النتيجة “تعكس الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف المعنية، وتجسد التنسيق المثمر بين المؤسسة وباقي المتدخلين، مما ساهم في خلق أجواء حوار ملائمة، وساعد على بناء الثقة وتسهيل تبادل الرأي وفرص تقريب وجهات النظر، التي أنتجت حلولا تضمن استجابة دستورية وقانونية، فعالة وواقعية، للملف المطلبي المعبر عنه منذ انطلاق الأشكال الاحتجاجية”.

وأكدت المؤسسة، في البلاغ ذاته، على أهمية الجهود المبذولة لتسهيل سبل الوصول إلى هذه التسوية، داعية الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار الهادئ في سياق علاقات ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية، بما يضمن جودة التكوين الطبي ويساهم في الرقي بالوضع الصحي ببلادنا وفي تطوير المنظومة الصحية وتحصين سيادتها الوطنية كما أراد ذلك جلالة الملك نصره الله وحفظه.

كما دعت المؤسسة جميع المتدخلين إلى ضرورة إيجاد الأرضية المناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وخلق جسور التواصل المستمر بينها، لتنزيل ما تم التوافق عليه لما فيه مصلحة التكوين الطبي والكلية العمومية ببلادنا.

يشار إلى أن ملف طلبة الطب استمر لما يناهز أحد عشر شهرا، حيث بلغت الأزمة حد المقاطعة التامة للدروس والامتحانات، ما أسفر عن إحالة الملف لمؤسسة الوسيط لضمان تواصل مؤسساتي فعال بين الأطراف المعنية، والتوصل إلى حل في أقرب الآجال.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، اجتماعا تم خلاله تدارس الآليات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية السامية، الرامية لإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والنهوض بأوضاعها، وذلك تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في خطابه السامي، بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش استحضر، في مستهل الاجتماع، مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي رسم معالم هذا الورش الإصلاحي، المتمثل في إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لــ”مجلس الجالية المغربية بالخارج”، وإحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، مؤكدا أن الحكومة التقطت الرسائل الملكية السامية بكل عناية وتدبّر، وعبأت كافة الإمكانيات لإنجاح هذا الإصلاح.

وأوضح أخنوش أن الحكومة ستسهر على تنزيل الرؤية الملكية المتبصرة، بالجدية والسرعة اللازمتين، عبر اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تنسيق والتقائية اختصاصات المؤسسات المعنية بشؤون مغاربة العالم، والتجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر.

وأفاد البلاغ المذكور أن المتدخلين ناقشوا، في هذا الاجتماع، المبادرات الكفيلة بتقوية الارتباط الثقافي والروحي لأفراد جاليتنا في الخارج بوطنهم، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية الخاصة بهم، إضافة إلى مواكبة الكفاءات والمواهب ودعم مبادرات مغاربة العالم، وتشجيع استثماراتهم داخل المملكة، على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.

وحضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد حجوي الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومحمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 7 نونبر 2024 بالرباط، علي مهامان لامين زين، الوزير الأول بجمهورية النيجر، حيث أجرى معه مباحثات تمحورت حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أشاد، خلال هذا اللقاء، “بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والتي تستمد قوتها من التقدير والاحترام الذي يُكنّه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لدول القارة الإفريقية بشكل عام، ودول الساحل بشكل خاص”.

وفي هذا الإطار، استحضر رئيس الحكومة “المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك، نصره الله، لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تنطلق من قناعة جلالته، بأن لهذا الجزء من القارة الإفريقية كامل الحق في المشاركة في الاقتصاد العالمي، وتحقيق الاستقرار والرخاء”، حسب البلاغ ذاته.

وشكلت المباحثات مناسبة، تطرق خلالها الطرفان إلى الآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وكذا الآليات الكفيلة بتعزيز التجارة الثنائية لتشمل مجالات أوسع، وفرص الاستثمار بين البلدين.

استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، الخطوط العريضة لبرنامج عمل القطاع لسنة 2025. حيث أكد أن الوزارة ستواصل خلال السنة المقبلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية.

وكشف التهراوي، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025 أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الوزارة ستعمل، في إطار تثمين الموارد البشرية، على إعداد 7 مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون 09 – 22 المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية و إحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة.

كما أكد الوزير على تعزيز التكوين الأساسي والمستمر من خلال الاستمرار في توسيع خريطة التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، ومواصلة مواكبة مشروع تأهيل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في ميدان الصحة لتصل إلى 1235 مقعدا برسم 2024/2025 .

وبخصوص العرض الصحي، أوضح الوزير أن الوزارة ستواصل خلال السنة المقبلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية بكل من العيون ( 500 سرير)، وكلميم ( 300 سرير)، والراشيدية ( 500 سرير)، وبني ملال ( 520 سرير)، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بطاقة سريرية تقدر بـ 1044 سريرا، ومواصلة بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة صحية تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، إلى جانب مشاريع جديدة.

ومن بين المراكز المعنية بالبناء وإعادة البناء، المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال (450 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف (190 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور (250 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بأزيلال (120 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي إفني (120 سرير)، بالإضافة إلى 40 مستشفى للقرب بسعة إجمالية تصل إلى 1835 سريرا.

وفيما يتعلق بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أشار التهراوي إلى الانتهاء من تأهيل 534 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية المتبقية، واستكمال إنجاز المشاريع المتبقية ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.

كما أفاد بأن الوزارة ستعمل على التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، علاوة على مراجعة سلة العلاجات الأساسية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق ممارسة طب الأسرة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

ومن المقرر أيضا خلال سنة 2025، بحسب التهراوي، مواصلة تنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية على مستوى جميع الجهات، وتفعيل الملف الطبي المشترك، فضلا عن مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.

كما أعلن المسؤول الحكومي أيضا عن مواصلة تفعيل الإستراتيجية الوطنية الجديدة للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة 2023 -2027، مع مواصلة العمل على تعميم برنامج الكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية الخلقي والصمم لدى الأطفال حديثي الولادة، وتعميم نظام رصد وفيات الأمهات و التدقيق السريري لوفيات المواليد الجدد؛ وكذا تزويد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باللقاحات 12 الموصى بها في الجدول الوطني للتلقيح والحقن مجانا.

ومن بين المشاريع المبرمجة أيضا خلال السنة القادمة، تنظيم الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية للفئة المتمدرسة لفائدة أزيد من 1,5 مليون تلميذ وتلميذة لسنة 2024 – 2025، وكذا تنظيم الفحص الطبي المنتظم في الوسط الجامعي لفائدة طلبة السنة الأولى من التعليم العالي برسم سنة 2024 – 2025 .

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع “في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص يإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر شتنبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.وحسب النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح شتنبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 8.80%+.

أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82%+ ، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.

وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة أي بنسبة تقدر ب 71.86% + مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا القانون في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة”.

وسيتم بموجب مشروع هذا القانون “إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة”، يضيف البلاغ.

كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.

قامت رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة، إلى جانب والي جهة كلميم وادنون، وعامل إقليم سيدي إفني، والوفد المرافق له، بالوقوف على تقديم مضامين البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدينة سيدي إفني، ومدينة ميرلفت، بكلفة تبلغ على التوالي 151.5 و111 مليون درهم على التوالي.

وحسب بلاغ لمجلس جهة كلميم وادنون، يكتسي البرنامج الطابع الاستعجالي لتحسين البنية التحتية وتحسين جاذبية الإقليم، بالإضافة إلى إنجاز مجموعة من الطرق المصنفة وغير المصنفة المندرجة ضمن برنامج عمل مجلس جهة كلميم وادنون برسم سنة 2024، في إطار اتفاقية شراكة تأهيل البنيات التحتية الطرقية بالجهة، بتكلفة تبلغ 142 مليون درهم.

كما تم إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء محطة لرصد جودة الهواء بمبلغ 1 مليون درهم، بالإضافة إلى إعطاء انطلاقة أشغال تأهيل ميناء سيدي إفني، بتكلفة تقدر ب80 مليون درهم، بمساهمة من طرف مجلس جهة كلميم وادنون تقدر ب40 مليون درهم.

وبعد ذلك، وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بجهة كلميم واد نون، تم تدشين مجموعة من المشاريع الطرقية، المتمثلة أساسا في بناء الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 1915 ودوار اكني ندشاهد بجماعة ايت الرخا، وبناء الطريق الرابط بين الحلات وكاور بجماعة انفك بمبلغ 10.6 مليون درهم.

هذا وتم إطلاق أشغال بناء الطريق الرابطة بين لكبر اوكرمار وتاركين تاموشا افاند عيسى على طول 7.35 كلم بمبلغ 4.45 مليون درهم.

وتم إطلاق أشغال بناء قارعة الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 1911 الرابطة بين دوار اد بيه ودوار تاسيلا بالنقطة الكيلومترية 2.3 كلم بسيدي امبارك. بمبلغ 0.8 مليون درهم.

وفي الختام، وفي إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، أعطى الوالي والوفد المرافق، الانطلاقة لأشغال بناء سد تاكريانت بجماعة بوطروش، بتكلفة إجمالية تقدر ب16.6 مليون درهم.

قامت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة فرع الصخيرات تمارة، السبت، بتنظيم قافلة طبية مجانية، تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمديرية الصخيرات تمارة، وبشراكة مع مجموعة من الفاعلين، وذلك بمركز تقوية قدرات الشباب بحي المسيرة1 بتمارة.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي وتقديم الخدمات الطبية المجانية.وتستهدف هذه القافلة شريحة واسعة من المواطنين من مختلف الأعمار من أجل الفحص المبكر عن سرطان الثدي، وسرطان الرحم، وداء السكري، وداء الإدس، والضغط الدموي وفحص العيون.

وشهدت القافلة حضور أزيد من 200 مستفيد ومستفيدة، تم فحصهم وفق معايير طبية دقيقة، حيث تلقى الجميع فحص قياس نسبة السكر في الدم ومستوى ضغط الدم، إلى جانب الفحص عن العيون وتحاليل مرض الإدس.

وفي نفس السياق، استفادت النساء من فحوصات شاملة لسرطان الثدي والرحم، حيث تهدف القافلة إلى الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم الاستشارات الطبية والنصائح الوقائية.

كما تميزت القافلة بمشاركة فعالة من قبل حوالي 40 فرداً من الطاقم الطبي، من بينهم أطباء مختصون في مجالات الأمراض المزمنة وأمراض النساء، بالإضافة إلى ممرضين وممرضات ومساعدين قاموا بتنظيم وإجراء الفحوصات بأعلى معايير الجودة. وقد أثبت الطاقم الطبي كفاءته العالية، حيث تعامل مع الحالات باحترافية وأخلاقيات مهنية، مما ساهم في تقديم رعاية طبية متميزة.

وقد حقق هذا النشاط غايته المرجوة بفضل جهود رئيسة الجمعية الأستاذة فاطمة الزهراء العمراني ومكتبها المسير. إلى جاب دور الدكتورة ليلى مولات، رئيسة اتحادية حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث قدمت دعمها الكامل بفضل خبرتها الواسعة في تنظيم القوافل الطبية وحرصها الشديد على صحة المستفيدات والمستفيدين.

وتأتي هذه القافلة نتيجة التعاون الوثيق بين جمعية أمل الأحرار لذوي الإحتياجات الخاصة وحزب التجمع الوطني للأحرار، إذ تعتبر هذه الجمعية واحدة من أهم الهيئات الموازية للحزب منذ تأسيس مكتبها الوطني يوم 12 فبراير 2018، وذلك للنهوض بفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع أنواعها وتفرعاتها ومحاولة إدماجها في الحياة العامة، ما يعكس التزام الجمعية والحزب بالعمل على تحسين جودة حياة جميع المواطنين.

وتماشيا مع ما تم ذكره، فإن القافلة الطبية شهدت نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والإقبال، حيث أظهرت الفحوصات نتائج مبدئية مطمئنة لدى نسبة كبيرة من المستفيدين والمستفيدات الذين أعربوا عن شكرهم لجمعية أمل الأحرار على هذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة للاستفادة من فحوصات طبية مهمة.ومن جانبهم، فقد أوصى الطاقم الطبي المستفيدين بالحفاظ على المتابعة الصحية، والالتزام بالفحوصات الدورية للوقاية من الأمراض المختلفة.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المغرب يشكل نموذجا حقيقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الحكومة عملت، منذ تنصيبها، على تحديد الأولويات والبرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي، خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة.

وأشار، في معرض كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، أن المغرب تمكن من تطوير شبكة اتفاقيات التجارة الحرة ليصل إلى أكثر من 100 دولة، أي أزيد من 3.5 مليار مستهلك، مبرزا أن المغرب أصبح بذلك قطبا إقليميا للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وفيما يرتبط بالاستثمارات الأجنبية بالمغرب، أشار أخنوش إلى أنها سجلت، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم، بارتفاع يقدر ب 50.7% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية.

وسجل أن الاستثمار خيار استراتيجي يتجلى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة، أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية، والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، بقيمة استثمارية تناهز 3 ملايير درهم، وأعلن أنه من المرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق أزيد من 2.500 فرصة عمل.

وأشار إلى أن الحكومة سبق لها وأن وقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم، “وهو ما سيساهم في خلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة كبلد رائد في مجال صناعات السيارات”، يضيف أخنوش.

واستطرد قائلا إنه بفضل هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي تحققه البلاد في مجالات الصناعات الحديثة، “تواصل الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل”.

واستحضر أخنوش إطلاق الحكومة “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر، معتبرا أنه يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين.

وأفاد أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN تلقت ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم بعد إطلاق “عرض المغرب”، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة، و”هذا دليل قاطع على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال”، يضيف رئيس الحكومة.

وحول مساهمة مغاربة العالم في الرفع من الإيرادات الخارجية للمملكة، كشف أخنوش أن تحويلات الجالية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت مستويات قياسية، مبرزا أنه تم تحويل ما مجموعه 115.3 مليار درهم سنة 2023 مقابل 110 مليار درهم سنة 2022 بارتفاع قدره 4.1%.

وأفاد أن المغرب سجل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، ارتفاعا في التحويلات بنسبة 5.2% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 91.5 مليار درهم.

أما بخصوص العائدات السياحية، أفاد أخنوش أن أعداد السياح الوافدين على المملكة واصلت ارتفاعها إلى مستويات قياسية فاقت 14.5 مليون سائح سنة 2023. وأشار أنه في نهاية شتنبر 2024، تم تسجيل 13.1 مليون سائح، بزيادة 2 مليون سائح مقارنة مع نفس الفترة من 2023، و29% مقارنة بنفس الفترة سنة 2019.

وأبرز أن عائدات السفر بلغت 87.1 مليار درهم في متم شتنبر 2024، بارتفاع قدره 8.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحوالي 44.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.وأشار كذلك إلى أن المملكة حققت نتائج غير مسبوقة في قطاع ترحيل الخدمات، حيث بلغ حجم صادراته 18 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 14% بالمقارنة مع سنة 2022، و”هي أرقام جعلت المملكة في المرتبة الثانية على صعيد إفريقيا في هذا المجال”، يضيف أخنوش.

كما أبرز أن ميزان الخدمات حقق فائضا بلغ 133 مليار درهم في عام 2023، مقابل 116 مليار في عام 2022.

ونتيجة لهذا الأداء المتميز لكل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، أكد أخنوش تحسن مستوى تغطية السلع والخدمات بشكل ملحوظ، من 80.8% خلال الفترة يناير -شتنبر 2019، إلى مستوى قياسي يفوق 82.9% خلال نفس الفترة من 2023 و2024، وهو أفضل أداء منذ سنة 2003.

من جهة أخرى، أفاد أخنوش ان المغرب حقق إنجازا تاريخيا خلال سنة 2023، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي يقدر ب -0.6% مستقرا في -9 مليار درهم، مقابل -3.4% أي ما يقدر ب -43 مليار درهم المسجلة خلال سنة 2019. وأشار إلى أن الرقم المسجل حاليا يعتبر أدنى عجز للحساب الجاري ببلادنا منذ سنة 2007.

وأفاد أنه هذه المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث تم تسجيل أداء استثنائي للقطاعات الإنتاجية كلل بارتفاع الإيرادات بنسبة 12% إلى حدود 2023.

كما سجل أخنوش تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث تراجعت نسبة المديونية ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020.

وأفاد أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، مبرزا أن المغرب حافظ بموجب ذلك على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”.

وفي ختام كلمته، أكد أخنوش على أن الحكومة واجهت بكل مسؤولية مختلف الإكراهات والصعوبات الظرفية الوطنية والدولية، وتمكنت من تحسين كل المؤشرات التجارية والماكرو اقتصادية مقارنة مع عدد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما تبرزه مختلف تقارير المؤسسات الوطنية والدولية.

ورغم كل النجاحات المحققة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، أكد أخنوش على أن الحكومة تملك إرادة سياسية قوية للرفع من أدائها دوليا، والرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية، ولذلك تم تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، الذي سيعمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الجمعة، أن الوزارة ستعمل خلال السنة المقبلة على تكثيف الحملات الترويجية والتسويقية لوجهة المغرب السياحية.

وأوضحت عمور، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2025، أنه سيتم توسيع أثر الحملة الترويجية “المغرب، أرض الأنوار”، وتنويع العمل وخلق مزيد من الشراكات، وتثمين مختلف الوجهات والسلاسل بالأسواق المحلية والأجنبية، إلى جانب تكثيف التسويق واستقطاب شركاء تجاريين جدد.

وتشمل الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل تعزيز وجهة المغرب I’mالسياحية، بحسب الوزيرة، مضاعفة حجم الرحلات المباشرة، لاسيما من الأسواق المصدرة ذات المؤهلات القوية، لمواصلة الزخم الذي شهدته سنة 2024 على هذا الصعيد، حيث تم التعاقد على 11,4 مليون مقعد مع شركات الطيران، ما يمثل 87 في المائة من القدرة الإجمالية للنقل المباشر في المغرب، وإنشاء خطوط جوية جديدة غير مسبوقة من مدن كمونتريال ونيويورك وبودابيست وبوخاريست، والتي تم ربطها مباشرة بمطار مراكش.

وعلى صعيد مؤشرات القطاع السياحي، أكدت عمور أن المغرب يتصدر قائمة البلدان المنافسة من حيث تطور عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، مقارنة بـ 2023، حيث ارتفع العدد بنسبة 15 في المائة، مقابل +12 في المائة في جزر الكناري، و+8 بالمائة في تركيا، و+7 في المائة لتونس.

وأشارت إلى أن المغرب استقبل 13,1 مليون سائح إلى حدود متم شتنبر الماضي، وحقق 76,4 مليار درهم من عائدات العملة الصعبة إلى متم شهر عشت، بارتفاع بمعدل 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2023، مبرزة أنه تم خلال شهر عشت فقط تحقيق 17 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تواصل تأهيل وتعزيز العرض الفندقي، عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث سيتم إنجاز 7700 سرير مع متم السنة الجارية، تتوزع على فنادق من فئة 5 و4 نجوم وفنادق أندية (21 في المائة)، وإقامات سياحية (22 في المائة)، ودور الضيافة (18 فس المائة)، ومنشآت أخرى (27 في المائة).

كما أشارت إلى وضع آلية لدعم مؤسسات الإيواء السياحي المغلقة أو المتهالكة على مستوى ورزازات وزاكورة بغلاف مالي قدره 80 مليون درهم، تشمل 1000 غرفة موزعة على 13 وحدة.

من جانب آخر، أكدت عمور أن قطاع الصناعة التقليدية واصل أداءه المميز، إذ تمكنت صادرات القطاع من إنجاز تطور إيجابي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، بنسبة تطور بلغت 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، لافتة إلى أن القطاع يتوفر حاليا على أكثر من 140 بنية تحتية، و50 بنية في طور الإنجاز، ومجموعة أخرى في طور البرمجة، بالإضافة إلى حوالي 90 مشروعا مندرجا في إطار برامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة.

وفي إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة لتعزيز جودة وحماية المنتوج المغربي، ذكرت الوزيرة أنه تم إعداد والمصادقة على 10 مواصفات تهم فرع الجلد و5 مواصفات تهم المجوهرات، والإعداد والمصادقة على علامة التصديق الجماعية “القفطان المغربي” و”زليج تطوان”، وتسجيل علامتي وكلمتي “الزليج” و”الخياطة الرفيعة المغربية” في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.