الكاتب: Afrae

تم انتخاب نزهة أشرقي الفرخاني رئيسة لفرع حزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة السواني، وذلك خلال الجمع العام التأسيسي لفرع الحزب بمقاطعة السواني، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى جماعة طنجة.

وتميز اللقاء بحضور عمر مورو، المنسق الإقليمي للحزب وعضو المكتب السياسي، إضافة إلى الحسين بن طيب، برلماني حزب ورئيس الفريق بمجلس مقاطعة السواني، وعصام الغاشي، كاتب الاتحادية الإقليمية للحزب، هشام الكدال، رئيس اللجنة التحضيرية ونائب رئيس مجلس مقاطعة السواني، وسناء العشيري وهشام الزيادي، عضوي مجلس مقاطعة السواني.

كما تميز الجمع العام بحضور غفير من ساكنة مقاطعة السواني من جسم جمعوي ومناضلي الحزب وتنظيمات موازية ومهنية.

وكان اللقاء فرصة لاستحضار حصيلة منتخبي الحزب بمقاطعة السواني ومستوى اشتغالهم، بما يحقق التواصل الدائم مع الساكنة وتفاعلهم الإيجابي فيما يخص الترافع داخل المؤسسات المنتخبة خدمة للصالح العام.

وأعرب مورو عن الصورة المشرفة التي يقدمها منتخبي الحزب بالمقاطعة، والتزامهم بتوجيهات المؤسسة الحزبية وفق قواعد العمل والاشتغال ضمن التحالف، كما أشار إلى أن اختيار ممثلي الساكنة يكون ضمن مدى عملهم و تفاعلهم لخدمة الصالح العام في إطار احترام القانون.

شارك وفد مهني في مجال الصيد البحري، بتوجيه من زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي الذي اختتمت أشغاله يوم 18 من نونبر الجاري بتركيا.

وبفضل جهود الوفد، بتوجيهات الدريوش، اتخذت الدورة عددا من التدابير والتوصيات الجديدة التي تهم المملكة المغربية وتعزز مكتسباتها في القطاع، ستدخل حيز التنفيذ سنة 2025.

وحرص الوفد على تأمين المصالح والمكتسبات الوطنية التي تهم جميع المتدخلين من الصيد التقليدي، والصيد الساحلي، ومزارع التسمين، وسمك التونة الجاحظ، وسمك أبو سيف، وغيرها من المحاور التي عرفتها المفاوضات.

ومن بين هذه الإجراءات ما يروم مراجعة تصاعدية لإجمالي الصيد المسموح به (TAC) على مستوى سمك أبو سيف في شمال الأطلسي، الشيء الذي مكن المملكة المغربية من الاستفادة من زيادة هامة في حصتها الحالية، حيث انتقلت من 850 طنا إلى 1186 طنا، بالإضافة إلى حصة إضافية قدرها 175 طنا منقولة من اليابان بمعدل 150 طنا، وترينيداد توباغو بمعدل 25 طناً خلال الفترة 2025-2027.

وبالنسبة لأسماك التونة الاستوائية، أقرت الهيئة خطة متعددة السنوات لحفظ وإدارة هذا النوع من التونيات، باعتماد مجموعة من التدابير، وبذلك نجح المغرب في الحصول على حصة مهمة للغاية من سمك التونة الجاحظ في حدود 1600 طن، كما نجح في الإبقاء على المصيد الإجمالي السنوي “TAC” لسمك التونة ذات الزعنفة الصفراء عند المستوى الحالي البالغ 110.000 طن.

وفي ما يتعلق بصيد التونة ذات الزعنفة الزرقاء أو التونة الحمراء، فقد حافظت المملكة المغربية على حصتها الحالية، الممثلة في 3700 طن لسنة 2025.

أما مخزونات أسماك القرش، قد حظيت باهتمام خاص في أشغال اللجنة، توجت باعتماد العديد من التدابير للحفظ المستدام والتدبير الجيد.

ونوهت مداولات اللجنة التنفيذية، مرة أخرى، بكون المغرب في حالة مطابقة تامة مع تدابير الحفظ والإدارة التي اعتمدتها اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، على اعتبار أن المملكة تعد واحدة ضمن 14 دولة من أصل 57 دولة أبدت امتثالها الكامل، كما يقدم المغرب اليوم نموذجا يحتدى به في الانخراط الجاد والمسؤول في إدارة المصايد المعنية.

وفي كلمة ألقتها عن بعد عبر تقنية الفيديو، أكدت الدريوش استعداد المملكة للمساهمة في الجهود الجماعية، الرامية إلى إنعاش مخزون سمك التونة الجاحظ، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التوزيع العادل لإجمالي الصيد المسموح به.

وسلطت الدريوش، بصفتها النائبة الأولى لرئيس اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين، في مجال حماية الموارد البحرية والأنواع المعرضة للخطر (الثدييات، وأسماك القرش، والشفنينيات، والسلاحف، والطيور البحرية، ..)، كما عددت الإسهامات القوية للمملكة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية هذه اللجنة.

وذكّرت الدريوش بالمساهمة القوية للمملكة المغربية في الجهود الجماعية الرامية إلى استعادة مخزون التونة ذات الزعنفة الزرقاء في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ​​وكذا التزام المغرب بجهود الحفاظ على أسماك التونة واستدامتها.

وسجلت الدريوش أن المنجزات التي حققها المغرب، قد تمت بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي وضع استدامة الموارد السمكية في قلب الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري.

كما أكدت كاتبة الدولة أن رغبة المملكة، باعتبارها فاعلا رئيسيا في أفريقيا، في التعاون داخل اللجنة، ترتكز على الخبرة القوية المكتسبة، من خلال تنزيل استراتيجية التنمية الوطنية لقطاع الصيد البحري، على مدى خمسة عشر عاما، انسجاما مع استراتيجية هاليوتيس التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وكذا وجود خارطة طريق تنموية للقطاع خلال الفترة الممتدة 2020-2030، والهادفة إلى جعل قطاع الصيد البحري رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتعد اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي منظمة بين-حكومية للصيد، مسؤولة عن الحفاظ على أسماك التونة والأنواع الشبيهة في المحيط الأطلسي والبحار المجاورة له، وتضم 52 طرفا متعاقدا و5 أطراف متعاونة غير متعاقدة بالإضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية، وقد انضم المغرب إلى هذه المنظمة في 26 شتنبر 1969.

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، رفقة والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، وبحضور المنتخبين، السبت 23 نونبر 2024، بالمركز الصحي الحضري “السلام”، على إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية حضرية وقروية على مستوى إقليم وادي الذهب.

وحسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة، يتعلق الأمر بالمركزين الصحيين الحضريين المستوى الثاني “السلام”، و”بئر أنزران”، إضافة إلى المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “المسيرة” و”مولاي رشيد”، فضلا عن المركز القروي المستوى الأول “العرقوب”.

وذكر البلاغ ذاته أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المراكز الصحية يأتي “في إطار مواصلة تعزيز البنية التحتية الصحية على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للمنظومة الصحية الوطنية، بما يستجيب لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة”.

وتهدف هذه المؤسسات الصحية إلى “تعزيز العرض الصحي على مستوى أقاليم جهة الداخلة وادي الذهب، وتقريب الخدمات الصحية من ساكنتها كما تروم هذه المراكز الصحية، الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، وكذا تحسين الولوج إليها وتجويدها، بالإضافة إلى تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه، وذلك من خلال تأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر المحطة الأولى في مسار العلاج والركيزة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب التي تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، حسب البلاغ ذاته.

وستقدم هذه المنشآت الصحية سلة متنوعة من الخدمات لفائدة ساكنة المناطق المستهدفة، والتي تناهز 59 ألف نسمة، وتشمل على الخصوص، الاستشارات والفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، وطب الأسنان، الصحة المدرسية، التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة، بالإضافة إلى اليقظة الوبائية والصحة المتنقلة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عملت على تجهيز هذه المنشآت الصحية بمعدات طبية عالية الجودة، كما عبأت موارد بشرية كفأة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والتمريضية لفائدة الساكنة المستهدفة، وكذا استقبال المرضى والمرتفقين في أفضل الظروف.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والانصاف، وكفالة حقوق النساء، والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي شكلت “أحدَ معالم 25 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي حرص، ويحرص، على أن تكون رعاية حقوق النساء، وكفالةُ كرامتهن في صلب الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال ربع قرن”.

وأعرب الطالبي العلمي في كلمة اليوم الجمعة، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، عن الامتنان لجلالة الملك على تفضل جلالته بإضفاء رعايته السامية على هذا المنتدى “تجسيدا من جلالته للعناية الفائقة التي يوليها لحقوق المرأة والأسرة عامة، وللإنصاف في مختلف أبعاده”.

وذكّر رئيس مجلس النواب في هذا السياق، ببعض الإصلاحات ذات الصلة بالتمكين الحقوقي للنساء التي راكمها المغرب ومنها “المصادقة في 2004 على مدونة الأسرة التي كان للتوجيهات الملكية السامية الدور الحاسم في أن تكون تشريعا  منصفا للنساء والأطفال، وللأسرة بكل مكوناتها، وإصلاح قانون الجنسية لتمكين الأم المغربية من منح جنسيتها لأبنائها، واعتمادُ التمييز الإيجابي من أجل الرفع من تمثيلية النساء في البرلمان وباقي المؤسسات على المستوى الترابي، وانضمام المملكة إلى عدد من المواثيق والاليات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، فضلا عن إقرار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وجعل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الْتقائيا في التشريعات الوطنية والسياسات العمومية واعتماد ميزانية النوع (…)”.

وأبرز أن دسترة حقوق الأسرة والنساء في مختلف أبعادها والتنصيص صراحة على عدم التمييز، “كانت محطة إصلاحية فارقة وحاسمة”، مضيفا أنه إذا كانت مقتضيات دستور المملكة غنية بالتنصيص على حقوق الإنسان، وضمنها حقوق النساء، فإن تخصيص الفصل الأول، من باب الحريات والحقوق الأساسية للتأكيد على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق كما صادق عليها المغرب، “يكتسي أبعاد نبيلة، وَرمزية خاصة، ورسالة ينبغي أن نتَمَثَّلَهَا من أجل الحاضر والمستقبل”.

وسجّل الطالبي العلمي أن ما يجعل النموذج المغربي في الإصلاح، في هذا الباب كما في حقول أخرى، متفردا، هو كونه يتم على أساس التوافق، والتشاور والإشراك، وكونه يبني على التثمين والتراكم “وهو ما يكفل نجاعته واستدامته وغناه، ويجعله مفتوحا على مزيد من التطوير والتجويد تجاوبا وتفاعلا مع المواثيق الوطنية والدولية”.

وفي هذا الصدد، استحضر الطالبي العلمي حرص جلالة الملك على إطلاق حوار وطني ومشاورات لمراجعة مدونة الأسرة بعد عشرين عاما من اعتمادها، وتكليف جلالته هيأة من مؤسسات دستورية وقطاعات حكومية بالإشراف على هذا الحوار وإجراء استشارات واسعة، وعقد جلسات استماع مع مختلف مكونات المجتمع وتلقي اقتراحاتها.

واعتبر أنه إذا كان من عنوان يمكن اختياره للنموذج المغربي في الإصلاح والتطوير، فإنه سيكون بالضرورة “دسترة ومأسسة حقوق الإنسان”، وفي صلبها حقوق النساء، وإعطائها محتوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إلى جانب تفعيلها المؤسسي، كما أنه، يضيف الطالبي العلمي، إذا كان من صفة تلازم مسلسل الإصلاح هذا، فإنها “التحديث والعصرنة”.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن البرلمان المغربي يضطلع بدور حاسم في هذه الإصلاحات، وفي تَبَيُّنِ أثرها، وفي تملكها من طرف المجتمع، مذكّرا في هذا الصدد بتقييم القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء الذي أنجزه مجلس النواب خلال السنة التشريعية الماضية ضمن مبادرات أخرى في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.

وأكد أنه إدراكا من مجلس النواب لنُبْلِ المشاركة النسائية، في ما يرجع إلى الحقوق والمساواة والمناصفة، والإنصاف والتمكين والمشاركة، حَرَصَ على أن يكون إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، موضوع فرع ثابت في نظامه الداخلي، مثنيا على دينامية هذه المجموعة وإسهام اقتراحاتها وأنشطتها، في إثراء النقاش المؤسساتي والعمومي وفي التفكير وصياغة اقتراحات لتعزيز المساواة والمناصفة.

وأوضح أنه في هذا الأفق، يندرج تنظيم المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة كفضاء للحوار بمشاركة عدد من المؤسسات الدستورية والحكومة، وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني المترافع عن حقوق النساء، واستشراف مداخلَ وعناوينَ لتعزيز المساواة والمناصفة في إطار ما ينص عليه الدستور وما تقتضيه الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأعرب الطالبي العلمي عن تطلعه إلى أن يساهم هذا المنتدى المنظم تحت شعار “البرلمان رافعة أساسية لتعزيز المساواة والمناصفة” في بلورة أفكار تُسعف في إخصاب مزيد من الاقتراحات لتعزيز المكتسبات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064، بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة والمرسوم رقم 2.24.962 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة.

ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، تم هذه السنة أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة.

ولأن هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أمس الأربعاء، لقاءً تواصلياً مع رؤساء الفيدراليات والجامعات والجمعيات العاملة بقطاع تحويل وتثمين وتسويق المنتجات البحرية.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها كاتبة الدولة مع مختلف الفاعلين في القطاع.

وأكدت الدريوش خلال اللقاء، وفق ما ورد في البلاغ، الدور الهام الذي يلعبه قطاع صناعة تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري وما يرافقه من أنشطة مهنية، لا سيما تجارة السمك، في تعزيز النسيج الصناعي المغربي.

كما شددت، حسب البلاغ ذاته، على المكانة البارزة لهذا القطاع الذي يساهم بشكل دينامي في الأمن الغذائي وتوفير فرص الشغل، مستعرضة الأداء الإيجابي المسجل في الاستثمارات المحققة، إلى جانب الحصة المهمة التي تمثلها منتجات هذا القطاع ضمن منظومة الصادرات الغذائية الوطنية.

وثمّنت كاتبة الدولة النتائج الإيجابية لإستراتيجية “آليوتيس” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عام 2009، مشيرة إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين خلال العقدين الأخيرين، والتي مكنت المغرب من التموقع كدولة رائدة إقليمياً ودولياً في مجال صناعات الصيد البحري.

شارك أمس الأربعاء 20 نونبر 2024 بفيينا الراغب حرمة الله، رئيس جماعة الداخلة، رفقة جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية ورئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات، في أشغال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لقادة الألفية والشبكة المهنية الشابة النمساوية، حول موضوع “مسار تطور شراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والنمسا”.

وبهذه المناسبة، سلط رئيس المجلس الجماعي للداخلة الضوء على الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما بجهة الداخلة – وادي الذهب.

كما اعتبر أن آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المغرب والنمسا، يمكن أن تبلغ أقصى إمكاناتها، مشيرا إلى الفرص والموارد الاقتصادية التي تزخر بها المملكة.وفي ذات الإطار أكد رئيس الجماعة أن المغرب يشهد تحولا وتطورا اقتصاديا كبيرين منذ أزيد من 25 سنة، مذكرا بأن المملكة اعتمدت ميثاق استثمار من الجيل الجديد، يوفر للمستثمرين فرصة فريدة ومناخ أعمال موثوق.

وأشار حرمة الله إلى الرغبة المشتركة التي تحذو الفاعلين الاقتصاديين والحكومة ومختلف المتدخلين، في الانخراط في هذه الدينامية، مبرزا بأن مدينة الداخلة تعد محورا أساسيا في مختلف المجالات الاقتصادية، من قبيل السياحة والطاقات المتجددة وتربية الأحياء المائية.v

وفي ختام مداخلته، شدد حرمة الله على أن “مدينة الداخلة، وبفضل الخطوط الجوية التي تربطها مع العديد من الدول الأوروبية، مستعدة لمواصلة استقبال الاستثمارات من كافة أنحاء العالم”.

ويندرج تنظيم هذا الحدث، الذي حضره عدد من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والجمعويين والأكاديميين، في إطار التزام المجتمع المدني المغربي من أجل إشعاع المملكة لدى شركائها الأوروبيين.

ثمنت جمعية “أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة”، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل، العمل الحكومي والمبادرات الوطنية الهادفة لدعم الأطفال، وخاصة منهم ذوي الاحتياجات الخاصة، داعية في الوقت نفسه إلى تعزيز هذه الجهود من أجل تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

وأكدت الجمعية، بمناسبة هذا اليوم الذي “يُجسد قيم البراءة والأمل في مستقبل مشرق” حسب وصفها، التزامها الراسخ برعاية ودعم الأطفال، خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الجمعية، بجميع فروعها، بذلت مجهودات متميزة في هذا الصدد.

ومن الأنشطة التي نظمتها الجمعية، خلال هذه السنة، تنظيم مخيمات صيفية ناجحة استقبلت أكثر من 600 طفل وطفلة، وتنفيذ أنشطة ترفيهية وتثقيفية استفاد منها أكثر من 1300 طفل، والقيام بعملية إعذار لـ370 طفل في إطار مبادرات إنسانية وخيرية، ثم تنظيم أنشطة مدرسية واحتفالات بالأعياد الوطنية في 49 مؤسسة تعليمية.

كما استحضرت الجمعية قيامها بدورات تكوينية تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح الشخصي والأكاديمي، وتقديم دروس دعم مستمرة للأطفال في مختلف المواد الدراسية لمساعدتهم على التفوق في مسارهم التعليمي، وتوفير برامج لدعم الصحة النفسية والترويض الطبي لضمان نمو سليم ومتوازن للأطفال، فضلا عن تنظيم احتفالات مميزة معهم في جميع المناسبات الوطنية والدينية لتعزيز إحساسهم بالانتماء.

وجددت الجمعية عهدها بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق رفاه الأطفال ودمجهم في المجتمع، إيماناً منها بأن كل طفل هو شعلة أمل تستحق كل الرعاية والحب.

عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الثلاثاء، لقاءً تواصليا مع مندوبي الصيد البحري، وذلك بحضور الكاتب العام بالنيابة، والمديرين المركزيين، وعدد من مسؤولي كتابة الدولة. ويأتي ذلك في إطار اللقاءات التواصلية التي تباشرها كاتبة الدولة مع مختلف الفاعلين في القطاع.

وفي معرض كلمتها بالمناسبة، قالت كاتبة الدولة إن هذا اللقاء يندرج في إطار نهج المقاربة التشاركية التي تباشرها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتدبير مختلف الأوراش والمشاريع المتعلقة بالصيد البحري، حيث دعت المندوبين إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز أدوارهم بما يحقق الأهداف المرجوة لمخططات التنمية ودعوتهم للعمل على مواكبة المهنيين بنفس المسافة وبمختلف توجهاتهم، في إطار سياسة يطبعها القرب والإصغاء واحترام القانون المنظم للقطاع.

كما عبرت كاتبة الدولة عن دعمها للمندوبين وعزمها على تقوية المصالح الخارجية خدمة لهذا القطاع الهام.

وارتباطا بتسريع إنجاز المشاريع والأوراش المفتوحة، حثت كاتبة الدولة المندوبين على العمل الجاد والمسؤول في تناسق تام مع السلطات والمصالح المحلية المعنية مشيرة إلى أهمية هذا التنسيق، لاسيما مع السادة المديرين الجهويين للمكتب الوطني للصيد، لتنزيل التوجهات المرتبطة بالإستراتيجية القطاعية في شقها المتعلق بتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة وخلق فرص الشغل وتعزيز وتقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري بما يضمن المحافظة على الموارد البحرية واستمرارية الاستثمارات.

من جانبهم عبر المندوبون عن اعتزازهم بالثقة التي حظيت بها الدريوش من قبل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله واهتمامه الدائم بهذا القطاع الحيوي وأكدوا انخراطهم التام إلى جانبها للعمل من أجل تحقيق ما يصبو إليه جلالته من رقي وازدهار لهذا البلد العزيز.

وعلى هامش هذا اللقاء دعت كاتبة الدولة كلا من الكاتب العام بالنيابة والمدراء إلى مواصلة النقاش مع مندوبي الصيد البحري حول مختلف القضايا المحلية والإكراهات التي تواجه هذا القطاع في أفق خلق دينامية متجددة وإعطاء دفعة قوية لمختلف أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية بما يعزز دور ومكانة هذا القطاع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي حضره وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، جاء لتدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي.

وتم الاتفاق، في هذا الاجتماع، على “التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه”، حسب البلاغ ذاته.

كما جرى كذلك، وفق البلاغ المذكور، وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

ويروم القانون المشار إليه “الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”، حسب بلاغ رئاسة الحكومة.

وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.

وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

انتخب محمد بيهمدن رئيساً لتجار التجمع الوطني للأحرار بجهة مغاربة العالم (الجهة 13)، جاء ذلك يوم السبت 16 نونبر الجاري خلال مؤتمر التجار المنظم بمدينة رونس ببلجيكا، بحضور مشاركين من عدة دول، بما في ذلك المغرب وبلجيكا وفرنسا وهولندا وألمانيا وإسبانيا.

ويعكس هذا الحدث رغبة الحزب في تعزيز التعاون بين التجار المغاربة في أوروبا، وقيادة مبادرات ملموسة لصالح التنمية الاقتصادية.

في هذا الصدد، استحضر أنيس بيرو، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة 13، دعوة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه الملكي السامي يوم 6 نونبر الجاري، إلى ضرورة إيلاء أهمية كبرى للجالية المغربية من أجل تعزيز الإشعاع الاقتصادي للمملكة، بحيث يلعب مغاربة العالم دورا حيويا في تنمية البلاد.

ودعا بيرو إلى العمل الجماعي والمنسق للتجار المغاربة على المستوى الدولي، مؤكدا دورهم الاستراتيجي في تعزيز التبادل التجاري وجلب الاستثمارات.

كما شدد على ضرورة اغتنام الفرص التي تتيحها الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المغربية لتحويل الطموحات إلى أفعال ملموسة تعود بالنفع على المغرب. كما حث على مواجهة التحديات الراهنة بروح من التضامن والوطنية.

من جهته، أشاد كريم زيدان، منسق الحزب بألمانيا، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، عبر تقنية الفيديو بجهود الجالية المغربية في دعم تنمية المغرب، مستعرضا الإصلاحات الكبرى التي تم تنفيذها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما دعا زيدان المشاركين إلى لعب دور فاعل في المشاريع الهيكلية للمغرب، مؤكداً على الإمكانات الفريدة للجالية المغربية في المساهمة في التحول الاقتصادي للمملكة.

واختتم اللقاء بإنشاد المشاركين، القادمين من مختلف الدول، أغاني تعبر عن ارتباطهم بالمغرب، وتجدد التزامهم بوحدة الترابية للمملكة، الشيء الذي يجسد روح التضامن والوطنية التي ميزت هذا المؤتمر.

وعزز هذا الحدث الروابط بين التجار المغاربة حول العالم، وأعطى دفعة جديدة للمبادرات الاقتصادية المستوحاة من الخطاب الملكي.