الكاتب: Afrae

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، التي تم إحداثها من أجل تتبع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وحضر هذا الاجتماع، كل من الوزراء ومديري المؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة.

وأكد رئيس الحكومة، عقب الاجتماع، أن وكالة تنمية الأطلس الكبير ستسهر على ضمان التنسيق والتكامل بين المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية، المتضمنة في برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، داعيا مختلف الوزارات والجهات المعنية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية في الإنجاز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك قصد تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي للساكنة المتضررة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تدارس الاجتماع رهانات تفعيل الوكالة، والموافقة على برنامج عملها وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما اعتمد مجلس التوجيه الاستراتيجي الوثائق المرجعية لبدء العمل الفعلي للوكالة، ولا سيما الهيكل التنظيمي والنظام الخاص بالموارد البشرية.

وحسب البلاغ المذكور، الذي أعقب الاجتماع، تتولى الوكالة الإشراف وتنفيذ كافة مكونات ومشاريع البرنامج، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة، مع مراعاة البعد البيئي، واحترام تراث وتقاليد وأنماط حياة سكان المناطق المعنية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير البناء المقاومة للزلازل.

كما ستسهر على متابعة تنفيذ البرنامج وإعداد تقارير عن النتائج، خصوصا فيما يتعلق بمستوى تقدم المشاريع، والالتزامات المالية، وحالات السداد، إلى جانب تقييم أثر المشاريع المنجزة بناءً على مؤشرات الأداء.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يروم إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال من خلال تقديم مساعدات مالية مخصصة للإغاثة الطارئة للأسر المتضررة، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتأهيل المنازل والبنية التحتية المتضررة. علاوة على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة على المدى المتوسط والطويل.

شاركت زينب السيمو، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والنائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمائدة مستديرة حول موضوع “المشاركة السياسية للنساء وفعلية المناصفة الدستورية”، المنظمة من طرف فيديرالية رابطة حقوق النساء.

وكان اللقاء فرصة للتركيز على مكامن الخلل والنواقص التي تحد من تحقيق المناصفة الفعلية بين الجنسين في المجال السياسي. كما كان فرصة لعرض المسار التاريخي الذي مرت به المشاركة النسائية في البرلمان، منذ أن دخلت أولى السيدات سنة 2002.

وخلال مداخلتها، أبرزت السيمو أن المشاركة البرلمانية للنساء عرفت تطورا مهما، حيث بلغ عدد البرلمانيات 97 برلمانية، وهو تطور وصفته مهم، إلى أنها ترى، في المقابل أن نسبة تمثيلهن لا تزال دون الطموحات المنشودة.

وفيما يتعلق بالمناصب الوزارية، أشارت السيمو إلى أن المرأة كانت حاضرة، رغم قلة تمثيلها، “ففي عام 2011 كانت هناك وزيرة واحدة، بينما تقلدت 6 وزيرات مناصب حساسة في 2021، بالإضافة إلى تعيين رئيسات للجان البرلمانية.

وأكدت النائبة البرلمانية أن التحدي الكبير في الوقت الراهن هو تحقيق المناصفة الكاملة بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذا الهدف لا يمكن بلوغه إلا تدريجيًا عبر تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت السيمو أن المرأة تعد شريكا أساسيا في بناء المجتمع، حيث لا يمكن تصور الحياة العامة دون حضورها الفاعل. فهي ليست مجرد فئة اجتماعية، بل تمثل أكثر من نصف المجتمع، من خلال أدوارها المتعددة كأم مربية، وسيدة أعمال، وموظفة، ونقابية، وناشطة اجتماعية، وطالبة، وناخبة، ومرشحة، وعاملة، ومبدعة.

وأشارت إلى أن الدستور المغربي لعام 2011 يعكس اعترافًا عميقًا بمكانة المرأة ودورها في القطاعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، حيث أثبتت المرأة المغربية جدارتها وتميزها في المناصب التي شغلتها، وأسهمت بشكل نوعي في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجهها لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.

وتحدثت السيمو عن أهمية نظام الكوتا كأحد الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، معتبرة أنه ليس هدفًا بحد ذاته، بل خطوة نحو تطبيع المجتمع مع وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرار.

وأكدت أن هذه الآلية تساعد على تمكين المرأة من التواجد في مواقع قيادية، بما يتيح للناخبين الاعتياد على التصويت لها بشكل طبيعي في المستقبل. واختتمت السيمو كلمتها بالتأكيد على أن الطريق نحو المناصفة الحقيقية والكاملة بين الجنسين لا يزال طويلًا، داعية إلى استمرار العمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف جوانب الحياة لتحقيق هذا الهدف.

قالت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء، إن المشاريع الكبرى التي ستعرفها البلاد في أفق 2030 استعدادا لتنظيم تظاهرة كأس العالم لا تشكل فقط التزاما، “بل تشكل التفاف حول المستقبل التي نريده للبلاد ولمدينتنا”، حسب تعبيرها.

وزادت، في كلمة ألقتها خلال أولى سلسلة ندوات “خميس الحكامة”، المنظم من طرف مجلس مقاطعة سيدي مومن، برئاسة الرئيس عبد الرحيم وطاس، أن مدينة الدار البيضاء تعيش اليوم تنمية محلية بصيغة عالمية غير مسبوقة، وليست فقط تنمية محلية كما هو متعارف عليه، بغية جعلها مدينة متروبولية بامتياز.

وفي هذا الصدد، استعرضت الرميلي أهم المشاريع التي تعرفها المدينة، فعلى مستوى مرافق القرب، تطرقت الرميلي لجهود مجلس المدينة فيما يتعلق بالنظافة، وتعزيز شبكة النقل (الباصواي/الترامواي)، وإنشاء الأسواق النموذجية في مختلف المقاطعات، وتطوير وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وتسهيل منح الرخص التجارية والاقتصادية ورخص التعمير، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب القرب والمرافق الترفيهية.

وتطرقت الرميلي كذلك لأهم المشاريع المنجزة على مستوى البنيات التحتية، مشيرة إلى تطوير الأسواق الكبرى، مثل أسواق الجملة والمنصة الغذائية لتسويق المنتجات، إلى جانب إنشاء المنصات اللوجيستيكية ومرافق التخزين بدرب عمر ودرب غلف، وتحديث المحطة الطرقية وقصر المؤتمرات، كما تناولت مشاريع تأهيل الشوارع الكبرى، من بينها شوارع مكة، تدرات، عبد القادر الصحراوي، السيجلماسي، وابن سينا، بالإضافة إلى تحسين مداخل المدينة، مثل سيدي البرنوصي، ليساسفة، طريق المطار، ودار بوعزة.

كما أكدت على أهمية تعزيز المرافق الرياضية، بما في ذلك تطوير المركب الرياضي محمد الخامس، “لاكازابلانكير”، والملاعب الكبرى، فضلاً عن القاعات متعددة الرياضات والمسابح المنتشرة في مختلف المقاطعات.

وفي إطار الاستدامة، أكدت الرميلي على تحويل المطارح العشوائية إلى منتزهات كمنتزه مديونة والهضبة الخضراء في سيدي مومن، وإنشاء مصانع لتثمين النفايات.

كما تضمنت الرؤية تعزيز المساحات الخضراء، إنشاء منتزه في كل مقاطعة مثل منتزهات بشار الخير والبرنوصي، واستثمار جوانب الشوارع لتوفير بيئة مستدامة، إلى جانب محطات معالجة المياه العادمة.

وفي سياق تعزيز مناخ الأعمال، أبرزت الرميلي أهمية تحسين المرافق الإدارية، رقمنة الخدمات، وتطوير المنشآت الثقافية وفضاءات الرياضة الخارجية.

كما أشارت إلى ضرورة تحسين وسائل النقل، الإنارة العمومية، وكاميرات المراقبة، بما يليق بالعاصمة الاقتصادية.

أما على مستوى الإشعاع الدولي، شددت على أهمية التظاهرات الفنية والثقافية الكبرى، المتاحف والمزارات، واستضافة الاجتماعات التنسيقية مع وفود أجنبية، ما يعزز مكانة الدار البيضاء كمدينة ميتروبولية ذات صيت عالمي.

توجت التجمعية أميمة الإدريسي، نائبة رئيس مقاطعة أنفا والعضوة مجلس مدينة الدار البيضاء المكلفة بالشباب، بجائزة “صانع التغيير الإفريقي الشاب” من العاصمة الغانية أكرا.

ويأتي هذا التكريم اعترافا بجهود الإدريسي في تعزيز دور الشباب في التنمية، إضافة إلى مشاركتها في مبادرات تركت أثرا إيجابيا على الساحة الإفريقية، ما جعل منها نموذجا يحتذى به كشابة مغربية طموحة وملهمة للأجيال الصاعدة.

وتروم الجائزة، التي تمنحها مؤسسة EMY AFRICA، إلى تكريم الشباب الإفريقي، الذين عرفوا بإسهاماتهم النوعية والمبتكرة من أجل تطوير القارة السمراء، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

وتدعم هذه الجائزة رؤية مشتركة ومزدهرة للقارة الإفريقية، تتجاوز الحدود السياسية بين الدول، وتعزز تضامن الأفارقة من جميع الشعوب والأطياف، من أجل تنمية القارة والنهوض بها.

وفي كلمة لها بالمناسبة، عبرت الإدريسي عن امتنانها للدعم الذي حظيت به من مجلس الدار البيضاء ومقاطعة أنفا، كما عبرت عن تقديرها لدعم أسرتها وإلهامهم المستمر.

واعتبر أن الجائزة هي تكليف قبل أن يكون تشريفا، من أجل العمل بجهد أكبر في سبيل إحداث التغيير المنشود، وذلك مع تعاون شباب الدول الإفريقية جميعا، والاشتغال جنبا إلى جنب.

وعبرت الإدريسي عن اعتزازها لكونها جزءا من جيل الشباب الإفريقي الطموح، مع أملها أن تكون تجربتها ملهمة للفئة الفتية، ومحفزة لها.

وتعكس هذه الجائزة التقدير الدولي للمواهب المغربية الشابة وإبراز دورها في إحداث التغيير الإيجابي داخل القارة الإفريقية، كما تسلط الضوء على مكانة المغرب كفاعل أساسي في دعم التنمية والابتكار على مستوى إفريقيا.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي جعل من المملكة نموذجا في توفير الفرص وتعزيز الابتكار.

قالت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، في كلمتها الافتتاحية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، إن هذه الدورة تأتي بمشاريع هامة ستساهم في إشعاع الدار البيضاء على المستوى الدولي، مع جلب مشاريع قادرة على خلق القيمة المضافة وإنعاش الحياة الاقتصادية وتحقيق الأثر على مستوى جودة إطار العيش.

وعبرت الرميلي عن فخر المنتخبين خلال هذه الولاية الانتدابية بأن يكونوا جزءا من الدينامية التي تعرفها البلاد، في أفق تنظيم استحقاقات رياضية عالمية.

وأفادت أن الأوراش المتعلقة بالمرافق الرياضية ماضية على قدم وساق، سواء فيما يخص تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس أو الإصلاحات على مستوى ملعبي تيسيما أو ورش تأهيل مركب الأمل وصونارجيس وإصلاح ملاعب نادي الوداد والرجاء، مع تزويد عدد من الملاعب بالعشب الطبيعي كما هو الشأن بالنسبة لملعب العربي الزاولي.

كما تطرقت الرميلي إلى مشاريع مهيكلة سيتم تنزيلها، على رأسها مشروع نظام الترقيم ومشروع ميثاق اللوحات التعريفية، والنقطة المتعلقة بموضوعات وطرق تسمية الشوارع والطرقات، مشيرة إلى أن هذه المشاريع لها أبعاد استراتيجية سيترتب عنها إعادة ترتيب الفضاء العام.

واستحضرت عمدة مدينة الدار البيضاء مشاريع ترميم وإعادة تأهيل المجازر القديمة، واقتناء 4 حافلات سياحية لفائدة مؤسسة التعاون بين الجماعات، وإعادة تأهيل وتثمين السوق المركزي بتراب عمالة الدار البيضاء-أنفا، وإحداث وصيانة المراحيض العمومية بتراب جماعة الدار البيضاء وإنشاء متحف ذاكرة الدار البيضاء بالمركب الرياضي محمد الخامس، بالإضافة إلى توقيع شراكة من أجل دعم سياحة المدن وتطوير السياحة الثقافية بالمدن والمواقع الأثرية بجهة الدار البيضاء-سطات، وغيرها.

وعددت الرميلي المشاريع المتعلقة بالمنتزهات والمناطق الخضراء، والتي على رأسها منتزهات سيدي عثمان وسباتة والبرنوصي والهضبة الخضراء، والمنتزه المرتقب في مديونة.

وحول مشروع حديقة الحيوانات عين السبع الذي سيتم إعادة افتتاحها قريبا، أبرزت أنها تمثل هوية المدينة وستحقق إشعاعا كبيرا لها، مؤكدة أن الجماعة ستحرص على أن تكون مرفقا يضمن شروط الأمن والسلامة للجميع، ويحترم الزوار.

وكشفت أن الجماعة خصصت 50 مليون درهم من أجل جلب الحيوانات إلى الحديقة، بالإضافة إلى 20 مليون درهم إضافية للتجهيز وضمان وسائل الأمن، و20 مليون درهم أخرى ستؤديها الجماعة سنويا حتى يكون ثمن تذكرة الحديقة مناسبا للجميع، تشمل كذلك نفقات الصيانة والنظافة والحراسة.

وأشارت إلى أن الجماعة ستقوم بشراكة ومبادرات حتى تمكن مختلف الفئات، ومنها الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، من ولوج الحديقة.

أبرزت امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، ورئيسة جمعية جهات المغرب، أن اللقاء المنعقد حول “التنمية الجهوية: الحكامة والابتكار”، يروم مناقشة التحديات والخروج بحلول مبتكرة وناجعة تساهم في تنزيل هذا الورش الهام بالشكل المطلوب من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

وقالت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اللقاء المنظم من طرف “مجموعة اتلانتيك أونا”، بدعم من جمعية جهات المغرب، “دخلنا اليوم في مرحلة مهمة، إذ بدأنا منذ 2015 في مرحلة التنزيل، واليوم نحن في مرحلة التفعيل، وبالتالي أمامنا تحديات كبرى والتي هي اليوم موضوع النقاش في هذا اللقاء”.

وأوضحت أن هذه التحديات يمكن تلخيصها في عدد من النقاط، ويتعلق الأمر بتحديات على المستوى البشري والاقتصادي والمادي، مبرزة أن هذه الاكراهات والتحديات تستوجب النهوض بالكفاءات البشرية داخل المجال الترابي، وتعزيز العدالة الترابية ما بين أقاليم وجهات المملكة، وتعزيز الموارد المالية داخل المجال الترابي من أجل إنجاح هذه التجربة و تفعيل جميع المشاريع المرتبطة بهذا الورش.

واعتبرت رئيسة جهة كلميم واد نون، أن هذا اللقاء يعبر عن طموح جد كبير يتميز بإشراك المواطن عبر سياسات تشاركية وعبر هيئات استشارية ووسائل جد مهمة تخص الهندسة الترابية وأيضا الرؤية الاستراتيجية داخل المجال الترابي، مشيرة إلى أن هذا الملتقى الهام يعتبر خطوة للتحضير للمناظرة الثانية للجهوية المتقدمة.

وخلال هذا اللقاء، سلط المشاركون الضوء على المنجزات التي تم تحقيقها في إطار الجهوية المتقدمة، وكذا التحديات التي ما تزال تعيق التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني الكبير .

وهكذا، أكد المتدخلون على ضرورة تضافر الجهود من أجل ابتكار حلول ناجعة من شأنها تسهيل عملية تفعيل هذا الورش الاستراتيجي الهام.

قال كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلة له باسم الفريق، إن الوزارة نجحت في تحقيق رهانات كبرى تماشياً مع تعليمات جلالة الملك.

وأوضح أن هذه الجهود شملت الحفاظ على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، ودرء المخاطر الإرهابية والمخططات التخريبية للجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للقارات.

وأشاد صبري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2025، كما وافق عليها مجلس النواب، باليقظة والفعالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية، حيث تمكنت من إحباط جميع المؤامرات والمخططات التخريبية التي استهدفت أمن الدولة والمجتمع، من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية المرتبطة بالمنظمات العابرة للحدود.

وأضاف أن هذه المجهودات ساهمت في اعتراف دولي بالمغرب، مما أهله لشغل منصب النائب الأول لمنظمة الإنتربول، تأكيداً على دوره الريادي في ضمان الأمن والاستقرار وطنياً ودولياً، مع الالتزام بروح الدستور وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

من جهة أخرى، أكد صبري أن من بين التحديات التي يجب مواجهتها تحسين تدبير الكوارث الطبيعية من خلال تعزيز قدرات مرفق الوقاية المدنية. ودعا إلى وضع برامج طموحة لتطوير البنيات التحتية الضرورية، وتجهيز المجالات الترابية بمعدات الحماية والتدخل اللوجستيكية الكافية والمتطورة، خاصة في بعض المناطق الحضرية التي لا تتوفر على خدمات وقائية كافية.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم خيار الجهوية المتقدمة، عبر تسريع تنفيذ برامج التنمية الجهوية وضمان التوازن بين مختلف الجهات والأقاليم. وأشار إلى وجود صعوبات مالية وإدارية تعيق قدرة الجهات على توفير موارد ذاتية مستقرة تمكنها من أداء اختصاصاتها بشكل فعال.

على صعيد آخر، أشاد صبري بالإجراء الحكومي الذي رفع حصة الجماعات الترابية من 30% إلى 32% من الموارد المالية لتعزيز التنمية المجالية. لكنه دعا إلى مواصلة هذا التوجه وزيادة النسبة مستقبلاً، مع ضرورة الإسراع بإصلاح مدونة الجبايات المحلية وإخراجها إلى حيز التنفيذ.

كما نوه بالتزام الحكومة بتقليص الفوارق المجالية وتنفيذ برنامج يهدف إلى معالجة التفاوتات، مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لفك العزلة عن المناطق النائية والجبلية. وأوضح أن هذه المناطق تعاني من اختلالات تؤثر على استقرار سكانها، خصوصاً في فصل الشتاء، ما يستدعي تعزيز البنيات التحتية، مثل بناء الطرق والمسارات، وتعميم خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتعليم والصحة.

ودعا صبري إلى تنسيق الجهود الحكومية لتحقيق تنمية شاملة في العالم القروي، من خلال دعم برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق القروية والمراكز الهامشية، إلى جانب تشجيع تشغيل الشباب لضمان الاستقرار في هذه المناطق.

وأشاد بانخراط وزارة الداخلية في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة فيما يتعلق باستخدامها في اللوحات وعلامات التشوير التابعة للجماعات الترابية، وتمكين المواطنين من تسجيل أبنائهم بأسماء أمازيغية، انسجاماً مع روح دستور المملكة. كما دعا إلى تسريع وتيرة استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف المراسلات الإدارية ووثائق الحالة المدنية والبطاقة الوطنية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.

وأضاف البلاغ أن المشروع يهدف أساسا إلى “تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 السالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة وأن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما فيما يخص الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية.

ويهدف مشروع هذا القانون، يضيف البلاغ، إلى “تتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، وذلك بإضافة درجة جديدة، بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، وذلك بمفعول 23 مارس 2023، وهو تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.770 بتتميم المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع “في إطار تطبيق أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22 السالف الذكر، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.41 الصادر في 05 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)، كما تم تتميمه بالقانون رقم 21.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.34 الصادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى “تتميم المرسوم رقم 2.23.690 بالمادة السابعة المكررة، وذلك من أجل تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام آمو الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية”.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 28 نونبر 2024 بالرباط، ‏مباحثات ثنائية مع الوزير الأول بجمهورية غينيا، أمادو أوري باه، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث تم التطرق ‏إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا، وآليات الدفع ‏بها.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم كذلك، خلال هذا اللقاء التنويه بعلاقات الصداقة النموذجية بين البلدين، التي تعززت منذ ‏الزيارتين الملكيتين إلى غينيا سنتي 2014 و2017.‏

وأكد رئيس الحكومة، على هامش هذا اللقاء، أن المملكة المغربية، وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على استعداد لمواكبة جمهورية غينيا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة، لاسيما تطوير قطاعات الفلاحة ‏والصيد البحري والصحة والصناعة، منوها بالتعاون الوثيق مع جمهورية غينيا، لتو‏طيد روابط الأخوة والصداقة والتضامن ‏القائمة بين الشعبين والبلدين. ‏

وخلال هذا اللقاء، تمت الإشادة بموقف غينيا بشأن سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية ‏للمملكة، حيث قامت بفتح قنصلية عامة لها في الداخلة شهرَ يناير 2020، ليشكل ذلك ‏امتدادا للمواقف الثابتة لجمهورية غينيا، بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء ‏المغربية.

وبحث المسؤولان أيضا، الآليات الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية ‏وجمهورية غينيا، في إطار استراتيجية للشراكة، تكون نموذجا للتعاون جنوب-جنوب ‏في القارة، كاستمرار للزيارات الملكية السامية لبلدان إفريقيا الشقيقة. لاسيما بعد التوقيع على بيان مشترك بين حكومتي البلدين في ماي 2023 بالرباط، ‏وانعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا شهرَ يوليوز 2023 في ‏الداخلة.

دعا عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، إلى تعزيز العرض السينمائي بمختلف جهات المملكة، مؤكدا في المقابل أهمية العمل الحكومي المتواصل في هذا الإطار.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن إحداث 150 قاعة سينمائية يُعدّ إنجازاً مهماً، لكنه دعا إلى مضاعفة الجهود لضمان حق جميع المناطق في التوفر على قاعات سينمائية، بما يعزز المساواة الثقافية ويسهم في خلق دينامية ثقافية وطنية.

ورغم الإشادة بحصيلة المشاريع التي ساهمت في توسيع ولوج مختلف الشرائح، ولا سيما الشباب، إلى القاعات السينمائية، فضلا عن جهود النهوض بالبنية التحتية السينمائية، أشار في المقابل إلى الغياب الكلي لهذه الفضاءات في العديد من المدن المغربية التي كانت في الماضي تزخر بعدد كبير من القاعات. وأكد أن هذه الفجوة تعيق الاستفادة المتساوية من العروض السينمائية بين مختلف مناطق البلاد.

كما نوه بالدور الفعال الذي تقوم به الجمعيات السينمائية لتنشيط هذا المجال، لكنه شدد على الحاجة الملحة لإعادة الحياة إلى دور السينما.

واقترح بادل تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع من خلال تقديم عقد برنامج يدعم المستثمرين، مع ضرورة إشراك الجمهور في النشاطات السينمائية والتفاعل معه، نظراً لتعطش الجمهور المغربي للأعمال السينمائية والإبداعات الفنية.