أبرزت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات لحماية الثروة السمكية وضمان وفرتها رغم التداعيات الصعبة، مع بلوغ قيمة صادرات تصل إلى 31 مليار درهم، والحفاظ على 261 ألف منصب شغل.
وأوضحت، في جواب لها على سؤالين شفويين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم، خلال السنوات الماضية، تطوير البحث العلمي لضمان رؤية واضحة بخصوص دينامية المخزونات السمكية، ومواكبة هذه التغيرات بما يضمن الاستدامة، من خلال تعزيز إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمبلغ 1.6 مليون درهم.
كما أشارت إلى وضع 30 مخططاً للتدبير المستدام للمصايد الوطنية بتكلفة 3 ملايين درهم مع تطويرها بشكل مستمر باعتماد مقاربة مجالية للحد من حركة السفن والصيد المفرط، بحيث أن 96% من الكميات المفرغة مُدَبَّرَة بشكل مستدام وتعتمد على إجراءات صارمة.
وتطرقت الدريوش كذلك إلى اعتماد سياسة المحميات البحرية للحفاظ على الموارد البحرية والتنوع البيولوجي، وحماية بعض الأصناف السمكية من الانقراض.
وتحدثت الدريوش عن قيام الوزارة بغمر الشعاب الاصطناعية في العديد من المناطق الساحلية، مثل خليج مرتيل وأكادير والناظور، بهدف تعزيز الموائل البحرية، ثم تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالمراقبة سواء في البر أو في البحر.
وبالنسبة لضمان الاستدامة، تم، منذ انطلاق العمل بمخطط أليوتيس في عام 2010، “اعتماد سياسة المحميات البحرية، بهدف الصيد المستدام ومنع الصيد في المناطق الهشة والحفاظ على التنوع البيولوجي، بميزانية قدرها 50 مليون درهم، حيث تم إنشاء 3 محميات و3 أخرى في طور الإنجاز”، تقول الدريوش.
وتضيف، في هذا الصدد، أنه تم تعزيز إجراءات المراقبة في البر والبحر، حيث أن جميع بواخر الصيد اليوم مراقبة بالأقمار الاصطناعية (VMS) وملزمة بالتصريح، كما أشارت إلى أنه تم العمل على أنظمة ومساطر للمراقبة وتتبع مسار المنتوجات السمكية، بتكلفة 161 مليون درهم.
واستحضرت الدريوش تعزيز تنمية تربية الأحياء المائية البحرية، التي تساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية وبالتالي المساهمة في ضمان استدامتها.
وأشارت إلى أن تدبير الموارد “يُعد مسألة استراتيجية تفرض علينا اليوم إعداد مخططات تدبير متجددة تتطور مع الظروف المناخية، مما يتطلب انخراطاً قوياً لجميع الشركاء في هذا التدبير”، حسب تعبيرها.
في مقابل ذلك، أكدت الدريوش أن الموارد البيولوجية البحرية تتأثر بالتغيرات البيئية البحرية والمناخية التي قد تتفاقم في المستقبل، إلا أن “الأبحاث والدراسات والتقييمات العلمية المستمرة تؤكد أن حالة المخزونات السمكية الوطنية، بشكل عام، متوازنة”، تقول كاتبة الدولة، مطمئنة الرأي العام.
وأشارت إلى أن الأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل 80% من الإنتاج الوطني وترتبط بتطوير صناعات الصيد البحري، هي الأكثر تعرضًا لتداعيات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.
وأفادت أن سمك السردين، الذي يعيش في درجة حرارة 18 درجة مئوية، شهد انخفاضًا في الإنتاج نتيجة ارتفاع حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة. ومع ذلك، ساهم هذا التراجع في السردين في زيادة وفرة أصناف أخرى مثل الأسقمري، سمك البوق، والأنشوجة.
“إن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها هي من أهم المحاور الاستراتيجية التي نعمل عليها لتطوير قطاع الصيد البحري، والمساهمة في حماية الأمن الغذائي وتعزيز مناصب الشغل”، تضيف الدريوش.
