الكاتب: Afrae

دعا محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الحكومة إلى تسريع وتيرة إعداد مشروع القانون الجنائي وعرضه على المسطرة التشريعية. وأكد ضرورة عدم إطالة النقاش حول الموضوع، مشيرًا إلى تأخر إحالة المشروع، خاصة في ظل العلاقة التكاملية بين القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

وشدد حنين على أن المسطرة الجنائية وصلت إلى مراحلها الأخيرة لعرضها على البرلمان، بينما لا يزال مشروع القانون الجنائي في طور النقاش. وطالب بتسريع وتيرة العمل وتحديد الإكراهات، مع إعطاء الأولوية للمقتضيات المستجدة التي يتضمنها المشروع.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين البلاد من قانون جنائي حديث ومتطور يتماشى مع المكتسبات الحقوقية للمملكة، مؤكدًا استعداد البرلمانيين للمساهمة في تحسين المشروع وتنقيحه ليكون قانونًا متقدمًا خلال هذه الولاية التشريعية.

أكد المستشار البرلماني محمد بن فقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في سؤال موجه إلى وزير العدل، على أهمية ضمان المحاكمة العادلة باعتبارها حقا دستوريا أقرته المادة 120 من دستور المغرب، وحقا إنسانيا نصت عليه المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار بن فقيه إلى أن المحاكمة العادلة تتطلب أن يحاكم الإنسان أمام محكمة مستقلة ومحايدة، بشكل منصف وفي أجل معقول، مع ضمان حقوق الدفاع، بما في ذلك حق المتهم في الاتصال بأسرته ومحاميه، وضرورة استناد الأحكام إلى قرينة البراءة.

شدد بن فقيه على أن مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” يجب أن يحترم، مع توفر أركان الجريمة الثلاثة: الركن المادي (الفعل)، الركن القانوني، والركن المعنوي (القصد الجنائي). كما نبه إلى ضرورة الفصل بين النزاعات المدنية ذات الطابع التجاري أو الإداري وبين القضايا الجنائية، لما تسببه هذه الخلطات من تعطيل في عمل المحاكم.

وأعرب المستشار عن قلقه من تحول الاستثناء المتمثل في متابعة المتهم في حالة اعتقال إلى قاعدة، مشددا على أن الأصل هو محاكمة الشخص في حالة براءة، مع الحفاظ على كرامة المتهم والسجناء وضمان حقوقهم.

كما دعا إلى الحذر من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على قرارات القضاة، وعدم التشدد في إصدار الأحكام، مستنكرا التناقضات بين الأحكام الصادرة عن نفس المحاكم والهيئات.

واختتم بلفقيه بدعوة الوزارة إلى مراجعة هذه الإشكالات لضمان تعزيز العدالة الجنائية بالمغرب.

أكدت المستشارة البرلمانية فاطمة الحساني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء، أن البرنامج الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، لا سيما الشق المرتبط بشغيلة القطاع الخاص، قطع أشواطا مهمة بفضل رؤية حكومية تضع تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في صلب أولوياتها، مع الحرص على استدامة الإصلاحات.

وأشارت إلى أن الحكومة تمكنت، في ظرف وجيز، من إصدار 30 قانونا ومرسوما، وهو ما اعتبرته إنجازا غير مسبوق يسجل بفخر في تاريخ الإصلاحات الاجتماعية للمملكة.

ورغم الإشادة بالدينامية التي أحدثها هذا الورش الملكي، أبرزت الحساني وجود ممارسات تعرقل مسار الإصلاح وتؤدي إلى ضياع حقوق شغيلة القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة تدخل الوزارة بشكل عاجل لدعم المقاولة الوطنية وضمان الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تقدم جهودها في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفي ختام مداخلتها، طالبت بالإسراع في إخراج مدونة شغل جديدة تواكب هذه الإصلاحات، مشيدة بالجهود المبذولة في اعتماد قانون الإضراب الذي صادقت عليه اللجنة المختصة بمجلس النواب الأسبوع الماضي.

أكد حاتم بن رقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن البلاد عانت من تأخر كبير في البنية التحتية بالعالم القروي نتيجة إهمال الحكومات السابقة.

وأشاد بالثورة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك، وبسرعة الحكومة الحالية في تنفيذ المشاريع المتأخرة لتدارك هذا الخصاص.

وأشار بن رقية إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها قرية “طناجة” بإقليم القنيطرة، الواقعة بين طريقين إقليميين مصنفين، لكنها تفتقر لمسالك صالحة، ما يجعلها معزولة تماما.

وأوضح أن القرية لا يمكنها استقبال النقل المدرسي، أو سيارات الإسعاف، أو حتى النقل السري، مشددا على ضرورة التدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية.

أشاد عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ استراتيجية القضاء على أحياء الصفيح وبرنامج “مدن بدون صفيح”، الذي انطلق منذ عام 2004.

واعتبر الزمزامي، في تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوي بمجلس النواب، الإثنين، أن هذا البرنامج يمثل دفعة جديدة في مجال مكافحة السكن الصفيحي، الذي أصبح من أولويات الحكومة الوطنية.

وأضاف الزمزامي أن هذا البرنامج يعد محورا استراتيجيا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما أنه مكون أساسي للتأهيل الحضري وورشة كبيرة للتنمية المستدامة في المملكة.

وأكد على أن البرنامج يعتمد على مقاربة تشاركية تشمل جميع الشركاء على المستويين المحلي والمركزي، فضلا عن الساكنة المستهدفة، بهدف تحسين الظروف السكنية للمواطنين.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أثار محمد السيمو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إشكالية توقيت انطلاق القطارات من طنجة إلى القصر الكبير والرباط، مشيرا إلى أن بعض الخطوط تبدأ في ساعات متأخرة من الصباح، مما يتسبب في ارتباك كبير للمواطنين الذين لديهم مواعيد مهمة في العاصمة الرباط.

كما تساءل السيمو عن مصير محطة القطار فائق السرعة التي كان من المقرر إنشاؤها بمدينة العرائش، لكن تم التراجع عن المشروع دون توضيحات.

أشار عدي خزو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن توفير الماء الصالح للشرب في العالم القروي والمناطق التي تعاني من خصاص يعد من الأولويات الكبرى.

وطالب ببناء محطة لتحلية المياه مع إنشاء قنوات الربط لتلبية حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، مشيرًا إلى أن قنوات الماء الصالح للشرب قد تم بناؤها في أكادير وزاكورة، وهو ما يمكن أن يعتمد كنموذج.

وأضاف خزو أنه من الضروري تقريب الإدارة من المواطنين لتسهيل عملية تسليم رخص حفر الآبار، مشيرا إلى أن هذه الرخص تسلم حاليا بوكالات الحوض المائي كلميم وادنون، التي تبعد عن إقليم تنغير بـ1400 كيلومتر ذهابا وإيابا.

ودعا إلى تسريع وتيرة بناء السدود المتوسطة، التلية، والصغرى على الوديان المتواجدة بإقليم تنغير، خاصة في دائرة قلعة مكونة وباقي دوائر الإقليم، بالإضافة إلى تسريع بناء سد على واد أيت علي.

أكد مصطفى توتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اعتزازه بما تحقق في مجال تدبير المخاطر الناتجة عن النفايات البلاستيكية، وذلك بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي اهتماما خاصا بحماية البيئة والحد من مخاطر التلوث.

وأشار توتو إلى تحقيق المغرب المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر تغير المناخ، ليصبح أول بلد عربي وإفريقي يصل إلى قائمة العشر الأوائل، وهو ما يعكس التزام المملكة بتقليل انبعاث الغازات وتعزيز التنمية المستدامة.

ورغم هذا التقدم، شدد توتو على أن المجهودات المبذولة في محاربة النفايات البلاستيكية لا تزال غير كافية بالنظر إلى آثارها السلبية على النظم الإيكولوجية وصحة الإنسان، داعيا إلى تكثيف الجهود لتعزيز الوعي البيئي وتبني سياسات أكثر فعالية في هذا المجال.

أكد عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب لا يشهد انتشارا واسعا لعقوبة الإعدام، كما هو الحال في عدد من الدول الديمقراطية.

ومع ذلك، شدد على ضرورة خروج المنظومة القانونية والقضائية من حالة الغموض التي أفرزت مفارقات كبيرة بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية والتنفيذ.

وأشار البويرماني إلى أن العمل على مشروع القانون الجنائي، الذي يشكل الإطار العام لمنظومة الجرائم والعقوبات، ويشكل فرصة مناسبة لتبني توجه جنائي واضح يضمن التوازن بين الحق في الحياة، الحفاظ على حقوق الضحايا، وضمان التلازم بين الحقوق والواجبات كما ينص عليه الدستور.

ودعا إلى فتح نقاش عمومي يشارك فيه مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، وعلى رأسهم الهيئات القضائية، هيئات المحامين، الأكاديميون، والمؤسسات الدستورية.

دعت السعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى التدخل العاجل لتحسين وضعية النقل القروي في المناطق الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة، خاصة بإقليمي أزيلال وخنيفرة.

وأكدت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن هذه المناطق تعاني من ضعف كبير في بنيات النقل، مما يساهم في وقوع حوادث مأساوية بشكل متكرر.

وأشادت أمحزون بالدينامية التي يشهدها قطاع النقل على المستوى الوطني، من خلال تجديد أسطول النقل الحضري وبرنامج تجديد سيارات الأجرة، في إطار استعدادات المملكة لتنظيم مواعيد كبرى مثل كأس العالم وكأس أمم إفريقيا.

لكنها شددت، في المقابل، على ضرورة اعتماد تدخل شامل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق الجبلية، عبر تحسين المحاور الطرقية بالتعاون مع وزارة التجهيز، وتوفير دعم لسائقي النقل القروي، بالإضافة إلى تسوية وضعية ممتهني النقل السري في إطار قانوني يضمن سلامة المواطنين.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بالرباط، الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وخلال هذا الاجتماع، جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن قانون المالية لسنة 2025 جاء ليكرس أولويات الحكومة المتعلقة بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل، مبرزا أن اللجنة الوطنية للاستثمارات ومن خلال 4 دورات عقدتها سنة 2024، تمكنت من بلوغ أرقام قياسية بخصوص قيمة الاستثمارات المصادق عليها وحجم فرص الشغل التي ستحدثها.

كما شدد على أن رهان الحكومة يتمثل في ضمان استدامة الدينامية الإيجابية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات جلالة الملك، نصره الله.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وذكر البلاغ أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 52 المصادق عليها تقدر بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة.

وستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 18.000 منصب شغل، من بينها 10.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر.

‏كما صادقت اللجنة، يضيف البلاغ المذكور، على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات.

وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 21 مليار درهم، من إحداث حوالي 10.000 منصب شغل.وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، منحت اللجنة في دورتها السادسة، “الطابع الاستراتيجي” لـ 3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، ستمكن من إحداث 38.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي، والمواصلات.

وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليما وعمالة بالجهات الـ 12 للمملكة، لاسيما أقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.

وحسب البلاغ المذكور، تتعلق المشاريع المصادق عليها بـ 19 قطاعا من بينها، المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية. إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 19% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع مواد البناء بـ 18%، وقطاع الصحة بـ 15%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ 8%.

على إثر نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد بالمصحة الملكية بالرباط، على مستوى كتفه الأيسر، يتقدم حزب “التجمع الوطني للأحرار” بمتمنياته الخالصة لجلالته بالشفاء العاجل، راجيا من الله العلي القدير أن يديم على جلالته نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظه من كل مكروه، ويشفيه شفاء لا يغادر سقما.

وإذ نحمد الله تعالى على سلامة مولانا الإمام، فإننا نسأله سبحانه أن يحفظ ملكنا المنصور بالله، وأن يديم عليه ثوب الصحة، وأن يبقيه ذخرا وملاذا لأمته وشعبه الوفي، وأن يقر عيني جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن والأميرة الجليلة للا خديجة، وأن يشد عضده بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.