الكاتب: Afrae

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية حظيت بشرف وضع لبنات المشروع الملكي الضخم لتنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، عبر إقرار سياسة اجتماعية متكاملة، ستشكل صمام أمان ضد الصدمات والتحديات المستقبلية.

وتابع، خلال جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن الحكومة التزمت بتعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة المحددة لها، ووضع إصلاحات هيكلية لقطاعات الصحة والتعليم وتقليص الفوارق.

وأبرز أن بلوغ هذا النجاح الاجتماعي يعكس جهود الحكومة في تشييد صرح مؤسساتي حديث من البنيات التحتية الاجتماعية ذات الولوجية الجيدة، لمواكبة هذا الانتقال التاريخي.

وأفاد رئيس الحكومة أن النتائج المحققة بخصوص تعميم التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر، استفادت بشكل كبير من المراجعة العميقة لآليات الاستهداف الاجتماعي للأسر، ومن وضع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد باعتبارهما بنية تحتية رقمية ساهمت في التوجيه الناجع لآليات الدعم.

وقد شمل هذا الإصلاح، يضيف أخنوش، تدارك الخصاص الهيكلي في المجالات الاجتماعية، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتكوين والسكن والتنمية الحضرية والبشرية بشكل عام.

بالنسبة للبنيات التحتية الصحية، أفاد أخنوش أن الحكومة تواصل تنزيل مشروع تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، بلغت وتيرة إنجازها أزيد من 60%، مشيرا إلى أنها تعمل على مواصلة واستكمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجديدة بكل من العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال بطاقة سريرية تقدر بـ 1.820 سرير ومواصلة تجهيز المستشفى الجامعي لأكادير، إضافة إلى إعادة بناء وتجهيز مستشفى ابن سيناء بالرباط.

واستحضر أخنوش كذلك مواصلة الحكومة بناء وإعادة تأهيل 78 مؤسسة صحية جهوية وإقليمية و40 مستشفى للقرب، لترتفع الطاقة السريرية لهذه المراكز بــ7.607 سرير.

كما تطرق أخنوش إلى إرساء منظومة حكامة فعالة للأمن الصحي ووضع أسس السيادة الصحية، عبر تطوير قدرات إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية، مع الرفع من إمكانات رقمنة القطاع.

وأشار رئيس الحكومة إلى رفع ميزانية الصحة من 18 مليار درهم سنة 2020، إلى أزيد من 30 مليار درهم سنة 2024، وحوالي 33 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025.

وفيما يخص مجالات التربية والتكوين، استعرض أخنوش أهم الإنجازات في هذا الباب، من خلال خلق فضاءات مدرسية جذابة قادرة على استيعاب محاور خارطة الطريق الجديدة، لاسيما فيما يخص تعميم التعليم الأولي، وإرساء مؤسسات الريادة، والارتقاء بالرياضة المدرسية، وتطوير المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية والإطعام المدرسي.

“وبإرادة سياسية قوية، تم الرفع من ميزانية القطاع من 62 مليار درهم سنة 2022، إلى أزيد من 85 مليار درهم سنة 2025 “، يضيف أخنوش.

وأشار أخنوش إلى أن الجامعة المغربية تستفيد بدورها من هذه الدينامية الانتقالية، حيث “وضع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، ضمن أهدافه الأساسية مراجعة نموذج الحكامة المؤسسية للقطاع، عبر التركيز على تحسين ولوجية الجامعات الوطنية وتعزيز طاقتها الاستيعابية وإعادة النظر في فضاءات البحث والتحول التكنولوجي”، على حد قوله.

ومن جهة أخرى، أفاد أخنوش أن الحكومة اعتمدت تدابير غير مسبوقة لتحسين جاذبية التكوين المهني خاصة من خلال التعجيل بإعمال خارطة الطريق المتعلقة بمدن المهن والكفاءات، التي تعرف وتيرة إنجازها مستوى متقدما في الجهات الإثني عشر للمملكة، والتي ستشكل رافعة مؤسساتية في تحديد حاجيات الجهات من الكفاءات وصياغة برامج التكوين.

وفي هذا الصدد، تطرق أخنوش إلى افتتاح 7 مدن للمهن والكفاءات حاليا على مستوى 7 جهات، و”من المزمع افتتاح الخمس مدن المتبقية بباقي الجهات برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وستوفر هذه المدن عند اكتمالها 34.000 مقعدا بيداغوجيا و5.600 سريرا بالأحياء الداخلية”، يضيف أخنوش.

وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تدبير التكوين المهني، “بلغ عدد معاهد التدبير المفوض 14 معهدا للتكوين في المهن الاستراتيجية لبلادنا على غرار: صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، النقل والخدمات اللوجستيكية، والنسيج والألبسة والفلاحة، والتي تحقق معدل إدماج مهني يصل إلى 70%”، حسب ما أبرزه أخنوش.

أما بالنسبة للبنيات التحتية المجالية، أبرز رئيس الحكومة أن التوجهات الاستراتيجية التي ينهجها المغرب، منحته سبقا مهما مقارنة بدول المنطقة، ومكنته من ولوج أسواق وقطاعات جديدة، داخل جغرافية متغيرة للنمو العالمي.

وأوضح أن البلاد تمكنت، بفضل تطلعات ومجهودات جلالة الملك، من نيل شرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية لسنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، على أن البلاد باتت وجهة جذابة للتظاهرات الدولية الكبرى.

في هذا السياق، أفاد أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية للقيام بكل التدابير اللازمة “حتى نكون في مستوى دفتر التحملات الذي وضعته الفيفا، وهو ما يتطلب رؤية مندمجة وتعبئة شاملة في هذا المجال”، حسب قوله.

وأفاد أن الاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 يشكل محفزا حقيقيا وفرصة فريدة لتعزيز النمو الاقتصادي في بلادنا من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب وتسريع الاستثمارات المقررة في عدة قطاعات، بما في ذلك كرة القدم والبنية التحتية الرياضية، والنقل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن والصحة.

وكشف أن عمليات إعادة تأهيل البنيات التحتية التي ستستضيف هذه الاستحقاقات تجري على قدم وساق حاليا، في إطار برنامج لإعادة تأهيل وبناء الملاعب الكبرى الذي أطلقته الحكومة بكل من: الرباط، طنجة، مراكش، فاس، أكادير والدار البيضاء، وتحديث 45 ملعبا وموقعا للتداريب، إلى جانب تشييد الملعب الكبير الحسن الثاني ببنسليمان، بطاقة استيعابية تصل إلى 115.000 مقعد.

وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية والمندمجة للمدن، أبرز أخنوش أنه يتم الآن إنجاز برامج تنموية لتثمين التراث الثقافي والحضاري، والمحافظة على المساحات الخضراء والمحيط البيئي، وتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب ودعم الحكامة الجيدة، وحماية وتأهيل النسيج العمراني، وتعزيز وتحديث تجهيزات النقل، وتعزيز وتقوية البنية التحتية والشبكة الطرقية وغيرها.

“كما تعمل الحكومة على تنزيل برنامج خماسي للفترة 2024-2028 لتسريع وتيرة محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120.000 أسرة مستهدفة، وهو برنامج يقوم على أساس الدعم المباشر كآلية مالية محفزة لإعادة الإسكان في وحدات سكنية بتكلفة 250.000 درهم أو 300.000 درهم، عبر تعبئة وحدات عقارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، على حد تعبير أخنوش.

وأورد أن الحكومة تعمل على إنجاز مشاريع كبرى موضوع اتفاقيات الشراكة المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية لأكادير، وإعادة تأهيل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وإنجاز القطب الثقافي لمدينة فاس، وبرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة.

وكشف رئيس الحكومة أنه سيتم بناء مركز حماية وتثمين موقع سجلماسة ومركز التعريف بالتراث الأركيولوجي لجبل إيغود باليوسفية، ومواصلة إنجاز مشاريع ترميم وصيانة الحمامات الرومانية بالموقع الأثري شالة، ومواصلة ترميم قصبة تمارة، إضافة إلى مشاريع الترميم والتأهيل والتثمين للمعالم التاريخية المتضررة من زلزال الحوز، وغيرها من مشاريع البنيات التحتية الثقافية والإنسانية.

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، عبد القادر سلامة، أمس الخميس بمقر المجلس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تأكيدا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بدول الخليج العربية الشقيقة.

في هذا الإطار، وبعد أن أشار إلى الأهمية الاستثنائية التي تكتسيها هذه الزيارة في سياقها الزمني والاستراتيجي، شدد سلامة على متانة العلاقات المغربية-الخليجية القائمة على أسس صلبة وراسخة من التاريخ المشترك والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، والمصير المشترك، والتطلعات المستقبلية الموحدة.

كما أبرز الإرادة السياسية القوية التي تحذو القيادة المغربية والخليجية من أجل تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين الطرفين في كافة المجالات الحيوية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.

وفي هذا الصدد أشاد سلامة بالمواقف التاريخية والثابتة للدول الخليجية الشقيقة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها، مما يجسد بوضوح متانة الشراكة الاستراتيجية والروابط الأخوية وتطابق المواقف والرؤى بخصوص القضايا المصيرية، مجددا بالمناسبة تأكيد المملكة المغربية على دعمها الثابت لأمن واستقرار دول الخليج العربي في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الإقليمية.

وقد كانت هذه المباحثات فرصة سانحة جدد فيها السيد عبد القادر سلامة حرص مجلس المستشارين، انطلاقا من موقعه البرلماني الدستوري، على مواكبة تعميق الشراكة الاستثنائية القائمة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطويرها في إطار رؤية مستقبلية طموحة مستمدة من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى تحقيق التطلعات المشتركة في التنمية والازدهار.

من جهته، استعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد جاسم محمد البديوي مظاهر تميز العلاقات المغربية الخليجية وما تعرف من زخم قوي في كل القطاعات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع المقبل للحوار الاستراتيجي المغربي-الخليجي في الدفع بهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات القيادات الحكيمة في المغرب والدول الخليجية الشقيقة.

وبهذه المناسبة كذلك، عبر محمد البديوي عن الدعم الخليجي الثابت لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كأساس وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، كما هنأ بلدنا على نيله شرف احتضان نهائيات كاس العالم لسنة 2030 بالمشاركة مع الجاريتين اسبانيا والبرتغال، مبديا استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لدعم المغرب في كل المستويات من أجل كسب هذا الرهان العالمي.

وحضر اللقاء المستشارن لحسن حداد، ومحمد سالم بنمسعود، والأمين العام لمجلس المستشارين الأسد الزروالي، وسعد الغازي مدير العلاقات الخارجية.

عقدت اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اجتماعها أمس الخميس بالرباط، برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.

وذكر بلاغ للوزارة، أن الدريوش أعربت في كلمة بالمناسبة، عن دعمها الكامل للمؤسسة في مسعاها نحو تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، مشددة على أهمية مواصلة العمل بكل جدية لتلبية احتياجات المنخرطين بما يتماشى مع تطلعاتهم.

كما أكدت في هذا الاجتماع، المنعقد تنفيذا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، على ضرورة العمل على تعميم وتحسين الخدمات الاجتماعية بما في ذلك تأمين خدمات النقل لفائدة موظفات وموظفي المصالح الخارجية للقطاع مع مراعاة الظروف الجيدة للخدمات المقدمة في هذا الإطار، والأخذ بعين الإعتبار عامل البعد الجغرافي لبعض المدن، بالإضافة إلى معالجة الطلبات المتعلقة بالخدمات الصحية وإيلائها أهمية قصوى، خصوصا منها ذات الطابع الاستعجالي.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولة الحكومية استعرضت خلال التداول حول برنامج عمل المؤسسة برسم سنة 2025، أبرز محاوره منها تجويد الخدمات الاجتماعية ودمقرطتها لتتلام مع الاحتياجات اليومية للمنخرطين وفق الأقطاب الخدماتية الستة المتمثلة في الصحة، والتربية الثقافة والتعليم، والسكن، والرياضة والترفيه، والسياحة والنقل والسفر، والأبناك وخدمات التمويل.

ويندرج ضمن هذه المحاور أيضا توسيع مجال الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، عبر تعزيز قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المنخرطين، وضمان وصول الخدمات الاجتماعية إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستفيدة.

وعلى إثر هذا الاجتماع، صادقت اللجنة المديرية، على استمرارية وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة، وكذا إدراج مجموعة من الخدمات الاجتماعية الجديدة التي تواكب الاحتياجات المعبر عنها من قبل المنخرطين في البرامج والحلقات التواصلية، بهدف تحسين ظروفهم، بما يعكس التزام المؤسسة بالاستماع إلى مطالب منخرطيها.

كما شهد الاجتماع عرض مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2025، التي تميزت، وفق البلاغ، بالرفع من ميزانية الخدمات الاجتماعية بنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2024، حيث تمت مناقشة مختلف محاور مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المقبلة والتي تروم تحقيق الأهداف المحددة في برنامج العمل من خلال تقديم خدمات اجتماعية ترقى إلى انتظارات المنخرطين.

وعرف الاجتماع أيضا نقاشا موسعا حول آليات وسبل تحسين وتجويد خدمات المؤسسة، مع التركيز على ضرورة تعزيز الثقة بين المنخرطين والمؤسسة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية في تقديم الخدمات الاجتماعية.

واختتم اللقاء بالمصادقة، بالإجماع، على برنامج العمل ومشروع ميزانية سنة 2025، مع التأكيد على ضرورة التنفيذ الفعال لجميع القرارات والخطط المعتمدة.

نوهت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بالثورة السياسية التي نهجها حزب التجمع الوطني للأحرار، مباشرة بعد انتخاب عزيز أخنوش رئيسا، حيث “عمل جاهدا على إخراج منظمات موازية تعنى بالقضايا المجتمعية، منها فيدرالية المرأة، وهي اليوم تساهم في إبراز الطاقات والكفاءات النسائية وتعزيز قدرات المرأة المغربية أينما وجدت”، حسب تعبيرها.

وأشارت بنخضراء، خلال ندوة تفاعلية عن بعد من تنظيم الفيدرالية، بشراكة مع منظمة المرأة التجمعية بالجهة 13 ومنظمة المرأة بجهة الشرق، في موضوع “إسهام التوازن الأسري في مناهضة العنف”، إلى أن الفيدرالية تسعى إلى الإشراك الفعلي للمرأة في الأوراش التنموية المختلفة، ومواجهة كل أشكال العنف المحدق بها، على اعتبار أن مأسسة قطاع المرأة دوليا وجهويا وإقليميا ومحليا يعتبر مدخلا أساسيا لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.

كما نوهت بنخضراء بالتوجيهات الملكية السديدة في موضوع قضايا الأسرة عامة والمرأة خاصة، لما لها من أهمية في الرقي المستدام والشامل بالوطن،

وأكدت الرئيسة في كلمتها بأن للأسرة دور فعال في تقليص وانصهار ظاهرة العنف ضد المرأة، “فالأسرة هي المؤسسة الأولى لتربية وصقل الناشئة المتوازنة بثقافة القيم والأخلاق والاحترام والتعايش والتضامن والتسامح”، حسب تعبيرها.

واستحضرت بنخضراء أرقام المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2023 في ظاهرة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنها أظهرت مدى تعدد أنواع العنف ضد المرأة وغزوه لكافة الفضاءات الرئيسة.

وأكدت على أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ستعمل جاهدة على مواصلة اهتمامها من خلال تكثيف الحملات التوعوية وبتبادل الممارسات الفضلى، لما تشكله ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة كعائق للتنمية الشاملة، وبغية لتسيير مشاركة كل من المرأة والرجل في التنمية المستدامة وبناء مغرب مزدهر مبني على قيم ديننا الحنيف كما يصبو لذلك جلالة الملك نصره الله. 

من جهة أخرى، أشادت بالانخراط المسؤول للحكومة ولحزب التجمع الوطني للأحرار في تنزيل التوجيهات الملكية لإشراك مغاربة العالم فعلياً في صنع القرار، ونوهت بالمجهودات التي ينخرط فيها المنسق الجهوي للجهة 13، أنيس بيرو، لتعزيز قاعدة التجمعيات والتجمعيين بدول المهجر والتي تظم طاقات وكفاءات يمكنها الإسهام في التنمية بالوطن، والدليل على ذلك تعيين المهندس الخبير المقيم بألمانيا السيد كريم وزيرا للاستثمار والالتقائية والسياسات العمومية في التعديل الحكومي الأخير.

من جهته، أشاد أنيس بيرو، المنسق الجهوي للجهة 13، بالدور الذي يلعبه قطاع المرأة بحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تعزيز وجود المرأة المغربية في المجالات الحيوية ذات البعد التنموي، منوها بإشراك مغربيات ومغاربة العالم في موضوع أدوار الاسرة لمناهضة العنف ضد المرأة، عبر تقاسم التجارب والممارسات الفضلى.

وأكد بأن الأسرة هي الركيزة  لنبذ العنف ضد المرأة والفتاة، وبأن توازن العلاقات بين جميع أفرادها هي المدخل الأساسي لنشر الأخلاق والقيم الإنسانية، مشيدا بالمبادرات الهادفة التي تسهر عليها رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ومنظماتها الجهوية والتي تصبو لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة عبر ابراز قدرات المرأة المغربية بالمجالات التنموية المختلفة.

وأضاف المتدخل بأن ظاهرة العنف مركبة ومعقدة، ترخي بظلالها على المجتمعات الدولية عامة، ومناهضتها لا تقتصر فحسب في إثارتها موسميا فحسب، بل تتطلب العمل باستمرار بمقاربة شمولية عبر التواصل المستمر واليقظة المتواصلة والتربية الهادفة التي ترقى بأفراد المجتمع كافة.

كما ناشد بقوة للتعبئة الجماعية وللقناعة بأن المعركة ليست معركة نساء فقط بل هي معركة مجتمع بكل مكوناته.

وفي مداخلة المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، محمد أوجار، أكد أن ظاهرة العنف ضد المرأة تُعد تحدياً عالمياً يطال مختلف المجتمعات، بما في ذلك الدول الغربية والمتقدمة.

وأبرز أن الإحصائيات تُظهر حجم هذا التحدي من خلال معدلات الجرائم المرتكبة ضد النساء، والتي تُعد مؤشراً خطيراً يستدعي التدخل العاجل.

وأشار أوجار إلى أن المغرب خطا خطوات كبيرة على مستوى تعزيز حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق المرأة، وذلك من خلال مجموعة من الإصلاحات القانونية والسياسات الوطنية التي تُجسد الإرادة السياسية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ومع ذلك، شدد على أن الظاهرة تتطلب مقاربة أكثر شمولية ونهضة مجتمعية قوية لمواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها التكنولوجيا والثورة الرقمية. وأضاف أن المجهودات التي تبذلها الدولة تُعد أساسية، لكنها غير كافية وحدها، إذ لا يمكن للتشريعات أو السياسات الحكومية بمفردها معالجة هذه الإشكالية.

وأكد على أهمية الترافع الاجتماعي من قبل مختلف مكونات المجتمع، وعلى رأسها الأسرة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في غرس القيم السليمة لدى الناشئة، وتعزيز ثقافة المواطنة التي تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، ومن ضمنها نبذ العنف، خاصة لدى الذكور.

وفي الأخير دعا أوجار إلى تغيير طريقة التعامل مع القضايا المرتبطة بالعنف، مؤكداً أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على تحميل الدولة المسؤولية، بل يتطلب تضافر جهود الأسرة، والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية والدينية.

وواصل الحضور النقاش الذي تميز بتفاعل جاد بين جميع المتتبعين من المغرب ومن دول أوروبية وعربية، وقد تمت إثارة مجموعة من الحيثيات والمواضيع التي تصب في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة وفي اقتراحات ترقى بالمرأة المغربية وهي في الوقت الراهن تحظى بفرص متعددة للمشاركة في التنمية الشاملة عبر تمكينها في التعليم وفي الاقتصاد وفي المجالات الحيوية المختلفة وتحصينها بترسانة قانونية تواكب التقلبات المجتمعية والتي يسهر على مواكبتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

واختتمت اشغال هذه الندوة بطلبات وبملتمسات من طرف المشاركات والمشاركين من أجل مواصلة النقاش في المواضيع ذات البعد الاجتماعي ومن أجل تبادل الممارسات الفضلى سعيا ورغبة في النهوض بأوضاع المرأة المغربية والاسرة بالوطن وخارجه مؤكدين على انخراطهم في المساهمة لمواجهة التحديات الدولية : المجتمعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها.

وتنظم هذه الندوة بمناسبتي اختتام الأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الانسان اللذين يصادفان يوم 10 دجنبر.

وتم تأطير هذه الندوة من طرف أعضاء من المكتب السياسي وأطر مختصة في القضايا المجتمعية من الجانب التربوي والتوعوي والقانوني، والاقتصادي وغيرهم.

وقد أشرفت على تسيير هذه الندوة كل من زليخة إيرزي ورشيدة بن بوعزة هبري، رئيستا منظمي المرأة التجمعية بجهة الشرق وبالجهة 13.

شاركت سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، أمس الخميس، في مائدة مستديرة حول موضوع ”تحديات الهجرة وسبل تعزيز التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط من أجل تجاوز العوائق المطروحة بفعالية”، المنظمة من طرف الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت بنعزيز، ريادة التجربة المغربية في مجال الهجرة، مشيرة إلى أن المغرب من الدول السباقة التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين في إطار احترام حقوق الانسان وكرامة المهاجرين.

وأكدت بنعزيز أن موضوع الهجرة يطرح عدة تحديات لاسيما تلك المرتبطة بالبعد الإنساني وبالإدماج، وبالسياسة الخارجية والحكامة، فضلا عن التحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وشددت بنعزيز على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحل الأزمات الناتجة عن الهجرة من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والحوار والتشاور بين دول ضفتي المتوسط للتوصل الى حلول مستدامة لقضايا الهجرة، ووضع إطار للحكامة المتوسطية للهجرة، وتبني مقاربة ترتكز على العدالة والحقوق والتضامن.

وقد تمحورت مداخلات المشاركين في هذه المائدة المستديرة حول عدد من التوصيات تهدف أساسا الى جعل قضايا الأمن والاستقرار في صلب الأولويات، والعمل على إيجاد حلول دائمة للنزاعات الاقليمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية في إفريقيا، والتعامل مع قضايا الهجرة وفق منظور حقوق الانسان، وتعزيز التعاون وتبادل التجارب بين دول شمال وجنوب المتوسط للبحث عن حلول ناجعة للتحديات التي تطرحها الهجرة، وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص للعمل.

يذكر أن التوصيات المنبثقة عن هذه المائدة المستديرة ستضمن في التقرير الذي سيتم عرضه في منتدى ”برلمانات الجنوب” الذي ستنظمه الرئاسة الاسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في الفترة الممتدة مابين 26 و 28 يناير 2025 بلانزاروت بجزر الكناري.

ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس بمدينة تطوان، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أوضح برادة أن انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية يأتي كجزء أساسي من جهود تسريع وتيرة الإصلاح التربوي، من خلال تفعيل الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى تحقيق تحول ملموس داخل الفصول الدراسية عبر تنزيل تدابير عملية تستهدف التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية.

وقد أكد الوزير أن هذه المجالس تكتسي أهمية بالغة باعتبارها فرصة للتواصل مع مختلف الفاعلين وأعضاء المجلس الإداري، فضلا عن كونها مناسبة لتتبع وتقييم مدى تقدم تنزيل المشاريع الإصلاحية.

وفي ختام الاجتماع، تم توقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء بين الوزارة والأكاديمية لسنة 2025، ما يشكل خطوة استراتيجية تروم تعزيز الالتزام المشترك وتحقيق الحكامة الفعالة، بهدف ترجمة الأهداف الإصلاحية إلى إنجازات ملموسة تسهم في تطوير المنظومة التربوية والارتقاء بجودتها.

استقبل راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أمس الخميس 12 دجنبر 2024 بمقر المجلس النواب في الرباط، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، حيث يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وتناولت المباحثات بين الجانبين الأوراش الكبرى والمؤسسة التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا الإصلاحات المؤسساتية التي جاء بها دستور 2011.

وانصب النقاش أيضا حول العلاقات المتميزة التي تربط مجلس النواب المغربي بنظرائه ببرلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنسيق المشترك والتواصل الدائم معها في مختلف المحافل البرلمانية القارية والدولية.

وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول قضايا برلمانية وعربية ذات انشغال مشترك.

قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضراء، أمس الخميس بالرباط، إن مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، يعد محفزا للنمو والاستقرار بالنسبة للقارة الإفريقية.

وأكدت بنخضراء خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة الـ 13 للمؤتمر الدولي السنوي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد “الحوارات الأطلسية”، أن “هذا المشروع سيرسي دينامية جديدة تتجاوز الشراكة الثنائية بين المغرب والدول الإفريقية”، معتبرة أن الأمر يتعلق بمشروع للتحفيز والتكامل الإقليمي، خاصة أنه يهم 13 دولة مطلة على الساحل الأطلسي، و3 دول أخرى غير أطلسية.

وأضافت، خلال هذه الجلسة المنظمة بعنوان “المبادرة الملكية الأطلسية للمغرب: الانتقال للعمل انطلاقا من إفريقيا لتعزيز التعاون الأطلسي”، قائلة “لقد انتهجنا سياسة الشراكة مع الدول الإفريقية والتي ترجمت إلى مشاريع مختلفة في مجالات الفلاحة والصناعة والطاقة”.

وأوضحت بنخضراء أن مشروع أنبوب الغاز يندرج في إطار هذه الرؤية الشاملة، التي اكتملت مؤخرا من خلال المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تحقيق الرخاء والنمو، وإرساء الأمن بالقارة الإفريقية.

وأبرزت أن أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، الذي جاء وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى تسريع الولوج إلى الطاقة، والمساهمة في تنمية عدد من القطاعات الصناعية، لاسيما التعدين، مشيرة إلى أنه سيمكن من خلق فرص شغل التي تشكل عنصرا “بالغ الأهمية” على المستويات الإنسانية والسياسية والأمنية.

كما سلطت الضوء على المدى والبعد الإقليمي لهذا المشروع المندمج، الذي يتجاوز كونه مشروعا للبنية التحتية الطاقية، أو مشروعا للولوج إلى الطاقة، لافتة إلى أن الأمر يتعلق، أيضا، بمشروع مهيكل في دينامية العلاقات بين إفريقيا وأوروبا.

وعرفت جلسة النقاش هذه، مشاركة كل من سفير المغرب بواشنطن، يوسف العمراني، ومنسق المركز الأطلسي البرتغالي، نونو أنطونيو دي نورونها براغانسا.

وافتتحت اليوم الخميس الدورة الـ 13 لمؤتمر “الحوارات الأطلسية”، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمقر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وتتميز هيكلة هذه الدورة، التي ستولي اهتماما خاصا لـ”المبادرة الأطلسية المغربية”، عن سابقاتها بالانتقال من مؤتمر ذي موضوع واحد إلى مؤتمر متعدد التخصصات، مع اعتماد نهج جديد في إدارة المؤتمر يعتمد على ربط الحوار بالعمل.

وستعرف هذه الدورة، حسب مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، مشاركة رؤساء دول وحكومات سابقين، ووزراء حاليين وسابقين، ودبلوماسيين وكبار، وموظفي الخدمة المدنية، وباحثين وممثلين عن مراكز ومؤسسات الفكر.

عقدت جمعية “أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة” – فرع الجهة 13، اجتماعا تواصليا بفرنسا، برئاسة دنيا الخضراوي رئيسة الفرع، بحضور أعضاء المكتب وعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مالكي بوعبيد، نائب منسقة الحزب المكلف بالهيئات الموازية والانخراطات.

وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير عمل الجمعية، وكان أبرزها مشروع تم اقتراحه، يهدف إلى تنظيم فعالية كبرى بمدينة مراكش في شهر يناير المقبل.

وقد تميز الاجتماع بمداخلة ألقاها محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني لجمعية أمل الأحرار بالمغرب، عبر تقنية التواصل عن بعد من مدينة مراكش، حيث أشاد بأهمية المشروع المقترح، موضحا الدور الذي يمكن أن يلعبه في تعزيز اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع. وأكد بوشيحة على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الفروع الوطنية والدولية لإنجاح هذا الحدث.

كما استعرض الاجتماع خططا عملية لتأمين الموارد اللازمة، وتحديد أدوار الفرق المشاركة لضمان تنفيذ المشروع بأفضل صورة.

في هذا السياق، تطرقت المداخلات إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لدعم هذه الفئة، بما في ذلك البرامج الوطنية لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لتتناسب مع احتياجاتهم.

وأشيد بالدور الريادي الذي تلعبه السياسات الحكومية الحديثة في تعزيز قيم التضامن الاجتماعي عبر مبادرات متنوعة مثل “برنامج مواكبة”، الذي يهدف إلى توفير التأطير والدعم اللازم لهذه الفئة في مختلف المجالات.

في الختام، أعرب الحضور عن تفاؤلهم بمخرجات الاجتماع، وأكدوا عزمهم على العمل بجدية لإنجاح هذه المبادرة التي تعكس رؤية الجمعية في دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز حضورهم في كافة المجالات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090 بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من خلال اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، واللذين صدرا بتاريخ 26 يوليو 2021.

وأضاف الوزير، أنه عملا بأحكام الفصل 49 من الدستور، واستنادا إلى مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 82.20 سالف الذكر، تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024.

وقال إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، التي تم إعدادها وفقا للتوجهات الاستراتيجية المذكورة أعلاه، باقتراح من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد استطلاع رأي هيئة التشاور خلال اجتماعها المنعقد في 19 سبتمبر 2024.

طرح المستشار البرلماني محمد البكوري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إشكالية دور الصفيح التي تجمع بين أبعاد اجتماعية واقتصادية وتنموية.

وأشار إلى انخراط الدولة بجدية ومسؤولية لمعالجة هذه الظاهرة، تماشيا مع توجهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يهدف إلى وضع حد للاختلالات الحضرية والتفاوتات العمرانية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحسين ظروف السكن والحد من انتشار دور الصفيح من خلال البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، أكد البكوري أن النتائج المحققة ظلت محدودة، حيث استمرت ظاهرة تفريخ الأحياء الصفيحية، خاصة في هوامش المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، التي تعاني من انتشار أحزمة صفيحية بمحاذاة مشاريع كبرى مثل السكك الحديدية للقطار الفائق السرعة بين الرباط والدار البيضاء والقطارات الجهوية المزمع إنجازها.

وشدد البكوري على ضرورة بلورة استراتيجية جديدة ومقاربة ناجعة لمعالجة هذه الإشكالية بشكل جذري، مع التركيز على استئصال الأحزمة الصفيحية، خاصة في المدن التي ستحتضن فعاليات رياضية دولية كالمونديال وكأس إفريقيا، بما يواكب التطورات العمرانية التي يقودها جلالة الملك.

عقد محمد سعد برادة، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ووزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، الثلاثاء ببني ملال، لقاء تواصليا مع رؤساء الجماعات المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، كما حضر أشغال تأسيس هيئة أطر التربية والتكوين التجمعيين بالجهة.

وحضر اللقاء منسقو الأقاليم الخمسة والمنسق الجهوي للحزب وبرلمانيو الحزب بالجهة ورؤساء المنظمات الموازية للحزب بالجهة.

وقدم رؤساء المجالس الترابية بالجهة تهانيهم لبرادة على الثقة المولوية السامية بتعيينه وزيرا للتربية والتعليم الأولي والرياضة، وعبروا عن ثقتهم في الوزير لإنجاح قطاع التربية والتكوين الذي هو”مستقبل الأمم وأساس بناء الأجيال والكفاءات والرأسمال البشري”، بالإضافة إلى قطاع الرياضة الذي “يعزز الحضور القوي لمملكتنا الشريفة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله باحتضان المغرب لتظاهرات رياضية عالمية أبرزها سيكون احتضان كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم 2030”.

كما حضر برادة أشغال اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين بجهة بني ملال خنيفرة، وهو اللقاء الذي عبر فيه أطر التربية والتكوين بوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة عن تطلعات أطر التدريس وأطر الإدارة والمفتشين واستعدادهم لتنزيل برامج الوزارة.

وأعرب الأطر عن اعتزازهم بتجربة إشراف حزب التجمع الوطني للأحرار لقطاع التربية والتعليم الأولي والرياضة وجرأة الحزب في معالجة ملفات شائكة، وتنزيل أولويات الاهتمام والتركيز على قطاعات التربية والتعليم والصحة والشغل.