الكاتب: Afrae

أعلن الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق “المناظرة الوطنية للاقتصاد للاجتماعي والتضامني”، فضلا عن إعداد قانون جديد لتنظيم القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة “خميس الحكامة المحلية” التي تنظمها مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأشار إلى أن المناظرة ستنظم سنة 2025، وذلك “بناء على مجموعة من المستجدات ضمنها توصيات النموذج التنموي الجةديد والمشروع الملكي للحماية الاجتماعية”، وفق تعبيره.

وأفاد أن إطلاق المناظرة يتزامن مع العمل على إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف إلى تقديم إجابات شاملة لعدد من الإشكاليات، وفق توضيحات السعدي.وأكد المسؤول أن النص المرتقب سيساهم في حل مشاكل متعددة، أبرزها تعدد المتدخلين وتشتت الجهود والإمكانات المالية المتوفرة من قبل مختلف الفاعلين.

وأوضح السعدي أنه لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية والدولة الاجتماعية دون تعزيز ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لأنه يعد من الحلول الأساسية لمعالجة التفاوتات الاجتماعية.

كما اعتبر أن القطاع يشكل فرصة مهمة للنساء في المناطق القروية للولوج إلى سوق الشغل، ودعامة تسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الدولة لتسريع وتيرة التنمية.

وأكد السعدي أن القطاع يلعب دورا كبيرا في تحسين الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر، مشيرا إلى اقتناعه بأهمية النهوض به.

وأضاف: “أنا مؤمن بأنه يمثل فرصة حقيقية لبلادنا لتحقيق العدالة الاجتماعية”، حسب تعبيره.وأشار المسؤول الحكومي إلى فتح قنوات التواصل مع مختلف شركاء كتابة الدولة لجمع آرائهم وصياغة مسودة القانون الإطار، الذي يراه “مكسبا حقيقيا”.

وأوضح أن المغرب حقق إنجازات مهمة في هذا المجال، سواء من حيث عدد التعاونيات والجمعيات، إلا أن الطموح يتجاوز ذلك لتذليل التحديات، خاصة فيما يتعلق بخلق فرص الشغل وتعويض المناصب الضائعة في العالم القروي.

واختتم حديثه بالتأكيد على وجود “إرادة حقيقية ونية صادقة لدى الحكومة لدعم القطاع”، مشدداعلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة جماعية.

أكدت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة الحرص على تحديد أثمنة وأسعار المنتوجات والسلع، وفق ملصقات على أغلفة كل المواد الاستهلاكية والمحفوظة والماركات المسجلة.

وأشارت، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا المطلب يأتي “في إطار السعي نحو تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمستهلك المغربي أثناء اقتنائه لبعض المواد والمنتوجات والسلع وللمواد على تعدد أصنافها، واستحضارا لمقتضيات القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ومن ضمنها مراقبة وضبط الأسعار بما يتلاءم والحفاظ على القدرة الشرائية للزبائن”.

في هذا الصدد، تساءلت السيمو عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل حماية المستهلك المغربي من غلاء أثمنة وأسعار مجموعة من المواد والمنتوجات الاستهلاكية ووضعها وفق ملصقات محددة وشفافة تراعي قدرته الشرائية.

أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، اليوم الجمعة بطنجة، أن المرحلة الحالية من الجهوية المتقدمة يجب أن تكون مرحلة التفعيل لكسب رهان النهوض بالتنمية المجالية.

  وأبرزت بوعيدة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، أن مؤسسة الجهة يتعين أن تضطلع بمهامها، وتدبير شؤونها، وممارسة اختصاصاتها على النحو الأمثل.

   وذكرت بأن الجهة تعتبر فضاء حيويا ومصدرا مهما لإحداث الثروة المادية وتحقيق التنمية المندمجة، مستشهدة في هذا الصدد بمخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي جعل اللاتمركز الإداري، وتعزيز ورش الجهوية المتقدمة، لبنة أساسية للاستجابة للانتظارات وكسب مختلف التحديات.

   وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن ورش الجهوية المتقدمة يأتي تتويجا لمسار متدرج، وتكريسا للديمقراطية المحلية، باعتباره استراتيجية حاسمة في تطوير البناء المؤسساتي، والنهوض بالتنمية المجالية، منوهة بمخرجات النسخة الأولى من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي رصدت مكتسبات مهمة في هذا المجال.

    وتابعت بوعيدة أن المستويات الترابية الثلاثة (الجماعات، والأقاليم، والجهات)، ارتقت بالجهة كفضاء ترابي ملائم لضمان التقائية السياسات العمومية، داعية إلى  كسب رهان تكوين الموارد البشرية، والنخب المحلية، بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات، ومواجهة الأزمات، من قبيل الإجهاد المائي، والتنقل والنقل المستدامين، والانتقال الرقمي.

     وبعدما دعت إلى استحضار مختلف هذه التحديات لتدعيم مسلسل الجهوية، أبرزت الحاجة إلى إعمال النقاش وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين الترابيين، والأكاديميين، وفعاليات المجتمع المدني، لبلورة مختلف السيناريوهات  الكفيلة بتجويد والرقي بورش الجهوية، لمواجهة تحديات اليوم والغد.

     وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

   ويشكل هذا الحدث، المنظم على مدى يومين بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.

   وسيسلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.

أكد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، اليوم الجمعة بطنجة، أن التنمية المنشودة من الجهوية المتقدمة تقاس أساسا بمدى تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع على أرض الواقع.

وقال مورو في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، إن “التنمية المنتظرة من الجهوية المتقدمة، تقاس أساسا، بمدى تحقيق وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع، التي يتم اقتراحها، والتداول بشأنها، في مجالس الجهات، على أرض الواقع، ليحس بها المواطن، من خلال تحسين ظروفه اليومية، المتمثلة في التنقل، والتعلم، والصحة، والعمل وغير ذلك”.

وأضاف أن مخرجات هذه المناظرة، يعول عليها كثيرا لإيجاد الحلول الواقعية والعملية والبرغماتية، لجعل مجالس الجهات أجهزة فعالة، وشريكا أساسيا للدوائر الحكومية، في تنزيل البرامج القطاعية، على المستوى الترابي، في احترام تام للخصوصيات الطبيعية، والمجالية والاجتماعية والثقافية، لمختلف جهات المملكة.

وفي هذا الصدد، أكد مورو أن تقييم هذا الورش الكبير للجهوية المتقدمة، في ولايته الانتدابية الثانية، يتعين أن يفضي إلى سبل تمكن الجهات من تثمين المكتسبات ورفع التحديات، حتى تقوم بدورها الدستوري والتنموي كاملا، للمضي قدما في مسلسل ديمقراطية القرب، والديمقراطية التشاركية، كخيارات استراتيجية ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوصي بالعمل من أجلها.

وسجل أن برنامج الورشات الست التي ستمتد على مدى يومين، تتضمن مواضيع تحظى بالأهمية والراهنية القصوى، نظرا لارتباطها بالأسئلة والإشكالات التي تلازم ممارسة الجهات لاختصاصاتها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برهانات النهوض بجاذبية المجالات الترابية، وبتشجيع الاستثمار المنتج، في ظل مكتسبات الجهوية المتقدمة، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والاختيارات القطاعية الاستراتيجية للحكومة، حتى تتمكن الجهات من تحقيق النمو المنشود، في إطار التكامل بين الجهات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.

ويشكل هذا الحدث، المنظم بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.

وسيسلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمتها أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.522 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385، بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما، ومشروع المرسوم رقم 2.24.523 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، ثم مشروع المرسوم رقم 2.24.524 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.

بالنسبة لمشروع المرسوم 2.24.522، أشار البلاغ إلى أنه يندرج في إطار تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.385 سالف الذكر، وهي القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.

ويتضمن المشروع، يضيف البلاغ، “أحكاما تنص على مراعاة مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وذلك فيما يخص القرارات الإدارية المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء، المدرجة في الملحق بالمرسوم رقم 2.22.385، كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا المرسوم”.

أما مشروع المرسوم رقم 2.24.523 فيندرج “في إطار تحيين القرارات المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.386 سالف الذكر، والذي يضم القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها من طرف الإدارة والرد عليها، تمديد الأجل القانوني الأقصى من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي”، يشير البلاغ ذاته.

أما مشروع المرسوم رقم 2.24.524 فيهدف إلى “تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.387 سالف الذكر، بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها”، حسب البلاغ.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ المذكور، “مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية، كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني”.

شدد عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، على أن الهدف الأساسي من تنظيم آجال الأداء هو إنقاذ المقاولات من الإفلاس والتصفية.

وأكد أن الحل الأمثل لهذه الإشكالية يكمن في معالجة مسألة الأداء في القطاعين العام والخاص، مشيدا بالمجهود الاستثنائي وغير المسبوق الذي بذلته الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالقطاع الخاص.

وأوضح أبليلا أن القانون 69.21 جاء بإجراءات مهمة جدا، مشيرا إلى وجود إجماع بين المعنيين على أهمية هذا القانون من حيث المبدأ، مع الحاجة إلى مراجعة بعض الجوانب فيه، خصوصا تلك المرتبطة بآجال الأداء في قطاعات مثل القطاع الفلاحي.

وأشار إلى أن هذا القطاع يتميز بموسميته ودورته الإنتاجية الطويلة، مما يجعل الوفاء بآجال الأداء المحددة بـ 20 أو 60 يوما أمرا صعبا على الفلاحين.

ودعا إلى تطبيق الحل الذي يوفره القانون والمتمثل في آجال تصل إلى 180 يوما، والتي تقتصر حاليا على القطاع الصناعي.

كما أشار أبليلا إلى وجود تحديات أخرى، منها استلام السلع والخدمات بشكل جزئي، مما يعوق المدين عن أداء الفواتير في غياب وثائق تحمي مصالحه، إلى جانب ارتفاع تكلفة الانخراط في القانون 69.21 بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بسبب التصاريح الدورية ومتطلبات التأشير عليها من قبل المحاسبين.

واختتم أبليلا حديثه بالدعوة إلى تقييم هذا القانون وإدخال تعديلات عليه، بما يضمن انخراط جميع الشركات والمقاولات فيه، نظرا لدوره الأساسي في تعزيز استقرار المقاولات والاقتصاد الوطني.

دعا مجلس درعة تافيلالت، أول أمس الإثنين، إلى اتباع التوجيهات الملكية السامية، لتبني حكامة ترابية جيدة في إطار الجهوية المتقدمة، والتوصيات المضمنة في تقرير النموذج التنموي للبلاد، خاصة ما يتعلق بتبني مقاربة واضحة المعالم في عملية البرمجة والتخطيط، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة المجالية.

يأتي ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، والذي تكلل بتأشير وزارة الداخلية على وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، بعد الانتهاء من دراسته و استيفاءه للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وكذا المرسوم 2.17.583 القاضي بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، وتحيينه وتقييمه، الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2017، بتعاون و مواكبة من السيد والي جهة درعة تافيلالت.

ويضم التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، وثائق تتعلق بالتشخيص الترابي والإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات الحضرية والقروية، و الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة، ومجالات المشاريع الجهوية، وبرمجة إجراءات تثمينها، وكذا مشاريعها المهيكلة، والوثائق الخرائطية التي تحدد مجالات التنمية الجهوية وتوجهاتها واختياراتها.

ويتطرق التشخيص الترابي الاستراتيجي، إلى القضايا الديمغرافية وقضايا التربية والتكوين والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتراثية والثقافية والبيئية وقضايا التمدين والحكامة، بينما يتعرض الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات الحضرية والقروية إلى مقترحات تروم تحقيق التنمية الترابية على صعيد مجموع تراب الجهة، من قبيل المحافظة على التوازنات البيئية و تشجيع البحث العلمي و تطوير وتعميم الرقمنة على كل القطاعات الانتاجية والخدماتية، كما يحدد محاور الرؤية الاستراتيجية للتصميم الجهوي و المتمثلة في “بناء جهة متماسكة و مرنة و صامدة و قادرة على استقطاب الاستثمار وتحقيق التنمية المندمجة الشاملة، اعتمادا على الاقتصاد الأخضر والرأسمال البشري”.

وجرى إنجاز هذه الوثيقة في إطار مقاربة تشاركية، تهدف إلى تقريب رؤى كل المتدخلين وتوجيهها نحو تحقيق التنمية الجهوية، في إطار يضمن التقائية السياسات العمومية ويحقق الاندماج الترابي للمشاريع، مما يساهم في تفعيل الجهوية المتقدمة وفق الرؤية الملكية السامية، حيث يكون مجلس جهة درعة تافيلالت، قد استكمل عملية إعداد الوثائق الاستراتيجية الكبرى المحددة لرؤيته للتنمية الجهوية (برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت).

أفاد عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز العرض الطاقي وتقويته، وذلك من خلال اعتماد حزمة من التدابير التي تهدف إلى تحسين الحكامة وتسريع وتيرة الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح بادل أن المغرب قطع أشواطا مهمة لتعزيز أمنه الطاقي، عبر بناء نموذج وطني للاستقلال الطاقي يرتكز على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مع تقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية تدريجيًا.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن المملكة تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع فاتورتها، ما يجعلها تحت ضغط الأسواق الدولية وتقلباتها الجيوسياسية.

وشدد على ضرورة التركيز على الطاقات المتجددة واستغلال الموارد الطبيعية الضخمة التي تزخر بها البلاد، وفق مقاربة مجالية تضمن استفادة مختلف الجهات من هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.

ودعا بادل إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير الوعاء العقاري اللازم لتسهيل الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية، إلى جانب العمل على تطوير آليات جديدة لتخزين الطاقة. وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية جلالة الملك الرامية إلى ضمان الأمن والسيادة الطاقية للمملكة في أقرب الآجال.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، حضر أشغاله كل من رؤساء وممثلي الهيئات المهنية المعنية والكاتب العام بالنيابة والمدير العام للمعهد الوطني للبحت في الصيد البحري وعدد من مسؤولي الوزارة.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة، “خصص هذا الاجتماع لعرض تطور المؤشرات المتعلقة بصيد الرخويات لاسيما الأخطبوط لصيف 2024 وعرض أهم نتائج الحملة التقييمية العلمية لهذه المصيدة على طول الساحل الوطني قبيل الشروع في استئناف نشاط صيد الأخطبوط لموسم شتاء 2025”.

وحسب البلاغ ذاته، أشارت كاتبة الدولة، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء “يندرج في إطار الجهود الرامية لضمان المحافظة على المخزون الوطني وضرورة تكريس المكتسبات المحققة سواء تلك المتعلقة باستدامة الموارد البحرية في هذه المصيدة لمستوى يضمن مردودية واستدامة الاستثمارات تماشيا مع المحاور الكبرى لاستراتيجية آليوتيس”.

كما دعت كاتبة الدولة الحضور لدراسة سبل تنزيل الآليات الكفيلة بالمحافظة على هذه المصيدة في إطار تشاوري يتطلب انخراطاً قوياً لجميع الشركاء في هذا التدبير.

ولقد عرف الاجتماع عرض المؤشرات المرتبطة بالوضعية البيولوجية لمخزون الأخطبوط بالإضافة لأصناف الرخويات الأخرى والاستماع لممثلي المهنيين بخصوص بعض المشاكل التي تهم هذه المصيدة وإبداء مقترحاتهم في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة أن الدراسات والتقييمات العلمية المنجزة تؤكد أن حالة المخزونات المتعلقة بالأخطبوط وأصناف الرخويات بصفة عامة، عرفت تحسن ملموس مقارنة مع السنوات الفارطة.

في ختام هذا الاجتماع تم التوافق على إنشاء ثلاث لجن لمناقشة وتدارس التدابير المتعلقة بوسائل الصيد وأخرى تهم تطبيق التنطيق في هده المصيدة، بالإضافة الى تخصص المراكب.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الإثنين بمجلس النواب، أن الطابع الهام الذي تكتسيه قضايا السيادة ضمن التوجهات الملكية السامية، دفع الحكومة للتعاطي بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للقطاعات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي والسيادة الغذائية، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة والنهوض بالصناعة الوطنية.

وتابع، خلال جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن الحكومة أولت عناية استثنائية لهذه المجالات الحيوية، عبر تمكينها من مسارات واعدة للتحول، وإعادة تشكيل إمكاناتها الإنتاجية، بما يعزز من قدرتها على مواكبة الحاجيات الوطنية ومواجهة المخاطر.

وعلى مستوى ضمان الأمن المائي، أشار إلى أن الحكومة انكبت على تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي تروم تعزيز العرض من الموارد المائية لضمان تلبية احتياجات البلاد بنسبة 100% من الماء الشروب وتغطية 80% على الأقل من الحاجيات من مياه السقي.

ولتنمية العرض المائي، أفاد أخنوش أن البلاد اعتمدت برامج استراتيجية في إطار سياسة السدود، كنهج استباقي طويل الأمد لتفادي الانعكاسات الوخيمة المرتبطة بمحدودية موارده المائية وطابعها المتقلب.

موازاة مع ذلك، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية بما يضمن الربط المائي بين حوض واد لاو العرائش واللوكوس وحوض وادي أم الربيع، الذي تم إنجاز شطره الأول بغلاف مالي يقدر بــ6 ملايير درهم، بطاقة نقل للمياه تقدر بــ15 متر مكعب في الثانية.

ولمواصلة دعم إنتاج الموارد المائية غير الاعتيادية، “تعمل الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير صناعة محلية لإنتاج المياه المحلاة مع تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لإنتاجها، من خلال مواصلة إنجاز 7 مشاريع وإطلاق الأشغال بــ 9 محطات أخرى جديدة لتحلية مياه البحر في أفق سنة 2030، بهدف الانتقال من طاقة حالية تقدر بحوالي 254 مليون متر مكعب لبلوغ طاقة إجمالية تقارب 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030″، حسب تعبير رئيس الحكومة.

ومن جانب آخر، كشف أخنوش أنه سيتم تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية من خلال دعم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة عبر الرفع من الطاقة الخاصة بمعالجة المياه العادمة لبلوغ ما يقارب 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2027.

ومن أجل التدبير الرشيد والمستدام للطلب على الماء لمواجهة تسارع التغيرات المناخية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير استراتيجية استباقية بمختلف القطاعات المستعملة للماء، تهم على الخصوص دعم برنامج الاقتصاد في مياه السقي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، وذلك بهدف توسيع المساحة المجهزة بالتقنيات المقتصدة لمياه السقي لتنتقل من 653 ألف هكتار سنة 2020 إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030، لتغطية ما يقارب %64 من مجموع المساحات المسقية.

كما تطرق إلى توسيع المساحات المسقية على سافلة السدود على مساحة 72.450 هكتار في أفق 2030، والتي بلغ مستوى إنجازها 38.000 هكتار، إلى جانب تأهيل البنية التحتية للدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة على مساحة 200.000 هكتار في أفق 2030، وإعطاء الأولوية بالخصوص للمناطق الهشة، التي فاقت مساحتها المنجزة 60.000 هكتار.

أما على مستوى السيادة الصناعية، اشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل مجهوداتها لتقوية القطاع الصناعي الوطني، عبر مواكبة منظومتنا الإنتاجية الوطنية والدفع بتحولها النوعي.

وأفاد أنه تم تأهيل شبكة البنيات التحتية التكنولوجية والابتكار الصناعي، بهدف تقوية الاندماج المحلي في مختلف سلاسل القيمة الصناعية وتطوير مهن صناعية جديدة.

وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت على إطلاق 32 مشروع جديد لإحداث وتوسيع المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي ومناطق الأنشطة الاقتصادية، موزعة على جميع جهات المملكة، مما سيمكن من توفير عقار صناعي إضافي يقدر بــ 3.700 هكتار، أي بزيادة 30% من المساحة الإجمالية الحالية، وهو ما سيساهم في خلق شروط استقبال جيدة للمشاريع الاستثمارية وضمان توزيعها الترابي الأمثل.

وأفاد أن وتيرة إنجاز مجموعة من المناطق الصناعية بعدد من الجهات تعرف دينامية كبيرة، وفي مقدمتها “مدينة محمد السادس طنجة-تيك” باعتبارها فضاءا صناعيا مندمجا يروم بث دينامية جديدة في الأنشطة الاقتصادية للمملكة وترسيخ مكانتها في الفضاء الأورو متوسطي.

وبالنسبة للانتقال الطاقي، أورد رئيس الحكومة أنه استكمالا لملامح الريادة المغربية في مجال البنيات الأساسية ذات المستوى العالي، تواصل المملكة تأسيس منصات مثالية لريادة الأعمال وجذب الاستثمارات العالمية، كما هو الحال بالنسبة للمبادرة الملكية لتغيير نموذجنا الطاقي وتحسين تموقع المملكة في مجال الطاقات المتجددة، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز.

وسجل أن البلاد كثفت جهودها لتطوير البنيات التحتية الطاقية، لا سيما مصادر الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتها لخفض الكربون وتعزيز السيادة الطاقية، عبر تعبئة الموارد الوطنية من طاقة ريحية وشمسية وغيرها، بغية زيادة الطاقات المتجددة لتبلغ نسبة 52% من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030. إضافة إلى اعتماد أساليب النجاعة الطاقية كأولوية وطنية حيث من المنتظر أن يتم تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 % في أفق 2030. وقد بلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة 5.300 ميغاوات، أي ما يعادل 45% من المزيج الطاقي الكهربائي، وذلك إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2024.

وفيما يخص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، أشار أخنوش إلى أنه تم إنجاز 4 محطات ضمن المركب الشمسي نور ورزازات، إضافة إلى نور العيون 1، ونور بوجدور 1، التي بلغت قدرتها الإجمالية ما مجموعه 687 ميغاوات.

وبخصوص الطاقة الريحية، فقد “بلغت القدرة الكهربائية المنجزة من هذه الطاقة خلال السنة الماضية عتبة تاريخية 1.858 ميغاواط، متجاوزة للمرة الأولى القدرة المنجزة من الطاقة المائية التي تتحدد في 1770 ميغاواط، لتصبح بذلك المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة من حيث القدرة الكهربائية المنجزة”، على حد قول أخنوش.

ولأن تسريع الانتقال الطاقي يشكل محركا رئيسيا لخفض الكربون في الاقتصاد المغربي، توقع أخنوش أن يتزايد معدل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بشكل كبير، لينتقل من 4 مليار درهم سنويا إلى 15 مليار درهم خلال فترة 2024-2027.

ولمواصلة تنزيل رؤية البلاد الرامية لتعزيز الطاقات المتجددة والرفع من نسبتها في المزيج الكهربائي، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين جنوب ووسط المملكة الذي يهدف إلى تقوية شبكة النقل الوطنية للكهرباء من خلال إنشاء خط للربط الكهربائي بين منطقة بوجدور–الداخلة ومناطق وسط المغرب وذلك بغية توصيل الطاقة المتجددة المنتجة بوتيرة مرتفعة في الجنوب إلى وسط المملكة.

وفيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، “أحرزت البلاد تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث يهدف مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي إلى توفير 8.800 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، وهو ما من شأنه تحسين المستوى المعيشي لقرابة 400 مليون شخص عبر ربط 16 دولة إفريقية على الساحل الأطلسي”، كما قال أخنوش.

وأبرز إلى أن المشروع يروم كذلك تسريع الربط بالكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وكذا تحفيز مختلف الصناعات لتوفير فرص الشغل وتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول المعنية بالمشروع.

وتفعيلا لعرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، “حددت الحكومة وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بمليون هكتار، سيتم توفير 300 ألف هكتار منها لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى”، على حد تعبيره.

“ويتم حاليا الاشتغال بدقة على كل الآليات المصاحبة لهذا العرض، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي الذي سيمكن من مواكبة هذا الاقتصاد الجديد”، يضيف أخنوش.

وفي هذا الصدد، وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تسريع التنزيل، استحضر أخنوش ‏حرصت لجنة القيادة المكلفة بــ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر على الانتقاء الأولي لمجموعة من المشاريع، التي بلغت 40 مشروعا لكبار الفاعلين في المجال، تغطي أساسا الجهات الثلاث للأقاليم ‏الجنوبية للمملكة.

أما بخصوص الانتقال الرقمي، أشار رئيس الحكومة إلى أن الاخيرة قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، نظرا لما تتيحه من إمكانات سوسيو-اقتصادية عالية، لاسيما فيما يتعلق بتحفيز دينامية تشغيل الشباب، وتعزيز مستوى الاندماج الرقمي للمجتمع.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى “بث دينامية في مجال الاقتصاد الرقمي عبر تقديم خدمات سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية، وتستجيب للمعايير الدولية، وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، مع تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، وإطلاق الجيل الخامس 5G بحلول سنة 2026″، حسب قول أخنوش.

ولبلوغ هذه الغاية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تطوير بنية تحتية رقمية قوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للربط بالإنترنت، عبر الاستثمار في البنية التحتية ذات الصبيب العالي والعالي جدا الثابت والمتنقل في جميع التراب الوطني، بهدف تقليل الفوارق الرقمية الجهوية وضمان الإدماج الرقمي للساكنة المهمشة.

أبرزت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، إن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قطع أشواطا هامة في مجال تمكين المرأة، حيث تشغل النساء مواقع قيادية في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، ومراكش، وهو ما يعكس رؤية ملكية متقدمة تؤمن بدور المرأة في بناء المجتمعات وصناعة التنمية.

وأضافت، خلال كلمتها في اجتماع عمداء المدن من أجل السلم والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انعقد في إسطنبول بين 12 و14 دجنبر 2024، أن هذه الرؤية المتسامحة والقائمة على القيم الإنسانية الأساسية تشكل حجر الزاوية لتحقيق السلم والسلام، وهو ما يحتاجه العالم اليوم.

“لنا الحظ في المغرب أن يكون لنا قائد كبير ذي قلب كبير نصير للمرأة مؤمن بدورها في التنمية ومؤمن بدورها في صناعة المجتمعات. هذه الرؤية السامية لملك بلاد المغرب تنم عن عطف كبير وحب كبير والكثير من التسامح”، حسب تعبيرها.

وتطرقت الرميلي إلى الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في تعزيز السلام والاستقرار، مشيرة إلى جهود المملكة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الحلول السلمية للأزمات الإقليمية.

وقالت إن المغرب ملتزم بمبادئ الكرامة والعدالة واحترام سيادة الدول، مع التركيز على نبذ العنف والتطرف وتشجيع الحوار والتعاون الدولي كآليات لتحقيق السلام.

وأشارت إلى أن المغرب كان ولا يزال في طليعة المدافعين عن الحلول السلمية والمثالية التي تتمحور حول تحقيق سلام دائم في منطقتنا، على أساس احترام السيادة الكاملة للدول ووحدتها الترابية، “حيث يظل المغرب ملتزما بمبادئ الكرامة والعدالة والسلام، وهي قيم تشكل جزءا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية وقناعاتنا العميقة”، حسب تعبيرها.

وفي هذا السياق، ذكرت بأن النهج السلمي يعكس جزءا أصيلا من الهوية المغربية، حيث “قدمنا للعالم نموذجا فريدا في التسامح والسلام: المسيرة الخضراء التي قادها جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، كانت تعبيرا عظيما عن إيمان المغاربة، ملكا وشعبا، بالحوار والسلام كوسيلة لتحقيق الحقوق المشروعة”، حسب الرميلي.

واعتبرت أن المغرب يؤمن بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تعاون متعدد الأطراف، يقوم على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة، ومن هذا المنطلق، “ينخرط المغرب في مختلف المبادرات العالمية، ويعزز التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الشقيقة والصديقة في القارة الإفريقية والدول العربية”، حسب قولها.

وفي سياق التنمية الحضرية، أوضحت الرميلي أن الدار البيضاء، باعتبارها العاصمة الاقتصادية للمملكة، تعتمد على رؤية استراتيجية مبنية على العدالة المجالية والتخطيط المستدام.

وأكدت أن الجماعة تسعى لتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مقاطعات المدينة من خلال توزيع عادل للموارد وتنفيذ مشاريع تشمل جميع الفئات الاجتماعية، مثل إنشاء ملاعب ومنتزهات في كل مقاطعة.

وأبرزت الرميلي أهمية الحكامة الجيدة في تحقيق هذه الأهداف، من خلال تنسيق الجهود بين الجماعات الترابية والمؤسسات الوطنية والمحلية، والعمل وفق نظام الجهوية المتقدمة الذي يتيح مواجهة تحديات العدالة المجالية وتطوير مشاريع مشتركة تخدم التنمية المستدامة.

وتطرقت الرميلي إلى أولويات مدينة الدار البيضاء، التي تشمل تطوير البنيات التحتية للنقل والتنقل، وتعزيز المرافق الاقتصادية، والاهتمام بالتنمية المستدامة من خلال إدارة النفايات، ترشيد المياه، والاعتماد على الإنارة الذكية.

كما أكدت الرميلي أهمية السياحة كرافعة اقتصادية، مشيرة إلى جهود إحياء المعالم التاريخية وتطوير البنية التحتية الثقافية والرياضية للمدينة.

وسلطت الرميلي الضوء على التحديات المستقبلية التي تواجه المدن، مثل التوسع العمراني السريع والتغيرات المناخية، داعية إلى إشراك الشباب في خطط التنمية المستقبلية من خلال آليات مبتكرة تركز على التحول الرقمي والابتكار.

وأكدت أن التفكير المشترك هو السبيل الوحيد لصياغة استراتيجيات شاملة تواجه تحديات الحاضر والمستقبل، بما يضمن تحقيق تنمية حضرية مستدامة قائمة على السلم والسلام.

وشددت على ضرورة وضع شروط التنمية بكافة فروعها ومجالاتها، حتى يصبح الفضاء العام فضاء للعيش المشترك المبني على السلم والسلام، من أجل مواجهة التحديات والرهانات المطروحة، مستحضرة أهم المشاريع والأوراش التي أطلقتها جماعة الدار البيضاء، من خلال مسار متميز للتنمية المبنية على الاستدامة والابتكار والتي تهدف إلى جعل الدار البيضاء مدينة خضراء، ذكية ونظيفة.

وأشارت إلى أن المسار نحو التمدن، الذي تتخده جماعة الدار البيضاء، جعلها في صدارة المدن الافريقية والعربية، “وهو نفسه الذي يجعلنا نواجه تحديات كبيرة ناتجة تتكرس أيضا بسبب التوسع العمراني السريع وتأثيرات التغيرات المناخية والتحولات الديمغرافية”، حسب تعبيرها.