الكاتب: Afrae

تساءل عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن مآل مشروع إنشاء موارد جامعية بالخميسات، والتي هي موضوع شراكة بين المجلس الإقليمي ومجلس الجهة ووزارة التعليم العالي وجامعة محمد الخامس.

وأضاف، خلال جلسة المساءلة الشهرية، الإثنين بمجلس النواب، أن هذا المشروع يعزز العدالة المجالية على مستوى العرض الجامعي، “وقد تم تخصيص وعاء عقاري له، لكن لحد الساعة لم يتم إنجازه، على الرغم من أنه كان من المقرر أن تنتهي الأشغال فيه خلال السنة الجارية”، حسب تعبيره.

وأبرز أن هذا التأخر تستمر معه ظاهرة تفشي الهدر المدرسي والجامعي، خصوصا وأن عددا كبيرا من الطلبة يتعذر عليهم الانتقال للدراسة بجامعات المدن المجاورة، بسبب الظروف الاجتماعية والمادية.

أبرز عبد الرحمان رابح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن البلاد تعرف خصاصا كبيرا على مستوى المنشآت الجامعية.

وأفاد أن المغرب يتوفر فقط على 12 جامعة، “ما يعني أن لدينا خصاصا كبيرا في البنية التحتية الجامعية، كما أن التوزيع المجالي للجامعات هو توزيع غير عادل، وتعرف الجامعة المغربية اكتظاظا كبيرا، أي لدينا كرسي واحد ل6 طلبة”، على حد وصفه.

وانتقد رفض الوزير السابق المشرف على القطاع إقامة أنوية جامعية بكثير من المدن المغربية، على غرار شيشاوة وخنيفرة وميدلت وغيرها، رغم أن ئلك كان سيحل مشكل هذا الاكتظاظ.

أثار محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قضية ضعف الصبيب في إقليم وزان ومناطق الشمال ذات التضاريس الصعبة، معتبرا أن هذا الإشكال لا يقتصر فقط على التواصل اليومي بين السكان، بل يؤثر بشكل كبير على قطاعي التعليم والخدمات الرقمية.

وأوضح احويط أن سكان العالم القروي يعانون من صعوبة التواصل مع أقاربهم، في حين يواجه الطلبة تحديات في متابعة دراستهم بسبب ضعف خدمات الإنترنت، مشيرا إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية، خصوصا مع التوجه نحو الرقمنة والاستعدادات التي تتطلبها استضافة التظاهرات العالمية ككأس العالم.

ورغم الحديث عن المخطط الوطني للصبيب العالي، أكد النائب البرلماني أن هذا المشروع لم يتم تفعيله بعد، مما يستدعي تسريع إنجازه لضمان شمولية الخدمات الرقمية في المناطق النائية وتحقيق العدالة المجالية.

دعا اسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إلى ضرورة تشجيع وتيسير الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية، التي أصبحت تكتسي أهمية كبرى لكونها تمثل مجموعة من الأدوات القانونية لحسم النزاع بشكل متميز عن المقتضيات والمساطر القضائية أمام المحاكم، ما يساهم في خلق عدالة منصفة وسريعة في الزمان والمكان.

وأشار إلى أنه، بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تمت المصادقة على قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، بعد ما تم نسخ وتعويض أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية بالقانون 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وبموجب هذا القانون “نظم المشرع المغربي التحكيم بنوعيه الوطني والدولي، بالإضافة إلى مشروع قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، استجابة لتطلعات المستثمرين والتجار”، حسب ما أورده النائب البرلماني.

وأفاد أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها عالم اليوم دفعت في اتجاه البحث عن وسائل جديدة في اتجاه القضاء، حتى تتمكن من مسايرة ركب التنمية والتطور الذي فرضته المتغيرات الجديدة لهذا العصر، مشيرا إلى أن البلاد تبدل مجهودات مهمة في مسايرة الركب العالمي في ظل ظرفية متميزة بتدخل اقتصاديات مختلفة نتيجة عولمة الأسواق.

دعا نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إلى ضرورة تعزيز الرقمنة في العمل الجمعوي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية.

وأكد قشيبل أن المجتمع المدني يعد شريكا استراتيجيا في التنمية، وفق توجيهات جلالة الملك التي تشدد على أهمية الاستفادة المثلى من الرقمنة في هذا المجال، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع المحاور الاستراتيجية لبرنامج “نسيج” لفترة 2022-2026.

وشدد قشيبل على أن التحول الرقمي في العمل الجمعوي أصبح ضرورة ملحة، في ظل توجه البلاد نحو الرقمنة الشاملة، وهو ما يتطلب التركيز على التكوين المستمر والتوعية. وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدني باتت تقدم خدمات أساسية تشمل إشراك السلطات العمومية والمجالس المنتخبة، مما يعزز الحاجة إلى استخدام الأدوات الرقمية بفعالية.

وأشار النائب البرلماني إلى أهمية البوابة الوطنية للتكوين عن بعد، التي توفر فضاء رقميا يتيح للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ممارسة حقوقهم الدستورية. لكنه أقر بأن التكوين عن بعد لا يكفي لضمان تكافؤ الفرص، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه الجمعيات العاملة في المناطق النائية، سواء بسبب ضعف البنيات التحتية أو نقص الصبيب وضعف الإمكانيات التقنية.

وفي هذا السياق، دعا قشيبل إلى توفير بنيات تحتية ملائمة لتعزيز التمكين الرقمي لجمعيات المجتمع المدني، لا سيما في العالم القروي، ودعم هذه الجمعيات ماليا لتشجيعها على استخدام الرقمنة، وتوفير تطبيق لجمعيات مغاربة العالم.

نظمت جماعة الدار البيضاء، مساء السبت، حفل اختتام مهرجان مواهب الدار البيضاء، المنظم بشراكة مع المديرية الجهوية وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وجامعة الحسن الثاني والمعهد الموسيقي للدار البيضاء ومدرسة الفنون الجميلة وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط.

وفي كلمتها في اختتام المهرجان، أبرزت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الرباط، طموحات مجلس مدينة الدار البيضاء للنهوض بالدينامية الثقافية بالمدينة، ما تترجمه رؤية المجلس لجعل الدار البيضاء مدينة دامجة ومندمجة تثمن الطاقات والمواهب.

وأشارت إلى أن الرأسمال البشري يحتاج إلى بنيات تحتية من مسارح وقاعات وملاعب ومعارض وفضاءات للعرض، ويحتاج أيضا للفرص من أجل إطلاق العِنان للطاقات ومواكبة تطورات العصر، “وهذا التلاحم بين المؤسسات والفنانين مقاربة مبدعة لتحقيق هذا النوع من الفرص في مجالات قليلة فيها الفرص”، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن هذا الحدث يشكل صلة وصل بين الفن كموهبة وكصناعة قادرة على تحفيز دينامية المدينة وتعزيز التنشيط الثقافي، وقادرة على دعم المنظومة الفنية والثقافية وتمكينها من إطارات مستدامة للخلق والإبداع في ظروف أحسن وأمثل.

وثمنت الرميلي جهود الجهات الوصية على تنظيم هذا الحدث، من مسؤولي القطاع والجامعة والجماعات الترابية بجميع مكوناتها، والفنانين المقتدرين، فضلا عن كافة المكونات العاملة في مجال الفن والثقافة، وأبرزت أن كل هاته المكونات، بدعمها للفن تشكل رأسمال ثقافي وفني. هذا و أشادت بكفاءة ومواهب الشباب المشاركين، معتبرة أنهم يمثلون فناني المستقبل.

ويشكل المهرجان إطار جديد وضعته جماعة الدار البيضاء من أجل تثمين الرأسمال اللامادي للدار البيضاء والتنقيب عن المواهب في مجالات المسرح والموسيقى والصورة والرسم والقصة والشعر.

وقد أشرف على المسابقة لجن تحكيم مشكلة من فنانين وأساتذة وأدباء نشيطين بالساحة الثقافية والفنية للدار البيضاء.
عرف الحفل تكريم قامات رواد المسرح والموسيقى، في مقدمتهم محمد التسولي، وعبد القادر مطاع، وزهور السليماني، وسعاد صابر، وحياة الادريسي، وحسن القدميري، وأخرون بصموا الساحة الفنية.

انعقد، أمس الاثنين بالرباط، المجلس الإداري للمكتب الوطني المغربي للسياحة، برئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وبحضور مسيري ومديري المكتب.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة أن المدير العام للمكتب، أشرف فائدة، استعرض، في مستهل الاجتماع، نتائج سنة 2024 التي كانت استثنائية بكل المقاييس، لكونها سجلت نتائج قياسية على مستوى كافة الشرائح والأسواق.

وأضاف أن المغرب سجل في سنة 2024 نتائج جد مبهرة، بتحقيقه نسبة نمو ناهزت 19 في المائة، أي أعلى من المعدل العالمي الذي يحدد في 12 في المائة. وإلى غاية متم نونبر 2024، يكون المغرب قد استقبل 15,9 مليون سائح، بزيادة نسبتها 20 في المائة، وهو رقم قياسي للوجهة.

وارتفعت ليالي المبيت بنسبة 10 في المائة عند نهاية أكتوبر أي بما يناهز 24,1 مليون ليلة مبيت، ومداخيل بلغت قيمتها الإجمالية نحو 97 مليار درهم عند نهاية أكتوبر، أي بزيادة نسبتها 9 في المائة، لتتأكد من جديد المكانة المتميزة التي يحتلها القطاع السياحي ضمن القطاعات الكبرى المدرة للعملة الأجنبية بالبلاد.

وفي هذا السياق، قالت عمور “لقد حققنا أرقاما قياسية لم يسبق لها نظير بفضل تعبئة وانخراط كافة الأطراف المتدخلة، سواء بالقطاع العمومي، أو القطاع الخاص، أو حتى شركائنا الدوليين. وبهذا، نستطيع الجزم، وبكل فخر، على أن خارطة طريق قطاعنا السياحي قد أعطت ثمارها وحققت الأهداف المرجوة منها؛ مما يحفزنا على استقبال سنة 2025 بكل ثقة وعزم على مواصلة العمل بكل جدية وطموح”.

وخلال سنة 2024، واصل المكتب الوطني المغربي للسياحة بلورة مخطط عمله “Light in Action” الذي يراهن من خلاله على أربعة محاور رئيسية وحيوية، وهي التسويق والترويج، والمنظومة الرقمية، والنقل الجوي، والسعي إلى اقتحام أسواق جديدة. وفي ما يتعلق بالشق الرقمي، بادر المكتب إلى إنتاج العديد من المحتويات للترويج للمجالات الترابية وعلامات السياحة المغربية عبر قنوات رقمية. وفي شق النقل الجوي، تم العمل على ضمان قدرة تعاقدية استثنائية تناهز 11,1 مليون مسافر، أي بزيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع سنة 2023. وقد تم تشغيل أزيد من 120 خطا جويا، ليصل مجموع الخطوط الجوية 705 خطوطا جوية وربط المغرب بـ 25 سوقا سياحية، أي بزيادة 6 أسواق عن سنة 2023.

وبخصوص التوزيع، عمل المكتب الوطني المغربي للسياحة على استقطاب أزيد من 5 ملايين سائح في إطار شراكات مبرمة مع منظمي الرحلات والأسفار ووكالات الأسفار الإلكترونية، أي 63 في المائة لتدفقات السياح الدوليين المنبثقة عن تلك الشراكات. ومن المرتقب أن تخصص سنة 2025 لتعزيز المكتسبات بإطلاق موجتين إشهاريتين جديدتين تدخلان في إطار الحملة الترويجية الشهيرة “المغرب أرض الأنوار” وإطلاق الحملة الجديدة “نتلاقاو فبلادنا”، ترافقها دراسة ميدانية للسوق على مستوى السياحة الداخلية. أما في ما يخص الشق الرقمي، فسيعمل المكتب على تحديث بوابة “visitmorocco” تبعا للتوجهات الجديدة للقطاع، مع تنسيق الأنشطة الخاصة بالتسويق عبر المؤثرين والأنشطة الخاصة بالعلاقات مع الصحافة.

وعلى مستوى النقل الجوي، فالهدف يتلخص في تجاوز سقف 13,3 مليون مقعد، أي بزيادة سنوية تفوق 20 في المائة، وذلك من خلال إحداث خطوط جوية جديدة والتوسع بالأسواق التي تم ربطها مؤخرا على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبلدان أوروبا الشرقية. وفي ما يهم شق التوزيع، فالمكتب يسعى إلى استقطاب 2,5 مليون زبون، بزيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع سنة 2024، بالإضافة إلى رفع عدد ليالي المبيت إلى 9,23 مليون ليلة مبيت، أي بزيادة سنوية تفوق 20 في المائة.

ويعتزم المكتب الوطني المغربي للسياحة اغتنام تنظيم كأس الأمم الإفريقية “كان 2025” بالمملكة للترويج للمغرب كوجهة إفريقية متميزة. ولهذه الغاية، سيتم إعداد مخطط ترويجي ودعائي طموح حول “كان 2025″، يتم من خلاله استعراض مدى قدرة الرياضة على المساهمة في الارتقاء بوجهة المغرب كوجهة إفريقية متميزة.

وبعيدا عن الطابع التنافسي والرياضي لهذا الحدث، سيبادر المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى اغتنام هذه الفرصة الفريدة والاستثنائية للترويج للمملكة ومكانتها كوجهة سياحية رائدة.

واختتم المجلس أشغاله بمصادقة كافة متصرفي المكتب الوطني المغربي للسياحة على تقريره السنوي وحصيلته المالية برسم السنة المحاسبية الحالية، إلى جانب المصادقة على مخطط عمل 2025 ومشاريعه المهيكلة التي يعتزم المكتب إنجازها من أجل استشراف مستقبل واعد ومزدهر لوجهة المغرب، تماشيا مع خارطة الطريق المعتمدة بالقطاع.

شارك اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الجمعة، في مراسيم التوقيع على أربع اتفاقيات إطار جمعت عددا من القطاعات الوزارية و مجالس جهات المغرب، و ذلك خلال أشغال النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنعقدة بمدينة طنجة.

وتتعلق الاتفاقية الإطار الأولى، التي وقعها رئيس الجهة، بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر إرساء منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال ومواصلة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019، فيما تتعلق الاتفاقية الإطار الثانية بمجال الماء، وتخص “الإجهاد المائي ودعم ومساهمة الجهات في حل المشاكل المتعلقة بالماء”، بغلاف مالي يقدر بـ10 مليارات درهم، موزعة بين جميع جهات المملكة حسب المشاريع المرتقبة في كل جهة.

كما وقع رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، ستكلف غلافا ماليا يقدر بـ27 مليار درهم، وتقدر مساهمة الجهات فيها بحوالي 10 بالمائة، بينما تهم الاتفاقية الأخيرة قطاع النقل، ستمكن من حلحلة مشاكل التنقل داخل المدن، وتبلغ كلفتها 10 مليارات درهم.

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمعية والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، وبحضور ممثل عن رئيس الجهة وعمدة الدار البيضاء، والمدير العام للمركز وأعضاء المجلس، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

في كلمته الافتتاحية، أبرز الوزير الأهمية المحورية لهذا المركز في تقديم خدمات صحية متقدمة من المستوى الثالث، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الكثافة السكانية والطلب المتزايد على الخدمات الصحية بجهة الدار البيضاء-سطات. وأشار إلى مكانة المركز كمؤسسة مرجعية وطنية بفضل ما يقدمه من علاجات متخصصة وما يضطلع به من دور ريادي في التكوين والبحث العلمي.

وذكر الوزير أن المركز يتوفر على 1747 سريرًا وظيفيًا ومنصة تقنية متقدمة، مما يعزز مكانته كمحور رئيسي في تقديم العلاجات المتخصصة بالجهة. كما استعرض الإنجازات البارزة للمركز، منها إجراء 67 عملية جراحية، مما يبرز خبرة طبية متميزة، بالإضافة إلى ريادته في مجالات دقيقة كزراعة الأعضاء، وعلاج الأورام، وطب الأطفال المتخصص.

وعلى الرغم من توفر شبكة صحية تضم 373 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و27 مستشفى عمومي، أكد التهراوي أن الطلب المتزايد والمعقد على الخدمات الصحية، يستدعي تكاثف جهود مختلف الفاعلين لضمان استمرارية هذه الخدمات وتلبيتها بشكل مستدام.

كما أثنى التهراوي على المجهودات المبذولة من طرف أطر المركز الاستشفائي الجامعي، مشيرًا إلى دوره كمرجع وطني يساهم في تقديم علاجات متطورة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

أشاد المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، بالانخراط الكامل والمسؤول للحكومة في التنزيل الأمثل لورش الدولة الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال إقرار مجموعة من البرامج والسياسات العمومية التي ترسخ دعائم الدولة الاجتماعية، على غرار تعميم ورش “الحماية الاجتماعية” وتنزيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، وبرنامج “دعم السكن”، إضافة إلى إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية مبتكرة في ما يتعلق بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وتدبير إشكالية الماء، وتطوير السياحة، والنهوض بالصناعة التقليدية.

كما ثمن المجلس الوطني، في بيانه الختامي عقب انعقاد أشغاله، الجمعة بالرباط، عمق الإصلاح الذي باشرته الحكومة في ما يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بما يحقق نهضة تربوية وثورة تعليمية، من خلال وضع تصور شمولي لتحقيق تعليم جيد لجميع المغاربة، ومواجهتها لمختلف الإشكالات العالقة الناتجة عن تراكم تركة الماضي بكل جرأة وجدية، وتفاعلها مع مطالب الحاضر، لبناء مدرسة مغربية ذات جودة.

كما أشاد المجلس الوطني، بإرساء الحكومة للمشروع الرائد لــ “مؤسسات الريادة”، الذي مكن من إطلاق دينامية جديدة بالسلك الابتدائي، وحقق طفرة على مستوى تحكم التلميذات والتلاميذ من التعلمات الأساس، وهو ما تم تأكيده عبر مختلف التقييمات المنجزة في الموضوع، سواء داخليا أو عبر مؤسسات مستقلة.

وثمن المجلس الرفع المطرد للحكومة لميزانية قطاع التعليم الأولي والتربية الوطنية، من 62 مليار درهم سنة 2022 إلى أزيد من 85 مليار درهم سنة 2025، مما يؤكد المكانة التي توليها الحكومة للمدرسة العمومية، باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ أركان “الدولة الاجتماعية”، وهو ما سيمكن المنظومة التربوية من الإمكانيات والوسائل اللازمة للنهوض بالقطاع، وإنجاح مجموعة من السياسات الإصلاحية، على غرار تعميم التعليم الأولي، والارتقاء بالرياضة المدرسية، وتطوير المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية والإطعام المدرسي.

وأشاد بروح الحوار والإنصات التي استند إليها رئيس الحكومة في تدبير مختلف المحطات المتعلقة بتنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، والتي أفضت في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي تم إجراؤه وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى تحقيق مكتسبات تاريخية وغير مسبوقة لفائدة نساء ورجال التعليم، لا سيما ما يتعلق بإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى حل مجموعة من الملفات الفئوية التي ظلت عالقة لعقود، ناهيك عن الزيادات غير المسبوقة في الأجور والتعويضات.

هذا وأشاد المجلس بانخراط مختلف الفاعلين في قطاع التربية والتكوين في الإصلاح العميق الذي باشرته الحكومة، وفق منهجية سليمة ودقيقة، في أفق خلق فضاءات مدرسية جذابة قادرة على استيعاب محاور خارطة الطريق الجديدة، لإنجاح “مغرب المستقبل” الذي يطمح له جلالة الملك.

من جهة أخرى، نوه المجلس الوطني، في بيانه الختامي، بالنجاحات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية الوطنية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو ما يؤكده توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.

وفي هذا الإطار جدد المجلس الوطني للهيئة التعبير عن تجنده الدائم وراء جلالة الملك، حفظه الله، ومواصلة التعبئة الشاملة، للدفاع عن مغربية الصحراء، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية والوطنية.

وقد شكل المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، الذي ترأسه مراد أنزيض، مناسبة هامة للوقوف عند الأدوار التي تقوم بها الهيئة داخل الحزب، فضلا عن المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، إضافة إلى تناول مجموعة من النقاط التنظيمية الأخرى المدرجة في جدول أعماله.

وقد تميزت أشغال المجلس الوطني، بعرض قدمه سفيان إعزوزن، رئيس الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، ركز خلاله على الدينامية المتميزة التي تشهدها الهيئة منذ تأسيسها، كما قدم قراءة تركيبية للأداء الحكومي، والإهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لمنظومة التربية والتكوين.

وجرى نقاش مستفيض من طرف المجتمعين، حول أداء الهيئة، بالإضافة إلى مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العمومي ببلادنا، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة التربية والتكوين.

وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعجيل بفتح كلية متعددة التخصصات بمدينة القصر الكبير.

وأشارت السيمو في سؤالها إلى أهمية تعزيز البنيات التحتية وتوفير الفضاءات الملائمة للتحصيل الجامعي بمختلف أصنافه، خاصة في ظل الميزانية المخصصة لخلق المزيد من المؤسسات الجامعية والمعاهد والكليات والمراكز والأكاديميات.

وأضافت أن مدينة القصر الكبير وطلبتها وفعالياتها المدنية والسياسية يعلقون آمالا كبيرة على الإسراع في فتح هذه الكلية التي تعد البناية الخاصة بها جاهزة منذ مدة، مع توفر كل الظروف المناسبة لافتتاحها.

وأكدت النائبة البرلمانية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرغبة ملحة من طرف الطلبة وأسرهم ومكونات المدينة بأكملها، مشيرة إلى أن الكلية المنتظرة من شأنها أن تضاهي تلك المتواجدة بباقي المدن والأقاليم المجاورة.

وطالبت السيمو الوزير بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتعجيل بفتح هذه الكلية وانطلاق أشغالها في أقرب الآجال.

قدم اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الجمعة، خلال أشغال النسخة الثانية من المناظرة الثانية للجهوية المتقدمة، عرضا حول “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات.. جهة درعة تافيلالت نموذجا، ضمن الورشة الثالثة المبرمجة في المناظرة.

وقال أبرو، في معرض مداخلته، أنه لتعزيز تمويل برامج و مشاريع الجهات يتعين العمل على الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة المقدرة ب 10 ملايير درهم و تفعيل صندوق التضامن بين الجهات.

ودعا رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت إلى تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وكذا دراسة إمكانية تغيير معايير توزيع الموارد المحولة من طرف الدولة، لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وإحداث جبايات تتماشى وخصوصيات الجهات، إلى جانب تسريع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مع رقمنة تبادل المعطيات المتعلقة بجبايات الجهات.

وأبرز المتحدث أن من شأن وضع آليات مؤطرة قانونيا، أن يمكن الجهة من الاستفادة من عائدات الثروات والمشاريع الكبرى العامة أو الخاصة الواقعة في مجالها الترابي، فضلا عن مناداته بضرورة تنمية الموارد المالية الذاتية للجهات بتعديل القرارات الجبائية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمار (العقار، تحفيزات ضريبية، تحسين الجاذبية، فك العزلة…) وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن تبسيط مساطر الاقتراض من المؤسسات المالية والتعاون الدولي.

وبسط أبرو مؤهلات الجهة من حيث الفلاحة والمعادن و السياحة والطاقات المتجددة والسينما والصناعة التقليدية، موضحا أن هذه المؤهلات لا تنعكس على الموارد الذاتية للجهة.

وأضاف رئيس مجلس الجهة أنه بالرغم من توفر عدد من مكامن القوة على مستوى الجهة، و المتمثلة في التراث الطبيعي و المعماري و التاريخي والثقافي والسينيماتوغرافي واللامادي والخبرات، إلا أن الجهة ما تزال تعاني من عزلة جغرافية متعددة المستويات وكذا من تأخر في جل مؤشرات التنمية البشرية، الى جانب هشاشة النسيج الاقتصادي والمنظومة البيئية، ما يفرز ضعفا في مايتعلق بجاذبية الجهة.