الكاتب: Afrae

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الاثنين بمجلس النواب، عن أحدث حصيلة للمستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، والتي بلغت 33 ألف و565 أسرة إلى غاية 27 دجنبر الجاري.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول”النتائج الأولية لبرنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن نسبة النساء المستفيدات من دعم السكن بلغت 42 في المائة، فيما بلغت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 22 في المائة.

وأشارت إلى أن عدد الطلبات الواردة على المنصة المخصصة للدعم بلغت ما مجموعه 125 ألف و280، فيما حظي 111 ألف و569 طلبا بالموافقة الأولية.

وأبرزت الوزيرة أن هذا البرنامج يحظى بعناية ملكية سامية ويروم مساعدة الأسر على اقتناء السكن من خلال تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم و70 ألف درهم لاقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه و700 ألف درهم.

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية يتعلق ب “إصلاح أنظمة التقاعد” أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتملثة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة.

وسجلت الوزيرة في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي أتاح زيادة في الأجور وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور، “مما مكننا من ربح سنتين إلى ثلاث سنوات”، مشيرة إلى أن الحكومة ضخت مليارَي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CMR.

وأكدت السيدة نادية فتاح التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته ب”الصعب”، وذلك بتعاون مع جميع الأطراف المعنية.

ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاثنين 30 دجنبر 2024 بمقر ولاية جهة كلميم واد نون، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الوزير أن هذه الدورة تمثل محطة هامة لدعم جهود الإصلاح التربوي وتسريع وتيرته وذلك في إطار تنزيل الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تحقيق تحول ملموس داخل الفصول الدراسية ورسم معالم المدرسة العمومية المنشودة.

كما أكد الوزير أن نجاح الإصلاح التربوي يبقى رهينا بالتعبئة الشاملة وتضافر جهود كل الفاعلين والمتدخلين في الشأن التربوي، وأشاد بهذه المناسبة بالدور المحوري الذي يلعبه نساء ورجال التعليم وبجهودهم الحثيثة وتفانيهم المتواصل لإنجاح هذه الأوراش الإصلاحية، مبرزا أهمية العمل المشترك والانخراط الإيجابي في الارتقاء بالمنظومة التربوية.

من جهته، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون عرضا شاملا حول الحصيلة المرحلية لتنزيل خارطة الإصلاح التربوي 2022-2026، وتنفيذ برامج الإطار الإجرائي 2024/2023، إلى جانب مشروع برنامج العمل الجهوي، ومشروع ميزانية 2025، وبرنامج المخطط الجهوي للتكوين المستمر لنفس السنة.

قد شهدت أشغال المجلس المصادقة على كل من مشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع ميزانية 2025 بالإضافة لمخطط التكوين المستمر لنفس السنة، كما تم بالمناسبة توقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2025 وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون.

استقبلت الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، صباح الإثنين 30 دجنبر 2024، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمغرب، أحمد ولد باهيه.

وفي معرض كلمتها الترحيبية بالمناسبة، سلطت كاتبة الدولة الضوء على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصيد البحري تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وضخ دينامية جديدة، للتعاون بين المغرب وموريتانيا في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بقطاع الصيد البحري.

كما أشاد الجانبان في اللقاء ذاته بجودة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين والمكانة الهامة والتاريخية التي يحتلها قطاع الصيد البحري في هذه العلاقات علما أن اتفاقية الصيد البحري الأولى الموقعة بين الطرفين تعود لسنة 2000.

وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء الذي يأتي تبعا لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى المغرب، للمحاور الرئيسية للتعاون المشترك بين البلدين لاسيما في ميادين: التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، تربية الأحياء المائية، تدبير وتهيئة المصايد، تحويل وتسويق منتجات الصيد، مكافحة الصيد غير القانوني غير المنظم وغير المصرح به، الإنقاذ البحري، تبادل الوفود والخبرات والممارسات الجيدة بالإضافة لاستقبال طلبة جمهورية موريتانية الشقيقة لمتابعة دراستهم في مؤسسات التكوين المتخصصة في الصيد البحري سواء تعلق الأمر بالتعليم العالي أو التعليم التقني والتأهيلي وتعزيز التعاون والتشبيك بين الفاعلين الاقتصادين بكلا البلدين.

وجرى خلال هذا الاستقبال الاتفاق على تسريع وثيرة التعاون عن طريق السلك الدبلوماسي في مجال الصيد البحري من خلال تكثيف أوجه التعاون بين الوزارتين في إطار اتفاق التعاون القائم بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والموقع بتاريخ 11 مارس 2022. بالإضافة لدراسة سبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة القطاعية بين البلدين في أقرب الآجال، كما تمت دعوة الجانب الموريتاني للمشاركة في الدورة السابعة لمعرض آليوتيس.

كما تناول الجانبان سبل تفعيل آليات التدبير المشترك لعدد من الإشكاليات والقضايا التي تهم البلدين لاسيما فيما يتعلق بتدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة وتحديد فترات الراحة البيولوجية لعدد من المصايد بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية والوقع الإيجابي لهذه التدابير على الفاعلين بكلا البلدين خصوصا في ظل التأثيرات البيئية والمناخية التي تواجهها المصايد.

قام محمد سعد برادة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على هامش الزيارة التي قام بها إلى الرشيدية، بعقد لقاء تواصلي مع مناضلات ومناضلي الحزب بالمدينة، بحضور اهرو أبرو، رئيس جهة درعة تافيلالت، والمنسق الجهوي سعيد اشبعتو، والمنسقين الاقليميين أوعلال الحسين عن زاكورة ويوسف شيري عن ورززات والمدني أوملوك عن تنغير ومحمد الطيبي عن الرشيدية وحسن احسيني عن ميدلت.

كما حضر اللقاء البرلمانيون عدي خزو وعمر أوجيل وحياة ومنجوج، ورؤساء الغرف المهنية، أيت الحاج عن الغرفة الجهوية للفلاحة، وعبد الجبار لعوان عن الغرفة الجهوية الصناعة التقليدية، وكذلك ابراهيم ايت القاسح رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، ونائب رئيس الجهة احماد ايت بهى.

وحضر اللقاء كذلك بعض رؤساء التنظيمات الموازية، منهم أمينة العلوي، رئيسة منظمة المرأة جهويا، وحليمة بوهلال عن منظمة المنتخبين بالإقليم، وحسنوني اسليمان عن الشبيبة الإقليمية.وفي كلمته، أكد شبعتو على أهمية المحطة في التواصل مع المناضلات والمناضلين من أجل تنزيل سياسة القرب وشرح الانجازات ومحاولة الاستجابة للملفات الترافعية لخدمة الساكنة.

ودعا شبعتو القيادة الحزبية بالوفاء بالتزاماتها بخصوص دعم الحزب ماديا ومعنويا لتحقيق عقود النجاعة.من جهته، استعرض أبرو أهم إنجازات المجلس الجهوي، معبرا عن امتنانه لرئيس الحكومة على اهتمامه بهاته الجهة من خلال الزيارة الجهوية التي قام بها للجهة، والتي أعطى فيها انطلاقة مجموعة من المشاريع المهمة كما استحضر الرئيس البرنامج التنموي الجهوي ووثيقة إعداد التراب الجهوي التي تم التأشير عليهما، مما سيساعد على تنزيل برنامج العمل بالجهة.

من جانبه، أكد برادة أنه سيعمل ما بوسعه لتحقيق المطالب التي عبر عنها المشاركين، والترافع من أجل تجويد العمل بباقي القطاعات، كما دعا إلى ضرورة المضي قدما، استعدادا للمحطات المقبلة.

وبعد ذلك تدخل جل الحاضرين، كل من موقعه، لطرح عدد من الأسئلة سواء القطاعية التي تهم الوزير، أو التنظيمية، خاصة بالحزب أو قطاعات أخرى تستوجب التدخل.

نظم المكتب الجهوي لمنظمة التجار الأحرار بجهة سوس ماسة، السبت بأكادير، المنتدى الجهوي للتاجر في نسخته الثانية، تحت عنوان: “قانون مالية 2015 وتكريس الدولة الاجتماعية”، بحضور جمع غفير من التجار والخدماتيين المنتمين لقطاعات مهنية متعددة.

وسير اللقاء يحيا زكرياء، رئيس المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة، وأطره كل من إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني، وأحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، إلى جانب نخبة من مختصي الشأن الضريبي والجبائي والاجتماعي.

وعرف اللقاء كذلك حضور قيادات حزبية، على رأسهم كريم أشنكلي، رئيس مجلس سوس ماسة، والمنسق الجهوي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد الطايع، النائب برلماني عن إقليم أكادير، وعزيز حميدو النائب البرلماني عن إقليم تارودانت، وعبدالله بولغماير، نائب رئيس مجلس جماعة أكادير والمنسق الإقليمي للحزب بأكادير.

كما حضر اللقاء أيضا عبد الله مسعودي، رئيس المجلس الإقليمي لأكادير والمنسق الإقليمي للحزب بإداوتنان، ثم منال بنصالح، نائبة رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت ، ومحمد بودنيت نائب رئيس الجماعة الترابية تغازوت، بالإضافة إلى أعضاء غرفة التجارة بأكادير ومنتخبون جماعيون.

وبعد إكمال مداخلات المؤطرين، تم التفاعل مع تساؤلات الحضور والإشكالات المطروحة للنقاش ذات الارتباط بالموضوع المحوري للمنتدى، وتمت صياغة توصيات المنتدى ومخرجات اللقاء وتجميعها في ملف ترافعي من أجل مواكبته في القادم القريب.

وقبل ختام أشغال المنتدى، تم تكريم أحد رموز المنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس، المرحوم إدريس أبو علي، بتقديم درع تذكاري لأسرته الصغيرة الحاضرة ، في شخص ابنه المهدي أبو علي وهدية رمزية بالمناسبة.

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الجمعة، أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت، حيث تمت المصادقة بالإجماع على برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها ومخططها للتكوين المستمر برسم سنة 2025.

كما تميزت أشغال المجلس الإداري بالتوقيع على ملاحق عقود نجاعة الأداء لسنة 2025 بين الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وبين الأكاديمية والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمديريات الاقليمية، وفق ما أفاد به بلاغ للأكاديمية.

كما تم بهذه المناسبة التوقيع على خمس اتفاقيات للشراكة بين الأكاديمية الجهوية ومختلف شركائها، تروم الأولى المبرمة مع مجلس جهة درعة تافيلالت الارتقاء بمنظومة التعليم والتكوين بالجهة من خلال مشاريع تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية، فيما تهدف الاتفاقية الثانية الموقعة مع المركز الجهوي للاستثمار إلى تنمية الروح المقاولاتية لدى المتعلمين والمتعلمات ومواكبتهم لتصميم وتوطيد المشاريع الشخصية ، أما الاتفاقية الثالثة الموقعة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان فتهم تحسين ظروف التمدرس خاصة في مجال التعليم الأولي والنقل المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية.

وتهدف الاتفاقية الرابعة الموقعة مع كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية إلى تمكين طلبة الكلية وتلميذات وتلاميذ شهادة التقني والأقسام التحضيرية من الاستفادة من المختبرات العلمية بالكلية والمؤسسات التعليمية، بينما تروم الاتفاقية الخامسة توفير الدعم التربوي وتعزيز التميز لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية في الجهة.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز برادة أن انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية يكتسي أهمية خاصة كونه يشكل محطة أساسية لتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاح التربوي، من خلال تنفيذ مشاريع خارطة الطريق 2022 -2026 بشكل فعال ومنسجم مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى إحداث التحول المنشود داخل الفصول الدراسية.

وأشاد الوزير بالدور المحوري لنساء ورجال التربية والتكوين، و جهودهم المتواصلة لإنجاح مشاريع إصلاح قطاع التعليم، مؤكدا على أهمية العمل المشترك والانخراط الفعال في الارتقاء بالمنظومة التربوية من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.من جانبهم، رحب أعضاء المجلس الإداري بالجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة التربية بالجهة، مؤكدين انخراطهم من أجل الرفع من جودة التعليم والتكوين بالجهة.

وخلال هذه الدورة التي تميزت بعرض تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري، قدم مدير الأكاديمية الجهوية مولاي العاطي الأصفر عرضا أبرز فيه الحصيلة المرحلية لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، ومشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع ميزانية ومشروع المخطط الجهوي للتكوين المستمر لسنة 2025.وعلى هامش أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية، قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رفقة والي الجهة، بزيارات تفقدية لعدد من المؤسسات التربوية التابعة لإقليم الرشيدية.

ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 26 دجنبر 2024 بمدينة الدار البيضاء، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير على أهمية انعقاد هذه المجالس الإدارية باعتبارها محطة هامة لتسريع وتيرة تنزيل الأوراش الإصلاحية لخارطة الطريق 2022-2026، التي تروم تحقيق تحول فعلي داخل الفصول الدراسية، كما ذكر الوزير بأن هذه المجالس ذات أهمية بالغة باعتبارها فرصة للتواصل المباشر مع مختلف الفاعلين وأعضاء المجلس الإداري.

من جهته، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات عرضا مفصلا حول حصيلة تنزيل خارطة الإصلاح التربوي 2022-2026، وبرامج الإطار الإجرائي 2024/2023، إلى جانب مشروع برنامج العمل الجهوي، ومشروع ميزانية 2025.

واختتمت أشغال الدورة بالمصادقة على كل من مشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع ميزانية 2025 وتوقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء بين الوزارة والأكاديمية لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وتحديد الالتزامات لتحقيق الأهداف المنشودة في المنظومة التربوية، كما تم بالمناسبة توقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء بين الوزارة والأكاديمية، وكذا بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، إضافة لتوقيع اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية وعدد من الفاعلين والشركاء لدعم تنزيل الأوراش الإصلاحية بالجهة.

أبرز مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة التزمت بمخرجات الحوار الاجتماعي، من خلال الزيادة مجددا في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية (SMAG وSMIG) بنسبة 5 في المائة، بالإضافة للزيادات التي تم إقرارها في السنوات الماضية، ما يبرز أنها تطبق جميع التزاماتها الواردة بمخرجات الحوار الاجتماعي.

وفصل بايتاس في هذه الزيادات، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس، مبرزا أن الحد الأدنى للأجر في المجالات الصناعية والخدماتية SMIG سيرتفع إلى 17.10 درهم في الساعة، لتنتقل الأجرة الصافية الشهرية بذلك من 2638 درهم قبل مجيء هذه الحكومة إلى 3045.96 درهم، وذلك ابتداء من فاتح يناير المقبل.

وبالنسبة للحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي SMAG، سيرتفع حسب بايتاس إلى 93 درهم، أي ستبلغ الأجرة الشهرية الصافية 2255 درهم ابتداء من فاتح أبريل من السنة المقبلة.من جهة أخرى، ذكّر بايتاس بالزيادات التي أقرتها الحكومة للموظفين بالقطاع العام، مشيرا إلى أن نفقات الموظفين انتقلت من 140 مليار درهم في عهد الحكومة السابقة إلى 192.8 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تبلغ حوالي 37.3 في المائة، وبمعدل زيادة سنوية تقدر ب6.5 في المائة.

وأشار بايتاس إلى أن الحد الأدنى الصافي للموظفين بالقطاع العام قبل 5 سنوات حدّد في 3000 درهم، بينما بلغ الآن 4500، بزيادة 50 في المائة.

وأكد أن الحكومة الحالية حين تلتزم في حواراتها الاجتماعية مع الفرقاء تطبق كل التزاماتها، موضحا أن ورش الدولة الاجتماعية ليس شعارا، “بل هو حقيقة تظهر من خلال مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، في إصلاح القطاعات الاجتماعية، وفي إقرار الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية في الشق المتعلق بالدعم الاجتماعي، والشق المتعلق بالتغطية الصحية، ثم في تحسين الدخل الفردي”، حسب تعبيره.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويسعى هذا المشروع، كما أورد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى “تغيير وتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب اجتماع المجلس، يأتي هذا المشروع، “تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية. كما يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل”.

ويتضمن مشروع “هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر ب5% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في ثلاثة وتسعون درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية”، حسب البلاغ المذكور.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب المجلس، يندرج هذا المشروع في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى “تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على: الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية”، يضيف البلاغ ذاته.