الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع، كما أوضح ذلك بلاغ لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 السالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.

وينص مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه. كما ينص على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.

أشار كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن المطارات والموانئ تفتقر لأبسط الخدمات المريحة للمسافرين، داعيا إلى ضرورة تجويد هذه الخدمات وتحسينها.

وأفاد صبري، في تعقيب له على جواب لوزير النقل واللوجستيك، أن الكل مستاء من الخدمات المقدمة داخل الموانئ والمطارات، مستحضرا على سبيل المثال لا الحصر الأثمنة المرتفعة التي تعرفها مواقف السيارات، مبرزا أن أغلى المواقف في المغرب هي المواقف الموجودة بالمطارات، حيث أن ركن سيارة ليومين يكلف 300 درهم، دون التوصل بفاتورة الركن ودون أن يخضع هذا التصرف لأي مساءلة.

واستحضر المستشار البرلماني كذلك غلاء ثمن تذكرة “الخدمة السريعة”، التي تباع ب350 درهما داخل المطار، مطالبا بإعادة النظر في ذلك وتحديد ثمن مناسب لمثل هذه الخدمات.

وأبرز أن المسافر والمستثمر معا يلجان المطارات والموانئ المغربية، ومنهم المغاربة والأجانب، ما يؤثر على سمعة البلاد. 

أبرزت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مشاركتها ببرنامج مجتمع التحدي على قناة ميدي1 تيفي، أنه منذ تنصيب الحكومة عملت على بناء الثقة مع المقاولات، حيث يتجلى ذلك أساسا في سن إعفاءات وتخفيضات للضريبة على القيمة المضافة، ليتم إنقاذ المقاولات من الإفلاس بعد أزميد كوفيد-19، بميزانية 20 مليار درهم.

وتابعت أن الحكومة عملت على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2022، حيث قامت بمناقشة قانون 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار والمصادقة عليه، مبرزة أن هذا القانون أعطى رؤية واضحة للمستثمرين الأجانب، وكذلك المغاربة، حتى يتمكنوا من الاستثمار في بلادهم وتشجيع الاستثمار، من أجل خلق فرص الشغل وتقوية الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي بقي موضوعا على الرفوف لأزيد من 20 سنة، تم بفضله تسهيل المساطر الإدارية ورقمنتها، وتوسيع الوعاء العقاري بالنسبة للمستثمرين، وتقديم منح دعم الاستثمار، ومنح مشتركة تحفيزية وعائية، مكنت المستثمر من الحصول على دعم يصل إلى 30 في المائة من الدعم العمومي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، بل وتم بموجبه تقديم تخفيزات للمرأة المستثمرة، كما اشترط على المقاولين خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة للإستفادة.

وتطرقت السيمو كذلك إلى المصادقة على مشروع المناطق الصناعية، تكملة لميثاق الاستثمار الجديد، من أجل خلق مناطق صناعية في جل ربوع المملكة، وتابعت: “نحن كسياسيون أو منتخبون نشتكي دائما من أننا نفتقر للعدالة المجالية، وننادي بها في جميع الأقاليم، عوض أن ينحصر الاستثمار في 3 جهات كبيرة، والتي هي مراكش آسفي، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة”.

وأفادت أنه الآن، وبفضل هذا الميثاق، تمكنت جميع الجهات من الاستفادة بالإضافة إلى أزيد من 40 إقليم، بالإضافة إلى التركيز على العالم القروي والمدن الصغرى. 

كما استحضرت السيمو برنامج جد مهم اسمه “نورديف”، والذي تم تنزيله بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث يستهدف التعاونيات والمقاولة الصغيرة والمقاول الذاتي والمقاولة الكبرى والمتوسطة، ويعطي كذلك 30 في المائة من الدعم للاستثمار، بالإضافة إلى برنامج مدن الكفاءات والمهن، الذي يوفر تكوينات للطلبة، مع المبيت والأكل والشرب.

وأبرزت أن الطلبة القادمين من القرى والمدن الصغرى يتكبدون العناء في الانتقال للمدن الكبرى من أجل الدراسة، وإن وجدوا عملا يتقاضون الحد الأدنى للأجر، ويجدون صعوبة في أداء مصاريف الأكل والكراء، مبرزة أن الحكومة تعي ذلك جيدا وتمنحهم تسهيلات وتحفيزات مادية وتكوين يمكنهم من السير قدما في مسارهم المهني.

نوهت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بعمل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال التفاعل مع المؤسسة التشريعية، والذي يلتمس في مختلف القضايا المطروحة للنقاش.

وثمت الحساني قبول رقم غير مسبوق من الأسئلة الآنية، وتجاوب الوزراء مع قضايا السيدات والسادة البرلمانيون وحضورهم الميداني في مختلف الأقاليم والجهات، وارتفاع نسبة الإجابة على الأسئلة الكتابية، ثم كذلك ارتفاع نسبة الإجابة على التعهدات والالتزامات الحكومية.

وأبرزت أن هذا التطور الإيجابي وفي هذا المسار غير المسبوق من التفاعل تعزز أكثر بعد حضور، رئيس الحكومة، في مناسبتين، لمناقشة الحصيلة نصف المرحلية، وحضوره للإجابة على الأسئلة الموجهة إليه في إطار مناقشة المواضيع المرتبطة بالسياسة العامة للحكومة.

وعلى صعيد آخر، قالت الحساني : “نرى أن الحديث عن تحكم أو تغول الحكومة في المشهد السياسي أو في عمل البرلمان هو نقاش مغلوط لا يرقى إلى مستوى طموحاتنا كبرلمانيين، بل وينقص من عمل المؤسسات ويضرب في العمق المبدأ الدستوري القائم على إحترام مبدأ فصل السلط، ويبخس من عملنا كبرلمانيين ممثلين للأمة داخل المجتمع ويعطي الانطباع بأننا قاصرون عن تدبير أمورنا بالشكل الذي يليق بنا، لهذا لابد من الارتقاء بمستوى خطابنا السياسي وأن نحافظ على قيمة وجاذبية مؤسساتنا الدستورية ونشتغل جميعا على تقويتها وترصيد حصيلتها”.

قال المدني أوملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن البلاد قطعت أشواطا عديدة في إنصاف الأمازيغية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، ولغة رسمية للدولة المغربية، إلا أن ذلك غير كاف حسبه، مؤكدا ضرورة استحضار مجموعة من الاختلالات التي تعرقل كل الجهود الحكومية لتدبير هذا الملف.

جاء ذلك ردا على جواب وزير النقل واللوجستيك حول سؤال يتعلق بتعزيز استخدام اللغة الأمازيغية في التواصل وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والفضاءات العمومية.

وأبرز أن هناك مجموعة من الأخطاء الكارثية في اللوحات المثبتة وعلامات التشوير الطرقية المكتوبة بحرف تيفيناغ، وذلك رغم توفر مؤسسة وطنية تناط بها مهام النهوض بالأمازيغية لمعيرة هذه اللغة الدستورية.

كما انتقد أوملوك حرمان المواطنات والمواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بالأمازيغية، رغم توفر كل الضمانات الدستورية والإمكانيات اللوجستيكية لتعزيز حضور هذه اللغة بمراكز الامتحانات الخاصة بالحصول على رخصة السياقة.

كما رصد حضور باهت ومنعدم للأمازيغية في البرامج التحسيسية والبلاغات التي تصدرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وأفاد أن هذا الورش الوطني لا يجب أن يخضع للمزايدات السياسوية الضيقة بقدر ما يجب أن يكون عنصر غنى ومفخرة للمنجزات الوطنية التي تدعم مسار البلاد التي اختارت بقناعة ترسيخ التعددية الثقافية واللغوية التي تميز أمتنا العريقة.

“نحن واثقون فيكم بأنكم ستساهمون من موقعكم في تعزيز استعمال الأمازيغية ومعالجة كل الاختلالات التي ترافق تدبير هذا الورش الوطني الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”، يضيف أوملوك مخاطبا الوزير.

من جهة أخرى، ثمن أوملوك كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة للتنزيل السليم للقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.24.397 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه.

كما يندرج، وفقا لبايتاس، في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتوظيف والتعيين في بعض الأطر عبر التكوين الأساس بمختلف الأسلاك والمسالك التي ينظم فيها التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال تحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر، واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع تحديد مكونات موظفي المركز والأسلاك والمسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بهذه المراكز، وشروط الولوج لها وتحديد الدبلومات التي يختتم بها التكوين حسب كل مسلك.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا القانون يهدف إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وأضاف أنه سيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض؛ ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض.

وفي ما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، يتابع الوزير، فسيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر لرئيس الحكومة، سيحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يأتي لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، لتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة، تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها، فضلا عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين ثمنا خلال هذا اللقاء، مستوى العلاقات الجيدة التي تجمع بين المغرب وسلوفينيا والتي توجت بالبيان المشترك بين البلدين، الصادر اليوم الثلاثاء، والذي أشادت فيه سلوفينيا بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره “أساسا جيدا للتوصل إلى تسوية نهائية ومتوافق عليها” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.

وشكل هذا اللقاء أيضا، يضيف البلاغ، فرصة سانحة استعرض فيه الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، لا سيما أن مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا تجمعهما مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها سنة 2022، كما تناولا عددا من القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس النواب لمحة عن الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء، بأن عدد السياح بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية 5,9 ملايين سائح، بزيادة 770 ألف سائح مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وأكدت عمور، في معرض جوابها على سؤال حول حصيلة القطاع السياحي بالمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن قطاع السياحة بالمملكة يشهد إنجازات قياسية، مشيرة إلى أن سنة 2023 عرفت استقبال 14,5 مليون سائح وجلب 105 مليار درهم من العملة الصعبة، فضلا عن افتتاح 135 وحدة جديدة للإيواء السياحي.

وأبرزت أنه لدى المغرب رؤية واضحة لقطاع السياحة تتمثل في الوصول إلى 26 مليون سائح في أفق 2030، حيث تم إطلاق خارطة الطريق 2023-2026 التي بدأت تعطي ثمارها، مشيرة إلى أن خارطة الطريق هاته، التي خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 6,1 مليار درهم، اعتمدت على تصور جديد للعرض السياحي مبني على تجربة السائح عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية.

ولتنفيذ هذه الخارطة، تضيف الوزيرة، تم لحد الآن التوقيع على 7 عقود جهوية بكل من جهات فاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة؛ وطنجة- تطوان- الحسيمة، ودرعة- تافيلالت، والداخلة- وادي الذهب، وسوس-ماسة، وجهة الشرق، فضلا عن تطوير 5 عقود متعلقة بالجهات الأخرى.

ولفتت عمور أنه بعد 14 شهر فقط من انطلاق خارطة الطريق، تم تسجيل حصيلة مهمة، حيث تم على مستوى التسويق إطلاق الحملة الترويجية “المغرب أرض الأنوار” في 20 سوق عالمية، والرفع من عدد مقاعد النقل الجوي سنة 2023 بنسبة 22 في المائة، وعقد اتفاقية شراكة مع شركة “ريان إير” لفك العزلة عن عدة مناطق، تشمل إطلاق 24 خط جوي دولي و11 خط جوي داخلي.

وبالنسبة لتسريع وتطوير الاستثمار في الإيواء أو الترفيه السياحي، وصل حجم الاستثمار في القطاع السياحي إلى 8 مليارات درهم عند متم 2023، مع تزايد إقبال علامات عالمية معروفة على الاستثمار في القطاع بالمملكة، وإحداث شركات جهوية للتنمية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإطلاق برنامج GO سياحة لدعم 1700 مقاولة سياحية.

وفيما يخص السياحة الداخلية، تضيف الوزيرة، تم تخصيص سلسلتين للسياحة الداخلية في الشاطئ و في الفضاءات الطبيعية، حيث تستفيد السياحة الداخلية من المشاريع القاطرة مثل “دينو بارك” و3 منتزهات طبيعية بإفران وتوبقال وسوس ماسة، والمحطة الخضراء لأوكايمدن وخنيفرة، و منتزهين للترفيه بالدار البيضاء ومراكش.

أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت منذ بدء من ولايتها بإيداع ما مجموعه 140 مشروع قانون لدى البرلمان، من ضمنها 34 مشروعا ظل قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية السابقة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول تفاعل الحكومة مع البرلمان، أنه تم إيداع 112 مشروع قانون بالأسبقية لدى مجلس النواب، و28 لدى مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن مجلسي البرلمان صادقا بصفة نهائية على 117 قانونا، من بينها 71 قانونا بالاجماع و46 بالأغلبية.

وأضاف أن اللجان الدائمة المختصة بمجلسي البرلمان عقدت، بحضور الحكومة، ما مجموعه 580 اجتماعا، 243 منها بمجلس المستشارين، و337 اجتماعا بمجلس النواب، في حين تم عقد 129 جلسة عامة تشريعية، 64 منها بمجلس النواب و65 بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن عدد مشاريع القوانين التي التي لازالت قيد الدراسة لدى مجلسي البرلمان هو حوالي 19 مشروع قانون.

وبخصوص المبادرة التشريعية للبرلمان، أشار بايتاس إلى أن الحكومة عقدت 21 اجتماعا عبرت خلالها عن موقفها من 295 مقترح قانون، 47 منها تخص مجلس المستشارين، حيث قبلت 27 مقترح قانون من مجموع مقترحات القوانين التي عبرت عن موقفها بشأنها.

وبخصوص العدد الاجمالي لمقترحات القوانين المودعة منذ بداية هذه الولاية التشريعية، فقد بلغ 354 مقترح قانون، وهو رقم يبرز، حسب المسؤول الحكومي، الدينامية التي يشتغل بها مجلسا البرلمان.

وعلى مستوى العمل الرقابي، أكد الوزير أن “المعطيات الإحصائية المتوفرة تؤكد بالملموس مدى التجاوب الفعال الذي يطبع علاقات الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بصفة عامة، وبصفة خاصة على الأسئلة البرلمانية، حيث أعربت الحكومة عن استعدادها للإجابة عن 1769 سؤالا شفهيا آنيا، برمج مجلسا البرلمان منها 1269 سؤالا شفهيا.

وبالنسبة للأسئلة الكتابية، أفاد بايتاس بأن الحكومة توصلت بـ 21 ألفا و700 سؤال كتابي من مجلسي البرلمان، “وهو رقم كبير لم يتم بلوغه في أي ولاية تشريعية سابقة”، لافتا إلى أن الحكومة أجابت عن 15 ألفا و507 سؤالا كتابيا، بنسبة تصل إلى 71.45 في المائة.

وخلص بايتاس إلى التأكيد على أن الحكومة “حرصت على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، في اطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر والاستثمار الأمثل والمسؤول للزمن التشريعي”.

أكد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تجدد دعمها لكل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى وقف إطلاق النار الدائم في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. 

وأضاف أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي ينعقد في منطقة البحر الميت، التي تبعد ب40 كلم جنوب عمان، أن المملكة تدعو إلى التعامل مع كل هذه المبادرات والمقترحات بجدية وإيجابية حقنا للدماء، والعمل على خلق الظروف الملائمة لتجسيد حل الدولتين. 

وأبرز في كلمة بالمناسبة أن ما “يحدث في غزة ليس مجرد أرقام مهولة لعدد الضحايا المدنيين، ودمار واسع النطاق أو تقارير عن فظاعة الوضع على الأرض؛ إن ما يحدث في غزة هو مأساة إنسانية حقيقية منقطعة النظير، لأزيد من 2.3 مليون شخص في القطاع يعيشون ظروفا لا يحتملها بشر”. 

وتابع أنه “مع استمرار الحصار المطبق على غزة وتقييد وصول المواد الإغاثية، يصبح العيش في هذا المكان، الأكثر اكتظاظا في العالم، جحيما لا يطاق، في ظل غياب الأمن وفرص الحصول على الماء والغذاء والدواء”. 

وذكر أخنوش أنه “من منطلق مسؤولية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كرئيس للجنة القدس، فقد أمر جلالته بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى أشقائنا الفلسطينيين في غزة وفي القدس، وتقديم منح دراسية إضافية للطلبة الذين يتابعون دراستهم في المعاهد والجامعات المغربية”. 

وأشار إلى أن المملكة المغربية تجدد في هذه المناسبة، استعدادها التام لمواصلة تقديم العون والدعم للأشقاء الفلسطينيين، موضحا أن المساعدات الموجهة لإنقاذ الأرواح وإغاثة المستضعفين، يجب ألا تكون، بأي شكل من الأشكال، رهينة للسياسات والصراعات. ولفت إلى أن جلالة الملك قد ذكر في غير ما مرة، على أهمية التحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية بانسيابية وبدون قيود، ومن جميع المنافذ، من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية.

وشدد على أن المملكة المغربية تؤكد في هذا الصدد على ضرورة تمكين الوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني، وخاصة منظمة الأونروا، من القيام بالمهام المنوطة بها بدون عوائق. فهذه المنظمة أثبتت على مدى عقود أنها شريان الحياة الذي يمد الفلسطينيين بالمساعدات الأساسية. 

كما أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ، يضيف السيد أخنوش ، تدين وترفض بشدة محاولات التهجير القسري واستهداف المدنيين في أي ظرف وكيفما كانت الدوافع والمبررات. 

وبعد أن شدد على أن الحلول العسكرية لن تجلب السلام أو الاستقرار وعلى أن الاستمـرار في إدارة الصـراع بدون أفق معقول للحل، لن يجلب الأمن المستدام ذكر أخنوش بأن جلالة الملك أكد في أكثر من مناسبة، موقف المملكة المغربية الراسخ من عدالة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل لتجنب تكرار مثل هذه الكارثة الإنسانية. 

ويمثل أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي ينعقد بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ومنظمة الأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر الذي ينظم تحت شعار “نداء للعمل: مساعدة إنسانية عاجلة لغزة”، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. 

ويتميز المؤتمر على الخصوص بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقادة دول ورؤساء حكومات أكثر من 75 دولة، فضلا عن ممثلي المنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية.