الكاتب: Afrae

حذرت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، من تفاقم ظاهرة العنف ضد الأطفال وتشردهم، مشيرة إلى أن الفئة العمرية بين 6 و18 سنة تعاني بشكل خاص من الاستغلال الجنسي والعنف في الشوارع، بالإضافة إلى انتشار الإدمان في صفوفهم.

وأكدت بونعيلات أن هذا الوضع يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، حيث يحرم العديد من الأطفال من الرعاية الأسرية، ومن أبسط حقوقهم في التعليم والصحة، مما يفاقم معاناتهم ويعرض مستقبلهم للخطر.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تتنافى مع القيم الإنسانية وتضع البلاد أمام تحديات كبيرة، خاصة في ظل الاستعدادات لتنظيم كأس العالم، حيث من غير المقبول أن تستمر مشاهد الأطفال المشردين في الشوارع، التي تعكس جوانب من الهشاشة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، دعت النائبة إلى تفعيل دور لجنة مراقبة مراكز الإيواء، لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية والرعاية.

أكد عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن موضوع الطاقة يعد من أولويات الحكومة الحالية، حيث تمكن المغرب من ترسيخ مكانته في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وصنع لنفسه اسما على المستوى الدولي بفضل مشاريعه الطموحة.

وأشار الشافقي إلى أن الحكومة، في إطار قانون المالية لسنة 2025، عبأت استثمارات تفوق 23 مليار درهم بهدف إنتاج 2155 ميغاواط من الطاقة، مما يبرز التزامها بتطوير قطاع الطاقة الشمسية كرافعة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على أن هذا التوجه يبرز وعي المغرب بأهمية الانتقال الطاقي، خاصة في ظل التحديات البيئية العالمية، حيث يعتبر الاستثمار في الطاقة الشمسية فرصة لتعزيز استقلالية المغرب الطاقية وتحقيق طموحاته الاقتصادية.

أكد امبارك حمية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الدور الذي تلعبه المراكز الصاعدة والعالم القروي في التنمية الاقتصادية للبلاد، والتي لا تزالت تعاني مشاكل التهميش التي تعيق التنمية، وتحرم الساكنة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

،وأشار إلى أن هذه المشاكل تحول دون تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المستهدفة، والاستجابة وفق أكبر قدر ممكن لحاجيات المواطنين والمواطنات وضمان حقوقهم كما هي مكفولة دستوريا في عموم التراب الوطني.

في هذا الصدد، دعا حمية إلى تنزيل اتفاقية الشراكة الموقعة في إطار البرنامج الوطني للتنمية للمراكز القروية الصاعدة.

أبرز يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشاكل التي تعرفها المنظومة الصحية ليست حديثة العهد، بل هي موروثة من الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ساهمت في تحسين الأوضاع بشكل كبير.

في المقابل دعا شيري الوزارة إلى بذل المزيد من الجهود، مشددا على كفاءة الحكومة وقدرتها على تجاوز مختلف المشاكل التي يعرفها القطاع.

وأفاد أن الأطر الصحية يقومون بدورهم بمجهود كبير بإقليم ورزازات، إلا أنهم يحتاجون إلى الدعم، داعيا في الوقت نفسه إلى تسريع بناء المستشفى متعدد التخصصات.

أشاد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عمر الأزرق، بمجهودات الحكومة في تطوير قطاع الصحة، مشيرا إلى أن الرفع من ميزانية القطاع بنسبة 65 في المائة يعكس الإرادة الحقيقية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الظروف الملائمة للعلاج والوقاية لفائدة المواطن المغربي.

وفي تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد الأزرق أن المواطن بدأ يلمس التحولات الإيجابية التي يشهدها قطاع الصحة، سواء من خلال تحسين البنيات التحتية الاستشفائية أو توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات واسعة، بما فيها الفئات الهشة، موضحا أن هذه الإصلاحات تعد ثمرة الرؤية الملكية السامية وتوجهات الحكومة التي جعلت من الصحة والتعليم ركائز أساسية لبناء الدولة الاجتماعية.

وأضاف الأزرق أن الرهان المقبل يتمثل في الانتقال إلى مرحلة الرقمنة الصحية، داعيا إلى ضرورة تسريع إخراج نظام معلوماتي صحي مندمج. وأوضح أن هذا النظام سيمكن من تتبع الملفات الطبية للمرضى وربطها بمختلف المستشفيات، مع التأكيد على أهمية ضمان حماية المعطيات الشخصية، ما يعزز من فعالية المنظومة الصحية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم الأزرق تعقيبه بالتنويه بأهمية استمرارية الإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، مشددا على أن تحقيق دولة اجتماعية قوية يتطلب رؤية شمولية ومستدامة لكافة القطاعات الحيوية.

أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الإثنين بمجلس النواب، أن تنزيل مقتضيات القانون الإطار 09.21، الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع، يأتي بهدف توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع المغاربة، ما أتاح إمكانية التغطية الصحية لحوالي 22 مليون مواطن ومواطنة إضافيين، مع تسجيل أكثر من 11.3 مليون مستفيد في نظام “أمو تضامن”.

وأوضح التهراوي، في معرض جوابه على سؤال في الموضوع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن العدد الجديد للمستفيدين يشمل أزيد من 4 ملايين مؤمن رئيسي يمثلون الأسر، متجاوزا عدد المستفيدين السابقين من نظام “راميد”، الذين تم تحويلهم تلقائيا إلى النظام الجديد، وكان عددهم يبلغ 3.7 مليون أسرة، كما أكد أن الإجراء شمل فتح باب الاستفادة لحوالي 11 مليون شخص إضافي، ضمن نظام التأمين الإجباري الخاص بالعمال غير الأجراء.

وأضاف أن الحكومة نجحت في تنزيل هذا الورش الوطني في زمن قياسي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استفادة الفئات المعنية، مشيرا إلى أن الهندسة المالية الموضوعة لتمويل هذا المشروع ستتيح استدامة تنزيله، مع التركيز على التحكم في النفقات.

وأوضح التهراوي أن التعويضات المرتبطة بالتغطية الصحية ستسهم في تطوير العرض الصحي وتأهيل المؤسسات الاستشفائية، بما يضمن استمرارية هذا الورش الوطني الطموح.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل سنوياً على تخصيص اعتمادات مالية مهمة في إطار برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية.

وكشف الوزير أنه تم رصد ما مجموعه 850 مليون درهم خلال سنة 2024 كاعتمادات للأداء، منها 523.32 مليون درهم خاصة بالتجهيزات والمعدات، وذلك من أجل تحسين جاذبية المستشفيات العمومية وشروط التكفل بالمرضى من خلال تحسين مصالح الاستقبال، وتعزيز وتجديد المرافق التقنية وتقوية طاقمها التقني بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، تشمل التجهيزات البيو طبية المهمة كأجهزة السكانير وأجهزة التحاليل المخبرية وأجهزة غرف العمليات والإنعاش وغيرها، مع توفير وصيانة هذه التجهيزات.

وأوضح الوزير أن جميع المؤسسات الاستشفائية تستفيد سنوياً من هذا البرنامج، وذلك من أجل تأهيل البنيات التحتية الاستشفائية وتغطية الحاجيات المطلوبة من تجهيزات طبية ومعدات بيوطبية، مشيرا إلى أنه لتنزيل هذا البرنامج في شقه المتعلق بالتجهيزات، قامت الوزارة بدراسة حاجيات المؤسسات الصحية من التجهيزات الطبية الضرورية عن طريق منصة رقمية، وقامت باقتناء التجهيزات الطبية ذات الأولوية في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة.

كما تم اعتماد مقاربة تشاركية بإشراك الأطر الطبية والتمريضية بالإضافة إلى المهندسين والتقنيين البيو طبيين في جميع الجهات في عملية البرمجة.

وفي إطار سياسة اللاتمركز، أوضح الوزير أن الوزارة قامت بتكليف المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالقيام بطلبات العروض من أجل اقتناء جزء مهم من التجهيزات بالإضافة إلى طلبات العروض على المستوى المركزي، مشيرا إلى أن الشركات المختصة والمعنية تقوم بتسليم المعدات مباشرة لجل المؤسسات الصحية التي تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة، وأن الباقي سيتم تسليمه فور انتهاء أشغال التهيئة وبالأخص المراكز الصحية.

وأكد الوزير أن جل التجهيزات والمعدات التي يتم تسليمها تكون موضوع طلب من طرف المؤسسات الاستشفائية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال طلبها إلى المصالح التقنية التابعة لمديرية التجهيزات والصيانة التي تقوم بدورها حين توصلها بالطلب بدراسة تقنية واقتصادية لما يتواجد بالسوق المغربية قبل الشروع في عملية الاقتناء، مع إعطاء الأولوية للأجهزة ذات الطابع الاستعجالي.

انتخبت سعاد فائق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسة لمجموعة جماعات التضامن السوسية المكلفة بتدبير مرفق حفظ الصحة بعمالة إنزكان أيت ملول، خلال جلسة انتخاب رئيس ونواب وكاتب ونائب الكاتب للمجموعة.

كما أسفرت الجلسة عن انتخاب عصام لميني نائبا أولا لرئيسة المجموعة.

ويأتي هذا الانتخاب في إطار تعزيز دور المجموعة في تنسيق جهود الجماعات المحلية بهدف تحسين خدمات حفظ الصحة والتصدي للتحديات الصحية على مستوى عمالة إنزكان أيت ملول.

وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية تهدف إلى الترافع من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية بالمنطقة، وتعزيز التعاون بين الجماعات المحلية لتلبية احتياجات السكان الصحية وضمان استدامة هذه الخدمات بما يواكب تطلعاتهم.

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة مواجهة سرعة تفشي داء الحصبة “بوحمرون” ببعض المدن والأقاليم بشمال المملكة، مطالبة الوزارة بالتدخل العاجل.

وأفادت السيمو، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة، بأن ااحالة الوبائية تواصل تطورها، حيث تم تسجيل مجموعة من الوفيات، معظمهم في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين، بسبب المضاعفات الناجمة عن إصابتهم بهذا الوباء الفيروسي.

وأكدت أن داء الحصبة أصبح يثير الرعب والهلع في نفوس وساكنة مختلف المناطق بشمال المملكة (طنجة، تطوان، المضيق، الفنيدق، مارتيل، شفشاون، أصيلة، العرايش، والقصر الكبير)، وخاصة لدى الأمهات والآباء الذيت لديهم أطفال لم يسبق لهم التلقيح ضد هذا الداء.

أبرز سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة المساءلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الإصلاح في المنظومة الصحية الوطنية، التي عرفت تراكما للنواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكن الارتقاء بها.

وتابع شاكر أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة في مواجهة كل الإشكالات التي يعرفها القطاع، واستطاعت في ظرف قياسي مباشرة الإصلاح، من خلال إخراج ترسانة قانونية ثورية تسعى إلى تحفيز المواد البشرية بالقطاع العام وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الأجنية، وتشجيع الأطر المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن، للمساهمة من موقعها في تطوير المنظومة الصحية الوطنية التي تحتاج إلى تعبئة جماعية خاصة، حسب قوله.

ونوه المستشار بما قامت به الحكومة من إجراءات عملية تهدف إلى الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، برفع الخيف الذي طالعم لمدة 15 سنة، والاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب، والرفع من أجره ااصافي على مدى سنتيت، بمعدل 3800 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2023، مع تسريع وثيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدتهم بمعية كافة الأطر الإدارية العاملة في القطاع الصحي.

كما تطرق شاكر إلى تحصين الممارسة الطبية، من خلال تنزيل قانون الوطيفة الصحية الذي يسعى إلى الحفاظ على المكتسبات، وإرساء العديد من التحفيزات، وعلى رأسها نظام الأجر المتغير حسب المردودية في مختلف المؤسسات الصحية.

أبرز مولاي العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حفل التكريم الناجح الذي تم تنظيمه على شرف الناجحين بجائزة المجتمع المدني يبرز الجهد الكبير الذي تبذله الوزارة من أجل تعزيز مكانة القطاع، خصوصا بالنسبة للعمل الجمعوي الذي يقوده مغاربة العالم.

وتابع أن الحفل شكل محطة لاختتام سنة من الإصلاحات التي عززت مكانة المجتمع المدني، مشيرا إلى أنها تترجم أيضا تضحيات الفاعلين المدنيين بشكل تراكمي منذ عقود من الزمن، والتي أبانت عن قدرتها في المساهمة في التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة.
وبخصوص الإصلاحات التي عرفها تنظيم جائزة المجتمع المدني، أشار إلى أنه ساهم في تعزيز جاذبيتها من طرف الفاعلين المدنيين، ما يترجمه ارتفاع عدد الترشيحات والحضور القوي للجمعويين في حفل الجائزة السنوي.

وأشاد المستشار البرلماني بتنويع أصناف هذه الجائزة، من خلال إضافة صنف الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج، كما ثمن تبسيط إجراءات المشاركة والترشيح، ورفع الإعتمادات المالية المخصصة للجائزة.

أكد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على ضرورة إصلاح النظام المتعلق بموظفي مندوبية السجون، ليتماشى مع الإصلاح الشامل للسياسة الجنائية، مشيرا إلى الإصلاحات الجوهرية التي شهدتها هذه الولاية في مجالي الزجر وإعادة الإدماج.

وأشار الدحماني إلى أنه تم خلال هذه الفترة إصلاح القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وإصدار القانون الخاص بالعقوبات البديلة، بينما لا تزال المسطرة الجنائية والقانون الجنائي قيد الإصلاح، مبرزا أن إصلاح النظام الأساسي لموظفي السجون وإعادة الإدماج كان مطلبا دائما لمكونات البرلمان خلال مناقشة الميزانيات الفرعية في السنوات الأخيرة.

وشدد على أن هذه الفئة، التي تقدم خدمات جليلة وتعمل تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين والاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، تستحق نظاما أساسيا يعكس حجم تضحياتها.

وأشار الدحماني إلى أن المرسوم الحالي، الصادر سنة 2016، لم يعد يتماشى مع الوضع الاقتصادي ومستويات الدخل والأسعار الحالية، مما يستدعي إضافة درجات جديدة في النظام الأساسي، وزيادة الأرقام الاستدلالية لتحسين الوضعية المالية لهذه الفئة من موظفي الدولة.