الكاتب: Afrae

في ما يلي نص البلاغ:

“بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه.

يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات.

وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره.

وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

قامت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بزيارة عمل إلى مجلس النواب التشيكي، رفقة وفد من مجلس النواب المغربي عن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة، لإجراء سلسلة من اللقاءات التي تتمحور بالخصوص حول مشاركة النساء في العمل البرلماني.

واستقبل الوفد من طرف رئيسة مجلس النواب التشيكي، مافكيتا بيكا روفا، كما عقد جلسات عمل مع كل من رئيسة اللجنة الدائمة المعنية بالأسرة والمساواة، ورئيس الشعبة التشيكية لدى الاتحاد البرلماني الدولي.

وخلال استقبالها لوفد مجلس النواب رحبت رئيسة مجلس النواب التشيكي بالوفد النيابي النسائي المغربي، وأثنت على الدينامية التي تشهدها العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين مثمنة مساهمة النساء المغربيات وحضورهن في المؤسسة التشريعية.

والتقى الوفد في أول أيام زيارة العمل النائب جيريكونغزا، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-التشيكية بمجلس النواب التشيكي، وذلك بحضور سفيرة صاحب الجلالة ببراغ حنان السعدي.

واطلع الوفد النيابي المغربي على جوانب من الممارسة البرلمانية التشيكية، خاصة في مجال إعمال المساواة بين الرجال والنساء في المؤسسة التشريعية والآليات المسخرة لذلك كما حضر جزء من جلسة عمومية لمجلس النواب التشيكي.

والتقى الوفد النيابي المغربي خلال هذه الزيارة عددًا من المسؤولين السياسيين بمجلس النواب التشيكي بما فيهم رؤساء لجان دائمة وموضوعاتية ورؤساء شعب وطنية في منظمات برلمانية متعددة الأطراف.

وخلال لقائها بعضوات الوفد البرلماني المغربي، استعرضت رئيسة لجنة الأسرة والمساواة بمجلس النواب التشيكي مهام اللجنة ومجالات تدخلها وعلاقاتها بباقي المؤسسات، والمبادرات التي تقترحها على المستويات التشريعية والتنظيمية من أجل المساواة والحد من العنف ضد النساء والأطفال بناء على تقييم السياسات العمومية الموجهة للنساء واستغلالها في المحافظة على السياسة الأسرية والمساواة.

وخلال لقاء مع فيكتور فويتكو، رئيس الشعبة الوطنية التشيكية بالاتحاد البرلماني الدولي، وبيتر بيبكا، عضو الشعبة، ثمن الأول الممارسة المغربية في مجال تمكين النساء من التواجد في مجلس النواب من خلال آلية التمييز الإيجابي كما ثمن كون المغربيات تمكن على الدوام من حق التصويت والترشح إلى المهام التمثيلية البرلمانية على الخصوص مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى الرفع من عدد النساء في البرلمان.

ومن جهته أعرب بيبكا، الذي سبق أن زار المغرب، عن تقديره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والسياسة التي يقود بها المغرب على طريق الديمقراطية والإصلاح، كما أعرب عن إعجابه بالإصلاحات التي تنفذها المملكة.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز تواجد النساء في المؤسسات التشريعية ومراكز القرار التنفيذي والتمثيلي، وتبادل الخبرات مع المؤسسة التشريعية التشيكية فضلا عن بحث مأسسة التعاون والحوار بين النساء البرلمانيات في مجلس النواب وعدد من المؤسسات التشريعية الوطنية الأروبية حول قضايا النساء والعمل البرلماني والسياسي عامة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب وسبع برلمانات وطنية  أروبية (الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي والبرلمانات الوطنية في كل من هنغاريا وإيطاليا واليونان والبرتغال) ممول من الاتحاد الأروبي.

أصدر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توجيهاته السامية للمجلس العلمي الأعلى، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

“تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذي الحجة 1445 ه، الموافق ل 28 يونيو 2024 بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.

وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا

كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بطاطا، أنه تم تخصيص أزيد من 1,45 مليار درهم للاستثمار في مشاريع تنموية بإقليم طاطا الذي يزخر بإمكانات مهمة.

وقال رئيس الحكومة بمناسبة زيارته للإقليم، في تصريح للصحافة، إن “إقليم طاطا الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيطه برعايته السامية يزخر بإمكانات مهمة”، مضيفا أنه أشرف، بمعية عدد من الوزراء، على إطلاق وزيارة العديد من المشاريع المنجزة أو قيد الدراسة، والتي سيتم إطلاقها قريبا باستثمارات تفوق 1,45 مليار درهم.

وأوضح أخنوش أن هذه المشاريع تغطي عدة مجالات، منها الصحة والرياضة والفلاحة والتربية والثقافة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى سدين سيتم إطلاقهما قريبا وثلاثة سدود أخرى قيد الدراسة، وكذا مسالك وطرق ونقاط للمياه، فضلا عن برنامج إعادة هيكلة الواحات.

من جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة أن العرض الصحي تعزز بمستشفى إقليمي ومركز صحي يضم دارا للولادة ومصلحة للطوارئ والإنعاش ذات جودة ومجموعة من التخصصات.

كما نوه بالتطور والتحول الذي يشهده قطاع التربية بالإقليم، وجودة مدرسة الريادة ومركز تكوين الأساتذة في طاطا، لمواكبة إصلاح المنظومة التربوية، لافتا إلى أن الهدف يتمثل في تعميم نموذج مدراس الريادة في جميع أنحاء إقليم طاطا.

وتهم هذه البرامج أيضا، يضيف أخنوش، بالرياضة من خلال مشاريع القاعات متعددة الرياضات، ملاحظا أن سكان الإقليم يرغبون في المزيد من ملاعب القرب.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار الجهود المبذولة لإيلاء المزيد من الاهتمام لهذه الجهة البعيدة، التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والموارد، مؤكدا أن الحكومة تعمل مع السلطات المحلية لتزويد الإقليم بالموارد اللازمة للنهوض بتنميتها.

وقام رئيس الحكومة، اليوم، بإطلاق وزيارة سلسلة من المشاريع التنموية بجماعات ترابية تابعة لإقليم طاطا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل سياسة القرب، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتؤكد الاهتمام الذي يحظى به تقليص هذه الفوارق في البرنامج الحكومي.

وكان أخنوش مرفوقا، خلال هذه الزيارة، بوفد يتكون، على الخصوص، من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووالي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير-إداوتنان سعيد أمزازي، ورئيس مجلس جهة سوس-ماسة كريم أشنكلي، وعامل إقليم طاطا صلاح الدين آمال.

قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس، بإطلاق سلسلة من المشاريع التنموية بجماعات ترابية تابعة لإقليم طاطا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل سياسة القرب، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والرامية إلى التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية ، وتؤكد الاهتمام الذي يحظى به التقليص من هذه الفوارق في البرنامج الحكومي.

وهكذا، أطلق رئيس الحكومة، على صعيد المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا المصلحة الجديدة للإنعاش، وزار مختبر ومصلحة المستعجلات بهذا المركز، بعد إعادة تهيئتهما وتوسيعهما.

وتروم هذه المشاريع تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة المحلية في إطار مواصلة تأهيل الهياكل الصحية وتجسيد الأوراش الكبرى لإصلاح المنظومة الصحية بالمملكة.

وعلى الصعيد الثقافي والرياضي، قام أخنوش بإطلاق مدار بيبليوبيس من ساحة “العلويين” بوسط مدينة طاطا، والذي يروم توفير خدمة للقرب وذات بعد بيداغوجي وثقافي لشباب وأطفال الإقليم، من أجل المساهمة في النهوض بالقراءة بالمناطق القروية وضواحي المدينة.

من جهة أخرى ، زار رئيس الحكومة مدرسة الريادة “الجديدة” الواقعة في قلب طاطا، بعد إعادة تأهيلها. ومكنت هذه الزيارة من التبادل مع الطاقم التربوي ومع التلاميذ ومن إبراز النجاحات والتحديات المطروحة في تنزيل خارطة الطريق الجديدة، مما يوفر فرصة ثمينة لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى.

واستمع أخنوش، بعد ذلك، إلى عرض حول مشاريع بناء وتجهيز قاعة متعددة الرياضات ومسبح شبه أولمبي مغطى وسط مدينة طاطا، وزار مركز تكوين الأساتذة بالمدينة.

وفي الجماعة الترابية تڭموت، قام رئيس الحكومة بزيارة المخزن الجماعي آيت كين الذي يتميز بتصميمه الرباعي المنتظم، وغرفه ال77 “أحانو” الموزعة حول فناء مركزي وبنيته المشكلة من الطوب. ويعود بناء هذا المخزن الجماعي إلى بداية القرن الثامن عشر، ما يجعل من هذا الموقع شاهدا قيما على التاريخ المحلي.

كما حضر أخنوش تقديم عرض حول مشروعي سدي “مساليت” وأقا-اسيل” اللذين يندرجان في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، والهادف، من خلال السدود الصغيرة والسدود الجوفية والبحيرات التلية، إلى دعم الفلاحة المحلية والتزود بالماء الصالح للشرب، والحماية من الفيضانات والقيام بالتغذية الاصطناعية للفرشة المائية والتزويد بالمياه (الماء الصالح للشرب، السقي، الماشية ، إلخ…).

وكان أخنوش مرفوقا، خلال هذه الزيارة، بوفد يتكون، على الخصوص، من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إيداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي، وعامل إقليم طاطا صلاح الدين آمال.

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تواصل، بكل جدية ومسؤولية، تعزيز ‏ركائز الدولة الاجتماعية، تنفيذا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأوضح أخنوش في مداخلة بعنوان “الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي وآفاق النصف ‏الثاني من الولاية” في إطار سلسلة لقاءات “مقهى المواطنة” المنظمة من طرف حركة “المواطنون” التي أسدل عليها الستار الثلاثاء بمدينة فاس، أن الحكومة دبرت بشكل جيد عددا من الملفات الشائكة على غرار ‏إشكالية الماء، مشيرا إلى أنها باشرت، بالنظر إلى مسؤوليتها التاريخية إزاء هذا القطاع الاستراتيجي وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تنزيل حزمة من الإجراءات الرامية لإعادة هيكلة ‏السياسة المائية، وتدارك التأخير الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع‎.‎

وأفاد بلاغ لحركة “المواطنون” بأن أخنوش نوه أيضا بنجاح الحكومة في إحياء الحوار الاجتماعي، وجعله فضاء خصبا ‏لبلورة الخيارات الاجتماعية وتحديد السياسات العامة التي تلبي احتياجات المواطنات ‏والمواطنين.

وأشاد أخنوش أيضا، بحسب المصدر ذاته، بمساهمة الحكومة عبر عدد من التدابير في إرساء دينامية إيجابية في عجلة ‏الاقتصاد، وبإنجازاتها في قطاعات التعليم والصحة والفلاحة، مشددا في السياق ذاته على ‏التزام الحكومة بحل مختلف الإشكاليات العالقة وفق الإمكانيات المتاحة للدولة‎.‎

وأضاف أن “الحكومة بنت ‏حصيلتها على شرعية الإنجازات لفائدة المواطنين والأسر المغربية، ولم تشتك في المقابل من ‏تداعيات الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا في السنوات الأخيرة”.‎

من جهتها، شددت ممثلة “حركة المواطنون” على أهمية هذه العملية التواصلية في تعزيز تواصل القرب مع المواطنين، منوهة بالتجاوب الإيجابي لأعضاء الحكومة مع دعوة الحركة من خلال تأطير اللقاءات التواصلية التي ارتأت الحركة تنظيمها تزامنا مع تقديم الحكومة لحصيلتها المرحلية في إطار البناء المشترك ما بين المجتمع المدني والقوى الحية للبلاد.

وفي سياق متصل، أشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة تفاعل مع مختلف تساؤلات وتفاعلات المواطنين والمواطنات المشاركين ‏في اللقاء، حيث قدمت حركة “المواطنون” للسيد عزيز أخنوش على غرار اللقاءات السابقة عرضا حول مختلف التوصيات المرتبطة بالموضوع التي استقتها ‏من خلال جولاتها الوطنية والتي التقت عبرها بأزيد من 5000 مواطنة ومواطن في أكثر من 60 مدينة وفي الجهات 12 للمملكة، الذين اقترحوا توصيات تهم مختلف المجالات والقطاعات.‏

يذكر أن سلسلة لقاءات “مقهى المواطنة”، ‏المنظمة من طرف حركة “المواطنون” ، الجمعية المستقلة التي أسست سنة 2016 ، تهدف إلى المساهمة في تحقيق تنمية دامجة ومستدامة من خلال تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في النقاش العمومي وتقوية قدرات الشباب والنساء والفاعلين الترابيين وتمكين الديناميات الصاعدة للعب دورها في تنمية جهاتها وأقاليمها.

وتتمحور هذه اللقاءات التي انطلقت في 27 ماي وحطت الرحال بمدن وأقاليم مختلفة ‏من جهات المملكة،‏ حول المنجز الحكومي لنصف الولاية الحكومية بحضور ‏رئيس الحكومة وعدد من أعضائها.

وعرفت هذه اللقاءات ‏مشاركة فعالة لعدد من السيدات والسادة الوزراء، ويتعلق الأمر بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية ‏فوزي لقجع، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير ‏الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزير ‏الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، والوزيرة ‏المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور‎

واستعرض ‏أعضاء الحكومة خلال هذه اللقاءات الجهوية منجزات الحصيلة المرحلية خلال 30 شهرا من ‏عمر الحكومة، ومناقشتها والاستماع لآراء وتساؤلات المواطنات والمواطنين.

وتأتي هذه المبادرة التي جمعت أعضاء ‏الحكومة بالمواطنين بدعوة من حركة “المواطنون” في إطار ترسيخ الحوار البنَّاء بين المسؤولين ‏الحكوميين والمواطنات والمواطنين، وتعزيزا لقيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام ‏في بلادنا‎.‎

تم، أول أمس الأربعاء بالرباط، إطلاق آلية جديدة لدعم وتمويل تسريع تأهيل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، تحت مسمى “Cap Hospitality”، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وتهدف هذه الآلية، التي تعد ثمرة اتفاقية بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والشركة المغربية للهندسة السياحية، إلى بلوغ 25 ألف غرفة وإحداث تأثير متوقع بحد أقصى قدره 4 ملايير درهم من الاستثمارات.

وتمثل “Cap Hospitality” خطوة حاسمة نحو تحديث الطاقة الإيوائية بالمغرب، استجابة للزيادة المستمرة في عدد السياح الوافدين، وتأهبا للأحداث الرياضية المقبلة مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، حيث يتطلع المغرب إلى تقديم استضافة ذات جودة عالية.

وتغطي هذه الآلية الفريدة من نوعها الفترة ما بين 2024-2025، كما تنص على منح قرض تتكفل فيه الدولة بالفوائد كافة، لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الحاملة لمشروع تأهيل. ويشمل هذا القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة استحقاق تصل إلى 12 سنة، بما في ذلك فترة مؤجلة مدتها سنتان.

وسيتم تأكيد أهلية مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشركة المغربية للهندسة السياحية، بناء على معايير محددة مسبقا. أما اتفاقية الائتمان المشترك فسيتم تأكيدها من قبل البنوك.

وفي كلمة بالمناسبة، شددت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، على ضرورة تسريع الاستثمارات في الإيواء السياحي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تشكل فرصة فريدة لتحديث المرافق وتحسين الخدمات، وإدماج التكنولوجيات المتقدمة لتقديم تجارب لا تنسى للسياح.

من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أهمية الإعداد والاستثمار في البنيات التحتية، بما في ذلك تحسين القدرات الفندقية اللازمة لتلبية احتياجات كأس العالم 2030.

من جانبه، سلط الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، الضوء على أهمية القطاع السياحي في تحقيق الأهداف الوطنية، بما في ذلك إنجاز 550 مليار درهم من الاستثمارات وإحداث 500 ألف فرصة شغل بحلول سنة 2026، في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد.

أما المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، فقد اعتبر أن هذه المبادرة لا تقتصر على تحسينات سطحية، بل تهدف إلى إحداث تحول عميق بفضل مزيج من تدخلات الدولة والبنوك، مشيرا إلى أن الدولة، على الخصوص، تضطلع بدور رئيسي من خلال التكفل بجميع الفوائد البنكية الناتجة عن القروض المعنية.

يشار إلى أن برنامج “Cap Hospitality” يستهدف جميع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمملكة التي لم يتم تجديدها خلال السنوات الخمس الماضية، ويغطي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك أشغال التجديد والتأهيل، واقتناء الأثاث والمعدات، وشراء مؤسسة إيواء سياحي مصنفة ذات برنامج تجديد، وإرساء برنامج للنجاعة الطاقية.

ويمكن لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، الراغبة في الاستفادة من هذه الآلية، تقديم طلب الأهلية عبر المنصة الرقمية المخصصة (https://smit.gov.ma/caphospitality)، والتي سيتم إطلاقها على الإنترنت في 15 يوليوز 2024.

قال محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول تحسين جودة الاستقبال بالمرافق العمومية، إن هذا الورش المؤسساتي هو ورش محوري ومهم، إذ يحظى برعاية مولوية سامية، حيث أكد صاحب الجلالة على ضرورة تحسين وتطوير المرافق العمومية لتضطلع بأدوارها الوظيفية في التطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه بودس، في تعقيب موجه للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، بمختلف السياسات العمومية والتدابير الحكومية التي همت تطوير المرفق العمومي والارتقاء بأدائه ونجاعته، ليكون بمستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحسين جودة الاستقبال بالمرافق العمومية يتطلب جرأة أكبر. 

وأبرز أنه على الرغم من المجهود المبذول، إلا أن تبسيط المساطر الإدارية المقدمة للمرتفقين عبر إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية يبقى أمرا ضروريا، مع تحديث تدبير الموارد البشرية والكفاءات الإدارية وترشيد الموارد المقدمة لهم. 

في المقابل، أكد على ضرورة مواصلة نقل الاختصاصات القطاعية للمديرية الجهوية، إعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة، وتنزيل مبدأ الجهوية الموسعة التي اختارتها البلاد لتحقيق التوازنات المجالية المطلوبة، “لأن الوضعية لا تزال محتشمة ولا ترقى لمستوى الطموحات”، حسب قوله.

“نحن واثقون جدا بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتفعيل البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال بالمرافق العمومية، والتي ساهمت في تطوير المرفق العمومي، غير أن هناك بعض العقبات التي تبطى هذا التطور وتتطلب تدخلا عاجلا لإيجاد حلول لها، لأن طرق الاستقبال غير موحدة، إضافة إلى ضعف استعمال التكنولوجيا الحديثة ووسائل المعلوميات والاتصال”، يضيف بودس. 

وشدد على ضرورة تقريب الخدمات للمواطن بشكل متوازن، خصوصا فيما يتعلق باستعمال الأمازيغية في المرفق العمومي، مما يفرض تدبير هذه العقبات في إطار سياسة عمومية مجالية تستوجب الأخذ بعين الاعتبار الهوية المغربية المتعددة والموحدة.

نوه جمال الوردي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة في مجال الإسكان والتعمير، وتأطير التعمير بالعالم القروي ووضع برنامج للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسة المجالية.

مقابل ذلك، أفاد أن تأطير التعمير والبناء وجب أن يستجيب لخصوصية العالم القروي وتطلعات الساكنة في ضمان سكن لائق، بعيدا عن التعقيدات المسطرية التي تشجع على الهجرة القروية والبناء العشوائي.

وشدد على أهمية المذكرة النموذجية التي وقعتها وزارة الأسكان مع وزير الداخلية، والتي حلت العديد من المشاكل المرتبطة بالتعمير، خصوصا في المدارات الحضرية، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى قرارات أخرى تسهل عملية البناء المتوقفة والتي توقفت معها الدورة الاقتصادية في المراكز القروية.

واقترح الوردي الاشتغال أكثر لمواصلة تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والبناء في الوسط القروي، وتيسير الولوج للسكن القروي مع وقف معاناة الساكنة في إطار سياسة مندمجة، كما هو الشأن في إقليم الخميسات وسيدي قاسم والقنيطرة وجميع الجماعات القروية المتواجدة بهذه الأقاليم الشاسعة التي تعرف كثافة سكانية كبيرة.

وبالرغم من حجم وأهمية المذكرات التي تم إصدارها للحد من إشكالية التعمير بالعالم القروي وتبسيط المساطر الإدارية، أفاد الوردي أنها لازالت غير مفعلة، مما أدى إلى احتقان كبير لدى الساكنة، مؤكدا على ضرورة إقرار وضع خاص للعام القروي، والذي يساهم في بلورة كل الحلول الممكنة لإصلاح قطاع التعمير.

واكد المستشار البرلماني على ضرورة الإسراع في إخراج مدونة للتعمير تنسجم مع الخصوصية المغربية وتجيب على الإشكالات المطروحة، مع القيام بعملية مسح مستعجلة لتحديد عدد الدواوير في العالم القروي، لتجنب استمرار التمدن على حساب الأراضي الفلاحية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج.

وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم سيمكن من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.

من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأنه تم تأجيل مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وذلك قصد تعميق مضامينه.

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أول أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”.

وسجل وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام”، موضحا أن “مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص “تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”.

وشدد وهبي على أن الوزارة ستحرص على “إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له”، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.

وفي هذا السياق، أبرز وزير العدل أن الجهات المتدخلة ستحرص على “التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها”، إلى جانب “توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة”.

ومن بين الإجراءات التي سيتم القيام بها، وفقا للمسؤول الحكومي، ” السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين وكذا عقد دوارات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار”، فضلا عن “تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي”.

وفي معرض تقديمه لمسوغات إعداد هذا النص القانوني، أشار السيد وهبي إلى أن “الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع،”، معتبرا أنها ” تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية”.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أول أمس الاثنين بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه نهاية صيف السنة الجارية بالمغرب، سيتيح بيانات ثمينة من أجل سياسات عمومية أكثر استهدافا وفعالية ونجاعة.

وأضافت فتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “بفضل هذا الإحصاء، سنتوفر على معطيات ستمكننا من بلورة سياسات عمومية أكثر استهدافا وفعالية ونجاعة للمضي قدما على مسار التنمية وفقا للنموذج التنموي الجديد”.

وأشارت إلى أن البيانات التي سيتم جمعها ستشكل وعاء للمعلومات بالنسبة لجميع السياسات العمومية، لا سيما في سياق تكمن فيه أولوية الحكومة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في توطيد ركائز الدولة الاجتماعية.

وتابعت “لذلك، فإن الخيار الذي تم اتخاذه اليوم يتمثل في بلورة إجراءات وسياسات عمومية تستهدف الساكنة، خصوصا الفئات الأكثر هشاشة، والشباب والنساء، والوسط القروي”.

وبالنسبة للسيدة فتاح، فإن “الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، تشكل خارطة طريق مهيكلة لعملية في غاية الأهمية بالنسبة لبلدنا”.

وأوضحت أن عملية الإحصاء هاته تشكل فرصة لاستقاء معلومات بالغة الأهمية عن السكان المغاربة في جميع جهات المملكة، خاصة وأن العقد الأخير شهد تحولات اجتماعية ومجتمعية جد ملموسة.

وشددت على أن “هذا الإحصاء يشكل أيضا مستجدا في ما يتعلق بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الرقمية الجديدة، التي ستتيح جمع المزيد من المعلومات بصورة جيدة للغاية”.

وبحسب الوزيرة، فإن المرحلة الأساسية تتمثل في إجراء هذا الإحصاء في أحسن الظروف، مؤكدة أن رئيس الحكومة وكل المتدخلين المعنيين معبؤون لإنجاح هذا الإحصاء في شتنبر المقبل، ليكون في مستوى تطلعات وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وكان جلالة الملك قد أعطى، في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة في 20 يونيو، تعليماته السامية من أجل التعجيل بمعالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى حتى تكون أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي.

وأكد جلالته في هذه الرسالة السامية أن هذه العملية تشكل “مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي”.