الكاتب: Afrae

أكد خالد العجلي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن دورة جائزة المجتمع المدني لهذه السنة تميزت بنجاحها، نتيجة ارتكازها على ثلاثة محاور أساسية ساهمت في تحقيق هذا التميز.

وأوضح العجلي أن المحور الأول تمثل في مراجعة الإطار القانوني للجائزة، بما يضمن تكريس الشفافية وتعزيز العدالة في تقييم الجمعيات والمشاريع المجتمعية. أما المحور الثاني، فتمثل في الانفتاح على الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبر إدراج تصنيف خاص بمغاربة العالم، في خطوة تعكس الاعتراف بمساهماتهم الفاعلة في العمل المدني. كما أشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بالقيمة المالية المخصصة لهذه الدورة، والتي وصفها بـ”الاستثنائية”، ما يعكس دعم الدولة المتزايد للعمل الجمعوي وتشجيع المبادرات المبتكرة.

واعتبر العجلي أن هذه الجائزة تمثل دعما ملموسا لجمعيات المجتمع المدني، وتثميناً للجهود التي تبذلها في مختلف المجالات الاجتماعية والتنموية، مما يسهم في تعزيز مكانتها كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

وختم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الدينامية، ودعم الجمعيات المحلية والوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز العمل التشاركي وخدمة القضايا التي تهم المواطن المغربي.

في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كميل، أن المغرب يشهد مرحلة انتقالية من النمو الاقتصادي نحو التطور الاقتصادي، وهو تحول يستوجب تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستثمار الوطني.

أشاد كميل بالإصلاحات الجبائية التي أطلقتها الحكومة، والتي ترتكز على توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. هذه التدابير، وفقا لتعقيبه، ساهمت في زيادة المداخيل الضريبية، مما أتاح تعزيز ميزانية القطاعات الاجتماعية وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الخدمات الأساسية.

وأشار النائب إلى أن تحقيق التطور الاقتصادي المنشود يرتبط بخلق بيئة استثمارية مواتية تُشجع المستثمرين الوطنيين، الذين سيشكلون ركيزة أساسية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأضاف أن هذه الدينامية ستساهم في خلق فرص شغل جديدة وإضافة قيمة للاقتصاد الوطني، ما يعزز تنافسية المغرب أمام اقتصادات كبرى.

وفي سياق آخر، دعا كميل إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاستثمار النجاحات التي حققها المغرب في قطاعات مثل صناعة السيارات والطائرات، بهدف توسيع دائرة الاستفادة لتشمل قطاعات حيوية أخرى، وهو ما يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.

تعقيب النائب جاء ليؤكد على أهمية الاستمرار في نهج الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على دعم الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين وتكريس التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تم أمس الثلاثاء بالرباط توقيع اتفاقية لمواكبة الصانعات والصناع التقليديين الناطقين بالأمازيغية، بهدف تثمين الصناعة التقليدية وحماية التراث الثقافي اللامادي الأمازيغي.

وتم توقيع الاتفاقيتين من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية وعدد من القطاعات الحكومية والمؤسساتية الأخرى.

في هذا الصدد، قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما تتعلقان بتنزيل البرنامج الحكومي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وبتعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد باللغة الأمازيغية.

وكشف أن الاتفاقية الأولى تخصص لها ميزانية قدرها 24.336.000,00 درهم، وتعمل على توفير 156 من أعوان الاستقبال، موزعين على مؤسسات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وكذا على مستوى غرف الصناعة التقليدية، وسيكون هؤلاء الأعوان مخصصين لمواكبة الصانعات والصناع الناطقين بالأمازيغية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل ولوجهم إلى الخدمات العمومية مع تعزيز التراث الثقافي واللامادي الأمازيغي الغني.

وتشمل الاتفاقيتان مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، المتعلقة أساسا بخدمات الاستقبال والتوجيه باللغة الأمازيغية، وتكوين أطر متخصصين في مواكبة الصناع التقليديين الناطقين بالأمازيغية، وإدماج اللغة الأمازيغية بلوحات وعلامات التشوير والمنصات الرقمية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستويين المركزي والترابي، وتعزيز وحماية التراث الحرفي الأمازيغي.

ويعكس هذا التعاون إرادة المؤسسات المعنية للعمل معا من أجل دعم قطاع الصناعة التقليدية، باعتباره ركنا أساسيا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يمثل خطوة إلى الأمام نحو ترسيخ الهوية الثقافية المغربية الغنية بتنوعها، والحفاظ على المهارات الحرفية الأمازيغية.

ومن خلال هذه المبادرة، تجدد كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التزامها بجعل اللغة والثقافة الأمازيغية محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على الحفاظ على التراث الحرفي وتثمينه كأولوية رئيسية.

التأم المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار في دورته العادية بالرباط، أمس السبت 11 يناير 2025، الذي يصادف الذكرى 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي ترمز إلى واحدة من الصفحات الخالدة من تاريخ الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، الذي خاضه الشعب المغربي بقيادة أب الأمة جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه.

واستهل المجلس الوطني أشغاله بالتقرير السياسي، الذي قدمه السيد الرئيس عزيز أخنوش، حيث استعرض من خلاله مختلف المستجدات والتطورات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مقرونة برؤية الحزب لمعطيات المرحلة وآفاقها، وما يُصاحبها من إنجازات وإصلاحات، وما يواجهها من تحديات ورهانات.

التقرير السياسي تطرق كذلك، لحصيلة الأداء الحزبي على مختلف الواجهات المؤسساتية والمجتمعية، كما توقف عند المساهمة الفعالة للمناضلات والمناضلين الأحرار، من مختلف مواقعهم، في إغناء النقاش العمومي وتأطير المواطنات والمواطنين والانخراط الواعي في الأوراش التنموية والإصلاحية، التي تشهدها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

إثر ذلك، تابع المجلس الوطني تقارير مختلف اللجان، قبل مناقشة الحسابات السنوية لسنة 2024 والمصادقة عليها.

ثم واصل المجلس الوطني أشغاله بتقديم والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2025.إن المجلس الوطني، باستحضاره لخلاصات التقرير السياسي المُقدم من طرف الأخ الرئيس، وبعد نقاش مستفيض لعناصر هذا التقرير ولأسئلته وقضاياه، فإنه:

• يُثمن عالياً الزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضية الصحراء المغربية، والنجاحات المتتالية للدبلوماسية الملكية في هذا الإطار، كما تجسدت بجلاءٍ في نسق الإقرار بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

• يُنوه بالتدبير الحكيم لأمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لإصلاح مدونة الأسرة، انطلاقاً من وضع الإطار المرجعي لمسار الإصلاح ومُحدداته، وصولا إلى هندسة مسارات الاستشارة والحوار والاقتراح. في هذا الإطار، يدعو المجلس الوطني الفريقين البرلمانيين للحزب إلى الحرص على مواكبة الشق المتعلق بالورش التشريعي لإصلاح مدونة الأسرة، ضمن الرؤية نفسها وباستحضار دائم للغايات الكبرى لهذا الإصلاح المجتمعي الهام.

• يُسجل الانخراط الكامل للحزب في تنفيذ وتفعيل الدعوة الملكية السامية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية دفاعا عن المصالح العليا للبلاد. ويشيد ضمن هذا الإطار، بخطوات المكتب السياسي في تدبير ملف التكوين والترافع الحزبي دفاعا عن القضية الوطنية.

• يُحيِّي الإرادة الملكية المُعلنة بخصوص إقرار هندسة مؤسساتية جديدة لتدبير السياسة الوطنية المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، كتعبير عن عناية موصولة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، وتجسيدا للتفاعل الإيجابي مع التطلعات المشروعة لمغاربة العالم وانشغالاتهم.ويجدد التجمع الوطني للأحرار في هذا الإطار، التأكيد على دعم الرؤية الملكية السامية والانخراط فيها، عبر تكثيف الجهد الحزبي لمرافقة هذا التحول الهيكلي خدمة للمسارات التشريعية والتداولية والاقتراحية، التي يحملها هذا الورش المهم.

• يعبر عن إشادته بجهود السيد الرئيس في قيادة التجربة الحكومية الحالية، المشرفة من حيث الحصيلة والانجازات والمنهجية، كما يعرب عن مساندته للخطوات والمبادرات الإصلاحية الرائدة والمرتكزة على خدمة الوطن والصالح العام، وفق مقاربة مبنية على النتائج، بعيداً عن النزوعات السياسوية أو الحسابات الانتخابية.

• يُتابع باهتمامٍ مسار التفعيل المتواصل للورش الملكي للدولة الاجتماعية، في مستويات المضامين والسياسات والإجراءات والتشريعات، وكذا على صعيد إعادة بناء الهيكلة المؤسساتية المناسبة لتحقيق أهدافه، مع ما تقتضيه هذه المتابعة، من إشادة مُستحقة بالفريق الحكومي، على مستوى جهود المبادرة والتنسيق والتواصل، ذات الصلة بملف مُركب يحمل الكثير من القطائع والتحديات المجتمعية والتدبيرية.

• يدعو إلى المزيد من التعبئة المُجتمعية خدمة لرهانات الإصلاح الاجتماعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته. وضمن هذا الأفق، يؤكد المجلس الوطني على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية لمرافقة الجهود العمومية المتكاثفة حول الرؤية الملكية للدولة الاجتماعية، نحو تَمَلكٍ مجتمعي لهذه الروح الإصلاحية، ومن أجل التعامل مع هذا المشروع الكبير والمهيكل كلحظة وطنية يجب أن تسمو على التجاذبات السياسوية والجدالات العقيمة.

• يعتبر أن إنجاح التعبئة المجتمعية حول الإصلاحات الاجتماعية، يُشكل اليوم وغدا، المهمة السياسية الأكثر مطابقة لحاجيات المرحلة، ولانتظارات المواطنات والمواطنين، والأكثر وفاءً لفِعلية الوظيفة الدستورية للأحزاب السياسية كقناةٍ للتأطير.

• يتطلع إلى الفترة المتبقية من الولاية الحكومية الحالية، بكثير من الطموح والرغبة في مُجابهة الرهانات ورفع التحديات المطروحة على بلادنا، مُستنداً إلى حصيلة مرحلية جد مُشرفة للمُنتصف الأول من الولاية الانتدابية الحالية، ومستحضرا التعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين من خلال الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي.

• يتابع باهتمام تقدم مناقشة مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب داخل البرلمان، معبراً عن أمله بإخراج هذا النص المهم الذي سيسَاهم في هيكلة الحقل الاجتماعي، وتنظيم علاقات الشغل ضمانا لحقوق ومصالح كل الشركاء الاجتماعيين.

• يعتبر أن الأداء العام للأغلبية السياسية، المُتسم بالمسؤولية المُشتركة، يعتبر واحداً من معالم نجاح التجربة الحالية، سواء من خلال منهجية التواصل والحوار المستمرين، أو من خلال فعالية الامتدادات الجهوية والمحلية، أو عبر نجاعة التنسيق السياسي والانتخابي والبرنامجي.

• يَعتز بمستويات التنسيق، بين الحكومة والبرلمان، التي تقدم صورة جيدة لتفعيل غايات التعاون بين السلط كما حددها دستور 2011، كما ينوه بأداء الأغلبية البرلمانية ونجاعة العمل البرلماني لفريقي الحزب داخل المجلسين.

• يقف باعتزاز أمام الحصيلة العامة لديناميات الحزب وهياكله الوطنية والجهوية والمحلية، ولمنظماته الموازية المتعددة، لا سيما الشبيبة والمرأة والمنتخبين. ويعتبر في هذا الإطار بأن المرحلة الحالية، على الصعيد الحزبي، تُشكل عملياً بداية بناء نموذج حزبي جديد منفتح ومبادر، قائم على مبادئ الحكامة والفعالية، خدمة للمواطنات والمواطنين.

• يشيد بتوقيع عقود النجاعة مع المُنسقين الجهويين، باعتبارها قاعدةً أساسية للتعاقد بين مؤسسات الحزب على أرضية تحقيق الأهداف المُشتركة في مجالات التنظيم والإشعاع والحُضور الانتخابي، وذلك في أفق الاستحقاقات التنظيمية والسياسية القادمة. كما يعتبر أن هذا الإطار التعاقدي، هو تجسيد حي للنموذج التنظيمي الجديد الذي أصبح يجسده التجمع الوطني للأحرار في المشهد الحزبي الوطني، كما يعد ترسيخا لقيم المسؤولية والالتزام والشراكة.

• يشيد باعتماد الحزب لميثاق الأخلاقيات، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار، لطالما جعل المعنى السياسي للممارسة الحزبية ممتزجاً بالأفق الأخلاقي والوطني، كما يحرص على ربط الممارسة السياسية بمرجعية قيمية تنتصر ِلنُبْلِ السياسة كالتزام جماعي، ولفضائل العمل الحزبي كَجُزْءٍ من التعبئة المجتمعية نحو التقدم.

حرر في الرباط بتاريخ 12 يناير 2025

استعرض عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بلغة الأرقام، أهم النتائج الاقتصادية الإيجابية التي حققتها الحكومة منذ انتدابها إلى اليوم، مستحضرا ارتفاع المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية بـ%180، ووصول نسبة النمو إلى 4.2%في الفصل الثالث لـ2024.

كما كشف أخنوش، خلال كلمته على هامش المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت بالرباط، عن تحقيق ارتفاع ملموس في مختلف موارد الميزانية، حيث ارتفعت المداخيل الجبائية، وتحويلات مغاربة العالم، ومداخيل السياحة بأكثر من 7 مليار درهم، مع ارتفاع عدد السياح إلى أكثر من 17.4 مليون سائح.

على صعيد آخر، أورد رئيس “الأحرار” أن سنة 2025 بدأت بمكتسبات اجتماعية كبيرة لصالح المواطنات والمواطنين، حيث تم الرفع من SMIG وSMAG لثاني مرة في ظرف سنتين، مع استكمال 1.000 درهم كزيادة في أجل الموظفين، وإلغاء الضريبة على الدخل IR بالنسبة للمتقاعدين، ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لكل الأجراء، بالإضافة إلى سن إجراءات للتحكم في التضخم ليستقر في 1%.

“ولأننا ملتزمون بتحسين الدخل لجميع الفئات، حرصنا على إصلاح الضريبة على الدخل التي سيستفيد منها ملايين الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، ممن سترتفع أجورهم بداية من هذا الشهر. بعدما استفاد قبل ذلك أزيد من 4 ملايين و250 ألف شخص، من الزيادة في الأجور في إطار جولة الحوار الاجتماعي – أبريل 2024، منهم مليون و250 ألف في القطاع العام.

وأبرز أن مقتضيات قانون مالية 2025 جاءت لتجسد مرة أخرى الفلسفة السياسية للحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية في شموليتها، عبر الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آلية صندوق المقاصة بما يفوق 16.5 مليار درهم.

من جهة أخرى، أبرز أن النصف الثاني من هذه الولاية يشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، على غرار ملف التشغيل وقضية الماء.

وفيما يتعلق بملف التشغيل، أفاد أخنوش أن سنة 2025 تشكل محطة بارزة للتوجه الحكومي الساعي لتقليص نسب البطالة، وتوفير فرص الشغل لصالح الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة عبر تعبئة غلاف مالي لا يقل عن 14 مليار درهم.

وزاد: “جعلنا من تحفيز الاستثمار المنتج أهم دعامات التشغيل، لاسيما في القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، فضلا عن تنشيط النسيج المقاولاتي المتوسط والصغير والصغير جدا”.

وبعد عقود من التأخر والتردد في إخراج قانون الإضراب، “امتلكت هذه الحكومة جرأة مناقشة إطاره التشريعي، والذي ينتظر أن يساهم في تقوية مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار وخلق فرص الشغل وحماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”، حسب قوله.

بالنسبة لقطاع الماء، أبرز أخنوش أن الحكومة تتخذ منظورا محكما لمواجهة الإجهاد المائي، يتجسد في التنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، طبقا للتوجيهات الملكية السامية.

وأفاد أن الحكومة ستواصل تعزيز البنية التحتية المائية باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأحواض المائية على الصعيد الوطني، وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، من خلال تعبئة غلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم.

كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة ستكمل منجزاتها الاستثنائية في مجال الحوار الاجتماعي، لاسيما عبر تخصيص 20 مليار درهم خلال هذه السنة، ستمكن من أجرأة وتنفيذ مختلف التعهدات.

واستحضر رفع الحكومة لحصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32% هذه السنة، لدعم الأدوار التنموية للجماعات الترابية وتعزيز مواردها المالية.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المملكة شهدت، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الـ25 سنة الماضية، انتقالات تنموية عميقة، برؤية واضحة ومشروع مجتمعي متكامل.

وأمام هذا “النبوغ الملكي الداعم لبناء مغرب المستقبل”، أكد أخنوش، في كلمته خلال المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت بالرباط، أن الحكومة، بقناعة سياسية راسخة، تسير بخطى واثقة لمواصلة التراكمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

“لقد نجحت هذه الحكومة بروح الجدية والوطنية اللازمة، في تحصين المكتسبات الاجتماعية لمستقبل الأسرة المغربية، لتجاوز مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، بشكل يضمن الكرامة لجميع المغاربة”، يضيف أخنوش، مبرزا أن الأمر يتعلق ب”أوراش اجتماعية كبرى تعكس المسار الإيجابي في بناء معالم المغرب الحداثي الديمقراطي، بقيادة جلالة الملك”.

ومن باب المسؤولية الاجتماعية للحكومة، أبرز أخنوش أنه تم وضع ورش الدولة الاجتماعية في صلب الأجندة الحكومية، من خلال تخصيص 10 مليار درهم لاستكمال تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، وفتح باب تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية، وأداء الاشتراكات لفائدة الأشخاص غير القادرين على المساهم، ما يجعل المغاربة الآن متساوون في الاستفادة من هذا التأمين.

واستحضر أخنوش كذلك تنزيل الحكومة للمشروع الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، بنفس الطموح، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات سترتفع خلال السنة الجارية، ليبلغ إجمالي ميزانية البرنامج 26,5 مليار درهم.

كما تحدث أخنوش عن دعم الحكومة للأرامل، من خلال مضاعفة عدد المستفيدات ب6 مرات، بالانتقال من 70 ألف أرملة إلى 400 ألف، كما سيتم رفع الدعم ابتداء من هذه السنة إلى 375 عن كل طفل، وإلى 400 درهم السنة المقبلة، مع حد أدنى بقيمة 500 درهم.

وفي القطاع الصحي، أفاد أخنوش أن الحكومة ظلت ملتزمة بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، عبر الرفع من ميزانية القطاع من 19 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 32 مليار درهم هذه السنة، أي بزيادة أكثر من 13 مليار درهم.

وأورد أن هذه الدعامة المالية ستشكل حافزا لمواصلة برنامج إعادة تأهيل 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية للقرب، التي تعرف وتيرة متسارعة بلغت تأهيل 800 مركزا صحيا، في أفق استكمال أشغال باقي المراكز خلال سنة 2025.

كما استحضر عمليات بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية على مستوى عدد من المناطق، في أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والراشيدية، وتأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية الأخرى.

بالموازاة مع ذلك، تولي الحكومة أهمية بالغة لقضايا التربية والتكوين، حيث استحضر أخنوش تخصيص 85 مليار درهم لهذا الإصلاح، بزيادة تتجاوز 11 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، و”هي جرأة إصلاحية غير مسبوقة واعتراف مسؤول بالمكانة التي تحتلها منظومتنا التعليمية ضمن ورش الدولة الاجتماعية التي نسعى إليها جميعا”، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، تطرق أخنوش إلى نجاح الحكومة في تدبير صعوبة المرحلة، وخلق التوازن المطلوب بين الإمكانات المتوفرة والطموحات التنموية لبلادنا.

وبالنسبة لتدبير الكوارث الطبيعية والحد من تداعياتها، “تقود الحكومة برنامجا استعجاليا بميزانية لا تقل عن 2.5 مليار درهم، يرمي إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، مع إعادة تأهيل البنية الطرقية والبنيات التحتية الأساسية، ودعم النشاط الفلاحي. كما تواصل الحكومة بكل جدية تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”، حسب تعبيره.

أكد محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن العجز المتزايد في الميزان التجاري المغربي يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني، حيث يرتفع نتيجة الفجوة بين الواردات والصادرات، مما يؤثر سلبًا على الاحتياطي من العملة الصعبة.

وأشار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى أن بعض الواردات مثل الفاتورة الطاقية مبررة نظرًا لعدم إنتاج المغرب للغاز أو النفط، بالإضافة إلى استيراد مواد غذائية كالحبوب واللحوم وزيت الزيتون بسبب تداعيات الجفاف.

ومع ذلك، شدد على ضرورة تقليص الواردات في قطاعات أخرى، مثل الخدمات التي بلغت قيمتها 113 مليار درهم، معتبرا أن هذا الرقم مرتفع ويثقل كاهل الاقتصاد الوطني.

ودعا بن فقيه إلى تعزيز علامة “صنع في المغرب” من خلال الاستثمار في الإنتاج المحلي وتثمينه. وأكد أن الاعتماد على المنتج الوطني من شأنه تحقيق توازن بين الواردات والصادرات، وتعزيز الثقة في الصناعات الوطنية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في تقليص العجز التجاري.

أكد سعيد شاكر على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحسين الوضع الاجتماعي للأجراء، مشيرا إلى إقرار زيادة تاريخية في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى العمل المستمر لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعمال. هذه التدابير ساهمت بشكل واضح في تقليص نسبة الاحتجاجات العمالية.

واعتبر شاكر أن الاحتجاجات، رغم تراجعها، تعكس الصعوبات التي يواجهها مناخ العمل في بعض القطاعات الاقتصادية والمقاولات. وأشار إلى أن هذه الصعوبات تؤثر سلبا على ظروف الإنتاج وتنافسية المقاولات، كما تعكس وجود مشاكل اجتماعية لدى الأجراء، وصعوبات على مستوى توازن المقاولات المالي ونمط تسييرها، مما قد يهدد استمرارية الشغل ويضر بتنافسية الاقتصاد.

وشدد شاكر على أهمية القانون الذي يتيح التدخل عبر الوساطة ومفتشي الشغل للتقليص من حدة الاحتجاجات. هذه الآليات القانونية تُعتبر ركيزة أساسية لمساعدة المقاولات والأجراء على الوصول إلى اتفاقيات جماعية تحفظ حقوق الطرفين، وتضمن استمرارية العمل والسلم الاجتماعي داخل المقاولات، مما يساهم في خلق مناخ عمل مستقر ومثمر.

دعا كمال بن خالد، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تعزيز العدالة المجالية في توزيع المناطق الصناعية ذات التقنية الحديثة “الجيل الجديد”.

وأشار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى وجود تفاوتات بين الأقاليم، مستشهدا بإقليمي الحوز واليوسفية في جهة مراكش آسفي اللذين لم يستفيدا بعد من أحياء صناعية متطورة.

وشدد على أهمية إنشاء مناطق صناعية عالية الجودة ومجهزة بإمكانات مهمة لتحقيق التنمية المتوازنة.

في المقابل، أشاد بن خالد بالمجهود الذي تقوم به الوزارة من أجل التوزيع المجالي الأمثل للمناطق الصناعية داخل الجهات.

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن المغرب حقق تطورات مهمة في مجال تنظيم قطاع الشغل، مبرزة أن هذه الإنجازات تأتي بالتزامن مع التنمية الكبيرة التي تشهدها البلاد وتنزيل مجموعة من القوانين التي شكلت إطارا منظما للعلاقات المهنية بين الأجراء والمشغلين، وعلى رأسها مدونة الشغل.

وأشارت الحساني إلى أن صدور مدونة الشغل كان حدثا مفصليا في تاريخ سوق العمل بالمغرب، حيث ساهمت في تحديد الحقوق والواجبات لكل من الأجراء والمشغلين بشكل واضح، وهو ما انعكس إيجابيا على تحسين ظروف العمل والتشغيل، كما أكدت أن المدونة عززت السلم الاجتماعي الذي يعد شرطا أساسيا لضمان نجاح الاستثمارات.

وفي سياق حديثها عن التحديات الراهنة، شددت الحساني على جدية الحكومة في التعاطي الإيجابي مع قضايا الشغل، مشيرة إلى ضرورة مراجعة بعض بنود مدونة الشغل بشكل جذري، لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وأكدت أن هذه المراجعة ستتم في إطار هادئ ومسؤول، مع اعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراك النقابات في صياغة هذه التعديلات.

وختمت المستشارة البرلمانية بالإشارة إلى أن تعزيز الثقة بين المشغل والأجير يظل عنصرا أساسيا لضمان السير العادي للمقاولة، ما ينعكس إيجابيا على المناخ الاستثماري ويعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.

انتقد عبد الرحمان بليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس النواب، الوضعية الراهنة للمقاولات المغربية، مؤكدا أن النسيج الإنتاجي بمختلف قطاعاته، من فلاحة وصناعة وتجارة وصناعة تقليدية، يعاني من تحديات تعيق تطوره وتنافسية منتجاته، سواء داخل المغرب أو خارجه.

وأشار بليلا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن مشروع قانون المالية يراهن على الصناعة والتجارة كبديل لتحفيز التنمية عوض القطاع الفلاحي، إلا أن هذا التوجه يتسم بنقص في الرؤية الشمولية، حيث يتم التركيز على الصناعات الكبرى، مثل صناعة السيارات والطائرات، مع إغفال القطاعات الأخرى التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني.

أكد المستشار أن تحفيز إنتاج المقاولات في المغرب يتطلب العمل على عنصرين أساسيين: تدبير زمن المقاولة وتخفيض تكلفتها، أما على مستوى تدبير الزمن، شدد بليلا على أن الإجراءات الإدارية الحالية تستغرق وقتا طويلا وغير مبرر، حيث يمكن أن تستغرق عملية تأسيس مقاولة عدة أسابيع أو شهور، في حين يتم ذلك في بلدان أخرى خلال ساعات.

وأضاف أن المقاولة المغربية تواجه عراقيل عديدة خلال مسارها، أبرزها التعامل مع الإدارة العمومية، الضرائب، الجمارك، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه المشاكل تعيق المقاولة عن التركيز على الإنتاج والابتكار، مما يضعف تنافسيتها أمام المقاولات الأجنبية العاملة في المغرب. وفيما يتعلق بقطاع التجارة، أشار بليلا إلى أن المحلات والمراكز التجارية الصغيرة تواجه منافسة شرسة من المراكز الأجنبية الكبرى، والتي يفرض انفتاح السوق المغربي وجودها.

ومع ذلك، أكد على ضرورة حماية المقاولة المغربية الصغيرة من خلال مواكبتها وتمويلها، والعمل على تعزيز علامة “صنع في المغرب” كرهان أساسي لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية. وختم بليلا مداخلته بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المقاولات المغربية، سواء عبر تبسيط الإجراءات الإدارية أو تعزيز التمويلات الموجهة لها، بما يضمن تقوية موقعها داخل السوق المحلي ومواجهة المنافسة الدولية بفعالية.

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه المنظومة الصحية اليوم هو تحقيق تأهيل حقيقي يعتمد على تكامل تام بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن القانون الإطار 06.22 قد أرسى هذا المبدأ من خلال وضع خارطة صحية وطنية وأخرى جهوية، بهدف تحسين التخطيط لتوزيع الخدمات الصحية على أساس معايير موضوعية وعلمية.

وأشار الوزير، خلال معرض جوابه على سؤال بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إلى أن تنفيذ البرنامج الطبي الجهوي سيكون له دور رئيسي في عقلنة استخدام الموارد والإمكانيات المتاحة، سواء البشرية أو المادية، مما يساهم بشكل فعال في تقليص الفوارق المجالية بين المناطق، مؤكدا أن القطاع الخاص، في ظل التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية، يظل أحد أهم ركائز تقديم العلاجات الضرورية، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، مما يعزز الوصول إلى الرعاية الصحية للجميع.

وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح التهراوي أن “القانون الإطار قد ركز على ضرورة تنظيم هذه الشراكة بشكل متناسق ومنسجم، بحيث تستجيب للحاجيات الصحية للمواطنات والمواطنين عبر توفير علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة”. وشدد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق الإنصاف والفعالية في تقديم العلاجات، بغض النظر عن مصدرها، سواء من خلال المستشفيات العمومية أو الخاصة.

كما كشف التهراوي عن اعتزام الوزارة إحداث آليات خاصة لتجديد هذه الشراكة بين المجموعات الصحية الترابية والقطاع الخاص، بما يضمن ضبطها وتقنينها، وذلك تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والهيئة العليا للصحة، معتبرا أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الصحية الوطنية وتحقيق العدالة الصحية لكافة المواطنين.