الكاتب: Afrae

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن مخزون السدود الفلاحية بلغ إلى حدود اليوم، حوالي 3.71 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء 26 في المائة.

وأبرز الوزير في معرض جوابه على أسئلة شفهية حول “استفادة القطاع الفلاحي من مشاريع تحلية مياه البحر”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن حوالي 70 في المائة من هذا المخزون يتمركز في أحواض سبو واللوكوس، موضحا أنه تم تخصيص حصة مائية بحجم 722 مليون متر مكعب لدعم دوائر الري الكبير.

وأشار إلى أن السقي انطلق في مناطق مثل اللوكوس، والغرب، وملوية وتافيلات وورزازات، وبنسبة ضعيفة في تادلة، وهو ما يمثل حوالي 52 في المائة من مجموع مساحة دوائر الري الكبير، أما بالنسبة لدوائر الري بدكالة والحوز وسوس ماسة، يضيف الوزير، فتظل، حسب الوزير، رهينة بتحسن مخزون سدودها لتحديد برمجة السقي.

وأكد السيد البواري أنه بالنظر لضعف الموارد المائية في العديد من المناطق السقوية، اتخذت الوزارة عدة إجراءات بهدف ترشيد استعمال المياه وتحقيق الاستفادة القصوى منها لضمان نجاح الموسم الفلاحي الحالي.

وأوضح الوزير في هذا السياق، أنه تنفيذا للتوجهات الملكية السامية تمت برمجة وتسريع إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر تهدف إلى تعبئة أكثر من مليار و700 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول سنة 2030، بهدف تأمين تزويد المدن الساحلية وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، لإتاحتها للفلاحة.

وأفاد المسؤول الحكومي أن هناك محطات في طور الإنجاز ويتعلق الأمر بمحطة الداخلة، بسعة 37 مليون متر مكعب سنويا والتي بلغت نسبة الأشغال بها حوالي 70 في المائة، ومحطة الدار البيضاء بسعة 300 مليون متر مكعب، منها 50 مليون متر مكعب مخصصة للسقي.

أما المحطات المرتقب إطلاقها، فتشمل كلا من محطة جهة الشرق بسعة إنتاجية 300 مليون متر مكعب لتأمين تجويد مياه الشرب وتوفير 160 مليون متر مكعب للسقي، ومحطة طنجة بسعة 150 مليون متر مكعب، ومحطة الرباط بسعة 300 مليون متر مكعب، ومحطة أم الربيع وتانسيفت بسعة 300 مليون متر مكعب مخصصة للسقي.

ومن المحطات المزمع إطلاقها أيضا، محطة جديدة بسوس ماسة بسعة 350 مليون متر مكعب، منها 250 مليون متر مكعب للسقي، إلى جانب محطات أخرى بسعة متوسطة في بوجدور وطانطان، والمناطق المجاورة .

وفي ما يتعلق بمشاريع الربط بين الأحواض المائية، أشار الوزير إلى إنجاز شطر استعجالي لمشاريع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق خلال مدة قياسية بلغت 10 أشهر، مما مكن من تحويل أكثر من 580 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب مشروع ربط سد وادي المخازن وسد خروفة، بطنجة الكبرى لتأمين 100 مليون متر مكعب سنويا، والذي بلغ مراحله النهائية، وسيمكن هذا المشروع من تأمين مياه السقي لمساحة تقدر بـ21 ألف هكتار بدار خروفة.

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأنه تم إطلاق ولأول مرة، منذ نونبر المنصرم، برنامجا أوليا لدعم التحول إلى الطاقة الشمسية لضخ مياه الري على مساحة 51 ألف هكتار.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “استخدام الطاقات المتجددة في المجال الزراعي”، أنه سيتم تقديم دعم مالي، من طرف صندوق التنمية الفلاحية، لاقتناء وتركيب الألواح الشمسية والمضخات والمعدات المرافقة.

وأبرز البواري أن هذا الدعم يتضمن إعانة مالية تصل إلى 30 في المائة من تكلفة شراء وتركيب المعدات، مع سقف إعانة لكل مشروع يبلغ 30 ألف درهم.

وقال، إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم تزويد جميع محطات تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، على غرار محطة الداخلة لتحلية مياه البحر المجهزة بالطاقة الريحية، والتي ستمكن من خلق مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار بالمنطقة.

وسجل الوزير أن المشاريع والبرامج المستقبلية ستراعي الهدف المتوخى والمحدد في 20 في المائة من مجموع الطاقة المستخدمة في القطاع، في إطار تطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية تشجع على استعمال الطاقات المتجددة في الري الفلاحي.

ترأس كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اجتماعا انعقد الجمعة بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، شهد إطلاق الصندوق الجهوي “الاستثمار في قلب المغرب” الذي يهدف إلى رفع الاستثمارات الخاصة بجهة بني ملال – خنيفرة.

ويوفر هذا الصندوق، الذي يديره المركز الجهوي للاستثمار، مكافآت استثمارية تصل إلى 10 بالمائة من برنامج الاستثمار المؤهل، والتي يمكن دمجها مع المكافآت الواردة في ميثاق الاستثمار.

ويهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية الجهة الصناعية وتعزيز تكامل القطاعات على المستوى الجهوي.

كما شكل اللقاء مناسبة للحديث عن التنزيل الترابي لاستراتيجية الاستثمار الخاص بالجهة، بمشاركة فاعلين رئيسيين في المنظومة الجهوية لريادة الأعمال.وتميز هذا الاجتماع كذلك، المنعقد بحضور كل من والي جهة بني ملال – خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، محمد بنرباك، ورئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، عادل بركات، وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية، بتقديم استراتيجية الاستثمار الخاص، والتي تهدف، على المستوى الوطني، بتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في أفق 2026 مع خلق 500 ألف منصب شغل دائم.

وشكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة الوضعية الراهنة للاستثمارات بالجهة وآفاق تطويرها في إطار هذه الاستراتيجية التي تشجع الاستثمار الخاص في القطاعات الجهوية الإنتاجية، والمتمثلة في الفلاحة والصناعة الغذائية، والصناعة المعدنية، والتجارة، والسياحة، والطاقة، وكذا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد زيدان أن تنزيل الترابي لاستراتيجية الاستثمار الخاص يهدف إلى تعبئة مبلغ من الاستثمار الخاص على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة يناهز 21 مليار درهم في أفق 2026 وإحداث 23 ألف منصب شغل، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الجهة وتعزيز فرص الاستثمار المحلية، من أجل جعل الاستثمار الخاص قاطرة حقيقية للتنمية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وفي حديثه عن الإمكانات الاستثمارية المهمة التي تتوفر عليها جهة بني ملال – خنيفرة، قال زيدان إن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت في الفترة ما بين 2022 و2024 على مبلغ 86 مليار درهم من الاستثمارات العامة والخاصة، الأمر الذي يعكس دينامية استثمارية إيجابية على الصعيد الجهوي.

وأبرز الوزير الدور المهم للمستثمرين المغاربة، خاصة مغاربة العالم، الذين يقومون بدور أساسي في تنمية الجهة، مذكرا بأن وزارة الوصية تعبئ كافة مواردها لدعم ومواكبة المستثمرين المغاربة، لاسيما في مجال الاستثمار الوطني الخاص الذي يمثل ثلثي إجمالي الاستثمارات الخاصة، فضلا عن توجيه المستثمرين الأجانب نحو جهة بني ملال – خنيفرة من خلال تعريفهم بإمكاناتها المتعددة.

من جانبه، أوضح والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، أن الجهة تهدف إلى أن تكون قطبا ناشئا لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن كل الإمكانات متوفرة لاستقبال المستثمرين في أفضل الظروف من أجل الارتقاء بالجهة إلى قطب اقتصادي بامتياز.

وأضاف أنه لتعزيز التنافسية اللوجيستية للجهة، فإنها تعمل بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية اللوجيستيك من أجل وضع منصة لوجيستية بمدينة بني ملال، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم تعزيزه بوضع ميناء جاف بعقار يمتد على مساحة 40 هكتار بمحاداة القطب الفلاحي، وهو ما سيسهم في الرفع من النشاطات المصدرة ذات القيمة المضافة بالجهة، خصوصا وأن الجهة لا تتوفر على واجهة بحرية.

وقال بنرباك إن جهة بني ملال – خنيفرة حرصت على تفعيل عمل اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، وعيا منها بأهمية التحسين المستمر لهذا المناخ والعمل الدؤوب من أجل تدليل الصعاب التي تواجه المستثمرين، لافتا إلى وضع 3 صناديق تستهدف كافة فئات المستثمرين، بهدف الرفع من دينامية الإستثمار بالجهة.

من جانبه أكد بركات على الأهمية التي يوليها المجلس المنتخب لقطاع الاستثمار بالجهة، مشيرا إلى أن المجلس الجهوي وضع عدة مبادرات لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاجتماعية، مع تثمين المؤهلات المحلية.

واستعرض بركات هذه المشاريع الكبرى، المتمثلة في إنشاء القطب الفلاحي، وإنشاء صندوق جهوي لدعم الاستثمار، وخلق فرص شغل مع حوافز كبيرة لاقتناء العقارات، وتطوير منطقة تسريع صناعية لجذب المقاولات، وخاصة الصينية منها بإقليم خريبكة، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية واقتصادية بكل من حد البرادية، ودمنات، وأزيلال وبني ملال.

وأضاف أن هذه المبادرات الرامية إلى توفير الظروف المواتية للمقاولين وتحفيز القدرة التنافسية والتنمية بالجهة، تروم أيضا تعزيز البنيات التحتية، بما في ذلك الطريق السيار بني ملال – فاس وبني ملال – مراكش، فضلا عن خط السكك الحديدية بين بني ملال وخريبكة والدار البيضاء.

كما تم تقديم “الكتاب الأبيض للاستثمار” بجهة بني ملال – خنيفرة، وهو وثيقة تجمع توصيات كافة الفاعلين والقوى الحية بالجهة، والتي جرى تجميعها خلال المشاورات الجهوية حول الاستثمار التي تم تنظيمها طيلة سنة 2024.

كما عقد الوزير لقاء مع مستثمرين بالجهة تمحور حول العراقيل التي تواجه مقاولاتهم، وكذا الوسائل التي من شأنها أن تعطي دينامية قوية للاستثمار في الجهة.

نظم المكتب الجهوي لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بجهة سوس ماسة، اللقاء الجهوي الأول بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2975، تحت إشراف المكتب الوطني للجمعية.

وقد تميز اللقاء بأجواء مفعمة بالروح الثقافية والتضامن الاجتماعي، حيث سعى إلى تعزيز قيم الهوية الأمازيغية والاحتفاء بمكانتها المميزة في التراث المغربي، مع التركيز على دعم الفئات الهشة ودمجها في النسيج المجتمعي.

وشهد اللقاء تنظيم فعاليات متنوعة، من أبرزها ورشات توعوية سلطت الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتحديات التي تواجههم، إلى جانب إعداد وتقديم وجبات تقليدية ذات طابع أمازيغي احتفاءً بالمناسبة، مما أسهم في خلق أجواء تجمع بين التراث الأصيل والاحتفاء المجتمعي بروح الانتماء.

كما عُقدت جلسة نقاش جاد ومسؤول حول سبل تعزيز العمل الحزبي والجمعوي، انسجامًا مع التوجيهات الواردة في خطاب الرئيس عزيز أخنوش خلال المجلس الوطني الأخير، والذي أكد فيه على ضرورة تطوير العمل الجماعي وإعلاء قيم التضامن لخدمة قضايا المجتمع، مع التركيز على الاهتمام بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.ويُعد هذا اللقاء الجهوي الأول خطوة رائدة ضمن سلسلة لقاءات جهوية مرتقبة ستنظمها الجمعية في مختلف أنحاء المملكة.

ويهدف هذا البرنامج إلى ترسيخ مبادئ التعايش، تقوية الروابط الثقافية، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كمساهمين فاعلين في تنمية المجتمع.وقد نال اللقاء استحسان الحاضرين الذين أشادوا بالجهود المبذولة من طرف الجمعية في التنظيم وحسن التنسيق، كما أثنوا على الدور المحوري الذي تلعبه الجمعية في دعم الفئات الهشة والعمل على إدماجها، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعزز روح الوحدة الوطنية وقيم التعدد الثقافي.

انعقد بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم الجمعة 17 يناير ،2027 اجتماعا لفريق الحزب بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك في سياق الدينامية الحزبية التي تسعى لتعزيز أداء منتخبي الحزب.

واستهل الاجتماع بتقديم رئيسة الفريق، ليلى مولات، لملخص كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال المجلس الوطني للحزب الأخير، حيث اعتبرت بمثابة خريطة طريق شاملة للعمل السياسي، لما حملته من رؤية واضحة لتوجهات الحزب وأولوياته، مما يعكس التزامه الراسخ بتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، يأتي الاجتماع ليكون منصة لاستعراض المكتسبات المحققة والنقاش حول التحديات الراهنة وآليات التنزيل العملي للبرامج والمشاريع التنموية التي تندرج ضمن برنامج الحزب ورؤيته الشاملة.من جهة أخرى، أشادت رئيسة الفريق على النجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

ومن أبرز هذه المكتسبات الإصلاحات الاجتماعية كإنجاز برنامج الحماية الاجتماعية الذي ساهم في تحسين أوضاع الفئات الهشة، من بينها مضاعفة استفادة الأرامل وزيادة ميزانية قطاع الصحة، مع تأهيل المراكز الصحية.

كما تحدثت عن قطاع التربية والتكوين الذي شهد نمواً ملحوظاً من حيث الأداء والجودة، ثم الإنجازات الاقتصادية التي تضمنت ارتفاع مداخيل صندوق المقاصة، تقليص التضخم، إصلاحات في الضريبة على الدخل، وإلغاء الضريبة على المتقاعدين.

وتطرقت إلى زيادة الحد الأدنى للأجور تحسين المستوى المعيشي للعاملين، والاستثمارات الأجنبية التي شهدت قفزة نوعية بزيادة تصل إلى 180%، وارتفاع نسبة النمو إلى 4.2%.

وأوردت أن قطاع السياحة والجالية المغربية عرف نموا في المداخيل وعدد السياح، ما يعكس ثقة متزايدة في البلاد.

على صعيد ثان، أبرزت رئيسة الفريق أهمية تعزيز التنظيم الداخلي للحزب، من خلال تقوية الهيئات المجالية والموازية للحزب، وعقد لقاءات تواصلية لتسويق عمل الحكومة والمنتخبين، وتبني مشروع النجاعة الحزبية كميثاق يعزز التزام المناضلين والمنتخبين تجاه الحزب.

بعد ذلك فتحت رئيسة الفريق باب المناقشة التي تم التطرق من خلالها إلى مجموعة من التدخلات العملية التي تسعى إلى تعزيز التنمية الجهوية وتحقيق الأهداف المسطرة، من ضمنها تنزيل برنامج التنمية الجهوية حيث تقرر تشكيل لجنة للتنسيق مع رئيس مجلس الجهة لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.

ومن الأهداف أيضا تعزيز التواصل مع وزراء الحزب، وللتأكيد على تعزيز العلاقة بين المناضلين ورؤساء المجالس الترابية، ومتابعة المشاريع التنموية خاصة تلك التي تم التصويت عليها في 2023 والتي لم يتم إنجازها حتى الآن، وإيجاد آليات فعالة للتعامل مع الانتقادات الموجهة لمنتخبي الحزب ضمن وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعكس هذا اللقاء رؤية شاملة لتوجهات الحزب وحرصه على تحقيق أهدافه في مختلف المجالات التنموية والتنظيمية، حيث أن النقاش الواقعي والملتزم لأعضاء الفريق شكل رؤية استراتيجية واضحة للعمل المستقبلي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة على كل الأصعدة، كما أكد الاجتماع أهمية تعزيز التواصل بين جميع مكونات الحزب والعمل على تنزيل المشاريع التنموية بما يحقق تطلعات المواطنين.

أجرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أمس الخميس، مباحثات مع خالد بن سالم بمخالف، سفير سلطنة عمان لدى المملكة المغربية، تناولت آفاق التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري.

وأشادت المسؤولة الحكومية خلال هذا اللقاء،  بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وسلطنة عمان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد. كما أكدت التزام المغرب بتعزيز روابط الصداقة والتعاون مع سلطنة عمان.

وأشارت كاتبة الدولة إلى الطموحات المشتركة لدى البلدين، لتطوير مشاريع هيكلية في قطاع الصيد البحري، كما أكدت حرص المغرب على تعميق شراكته الاقتصادية مع عمان، مبرزة الفرص والإمكانات التي يوفرها المغرب في مجال الموارد البحرية. كما ذكرت السيدة كاتبة الدولة والسيد السفير ضمن ذات المحادثات،  بمذكرة التفاهم للتعاون في مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والبحرية، الموقعة في يناير 2019، والتي تشكل الإطار القانوني للتعاون البحري بين البلدين.

وركزت المباحثات على عدة محاور ذات أولوية، منها تعزيز التعاون التقني والعلمي، من خلال تبادل الخبرات في إدارة مصايد الأسماك المستدامة، والبحث في علوم المحيطات، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة المصايد. كما تم التطرق إلى تطوير تربية الأحياء المائية، عبر برامج تدريبية وتبادل الخبرات في الاستزراع المائي المستدام.

وتناولت النقاشات كذلك ضرورة تشجيع الاستثمارات، لا سيما في البنىات التحتية المينائية المرتبطة بالصيد، وصناعات تحويل المنتجات البحرية، وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات البحرية. حيث اتفق الطرفان على تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة وإنشاء توأمة تعليمية في قطاع الصيد البحري.

يذكر أن سلطنة عمان قد أكدت  مشاركتها في الدورة السابعة لمعرض أليوتيس 2025، استجابة لدعوة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث ستشكل هذه المشاركة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير فرص جديدة للتعاون في قطاع الصيد البحري.

عقدت منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الخميس 16 يناير 2025، اجتماعا بتقنية التناظر المرئي عن بعد “زوم”، برئاسة رئيسة المنظمة، زينب السيمو، وذلك من أجل مناقشة مستجدات إصلاحات مدونة الأسرة.

وعبرت عضوات المنظمة الجهوية عن ابتهاجهن الكبير عند متابعة جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، بحيث كلف الحكومة بمباشرة مدونة الأسرة من خلال الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، واعتماد الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى كذلك.

وقد تم الاتفاق بإجماع عضوات المنظمة الجهوية على عقد ملتقيات إقليمية بالجهة لشرح و تبسيط أهم المعالم الكبرى التي جاءت بها المدونة للمواطنين والمواطنات، كما أوصت المنظمة التجمعية للمرأة بعقد لقاء جهوي بمدينة طنجة يوم 15فبراير يتمحور حول الإصلاحات الكبرى لمدونة الأسرة.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أول أمس الأربعاء بالصويرة، أن مدينة الرياح وبفضل عرضها المتنوع الذي يجمع بين المؤهلات الطبيعية الاستثنائية والتراث الثقافي العريق والرياضات المائية، تلعب دورا محوريا في تنمية القطاع السياحي الوطني.

ونوهت عمور، في كلمة خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من المنتدى الجهوي للسياحة “سياحة”، بما حققته المدينة في مجال التنمية السياحية والنتائج المتميزة المسجلة خلال سنة 2024، مؤكدة أن التطور الملحوظ في عدد الزوار وليالي المبيت وكذا تعزيز البنيات التحتية الفندقية تعد “مؤشرات إيجابية على نجاح الاستراتيجية التي تم وضعها للنهوض بالقطاع”.

وأبرزت أهمية المشاريع التي في طور الإنجاز بالصويرة وخاصة تطوير المحطة السياحية موغادور وتعزيز الربط الجوي وذلك بهدف تعزيز العرض السياحي وجذب أكبر عدد من الزوار.

وأعربت الوزيرة في هذا السياق، عن تفاؤلها بخصوص المستقبل السياحي للؤلؤة المحيط، موضحة أن الأنشطة المنجزة تماشيا مع أهداف خارطة الطريق 2023-2026 ستمكن مدينة الرياح من تعزيز دورها المحوري في بلوغ طموح المغرب في استقبال 26 مليون سائح في أفق 2030.

وقالت إنه “بفضل تنزيل خارطة الطريق بآليات مبتكرة وغير مسبوقة، تمكنا من المرور إلى مرحلة جديدة من التنمية السياحية لِبلادنا وتحقيق إنجازات مهمة على مستوى مختلف جهات المملكة بما فيها جهة مراكش آسفي التي تعتبر قاطرة السياحة بالمغرب، حيث استقبلت في سنة 2024، 4.4 مليون وافد بزيادة بلغت 32 في المائة مقارنة مع 2023” .

كما أشادت عمور بالأداء التاريخي للقطاع السياحي الوطني في سنة 2024، باستقبال 17,4 مليون سائح، متجاوزا الهدف المسطر المتمثل في استقبال 17 مليون سائح في أفق سنة 2026.

وخلصت إلى أن “بلوغ هذا الأداء الإيجابي والاستثنائي الذي يعتبر فخرا لِبلادنا، تحقق بفضل السياسة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتدابير التي اتخذتها الحكومة في الوقت المناسب وهذا بالرغم من الاختبارات التي مرت بها المملكة”.

ويهدف هذا المنتدى المنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، تحت شعار” من أجل استدامة وابتكار السياحة بجهة مراكش آسفي”، إلى تسليط الضوء على آليات دعم وتطوير المنتوج السياحي، وأهمية التكوين المستمر للعاملين في قطاع السياحة، وتوفير إطار للتواصل بين المشاركين، مما يسمح بتعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات لتطوير السياحة على المستوى الجهوي.

أكدت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، زينة شاهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الإصلاح الجبائي الذي تشرف عليه الحكومة يسير في الاتجاه الصحيح، ويعكس التزاما بتدعيم سلامة المالية العمومية واستدامتها.

وأوضحت أن هذا الإصلاح يرسل رسالتين أساسيتين، الأولى تتمثل في نجاح تحسين موارد الدولة، خاصة الضريبية، والثانية ترتبط بمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.

وأشارت شاهيم إلى أن المؤسسات المالية الوطنية والدولية جددت ثقتها في السياسة المالية للمغرب وآفاقها المستقبلية، وهو ما يعكس نجاعة التوجهات المتبعة في تدبير المالية العمومية.

وفي السياق ذاته، نوهت شاهيم بحصيلة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم، والتي أتاحت للملزمين التصريح بممتلكاتهم. واعتبرت أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المالية العمومية من خلال تعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية، خاصة في الجانب الضريبي.

وختمت شاهيم مداخلتها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الدينامية الإصلاحية لضمان استدامة المالية العمومية، وتعزيز العدالة الجبائية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

أشادت النائبة البرلمانية زينة إدحلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالمجهودات المبذولة لتحسين الترسانة القانونية في المغرب، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، بما يتماشى مع التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وأكدت إدحلي أن الحكومة الحالية أظهرت التزاماً حقيقياً من خلال تنزيل عدد من القوانين والمشاريع القانونية العالقة منذ سنوات، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس ترجمة فعلية للمشروع الملكي للإصلاح. وأبرزت النائبة أن من بين هذه القوانين، القانون التنظيمي للإضراب، ميثاق الاستثمار، قانون المسطرة المدنية، قانون العقوبات البديلة، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية.

وأضافت إدحلي أن هذه الإصلاحات ليست مجرد نصوص قانونية، بل خطوات أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات. وختمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل في هذا الاتجاه، لضمان عدالة حديثة ومنصفة تواكب تطلعات الشعب المغربي وتخدم مستقبل البلاد.

أكدت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية تواصل نهجها الاجتماعي المتميز، حيث حملت على عاتقها معالجة ملفات عالقة لسنوات، مثل ملف أطر التربية والتكوين، أساتذة التعليم العالي، موظفي القطاع العام، والأطباء.

وأوضحت السيمو أن الحكومة انتقلت حاليا إلى دعم موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث استجابت بسرعة لمطالب هذه الفئة، وأثبتت أنها حكومة أفعال وليست أقوال، مع حضور الجانب الاجتماعي بقوة في جميع قراراتها.

وأشارت إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لأطر موظفي إدارة السجون يمثل خطوة نوعية، إذ يشمل تحسينات مهمة، مثل الرفع من تعويضات الموظفين وتحديث الهيكل الإداري، بما ينعكس إيجابياً على ظروف عملهم.

وفي ختام مداخلتها، دعت السيمو إلى إيلاء المزيد من العناية لموظفي إدارة السجون، الذين يشتغلون في بيئة مغلقة ومحفوفة بالمخاطر، مؤكدة ضرورة توفير الدعم اللازم لتحفيزهم على أداء مهامهم الحيوية.