الكاتب: Afrae

أكد يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن لائحة الأسعار تختلف حسب المناطق والأسواق، مشيرا إلى أن الأسواق الشعبية تقدم أثمنة في المتناول مقارنة بغيرها.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يلاحظ بشكل متفاوت بين الأحياء، لكن ما يميز البلاد هو وفرة المواد الأساسية، مشددا على أن الخطاب الذي يروج لفكرة “عدم وجود ما يؤكل” غير واقعي. وأوضح أن هناك دولا تتوفر لديها الأموال لكنها تعاني من ندرة في المواد.

وأشار بنسليمان إلى أن السياسة الخارجية للبلاد ساهمت في فتح المجال للاستيراد، معتبرا أن الاختيار الديمقراطي للسوق الحر وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى السياسة النقدية للحفاظ على قيمة الدرهم، عوامل أساسية لاستقرار الاقتصاد.

كما نوه بالإجراءات الحكومية لدعم المدخلات الزراعية والبذور، مما أسهم في استقرار الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين.

واختتم بنسليمان مداخلته بدعوة الأسر لتحسين تدبير أموالها والاعتماد على الأسواق الشعبية لتلبية احتياجاتها بأسعار مناسبة.

أكد عبد الرحيم أوطاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن التجار الصغار يشكلون دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تمثل نقط بيعهم 80% من إجمالي نقاط البيع، وتشغل التجارة الصغرى 36% من اليد العاملة، فيما تسهم بنسبة 58% من رقم المعاملات الإجمالي.

وأشار أوطاس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إلى أن هذه الفئة تواجه تحديات متعددة، أبرزها المنافسة الشرسة من الأسواق الكبرى، وضعف التعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى التأخر في اعتماد الرقمنة، “كما أن تغيّر عادات المستهلك المغربي، الذي أصبح يعتمد على الهاتف لاختيار منتجاته بنفسه، زاد من الضغوط على التجار الصغار، مما يجعلهم يفتقرون للهيكلة ويعيشون في ظروف عشوائية”، حسب تعبيره.

ودعا أوطاس الوزارة إلى الالتفات لهذه الفئة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي.

أشار علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، إلى أن الصادرات الصناعية تشكل 87% من مجموع الصادرات المغربية، بما يعادل 400 مليار درهم، منها 30 مليار درهم تعود لصادرات قطاع الصناعات الغذائية.

وأوضح أن هذا القطاع يعد عنصرا أساسيا في ضمان الأمن الغذائي وتعزيز التكامل بين الإنتاج الفلاحي والبحري ومنظومة الصناعات التحويلية، مما يساهم في تحقيق توازن الميزان التجاري.

وأشار البحراوي إلى تطور القطاع بفضل اتفاقيات التبادل الحر والبرامج الحكومية مثل “الجيل الأخضر”، “ميثاق الاستثمار”، “برنامج تصديركم”، و”بنك المشاريع”.

ومع ذلك، شدد على أن صادرات القطاع تشهد نوعا من الركود، مطالبا بتوسيع الدعم ليشمل الشركات الصغرى بنفس الكيفية التي تدعم بها الشركات الكبرى.

أكد وحيد حكيم، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن بلوغ عدد السياح 17.5 مليون خلال عام 2024 وتحقيق عائدات تتجاوز 120 مليار درهم من العملة الصعبة وفق الإحصائيات الرسمية، يعد إنجازا إيجابيا.

وشدد حكيم على أن هذه الأرقام القياسية تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الفاعلين والمؤسسات المعنية للحفاظ على المنحى التصاعدي في القطاع السياحي، من خلال اعتماد إجراءات وتحفيزات تستهدف المقاولات السياحية المتوسطة والصغيرة.

وأشار النائب البرلماني إلى أهمية مرتكزين أساسيين لضمان استدامة النجاح في هذا القطاع، هما الحكامة الجيدة في تنفيذ السياسات، والعدالة المجالية التي تكفل توزيعا عادلا للعائدات والمشاريع على مختلف الجهات.

أكدت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، أن تحقيق الاعتراف الرسمي بالسنة الأمازيغية يمثل مكسبا كبيرا، تحقق بفضل نضالات طويلة لفئات متعددة، مشيرة إلى أن مظاهر الاحتفال التي شملت اللباس والمطبخ الأمازيغي والتراث واللغة، تجسد روح الخطاب الملكي التاريخي بأجدير سنة 2001.

وأوضحت أن إعلان السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها خطوة تعكس توجها ملكيا واضحا نحو تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبرة أن هذه المبادرة تحمل الحكومة مسؤولية تفعيل الأمازيغية بشكل حقيقي وشامل.

ودعت لمغور إلى تعميم الأمازيغية في جميع مستويات التعليم، وضمان حضورها في الإعلام العمومي والخاص، مع تسريع إجراءات تفعيل الموارد المرصودة لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بما يضمن تحقيق المصالحة الهوياتية والانتصار للإرث الوطني.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن المجهودات التي بذلتها الوزارة لضمان تموين مستمر للأسواق، “مكنت من تجاوز بعض المخلفات السلبية وخاصة التحكم في استقرار أسعار معظم المنتوجات الفلاحية خلال هذه السنة”.

وأشار الوزير في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “غلاء اللحوم بالأسواق المغربية” إلى تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل “لضمان تموين عادل للسوق المحلية، والدفع بالأسعار نحو التراجع”.

ولفت المسؤول الحكومي، أيضا، إلى منع ذبح الإناث الأبقار الموجهة للتوالد، وذلك للمحافظة على القطيع الوطني، مع إعفاء الرسوم الجمركية على واردات كتاكيت اليوم الواحد وضمان الاستفادة من التحفيزات المالية للاستثمار كمعدات التبريد ووحدات الإنتاج وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن، فضلا عن تشجيع خلق المجازر الصناعية للدواجن ووحدات لتثمين منتجات الدواجن.

وشملت الإجراءات المتخدة، حسب البواري، إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية، الحبوب والخضروات الأساسية، الشمندر السكري ودعم الأسمدة الأزوتية “مما مكن من تراجع أسعار الخضروات الأساسية بالأسواق، وتخفيف الضغط على القطيع الوطني”، مشيرا إلى أنه تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار، و906 آلاف رأس من الأغنام، و1724 طن من اللحوم، إضافة إلى الرفع من الكميات المستوردة من أمهات كتاكيت الدجاج اللاحم والديك الحبشي بمعدل يزيد عن 17 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن أسعار مجموعة من المنتجات عرفت تراجعا في الأسواق، مبرزا أنه من خلال مقارنة الأثمنة بين يناير الجاري ويناير 2024، عرفت الطماطم تراجعا بنسبة 8 في المائة، وتراجعا بنسبة 15 في المائة بالنسبة للبطاطس، فيما تراجعت أسعار البصل بنسبة 30 في المائة، وتراجعا بنسبة 6 في المائة بالنسبة للبيض.

وفي الوقت نفسه، يسترسل الوزير، تم تسجيل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، مؤكدا أن المجهودات متواصلة بالنسبة لاستيراد الماشية واللحوم. ولفت إلى أنه “تم فتح المجال للاستيراد من أزيد من 45 دولة تم التوقيع معها على اتفاقية السلامة الصحية(..) كما تم التواصل مع المسؤولين في عدد من الدول القريبة خصوصا في أوروبا من أجل تسهيل جميع الإجراءات في هذا المجال”.

من جهة أخرى، أوضح البواري أنه لم يتم تسجيل أي اختلال في الإنتاج بالنسبة للحوم البيضاء، معتبرا أن الارتفاع المسجل في الأسعار ي عزى إلى “ارتفاع الطلب على لحوم الدجاج عوض اللحوم الحمراء بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين”.

وأفاد الوزير أنه تم في إطار الحوار القطاعي مع التنظيم البيمهني لقطاع الدواجن، الاتفاق على الزيادة في الإنتاج من الكتاكيت، مؤكدا أن تسجيل الأثر المباشر في الأسواق يتطلب بعض الوقت.

وخلص إلى أن إشكالية الأسعار مركبة وتهم مختلف المتدخلين في منظومة الإنتاج والتوزيع من قطاعات وزارية وسلطات محلية، وجماعات محلية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة “لبحث إجراءات واقعية بشأن معالجة إشكالية فرق الأثمان بين المجازر والضيعات من جهة، وبين أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى”.

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إطلاق برنامج طموح لتعزيز وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية وتخصيصها بشكل أكثر فاعلية لقطاع تربية المواشي.

وأبرز الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تشجيع الفلاحة التضامنية”، أن هذا البرنامج، الذي سيتم إطلاقه في الأسابيع المقبلة، وسيستفيد منه 84 في المائة من مجموع المنتجين من مختلف جهات المملكة، سيعتمد على مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية المعنية، مع إيلاء الأولوية في المرحلة الأولى للمناطق المعروفة بتربية المواشي.

وأوضح أن الخطوط العريضة لهذا البرنامج، الذي سيمتد على مدى ثلاث سنوات، ترتكز على تمكين الفلاحين الصغار من الولوج إلى أعلاف جيدة بأسعار في المتناول، وتعزيز وفرة الأعلاف وتحسين المراعي عبر غرس الشجيرات الرعوية، والرفع من إنتاجية القطيع لدى صغار الفلاحين عبر الرفع من نسبة الولادات من 1 إلى 1,5 في السنة، أي ثلاث ولادات في سنتين.

كما يرتكز البرنامج، يضيف الوزير، على الزيادة من إنتاج اللحوم الحمراء عبر تحسين تقنية تربية الماشية في إطار شراكة مع المنظمات المهنية مثل الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ANOC، وتحسين دخل الفلاحين ومربي الماشي الصغار وتحفيزهم على مواصلة أنشطة تربية المواشي، علاوة على خلق فرص شغل خاصة للشباب والتمكين الاقتصادي للنساء القرويات.

وقال البواري إنه تم إعداد مسطرة مبسطة وخاصة لإنجاز هذه المشاريع والتي تشمل مشاريع الأهلية للمناطق والمستفيدين، مراحل تنفيذ المشاريع، وكذا آليات الحكامة والتتبع، وذلك لإنجاز هذا البرنامج في أفضل الظروف وضمانا للتنسيق الأمثل لتدخلات مختلف الفاعلين.

من جهة أخرى، سجل البواري أن مشاريع الفلاحية التضامنية مكنت على مدى السنوات الماضية من النهوض بأوضاع صغار الفلاحين وتحسين مختلف المؤشرات الإنتاجية والاجتماعية بالمناطق القروية، كما ساهمت بفعالية في تحسين مداخيل الفلاحين وإدماجهم في الدينامية الكبيرة التي عرفتها الفلاحة الوطنية منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر.

وتابع الوزير أن الفلاحة التضامنية مكنت من تطوير الميكانيزمات الضرورية لمواكبة الفلاحين بالمناطق الهشة أو التي تعاني من آثار التغيرات المناخية، نظرا لما توفره من مزايا مثل تشجيع العمل في إطار التعاونيات والجمعيات، وهو ما يمكن من خلق أفضل الظروف لإنجاح المشاريع، وتوفير إمكانية التشخيص الترابي أو المحلي لتحديد أولويات الفلاحين في ما يتعلق بالاستثمار والدعم والمواكبة.

نوه سعيد لكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالتطور الذي عرفه برنامج “مؤازرة” خلال نسخه الأربع، مؤكدا على دوره الفعال في تمويل مشاريع ساهمت في تطوير القطاعات السوسيو-اقتصادية لفائدة النساء والشباب.

وأوضح لكورش أن نجاح هذا البرنامج يساهم في الرفع من مؤشرات النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، من خلال خلق فرص شغل تقلل من الهشاشة والفوارق الاجتماعية.

وأشاد بالدور الذي تلعبه الجمعيات والتعاونيات الجادة في مجال الصناعات التقليدية، كونها آلية أساسية لتحقيق نمو اقتصادي متكامل ومندمج.

ورغم المجهودات المبذولة لإنجاح البرنامج وتوسيع نطاقه، دعا لكورش إلى توسيع الشراكات مع الجهات الجهوية والقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية المستدامة، وتبسيط المساطر الإدارية لتسهيل الوصول إلى الدعم وتعزيز الفعالية.

أكد صالح حنين، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة للتخفيف من آثار الجفاف الهيكلي الذي تعيشه البلاد، مستفيدة من التراكمات الإيجابية لمخطط المغرب الأخضر والنتائج الواعدة لبرنامج الجيل الأخضر.

وأشار حنين إلى أن برنامج الجيل الأخضر يهدف إلى عصرنة الفلاحة واستدامة الإنتاج الفلاحي من خلال إطلاق جيل جديد من المشاريع الفلاحية التضامنية التي تركز على الأسر الهشة، مع إعطاء الأولوية لتمكين الشباب والنساء القرويات.

وشدد حنين على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الفلاحة في الاقتصاد الوطني، باعتباره رافعة لتوفير فرص العمل، خاصة في المناطق القروية، لكنه لفت إلى التحديات الكبرى التي تواجه القطاع، ومنها التغيرات المناخية، ندرة الموارد المائية، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق الحضرية والقروية.

وأكد حنين أن الفلاحة التضامنية تمثل أداة استراتيجية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق القروية والمعزولة، من خلال تعزيز التعاون بين الفلاحين الصغار، المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وضمان سبل العيش الكريم للسكان.

أبرز سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن الحل المثالي لمواجهة ندرة المياه يتمثل في تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن الحكومة كانت سباقة لاعتماد هذه التقنية من خلال محطة اشتوكة التي تزود مدينة أكادير والأراضي الفلاحية المجاورة بمياه السقي، بالإضافة إلى مشروع الداخلة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، والذي يعد الأول من نوعه في المغرب.

وشدد خي على أهمية إنشاء مشاريع تحلية جديدة، مثل المشروع المزمع إنجازه في منطقة الجريفية بإقليم بوجدور، مشيرا إلى أن المشروع الفلاحي في المنطقة يعتمد على المياه الجوفية، وأن إنشاء محطة لتحلية مياه البحر سيسهم في ترشيد استغلال الموارد المائية الجوفية وضمان استدامتها لتلبية احتياجات الأراضي الفلاحية.

أكد إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تبدي إرادة قوية لمواجهة موجة الغلاء التي تؤثر على المواطنين والقطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، التي تشكل 75% من التكلفة النهائية لإنتاج الأعلاف، حسب تقارير الفيدرالية الوطنية لقطاع الدواجن.

وأوضح البرهومي أن استيراد أمهات الكتاكيت والأضرار التي لحقت المستثمرين في القطاع بعد أزمة كورونا فاقمت من صعوبة الوضع، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القطاع، منها تقديم إعفاءات ضريبية لفائدة مستوردي المواد الأولية المكونة للأعلاف، والبحث عن بدائل محلية للأعلاف المستوردة عبر تشجيع إنتاج المواد الأولية وطنيا.

أكد أنور صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التحول الرقمي ليس مجرد إدخال للتكنولوجيا في الخدمات، بل هو عملية شاملة تتطلب تعزيز الكفاءات، تحسين أدوات الحكامة، وتغيير العقليات. وشدد على أن التكوين المستمر يشكل قلب التحول الرقمي ومحركه الأساسي.

وثمن صبري رؤية الحكومة لتفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 والشراكات التي تم إرساؤها لوضع برامج التكوين المستمر، لكنه أشار إلى الحاجة لتسريع وتيرة هذا التكوين لمواكبة التغيرات السريعة في السوق.

واقترح رؤية قائمة على ثلاثة محاور رئيسية: تسريع التكوين المستمر وإعادة تأهيل الكفاءات داخل الإدارة العمومية، وإرساء ثقافة رقمية داخل المؤسسات وتطوير برامج مواكبة التغيير التي تستهدف تعزيز العقليات وأدوات الحكامة، ثم خلق تخصصات مبتكرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي الشامل.