الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال الصحي، وتحديدا بالتكوين والتأطير داخل المؤسسات الصحية، وتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية وتوسيع ميادين إنجازه.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم رقم 2.24.687 يتعلق بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد الأحكام النظامية المطبقة على المؤطرين والمشرفين على التداريب التي ينجزها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الخارجيين والداخليين المقيمين، وكذا طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمختلف المؤسسات الصحية العمومية التابعة للنفوذ الترابي للمجموعات الصحية الترابية.

وأضاف أن مشروع المرسوم رقم 2.24.646 في شأن اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، يندرج في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وكذا أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

وسيمكن هذا المشروع، يضيف البلاغ، من ضخ دماء جديدة في مجال التكوين في المهن الصحية وتوسيع ميادين إنجازه، وذلك من أجل خلق دينامية جديدة لدى جل المهتمين بالحقل الصحي ومواكبة المستجدات التي يعرفها هذا المجال.

أفاد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جميع الأرقام تبرز المجهودات المهمة التي تبذلها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرا إلى أن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع ملف السياحة هي طريقة جد متميزة، تتعلق أساسا بالدعم بقيمة 2 مليار درهم، وإعداد الخرائط الجهوية للجهات بعد التواصل مع المعنيين.

في المقابل، أبدى السعدي تخوفه من تركيز الحكومة في إصلاحاتها في القطاع السياحي على المراكز دون المناطق القروية، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالضواحي والأرياف وتثمين السياحة بها.

دعا خالد العجلي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى النهوض بالسياحة بمدينة فاس، مبرزا أن العاصمة العلمية هي الأقل استقطاب للوحدات الفندقية من صنف 5 نجوم، كما لا تستفيد من الربط الدولي بالنسبة للسياحة الدولية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الرحلات الجوية لهذه المدينة، وربطها بعواصم إفريقية، على اعتبار أن مدينة فاس هي مدينة سياحية ودينية بامتياز.

وأفاد أن السياحة بالبلاد تسير بوثيرتين، وثيرة سريعة في بعض الوجهات السياحية ووثيرة بطيئة في البعض الآخر، من قبيل وثيرة النمو البطيئة للقطاع السياحي بمدينة فاس ونواحيها.

في المقابل، أشاد بطموح الحكومة العالي لتطوير قطاع السياحة الوطنية بعد صمود بطولي للقطاع أمام تداعيات جائحة كورونا.

وأبرز أن هذه الجائحة رصد لها غلاف مالي قياسي واستثنائي يحسب لهذه الحكومة، ستمكن البلاد من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية، مشيرا إلى أن النتائج الآنية بدات تظهر للعيان.

أكد عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الرواج المكثف للأوراق النقدية يواصل مساره التصاعدي خلال 2024، حيث عجزت السياسة النقدية لبنك المغرب عن امتصاص النزيف النقدي، الذي يعاني منه النظام الاقتصادي منذ تفشي جائحة كورونا.

وأوضح أن تقديرات الخبراء لحجم الأضرار التي تمس الاقتصاد المغربي بسبب ذلك تصل إلى حوالي 7 ملايير درهم، مشيرا إلى أن هذه الآفة تشكل ضغطا متزايدا على السيولة البنكية وتتغذى من تفشي وارتفاع أنشطة القطاع غير المهيكل وتأخر الوعي المجتمعي وقصور مشاريع المعاملات الرقمية.

وأبرز أن قيمة رواج الأوراق النقدية قفت إلى 393 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 10.2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ما يمثل زيادة بقيمة 36 مليار درهم، في الوقت الذي يظهر تطور مستوى النزيف النقدي من خلال الانتقال لإحداث نقدي بلغ 168 مليار درهم.

وأفاد أن كل معاملات بنك المغرب لكبح تفاقم تداول الأوراق النقدية خلال الفترة الماضية باءت بالفشل، وكل مشاريع الرقمنة وتطوير وسائل الأداء وتحفيز الثقافة المالية لن تسمح للبنك المركزي بتطوير هذه الأزمة التي تؤثر بشكل سلبي على مصالح الاقتصاد الوطني.

أشاد الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بجرأة الحكومة وسرعتها في التنفيذ فيما يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، منذ تنصيبها.

وأفاد أن الحكومة طرحت عددا من الحلول بفضل الحوار الاجتماعي. باعتباره خيارا استراتيجيا مكن من طرح موضوع قانون الإضراب وقانون المسطرة المدنية للنقاش، بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى.

وأبرز أن مدونة الشغل تعتمد لحماية الشغيلة ومنع انتهاك حقوقها، و”بها يمكن حماية مصلحة المقاولات وكذلك جلب الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال، إذن لا بد من اتخاذ قرارات جريئة لتحيينها وفتح باب الحوار الوطني مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والفرقاء الاقتصاديين بصددها حتى نتمكن من الوصول لتوافقات ترضي الجميع”، يضيف بن الطيب.

واعتبر أن أنماط الشغل عرفت تحولات جدرية مكنت من ظهور أنماط جديدة في إطار عولمة علاقة الإنتاج بالعمل، مؤكدا على ضرورة الإتيان بقانون يتلاءم مع هذه الأنماط الجديدة، ويستوعب كذلك المهن المستقبلية.

دعا عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى تنزيل عدالة مجالية فيما يخص توزيع الاستثمارات، التي تم رصد 500 مليار درهم لتنزيلها، من أجل خلق نصف مليون منصب شغل.

وأوضح أنه من غير المعقول أن ترتكز الاستثمارات في جهة معينة دون غيرها، ضاربا المثل بجهة مراكش آسفي التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والصناعة التقليدية، بينما يمكن في الآن ذاته تطوير الاستثمارات في القطاعين بباقي الجهات.

واعتبر الشافقي أن ما تقدمت به الحكومة في قطاع الاستثمار في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية يعد مكسبا كبيرا، من خلال ما نفذ وما سيتم تنفيذه، معبرا عن إيمانه بإمكانية جلب استثمارات أكبر.

ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمارات الصغرى والمتوسطة وضمان فعاليتها واستمراريتها.

أبرزت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن سوق الشغل يشهد تحديات كبرى، أبرزها ضعف إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، وتدني جودة الوظائف وعدم استيعابها للشباب والنساء حاملي الشهادات.

ودعت إلى ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتنزيل استثمارات أجنبية ووطنية، من أجل تشغيل الشباب والنساء، ومواجهة الاختلالات المرتبطة بالتشغيل، والمتعلقة بعدم ملاءمة التخصصات المهنية مع سوق الشغل وتوسيع صلاحيات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وإعادة النظر في صياغة عقود العمل، والرفع من الأجور في القطاع الخاص بالنسبة للأقاليم الجنوبية وملاءمتها مع أجور الشغيلة بباقي الجهات، بالإضافة إلى حث الشركات الأجنبية على تكوين وتأطير شباب، خصوصا بجهة العيون الساقية الحمراء، وتسهيل المساطر بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

ثمن محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، المجهودات الحكومية لتدبير إشكالية الماء، كما ثمن الجهود المبذولة لعصرنة القطاع الفلاحي، داعيا إلى ضرورة الإسراع بإخراج محطات التحلية، وكنها محطة الناظور، لمواكبة القطاع والحد من تداعيات الأزمة.

وأبرز أن مخطط المغرب الأخضر وجدية ومسؤولية وزارة الفلاحة لتنزيل هذا البرنامج ودعم القطاع الفلاحي والاستثمار في تطوير وعصرنة السقي كلها عوامل ساهمت بشكل كبير في المحافظة على الماء وتثمينه ما أدى إلى تثمين والمحافظة على المنتوجات الفلاحية رغم الظرفية الصعبة، مشيرا إلى أن المنتوجات الغذائية متوفرة في الأسواق رغم ظرفية الجفاف، بفضل الرؤية الملكية وجهود وزارة الفلاحة ومجهود وتضحية الفلاح واختيار الزراعات ذات القيمة المضافة.

من جهة أخرى، أكد أن الحكومات السابقة تتحمل مسؤولية ما تعانيه البلاد اليوم من تبعات الجفاف، بسبب عدم مواكبتها لقطاع الماء خلال الظرفية الصعبة، مبرزا أن البلاد تؤدي ثمن عدم إخراج استراتيجية الماء اليوم.

أبرز أحمد الغزوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن صندوق محمد السادس للاستثمار يعتبر من أهم الركائز من أجل تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار وتحقيق الرؤية الملكية من أجل جعل الاستثمار الخاص أساس النمو الاقتصادي المغربي.

وأوضح أنه من أجل تحقيق هذه الغاية، يجب أن يكون هدف التوجه الاستثماري التعاقدي للصندوق يتمثل في توفير فرص العمل وتعزيز القدرات الاستثمارية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمشاريع، دعما للعدالة المجالية.

واكد على ضرورة حث جميع الشركاء والمؤسسات المالية والمقاولات العمومية والشركات الكبرى على الانخراط الفعال من أجل إنجاح الأهداف المسطرة للصندوق.

أبرز عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن جل بنود مدونة الشغل اليوم أصبحت متأخرة ومتجاوزة ولا ترقى لمتطلبات الشغيلة، داعيا إلى وجب تغييرها، ومؤكدا ان البرلمان والحكومة لا يمكن ان يستمرا في ظلم العمال والشغيلة.

وضرب المثل بحراس الأمن الخاص، مشيرا إلى أنهم لا يتوفرون على أبسط شروط الظروف المهنية، بسبب عدد ساعات عملهم الطويلة وعدم استفادتهم من الأعياد والعطل، فضلا عن معاناتهم بسبب الاقتطاعات والأجر الهزيل،.

واعتبر أن هذ النوع من الاشتغال في ظروف تفتقر للمهنية يعتبر “عبودية القرن ال21″، داعيا إلى ضرورة التدخل فيما يخص تحديد البنود الموضوعية التي تستدعي التعديل ضمن مدونة الشغل، ومعبرا في الوقت نفسه عن استعداد فريق الأحرار للاشتغال على هذا الموضوع.

أكد عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة مواكبة الشباب الذين لم يتلقوا أي تكوين ولا يتوفرون على ديبلوم أو شهادة، من أجل تمكينهم من ولوج سوق الشغل وضمان عيشهم الكريم.

وشدد على ضرورة اعتماد مؤسسات، ذات طابع قانوني، من أجل تمكينهم من التوجيه والمواكبة، مؤكدا على أن هؤلاء الشباب والشابات يمتلكون أفكارا وطموحات ورغبة وقدرات، إلا أن الحظ لم يسعفهم لتلقي التكوين اللازم.

وأبرز أن الذكاء والوعي ليسا مرتبطين بالقراءة والكتابة، داعيا إلى وجوب الاهتمام بهذه الفئة وتمكينها من ضمان مستقبل مهني تستحقه.

أفاد محمد قنديل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن الفلاحة التضامنية تحظى بأهمية خاصة في سياسة الوزارة.

وأشار إلى أن السياق الصعب الذي يمر منه العالم القروي والفلاحة المغربية على وجه الخصوص أثر بشكل سلبي على المنتوج الفلاحي والبنيات الفلاحية، وعلى رأسها بنيات الفلاحة التضامنية التي تستفيد من دعم الحكومة

في هذا الصدد، دعا قنديل إلى ضرورة تجديد عقود المشاريع التضامنية من خلال بلورة حلول تمويلية للمشاريع الواعدة في القطاع، وتمويل وتشجيع الفلاحة المستدامة والتضامنية القابلة للصمود أمام الأزمات والتغيرات المناخية.

كما شدد على وجوب إعادة توجيه المنتوج الفلاحي في هذا الاتجاه، والمحافظة على مناصب الشغل والروح التضامنية، وتدعيم مؤشرات خلق طبقة وسطى بالعالم القروي.