الكاتب: Afrae

ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).

وقد حضر أشغال هذا الاجتماع كل من يونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة ومحمد أضرضور، مدير الموارد البشرية، إلى جانب خالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفي إطار تتبع تنزيل ما تبقى من مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وخلال اللقاء ثمن الوزير المجهودات المبذولة في إطار عمل اللجان المشتركة لتنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد، حيث تجاوزت نسبة التنزيل 80%، داعيا إلى مواصلة الحوار والعمل المشترك مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بنفس الوتيرة ووفق نفس المنهجية.

وبناء على مخرجات اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، ومواصلة للعمل المشترك، ترأس الكاتب العام للوزارة مرفوقا بكل من المدير العام للعمل التربوي ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ومدير التكوين وتنمية الكفاءات، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، على أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية حضره ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم .(FDT).

وقد خصص هذا اللقاء لتقديم الوضعية المتعلقة بتنفيذ المخطط التنظيمي لتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

واختتم هذا الاجتماع بالاتفاق على مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة يوم الخميس من كل أسبوع من أجل البت في باقي الملفات، مع صياغة محضر مشترك في نهاية كل اجتماع، توقعه الأطراف الحاضرة.

تم أمس الخميس بالرباط انتخاب المغرب في شخص سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بالإجماع، رئيسة لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية.

وجرى انتخاب بنعزيز في هذا المنصب في ختام أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، الذي انعقد بمجلس النواب تحت شعار “نحو وضع أسس دائمة للاستقرار والأمن في إفريقيا”.

كما تم خلال الجلسة الختامية للمنتدى انتخاب نواب الرئيسة الأربع عن مناطق (غرب إفريقيا، شرقها ،وسطها، وجنوبها)، وكذا المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمنتدى الذي يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي، والمساهمة في ترسيخ السلم والأمن في إفريقيا، وتفعيل دور البرلمانات في القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة للتعاون الدولي، وتشجيع التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي بين الدول الإفريقية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت بنعزيز أن انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية “جاء لكون المملكة أخذت زمام المبادرة لتأسيس هذا المنتدى، ولأن مختلف المشاركين يشيدون بالدور الرائد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في كل القضايا المتعلقة بإفريقيا، كما يثمنون سهر جلالته على نمو وازدهار القارة وأن يعيش سكانها في سلم وأمان، وأن تنعم بالتنمية المندمجة، وبالتالي فاختيار المغرب لرئاسة المنتدى تأكيد على هذا الدور الأساسي”.

وأبرزت بنعزيز، أن أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية ناقشت القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن في القارة الإفريقية، وإحداث منتدى يشكل أرضية للعمل المشترك والبناء وتبادل الخبرات على مستوى القارة السمراء.

ويندرج تنظيم المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية في إطار التعاون وتنسيق جهود البرلمانات الإفريقية من أجل رفع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، كما يجسد حرص المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعزيز التعاون والتضامن على صعيد القارة الإفريقية.

وتوخى هذا المنتدى تعزيز التنسيق والحوار والتشاور بين لجان الخارجية في البرلمانات الإفريقية حول قضايا السلم والأمن، وذلك من خلال محورين رئيسيين، يتناول الأول “الوساطة والتعايش: من أجل مواجهة النزاعات واستكشاف آليات برلمانية للوقاية من الأزمات وتعزيز السلم الدائم”، فيما يتعلق الثاني ب: “الاندماج الاقتصادي ومسارات التنمية كقاعدة للأمن في إفريقيا”.

عقد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس 20 فبراير 2025، مباحثات مع عدد من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الأفريقية.

وحسب بلاغ للمجلس في هذا الصدد، استقبل الطالبي العلمي رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية إفريقيا الوسطى Simplice Mathieu Sarandji، بحضور رئيسة لجنة الشؤون الخارجية Emilie Béatrice Epaye، ورئيس لجنة الدفاع Jean Sosthéne Dengbe.

كما أجرى الطالبي العلمي مباحثات مع رئيسة اللجنة البرلمانية للسياسة الخارجية بمجلس النواب بجمهورية غينيا الاستوائية السيدة Isabel Eraul Ivina .

واستقبل رئيس مجلس النواب رئيسة لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية لأنغولا Ruth Adriano Mendes ورئيس لجنة العلاقات الخارجية Alcides Sakala Simenos.

وخلال هذه اللقاءات عبرت الوفود عن دعمها لمبادرة مجلس النواب بالمملكة المغربية، والتي من شأنها تعزيز الديبلوماسية البرلمانية والتواصل والتعاون والحوار بين البرلمانيين في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

كما ركزت المباحثات الثنائية على أهمية تبادل التجارب والخبرات والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية القارية والدولية.

شارك محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بصفته عضوا في الشعبة البرلمانية الوطنية المغربية، في أشغال الجمعية العامة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة يومي 20 و21 فبراير 2025 بروما-إيطاليا.

وتستضيف الشعبة البرلمانية الإيطالية أكثر من 300 مندوب من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والبعثات الدبلوماسي.

وفي سياق إعادة انتخاب هياكل برلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2025-2026، شارك أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في اجتماع المجموعة السياسية لدول الجنوب لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والذي عرف تقديم مختلف الترشيحات المقدمة من المجموعة السياسية لدول الجنوب لعضوية مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك ترشيح المملكة المغربية لمنصب نائب الرئيس، ورئاسة اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي والأمني.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة كلمات ترحيبية من كل من رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، ورئيس مجلس النواب الإيطالي، ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط. كما تم خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول “التحديات الجيوسياسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط” من قبل خبراء دوليين مرموقين.

وتناقش الدورة الحالية ستة تقارير ومشاريع قرارات داخل اللجان الثلاث للبرلمان، تتمحور حول مواضيع رئيسية تشمل: التطورات الأمنية في مناطق البحر الأبيض المتوسط: بحث التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهتها؛ الإرهاب والتهديدات الإجرامية: دراسة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة، واقتراح آليات لمكافحتها على المستويين الوطني والدولي؛ التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر: تسليط الضوء على الآثار السلبية لتغير المناخ والتصحر على التنوع البيولوجي، واقتراح حلول مستدامة لحماية البيئة؛ الاتجار في البشر والحق في الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي: بحث قضايا الاتجار بالبشر وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، وتقديم توصيات لتحسين الظروف المعيشية للسكان؛ تم التحديات وفرص النمو الاقتصادي في المنطقة الأور ومتوسطية والخليجية: استكشاف التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي في المنطقة، وتحديد فرص التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج لتحقيق التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط هو منظمة برلمانية إقليمية، تأسست عام 2005، وتضم برلمانات الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. ويهدف الى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، وإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة، وتحقيق السلام والازدهار لشعوبها.

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ووفق بلاغ للوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، يروم مشروع هذا المرسوم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى “اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”.

تم الأربعاء بباريس تكريم محمد صديقي، الوزير السابق للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمنحه وسام الاستحقاق الزراعي برتبة قائد، من قبل آني جينيفارد، وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات في الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الزراعي والصناعات الغذائية في فرنسا.

وفي كلمته خلال الحفل، أهدى صديقي هذا التكريم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشيدا برؤيته الحكيمة وقيادته التي مكنت من تحقيق نهضة زراعية مغربية حديثة، قوية وطموحة، خصوصا من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

كما نوه بجهود النساء والرجال في المغرب وفرنسا الذين يعملون بلا كلل لضمان الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية، والابتكار لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وحسب بلاغ صحفي لوزارة الفلاحة الفرنسية، فقد تم منح هذه الجائزة الرفيعة لصديقي تقديرا لمساهمته الاستثنائية في تنمية الزراعة المستدامة، والصناعات الغذائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتاريخي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في هذه المجالات، طوال مسيرته المهنية التي جمعت بين الأكاديميا والبحث العلمي والتنمية وتنفيذ السياسات الزراعية العامة.

ويعد هذا الوسام، وفق البلاغ، الأعلى والأقدم مقارنة بباقي الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية لمكافأة الخدمات المتميزة والاستثنائية المقدمة في فلاحة.

“إن تكريم الأستاذ محمد صديقي بهذا الوسام يعكس ليس فقط الاعتراف بمسيرته المتميزة، بل يجسد أيضا عمق وحيوية الشراكة المغربية-الفرنسية، الموجهة نحو الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والتقدم العلمي، والازدهار المشترك”، حسب البلاغ نفسه.

وحسب بلاغ وزارة الفلاحة الفرنسية، يؤكد هذا التكريم على متانة وعمق الشراكة الزراعية بين المغرب وفرنسا، حيث تم بعيد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي تكللت بتوقيع نحو عشرين اتفاقية بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من بينها اتفاقية مهمة تعزز خارطة الطريق الزراعية والغابية التي تم اعتمادها في مكناس قبل بضعة أشهر.

ويركز هذا الاتفاق، يضيف البلاغ، على “تعزيز التعاون في مجالات حيوية، مثل التكوين، والبحث الزراعي، والابتكار التكنولوجي، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وحماية الغابات، وتنمية سلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي”، مما يجسد “الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز التعاون في مجال زراعة مرنة ومبتكرة ومستقبلية”، حسب البلاغ ذاته.

وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية مشتركة لزراعة أكثر استدامة وشمولية تحترم البيئة، حيث “تشكل تكوين الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية ركائز هذا التعاون الجديد، المدعوم من قبل مؤسسات مرجعية في البلدين”، وفق المصدر المذكور.

أشرفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء ببنجرير، على الإطلاق الرسمي للنسخة الثانية من “أسبوع الاحتفال بمهن السياحة”، بحضور حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وهشام الحبتي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بالإضافة إلى رؤساء الفدراليات والجمعيات السياحية، ومكونين، وطلبة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت عمور أن السياحة محرك قوي للتنمية الاقتصادية الوطنية والجهوية، حيث تساعد في بناء الاقتصاد، وتُوفر فرص شغل، وتفتح آفاقًا جديدة للشباب.

كما أشارت أن خارطة طريق السياحة تضع العنصر البشري في قلب الطموحات، لأن “وراء الأرقام، ووراء خلق منظومة سياحية، ووراء كل استثمار، توجد قناعة راسخة: وهي خلق تأثير دائم على الاقتصاد المغربي وحياة المواطنين”، حسب تعبيرها.

من جانبه، صرح حميد بنطاهر قائلا إن “السياحة المغربية قطاع حيوي، يقوده نساء ورجال مميزون، ويعد أسبوع الاحتفال بمهن السياحة فرصة فريدة لتكريم هذه المواهب، ونقل الخبرات، وإلهام الأجيال القادمة، فهدفنا هو الربط بين المواهب في جميع أنحاء البلاد للاحتفال معاً بفرص الشغل التي يقدمها قطاع السياحة.”

وحسب بلاغ للوزارة، تم خلال هذه النسخة توزيع الجوائز على المدارس المشاركة ضمن مسابقة “Siyaha Challenge”، لإعادة تصور التكوين السياحي في المستقبل.

كما شهدت الفعالية، وفق البلاغ المذكور، نقاشاً حول موضوع “كيف يمكن جعل التكوين في مهن السياحة والضيافة أكثر جاذبية للمستقبل؟”، بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين، من بينهم كلود فيفييه لوغو (Claude Vivier Le Got) رئيسة الاتحاد الأوروبي للمدارس.

وقد قدمت مدرسة “School Hospitality Business Management” بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية محاضرة حول موضوع “إعادة تصور مستقبل الضيافة”، تناولت قضايا مهمة مع التأكيد على أهمية الابتكار في القطاع.

ويعتبر القطاع السياحي المغربي، الذي يوظف حالياً 000 827 شخص، ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يتوقع خلق 000 40 منصب شغل جديد بحلول سنة 2026 و000 150 منصب شغل بحلول سنة 2030.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب يولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية، باعتبارها ورشا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحقيق مسار التنمية المستدامة الذي انخرطت فيه المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال أخنوش في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية المنظم من طرف وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إن هذا الأمر هو ما دفع المغرب منذ 1977 إلى إحداث “اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير”، ثم “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية” سنة 2020، فضلا عن اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004.

وأضاف أنه في إطار التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية، تمكن المغرب من إنجاز عدد من القوانين والمشاريع والمبادرات في هذا المجال، مذكرا في هذا الصدد باعتماد مدونة جديدة للسير، واعتماد المراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وتطوير منظومة النقل العمومي داخل المدن وعبر السكك الحديدية.

وتابع رئيس الحكومة أن المغرب يعمل على تعزيز وتطوير هذه المبادرات، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات كبرى، على غرار كأس إفريقيا 2025، وكأس العالم – فيفا 2030، وذلك عبر استراتيجيات طموحة ترتكز على إرساء قواعد “المنظومة الآمنة” التي تضع “الإنسان والسلامة” ضمن الركائز الأساسية لمنظومة التنقل الآمن والمستدام.

وبعد أن ثمن الجهود الجبارة التي تقوم بها كل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لظاهرة انعدام السلامة على الطرق، أكد أخنوش انخراط المملكة المغربية في مواجهة هاته التحديات، مسجلا أنه “إذا كانت حوادث السير ظاهرة كونية، فإن مخلفاتها تعتبر أكثر خطورة وأكثر فتكا بالأرواح في الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية التي تحتضن حوالي 19 بالمائة من إجمالي عدد الضحايا عالميا.

ولفت إلى أن المغرب، من منطلق انتمائه الإفريقي، يتطلع إلى تمكين القارة من تحسين مؤشراتها المتعلقة بالسلامة الطرقية، ما سيساعدها على تسريع وتيرتها التنموية، مؤكدا استعداد المملكة لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل، وإدماج التكنولوجيات الحديثة، والانخراط في مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وشدد أخنوش على أن ربح مختلف التحديات يفرض توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، عبر تعزيز التعاون الدولي وتبادل واقتسام الخبرات حول الاستراتيجيات الفعالة، واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية، معبرا عن أمله في أن يكون إعلان مراكش موجها نحو المستقبل، من خلال تبني تدابير وإجراءات مبتكرة ومبادرات أكثر طموحا، لربح مختلف الرهانات الحالية والمستقبلية، في ما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي.

وتعرف أشغال هذا المؤتمر المنظم تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة” مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.

كما يحضر هذا اللقاء العالمي أزيد من 2700 مشارك، منهم حوالي 600 خبير رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية، لاسيما البنك الدولي، والمنتدى الدولي للنقل، والفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الاثنين، خلال الجلسة الثانية من أشغال دورته العادية برسم شهر فبراير الجاري، بالأغلبية، على العديد من المشاريع التنموية.

وصادق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة، التي ترأستها رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، على مشاريع تهم أساسا تفويت قطع أرضية لإحداث مشاريع ذات طابع تنموي، وكذا مشروع دفتر التحملات المحدد لشروط التفويت.

ووافق المجلس أيضا على إلغاء مقرر عدد 360/24 الخاص باتفاقية الشراكة بين الجماعة وصندوق الإيداع والتدبير (إيوان) من أجل إحداث وتطوير قطب لترحيل الخدمات بمنطقة الحنطات بمقاطعة سيدي عثمان، وعلى القيمة الكرائية المحددة من طرف اللجنة الإدارية للخبرة لكراء جزء من القطعة الأرضية بهذه المنطقة ذات الرسمين العقاريين 24598/س و167112/12.

وصادق المجلس على التفويت بواسطة المزايدة العمومية للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 2433/س في ملكية الجماعة، بتراب مقاطعة سيدي بليوط، وعلى الثمن الافتتاحي للتفويت بواسطة المزايدة العمومية لهذه القطعة الأرضية.

كما همت المصادقة النقاط المتعلقة بالتفويت بواسطة المزايدة العمومية لجزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 24024/س في ملكية الجماعة مساحته حوالي 278 متر مربع (مقاطعة سيدي بليوط)، وعلى الثمن الافتتاحي للتفويت بواسطة المزايدة العمومية، وكذا مشروع دفتر التحملات المحدد لشروط التفويت بواسطة المزايدة العمومية لهذا الجزء من القطعة الأرضية.

وفي نفس السياق، صوت المجلس على التفويت بواسطة المزايدة العمومية لجزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 382/د في ملكية الجماعة، بتراب مقاطعة سيدي بليوط، وعلى الثمن الافتتاحي بواسطة المزايدة العمومية لهذا الجزء من القطعة الأرضية، وعلى مشروع دفتر التحملات المحدد لشروط التفويت بواسطة المزايدة العمومية لهذا الجزء من القطعة الأرضية.

وفي ما يخص المرافق العمومية، صادق المجلس على إلغاء اتفاقية بين الجماعة وشركة سوكراتيسكومبنيSOCRZTES DEVELOPMENT COMPANY SARLAU تتعلق بتهيئة حديقة ومرآب تحت أرضي لفائدة الجماعة.

كما صادق المجلس على القيمة العقارية المقترحة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث مرفق عمومي مساحته 1304 متر مربع بمقاطعة أنفا، وعلى القيمة العقارية المقترحة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث مرفق عمومي مساحته 5832 متر مربع بنفس المقاطعة، وكذا على القيمة العقارية المقترحة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث مرآب مساحته 1759 متر مربع بمقاطعة أنفا.

وبخصوص الجانب التراثي للمدينة، صادق المجلس على إلغاء اتفاقية انتداب الجماعة لشركة الدار البيضاء للتهيئة من أجل المحافظة وتثمين تراث المدينة – برنامج تأهيل المنتزه الحضري “مدار”، وعلى مشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) وولاية الجهة ومجلس الجماعة وانتداب شركة الدار البيضاء للتهيئة من أجل المحافظة وتثمين تراث المدينة الدار البيضاء – برنامج تأهيل المنتزه الحضري “مدار”.

وفي ما يخص المجال البيئي، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجماعة ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية من أجل تنقية واد بوسكورة بمقاطعة عين الشق، وعلى مشروع ملحق رقم 3 لاتفاقية انتداب رقم 01/2021 لإحداث وتدبير وصيانة المراحيض العمومية بتراب الجماعة، وعلى مشروع ملحق رقم 2 لاتفاقية انتداب رقم 04/2019 لتدبير وصيانة الساحات والمجالات الخضراء بتراب الجماعة.

وفي سياق متصل، قرر المجلس إرجاء البث في العديد من النقاط التي كانت مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة إلى حين استكمال التدوال بشأنها.

وكان مجلس جماعة الدار البيضاء، قد صادق خلال الجلسة الأولى من أشغال دورته العادية التي عقدت مستهل الشهر الجاري، على مجموعة من اتفاقيات شراكة ذات بعد تنموي.

وقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مع محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، الأحد، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون المالي، وذلك على هامش الدورة الأولى لمؤتمر العلا حول اقتصادات الأسواق الصاعدة، التي استضافتها مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، أشادت الوزيرة بالتوقيع على مذكرة التفاهم، التي تشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وأعربت عن تطلعها لأن تساهم هذه المذكرة في تطوير وتعزيز التعاون في مجال السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين خصوصا في مجال السياسات المالية الكلية، وتحليل بيانات المالية العامة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية المعروضة على المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأكدت نادية فتاح، حرصها على تفعيل مذكرة التفاهم في المجال المالي بين البلدين وجعلها آلية لدفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وكذا تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل في مختلف مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

من جانبه، أكد محمد بن عبدالله الجدعان، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في المجال المالي، وأنها ستسهم في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات المالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين البلدين حول القضايا المالية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

للتذكير، تندرج مذكرة التفاهم في إطار تفعيل توصيات الدورة 13 للجنة المشتركة المغربية-السعودية المنعقدة يومي 15 و16 يونيو 2022 بالرباط.

ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمعية أمين بنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، يوم الاثنين بمقر كتابة الدولة، حفل انطلاقة برنامج مندمج لدعم الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، من خلال عروض مجموعة بريد المغرب وفروعها، وذلك بتوقيع اتفاقية إطار بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجموعة بريد المغرب وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة، تم في، تنفيذا لبنود الاتفاق الإطار، وطبقا لمقتضيات القانون 50.17 ونصوصه التطبيقية، توقيع اتفاقية خاصة مع بريد ميديا لإعداد وطبع وتوزيع البطاقة المهنية للصناع التقليديين التي تعد من الجيل الجديد، ولها خصائص وفوائد متعددة للصانع باستعمال التكنولوجيات الحديثة في مجالات المواكبة والخدمات المقدمة حاليا أو مستقبلا من طرف المؤسسات التابعة لمنظومة الصناعة التقليدية أو مؤسسات وطنية أخرى.

وذكر البلاغ ذاته أن هذه البطاقة المهنية توفر للصناع التقليديين مجموعة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تهدف إلى دعم أنشطتهم الحرفية وتعزيز إدماجهم في الاقتصاد الوطني.

ومن بين أهم المزايا التي تتيحها البطاقة، يضيف البلاغ، تسهيل الولوج إلى عروض التمويل التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم، بالإضافة إلى تحسين شروط نقل السلع والأشخاص، مما يسهل توزيع منتجاتهم ووصولهم إلى الأسواق المحلية والوطنية.

كما تشمل البطاقة خدمات إضافية سيتم الكشف عنها لاحقا، “في إطار اتفاقيات تعاون مع عدة شركاء، وذلك لضمان توفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الصناع التقليديين وتساهم في تحسين ظروف عملهم وتعزيز تنافسيتهم في السوق”، حسب البلاغ المذكور.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى رقمنة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصناعة التقليدية، واستكمال تنفيذ مشروع السجل الوطني للصناعة التقليدية، فضلا عن توحيد عملية إصدار البطاقات المهنية للصناع التقليديين وتلبية الاحتياجات التنظيمية والتسويقية واللوجيستيكية للأطراف المعنية ومتطلبات الرقمنة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تبعا للشراكة الموقعة إصدار شواهد وديبلومات التكوين المهني لقطاع الصناعة التقليدية، ورقمنة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، واعتماد خدمات التسويق الرقمي لصالح منظومات الصناعة التقليدية، وتقديم عروض لوجستية للصناع التقليديين لنقل منتجاتهم بأسعار تفضيلية على المستوى الوطني والدولي لدعم القدرة التنافسية للصناع التقليديين، واستغلال الإمكانات المتاحة لتبادل المعلومات ما بين أنظمة مجموعة بريد المغرب والسجل الوطني للصناعة التقليدية، وتزويد المنظومة الإحصائية لقطاع الصناعة التقليدية بالإحصائيات الممكن تبادلها حول صادرات الصناعة التقليدية التي تتم عبر مسلك خدمات بريد المغرب، والمساهمة في إنعاش الصناعة التقليدية المغربية من خلال إصدار طوابع بريدية خاصة، وتقديم خدمات رقمنة الوثائق بالإضافة إلى خدمات التوقيع الإلكتروني والثقة الرقمية.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس “يمثل حجر الزاوية ضمن رؤية ملكية شاملة تهدف إلى إرساء دعائم مغرب أكثر عدلا وإنصافا وإدماجا”.

وأبرز أخنوش في كلمة له في افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن الحكومة وضعت، وفق هذه الرؤية الملكية المتبصرة، موضوع العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، وجعلته “التزاما حكوميا حقيقيا يعكس الحرص على تحقيق الإنصاف والمساواة بين جميع أفراد المجتمع”.

واستعرض رئيس الحكومة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المجهودات المبذولة لتنزيل هذا المشروع الملكي الرائد، لاسيما فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية وتنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر باعتبارهما من الأولويات.

فبخصوص ورش تعميم التغطية الصحية، أبرز أخنوش أن الحكومة استطاعت إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية، مشيرا إلى نجاحها في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، عبر نظام ” AMO تضامن”، مما أتاح استفادة حوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

وبذلك، يقول رئيس الحكومة، بات بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، منوها إلى أنه إلى حدود يناير المنصرم، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم، “ما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين”.

وفي إطار تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، أفاد أخنوش بإصدار 43.000 شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء، بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم، أما فيما يخص إرجاع المصاريف، فقد تمت معالجة 523.000 ملف، بمبلغ يفوق 8,7 مليار درهم، وعلى مستوى المستشفيات العمومية، تجاوز عدد الخدمات المفوترة 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية تناهز 367 مليون درهم.

ولتأمين استدامة هذا الورش وضمان تمويله، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتعبئة الموارد اللازمة، كما تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم.

وتم العمل أيضا، يضيف رئيس الحكومة، على مواصلة توسيع نطاق التغطية الصحية، “حيث تمكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، مما أسفر عن إصدار 22 مرسوما تنظيميا، في ظرف زمني وجيز، كما تم ، في سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء (TNS) من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023.

ونتيجة لهذه التدابير، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء (TNS)، حسب أخنوش، أزيد من 1.7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، كما ارتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى 3,9 مليون فرد ا.

وأفادت المعطيات التي ساقها رئيس الحكومة بهذا الخصوص، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج 3,8 مليون ملفا، بمعدل يومي بلغ 5 آلاف ملفا، فيما تجاوزت المبالغ المصروفة 3 مليار درهم.

وفي سياق ذي صلة، أكد أن الحكومة أولت أهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية، وفق رؤية هيكلية ترتكز على ثلاثة مرتكزات أساسية: أولها، اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي؛ ثانيها، تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح؛ وثالثها، تأهيل الب نى التحتية مع تعزيز الب عد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.

وسجل رئيس الحكومة أيضا، في معرض كلمته، أن الحكومة نجحت “باقتدار” في تنزيل نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، “الذي يشكل خطوة مهمة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده”.

وأفاد أنه منذ إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، تم تسجيل ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مستفيد، منهم 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة، معتبرا أن هذه الأرقام “تعكس مدى الأثر الإيجابي للبرنامج، وتؤكد أن الحكومة تسير بثبات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية”.

وأشار أخنوش إلى أنه لضمان نجاح هذا الورش عبأت الحكومة موارد مالية ضخمة، حيث رصدت له ميزانية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار درهم سنة 2026 “لضمان استمراريته على المدى البعيد وتعزيز أثره الإيجابي على الأجيال القادمة”.