صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.656 بتغيير المرسوم رقم 2.09.684 بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى تغيير المرسوم رقم 2.09.684 بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية من 5305 هكتار إلى 16849 هكتار.
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمهعبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب الاجتماع، يندرج هذا المشروع في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، والذي يتعبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، الذي ما فتئ جلالة الملك يدعو إليه في عدة مناسبات.
كما يأتي المشروع، الرامي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره، في سياق ما شهدته البلاد من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
وقد روعي في المشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات الأشخاص. حيث شملت هذه المراجعة ما يزيد عن 420 مادة.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات الهامة والتي تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ تعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا. بالإضافة إلى مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة. كما تضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
أبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الحكومة انخرطت بقوة في المشروع الملكي للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، حيث قامت بتسريع إعداد عدد من المنشآت والمشاريع المائية، سواء السدود أو عمليات الربط أو التحلية، كما رفعت من إمكانياته المادية لتصل إلى 143 مليار درهم.
وتابع، خلال ندوة صحفية اعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة على وعي بأن الوضعية المائية في البلاد تمتاز بالصعوبة بسبب قلة الأمطار في السنوات الثلاث الأخيرة، وهذا ما يجعلها تسرع في إنجاز المنشآت والمشاريع المرتبطة بالربط بين الأحواض.
واستحضر بايتاس توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ضمن خطابه السامي لعيد العرش المجيد، من أجل تجاوز الأزمة المائية والقيام بإجراءات استباقية واستعجالية في هذا الصدد، “وهذا ما تقوم به الحكومة، حيث أن جميع الإجراءات المرتبطة بموضوع الماء يتم العمل فيها ليل نهار، لأننا نعتبر هذا التحدي هو تحدي كبير جدا، ويجب تعبئة مختلف الموارد للمضي قدما فيه”، حسب تعبير بايتاس.
على صعيد آخر، تحدث بايتاس عن عدد من الملفات الأخرى التي تستأثر اهتمام الرأي العام، ومنها مخرجات الحوار الاجتماعي، حيث شدد على أن الحكومة ستحرص على تنزيل مختلف الاتفاقات المقررة، في طليعتها سن زيادات مهمة للموظفين في جميع القطاعات.
أما بشأن وضعية ضحايا زلزال الحوز، أشار بايتاس إلى ان الحكومة في تتبع مستمر لهذا الملف، وأن الاجتماع المقبل للجنة البين وزارية المكلفة سيحمل معطيات وارقام مهمة حول مراحل التقدم في البرامج المدرجة، وحول حصيلة عمل الحكومة ومختلف الأوراش المتعلقة بالبنية التحتية أو القضايا المرتبطة بإصلاح سكن المتضررين.
وتطرق بايتاس كذلك، في حديثه ضمن الندوة، لمشروع قانون بشأن المسطرة الجنائية التي تمت المصادقة عليه اليوم، وجهود الحكومة لإصلاح منظومة العدالة، ثم ملف طلبة الطب.
صادق المجلس الجماعي لفاس، خلال دورة استثنائية عقدها الإثنين، على إحداث مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع”.
وفي هذا السياق، وافق أعضاء المجلس على الاتفاقية المتعلقة بإحداث هذه المجموعة التي ستشرف على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء وكذا التدبير السائل بجهة فاس – مكناس.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المبادرة في تعبيد الطريق نحو إحداث شركة جهوية متعددة الخدمات مستقبلا طبقا للقانون رقم 83.21 الرامي إلى إصلاح النظام الحالي لتدبير خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
وهكذا، ستضطلع مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع” بدور هام في الانتقال نحو هذا النموذج الجديد للتدبير يهدف إلى تحسين فعالية وجودة الخدمات العمومية بالجهة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس المجلس الجماعي لفاس عبد السلام البقالي أن هذه المجموعة ستكون أحد الأطراف الفاعلة في الشركات متعددة الخدمات على مستوى الجهة.
وأضاف أن “هذه المبادرة ستطلع بدور هام في تدبير عدد من الخدمات العمومية الهامة على مستوى الجهة، ويتعلق الأمر بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل”.
كما شدد على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الذي يأتي تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يتعلق بالخدمات العمومية الأساسية.
وأشار إلى أنه سيتم توفير الخدمات لجميع المواطنين في أحسن الظروف، من خلال تدبير عقلاني وفعال.
وتهدف مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع” علاوة على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى ضمان تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، لاسيما بالمناطق القروية.
وسيتم تفعيل هذه المقاربة الشاملة بشراكة مع الدولة وباقي القطاعات المعنية، من أجل ضمان تنسيق فعال للجهود بهدف النهوض بالبنيات التحتية والخدمات بالجهة برمتها.
وحسب مشروع الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجموعة ” فاس مكناس للتوزيع”، فإن المجموعة ت سير من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار من وزارة الداخلية. ويتكون مكتب المجموعة من رئيس وأربعة نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة.
وتهدف هيئة الحكامة هاته إلى ضمان تمثيلية متوازنة لمختلف الجماعات الترابية المنخرطة، وتسهيل اتخاذ قرارات فعالة.
وتهم اتفاقية الشراكة التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة الجماعات الترابية ال194 للجهة الموزعة على تسع عمالات وأقاليم. وتروم إشراك الجماعات الترابية في الورش الضخم الذي يهم إصلاح قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وبحسب أعضاء مجلس الجماعة، تهدف هذه المقاربة إلى تحسين ظروف عيش ساكنة جهة فاس – مكناس، والمساهمة في التنمية المستدامة والمتوازنة للتراب.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير “بطوية”، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أطوموتيف سيتي”.
وتابع بأن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
قام شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية المنخرطة في مشروع مؤسسات الريادة، كما تفقد داخلية لإيواء التلميذات والتلاميذ المنحدرين من الوسط القروي بإقليم بخنيفرة، وذلك في إطار تتبع الترتيبات المتخذة لضمان دخول مدرسي ناجح.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تتبع الإجراءات المتخذة على مستوى المؤسسات التعليمية استعدادا لتوسيع شبكة “مؤسسات الريادة” خلال الموسم الدراسي 2024-2025، والذي يندرج ضمن المشاريع الأساسية لخارطة الطريق 2022-2026، حيث سيعرف هذا الموسم الدراسي زيادة مهمة في عدد مؤسسات الريادة، بحوالي 2000 مؤسسة تعليمية سيستفيد منها حوالي مليون تلميذة وتلميذ بالسلك الابتدائي.
كما سيشمل المشروع السلك الثانوي الإعدادي خلال نفس الموسم الدراسي، ليهم 230 إعدادية عمومية على المستوى الوطني.
وتفقد بنموسى، الذي كان مرفوقا، بالكاتب العام لعمالة إقليم خنيفرة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال-خنيفرة وشخصيات أخرى، خلال المحطة الأولى من هذه الزيارة، مدرسة المسيرة الخضراء الابتدائية بجماعة خنيفرة، باعتبارها من المؤسسات المنخرطة في مشروع مؤسسات الريادة خلال الموسم الدراسي المقبل، والتي عرفت تأهيلا شاملا بتجهيزها بالوسائل التعليمية والتقنية اللازمة لبلوغ أهداف المشروع المتمثلة في تحسين الوسط المدرسي والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، فضلا عن تعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ، وتقليص نسبة الهدر المدرسي.
وشملت المحطة الثانية زيارة الثانوية الإعدادية الزاوية، بجماعة آيت إسحاق، التي تعتبر من الإعداديات التي ستشهد انطلاق مشروع “إعداديات الريادة”، حيث تفقد الوزير مرافق المؤسسة، ولاسيما الفصول الرقمية التي تم تجهيزها بالمعدات والموارد الرقمية لضمان توفير ظروف تعليمية وتعلمية ملائمة تساعد على الرفع من مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ.
وفي المحطة الثالثة من هذه الزيارة، عاين بنموسى داخلية المدرسة الجماعاتية البرج بجماعة البرج، والمخصصة لإيواء التلميذات والتلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، حيث تفقد مرافق ومنشآت هذه الداخلية الجاهزة لاستقبال التلميذات والتلاميذ في أفضل الظروف، علما أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتعزيز برنامج الدعم الاجتماعي باعتباره رافعة أساسية للحد من الهدر المدرسي.
وتجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”، وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية تقليص الهدر المدرسي وتجويد المكتسبات والتعلمات المدرسية، من خلال توفير العرض التربوي المناسب والرفع من معدل تمكن المتعلمين من الكفايات الأساسية وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس ومضاعفة عدد المستفيدين من الأنشطة الموازية للتمدرس.
انتخب أعضاء هيئة المهندسين التجمعيين بالجهة 13 (جهة مغاربة العالم)، بالإجماع، أول أمس السبت بمدينة دوسلدورف في ألمانيا، المهندسة خديجة قرطاس رئيسة لهيئة المهندسين التجمعيين بالجهة.
جاء ذلك إثر تنظيم تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار مؤتمرا للمهندسين التجمعيين بالجهة 13، تحت رئاسة أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي ومنسق الجهة.
وحضر المؤتمر رئيس هيئة المهندسين التجمعيين على المستوى الوطني، أحمد البواري، بمشاركة بوفد مهم من أعضاء المكتب الوطني للهيئة.
كما شارك في اللقاء عدد كبير من المهندسين التجمعيين في الجهة 13، أتوا من عدد من الدول، كهولندا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا وألمانيا.
وخلال اللقاء، سلط بيرو الضوء على الرؤى الملكية السديدة التي أسست لبناء مغرب حديث ومتقدم على جميع المستويات، كما استعرض أبرز المحطات التاريخية التي شهدها عهد جلالة الملك محمد السادس، مثل تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التي أرست مبادئ العدالة والإنصاف، ودستور 2011 الذي عزز من مسار الديمقراطية والحريات، والمفهوم الجديد للسلطة الذي ركز على خدمة المواطن، بالإضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي هدفت إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية.
واسترسل بيرو في حديثه عن الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى مشاريع البنية التحتية العملاقة مثل شبكة الطرق السيارة والموانئ الاستراتيجية التي عززت من مكانة المغرب كمركز لوجستي واقتصادي في المنطقة.
وأكد على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الروح الوطنية العالية للمهندسين المغاربة، وكفاءتهم المهنية، والتزامهم بثقافة العمل الجماعي المنظم والدقيق.
كما دعا إلى مواصلة دعم وتأهيل الكفاءات الهندسية الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية المغرب التنموية.
من جانبه، جدد السيد زيدان، منسق جهة ألمانيا، تأكيده على الالتزام بالسير على خطى رؤى جلالة الملك محمد السادس، خاصة تلك التي تركز على الإسهام الفعال في المشاريع التنموية الكبرى التي يشهدها المغرب.
وأشار زيدان إلى أهمية تعزيز دور المهندس المغربي في دعم مسارات التنمية والنهضة الاقتصادية، مؤكدًا أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق تقدم مستدام وازدهار شامل.
كما دعا إلى خلق جسور تعاون بين المهندسين داخل الوطن ونظرائهم في المهجر، لتبادل الخبرات والمعرفة، وتحقيق تكامل ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات.
وتثمينًا لما طرحه زيدان، أكد أحمد البواري في مداخلته على الدور المحوري الذي يلعبه المهندسون في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع واقعية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وتناول البواري بالتفصيل أهمية توفير بيئة داعمة للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي، مشيرًا إلى أن تمكين المهندسين وتوفير الموارد اللازمة لهم يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدماتية.
كما استعرض نماذج ناجحة لمشاريع قادها مهندسون مغاربة حققت تأثيرًا ملموسًا على المستوى الوطني والدولي، مما يعكس قدرة الكفاءات الوطنية على المنافسة والتميز في الساحة العالمية.
وشهد اللقاء كذلك مداخلات العديد من المهندسين التجمعيين من مختلف دول العالم، حيث عبروا عن آرائهم وأفكارهم حول كيفية تعزيز دور المهندسين المغاربة في دعم مسارات التنمية داخل المملكة، وتناولوا في مداخلاتهم التحديات والفرص التي يواجهها المهندس المغربي، سواء في الداخل أو في الخارج، مؤكدين على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات بين المهندسين في المهجر ونظرائهم في الوطن لتحقيق التكامل والتقدم.
أفاد محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، أن قرار العفو الملكي على المزارعين المدانين في ملف زراعة القنب الهندي يعد مبادرة تاريخية بمثابة إعلان الصلح مع الساكنة بمنطقة الريف.
وتابع، في تصريح لموقع “مدار 21″، أن جلالة الملك أثلج صدور هؤلاء الفئات، الذين كانوا يعانون بسبب عدم تمكنهم من الاستفادة من أدنى الخدمات العمومية، وعدم قدرتهم على ولوج مؤسسة القضاء في حالة تعرضوا للاعتداء أو الظلم، وذلك بسبب اعتبارهم “أشخاصا مبحوثا عنهم” في نظر القانون، كما أبرز أن هناك من يستغل هشاشة هؤلاء المزارعين البسطاء من أجل تصفية الحسابات معهم عن طريق الشكايات الكيدية.
في هذا الصدد، دعا إلى ضرورة تعديل القانون الذي يجرم هذه الزراعات، باعتباره قانونا متجاوزا لا يواكب التطور الذي عرفه ملف تقنين استعمال نبتة القنب الهندي لأغراض طبية ودوائية.
وشدد على ضرورة أن يشمل تقنين الزراعات مناطق أخرى بالشمال كمنطقة العرائش، لكونها تساهم بدورها في زراعة هذه النبتة، خصوصا جماعات مولاي عبد السلام وبني عروس والقلة وزعرورة وبوجديان، وأشار إلى أن عددا من المستفيدين من العفو الملكي ينتمون إلى هاته المناطق.
واعتبر أن قرار العفو يعطي المزارعين البسطاء فرصة جديدة لعيش حياة كريمة والتمتع بجميع الحقوق والواجبات كغيرهم من المواطنين، ما يبرز إنسانية جلالة الملك في التعامل مع مختلف الفئات، وسعيه إلى إنصافهم، الشيء الذي لقي إشادة جميع الأطياف السياسية والاجتماعية.
ثمن محمد المودن، العضو بهيئة المنتخبين التجمعيين، قرار العفو الملكي عن المزارعين البسطاء في المناطق التي تعرف زراعة القنب الهندي، شاكرا جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على هذه الالتفاتة الإنسانية الحقوقية التي تلقتها ساكنة المنطقة بفرح كبير، مبرزا أنه “سيكون لهذه المبادرة وقع إيجابي على الساكنة التي عانت كثيرا من المتابعات والمضياقات بسبب هذا الملف”.
وأضاف أن هذا القرار “سيجعل الساكنة تنخرط بشكل جدي وفعلي في مشروع تقنين الكيف في جميع مناحي الحياة، مما يضمن لها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وباعتباره من أبناء المنطقة، أفاد المودن أن هذا العفو يعد بداية للتنمية المحلية في المنطقة، وخطوة اجتماعية جديدة تأتي في صلب توجهات البلاد لضمان كرامة الساكنة، وتعزيز مسارات التنمية والثقة لدى المواطنين في هذه المناطق.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار وشبيبته كان من الهيئات السياسية السباقة لطرح هذا الموضوع، من خلال التجاوب مع الساكنة والاستماع إلى معاناتهم، وذلك بتنظيم عدد من اللقاءات في باب برد وإونان وشفشاون وتارجيست واساكن.
وأكد على ضرورة مواكبة هذا الملف بعد هذا القرار المولوي السامي وملاءمة البرامج المستقبلية للأحرار في هذا الصدد.
قال محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن العفو الملكي السامي على المدانين في القضايا المتعلقة بزراعة القنب الهندي هي مبادرة إنسانية تؤكد بأن جلالته يسعى دائما لإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها هذه الفئات، لرفع الظلم والحيف عنها.
وأفاد النائب البرلماني أن هذا العفو يأتي في مرحلة تعرف خلالها منطقة الريف تحولا كبيرا، لاسيما بعد إصدار القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي وإحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وأبرز أن هذا القرار سيمكن المزارعين من الإندماج في هذه الاستراتيجية الجديدة، “خاصة وأن هذه الزراعة يمكن أن تعتمد لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية، فالعفو الملكي سيمكن من إنجاح هذه المرحلة، وهذا التحول سيساهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة”، حسب تعبيره.
وأكد على أن التجمع الوطني للأحرار يتابع هذا الملف عن كثب، حيث كان موضوعا للنقاش في كل اللقاءات الحزبية، خاصة في المناطق التي تعرف زراعة القنب الهندي، مشيرا إلى أن قيادات الحزب كانت تتمنى العفو عن المتابعين في هذا الصدد، على اعتبار أنهم لا يملكون نوايا إجرامية، وأن أغلب المتابعات كانت مبنبة على شكايات كيدية.
وأشار توحتوح إلى أن هذه المتابعات تحد من حرية المزارعين، وتحرمهم من حقوقهم، ومنها الحق في تعليم أطفالهم والاستفادة من الخدمات الصحية.
“كنا نطالب دائما بتقنين الزراعة وحماية المزارعين في إطار القانون، وكنا نرفض الشكايات الكيدية والوشايات، خصوصا في المرحلة التي تولى فيها محمد أوجار مسؤولية وزارة العدل، حيث تم فتح نقاش كبير حول المسطرة الجنائية في هذا الإطار، وتمت المطالبة بوضع إطار قانوني لمعاينة الشكايات لتفادي اعتمادها كموضوع للاستغلال والابتزاز”، يضيف توحتوح.
وأشاد، في ختام تصريحه، بمبادرة جلالة الملك، التي تعكس تفاعله الإيجابي مع مطالب الحزب، وأكد استعداد التجمع الوطني للأحرار للمساهمة في كل ما يهدف إلى لطي هذا الملف بشكل نهائي.
ثمَّن راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عفو جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على المزارعين في القضايا المتعلقة بالقنب الهندي، مشيرا إلى أن هؤلاء المزارعين يعيشون حياة مهددة بسبب ابتزاز التجار الكبار للممنوعات وشكاياتهم الكيدية.
وتابع الطالبي العلمي في تصريح لجريدة “هسبريس” الإلكترونية، أن هذه الخطوة الإنسانية ستضمن حقوق مزارعي القنب الهندي الصغار، الذين حرموا لمدة طويلة من أبسط الحقوق الاجتماعية للعيش الكريم، باعتبارهم ضحايا منظومة غير معترف بها، قبل صدور قانون تقنين زراعة هذه النبتة.
واستعرض الطالبي العلمي أهم العراقيل التي تواجه هؤلاء المزارعين، ومنها عدم مقدور الآباء تسجيل أبنائهم في المدارس العمومية، وتجنب التوجه إلى المرافق العمومية مخافة الاعتقال.
وأكد أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان دائما يدعو إلى مواجهة الشكايات الكيدية في حق هؤلاء المزارعين البسطاء، قبل أن يستجيب جلالة الملك بعفوه السامي، مشيرا إلى أن ذلك يعد مكسبا حقوقيا ينتصر لهذه الفئات، وقرار شجاعا يطوي صفحة معاناتهم.
واعتبر أن هذا العفو يشكل مصالحة اجتماعية جديدة، وتعبئة جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال إعطاء هؤلاء المواطنين الحق في ممارسة نشاطهم بشكل طبيعي، وإنهاء الابتزازات والشكايات الكيدية ضدهم.
ويرى الطالبي العلمي أن هذا العفو يشكل امتدادا لعملية إنجاح ورش تقنين زراعة القنب الهندي، بدأ بشجاعة مغربية لتقنين القطاع، ثم إنشاء وكالة رسمية تراكم اليوم تجربة 3 سنوات، لينتهي بقرار العفو الملكي عن المزارعين البسطاء، و”هو قرار غير مسبوق يشكل خطوة جديدة في هذا المسار”، حسب تعبيره.
وزاد: “أوضاع مزارعي القنب الهندي البسطاء كانت وستبقى في مقدمة اشتغالات حزب التجمع الوطني للأحرار، وحتى قبل مجيء التقنين، وتحديدا في فترة رئاسته لمجلس جهة طنجة-تطوان، حيث كان هنالك نقاش حول أوضاع هؤلاء المواطنين، والحزب بعد العفو الملكي سيواصل جهوده لبحث إدماج هؤلاء المزارعين في المنظومة الجديدة، حتى تكون الاستفادة شاملة، ولا تعمّ فقط الأفراد”.
في تعليقه على قرار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالعفو على المدانين في قضايا زراعة القنب الهندي، قال لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، إن الحزب تلقى هذا الخبر بارتياح شديد وفرح عارم، ما يؤكد أن جلالته يحيط مختلف مناطق المغرب بعنايته سواء تنمويا أو حقوقيا.
وأفاد، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن المسار الحقوقي للبلاد يتوج بهذه البادرة المولوية السامية، خصوصا وأن البلاد دخلت في مسار جديد لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي، التي عانت من تداعيات منع الزراعة لسنوات.
وأبرز أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان حاضرا بقوة لمساندة المزارعين، من خلال تنظيم لقاءات عدة في عدد من المناطق المعروفة بهذا النوع من الزراعات.
وتابع: “استمعنا لمعاناة المواطنات والمواطنين بهذه المناطق، وفهمنا معاناتهم بسبب الشكايات الكيدية، لذا حزب التجمع الوطني للأحرار كان داعيا دائما من أجل وضع حد لهذه الإشكالية”.
وزاد: “هذه مرحلة جديدة لتقنين هذه النبتة وتخصيصها لأغراض طبية، والمنطقة مقبلة على زراعات بديلة وتنموبة حقيقية في مختلف النواحي، ومن أجل مواكبة ذلك، سيبقى “الأحرار” بجانب المواطنين في المنطقة من أجل الترافع على جميع القضايا التنموية والحقوقية.
