الكاتب: Afrae

تم، أمس الإثنين بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، التوقيع على ملحق اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركة “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لتعزيز استعمال التكنولوجيا في العملية التربوية، فضلا عن تنزيل أهداف خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة ما يتعلق منها بالرقمنة وتعزيز مهارات البرمجة لدى الأساتذة والتلاميذ.

وتم خلال حفل التوقيع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بحضور رئيس شركة “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”، هي يونغ هونغ، وسفير جمهورية كوريا بالمغرب، يون يونجون، توزيع الجوائز على الفرق الفائزة في النسخة الأولى من المسابقة الوطنية في البرمجة بلغة “بايتون”.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد برادة بالمبادرات والمجهودات المندرجة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، التي تعتبر الحلول الرقمية رافعة أساسية لإحداث التغيير المنشود في المنظومة التربوية، وتؤكد على إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتجويد الفعل التربوي.

وأوضح الوزير أن هذه الدينامية تهدف الى تطوير وتعزيز المهارات الرقمية لدى التلميذات والتلاميذ وتحفيز الابتكار والتجديد التربوي لمواكبة تحديث المناهج والبرامج الدراسية والأساليب التعليمية، بالإضافة إلى الأدوات البيداغوجية من أجل تحسين جودة التعليم بالمملكة.

وأضاف الوزير أن تنظيم النسخة الأولى من المسابقة الوطنية في البرمجة بلغة “بايتون” يندرج في إطار مشروع “SAMSUNG INNOVATION CAMPUS”، الذي يوفر تكوينا معمقا وإشهاديا في البرمجة بلغة “بايتون” لفائدة جميع أساتذة مادة المعلوميات بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.

وأبرز أن هذا المشروع أسهم في تكوين 780 أستاذة وأستاذ من طرف الشريك، بالإضافة إلى 1273 مستفيدا، من خلال مضاعفة التكوين على المستوى الجهوي، مشيرا، في هذه الصدد، إلى أن المستفيدين من البرنامج التكويني تولوا مهمة نقل وتمرير المكتسبات في مجال البرمجة بلغة “بايتون” لفائدة تلميذات وتلاميذ الجذع المشترك.

من جانبه، أكد رئيس شركة “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”، هي يونغ هونغ، أن إطلاق النسخة الأولى من ” المسابقة الوطنية” في البرمجة بلغة “بايتون”، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار وإيجاد الحلول للمشكلات الرقمية لدى ألمع العقول المغربية الشابة، مبرزا أن نجاح المشاريع المشاركة دليل على قدرة الشباب المغربي على قيادة المشهد التكنولوجي العالمي.

وأوضح أن الهدف من “Samsung Innovation Campus”، باعتباره برنامجا عالميا رائدا، يكمن في إعادة تعريف الابتكار في التعليم وإتاحة تكوين عملي متعمق في التقنيات المتطورة مثل الروبوتات و”البايتون” لفائدة أساتذة وتلاميذ المدارس العمومية، مما من شأنه رعاية المواهب الإبداعية والموجهة نحو إيجاد الحلول وفتح الأبواب أمام فرص عمل أفضل.

ولفت يونغ هونغ الى أن التعليم يظل محورا أساسيا في استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة، مبرزا أن الشركة عملت إلى جانب وزارة التربية الوطنية على دمقرطة الولوج إلى التقنيات المبتكرة وتعزيز المهارات الرقمية لدى الأساتذة والتلاميذ.

وأكد أن الشركة ستواصل التزامها من خلال إطلاق النسخة الخامسة من “Samsung Innovation Campus”، التي ستشهد إضافة مهمة تتجلى في تكوينات معتمدة في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره ركيزة أساسية في التحول الرقمي.

وسيساهم توقيع ملحق اتفاقية الشراكة في تجديد التزامات مشروع “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”، حيث سيتم توفير تكوينات إشهادية للأساتذة في مجال الذكاء الاصطناعي باستعمال برمجة “بايتون”، إضافة إلى تنظيم 12 هاكاثونا جهويا ومسابقة وطنية في البرمجة.

وتجسد الشراكة المتجددة بين شركة سامسونغ ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الالتزام الراسخ ببناء نظام تعليمي مستدام في المغرب من خلال تزويد الأساتذة والتلاميذ بالأدوات والمهارات الرقمية الأساسية.

تشارك ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة والاجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 18 و28 فبراير الجاري بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند -جنوب إفريقيا.

وتنعقد هذه الدورة حول موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2025: “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات”، وهو الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي للسنة الجارية بهدف تسليط الضوء على عقود وقرون الظلم التاريخي الذي تعرضت له إفريقيا وشعوبها من قبل المستعمرين وتجار العبيد، وكيف أثرت هذه الانتهاكات على التنمية والمساواة والعدالة الاجتماعية بالقارة.

ويتضمن برنامج هذه الاجتماعات تنظيم ورشة عمل حول موضوع السنة بهدف إطلاع البرلمانيين الأفارقة على الأهداف الكامنة وراء اختيار الاتحاد الإفريقي لهذا الموضوع وتسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكنهم لعبه من موقعهم، وذلك عن طريق صياغة القوانين والمبادرات التي تركز على العدالة التاريخية والمطالبة بدفع التعويضات، وتعزيز الضغط في المنصات البرلمانية الدولية لتحقيق هذا الغرض.

كما سيتم مناقشة عدد من مشاريع القوانين النموذجية كالقانونين النموذجيين حول تغير المناخ وحماية الأشخاص عديمي الجنسية بإفريقيا، فضلاً عن تقديم عروض حول عدد من القضايا الراهنة كحالة حقوق الإنسان في إفريقيا والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحالة السلم والأمن في القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي. ويتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الإفريقي.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بمراكش، أن المغرب ملتزم بشكل حازم، إلى جانب شركائه، بتطوير قطاع تأمين قوي ومحفز للنمو في إفريقيا.

وفي كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة ال49 للجمع العام للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، أكدت فتاح في هذا الصدد أن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للشمول المالي بهدف تعزيز الولوج الأوسع إلى الخدمات المالية.

وأشارت إلى أن المغرب سيبدأ اعتبارا من سنة 2025 المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية، بهدف توسيع نطاق هذا الولوج إلى جميع فئات السكان، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لضمان ولوج أفضل للخدمات المالية الملائمة لاحتياجات الجميع.

وشددت الوزيرة على أهمية الشمول المالي، باعتباره رافعة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن المملكة مستمرة في هذا المسار، بإرادة قوية لضمان التغطية المالية للمواطنين، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشارت فتاح إلى أن المغرب قام بتنزيل سياسات متكاملة لإدارة المخاطر، فضلا عن البنية التحتية المتكيفة مع التغيرات المناخية، مذكرة بأنه في عام 2020، تم إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يجمع بين نظام التأمين لحاملي العقود ونظام التخصيص للأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية، على أساس مقاربة تضامنية وطنية.

في هذا السياق، أوضحت أن هذا النموذج التضامني يشكل مرجعا في مجال تمويل المخاطر المناخية ويمكن أن يلهم مبادرات مماثلة على المستوى القاري، مبرزة أن المغرب أتيحت له الفرصة لتجربة فعالية هذا النظام بعد زلزال الحوز، مما يوضح مدى أهمية هذا النموذج في مواجهة الكوارث الطبيعية.

من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى استراتيجية “تمويل المناخ 2030” التي تهدف إلى تسريع تعبئة التمويل الخاص لتحقيق أهداف المغرب في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية أمر ضروري وأن الحلول المبتكرة يمكن أن تلهم بلدانا إفريقية أخرى ضمن مسارها الخاص للتصدي للتحديات المناخية.

ويعد هذا الحدث، المقام بتعاون مع الجامعة المغربية للتأمين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكبر تظاهرة على المستوى القاري في مجال التأمين بمشاركة فاعلين رئيسيين في القطاع.

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون Ousmane Dione، تم خلالها بحث سبل تقوية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، حتى يتسنى لهذه المؤسسة المالية الدولية تعزيز مواكبة الأولويات التنموية لبلادنا.

وأشاد رئيس الحكومة خلال اللقاء، بجهود البنك الدولي في مواكبة المشاريع التنموية ببلادنا، تماشيا مع الأولويات التي سطرها البرنامج الحكومي، منوها بانفتاح هذه المؤسسة المالية الدولية على عدد من الأوراش الوطنية الطموحة، التي تعمل الحكومة على تنزيلها، تناغما مع الرؤية الملكية المتبصرة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، شكل اللقاء مناسبة لاستعراض الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتسليط الضوء على مختلف البرامج التي مكنتها من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.

وتباحث الجانبان، حسب البلاغ نفسه، بشأن المجالات التي أبدى البنك الدولي استعداده لمواكبتها في المملكة، ‏على غرار إنعاش التشغيل، والأمن المائي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ‏والانتقال الرقمي، والنجاعة الطاقية، والاقتصاد الأزرق، علاوة على دعم البرامج التي ‏تهم تثمين الرأسمال البشري. ‏

وكان اللقاء أيضا مناسبة للتطرق إلى آفاق الشراكة فيما يخص مواكبة البنك الدولي للمشاريع المزمع إنجازها في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، خاصة المشاريع المرتبطة بتعزيز البنيات التحتية وشبكات المواصلات.يذكر أن المغرب ومجموعة البنك الدولي، تربطهما علاقة شراكة متميزة ‏تعود إلى سنة 1960، حيث تم منذ ذلك التاريخ تعبئة أكثر من 27,12 مليار دولار، ساهمت في مواكبة مشاريع تهم عدة قطاعات بالمملكة.

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مرفوقا بالوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي Gérard Larcher، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وأكد رئيس الحكومة، خلال اللقاء، أن هذا المستوى الجديد من الشراكة، الذي يرعاه قائدا البلدين، أعطى دفعة حاسمة للعلاقات متعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا، وذلك عبر تعبئة مختلف القطاعات للارتقاء بالتعاون على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، جرى خلال هذا اللقاء الإشادة بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، والذي تم التأكيد عليه خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون لبلادنا في أكتوبر 2024، بدعوة كريمة من جلالة الملك، حفظه الله.

وتم خلال الزيارة وضع أسس الارتقاء بالشراكة بين البلدين، إلى مستوى “الشراكة ‏الاستثنائية الوطيدة”.

وستساهم زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للبلاد في توطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وحضر هذا اللقاء كل من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ السيد كريستيان كامبون، ونائبيه هيرفي مارساي، وكارين فيري. إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ سيدريك بيران، وسفير فرنسا المعتمد بالرباط كريستوف لوكورتيي.‏

وسيقوم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى زيارة مدينة العيون للاطلاع على المشاريع والبرامج التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

تباحث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأحد بباريس، مع فاليري بيكريس، رئيسة منطقة إيل دو فرانس، المستضيفة للمعرض الدولي للفلاحة، الذي انطلق أمس السبت بالعاصمة الفرنسية، والذي يحتفي بالمغرب كأول بلد أجنبي ضيف شرف.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه المباحثات التي جرت بالجناح المغربي داخل المعرض، بحضور سفيرة جلالة الملك في باريس، سميرة سيطايل، قالت بيكريس “يسعدنا أن نكون المنطقة المستضيفة للمعرض الدولي للفلاحة، والشريك لهذه المزرعة الفرنسية الكبيرة، وأن نرحب بالمغرب كضيف شرف لهذا العام، وأن نكتشف ثراء الفلاحة المغربية”.

وسجلت بيكريس، بهذه المناسبة، أن آفاق التعاون الفلاحي بين المغرب ومنطقة إيل دو فرانس شكلت محور هذه المباحثات، التي كانت، أيضا، فرصة لمناقشة عدد من المواضيع “التي تهمنا جميعا، من بينها الاحتباس الحراري، والموارد المائية، والاستثمارات، والتكنولوجيا التي يتعين أن نضعها في خدمة فلاحتنا لضمان استمرار الإنتاج، سواء في المغرب أو في فرنسا”.

وبعدما عبرت عن سعادتها بالترحيب الذي حظيت به في الجناح المغربي، أشادت بيكريس بـ”تاريخ حب عريق” بين المغرب ومنطقة إيل دو فرانس، التي تضم مئات الآلاف من المواطنين الفرنسيين ذوي الأصول المغربية، مضيفة “لذلك فإن المنتجات المغربية، من قبيل حلوى +كعب الغزال+، تصنع أحيانا في إيل دو فرانس تحت علامة +منتج المنطقة+”.

وبخصوص سبل التعاون المستقبلية، أشارت رئيسة منطقة إيل دو فرانس إلى مجالات الابتكار في التكنولوجيا الفلاحية، وتدبير المياه، وإنتاج الطاقة الشمسية، والإنتاج الفلاحي المشترك.

وجرى تصميم الجناح الوطني ليكون واجهة تبرز ثراء وتنوع الفلاحة المغربية، وقد تم تدشينه أمس السبت من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمناسبة حضوره حفل التدشين الرسمي للمعرض الدولي للفلاحة بباريس (22 فبراير-2 مارس)، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويحضر المغرب في هذا الحدث بجناح كبير يقع في قلب المعرض، ويمتد على مساحة 476 مترا مربعا، حيث يتم عرض المنتجات المجالية المغربية، وهي ثمرة عمل التعاونيات التي تمتلك خبرة متوارثة عبر الأجيال، إضافة إلى منتجات فلاحية تعكس غنى وتنوع هذا القطاع. كما يستعرض الجناح الوطني جوانب أخرى من الأصالة والتفرد المغربيين، من خلال فعاليات ثقافية وفنية وتذوق المنتجات والأطباق المغربية.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، السبت بقصر ماتينيون، مباحثات مع الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا بايرو.

وكان أخنوش قد حضر قبل ذلك الى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الافتتاح الرسمي للمعرض الدولي للفلاحة، الذي يعد المغرب أول بلد أجنبي يحل ضيف شرف عليه.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، أعرب بايرو عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين، التي سجلت “قفزة استثنائية” عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمملكة، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ونوه بايرو، بهذه المناسبة، بالمكاسب التي تحققت خلال هذه الزيارة، خصوصا على صعيد الشراكة الاقتصادية، مبرزا البعد الانساني أيضا لهذه العلاقات الثنائية.

وقال إن “البعد الانساني لهذه العلاقات هو الأكثر أهمية بالطبع وهو ضمانة بأن هذه العلاقات الأخوية ستمتد في الزمن”، مشيدا بحيوية الجالية المغربية خصوصا في مدينة بو، التي يشغل بها منصب العمدة.

وسجل أنه “في المدينة التي أحظى بتولي عمديتها، تعد الجالية المغربية، بدون منازع، الجالية الأجنبية الأصل الأكثر أهمية ثقافيا وجمعويا”.

من جهته، وبعد أن شكر الوزير الأول الفرنسي على الاستقبال الحار الذي خصص له وللوفد المغربي، نوه أخنوش بمستوى المباحثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي، مذكرا بأن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية للمملكة، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دشنت “محطة هامة” في تاريخ العلاقات الثنائية.

وأكد أخنوش بهذه المناسبة على أهمية الاتفاقيات الموقعة خلال هذه الزيارة “التي نشتغل عليها اليوم من أجل تفعيلها وتتبعها بشكل خاص، بهدف تحقيق الالتزامات الواردة فيها”.

ووجه أخنوش الشكر لفرنسا على توجيه الدعوة للمغرب ليكون ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة.

إنه، يقول أخنوش، “اعتراف بمستوى علاقاتنا الهامة، لكن المسار يتواصل أيضا، ذلك أن المغرب دعا فرنسا لتكون ضيفنا الشرفي في معرض مكناس”.

وأضاف رئيس الحكومة أنه من خلال الرواق المغربي “أردنا إظهار مختلف أوجه الفلاحة المغربية، وخصوصا دور المرأة، والتعاونيات وأهمية المنتجات المحلية”.

وأوضح أن “هذه الفلاحة الصغيرة التضامنية ذات أهمية بالغة من حيث التشغيل وتنمية بلادنا”، داعيا الوزير الأول الفرنسي إلى زيارة الرواق المغربي.

وأشار الى أن أنشطة أخرى ستؤثت مستقبل علاقات الشراكة الاستثنائية بين البلدين، بما فيها زيارات متبادلة وتنظيم تظاهرات كبرى.

أشاد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية للحزب، الجمعة بالداخلة، بالحكمة والشجاعة التي يدير بها جلالة الملك، نصره الله، الوضع الاستراتيجي والديبلوماسي للمغرب، الذي وصفه بالجيد والمريح، مردفا: “ومع ذلك لابد أن نواصل التحرك حتى نكون متواجدين لدعم وحماية مكتسباتنا”.

كما ثمن أوجار، خلال دورة تكوينية نظمتها اللجنة لفائدة البرلمانيين حول “تقنيات الترافع عن قضية الوحدة الترابة للمملكة”، تفاعل رئيس الحزب عزيز أخنوش مع إرادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتأسيس هذه اللجنة وإسناد رئاستها له.وأضاف أن اختيار تنظيم الدورة الأولى في الداخلة له اعتبارات دبلوماسية ورسائل عديدة.

وأكد أن هذه فريق الحزب بالبرلمان يتوفر على كفاءات عالية ويزخر بالطاقات”، مشيرا إلى أن هذا التكوين، في كل أبعاده الاصطلاحية، سيتأسس على تقنيات الترافع.وأوضح أوجار مخاطبا برلمانيي الحزب المشاركين في هذه الدورة التكوينية: “نحن على يقين كلكم وكل الحزب تحملنا هم القضية الوطنية وتعرفون تفاصيلها، وكلنا في حاجة أحيانا إلى الصقل وتعميق المعرفة، في كثير من القضايا”.

وأشار إلى أن العالم يتغير كل 5 سنوات ويأتي بمعطيات جديدة، ما يفرض ضرورة الانتباه، لافتا إلى أهمية هذه المبادرة التكوينية المتمثل في كيفية الترافع بحرفية وبأكثر تأثير وأهمية.

وبعد أن أكد على ضرورة استحضار أجواء التشويش التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية، أبرز أن الاختصاص حصري للأمم المتحدة، وهو مفيد للمغرب، مشيرا إلى أن الجهاز الأساسي فيها هو مجلس الأمن، الذي شهد واحدة من الهزائم التاريخية للجزائر، باعتبارها عضوا غير دائم، وقد انسحبت من التصويت، مضيفا إلى أن هذا يبرز أهمية وقوة العمل الكبير الذي يقوم به المغرب على مستوى أروقة الأمم المتحدة.

في هذا الصدد، قال أوجار: “اليوم كل قرارات مجلس الأمن تتحدث عن الحكم الذاتي حيث تعتبره قرارا جديا وذي مصداقية”‘، مذكرا بسلسلة سحب وتجميد الاعترافات بالكيان الوهمي، على مستوى القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، مع تسجيل وضع مريح جدا في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي وآسيا.

وأكد أنه في هذه الظرفية بات ضروريا أن يكون لحزب التجمع الوطني للأحرار تواجد قوي خصوصا أنه حزب يترأس الحكومة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية اكتساب وتعزيز المزيد من المهارات في إطار الترافع عن القضية الوطنية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار لديه علاقات جيدة مع عدد من الدول والأحزاب السياسية في العالم، حيث سبق واستقبل ضيوف وأصدقاء في مختلف أنشطته، ومنظماته الموازية على غرار المرأة التجمعية والشبيبة التجمعية.

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم السبت بباريس، على تدشين الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس، الذي يحتفي بالمملكة كأول بلد أجنبي ضيف شرف.

وبهذه المناسبة، قام أخنوش، الذي كان مرفوقا بوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، السيد جان نويل بارو، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وسفيرة جلالة الملك في باريس، السيدة سميرة سيطايل، بقص الشريط الرمزي إيذانا بالتدشين الرسمي للجناح المغربي.

إثر ذلك، قام رئيس الحكومة بجولة داخل الجناح الوطني وتبادل مع العارضين المغاربة. وتميزت هذه الزيارة بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي الفرنسي، لاسيما نائبة رئيس الجمعية الوطنية، نعيمة موتشو، ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ، كريستيان كامبون، والسيناتور هيرفي مارساي، علاوة على عدد من أفراد الجالية المغربية.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة، قال أخنوش “يسعدنا أن يكون المغرب ضيف شرف دورة هذا العام. وهذا تتويج للشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وفرنسا بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وإرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

وأكد رئيس الحكومة أن حضور الفلاحة المغربية في المعرض الدولي للفلاحة بباريس كضيف شرف، لأول مرة في تاريخ هذا الحدث، يعكس “الصداقة العميقة” التي تربط المغرب وفرنسا، و”أهمية الفلاحة وتضامن مزارعينا”.

وأضاف أخنوش “لقد اخترنا أن نكون حاضرين بمنتجات محلية، مع جميع الجهات المعنية”، مشيرا في هذا السياق إلى مشاركة النساء المجتمعات داخل تعاونيات واللاتي حضرن لعرض منتجاتهن. وسجل أن “هذا يعطي صورة عن تنوع وثراء المنتجات الفلاحية التي نمتلكها في بلدنا”.

ويندرج الاحتفاء بالمغرب خلال نسخة 2025 من المعرض الدولي للفلاحة، في سياق العلاقات الاستثنائية بين البلدين، فضلا عن كونه يسلط الضوء على تفرد الشراكة الفرنسية-المغربية. كما يعد تكريما استثنائيا للمملكة التي أضحت نمودجا إقليميا وقاريا للفلاحة الذكية والمستدامة.

ويحضر المغرب في هذا الحدث بجناح كبير يقع في قلب المعرض، ويمتد على مساحة 476 مترا مربعا، ليشكل بذلك واجهة تعكس ثراء وتنوع قطاعه الفلاحي. وتنعقد الدورة الـ61 من معرض باريس الدولي للفلاحة تحت شعار “فخر فرنسي”، حيث ي توقع استقبال أكثر من 600 ألف زائر، مع عرض حوالي 4000 حيوان، ومشاركة 1000 عارض على مساحة 16 هكتارا موزعة على تسعة أجنحة.

ويجد تكريم المغرب في معرض باريس صداه في حدث قادم، حيث ستحل فرنسا بدورها ضيف شرف على المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في أبريل المقبل، وهو ما يعكس رمزية قوية للتكامل والتعاون بين البلدين.

ويمثل هذا الحدث تجسيدا للتكامل بين البلدين، حيث يتجاوز إطار المبادلات التجارية ليشمل التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، مثل الأمن الغذائي، وتدبير الموارد المائية، والابتكار الفلاحي.

أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم السبت بباريس، على تدشين المعرض الدولي للفلاحة، وذلك بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وبهذه المناسبة، قام الرئيس الفرنسي وأخنوش بقص الشريط الرمزي إيذانا بالتدشين الرسمي للمعرض، الذي يستضيف المغرب كأول بلد أجنبي ضيف شرف، بحضور وفد مغربي كبير يضم، على الخصوص، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وسفيرة جلالة الملك في باريس، السيدة سميرة سيطايل، إلى جانب العديد من الفاعلين في القطاع الفلاحي الوطني، وأعضاء من الحكومة الفرنسية.

إثر ذلك، وقع أخنوش في الدفتر الذهبي للمعرض الدولي للفلاحة.

ويندرج الاحتفاء بالمغرب خلال نسخة 2025 من المعرض الدولي للفلاحة (22 فبراير-2 مارس)، في سياق العلاقات الاستثنائية بين البلدين، فضلا عن كونه يسلط الضوء على تفرد الشراكة الفرنسية-المغربية. كما يعد تكريما استثنائيا للمملكة التي أضحت نمودجا إقليميا وقاريا للفلاحة الذكية والمستدامة.

ويحضر المغرب في هذا الحدث بجناح كبير يقع في قلب المعرض، ويمتد على مساحة 476 مترا مربعا، ليشكل بذلك واجهة تعكس ثراء وتنوع قطاعه الفلاحي.

وتنعقد الدورة الـ61 من معرض باريس الدولي للفلاحة تحت شعار “فخر فرنسي”، حيث يُتوقع استقبال أكثر من 600 ألف زائر، مع عرض حوالي 4000 حيوان، ومشاركة 1000 عارض على مساحة 16 هكتارا موزعة على تسعة أجنحة.

ويجد تكريم المغرب في معرض باريس صداه في حدث قادم، حيث ستحل فرنسا بدورها ضيف شرف على المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في أبريل المقبل، وهو ما يعكس رمزية قوية للتكامل والتعاون بين البلدين.

ويمثل هذا الحدث تجسيدا للتكامل بين البلدين، حيث يتجاوز إطار المبادلات التجارية ليشمل التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، مثل الأمن الغذائي، وتدبير الموارد المائية، والابتكار الفلاحي.

في إطار الدينامية الإيجابية والانتصارات المتتالية، التي شهدها ملف الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتنزيلا لمضامين الخطاب السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية لمجلسي البرلمان، تنظم اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية بحزب التجمع الوطني للأحرار دورة تكوينية لفائدة برلمانيي الحزب حول “تقنيات الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة” يومي 21 و22 فبراير الجاري بمدينة الداخلة.

وتأتي كذلك هذه المبادرة في إطار ضرورة تظافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والحزبية والمدنية لأجل شرح أسس الموقف المغربي، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.

ويروم هذا التكوين إسهام الحزب في تنزيل مضامين الخطاب الملكي، وتحقيق التميز من خلال دورات تكوينية رصينة ومتكاملة، وضمان استيعاب الأبعاد التاريخية والقانونية والسياسية والاقتصادية والحقوقية لملف الوحدة الترابية، إضافة إلى تقوية قدرات مناضلي الحزب، عبر ضمان تملكهم لأدوات الحجاج والترافع الضروري للدفاع بفعالية عن الوحدة الترابية للمملكة.

وبهذه المناسبة، أشاد محمد أوجار، رئيس اللجنة وعضو المكتب السياسي للحزب، بتفاعل الرئيس عزيز أخنوش مع إرادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتأسيس هذه اللجنة وإسناد رئاسته له، مضيفا أن الحزب بادر إلى التعاطي الإيجابي، وباختيار الدورة الأولى أن تكون في الداخلة له اعتبارات دبلوماسية ورسائل عديدة، مضيفا “ورفعا لكل لبس لابد أن نقول أن فريقنا يتوفر على كفاءات عالية وحزبنا يزخر بالطاقات”، مشيرا إلى أن التكوين في كل أبعاده الاصطلاحية سيتأسس على تقنيات الترافع.

وأضاف أوجار مخاطبا برلمانيي الحزب المشاركون في هذه الدورة التكوينية “نحن على يقين، أننا في الحزب، نحمل همّ القضية الوطنية ونعرف تفاصيلها، وكلنا في حاجة أحيانا إلى الصقل وتعميق المعرفة، في كثير من القضايا”.

وشدد أوجار على أن المغرب في وضع ديبلوماسي واستراتيجي جيد ومريح، مردفا “وفي وضع لا يمكننا إلا أن نثمن ونساند وندعم الحكمة والشجاعة التي يدير بها جلالة الملك، نصره الله، هذه الاستراتيجية، مردفا “ومع ذلك لابد أن نواصل التحرك حتى نكون متواجدين لدعم وحماية مكتسباتنا”، مشيرا إلى أن العالم يتغير كل 5 سنوات ويأتي بمعطيات جديدة، ما يفرض ضرورة الانتباه، لافتا إلى أهمية هذه المبادرة التكوينية المتمثل في كيفية الترافع بحرفية وبأكثر تأثير وأهمية.

وبعد أن أكد على ضرورة استحضار أجواء التشويش التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية، أبرز أن الاختصاص الحصري هو للأمم المتحدة، وهو مفيد للمغرب، مشيرا إلى أن الجهاز الأساسي فيها هو مجلس الأمن، الذي شهد واحدة من الهزائم التاريخية الجزائر، كعضو غير دائم، التي انسحبت من التصويت، مضيفا إلى أن هذا يبرز أهمية وقوة العمل الكبير الذي يقوم به المغرب على مستوى أروقة الأمم المتحدة.

في هذا الصدد، قال أوجار “اليوم كل قرارات مجلس الأمن تتحدث عن الحكم الذاتي حيث تعتبره قرارا جديا وذي مصداقية”، مذكرا بسلسلة سحب وتجميد الاعترافات بالكيان الوهمي، على مستوى القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، مع تسجيل وضع مريح جدا في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي وآسيا.

وأكد أنه في إطار هذه الظرفية، بات ضروريا أن يكون هناك توجدا قويا لحزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصا أنه حزب يترأس الحكومة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية اكتساب وتعزيز المزيد من المهارات في إطار الترافع عن القضية الوطنية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار لديه علاقات جيدة مع عدد من الدول والأحزاب السياسية في العالم، كما سبق واستقبل ضيوف وأصدقاء في مختلف أنشطته، ومنظماته الموازية على غرار المرأة التجمعية والشبيبة التجمعية.

من جهته، نوّه عبد الودود خربوش، منسق اللجنة، بمستوى ونجاح تنظيم هذه الدورة في الداخلة، وبمبادرة رئيس الحزب عزيز أخنوش، بإحداث هذه اللجنة، على إثر الخطاب الملكي السامي، حيث دعا جلالته بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها المملكة المغربية، في ما يتعلق بالقضية الوطنية، الهيئات الوطنية والحزبية إلى تكثيف الجهود لشرح الموقف المغربي، والاعتماد على الحجج.

وبالتالي، يضيف خربوش، هذه الدورة التكوينية هي تنزيل بالحرف للخطاب الملكي، لأنها اعتمدت الحجج التاريخية والقانونية والحقوقية، من خلال تاريخ الصحراء وحشد الجهود لدعم الحل الوحيد الذي حظي بدعم كبير هو الحكم الذاتي.

وفي هذا الصدد، سجّل خربوش أن التجمع الوطني للأحرار حزب مبادر ومبتكر، وهذه الدورة التكوينية الولى خصصت لبرلمانيي الحزب، لأهمية المشاركات الدولية على مستويات رسمية وأيضا على مستويات حزبية وسياسية، خصوصا في إطار العلاقات مع الأحزاب السياسية في العالم.

من جانبه، نوّه محمد الأمين حرمة الله، عضو المكتب السياسي للحزب والمنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة واد الذهب، بهذه المبادرة، لما لها من أهمية في المساهمة في جهود تعزيز الشرعية في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، مشيدا في هذا الصدد بمبادرة الرئيس عزيز أخنوش، رئيس الحزب في إحداث هذه اللجنة الخاصة بالقضية الوطنية، مشددا على ضرورة فهم هذه الأخيرة من خلال سفر عبر التاريخ والتضاريس الجغرافية والإنسان وعدالة القضية، والأدلة التي يملكها المغرب ما ينهي أي جدل.

وأضاف حرمة الله “بصفتي من أبناء هذه الربوع وعايشت كل مراحل ومحطات هذا الملف، أؤكد على ضرورة التركيز على المحاور الثلاثة التي تهم هذه المبادرة التكوينية، وكلها تصب في التاريخ وروابط البيعة جيش التحرير والجغرافية والحزام الأمني، والإنسان والعادات والتقاليد، وعملية فتح الكركرات، وأهمية فتح القنصليات، والتنمية في الأقاليم الجنوبية، وغيرها من الأمور المرتبطة بهذه القضية العادلة للمملكة”.

جدير بالذكر أن أهمية تنظيم هذا التكوين، تتجلى في ما يتعلق بالتجديد في المقاربة من خلال محاور تكوينية شاملة ومترابطة وانفتاح على المهارات الناعمة، التي ستمكن مناضلي الحزب من القدرات التواصلية والترافعية والتنظيمية لإطلاق مبادرات فعالة في مجال الدفاع عن قضية الوحدة الترابية.

وأيضا توحيد الخط الترافعي للحزب، عبر التأسيس لمنهاج موحد (دليل مرجعي) يثمن المجهود العام لكل هياكل الحزب على أساس خطة عمل ناظمة لكل المبادرات، ثم ضمان الإلتقائية عبر تبني برنامج تكوين  مناضلات ومناضلي الحزب بطريقة تنتبه للأولويات الوطنية، وتخدم بشكل مباشر السياسات والخيارات الاستراتيجية للمملكة بأبعادها الوطنية والدولية.

وتهم الفئات المستهدفة، كل من البرلمانيين والتنظيمات الموازية وقسم التعاون الدولي، ومنسقي الجالية بالخارج، وأعضاء المجلس الوطني، والتنسيقات والاتحادات، والمناضلات والمناضلين، الذين سيستفيدون من تكوينات حول القضية الوطنية وأيضا حول مهارات التواصل،  ويتعلق الأمر بالأساس بمحاور تهم الحجج التاريخية والحجج القانونية والحجج الحقوقية والحجج الاقتصادية الوطنية والحجج السياسية، ثم مغرب النجاحات أي أثر على القضية الوطنية.

ويعكس اختيار المحاور التدريبية لهذا البرنامج التكويني، ضرورة التعامل مع قضية الوحدة الترابية من منظور شامل ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المرتبطة بها.

وهكذا، فقضية الصحراء المغربية ليست مسألة سيادة وطنية في بعدها السياسي فقط، بل هي قضية متعددة الأبعاد تشمل الجوانب التاريخية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية والبيئية. ولهذا، تم تصميم هذا البرنامج ليغطي كل هذه الجوانب بهدف تمكين أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار من فهم معمق وشامل للقضية وتعزيز قدرتهم على الترافع عنها بفعالية واحترافية.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي المتكامل، من خلال هذه محاوره الستة، إلى تزويد أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بالأدوات المعرفية والمهارات العملية اللازمة للترافع عن قضية الصحراء المغربية، حيث إن تناول هذه الجوانب بشكل شمولي يضمن تقديم صورة متكاملة عن القضية الوطنية، ويعزز قدرة الحزب على مواجهة التحديات والدفاع عن المصالح العليا للوطن في جميع المنصات.