الكاتب: Afrae

 أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، لحسن السعدي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المعرض الجهوي للصناعة التقليدية يشكل نقطة للالتقاء وتبادل الخبرات والنقاش في مجال صون وحفظ الموروث التقليدي الأصيل والنهوض بأوضاع العاملين بالقطاع.

وأبرز السعدي، خلال زيارة قام بها لأروقة المعرض، المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومجلس جهة الدار البيضاء سطات (10 -30 مارس)، أن المعرض يعرف مشاركة أزيد من 154 صانعة وصانعا تقليديا وتعاونيات حرفية يمثلون عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات إضافة إلى عارضين من جهات أخرى من المملكة.

وتابع الوزير أن هذا المعرض، المنظم أيضا بتعاون مع مقاطعة أنفا تحت شعار ” صناعتنا التقليدية، تجسيد لهويتنا”، يندرج في إطار المجهودات التي تقوم بها غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات و كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف تمكين الصناع التقليديين من الترويج لمنتجاتهم، وكذا التعريف بمقومات الصناعة التقليدية المغربية.

ويأتي تنظيم هذا المعرض، تنفيذا لبرنامج الغرفة في ما يتعلق بإنعاش ترويج المنتوج التقليدي وإشهاره، كما يستهدف تثمين هذا المنتوج وإبراز دور الصانع والصانعة في الحفاظ على التراث والموروث المغربي الأصيل.

ويتضمن برنامج المعرض تنظيم ندوات ولقاءات تحسيسية تسلط الضوء على موضوع الصحة والسلامة المهنية وموضوع الشارة الوطنية ودورها في تثمين وحماية وتطوير المنتوج التقليدي وموضوع آليات دعم الصناع التقليديين بالجهة وغيرها من المواضيع، بالإضافة إلى إحياء ليلة تراثية يتم خلالها تنظيم عرض للقفطان المغربي والجلابة التقليدية وتقديم نموذج لعرس تقليدي مغربي.

وتضم أروقة هذا المعرض منتجات مختلفة جمعت بين النسيج، والزربية والخياطة التقليدية والطرز، والزليج التقليدي، والمصنوعات الجلدية، ومنتجات الخشب والفخار والسيراميك والديكور المنزلي والمنتجات النحاسية والفضية، وصياغة الحلي، ومصنوعات نباتية، وغيرها.

شاركت كل من ليلى أهل سيدي مولود، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وهند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن الفريق نفسه، إلى جانب وفد برلماني من المملكة المغربية، في لقاء هام مع وفد رفيع المستوى من الكونغرس الاتحادي المكسيكي، وذلك في إطار مشاركتهما في فعاليات المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات المنعقد في مكسيكو.

وخلال هذا الاجتماع الذي ساده روح التفاهم والتقدير المتبادل، أعرب الوفد البرلماني المغربي عن تقديره العميق لجودة ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية المكسيك، مثمناً عالياً التجربة الرائدة التي حققتها المكسيك في مجال تمكين المرأة وتعزيز مبدأ المناصفة بين الجنسين، باعتبارها نموذجاً يحتذى به يعكس التزام البلاد الراسخ بتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والشاملة.

وقد سلطت عضوات الوفد البرلماني المغربي الضوء على الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تبذلها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتحقيق المناصفة الكاملة وتعزيز الدور المحوري للمرأة في مختلف القطاعات الحيوية. كما استعرضن أبرز الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، مشيرات إلى الطفرة النوعية التي تحققت على صعيد البنية التحتية المتطورة، والنمو الملحوظ في القطاعين الزراعي والفلاحي، بالإضافة إلى المشاريع الرائدة في مجال الطاقات المتجددة، وورش الحماية الاجتماعية الطموح، وغيرها من المبادرات الهيكلية التي ترسخ مسار التنمية المستدامة في البلاد.

من جانبه، أعرب الوفد المكسيكي عن إعجابه العميق بالمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة المغربية في شتى المجالات، مع التركيز بشكل خاص على التقدم الملحوظ المحرز في مجال حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المرأة. وأشاد الوفد المكسيكي بالدينامية الإصلاحية المستمرة التي تعزز موقع المملكة المغربية على الساحة الدولية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما نوهت عضوات الوفد البرلماني المكسيكي بالزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها مؤخراً معالي السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي للمكسيك، والتي شكلت محطة مفصلية في سبيل تعزيز أطر التعاون البرلماني المتين بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الصديقين، وساهمت بشكل فعال في توطيد دعائم العلاقات الثنائية المتميزة.

إضافة إلى ذلك، أكد الوفد المكسيكي على أن المملكة المغربية تعتبر شريكاً اقتصادياً هاماً ومتميزاً بالنسبة لجمهورية المكسيك، مشيراً إلى الآفاق الواعدة والإمكانات الكبيرة المتاحة لتنمية التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والفلاحية والسياحية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

يشار إلى أن هذا الاجتماع انعقد برئاسة سينثيا لوبيز كاسترو، عضوة مجلس الشيوخ ورئيسة مكتب النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، وحضور كلاً من أناهي غونزاليس هيرنانديز، عضوة مجلس الشيوخ؛ ومارسِيلا غيرا، عضوة مجلس النواب، وباتريسيا ميركادو، عضوة مجلس النواب، وغلوريا سانشيز، عضوة مجلس النواب، وميريام رييس كارمونا، عضوة مجلس النواب.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد البرلماني المغربي يتكون، إلى جانب أهل سيدي مولود والغزالي، من النائبات نادية بزندفة، عضوة مكتب مجلس النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة، وعائشة الكرجي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.

في محطة تنظيمية جديدة تعكس الدينامية المتواصلة للحزب على المستوى المحلي، تم انتخاب خالد إسماعيلي منسقا محليا لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة ترميكت – إقليم ورزازات، كما تم كذلك انتخاب عصام بن حميد رئيسًا للتمثيلية المحلية لشبيبة الأحرار بجماعة ترميكت، ليواصلا معا ليواصل بذلك مسيرته الحافلة داخل الحزب خدمة لقضايا الساكنة والشباب.

ويعد إسماعيلي أحد أبناء الحزب وكفاءاته الصاعدة، حيث ترعرع داخل مختلف تنظيمات الأحرار، وبصم على مسار متميز كرئيس للتمثيلية الإقليمية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار، كما يعد من أبرز الأعضاء داخل المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية، مما جعل منه صوتًا قويًا للشباب التجمعي، قادرًا على الترافع عن انتظاراتهم وطموحاتهم. 

وسيواصل إسماعيلي، المساهمة في بناء تنظيم حزبي قوي ومتجذر بجماعة ترميكت، مستحضرا دائمًا قيم العمل الجاد والمسؤولية والتفاعل مع قضايا الساكنة.  

أما اختيار بن حميد فيؤكد على الثقة في الكفاءات الشابة القادرة على المساهمة في العمل السياسي والترافع عن قضايا الشباب داخل الجماعة، وتعزيز حضور الشبيبة التجمعية كفضاء للنقاش والتكوين والاقتراح، خدمة للشباب ومساهمة في تحقيق تطلعاتهم.

وجه محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب البرلماني عن دائرة إقليم بولمان، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول تمكين التلميذات ضحايا “التقرير والاستغلال الجنسي” بجماعة كيكو من الدعم القانوني والمواكبة النفسية.

وأشار شوكي في سؤاله إلى أن معطيات متداولة على نطاق واسع تفيد بوجود شبهات حول تعرض تلميذات بهذه الجماعة لحوادث استغلال، وهي وقائع خلفت صدمة كبيرة ومست بالإحساس العام بالأمن لدى الساكنة.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة التحرك العاجل من قبل الوزارة ومصالحها المختصة لتوفير الحماية القانونية والمواكبة النفسية المباشرة للضحايا، بهدف معالجة التداعيات النفسية التي خلفها هذا “الاعتداء الشنيع”. كما أكد على أهمية تقديم الدعم والاستشارة اللازمتين لأسر الضحايا لمساعدتهم على تجاوز المحنة، مع ضرورة العمل المشترك بين مختلف المتدخلين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

واستفسر شوكي عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حصول التلميذات المتضررات على الدعم القانوني والمواكبة النفسية اللازمة، مؤكدًا على أهمية التعاطي الفوري مع هذا الملف لحماية الطفولة وصون حقوقها.

أبرز محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعتبرفرصة تاريخية لتعميق وتبادل النقاش، خصوصا وأن هذا القانون يمس كل المواطنات والمواطنين، والذي يعد ثمرة لمشاورات عمومية معمقة امتدت لسنوات لضمان قانون يتلاءم وروح المجتمع.

وتابع شوكي، خلال لقاء دراسي وعلمي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بحضور مداخلات مسؤولين قضائيين وممثلي هيئة الدفاع، أن سياق إخراج هذا القانون هو سياق بناء دولة الحق القانون والدستور المتقدم، ودمقرطة كل أشكال الضبط والعقاب عبر القانون، ما يتماشى مع مجمل التراكمات الحقوقية التي عرفتها البلاد مند 30 سنة بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، والتي تكللت والحمد الله، بانتقال حقوقي قطع مع كل أشكال انتهاك حقوق الانسان، ورسخ خيار الانصاف والمصالحة والعدالة الانتقالية،.

على صعيد آخر، أبرز أن فريق “الأحرار” يعتبر هذا النص في إطار رؤية إصلاحية شاملة أطلقتها الحكومة، غايتها الفضلى هي تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استنادا إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. والغاية هي تعزيز سيادة القانون وتكريس دولة الحقوق والحريات.

وأبرز أن المشروع لا يعد مجرد تعديل تشريعي جزئي منفصل عن سياقه، بل هو رؤية سياسية متكاملة لبناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تُؤمن الحقوق للجميع، وتُحارب الجريمة وتضمن الأمن العمومي، مع إحترام أسمى لقيم الكرامة الإنسانية.

وذكر بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية موضوع المناقشة، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا في عهد هذه الحكومة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية، كالقانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بغرض الأنسنة والتوافق مع المواثيق الدولية ودستور الحقوق والحريات.

واعتبر لحظة مناقشة مشروع القانون في المؤسسة التشريعية فرصة أخرى لاستكمال التداول العمومي والتشريعي، بغرض الوصول الى صيغة تراهن على تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، “خاصة وأننا أمام قانون مسطري معياري لا يمكن صياغته وتعديله كل مرة، بل يتطلب مشاورات موسعة باستحضار التحولات التي تقع في المجتمع والعالم”، وفق وصفه.

وأبرز أن الحكومة تملك وعيا سياسيا وحقوقيا بدواعي المراجعة الشاملة للمسطرة الجنائية، حيث أن قانون المسطرة الجنائية الحالي ظل ساري المفعول لما يفوق عقدين من الزمن من التطبيق، رغم ما رافق إعماله من تعديلات جزئية لم تمس جوهر النص، كما أن منظومة العدالة الجنائية في السياق الدولي والإقليمي والوطني شهدت تطورات وتحديات ورهانات مفصلية.

وأضاف: “هذه الدواعي جعلت من الحكومة تقدم مشروع قانون جنائي يعكس مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة وتغيير وتتميم 286 مادة، وإضافة 106 مادة.

“إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار الى جانب كل الحلفاء في الأغلبية البرلمانية ملتزمون أخلاقيا وسياسيا بتحقيق الدعم السياسي للحكومة في كل أطوار مناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك لعدة اعتبارات أساسية”، يضيف شوكي.

ومن ضمن هذه الاعتبارات، يشير شوكي إلى أن المشروع عكس الرؤية الملكية السامية، والمجسدة في مجموعة من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك، والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا.

كما جاء المشروع “بنفس واضح لتعزيز مجال الحقوق والحريات ويجسد انخراط المغرب التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”، حسب شوكي.

أكد لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال حوار له مع موقع “مدار 21” الإلكتروني، أن المغرب يشهد ثورة حقيقية على المستوى الاجتماعي، بفضل تنزيل مختلف الأوراش الملكية، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المكانة التي أصبحت تحتلها البلاد دوليا تعكس الجهود المبذولة في التنمية والإصلاحات الكبرى.

وأوضح السعدي أن الحكومة قامت بتنفيذ برامج كبرى لفك العزلة عن المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم تأهيل وفتح 200 مدرسة، وإعادة بناء أكثر من 200 مركز صحي، إضافة إلى إصلاح الطرق التي تربط الحوز بتارودانت بميزانية بلغت 800 مليون درهم، ما أسهم في إعادة الحياة إلى هذه المناطق.

وأبرز أن الحكومة نجحت في إيواء 15 ألف أسرة فقدت مساكنها، ومنحت دعما شهريا بقيمة 2500 درهم لـ63 ألف أسرة متضررة.

وفي سياق آخر، نهى السعدي عن اختزال النقاش العمومي في ارتفاع الأسعار فقط، معتبرا ذلك تبخيسا للمجهودات المبذولة، مؤكدا على أن المغرب تجاوز الأزمة بنجاح، ما يستوجب تحصين المكتسبات وعدم الترويج لقضايا قد تعكس صورة سلبية عن الوطن.

كما استعرض السعدي في هذا الحوار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، على غرار الزيادة من الأجور والدعم الاجتماعي المباشر ودعم صندوق المقاصة.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص ميزانية ضخمة للدعم الاجتماعي المباشر، والعمل على توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وأبرز أن الحكومة تقوم بعملها المستمر على مستوى التواصل، مضيفا أن هذا لا يمنع أحزاب التحالف من التواصل والعمل على التأطير الذي هو دور دستوري لكل الأحزاب السياسية.

كما أشاد السعدي بالقرار الملكي الحكيم بإلغاء عيد الأضحى، مبرزا أن هذا القرار جاء استجابة لظروف ضعف إنتاج القطيع، مؤكدا أن بعض الأطراف تروج مغالطات لا أساس لها من الصحة، قد تسيء إلى صورة البلاد.

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بأن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 عرفت مصادقة البرلمان بصفة نهائية على ما مجموعه 36 قانونا.

وسجل بايتاس، في عرض قدمه خلال مجلس الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة على 63,48 في المائة من الأسئلة الكتابية.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه أكد خلال هذا العرض حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها وتوازنها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر مع مبادرات السيدات والسادة البرلمانيين بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية.

أكدت ياسمين لمغور، نائبة رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن ورش الحماية الاجتماعية يشكل ثورة تاريخية ومكسبا كبيرا للمغرب، وهو مشروع مهيكل للمجتمع المغربي استند إلى ثلاث مرجعيات أساسية في تنزيله.

وأوضحت لمغور، خلال استضافتها في برنامج “شباب في الواجهة” على القناة الأولى، أول أمس الثلاثاء، أن المرجعية الأولى تتمثل في التوجيهات الملكية السامية، حيث حدد جلالة الملك ثمانية محاور رئيسية لهذا المشروع، من بينها تعميم التغطية الصحية، ودعم السكن، وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر، أما المرجعية الثانية، فهي الاستناد إلى النموذج التنموي الجديد، الذي تم إعداده بشكل تشاركي مع مختلف الفاعلين، بينما ترتكز المرجعية الثالثة على البرامج الانتخابية للأحزاب التي شكلت التحالف الحكومي، والتي تمت مواءمتها في إطار البرنامج الحكومي.

وأضافت لمغور أن الحكومة واكبت تنزيل هذا المشروع منذ ترسيمها، من خلال إصدار 28 مرسوما تطبيقيا، “وقد كان عدد المستفيدين من التغطية الصحية آنذاك لا يتجاوز 8 آلاف شخص من المهنيين المستقلين، بينما ارتفع العدد اليوم إلى أكثر من 1.7 مليون مؤمن، وبإضافة ذوي الحقوق يصل الإجمالي إلى 3.9 مليون مستفيد”، حسب تعبيرها.

وفيما يخص دعم الفئات الهشة، أوضحت لمغور أن نظام “أمو تضامن” جاء استكمالا لبرنامج “راميد”، الذي بلغ عدد مستفيديه 10.7 مليون شخص في أكتوبر 2021، حيث كانوا يستفيدون من العلاجات في المستشفيات العمومية وسط إشكالات تتعلق بالتجهيزات والتأخر في المواعيد. أما اليوم، فقد ارتفع عدد المستفيدين من “أمو تضامن” إلى 11 مليون شخص.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، كشفت لمغور أن برنامج “تيسير”، الذي كان يستفيد منه قبل اعتماد القانون الإطار مليونا طفل فقط، ارتفع اليوم ليشمل 5.5 مليون طفل، حيث يتم صرف الدعم طوال السنة بدلا من فترة الدراسة، أي عشرة أشهر فقط كما كان سابقا.

كما تمت مراجعة قيمة المنح، إذ ارتفعت من 200 درهم للطفل سنة 2024، إلى 250 درهمًا سنة 2025، على أن تصل إلى 300 درهم سنة 2026، مع إضافة دعم خاص للأطفال في وضعية إعاقة.

وبخصوص دعم الأرامل، ذكرت لمغور أن عدد المستفيدات كان لا يتجاوز 76 ألف أرملة في أكتوبر 2021، حيث كن يتلقين دعما شهريا قدره 350 درهما، بينما تم اليوم توسيعت دائرة المستفيدات، حيث تستفيد 85 ألف أرملة من دعم شهري يبلغ 375 درهما. كما تم إدراج فئة الأرامل بدون أطفال، حيث يستفدن من دعم شهري مباشر بقيمة 500 درهم كحد أدنى، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدات إلى 425 ألف أرملة.

وفي حديثها عن التحديات، أشارت لمغور إلى أن الحكومة وجدت أمامها مرسوما حول مؤشر الاستهداف الاجتماعي، تم إعداده من قبل الحكومة السابقة وإصداره في شتنبر خلال فترة حكومة تصريف الأعمال، وهو مؤشر يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين العالمين القروي والحضري، لكنه لا يحقق النتائج المرجوة. وعلى الرغم من وجود بعض الاختلالات في هذا المرسوم، إلا أن الحكومة قررت الاستمرار في تنزيل المشروع وعدم إهدار الزمن التنموي، مع التأكيد على مراجعة الاختلالات مستقبلا لضمان سير الإصلاح في الاتجاه الصحيح.

واختتمت لمغور حديثها بالتأكيد على أن مشروع الحماية الاجتماعية يشكل تحولا جذريا في سياسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، حيث يسعى إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤية ملكية واضحة تسعى إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الولوج العادل إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.

شكل تنفيذ ميثاق الاستثمار محور لقاء عُقد، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وركزت المناقشات على التنزيل الترابي لهذا الميثاق، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل، إلى جانب الدور المركزي للقطاع الخاص.

وفي مداخلته بهذه المناسبة، ذكّر زيدان بأنه منذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، تمت الموافقة على 191 مشروعا باستثمارات متوقعة تبلغ 326 مليار درهم.

وأوضح أن هذه المشاريع، التي صادقت عليها سبع لجان وطنية للاستثمار، ينتظر أن توفر 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن 83 في المائة من هذه المشاريع قد انطلقت بالفعل، لاسيما في قطاعات استراتيجية من قبيل السيارات الكهربائية والوحدات الصناعية الضخمة، الأمر الذي يؤكد سرعة تجسيد الالتزامات المتخذة ويعكس الزخم الإيجابي التي تأكدت خلال شهر يناير 2025.

وأضاف الوزير أنه من بين المشاريع الـ191 المصادق عليها، هناك 177 مشروعا تندرج ضمن النظام الأساسي، باستثمارات تصل إلى 248 مليار درهم وأكثر من 90 ألف منصب شغل، بينما تشمل 12 مشروعا استراتيجيا استثمارات بقيمة 78، وتوفر 60 ألف فرصة شغل.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لزيدان للتشديد على العدالة المجالية، حيث إن 50 في المائة من الاستثمارات المقررة تقع خارج محور طنجة-الدار البيضاء، بالإضافة إلى تنوع القطاعات المستهدفة، مبرزا أن 81 في المائة من هذه المشاريع تنفذها شركات مغربية، مما يظهر فعالية الميثاق في دعم المستثمرين الوطنيين.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار، مؤكدا أولويات القطاع الخاص، ولا سيما دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.

وقال العلج إن “المقاولات المغربية تدرك تماما مسؤوليتها في خلق القيمة المضافة وفرص العمل، ومواصلة الابتكار وتسريع الدينامية الاقتصادية، في ظل الزخم الاستثنائي الذي تشهده بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، مشيرا إلى الفرص التي تتيحها الأحداث الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب 130 مليار درهم المخصصة للاستثمار في إطار قانون المالية.

وتابع “نتوقع أن يتم تجاوز هدف تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بين سنتي 2022 و2026. فقد تميزت سنة 2024 بكونها سنة جيدة جدا للاستثمار الخاص في المغرب، حيث بلغ 120 مليار درهم، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بسنة 2023”.

وبالموازاة مع ذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تحديث مدونة الشغل، وتبسيط مسار المستثمر، وإصلاح منظومة التكوين المهني.

واعتبر أن الآفاق الاقتصادية للسنوات المقبلة واعدة، رغم الجفاف الحاد الذي يواجهه المغرب، والذي يكلفه كل سنة نقاطا ثمينة من النمو الاقتصادي.

وخلص إلى أن مواجهة هذا الوضع تستدعي بالضرورة الاستمرار في تبسيط إجراءات الاستثمار ومنح المقاولات المغربية الوضوح والرؤية والوسائل اللازمة التي تحتاجها لتعزيز تنافسيتها والانخراط في المستقبل، فضلا عن تواصل المقاولات الاستثمار وخلق القيمة المضافة.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنها أطلقت استشارة حول الصيغة الأولية للصنافة الموحدة وكراسة المواصفات التقنية للوسائل التعليمية الخاصة بمادة الفيزياء والكيمياء بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق هذه الاستشارة على بوابتها الالكترونية الرسمية عبر الرابط :

http://www.men.gov.ma/Fr/Pages/GUIDE_EQUIP_PC_CPGE.aspx

وأوضح البلاغ أن هذه العملية تأتي في إطار المنهجية التي تعتمدها الوزارة المبنية على الاستشارة والإشراك والإنصات والانفتاح، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لاستطلاع آرائهم في هذا الشأن، وتقديم ملاحظات ومقترحات من شأنها تجويد تدبير الوسائل التعليمية، إلى جانب ضمان تأمين الفعالية في طلبية هذه الوسائل وترشيد اقتنائها بما يضمن حرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع جميع المتنافسين وضمان حقوقهم.

وفي هذا الصدد، دعت الوزارة كل مكونات الأسرة التعليمية والمهتمين بالشأن التربوي وفعاليات المجتمع المدني والفاعلين بمختلف مشاربهم إلى المساهمة بكثافة في إغناء هذه الصيغة الأولية، حيث سيتم استثمار كل الملاحظات والاقتراحات بخصوصها لإصدار الصيغة النهائية لها، وذلك في سبيل تمكين المدرسات والمدرسين من وسائل العمل الضرورية لأداء مهامهم على أحسن وجه، وضمان الاستعمال الأمثل لها بما ينسجم مع المتطلبات البيداغوجية.

أكدت أميمة الإدريسي، مستشارة بجماعة الدارالبيضاء، ومسؤولة بالشباب بديوان عمدة مدينة الدارالبيضاء، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على الدور المحوري للشباب الإفريقي في تمكين القارة وتنميتها، مشيرة إلى أن السياق الجيوسياسي الراهن، المطبوع باللايقين والتحديات الاقتصادية الكبرى، يجب أن ينظر إليه كفرصة للإبداع والتكيف.

كما شددت، في مداخلتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أجندة الصحة بإفريقيا AHAIC 2025، على أن الاستثمار في أنظمة اقتصادية واجتماعية قوية هو مفتاح تقليل الاعتماد على الخارج، وبناء إفريقيا أكثر استقلالية.

كما حرصت على تسليط الضوء على نماذج من الشباب الإفريقيين الذين أحدثوا تغييرا حقيقيا بفضل روحهم الريادية والتزامهم المجتمعي، واستعرضت مثالا ملهما لمجموعة من الشباب المبتكرين الذين طوروا حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي للتشخيص الطبي في المناطق الريفية، مما مكن المجتمعات البعيدة عن المراكز الصحية من الحصول على تشخيص سريع ودقيق. بفضل هذه التقنيات، تم تحسين الرعاية الطبية وتقليص الفجوات الصحية في تلك المناطق، مما يظهر كيف يمكن للتكنولوجيا والذكاء الإفريقي سد الثغرات الهيكلية وتحسين حياة المواطنين.

إلى جانب ذلك، تحدثت عن المسار الملهم لنبيلة الرميلي، رئيسة بلدية الدار البيضاء الحالية، التي نجحت في كسب ثقة المواطنين من خلال عملها في قطاع الصحة. وقبل توليها هذا المنصب، كانت تشغل منصب المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث لعبت دورا رئيسيا في إدارة أزمة جائحة كوفيد-19 وتحسين البنية التحتية الصحية بالمدينة. يمثل مسارها دليلًا على أن القيادة الفعالة في مجال الصحة يمكن أن تتحول إلى مسؤولية سياسية واسعة النطاق.

من خلال هذه النماذج وغيرها، أوضحت الإدريسي أن جيلا جديدا من رواد الأعمال والقادة الأفارقة لا ينتظر إصلاحات حكومية، بل يبادر إلى إعادة تشكيل المسارات الاقتصادية وخلق حلول تتماشى مع الواقع الإفريقي. وأكدت أن هذه النجاحات ليست استثناءً، بل هي برهان واضح على أن الشباب الإفريقي هم بالفعل في قلب بناء اقتصاد جديد، أكثر شمولًا وديناميكية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن إفريقيا لا ينبغي أن تنتظر التغيير من الخارج، فالشباب القادة قد بدأوا بالفعل في بناء مستقبل أكثر استقلالية ومرونة وشمولا. والسؤال الحقيقي لم يعد ما إذا كانوا قادرين على تحقيق التنمية، بل ما إذا كانت المؤسسات والحكومات مستعدة لدعمهم ومنحهم الثقة التي يستحقونها.

وقد نظم هذا المؤتمر من قبل منظمة أمريف للصحة في إفريقيا، ووزارة الصحة الرواندية، والاتحاد الإفريقي، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

وافتتحت المؤتمر الدولي بجلسة عامة ملهمة، جمعت قادة أفارقة ودوليين ملتزمين بتحويل مشهد الصحة في القارة.

ولم يكن المؤتمر مجرد حدث عادي، بل كان بمثابة حركة ديناميكية تدمج بين الابتكار والخبرة المحلية والقيادة العالمية، لإيجاد حلول ملموسة من أجل إفريقيا أكثر صحة وأكثر قدرة على الصمود.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79، وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم “مجموعة من المقتضيات، تحدد بالأساس: الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية؛ مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات؛ وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع”، يورد البلاغ ذاته.