الكاتب: Afrae

بمناسبة اليوم الوطني للإعاقة، الذي يشكل محطة هامة لتجديد التذكير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق إدماجهم الفعلي في المجتمع، أكدت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، في بيان لها، التزامها المستمر بالدفاع عن قضايا هذه الفئة وتعزيز فرصها في مختلف مجالات الحياة.

واعتبرت الجمعية أن هذا اليوم ليس مجرد ذكرى، بل هو دعوة إلى العمل الجاد والتضامن من أجل إزالة العراقيل التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم. 

ورغم ما تحقق من مكاسب، ترى الجمعية أنه لا تزال العديد من التحديات قائمة، سواء في مجال التمدرس، أو الولوج إلى فرص العمل، أو توفير بيئة خالية من الحواجز تضمن العيش الكريم والاستقلالية.

في المقابل، أشادت الجمعية بالعمل الكبير الذي يقوم به حزب التجمع الوطني للأحرار تحت قيادة الرئيس عزيز أخنوش، من خلال جهوده المستمرة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد السياسي، والعمل الجاد على تحقيق مطالبهم وضمان حقوقهم. 

وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق العديد من المكتسبات الهامة، من بينها إدماج الأشخاص حاملي الإعاقة في المشهد السياسي، حيث تقلد عدد منهم مناصب داخل المجالس الجماعية، إضافة إلى تمثيلهم داخل قبة البرلمان، وتوليهم رئاسة تنظيمات موازية داخل الحزب، مما يعكس إيمان الحزب بضرورة إشراك هذه الفئة في عملية صنع القرار.

كما تطرقت الجمعية لإخراج مرسوم بطاقة الإعاقة، الذي يعد خطوة نوعية في مسار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاستفادة من مجموعة من الامتيازات التي تضمن كرامتهم وتيسير اندماجهم في المجتمع.

وإيمانًا منها بضرورة العمل المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، أكدت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة التزامها بالسير قدمًا في مسار الترافع والدفاع عن حقوق هذه الفئة، ومواصلة جهودها لمساعدتهم وتمكينهم من كافة حقوقهم الأساسية. 

ودعت الجمعية كافة الجهات المعنية، من سلطات محلية ومؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في تفعيل القوانين والسياسات التي تضمن الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والدستور الوطني.

كما أشادت بكافة الجهود المبذولة من طرف الأسر، والمربين، والجمعيات، وكل الفاعلين الذين يعملون دون كلل من أجل تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على اعتبار أن تعزيز قيم المساواة والتضامن مسؤولية جماعية، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون ضمان حقوق جميع فئات المجتمع.

وأكدت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة استمرارها في النضال والترافع من أجل إرساء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، يكون فيه الجميع قادرًا على تحقيق إمكانياته الكاملة والمساهمة الفعالة في بناء الوطن.

استعرض أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في حوار مع جريدة “هسبريس” الإلكترونية، مجموعة من المشاريع والتوجهات التي تشهدها المنظومة الصحية في المغرب، مؤكدا أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية، حيث أن التوجه الأساسي يرتكز على تطبيق نظام المجموعات الصحية الترابية الذي يعتبر من بين الأولويات في المرحلة الحالية.
وأوضح التهراوي أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ هذا النظام في جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي ستكون أول جهة تشهد تطبيق هذه المجموعات الصحية بشكل فعلي، مضيفا أن هذه الجهة ستعد نموذجا لتعميم هذه التجربة في باقي جهات المملكة، وذلك عبر عملية تدريجية تأخذ بعين الاعتبار التصحيحات اللازمة لضمان نجاح التجربة.
وأكد التهراوي أن هذه العملية تهدف إلى تحسين التنسيق بين المستشفيات والمراكز الصحية في نفس الجهة، حيث تضم هذه الأخيرة 20 مستشفى، بما في ذلك مستشفيات القرب والإقليمية، بالإضافة إلى مستشفى جامعي و299 مركزا صحيا أوليا. وفي هذا السياق، شدد على أن هذه المنشآت الصحية يجب أن تعمل بشكل متكامل ضمن إطار حكامة موحدة، لتحقيق أهداف تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي إطار تعزيز هذه الحكامة، أشار التهراوي إلى أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين للحفاظ على صفة الموظف العمومي لموظفي القطاع الصحي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم الحفاظ على مركزية الأجور في قانون المالية لسنة 2025، وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يهدف إلى توفير استقرار وظيفي للعاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الصحية في المغرب.
كما أشار التهراوي إلى أن الوزارة تركز بشكل خاص على معالجة المشاكل الصحية التي تواجهها الجهات، مثل ظاهرة الاكتظاظ في المستشفيات، موضحا أن النظام الجديد سيسهم في تحسين التنسيق بين المستشفيات الجامعية وباقي المستشفيات داخل نفس الجهة، وهو ما سيساعد على معالجة هذه الإشكاليات بشكل أكثر فعالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين إدارة الموارد البشرية على المستوى الجهوي لضمان توزيع الكفاءات بشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
وفيما يتعلق بمشاريع الإصلاحات الكبرى في المنظومة الصحية، أكد التهراوي أن المغرب دخل مرحلة جديدة من تنفيذ الورش الملكي الخاص بتوسيع الحماية الاجتماعية، وهو المشروع الذي يهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، مضيفا أن هذا الورش سيسهم في تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية، سواء للمواطنين الذين يزاولون أنشطة مهنية منتظمة أو لأولئك الذين يعملون في القطاع غير المهيكل.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع طويلة الأمد تهدف إلى تحسين البنية التحتية الصحية على مستوى المملكة، حيث سيكون لكل جهة مستشفى جامعي وكلية طبية.

وكشف الوزير عن برنامج ضخم يمتد على فترة زمنية طويلة، بلغت ميزانيته 42 مليار درهم، الذي يهدف إلى إحداث قفزة كبيرة في مستوى البنية التحتية الصحية في المغرب. وتوقع التهراوي أن يتم بناء مستشفيات جديدة في كل من أكادير والرباط والعيون في القريب العاجل، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات جامعية في كلميم وبني ملال والرشيدية بحلول عامي 2028 و2029.
وأكد أن هذه المشاريع ستكون لها انعكاسات إيجابية على مستوى توفير خدمات صحية أكثر جودة وسهولة في الوصول إليها من قبل المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
إلى جانب هذه المشاريع الكبرى، تحدث الوزير عن إعادة تأهيل المراكز الصحية الأولية التي تعد نقطة التواصل الأولى للمواطنين مع القطاع الصحي.

وأوضح التهراوي أن الوزارة قد بدأت بالفعل في عملية تأهيل 1400 مركز صحي من أصل 3300 مركز على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنه تم تأهيل 950 مركزا حتى الآن، والهدف هو إعادة تأهيل جميع المراكز الصحية بشكل تدريجي. وتعتبر هذه المراكز محورية في تحسين مستوى الخدمات الصحية الأساسية مثل الولادة، التلقيح، وطب الأطفال، وهو ما سيسهم في تحسين الرعاية الصحية الأولية في المملكة.

وفيما يتعلق بمكافحة الأمراض والأوبئة، كشف التهراوي عن الوضع الحالي لمرض الحصبة في المغرب، حيث أشار إلى أن المملكة تشهد حاليا الموجة الثالثة من هذا الوباء.

وأوضح الوزير أن الوزارة قد اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة انتشار الحصبة، بما في ذلك إطلاق حملة تلقيح مكثفة للأشخاص أقل من 18 سنة، بهدف الوصول إلى نسبة تلقيح تبلغ 95%، وهي النسبة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. كما أعلن أن الوزارة قد رفعت من مخزون فيتامين A بواقع 5 ملايين جرعة لدعم الوقاية من الحصبة.
وفيما يخص تطور الوضع الوبائي، ذكر الوزير أن عدد حالات الإصابة الأسبوعية قد بلغ 1520 إصابة، وأن الوزارة نجحت في الوصول إلى 10,6 مليون طفل ضمن حملة التلقيح. وأوضح أن نسبة التلقيح للأطفال الذين لم يستكملوا تلقيحهم قد وصلت إلى 62%، وهي نسبة أدنى من الهدف المحدد (90%)، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لتسريع هذه الحملة للوصول إلى الهدف المطلوب.

وأكد التهراوي أن هذه الجهود أسهمت في الحد من انتشار الوباء، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 20% في عدد الإصابات الأسبوعية مقارنة مع الأسبوع السابق، مؤكدا أن البلاد دخلت في الأسبوع الثامن من انخفاض الإصابات.

وفي ختام حديثه، حذر التهراوي من أن ذلك لا يعني نهاية تهديد الحصبة، حيث يمكن أن تشهد البلاد موجات جديدة من الوباء في المستقبل. لذلك، أشار إلى أن الوزارة ستظل متأهبة لمواجهة أي تطورات جديدة.

ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، مساء أمس الخميس 26 رمضان الأبرك 1446 ه، الموافق لـ 27 مارس 2025 م، بالقصر الملكي العامر بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة.

وبعد صلاتي العشاء والتراويح، تم ختم صحيح البخاري من طرف السيد لحسن إد سعيد عضو المجلس العلمي الأعلى بعد سرد “حديث الختم” من طرف السيد عبد الرزاق تورابي، عضو المجلس العلمي المحلي للرباط.

إثر ذلك رتلت القارئة مريم عصيم (12 سنة من مدينة سيدي بنور)، الفائزة بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم تقدمت للسلام على جلالة الملك وتسلمت الجائزة من يدي جلالته.

وتعكس هذه الجائزة العناية السامية، التي ما فتئ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوليها لحفظة كتاب الله وعزم جلالته الراسخ على تشجيع النشء الصاعد على حفظ وتجويد القرآن الكريم.

بعد ذلك، سلم أمير المؤمنين جائزة محمد السادس لـ “أهل القرآن” وجائزة محمد السادس لـ “أهل الحديث”، للفائزين بهما على التوالي، السيد محمد إدريسي الطاهري من مدينة أكادير، والسيد مصطفى أزرياح من مدينة تطوان.

كما سلم جلالة الملك، حفظه الله، جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية بفروعها الثلاثة للسادة عبد السلام خيالي من مدينة قلعة السراغنة (جائزة منهجية التلقين)، وعبد الله ريس من مدينة تيزنيت (جائزة المردودية)، ومحمد مزوز من مدينة طنجة (جائزة التسيير).

إثر ذلك، سلم صاحب الجلالة، جائزة محمد السادس للأذان والتهليل بفرعيها، على التوالي، للسيدين أيوب النادي من مدينة طنجة (الجائزة التقديرية)، وعبد القادر بن الرابح من مدينة واد زم (الجائزة التكريمية).

وبمناسبة هذا الحفل الديني المهيب، رفعت أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين، حامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وينصره نصرا مبينا، يعز به الإسلام والمسلمين، وبأن يتوج بالنجاح أعماله ويحقق مطامحه وآماله، ويبارك خطوات جلالته السديدة، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى العلي جلت قدرته بأن يمطر شآبيب رحمته ورضوانه على فقيدي العروبة والإسلام جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما.

حضر هذا الحفل الديني، على الخصوص، رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، وممثلون عن السلك الديبلوماسي للدول الإسلامية المعتمدون بالمغرب، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وكذا شخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

نظمت المنظمة الإقليمية للمرأة التجمعية طنجة أصيلة، بشراكة مع المنظمات الموازية للحزب، تحت إشراف التنسيقية الإقليمية طنجة-أصيلة، “فطور مناقشة” تخلله نقاش ثري حول موضوع “النخب النسائية في طنجة وسؤال التنمية”، وذلك في إطار برنامجها “رمضانيات نساء الأحرار”، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأطر اللقاء مجموعة من النساء الرائدات، منهن الأستاذة الشعيبية بالبزيوي علوي، رئيسة جمعية النساء المقاولات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والنائبة العامة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيسة جمعية دعم الفضاء المتعدد الوظائف للنساء في منطقة البرانس بطنجة.

كما ألقت كل من سعاد الشنتوف، فاعلة مدنية ورئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومغاربة النوع بطنجة، وسعاد حميدي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، وإيمان الصروخ، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، مداخلات لإقارة النقاش حول دور المرأة المقاولة، السياسية، والعاملة، في التنمية الترابية، والتحديات التي تعترضها، وضرورة تمكينها في مختلف المجالات.

كما سلطت المتدخلات الضوء على إنجازات المرأة في مجالات وتخصصات متعددة، وطرحن رؤية استشرافية لأدوار النساء المتعددة في المجتمع والتنمية الترابية المستقبلية.

عقدت مساء الثلاثاء 25 مارس 2025 منظمة الشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء اجتماعا بمقر الحزب بمدينة العيون، خصص للإعلان عن تأسيس مكتب التمثيلية على مستوى إقليم العيون.

وتم خلال الاجتماع انتخاب الحسين بيدا رئيسا للتمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بالعيون، والدعوة للعمل على تشكيل باقي التمثيليات الإقليمية للحزب بالجهة. 

وترأس الاجتماع المنسق الجهوي للحزب محمد عياش، إلى جانب رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بالجهة، حسن المذكوري، بحضور رؤساء بعض المنظمات الموازية وأعضاء التمثيلية الإقليمية المنبثقين عن مختلف محليات إقليم العيون. 

وأكد المتدخلون خلال الاجتماع على الأدوار الحيوية للشباب في المشهد السياسي الحزبي، مبرزين حرص منظمة الشبيبة التجمعية بالجهة على إنخراط الشباب في المرحلة الحالية، واستعداد الحزب للتحديات القادمة، مشيرين إلى تطلع الحزب لإشراك الشباب في تعزيز الصرح الديمقراطي، و الحياة السياسية.

يخلد المغرب اليوم العالمي لمحاربة داء السل، الذي يصادف 24 مارس من كل سنة، تحت شعار “نعم! نستطيع القضاء على السل: نلتزم، نستثمر، ونعمل بشكل ملموس”.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا الحدث يشكل فرصة لتعزيز الوعي حول التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذا المرض، وللتعريف بالوسائل المتاحة حاليا للوقاية منه، خاصة العلاجات المخصصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

 وأوضح المصدر أنه سيتم التركيز هذه السنة على جانب الوقاية، من خلال تعزيز الكشف المبكر، واعتماد بروتوكولات جديدة للعلاج الوقائي قصيرة المدة، لا سيما لفائدة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، مثل الأشخاص المخالطين لمرضى السل الرئوي، والأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، وذلك لضمان حماية فعالة ضد هذا الداء.

 وتابع، في هذا الصدد، أن المغرب يبذل جهودا مكثفة لمكافحة هذا المرض من خلال تعزيز آليات الكشف والتشخيص المبكر، مما يساهم في تحسين رصد الحالات الجديدة لمرض السل بمختلف أشكاله، وعلاجها وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، مشيرا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسل تشمل على وجه الخصوص الفئات العمرية الشابة، خاصةً في المناطق الحضرية والتجمعات ذات الكثافة السكانية العالية.

 ويُعتبر التكفل بحالات عدوى السل الكامن أحد الإجراءات ذات الأولوية التي تسهم بشكل فعال في تحقيق هدف القضاء على مرض السل.

 وفي هذا السياق، أولت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اهتماما خاصا لهذا الجانب في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية ومكافحة السل للفترة 2024-2030، حيث جعلت من العلاج الوقائي إحدى الركائز الأساسية لمكافحة هذا المرض.

  وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تكتسي أهمية قصوى، نظرا لكون عدوى السل الكامن تشكل مستودعا للمرض وبالتالي تعتبر مصدرا رئيسيا لظهور حالات السل النشط، مما يجعل الكشف المبكر عنها وعلاجها ضروريين للحد من معدل الإصابات والوفيات الناجمة عن هذا المرض.

ينعقد، يوم الجمعة المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي، يليه عرض لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول حصيلة إنجازات قطاع التضامن في مجال تعزيز حقوق المرأة.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل.

وسيختتم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأضاف أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

تواصل جماعة الدار البيضاء تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز ترشيد الموارد المائية وضمان استدامتها، وفق مقاربة تعتمد التثمين وإعادة استعمال المياه، وذلك في سياقات مناخية لازالت تنتج مؤشرات مقلقة، حيث لا يتجاوز معدل امتلاء حوض أم الربيع 9.90%، وحوض أبي رقراق 58%، مقابل احتياجات سنوية لساكنة الدار البيضاء تفوق 200 مليون متر مكعب.

في هذا الصدد، أبرزت جماعة الدار البيضاء، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للماء، أن الوضعية لا تزال صعبة رغم التساقطات المطرية التي سجلتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.  

ومن بين المشاريع التي يتم تنزيلها لتثمين الموارد المائية، ذكر البلاغ إنشاء محطة معالجة المياه العادمة بمديونة، التي تستعيد حوالي 4200 متر مكعب يوميا، مما يسمح بسقي ما يقارب 200 هكتار من المساحات الخضراء.

 كما تطرق البلاغ إلى مشروع محطة المعالجة الجديدة بعين الذياب، قيد الإنجاز، والتي ينتظر أن توفر 2000 متر مكعب يوميا لسقي حوالي 50 هكتارا إضافية، ومحطة استرجاع مياه عين سيدي عبد الرحمن، والتي توفر سعة يومية من المياه تقدر ب300 متر مكعب يوميا، مما يساهم في تنظيف الساحات والشوارع الكبرى بالمياه الجوفية عوض رميها في البحر.

واعتبرت الجماعة أن تحقيق أثر مستدام لهذه الجهود يحتاج تعبئة مجتمعية واسعة تتبنى ثقافة التثمين والمحافظة على الموارد الطبيعية. 

ودعت جماعة الدار البيضاء إلى الحفاظ على هذه الثروة الثمينة في سياقات مناخية متقلبة وصعبة، حيث «يمكن لكل فرد المساهمة من خلال تبني حركات وسلوكيات بسيطة مثل تجنب التبذير من خلال إغلاق صنبور الماء عند عدم الاستعمال، واعتماد ممارسات مستدامة ». 

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماع لها، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار على المستوى الجهوي، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف المناطق.

وفي هذا السياق، صرحت زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، أن الاجتماع جاء من أجل دراسة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتعزيز القدرة التنافسية للمستثمرين في مختلف الجهات.

وكشف النائب البرلماني علاء الدين البحراوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن اللجنة صادقت على المرسوم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من أكبر المشغلين في المغرب، حيث تشغل أكثر من 85% من القوى العاملة في البلاد.

وأضاف أن دعم هذه المقاولات يعد أمرا بالغ الأهمية، خاصة وأنها تعد المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.

وأشار البحراوي إلى أن ميثاق الاستثمار يشمل أيضا دعما خاصا للمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعتبر قاطرات لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في خلق توازن اقتصادي يعزز من النمو والاستدامة على المدى الطويل.

من جهة أخرى، أضافت شاهيم أن اللجنة واصلت دراسة قضايا أخرى في الجلسة الثانية من الاجتماع، حيث تمت مناقشة مواضيع تتعلق بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك موضوع مراقبة عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاطلاع على دراسة مالية الصندوق بحضور وزيرة المالية والمدير العام.

تحت إشراف المكتب الوطني، نظمت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بجهة سوس ماسة لقاءً رمضانيًا مميزًا تحت شعار “ذوي الاحتياجات الخاصة في صلب الدولة الاجتماعية”. شهد هذا اللقاء حضورًا واسعًا من الفاعلين الجمعويين، المهتمين، وأفراد المجتمع المدني، بهدف تسليط الضوء على أهمية إدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

خلال اللقاء، تم استعراض الجهود الكبيرة التي بذلها حزب التجمع الوطني للأحرار في الترافع عن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه الحزب في الدفاع عن حقوق هذه الفئة. وتم إبراز الخطوات العملية التي ساهمت في تحسين أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تعزيز التشريعات والسياسات العمومية التي تتماشى مع مبدأ العدالة الاجتماعية.

كما تخلل اللقاء نقاشات مستفيضة حول التحديات اليومية التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، مع اقتراح حلول مبتكرة تهدف إلى تسهيل ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، من تعليم، وصحة، وفرص عمل. وأشاد الحاضرون بالمبادرات التي أطلقتها الجمعية، والتي تهدف إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية دعم هذه الفئة وتمكينها.

وفي كلمته بالمناسبة، أثنة وشددًة على أهمية التضامن المجتمعي وتوحيد الجهود لتحقيق رؤية الدولة الاجتماعية التي تضع الإنسان في صلب اهتماماتها. كما أشار إلى ضرورة استمرار التعاون بين مختلف الفاعلين لتحقيق المزيد من المكاسب لذوي الاحتياجات الخاصة.

اللقاء كان فرصة لزيادة التزام الجميع بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الثلاثاء بوجدة، أن جهة الشرق تتوفر على مقومات جعلتها تحظى بفرص اقتصاد حديث ومتنوع.

وقال الوزير، خلال لقاء خصص لتشجيع الاستثمار بجهة الشرق، نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ22 للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، إن هذه الجهة تحرز تقدما ملحوظا في تطوير قطاعات رائدة كصناعة السيارات وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار قطاعات أخرى كالفلاحة والصناعات الغذائية وترحيل الخدمات.

وأضاف الوزير أن جهة الشرق، تعد من بين الجهات التي تتوفر على بنية تحتية بمعايير عالمية (شبكة طرقية، مطارات، ميناء الناظور غرب المتوسط،…)، بالإضافة إلى الطاقات الشابة والكفاءات البشرية العالية التي تزخر بها بفضل استفادتها من العرض التكويني المتميز الذي توفره مؤسسات التعليم العالي المتنوعة، فضلا عن ريادة الجهة في مجال الطاقات المتجددة.

وأشار إلى أن جهة الشرق، حققت قفزة نوعية في جذب استثمارات وطنية وأجنبية ذات قيمة مضافة عالية، بفضل جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين بالجهة، مذكرا في هذا السياق بأنه منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار على ست اتفاقيات لمشاريع استثمارية مهمة على مستوى هذه الجهة من المملكة، ستمكن من خلق حوالي 12 ألف منصب شغل.

وأضاف أن حصيلة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار للجهة، شهدت دينامية إيجابية، بمصادقتها على استثمارات عمومية وخاصة لا تقل أهمية، الشيء الذي يؤكد المكانة الاقتصادية المهمة للجهة، معربا عن يقينه أن كل أقاليم وعمالات الجهة، ستشهد توطين مشاريع استثمارية مهيكلة في السنوات القادمة، ما سيمكن مستقبلا من تنويع الاقتصاد المحلي وتوجيهه نحو الأنشطة الواعدة.

من جانبه، اعتبر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن لقاء وجدة، يشكل فرصة هامة لتسليط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية الهائلة التي تزخر بها جهة الشرق، واستقطاب المستثمرين الوطنيين والدوليين للمساهمة في ازدهارها.

وأكد أن الخطاب الملكي التاريخي ليوم 18 مارس 2003 بوجدة، شكل نقطة تحول رئيسية من خلال إطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية عبر مشاريع كبرى عززت البنية التحتية ووفرت بيئة استثمارية جذابة وتنافسية.

وكشف حجيرة في ذات السياق، أنه تجري حاليا دراسة ميدانية لضمان توزيع عقلاني للمناطق الصناعية عبر أقاليم الجهة، بهدف إنشاء مناطق صناعية مستغلة ومثمنة تقوم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، مبرزا أن الجهة تتطلع اليوم إلى إلى الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى اقتصاد مرن وحديث، يعتمد على تطوير القطاعات الحديثة ومهن المستقبل.

من جانبه، أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 18 مارس 2003 بمدينة وجدة، شكل منعطفا حاسما في تاريخ جهة الشرق، بإعلانه عن مبادرة ملكية لتنميتها.

وأكد أن هذه الجهة، التي تحظى باهتمام ملكي خاص، تتميز بمؤهلاتها الطبيعية والبشرية الهامة، وببنية تحتية تنافسية (طرق سيارة، ميناء الناظور غرب المتوسط، وغيرها)، وتزخر بشباب مؤهل، مشيرا إلى أن هذه الإمكانات تجعل من هذه الجهة وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن بيئة ملائمة.

وبحسب الوزير، فقد تم استثمار أكثر من 150 مليار درهم خلال العقدين الماضيين، مما جعل الجهة نموذجا للتنمية، حيث أصبحت جهة الشرق اليوم مستعدة لاستقبال الاستثمارات، بفضل، على الخصوص، مشاريع صناعية رئيسية، مثل المناطق الصناعية المهيكلة، وقرب افتتاح ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي من شأنه أن يعزز دور الجهة كمحرك للتنمية على المستوى الوطني.

وأضاف أن الجهود المبذولة حاليا تركز أيضا على تلبية احتياجات الموارد البشرية من خلال التكوين المهني الذي توفره مدينة المهن والكفاءات بالناظور، والتي تقدم برامج متقدمة في عشرة قطاعات، وتستقبل حوالي 45 ألف متدرب، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع ذلك، يتم تقديم الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة لتعزيز خلق فرص الشغل وكذا التنمية.

وجرى تنظيم لقاء وجدة لتشجيع الاستثمار بجهة الشرق، بمركز المعرفة، من قبل ولاية جهة الشرق، ومجلس الجهة، بشراكة مع شركة ميدز (MEDZ) التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية، والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق.