الكاتب: Afrae

التأمت نساء حزب التجمع الوطني للأحرار ونساء حزب الشعب الأوروبي، أمس الجمعة بمراكش، لمناقشة مسألة تمكين المرأة، وذلك خلال الأكاديمية الخريفية لحزب الشعب الأوروبي.

وجمع هذا الحدث، الذي نظم بمبادرة من حزب الشعب الأوروبي بشراكة مع الفدرالية الوطنية لنساء التجمع الوطني للأحرار ومؤسسة كونراد أديناور (Konrad-Adenauer-Stiftung)، قيادات نسائية من أوروبا والمغرب، سلطن الضوء على أهمية الحوار بين الثقافات والتعاون شمال جنوب في مواجهة التحديات المعاصرة.

وأبرز المشاركون تقارب الرؤى من أجل مستقبل شامل ومستدام، من خلال التطرق إلى التحديات العالمية من قبيل الانتقال الطاقي، والتمكين الاقتصادي للمرأة والتعاون العابر للقارات.

وفي كلمة بهذه المناسبة، شددت رئيسة الفيدرالية الوطنية للنساء التجمعيات، أمينة بنخضرة، على أهمية هذه الشراكة بين نساء حزب الشعب الأوروبي ونساء التجمع الوطني للأحرار، والتي تعكس، في تقديرها، “روح التضامن” و”الصداقة” بين منظمتين تتقاسمان قيما مشتركة.

كما سلطت الضوء على الإصلاحات الطموحة التي تمت مباشرتها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال مبادرات رائدة في مجال الطاقات المتجددة، من قبيل مجمع نور للطاقة الشمسية في ورزازات، وفي مجال البنية التحتية الصناعية.

من جانبها، أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، التي تحدثت عبر تقنية الفيديو، أن تعليم المرأة ضروري للتغلب على العوائق العديدة التي تواجهها.

وقالت إنه “من خلال منحهن إمكانية الولوج إلى تكوين ذي جودة، فإننا لا نسمح لهن بتطوير إمكاناتهن الشخصية فحسب، بل أيضا بالمساهمة بنشاط في المجتمع والاقتصاد”، مشيرة إلى أن ذلك يمنحهن الأدوات اللازمة لكسر دورات الفقر والولوج إلى الفرص المهنية والمشاركة في صنع القرارات السياسية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر تقنية الفيديو، أن النساء تطمحن إلى أن يحظين بالاعتراف بهن على قدم المساواة مع الرجال، وبالتالي الحصول على مكان عادل ومستحق في مختلف مناحي المجتمع.

وأضافت “إنهن لا يطالبن بامتيازات، بل بالمساواة في المعاملة والفرص والاحترام. كنساء، نحن على استعداد لبذل كل ما هو ممكن لتحقيق هذا الهدف، سواء من خلال التعليم أو العمل أو الالتزام الاجتماعي والسياسي”.

كما دعت، من جهة أخرى، إلى حوار متجدد بشأن الانكباب على التحديات المناخية والطاقية والاقتصادية، مع تشجيع إدماج النساء في مسلسل صنع القرار.

ويتميز هذا الحدث، الذي يقام في الفترة من 25 إلى 29 شتنبر، بالعديد من جلسات النقاش حول مواضيع تتعلق بالأمن والدفاع، والمناخ والطاقة، بالإضافة إلى الديموغرافيا والاقتصاد، وذلك من خلال مجموعات عمل مخصصة لدراسة هذه التحديات بشكل معمق.

أطلقت الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، برنامجا لإعادة تأھیل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، نتيجة التساقطات المطرية الغزیرة والاستثنائية، التي خلفت أضرارا بشرية ومادية، بميزانية توقعية إجمالية تبلغ حوالي 2.5 ملیار درھم. 

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فالأمر يتعلق بأقاليم الرشیدیة، ومیدلت، وورزازات، وتنغیر، وزاكورة، وفجیج، جرادة، تارودانت، طاطا، تزنیت، وكلمیم، وأسا الزاك. 

ويشير البلاغ إلى أن الحكومة، تنفیذا للتوجیھات السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأیده، قامت بتعبئة كافة الوسائل البشریة واللوجستیة من أجل تقدیم استجابة فعالة وسریعة للساكنة المتضررة، وجندت مختلف القطاعات الحكومیة المعنیة لضمان التنزیل السلیم لھذا البرنامج الطموح.

وفق ھذا البرنامج، كما جاء في البلاغ الحكومي، “سیتم العمل على تقدیم الدعم وتوفیر المواكبة لإعادة بناء وتأھیل المباني والمساكن المتضررة. وكذا إعادة تأھیل البنیة التحتیة الطرقیة، وشبكات الاتصال والكھرباء والماء الصالح للشرب والتطھیر.” 

كما یروم البرنامج أیضا، يضيف البلاغ، دعم الأنشطة الفلاحیة بالمناطق المتضررة، لاسیما عبر استصلاح الدوائر السقویة الصغیرة والمتوسطة، وتقدیم الدعم للكسابة الذین فقدوا مواشیھم جراء الفیضانات، من أجل إعادة تشكیل الثروة الحیوانیة في ھذه المناطق. 

و”یكرس إطلاق برنامج إعادة تأھیل المناطق المتضررة من الفیضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، روح الالتزام والمسؤولیة الذي یمیز عمل الحكومة، والحرص على القرب من المواطنات والمواطنین وتلبیة حاجیاتھم”، حسب البلاغ المذكور.

شارك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في غداء عمل حول ميثاق باريس من أجل الناس والكوكب، انعقد أمس الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، والمبعوث الخاص للميثاق، ماكي سال.

عرف هذا الاجتماع حضور عدد من قادة الدول والحكومات، وممثلي مؤسسات مالية دولية.

وانضم المغرب إلى مبادرة ميثاق باريس من أجل الناس والكوكب في 2023، مؤكدا التزامه بالمساهمة في تفعيل هذه المبادرة، في إطار الجهود الجماعية لإرساء حكامة عالمية أكثر شمولا وعدالة وإنصافا.

ويهدف هذا الميثاق، الذي تمت بلورته خلال قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد في يونيو 2023، إلى إقرار سياسة تضامنية دولية أكثر فعالية، تمكن من تقديم دعم أفضل للدول الأكثر هشاشة في مواجهة الأزمات وتحديات التحول المناخي، في إطار حكامة دولية أكثر توازنا.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بنيويورك، مباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف.

يعد هذا اللقاء الأول بين رئيسي الحكومتين، منذ تعيين شوف في يوليوز الماضي، وشكل مناسبة لتسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الهولندية.

وفي هذا الصدد، اتفق أخنوش وشوف على تثمين دينامية الحوار والتبادل الإيجابي بين البلدين، وكذا بحث سبل توطيد علاقات الشراكة بينهما في مختلف المجالات.

جرى هذا الاجتماع على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بنيويورك، التزام المغرب بتنفيذ ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الأمم المتحدة، بهدف بث دينامية جديدة في نظام تعددية الأطراف، بما يخدم السلام والتنمية العادلة والدامجة.

وقال رئيس الحكومة، في كلمة خلال قمة المستقبل، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، إنه “من الضروري وضع السلام والاستقرار والتنمية في صلب عملنا الجماعي. ومن هنا تأتي الحاجة إلى مقاربة عالمية دامجة، تقوم على الثقة والحوار والاحترام المتبادل”.

وذكر أخنوش، في كلمة ألقاها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بأن هذه القمة، التي تنعقد في سياق عالمي مليء بالتحديات المعقدة، تمثل فرصة فريدة من نوعها لتجديد تمسكنا بميثاق الأمم المتحدة، وإعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالعمل على بث دينامية جديدة في نظام تعددية الأطراف.

وقال إن “تجديد العمل متعدد الأطراف يجب أن يرتكز على إرادة سياسية حقيقية للعمل بشكل جماعي، وتعزيز الحلول الدامجة، القائمة على الإنصاف والشرعية والتضامن”.

وذكر، في هذا الصدد، بالنداء الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رسالته إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت بمراكش، أكد فيه جلالته أن “التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف”.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة أنه ينبغي وضع إفريقيا في صلب أولويات عمل الأمم المتحدة من أجل تحويل التحديات الحالية التي تواجهها القارة إلى فرص سانحة لتحقيق التنمية والازدهار.

وتطرق أخنوش إلى إشكالية التغير المناخي، مبرزا أن المغرب رفع سقف طموحاته عبر تحديد هدف جديد يتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول عام 2030، وزيادة حجم الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، لدعم تحقيق الهدف المحدد في تجاوز 52 في المائة من حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء بحلول 2030.

كما استعرض التقدم الذي أحرزه المغرب، لاسيما في مجالات الحماية الاجتماعية وتعزيز السيادة الغذائية والصحية.

وجمعت قمة المستقبل، التي تندرج في إطار المناقشة العامة للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قادة دول وحكومات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب ممثلي منظمات دولية والمجتمع المدني.

وبهذه المناسبة، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ميثاق المستقبل، الذي يتضمن على الخصوص التزاما بتقليص الهوة الرقمية وتسريع وتيرة إنجاز أهداف التنمية المستدامة.

شاركت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رفقة أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية عن مجلس النواب، في اجتماعات خُصّصت لمناقشة عدد من المواضيع الراهنة، ضمن أشغال اجتماعات اللجان الدائمة والاجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 13 و20 شتنبر 2024 بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.

وتهم المواضيع المثارة وضع السلم والأمن بإفريقيا وسبل تعزيز حقوق الطفل وحمايته في إطار أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وحوكمة الموارد الطبيعية بإفريقيا وسبل الرفع من مرونة الأنظمة الصحية الإفريقية في مواجهة الأوبئة المستقبلية، إضافة إلى موضوع التدبير القائم على النتائج، الذي تتم التطرق إليه في إطار ورشة عمل لفائدة كل البرلمانيين.

كما شارك أعضاء الوفد المغربي في مناقشة عدد من مشاريع الاتفاقيات والقوانين النموذجية حول قضايا مختلفة كمشروع الاتفاقية الإفريقية حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في إفريقيا والقانون النموذجي بشأن حالات انعدام الجنسية بالقارة والقانون النموذجي للمساواة بين الجنسين والإنصاف في أفريقيا، وهو ما شكل فرصة أطلعوا من خلالها الحضور على التجربة المغربية المتميزة في هذه المجالات.

وتنعقد هذه الدورة تحت موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2024: “التثقيف الأفريقي المناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الوصول إلى التعلم الشامل والمستمر مدى الحياة والجيد والمناسب في إفريقا”، وهو الموضوع الذي يؤطّر كل أشغال البرلمان الإفريقي للسنة الجارية، وذلك بهدف الوقوف على مكامن الخلل التي تؤثر سلباً على جودة الأنظمة التعليمية بإفريقيا وحث البرلمانيين الأفارقة على المساهمة الفعالة من موقعهم التشريعي في الارتقاء بالتعليم في القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

ويتضمن البرلمان الإفريقي 11 لجنة دائمة تغطي عددًا واسعًا من المجالات وتعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة مرتين في السنة.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الجمعة بأكادير، أن “الصفقة الخضراء” الأوروبية تشكل فرصة لمواصلة تحديث الفلاحة المغربية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح أشغال مؤتمر دولي منظم من قبل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فوديكس” تحت شعار “الصفقة الخضراء وتحديات استدامة صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي”، أن هذه الصفقة تشكل نقطة تحول في العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة التكييف والابتكار لمواجهة تحدي الصفقة الخضراء واستدامة الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع قضايا البيئة والتدبير المستدام للموارد المائية والاكتفاء الذاتي الغذائي في قلب الأولويات الوطنية.

من جانبها، أشارت المديرة العامة لفوديكس المغرب، غيثة الغرفي، إلى أن قطاع الصادرات الفلاحية الغذائية يحتل المرتبة الثانية بين الصادرات المغربية، مشيرة إلى أن السوق الأوروبية تظل الوجهة الرئيسية للمنتجات المغربية المشهود لها بجودتها العالية ومواصفاتها الخاصة.

وأضافت أنه في هذا السياق، ينظم هذا المؤتمر ليكون فضاء لتبادل وتقاسم الخبرات، بين الفاعلين المحليين والدوليين في مجال الإستدامة وتعزيز التعاون بينهم من أجل الإستجابة لتطلعات الأسواق الأوروبية.

من جهته، قال رئيس القسم التجاري ببعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، بول هنري بريسيت، إن الصفقة الخضراء تمثل مجموعة من التدابير الرامية إلى توجيه دول الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط نحو نموذج مستدام يحترم الموارد الطبيعية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل أوروبا أول قارة محايدة للكربون بحلول عام 2050، من خلال إحداث تحول عميق في أنماط الإنتاج والاستهلاك، لافتا إلى أنه من بين المتطلبات الجديدة للصفقة الخضراء، خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية و اعتماد ممارسات فلاحية أكثر استدامة.

من ناحيته، أكد لويس دياس بيريرا، خبير اقتصادي بمركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الحوار المستمر بين المغرب والاتحاد الأوروبي باعتبارهما شريكين اقتصاديين تاريخيين، مضيفا أن هذا المؤتمر يناقش عدة مواضيع من بينها تعزيز العلاقات التجارية في ضوء التحديات المرتبطة بالاستدامة والبيئة.

وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن هذا المؤتمر يعكس الالتزام بتنمية الصادرات المغربية الفلاحية والغذائية والبحرية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار مهمة مواكبة وتحسيس المصدرين المغاربة العاملين في قطاعي الصناعات الغذائية والصيد البحري، من أجل فهم معمق وعمل منسق لجميع السلاسل الفلاحية والصيد البحري الوطنية لضمان ترسيخ مكانة العرض التصديري المغربي في سياق يتميز بتسريع الجدول الزمني للتنفيذ التنظيمي للصفقة الخضراء في أسواق الاتحاد الأوروبي.

كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة الآثار المترتبة على الصفقة الخضراء ودراسة آثارها على تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية إلى الاتحاد الأوروبي، وكذا تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة لتلبية المتطلبات الجديدة للأسواق الأوروبية.

ولمناقشة هذا الموضوع، تم تنظيم عدة ورشات بمشاركة خبراء دوليين، حول مواضيع الانتقال إلى نظام فلاحي مستدام، دور الفواكه والخضر في مكافحة تغير المناخ والتحديات الجديدة للصفقة الخضراء فيما يتعلق بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وتطرقت ورشات العمل القطاعية إلى مواضيع محددة، مثل الاستعمال المستدام للمبيدات، وإزالة الكربون من الفواكه والخضر، وإعادة تقييم منتجات البحرعبر التحول الأزرق.

كما سلط المؤتمر، الضوء على الجهود التي بذلها المغرب لتعزيز استدامة قطاعي الفلاحة والصيد البحري في إطار استراتيجيتي الجيل الأخضر وآليوتيس.

عقدت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بخريبكة، لقاء تواصليا مع أعضائها المشاركين في جامعة الشباب الأحرار المنظمة بعنوان “مساهمة الديمقراطية الاجتماعية في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، مع التنويه بالنجاح الكبير الذي عرفته الجامعة باعتبارها محطة نوعية جديدة في المسار التأطيري للشبيبة التجمعية.

كما أشاد المشاركون بمستوى النقاش العميق والمسؤول الذي عرفته الجامعة، والجدية والالتزام اللذان طبعا أشغالها، مع إبراز الانشغال العميق للشباب التجمعي بانتظارات المواطنات والمواطنين، ومطالبهم المشروعة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين شروط التنمية، وذلك مع استحضار للمسؤولية التي يتحملها حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة باقي مكونات الأغلبية. 

من جهة ثانية، أشاد المشاركون بالبرنامج العام للجامعة، الذي يعكس بشكل واضح وملموس حيوية وقوة الشبيبة التجمعية كمؤسسة رائدة في التأطير والتكوين، مستغربين في ذات السياق الحملة المصطنعة التي استهدفت النجاح الباهر للجامعة، بتحوير النقاش حول مقاطع غنائية شبابية تم إطلاقها قبل افتتاح أشغالها، والتي لا تدخل في إطار برنامجها المسطر من قبل الفيدرالية الوطنية.

كما أكد المشاركون عن إقليم خريبكة على تضامنهم الكامل والمطلق مع لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، في مواجهة حملات التضليل والتبخيس والشعبوية، منوهين بما قدمه ويقدمه لصالح العمل الشبابي والشبيبة التجمعية.

كما شكل اللقاء مناسبة لمناقشة مستجدات الشأن السياسي المحلي والوطني، فضلا عن الوقوف على تطوير البناء التنظيمي للشبيبة على مستوى إقليم خريبكة بما يستجيب لرهانات وتحديات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق اقترح أعضاء وعضوات الشبيبة التجمعية بالاجماع إلحاق بدر اشطيبي عضوا في المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة على إثر تقديم نبيل السديري لاستقالته بسبب انتقاله خارج تراب الجهة لظروف مهنية، متقدمين بالشكر الجزيل لكل ماقدمه اشطيبي للشبيبة على مستوى إقليم خريبكة وجهة بني ملال خنيفرة خلال المرحلة السابقة.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الجمعة بجوهانسبورغ، مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا، أنجيلا ثوكوزيلي ديديزا.

وفي مستهل هذا اللقاء، هنأ رئيس مجلس النواب ديديزا على انتخابها رئيسة للمؤسسة التشريعية في بلادها، ووجّه إليها دعوة لزيارة المغرب على رأس وفد برلماني، لتعزيز علاقات التعاون بين برلماني البلدين.

وأبرز الطالبي العلمي الدور الطلائعي الذي اضطلع به المغرب في دعم حركات التحرر في إفريقيا، مستحضرا في هذا السياق الدعم القيّم الذي قدمته المملكة لجنوب إفريقيا للتحرر من نير الاستعمار.

كما أعرب عن استعداد المغرب لتطوير تعاون مثمر مع جنوب إفريقيا وتوسيعه ليشمل العديد من القطاعات الواعدة، مؤكدا أن “المغرب وجنوب إفريقيا بلدان لهما ثقل كبير في القارة الإفريقية، وينبغي بالتالي استثمار إمكانياتهما لتعزيز التعاون خدمة لشعبيهما ولعموم القارة، وفق منظور تكاملي”.

وسلط رئيس مجلس النواب في هذا السياق، الضوء على المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها المغرب في العديد من القطاعات، بفضل الرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا، على سبيل المثال، إلى المبادرة الملكية الطموحة الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشاريع تطوير الطاقات المتجددة وصناعة السيارات والطيران والتكنولوجيات الحديثة والفلاحة، وتثمين العنصر البشري، ومكافحة آثار التغير المناخي.وأعرب عن استعداد المغرب “لتقاسم خبراته وتجاربه مع جنوب إفريقيا في العديد من المجالات”، مشيرا إلى أن المملكة تعد من المصدرين الرئيسيين للمواد الفلاحية للاتحاد الأوروبي و بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

من جهتها، أعربت رئيسة البرلمان الجنوب إفريقي عن شكرها للسيد الطالبي العلمي على دعوته إياها لزيارة المغرب.وبعد أن استعرضت التجربة الديمقراطية لبلادها، أشارت ديديزا إلى الانتخابات الأخيرة التي جرت في 29 ماي المنصرم.

وأشادت ديديزا في ذات السياق بالتجربة الديمقراطية للمغرب، معربة عن الاستعداد لتطوير تعاون ثنائي مثمر مع المملكة.

وجرت المباحثات بين الطالبي العلمي وديديزا على هامش المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية، المنعقد من 18 إلى 20 شتنبر الجاري بمقر البرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ.

وإلى جانب الطالبي العلمي، تمثل البرلمان المغربي في هذه الدورة النائبة البرلمانية ليلى الداهي من حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب برلمانيين آخرين.

شارك رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء، بمقر البرلمان الإفريقي بميدرند، في أشغال المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية والذي يعقد من 18 إلى 20 شتنبر الجاري.

ويلتئم هذا المؤتمر في إطار دورة شتنبر للهيئة التشريعية الإفريقية واجتماع لجانها الدائمة وأجهزتها الأخرى.

وتنظم هذه الدورة الجديدة تحت شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2024: “تعليم إفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين.. بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى تعليم دامج، مستدام، جيد وملائم في إفريقيا”.

وإلى جانب السيد الطالبي العلمي، يمثل البرلمان المغربي في هذه الدورة كل من النائبة البرلمانية ليلى الداهي من فريق التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الصمد حيكر من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وهناء بن خير عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ويتضمن برنامج المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية جلسات نقاش حول عدة مواضيع تهم على الخصوص “حالة السلم والأمن في إفريقيا وتأثيرها على التكامل القاري والتنمية الاقتصادية”، و”الاندماج في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتحديات التغييرات غير الدستورية في حكومات المنطقة”، و”الإنجازات والتحديات وسبل المضي قدمًا في أجندة 2063″ و”التقدم المحرز في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.

وسيتدارس رؤساء البرلمانات الإفريقية أيضا “تأثير تغير المناخ على القارة والأهداف الإستراتيجية لإفريقيا في أفق انعقاد مؤتمر كوب29″، و “الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الإفريقي والأثر المأمول”، و “تعزيز التعاون بين البرلمانات الإفريقية والبرلمانات الوطنية” و “انعدام الأمن الغذائي في القارة”.

يذكر أن البرلمان الإفريقي تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004.

وتمثل كل دولة عضو داخل البرلمان الإفريقي بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، ومنتخبين أو معينين من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.