حرمة الله والملاخ يشاركان في فعاليات صالون المنتخبين الفرانكوفونيين

شارك كل من الراغب حرمة الله، رئيس جماعة الداخلة، وآمال الملاخ، المنتخبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو الجمعية المغربية للعمداء، في فعاليات صالون المنتخبين الفرانكوفونيين بباريس، المنظم من طرف جمعية المنتخبين الفرنسيين، بحضور وفود تمثّل عدة دول فرونكوفونية، من بينها المغرب، السنغال، فرنسا وأوكرانيا.

وشهدت هذه التظاهرة السياسية والدولية لحظات قوية من النقاشات وتبادل الرؤى بين المنتخبين من مختلف المشارب السياسية والانتماءات الجغرافية، في إطار تعزيز الدبلوماسية الإقليمية وتوطيد جسور التواصل بين الفاعلين المحليين والدوليين.

وقد جاءت مشاركة الملاخ تلبية لدعوة رسمية لتمثيل حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب وفد مغربي يضم أعضاء من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات (AMPCC). 

وشكل هذا اللقاء مناسبة ثمينة للانفتاح على تجارب جديدة، والتعرف عن كثب على آليات اشتغال المؤسسات الفرنسية، من بلديات وجهات ومؤسسات تشريعية.

وتضمن برنامج الصالون زيارات مؤسساتية رفيعة، من بينها مقر بلدية باريس حيث كان في استقبال الوفد باتريك بلوش، النائب الأول لعمدة المدينة السيدة آن هيدالغو، كما شمل اللقاء رئيس جهة إيل دو فرانس، ستيفان بوديه، عن حزب الجمهوريين (LR). 

وفي سياق تعزيز العلاقات البرلمانية، زار الوفد الجمعية الوطنية الفرنسية بدعوة من النائب برونو فوكس، إلى جانب زيارة بلدية الدائرة التاسعة حيث استقبلتهم دلفين بوركلي عن حزب آفاق (Horizons)، قبل أن يختتم البرنامج بجولة في مجلس الشيوخ الفرنسي، لما يحمله هذا الفضاء من رمزية سياسية وتاريخية.

وتندرج هذه المشاركة في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي دعا فيه إلى إعطاء الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية المكانة التي تستحقها، والعمل على ترجمتها إلى مبادرات ميدانية، من خلال لقاءات ثنائية وجهوية ودولية.

وعبرت آمال الملاخ، في ختام هذه المشاركة، عن امتنانها العميق لأعضاء الفريق المنظم، لما أبدوه من حفاوة استقبال وحسن ضيافة، ومهنية عالية ساهمت في إنجاح هذا الحدث، مشيدة بروح التعاون والانفتاح التي طبعت هذه التجربة المتميزة.

الدريوش تتباحث مع سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب

استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس الاثنين 7 أبريل 2025، بمقر كتابة الدولة  بالرباط، كريستوف لوكورتيي، معالي سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب.

ويأتي  هذا اللقاء في إطار التحضيرات الجارية  للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC3)، الذي سيعقد في نيس في يونيو 2025. حيث  تناولت المناقشات في ذات السياق، التقدم المحرز في مشاركة المغرب في هذا الحدث الدولي الكبير، مع التذكير بتنظيم ورشة عمل تحضيرية تهدف إلى ضمان التنسيق الأمثل بين جميع الأطراف المعنية.  إذ تركز هذه الورشة على إبراز وتوحيد المبادرات المغربية والإفريقية في مجال حوكمة المحيطات، وتعزيز التعبئة حول القضايا المتعلقة باستدامة النظم البيئية البحرية.

إلى ذلك تبادل الطرفان الآراء حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، والإدارة المستدامة للموارد السمكية، والتعاون العلمي والتقني، والتدريب البحري، بالإضافة إلى تطوير تربية الأحياء المائية. حيث أكدت كل من كاتبة الدولة والسفير الفرنسي،  عزمهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري، اعتمادًا على الدينامية الإيجابية للعلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة المستقبلية.

وتحتضن مدينة نيس الفرنسية في الفترة الممتدة من 9 إلى 13 يونيو 2025  الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيطات ، وذلك بشراكة  بين حكومتي فرنسا وكوستاريكا، ويهدف المؤتمر  إلى تسريع الجهود العالمية لحفظ المحيطات واستخدامها بشكل مستدام، تماشيًا مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.​

ويراهن المؤتمر على تعزيز العمليات متعددة الأطراف التي تسهم في رفع مستوى حماية المحيطات من خلال التزامات ملموسة.​ والعمل على تعبئة التمويلات من خلال  جمع الموارد المالية اللازمة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام.​  كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز المعرفة العلمية من خلال تحسين نشر المعارف والبحوث البحرية لدعم اتخاذ القرارات السياسية المستنيرة.​

وزارة العلاقات مع البرلمان تقدم الطبعة الجديدة للدليل المرجعي لعمل المستشارات والمستشارين في الشؤون البرلمانية

قدمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الاثنين بالرباط، الطبعة الجديدة المحينة والمنقحة للدليل المرجعي لعمل المستشارات والمستشارين في الشؤون البرلمانية، وذلك بعد ملاءمته مع النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته المعدلة.

ويهدف هذا الدليل، الذي تم تقديمه خلال لقاء تواصلي مع المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية بمختلف القطاعات الوزارية، إلى التعريف بمختلف آليات العمل البرلماني وتيسير إحاطتهم بالوظائف والمهام المنوطة بهم في مجال مواكبة العمل الحكومي، وفي كل ما يتعلق بقطاعاتهم الوزارية داخل البرلمان.

كما يروم تقريب وتبسيط المعلومات القانونية الأساسية التي تعزز عقلنة التتبع العملي والناجع لأشغال البرلمان المتعلقة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا اللقاء التواصلي يشكل فرصة سانحة للتواصل والتشاور والحوار حول القضايا المتعلقة بتدبير مهام التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان.

وأوضح بايتاس أن هذا اللقاء يندرج في إطار حرص الوزارة على تفعيل اختصاصاتها والمساهمة في إبراز دور المستشار في الشؤون البرلمانية، الذي يعد لبنة أساسية في إنجاح العلاقة بين الحكومة والبرلمان، من خلال جملة من المهام التي يضطلع بها، والتي غالبا ما يتطلب القيام بها الإلمام الدقيق بآليات العمل البرلماني.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالحصيلة الإيجابية لعلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال دورة أكتوبر من هذه السنة التشريعية، وذلك بفضل مواصلة وتعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة البرلمانية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية مهمة على مستويات التشريع والرقابة وتقييم السياسة العمومية.

وقد تم بهذه المناسبة أيضا تقديم البرنامج الإلكتروني المندمج للوزارة لمعالجة الأسئلة البرلمانية عبر الفضاء الإلكتروني الخاص بالقطاعات الحكومية لتدبير أشغال الحكومة داخل البرلمان، الذي يعتبر من بين مكونات النظام المعلوماتي المندمج لتدبير وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

الطالبي العلمي يجري مباحثات مع نظيرته الإسبانية والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط

تباحث رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس بغرناطة، مع رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرنسينا أرمنغول، والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وجاءت هذه المباحثات على هامش مشاركة الطالبي العلمي في المنتدى الدولي حول مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط، المنظم بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وخلال لقائه برئيسة مجلس النواب الإسباني، أشاد الجانبان بمستوى العلاقات المغربية الإسبانية المتميزة، وبحثا سبل تعميقها، مؤكدين على أهمية تكثيف التواصل والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين.

كما ناقش السيد الطالبي العلمي وأرمنغول تنظيم الدورة المقبلة للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني في أقرب الآجال، باعتباره فضاء للحوار والتشاور وتبادل التجارب بشأن قضايا مشتركة، من قبيل التغيرات المناخية، والهجرة، والبنيات التحتية، وتنظيم مونديال 2030.

من جهة أخرى، تناولت المباحثات مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط سبل تعزيز التعاون البرلماني في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، نوهت سويكا بـ”الشراكة الاستراتيجية” التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، ووصفت التعاون بين الرباط وبروكسيل في مجال الهجرة بـ”النموذجي”.

ويناقش المنتدى الدولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، الذي ينعقد في الفترة من 2 إلى 4 أبريل في غرناطة، بمشاركة رؤساء ونواب رؤساء برلمانات جميع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، قضايا تغير المناخ وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

الطالبي العلمي يدعو إلى شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا من أجل مواجهة التحديات المشتركة

 دعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس بغرناطة، إلى إقامة شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا من أجل مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد الطالبي العلمي، خلال اجتماع لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن أوروبا تظل شريكا استراتيجيا للمملكة، مشددا على أهمية تطوير شراكة أكثر توازنا بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة في إطار من الحوار والتعاون.

وأوضح أن القارة الأوروبية تمر حاليا بمرحلة من التحولات السياسية العميقة التي من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية، لاسيما في مجالي الهجرة والمناخ.

وجدد الطالبي العلمي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في هذا السياق، التأكيد على تمسك المغرب بشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة مع أوروبا، وعلى قيم الاحترام المتبادل، داعيا أوروبا إلى “توحيد كلمتها” من أجل بناء استجابات منسقة للتحديات العالمية.

وأشار إلى أن المغرب يعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان مبادئ أساسية، كونية، وغير قابلة للتفاوض، يجب حمايتها وتعزيزها في جميع الظروف.

وسلط رئيس مجلس النواب الضوء على الأهمية الجيوستراتيجية للفضاء الأورومتوسطي، مبرزا أن “الحوض المتوسطي، مهد الحضارات، يجب أن يتحول إلى فضاء حقيقي للوحدة والتضامن”.

وفي هذا السياق، أشار إلى الدور الذي يتعين أن يضطلع به البرلمان الأوروبي في إرساء دينامية جماعية قائمة على مبادئ التعاون والحوار والاحترام المتبادل.

كما حث الطالبي العلمي على تعزيز التنسيق بين الشركاء المتوسطيين من أجل تجاوز التحديات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي، واستعادة الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف لتتمكن من الاضطلاع بدورها بفعالية في خدمة السلام والاستقرار والتقدم المشترك.

من جانبه، أبرز رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، محمد زيدوح، أهمية المواضيع التي تناولتها اللجنة، ولا سيما قضايا الهجرة والتغير المناخي، نظرا لتأثيرها المتزايد على المنطقة الأورومتوسطية، منوها بالتزام المغرب في هذه المجالات، خصوصا من خلال استثماره المتواصل في الطاقات المتجددة لمواجهة تحديات الجفاف.

وأشار إلى أنه تم وضع رؤية ملكية متبصرة في هذا المجال، جعلت من الطاقات المتجددة في صلب الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنمية مستدامة، مضيفا أن إزالة الكربون أصبحت اليوم ضرورة حتمية من أجل إرساء استقرار مناخي دائم، مشيرا إلى أن هذه المواضيع ستشكل محور نقاشات معمقة داخل اللجنة.

وتعد الجمعية البرلمانية، التي تضم 43 دولة، منتدى للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجتمع في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل سنويا، بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وشركائهم من بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القانون يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى، خلال هذا الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

وبحسب البلاغ، استحضر رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أعرب عن شكره للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعيا هذه الأخيرة لتوفير شروط إنجاح هذا الورش. كما أكد أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

يذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وفسح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة السجنية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فضلا عن الغرامة اليومية.

بإشراف وزارة الاقتصاد والمالية.. المغرب يصدر سندات اقتراض بقيمة 2 مليار أورو

أصدرت المملكة المغربية، بإشراف وزارة الاقتصاد والمالية، سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة 2 مليار أورو على شريحتين.

وجاء هذا الإصدار بعد جولة ترويجية (Roadshow) في باريس ولندن، شملت 55 مستثمرا، قادتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، برفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وتبلغ الشريحة الأولى، 900 مليون يورو بمدة استحقاق 4 سنوات، تم إصدارها بهامش 155 نقطة أساس وسعر 99.775%، ما يمنح معدل عائد يبلغ 3.937% مع قسيمة فائدة (كوبون) بنسبة 3.875%.

أما الشريحة الثانية فتبلغ 1.1 مليار يورو بمدة استحقاق 10 سنوات، تم إصدارها بهامش 215 نقطة أساس وسعر 99.276%، ما يمنح معدل عائد يبلغ 4.843% مع قسيمة فائدة بنسبة 4.750%.

وشهد هذا الإصدار إقبالً كبيرا من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 7 مليارات يورو، مما يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين العالميين.

وقد مكن هذا الإصدار المغرب من تنويع مصادر تمويله وإرساء معايير جديدة لمنحنى الائتمان المغربي في سوق الأورو. كما تم توزيعه على نطاق جغرافي واسع، مع استقطاب مستثمرين دوليين.

وقد شكلت هذه الجولة فرصة لإبراز الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ومرونة اقتصاده، إضافة إلى الإصلاحات التي جرت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

تم هذا الإصدار وفق صيغة 144A/RegS، مما أتاح مشاركة واسعة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

التهراوي يقوم بزيارة عمل لنظيره الفرنسي على هامش اليوم الفرنسي المغربي للصحة

قام أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية، بزيارة لنظيره الفرنسي، يانيك نودير، الوزير المنتدب لدى وزيرة العمل والصحة والتضامن والأسرة، المكلف بالصحة والولوج إلى الرعاية، وذلك بمقر وزارة الصحة الفرنسية، على هامش اليوم الفرنسي-المغربي للصحة.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي هذا اللقاء الثنائي في إطار ديناميكية الشراكة الاستراتيجية المتجددة بين المغرب وفرنسا، ويُعقد في سياق يشهد تنفيذ إصلاح طموح وبنيوي للنظام الصحي في المغرب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تهدف إلى ضمان الولوج إلى الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات والتوزيع عادل للخدمات الصحية عبر جميع ربوع المملكة.

وقد أتاحت المناقشات فرصة لتأكيد الإرادة السياسية المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في ميادين الصحة والحماية الاجتماعية، كما تم تقييم المكتسبات المحققة من خلال الأنشطة المنجزة، وتدارس الاتفاقيات الجديدة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للتعاون، لاسيما في المجالات ذات الأولوية المشتركة.

ويعكس هذا اللقاء “تميز العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في مجال الصحة، ويجسد الالتزام المشترك للبلدين بالعمل سوياً من أجل تعزيز صحة شاملة، عادلة ومستدامة تخدم شعبيهما”، يضيف البلاغ.

مجلس الحكومة يصادق على مرسوم بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.

الحكومة تصادق على مرسوم بشأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها CNSS

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، لاسيما فيما يخص تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوماً على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وزارة الفلاحة: 156 مستوردا انخرطوا في عملية الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى سنتي 2023 و2024

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة استيراد الماشية بلغ 156 مستوردا، 61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024.

وأشارت في بلاغ لها إلى أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وفتح المجال أمام جميع المستوردين الجدد الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات مكنت من توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، كما مكنت من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.

وأشار البيان إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد. 

كما اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية إضافية خلال سنتي 2023 و2024، عبر تخصيص دعم يقدر بـ500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى.

وفيما يتعلق بحصيلة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، فقد بلغت تكلفتها ما مجموعه 437 مليون درهم، منها  193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024. حيث تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام موزعة على 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024. 

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميا وتوالي سنوات الجفاف، حيث أقرت الحكومة منذ تنصيبها حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، على غرار إعفاء مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار إعفاءات جمركية على عدد من المنتجات، مثل القمح اللين والماشية والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي، وهو ما كان له أثر إيجابي على أسعار عدد من المواد الأساسية.

جمعية أمل الأحرار تشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للإعاقة في ألمانيا

شاركت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت إشراف حزب التجمع الوطني للأحرار، في فعاليات المؤتمر العالمي للإعاقة الذي انعقد في ألمانيا تحت شعار “من أجل سياسات دامجة ومنع التمييز”، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى دعم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز حقوقهم.

وقد مثّل الجمعية في هذا الحدث الدولي رئيسها الوطني محمد أمين بوشيحة، إلى جانب أعضاء من لجنتها الخارجية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز بوشيحة أن حزب التجمع الوطني للأحرار لطالما كان في طليعة الأحزاب السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لعب دورًا محوريًا في دعم هذه الفئة وإدماجها في مختلف المجالات. “فقد حرص الحزب على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جولاته الوطنية وبرامج حملاته الانتخابية، كما خصص لهم مواقع في مناصب المسؤولية داخل الحزب، مما يعكس التزامه بتعزيز تمثيليتهم السياسية والمجتمعية”، حسب قوله.

وأبرز أن الحزب ساهم بفعالية في بلورة وتنزيل قوانين وتشريعات تهدف إلى تحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حقوقهم في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وخلق بيئة دامجة تتسم بالمساواة وعدم التمييز. كما كان حاضرًا في مختلف الاجتماعات واللقاءات التي ناقشت قضايا هذه الفئة، وعمل على إيصال صوتها إلى دوائر صنع القرار.

وقد لقيت هذه الجهود استحسانًا خلال المؤتمر، حيث تم تسليط الضوء على العمل الجاد والمسؤول الذي تقوم به الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، والتي أبدت التزامًا واضحًا بدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سياسات وبرامج تنموية دامجة، تسهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

وشهد المؤتمر مجموعة من الندوات والجلسات الحوارية التي ناقشت قضايا هامة مثل السياسات والتشريعات التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والابتكارات التكنولوجية الداعمة لذوي الإعاقة، ودور المجتمع المدني في تحقيق الإدماج الشامل، واستراتيجيات منع التمييز وتعزيز المساواة.

كما شاركت الجمعية في ورشة عمل متخصصة حول التعليم الدامج، وفرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التمويل المستدام للمشاريع الداعمة لهذه الفئة.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot