الكاتب: Afrae

دعا كمال بن خالد، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تعزيز العدالة المجالية في توزيع المناطق الصناعية ذات التقنية الحديثة “الجيل الجديد”.

وأشار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى وجود تفاوتات بين الأقاليم، مستشهدا بإقليمي الحوز واليوسفية في جهة مراكش آسفي اللذين لم يستفيدا بعد من أحياء صناعية متطورة.

وشدد على أهمية إنشاء مناطق صناعية عالية الجودة ومجهزة بإمكانات مهمة لتحقيق التنمية المتوازنة.

في المقابل، أشاد بن خالد بالمجهود الذي تقوم به الوزارة من أجل التوزيع المجالي الأمثل للمناطق الصناعية داخل الجهات.

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن المغرب حقق تطورات مهمة في مجال تنظيم قطاع الشغل، مبرزة أن هذه الإنجازات تأتي بالتزامن مع التنمية الكبيرة التي تشهدها البلاد وتنزيل مجموعة من القوانين التي شكلت إطارا منظما للعلاقات المهنية بين الأجراء والمشغلين، وعلى رأسها مدونة الشغل.

وأشارت الحساني إلى أن صدور مدونة الشغل كان حدثا مفصليا في تاريخ سوق العمل بالمغرب، حيث ساهمت في تحديد الحقوق والواجبات لكل من الأجراء والمشغلين بشكل واضح، وهو ما انعكس إيجابيا على تحسين ظروف العمل والتشغيل، كما أكدت أن المدونة عززت السلم الاجتماعي الذي يعد شرطا أساسيا لضمان نجاح الاستثمارات.

وفي سياق حديثها عن التحديات الراهنة، شددت الحساني على جدية الحكومة في التعاطي الإيجابي مع قضايا الشغل، مشيرة إلى ضرورة مراجعة بعض بنود مدونة الشغل بشكل جذري، لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وأكدت أن هذه المراجعة ستتم في إطار هادئ ومسؤول، مع اعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراك النقابات في صياغة هذه التعديلات.

وختمت المستشارة البرلمانية بالإشارة إلى أن تعزيز الثقة بين المشغل والأجير يظل عنصرا أساسيا لضمان السير العادي للمقاولة، ما ينعكس إيجابيا على المناخ الاستثماري ويعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.

انتقد عبد الرحمان بليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس النواب، الوضعية الراهنة للمقاولات المغربية، مؤكدا أن النسيج الإنتاجي بمختلف قطاعاته، من فلاحة وصناعة وتجارة وصناعة تقليدية، يعاني من تحديات تعيق تطوره وتنافسية منتجاته، سواء داخل المغرب أو خارجه.

وأشار بليلا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن مشروع قانون المالية يراهن على الصناعة والتجارة كبديل لتحفيز التنمية عوض القطاع الفلاحي، إلا أن هذا التوجه يتسم بنقص في الرؤية الشمولية، حيث يتم التركيز على الصناعات الكبرى، مثل صناعة السيارات والطائرات، مع إغفال القطاعات الأخرى التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني.

أكد المستشار أن تحفيز إنتاج المقاولات في المغرب يتطلب العمل على عنصرين أساسيين: تدبير زمن المقاولة وتخفيض تكلفتها، أما على مستوى تدبير الزمن، شدد بليلا على أن الإجراءات الإدارية الحالية تستغرق وقتا طويلا وغير مبرر، حيث يمكن أن تستغرق عملية تأسيس مقاولة عدة أسابيع أو شهور، في حين يتم ذلك في بلدان أخرى خلال ساعات.

وأضاف أن المقاولة المغربية تواجه عراقيل عديدة خلال مسارها، أبرزها التعامل مع الإدارة العمومية، الضرائب، الجمارك، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه المشاكل تعيق المقاولة عن التركيز على الإنتاج والابتكار، مما يضعف تنافسيتها أمام المقاولات الأجنبية العاملة في المغرب. وفيما يتعلق بقطاع التجارة، أشار بليلا إلى أن المحلات والمراكز التجارية الصغيرة تواجه منافسة شرسة من المراكز الأجنبية الكبرى، والتي يفرض انفتاح السوق المغربي وجودها.

ومع ذلك، أكد على ضرورة حماية المقاولة المغربية الصغيرة من خلال مواكبتها وتمويلها، والعمل على تعزيز علامة “صنع في المغرب” كرهان أساسي لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية. وختم بليلا مداخلته بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المقاولات المغربية، سواء عبر تبسيط الإجراءات الإدارية أو تعزيز التمويلات الموجهة لها، بما يضمن تقوية موقعها داخل السوق المحلي ومواجهة المنافسة الدولية بفعالية.

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه المنظومة الصحية اليوم هو تحقيق تأهيل حقيقي يعتمد على تكامل تام بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن القانون الإطار 06.22 قد أرسى هذا المبدأ من خلال وضع خارطة صحية وطنية وأخرى جهوية، بهدف تحسين التخطيط لتوزيع الخدمات الصحية على أساس معايير موضوعية وعلمية.

وأشار الوزير، خلال معرض جوابه على سؤال بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إلى أن تنفيذ البرنامج الطبي الجهوي سيكون له دور رئيسي في عقلنة استخدام الموارد والإمكانيات المتاحة، سواء البشرية أو المادية، مما يساهم بشكل فعال في تقليص الفوارق المجالية بين المناطق، مؤكدا أن القطاع الخاص، في ظل التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية، يظل أحد أهم ركائز تقديم العلاجات الضرورية، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، مما يعزز الوصول إلى الرعاية الصحية للجميع.

وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح التهراوي أن “القانون الإطار قد ركز على ضرورة تنظيم هذه الشراكة بشكل متناسق ومنسجم، بحيث تستجيب للحاجيات الصحية للمواطنات والمواطنين عبر توفير علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة”. وشدد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق الإنصاف والفعالية في تقديم العلاجات، بغض النظر عن مصدرها، سواء من خلال المستشفيات العمومية أو الخاصة.

كما كشف التهراوي عن اعتزام الوزارة إحداث آليات خاصة لتجديد هذه الشراكة بين المجموعات الصحية الترابية والقطاع الخاص، بما يضمن ضبطها وتقنينها، وذلك تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والهيئة العليا للصحة، معتبرا أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الصحية الوطنية وتحقيق العدالة الصحية لكافة المواطنين.

حذرت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، من تفاقم ظاهرة العنف ضد الأطفال وتشردهم، مشيرة إلى أن الفئة العمرية بين 6 و18 سنة تعاني بشكل خاص من الاستغلال الجنسي والعنف في الشوارع، بالإضافة إلى انتشار الإدمان في صفوفهم.

وأكدت بونعيلات أن هذا الوضع يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، حيث يحرم العديد من الأطفال من الرعاية الأسرية، ومن أبسط حقوقهم في التعليم والصحة، مما يفاقم معاناتهم ويعرض مستقبلهم للخطر.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تتنافى مع القيم الإنسانية وتضع البلاد أمام تحديات كبيرة، خاصة في ظل الاستعدادات لتنظيم كأس العالم، حيث من غير المقبول أن تستمر مشاهد الأطفال المشردين في الشوارع، التي تعكس جوانب من الهشاشة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، دعت النائبة إلى تفعيل دور لجنة مراقبة مراكز الإيواء، لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية والرعاية.

أكد عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن موضوع الطاقة يعد من أولويات الحكومة الحالية، حيث تمكن المغرب من ترسيخ مكانته في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وصنع لنفسه اسما على المستوى الدولي بفضل مشاريعه الطموحة.

وأشار الشافقي إلى أن الحكومة، في إطار قانون المالية لسنة 2025، عبأت استثمارات تفوق 23 مليار درهم بهدف إنتاج 2155 ميغاواط من الطاقة، مما يبرز التزامها بتطوير قطاع الطاقة الشمسية كرافعة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على أن هذا التوجه يبرز وعي المغرب بأهمية الانتقال الطاقي، خاصة في ظل التحديات البيئية العالمية، حيث يعتبر الاستثمار في الطاقة الشمسية فرصة لتعزيز استقلالية المغرب الطاقية وتحقيق طموحاته الاقتصادية.

أكد امبارك حمية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الدور الذي تلعبه المراكز الصاعدة والعالم القروي في التنمية الاقتصادية للبلاد، والتي لا تزالت تعاني مشاكل التهميش التي تعيق التنمية، وتحرم الساكنة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

،وأشار إلى أن هذه المشاكل تحول دون تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المستهدفة، والاستجابة وفق أكبر قدر ممكن لحاجيات المواطنين والمواطنات وضمان حقوقهم كما هي مكفولة دستوريا في عموم التراب الوطني.

في هذا الصدد، دعا حمية إلى تنزيل اتفاقية الشراكة الموقعة في إطار البرنامج الوطني للتنمية للمراكز القروية الصاعدة.

أبرز يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشاكل التي تعرفها المنظومة الصحية ليست حديثة العهد، بل هي موروثة من الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ساهمت في تحسين الأوضاع بشكل كبير.

في المقابل دعا شيري الوزارة إلى بذل المزيد من الجهود، مشددا على كفاءة الحكومة وقدرتها على تجاوز مختلف المشاكل التي يعرفها القطاع.

وأفاد أن الأطر الصحية يقومون بدورهم بمجهود كبير بإقليم ورزازات، إلا أنهم يحتاجون إلى الدعم، داعيا في الوقت نفسه إلى تسريع بناء المستشفى متعدد التخصصات.

أشاد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عمر الأزرق، بمجهودات الحكومة في تطوير قطاع الصحة، مشيرا إلى أن الرفع من ميزانية القطاع بنسبة 65 في المائة يعكس الإرادة الحقيقية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الظروف الملائمة للعلاج والوقاية لفائدة المواطن المغربي.

وفي تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد الأزرق أن المواطن بدأ يلمس التحولات الإيجابية التي يشهدها قطاع الصحة، سواء من خلال تحسين البنيات التحتية الاستشفائية أو توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات واسعة، بما فيها الفئات الهشة، موضحا أن هذه الإصلاحات تعد ثمرة الرؤية الملكية السامية وتوجهات الحكومة التي جعلت من الصحة والتعليم ركائز أساسية لبناء الدولة الاجتماعية.

وأضاف الأزرق أن الرهان المقبل يتمثل في الانتقال إلى مرحلة الرقمنة الصحية، داعيا إلى ضرورة تسريع إخراج نظام معلوماتي صحي مندمج. وأوضح أن هذا النظام سيمكن من تتبع الملفات الطبية للمرضى وربطها بمختلف المستشفيات، مع التأكيد على أهمية ضمان حماية المعطيات الشخصية، ما يعزز من فعالية المنظومة الصحية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم الأزرق تعقيبه بالتنويه بأهمية استمرارية الإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، مشددا على أن تحقيق دولة اجتماعية قوية يتطلب رؤية شمولية ومستدامة لكافة القطاعات الحيوية.

أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الإثنين بمجلس النواب، أن تنزيل مقتضيات القانون الإطار 09.21، الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع، يأتي بهدف توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع المغاربة، ما أتاح إمكانية التغطية الصحية لحوالي 22 مليون مواطن ومواطنة إضافيين، مع تسجيل أكثر من 11.3 مليون مستفيد في نظام “أمو تضامن”.

وأوضح التهراوي، في معرض جوابه على سؤال في الموضوع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن العدد الجديد للمستفيدين يشمل أزيد من 4 ملايين مؤمن رئيسي يمثلون الأسر، متجاوزا عدد المستفيدين السابقين من نظام “راميد”، الذين تم تحويلهم تلقائيا إلى النظام الجديد، وكان عددهم يبلغ 3.7 مليون أسرة، كما أكد أن الإجراء شمل فتح باب الاستفادة لحوالي 11 مليون شخص إضافي، ضمن نظام التأمين الإجباري الخاص بالعمال غير الأجراء.

وأضاف أن الحكومة نجحت في تنزيل هذا الورش الوطني في زمن قياسي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استفادة الفئات المعنية، مشيرا إلى أن الهندسة المالية الموضوعة لتمويل هذا المشروع ستتيح استدامة تنزيله، مع التركيز على التحكم في النفقات.

وأوضح التهراوي أن التعويضات المرتبطة بالتغطية الصحية ستسهم في تطوير العرض الصحي وتأهيل المؤسسات الاستشفائية، بما يضمن استمرارية هذا الورش الوطني الطموح.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل سنوياً على تخصيص اعتمادات مالية مهمة في إطار برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية.

وكشف الوزير أنه تم رصد ما مجموعه 850 مليون درهم خلال سنة 2024 كاعتمادات للأداء، منها 523.32 مليون درهم خاصة بالتجهيزات والمعدات، وذلك من أجل تحسين جاذبية المستشفيات العمومية وشروط التكفل بالمرضى من خلال تحسين مصالح الاستقبال، وتعزيز وتجديد المرافق التقنية وتقوية طاقمها التقني بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، تشمل التجهيزات البيو طبية المهمة كأجهزة السكانير وأجهزة التحاليل المخبرية وأجهزة غرف العمليات والإنعاش وغيرها، مع توفير وصيانة هذه التجهيزات.

وأوضح الوزير أن جميع المؤسسات الاستشفائية تستفيد سنوياً من هذا البرنامج، وذلك من أجل تأهيل البنيات التحتية الاستشفائية وتغطية الحاجيات المطلوبة من تجهيزات طبية ومعدات بيوطبية، مشيرا إلى أنه لتنزيل هذا البرنامج في شقه المتعلق بالتجهيزات، قامت الوزارة بدراسة حاجيات المؤسسات الصحية من التجهيزات الطبية الضرورية عن طريق منصة رقمية، وقامت باقتناء التجهيزات الطبية ذات الأولوية في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة.

كما تم اعتماد مقاربة تشاركية بإشراك الأطر الطبية والتمريضية بالإضافة إلى المهندسين والتقنيين البيو طبيين في جميع الجهات في عملية البرمجة.

وفي إطار سياسة اللاتمركز، أوضح الوزير أن الوزارة قامت بتكليف المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالقيام بطلبات العروض من أجل اقتناء جزء مهم من التجهيزات بالإضافة إلى طلبات العروض على المستوى المركزي، مشيرا إلى أن الشركات المختصة والمعنية تقوم بتسليم المعدات مباشرة لجل المؤسسات الصحية التي تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة، وأن الباقي سيتم تسليمه فور انتهاء أشغال التهيئة وبالأخص المراكز الصحية.

وأكد الوزير أن جل التجهيزات والمعدات التي يتم تسليمها تكون موضوع طلب من طرف المؤسسات الاستشفائية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال طلبها إلى المصالح التقنية التابعة لمديرية التجهيزات والصيانة التي تقوم بدورها حين توصلها بالطلب بدراسة تقنية واقتصادية لما يتواجد بالسوق المغربية قبل الشروع في عملية الاقتناء، مع إعطاء الأولوية للأجهزة ذات الطابع الاستعجالي.

انتخبت سعاد فائق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسة لمجموعة جماعات التضامن السوسية المكلفة بتدبير مرفق حفظ الصحة بعمالة إنزكان أيت ملول، خلال جلسة انتخاب رئيس ونواب وكاتب ونائب الكاتب للمجموعة.

كما أسفرت الجلسة عن انتخاب عصام لميني نائبا أولا لرئيسة المجموعة.

ويأتي هذا الانتخاب في إطار تعزيز دور المجموعة في تنسيق جهود الجماعات المحلية بهدف تحسين خدمات حفظ الصحة والتصدي للتحديات الصحية على مستوى عمالة إنزكان أيت ملول.

وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية تهدف إلى الترافع من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية بالمنطقة، وتعزيز التعاون بين الجماعات المحلية لتلبية احتياجات السكان الصحية وضمان استدامة هذه الخدمات بما يواكب تطلعاتهم.