الكاتب: Afrae

قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على دعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة التقليدية من خلال عدد من الأوراش المهيكلة التي تقوم على مقاربة منظوماتية من توفير المواد الأولية والتجهيزات الملائمة، والتكوين، والإنعاش، وصولا إلى التسويق.

وأوضح أن هذه المقاربة تنبني على عدد من المحاور الأساسية، أولها البرامج التمويلية الخاصة بالمقاولات، التي تشمل تسهيل الإدماج المالي للفاعلين في القطاع عبر خدمات بنكية مشجعة وبنسب فائدة تفضيلية، والاستفادة من عروض مجموعة بريد المغرب بموجب اتفاقية إطار موقعة في 17 فبراير 2025، إضافة إلى اتفاقيات شراكة سابقة مع مؤسسات بنكية لتيسير ولوج الصناع والتعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا إلى التمويل.

وأشار إلى أن تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بموجب المرسوم رقم 2.25.342 في إطار القانون الإطار 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، مكن من توجيه منح ترتبط بخلق مناصب الشغل وتعزيز العدالة المجالية ودعم الأنشطة ذات الأولوية.

وأضاف السعدي أن مقاولات الصناعة التقليدية تستفيد أيضا من برامج الدعم المتوفرة لدى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من بينها «مساندة» و«انطلاقة» و«فرصة»، إلى جانب دعم مشاريع منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تم تمويل 577 مشروعا في إطار برنامج «مؤازرة»، استفادت منه النساء بنسبة 60%، والعالم القروي بنسبة 50%.

وفي ما يخص المحور الثاني، أبرز السعدي إطلاق ثلاثة برامج كبرى تهدف إلى دعم تنافسية الفاعلين في القطاع، ويتعلق الأمر ببرنامج مواكبة المجمعين، الذي يهدف إلى تطوير الإنتاج والرفع من رقم المعاملات؛ وبرنامج مواكبة التصدير، الذي يعزز قدرة وحدات الإنتاج على الولوج إلى الأسواق الدولية؛ ثم برنامج التميز الذي يستهدف فرعي الزربية والفخار والخزف. وقد استفاد من هذه البرامج، في نسختها الأولى، 10 صناع فرادى، و62 مقاولة، و23 تعاونية، و8 مقاولين ذاتيين.

أما المحور الثالث فيتعلق بتثمين وتعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق والتكوين، حيث كشف السعدي أن القطاع يتوفر حاليًا على أكثر من 140 بنية قائمة، و50 أخرى قيد الإنجاز، موزعة على كافة جهات المملكة، وتشمل مجمعات وفضاءات للعرض والبيع وقرى للصناعة ومناطق نشاط، إلى جانب أزيد من 100 دار للصانعة بالعالم القروي.

وفي ما يخص المحور الرابع، المرتبط بتأهيل وتحديث القطاع، أشار كاتب الدولة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، لا سيما ما يتعلق بتقوية دور غرف الصناعة التقليدية وتحسين وضعيتها، وتنزيل ورشي السجل الوطني والتغطية الصحية، حيث بلغ عدد المسجلين بالسجل أكثر من 421 ألف صانع وتعاونية ومقاولة.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تأطير النسيج الجمعوي داخل هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية، سيتم إحداث 1800 هيئة منها على المستوى الإقليمي، و276 هيئة جهوية، و23 هيئة وطنية، تمثل مختلف فروع الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، وذلك بهدف تعزيز التنظيم المهني وضمان استدامة القطاع.

وأضاف السعدي أن المحور الخامس من مقاربة دعم القطاع يهم تحسين جودة منتوجات الصناعة التقليدية وحمايتها، من خلال عدد من التدابير، أبرزها استكمال برنامج علامات الجودة، حيث تم إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، استفادت منها أزيد من 2500 وحدة إنتاجية. 

وفي ما يخص المحور السادس، المتعلق بتقوية منظومة التكوين وتنمية القدرات، أوضح كاتب الدولة أن منظومة التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية تتوفر على شبكة من 67 مؤسسة و100 ملحقة، بطاقة استيعابية تفوق 30 ألف مقعد بيداغوجي، إلى جانب برامج موازية يستفيد منها ما يفوق 20 ألف شخص/يوم/تكوين سنويا، مبرزا أن نسبة إدماج خريجي هذه المؤسسات تناهز 85%.

أما المحور السابع، فيرتكز على الرفع من القدرات التسويقية للصناع ومقاولات الصناعة التقليدية والترويج للمنتوج المغربي داخل المغرب وخارجه، وذلك من خلال عدة تدابير.

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 10 يونيو 2025، أن الحكومة تضع النهوض بالصناعة التقليدية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية غير مسبوقة شملت التكوين، التنظيم، التصدير، الجودة، حماية المنتوج الوطني، وتحفيز الاستثمار.

وأوضح السعدي أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل 2.7 مليون صانع وصانعة، أي ما يعادل 22% من الساكنة النشيطة، ويساهم بـ7% من الناتج الداخلي الخام، مما يعكس دوره المحوري في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني. وفي هذا الإطار، تجاوز عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية عتبة 421.000 صانع وصانعة، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع وتوسيع التغطية الاجتماعية.

وفيما يخص التكوين المهني، أكد كاتب الدولة أن القطاع يتوفر على 67 مؤسسة تكوين وأكثر من 100 ملحقة، بطاقة استيعابية تفوق 30.000 متدرب، وقد تمكنت من تأهيل 48.325 شاباً وشابة بين سنتي 2022 و2024، بنسبة إدماج مهنية تفوق 85%، كما تم تسجيل 1019 حالة تصديق على التجربة المهنية.

وفي جانب تحفيز الاستثمار، أشار السعدي إلى أن الوزارة قامت بإطلاق برامج مهيكلة استفاد منها 62 مقاولة، 23 تعاونية، 10 صناع فرادى و8 مقاولين ذاتيين، كما تم تفعيل اتفاقيات مع مؤسسات تمويل وطنية، ضمن ميثاق الاستثمار الجديد، لتسهيل الولوج إلى التمويل ودعم المشاريع الصغرى.

أما في ما يتعلق بالتسويق والترويج، فقد تم تنظيم أكثر من 70 معرضاً جهوياً ومحلياً، بمشاركة 7000 عارض، وتحقيق رقم معاملات ناهز 52.5 مليون درهم، كما شهدت الصادرات نمواً بنسبة 27% خلال شهري يناير وفبراير 2025، لتتجاوز 231 مليون درهم، بعد أن بلغت 1.11 مليار درهم سنة 2024.

وعن حماية المنتوج الوطني من التقليد والمنافسة الأجنبية، كشف السعدي عن اعتماد 13 مواصفة إجبارية و334 مواصفة تقنية، إلى جانب تسجيل 77 علامة جماعية للتصديق، يستفيد منها أكثر من 2500 وحدة إنتاجية.

وسجل كاتب الدولة مكانة الزليج المغربي كمصدر للفخر الوطني، حيث يمثل 29% من صادرات الصناعة التقليدية نحو فرنسا، و30% نحو الولايات المتحدة، و49% نحو البرازيل، مشيراً إلى أن فاس سجلت لوحدها ارتفاعاً بنسبة 220% في صادرات الزليج نحو أمريكا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025.

وفيما يخص الجانب البيئي، أعلنت الوزارة عن تخصيص 108.6 مليون درهم لدعم تعويض الأفرنة التقليدية بأخرى غازية، في إطار خطة بيئية لمحاربة التلوث وتحسين ظروف العمل.

وفي ختام مداخلاته، شدد لحسن السعدي على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تمكين الحرفيين، وتحقيق العدالة المجالية، وتعزيز موقع المنتوج المغربي في الأسواق العالمية، مؤكداً أن الصناعة التقليدية لم تعد مجرد تراث، بل أصبحت قطاعاً منتجاً يساهم فعلياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

اعتبر المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن القرار الملكي التاريخي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة يعكس حرص جلالة الملك على مصلحة المواطنين وتقديره للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشيدا بالتجاوب الواسع للمغاربة مع هذا القرار الحكيم.

وفي السياق ذاته، نوه الدحماني بالجهود المتواصلة التي يبذلها الكساب المغربي، ودوره المحوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي من رؤوس الأغنام واللحوم الحمراء، رغم الصعوبات التي يعرفها هذا القطاع، مؤكدا أن الوضعية الراهنة تبرز الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات الاستباقية.

وأشار المتحدث إلى أهمية التدخل السريع للحكومة من خلال حزمة من الإجراءات التي تم تقديمها أمام المجلس، والتي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة، متمنيا أن تحقق الأهداف المرجوة منها. كما شدد على ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية في كل مراحل تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة ما يتعلق بإلغاء نسب من الديون، وإعادة جدولة أخرى، إلى جانب الدعم المالي المخصص للأعلاف، معتبرا أن هذه التدابير تستحق التنويه والدعم.

أكد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى الميسوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن توجيهات جلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الأخير بعثت الأمل في نفوس المغاربة، لما تعكسه من اهتمام خاص بالقطيع الوطني، وتتبع دقيق لسياسة إعادة تكوينه بشكل مستدام، مع الحرص على تحسين أوضاع مربي الماشية.

وأشار الميسوري إلى أن الحكومة أبانت عن جدية في التفاعل مع التعليمات الملكية، حيث لوحظت فعالية المصالح الحكومية في تعبئة الجهود لإطلاق برنامج شامل لدعم الكسابين، تضمن إجراءات مهمة كإعادة جدولة الديون وإلغاء بعضها، وتوفير الدعم المالي للأعلاف، إلى جانب تفعيل برنامج لحماية النعاج بهدف ضمان التوالد.

وأكد أن هذه الدينامية تستدعي من البرلمان مواكبة إيجابية وتحفيز الجهود المبذولة، مع توجيه الشكر والتقدير لكل المتدخلين، من سلطات محلية وعلى رأسهم الولاة والعمال، إلى أطر الوزارة والمؤسسات العمومية، والغرف الفلاحية، والجمعيات البيمهنية، والكسابة.

واعتبر الميسوري أن السياق الحالي يوفر فرصة تاريخية لإعطاء دفعة قوية لمنظومة اقتصادية متكاملة حول تربية الماشية، خاصة في ظل الأثر الإيجابي لقرار إلغاء شعيرة الذبح، وتحسن التساقطات المطرية، والتعبئة المالية غير المسبوقة التي خصصتها الحكومة لهذا الورش، داعيا إلى استثمار هذه الفرص لتحقيق تنمية شاملة تشمل مختلف سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع، من إنتاج الأعلاف والخدمات البيطرية إلى تسويق اللحوم.

أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس، أن توالي سنوات الجفاف خلف ضغطا كبيرا على الموارد الفلاحية، وتسبب في تراجع الإنتاج الفلاحي والحيواني، خاصة في المناطق البورية، ما أثر بشكل سلبي على الوضع المعيشي والدخل اليومي للفلاحين الصغار ومربي الماشية.

وثمن البكوري الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة، وعلى رأسها تنزيل برنامج الجيل الأخضر 2020–2030، مشيرا إلى أن الحصيلة المرحلية لهذا البرنامج الطموح إيجابية، وتكرس قدرة الفلاحة المغربية على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال دعم مشاريع البنية التحتية الفلاحية، كقنوات نقل المياه وبرامج التأطير والتكوين، ما ساهم في تعزيز مرونة القطاع وضمان استمرارية النشاط الفلاحي.

وأشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة والإجراءات الاستباقية التي اتخذت ساعدت على استعادة القدرة الإنتاجية، خصوصا في زراعات الحبوب والمعاش. كما شدد على أهمية مواصلة دعم الفلاحة التضامنية، لتعزيز صمود الفلاحين الصغار وتحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي.

ودعا البكوري إلى مواصلة التدخلات الاستراتيجية، خصوصا على مستوى توفير البذور والأسمدة، وتخفيض تكاليف المكننة والطاقة، وتكثيف حملات الإرشاد الفلاحي لضمان انخراط مبكر للفلاحين في البرامج الإصلاحية التي تقودها الحكومة، مما سيساهم في توسيع المساحات المزروعة وتحقيق مردودية أعلى في الإنتاج الفلاحي والحيواني.

تتبع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أبرز الوزير أن عدد المترشحات والمترشحين لهذه السنة بلغ 395495، أي بزيادة بلغت نسبتها +0,41% مقارنة مع دورة 2024، يشكل منهم المترشحات والمترشحون الأحرار 110065، أي ما يمثل نسبة 22%.

كما تطرق الوزير إلى وضعية المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، موضحًا أنهم استفادوا من مجموعة من الإجراءات الخاصة، شملت تكييف مواضيع الاختبارات وظروف إجرائها بما يتلاءم مع احتياجاتهم.

وفيما يتعلق بالمترشحات والمترشحين في وضعية خاصة، فقد تم تكييف مواضيع الامتحانات لفائدة التلميذات والتلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب؛ وتمكين المرضى بصفة استثنائية من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة، وتأطير الاختبارات بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية.

ولضمان نجاح هذه الدورة، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم توفير 1995 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 29998 على مستوى جميع الأكاديميات؛ وتعبئة الموارد البشرية اللازمة. 

كما تم الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، والاستغناء عن التوقيع اليدوي، وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية للاستعمال المؤمن للشواهد.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، إذ يعتبر المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب السنديك أحد أهم النصوص التطبيقية التي ستساهم في تقليص آجال مساطر صعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية والرفع من النجاعة القضائية.

ويشكل هذا المرسوم، لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كأحد الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها،بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، رغبة منها في جعل الإطار القانوني يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويوفر الضمانات الكافية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بممارسة نشاط الأعمال بالمغرب.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب.

في إطار مبادرة “حومتي والقلب الكبير” التي تنظمها الجمعية المغربية للإغاثة المدنية بمختلف جهات المملكة، حطت الجمعية الرحال بجهة كلميم وادنون، ضمن محطتها الجهوية الثالثة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الاجتماعية من خلال التشجير، تأهيل الأحياء، تزيين المدارس، والنظافة.

ويسعى البرنامج كذلك دعم الفئات الهشة، وتعزيز المبادرات المحلية عبر مجموعة من المشاريع، كتوفير أجهزة قياس السكر لفائدة مرضى السكري، وتحسين البنية التحتية بالمناطق المستهدفة.

وفي جهة كلميم وادنون، شملت أنشطة المبادرة مدن كلميم، طانطان، الوطية، لكصابي، آسا والزاك، وذلك ضمن سلسلة من المحطات الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى العيش وتحقيق التنمية المجتمعية في عدد من المناطق بالجهة.

وقد لقيت هذه المبادرة ترحيبا واسعا من ساكنة الجهة، حيث ساهمت في إضفاء روح جديدة على الفضاءات العامة، وتوفير الدعم الصحي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا. كما تأتي في سياق رؤية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التكافل المجتمعي.

تواصل الجمعية المغربية للإغاثة المدنية مسيرتها في دعم المبادرات ذات الأثر الإيجابي، مع تطلعها إلى توسيع نطاق البرنامج ليشمل مناطق أخرى، سعيا إلى خلق بيئة أكثر ازدهارًا واستدامة.

يشار إلى أن مبادرة “حومتي والقلب الكبير” شملت في مراحلها السابقة جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، حيث نفذت بها مجموعة من الأنشطة الميدانية ذات الطابع الاجتماعي والبيئي، في إطار دينامية وطنية متواصلة تروم النهوض بأوضاع الأحياء وتعزيز روح التضامن والتنمية المستدامة.

خلال جلسة بمجلس النواب، أكد النائب البرلماني عبد الرحمان رابح، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة حريصة على صون مكانة الجامعة المغربية، وستتصدى بكل حزم للاختلالات المطروحة داخل مؤسسات التعليم العالي.

وشدد رابح على أن الجامعة المغربية أنجبت العديد من المفكرين والأدباء والعلماء والأساتذة المرموقين، وأن الأبحاث المنجزة في مختبراتها، خاصة في سلك الدكتوراه، تضاهي من حيث القيمة العلمية نظيرتها في كبريات الجامعات العالمية.

وفي المقابل، ندد بما وصفه بـ”الانحراف الخطير” الذي تعرفه بعض المؤسسات الجامعية، لاسيما ما يتعلق بظواهر مشينة كبيع الشهادات، معتبرا أن الأمر يمس بمصداقية الجامعة ويهدد مستقبل البلاد، مما يستدعي التصدي له بصرامة وتجفيف منابع الفساد في التعليم العالي.

قالت النائبة البرلمانية فاتن الغالي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن إحداث مديريات إقليمية لوزارة العدل على صعيد مختلف الدوائر ومحاكم الاستئناف بالمملكة يُمثل خطوة إصلاحية مهمة، تعزز اللامركزية وتُسهم في بناء إدارة قضائية حديثة.

وأشادت الغالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بسياسة الإدارة المركزية للوزارة، معتبرة أن هذه الخطوة تُعد حلقة أساسية ضمن مسلسل إصلاح منظومة العدالة، ورافعة لتقريب الخدمات التي تقدمها الدوائر القضائية من المواطنين، وتعزيز فاعليتها وجودتها.

وأضافت أن هذا التوجه يكرس الاستقلالية الإدارية والمالية للمديريات الإقليمية، ما من شأنه تمكينها من تنفيذ استراتيجيات الوزارة بمرونة وسرعة، وتحقيق النجاعة المطلوبة على المستوى المحلي.

وأكدت الغالي دعم فريق التجمع الوطني للأحرار لهذا الورش المؤسساتي، لما له من أثر مباشر على تحسين الولوج إلى العدالة وتجويد الخدمات العمومية في المجال القضائي.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أثارت النائبة البرلمانية زينب السيمو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عددا من الإشكالات التي تواجه آلاف الطلبة، وعلى رأسها غياب التوجيه الفعال منذ مرحلة ما بعد البكالوريا، ما يؤدي إلى اختيارات عشوائية للمسارات الجامعية.

ودعت السيمو إلى ضرورة إدخال مادة العلوم القانونية في التعليم الثانوي، لتكون جسرا يمكن التلاميذ من التعرف على التخصصات الجامعية قبل اختيارها، مما من شأنه أن يساهم في تقليص الهدر الجامعي

وانتقدت السيمو تعدد أسماء تكوينات الماستر في الجامعات المغربية، رغم تشابه مضامينها البيداغوجية، مشيرة إلى أن هذا التعدد الشكلي يخلق إشكالات حقيقية بالنسبة للخريجين، ويعيق ولوجهم إلى سوق الشغل بسبب غياب تطابق بين أسماء التكوينات الجامعية والمناصب المعلن عنها في المباريات الرسمية