الكاتب: Afrae

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أمس الأربعاء، لقاءً تواصلياً مع رؤساء الفيدراليات والجامعات والجمعيات العاملة بقطاع تحويل وتثمين وتسويق المنتجات البحرية.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها كاتبة الدولة مع مختلف الفاعلين في القطاع.

وأكدت الدريوش خلال اللقاء، وفق ما ورد في البلاغ، الدور الهام الذي يلعبه قطاع صناعة تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري وما يرافقه من أنشطة مهنية، لا سيما تجارة السمك، في تعزيز النسيج الصناعي المغربي.

كما شددت، حسب البلاغ ذاته، على المكانة البارزة لهذا القطاع الذي يساهم بشكل دينامي في الأمن الغذائي وتوفير فرص الشغل، مستعرضة الأداء الإيجابي المسجل في الاستثمارات المحققة، إلى جانب الحصة المهمة التي تمثلها منتجات هذا القطاع ضمن منظومة الصادرات الغذائية الوطنية.

وثمّنت كاتبة الدولة النتائج الإيجابية لإستراتيجية “آليوتيس” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عام 2009، مشيرة إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين خلال العقدين الأخيرين، والتي مكنت المغرب من التموقع كدولة رائدة إقليمياً ودولياً في مجال صناعات الصيد البحري.

شارك أمس الأربعاء 20 نونبر 2024 بفيينا الراغب حرمة الله، رئيس جماعة الداخلة، رفقة جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية ورئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات، في أشغال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لقادة الألفية والشبكة المهنية الشابة النمساوية، حول موضوع “مسار تطور شراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والنمسا”.

وبهذه المناسبة، سلط رئيس المجلس الجماعي للداخلة الضوء على الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما بجهة الداخلة – وادي الذهب.

كما اعتبر أن آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المغرب والنمسا، يمكن أن تبلغ أقصى إمكاناتها، مشيرا إلى الفرص والموارد الاقتصادية التي تزخر بها المملكة.وفي ذات الإطار أكد رئيس الجماعة أن المغرب يشهد تحولا وتطورا اقتصاديا كبيرين منذ أزيد من 25 سنة، مذكرا بأن المملكة اعتمدت ميثاق استثمار من الجيل الجديد، يوفر للمستثمرين فرصة فريدة ومناخ أعمال موثوق.

وأشار حرمة الله إلى الرغبة المشتركة التي تحذو الفاعلين الاقتصاديين والحكومة ومختلف المتدخلين، في الانخراط في هذه الدينامية، مبرزا بأن مدينة الداخلة تعد محورا أساسيا في مختلف المجالات الاقتصادية، من قبيل السياحة والطاقات المتجددة وتربية الأحياء المائية.v

وفي ختام مداخلته، شدد حرمة الله على أن “مدينة الداخلة، وبفضل الخطوط الجوية التي تربطها مع العديد من الدول الأوروبية، مستعدة لمواصلة استقبال الاستثمارات من كافة أنحاء العالم”.

ويندرج تنظيم هذا الحدث، الذي حضره عدد من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والجمعويين والأكاديميين، في إطار التزام المجتمع المدني المغربي من أجل إشعاع المملكة لدى شركائها الأوروبيين.

ثمنت جمعية “أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة”، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل، العمل الحكومي والمبادرات الوطنية الهادفة لدعم الأطفال، وخاصة منهم ذوي الاحتياجات الخاصة، داعية في الوقت نفسه إلى تعزيز هذه الجهود من أجل تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

وأكدت الجمعية، بمناسبة هذا اليوم الذي “يُجسد قيم البراءة والأمل في مستقبل مشرق” حسب وصفها، التزامها الراسخ برعاية ودعم الأطفال، خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الجمعية، بجميع فروعها، بذلت مجهودات متميزة في هذا الصدد.

ومن الأنشطة التي نظمتها الجمعية، خلال هذه السنة، تنظيم مخيمات صيفية ناجحة استقبلت أكثر من 600 طفل وطفلة، وتنفيذ أنشطة ترفيهية وتثقيفية استفاد منها أكثر من 1300 طفل، والقيام بعملية إعذار لـ370 طفل في إطار مبادرات إنسانية وخيرية، ثم تنظيم أنشطة مدرسية واحتفالات بالأعياد الوطنية في 49 مؤسسة تعليمية.

كما استحضرت الجمعية قيامها بدورات تكوينية تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح الشخصي والأكاديمي، وتقديم دروس دعم مستمرة للأطفال في مختلف المواد الدراسية لمساعدتهم على التفوق في مسارهم التعليمي، وتوفير برامج لدعم الصحة النفسية والترويض الطبي لضمان نمو سليم ومتوازن للأطفال، فضلا عن تنظيم احتفالات مميزة معهم في جميع المناسبات الوطنية والدينية لتعزيز إحساسهم بالانتماء.

وجددت الجمعية عهدها بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق رفاه الأطفال ودمجهم في المجتمع، إيماناً منها بأن كل طفل هو شعلة أمل تستحق كل الرعاية والحب.

عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الثلاثاء، لقاءً تواصليا مع مندوبي الصيد البحري، وذلك بحضور الكاتب العام بالنيابة، والمديرين المركزيين، وعدد من مسؤولي كتابة الدولة. ويأتي ذلك في إطار اللقاءات التواصلية التي تباشرها كاتبة الدولة مع مختلف الفاعلين في القطاع.

وفي معرض كلمتها بالمناسبة، قالت كاتبة الدولة إن هذا اللقاء يندرج في إطار نهج المقاربة التشاركية التي تباشرها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتدبير مختلف الأوراش والمشاريع المتعلقة بالصيد البحري، حيث دعت المندوبين إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز أدوارهم بما يحقق الأهداف المرجوة لمخططات التنمية ودعوتهم للعمل على مواكبة المهنيين بنفس المسافة وبمختلف توجهاتهم، في إطار سياسة يطبعها القرب والإصغاء واحترام القانون المنظم للقطاع.

كما عبرت كاتبة الدولة عن دعمها للمندوبين وعزمها على تقوية المصالح الخارجية خدمة لهذا القطاع الهام.

وارتباطا بتسريع إنجاز المشاريع والأوراش المفتوحة، حثت كاتبة الدولة المندوبين على العمل الجاد والمسؤول في تناسق تام مع السلطات والمصالح المحلية المعنية مشيرة إلى أهمية هذا التنسيق، لاسيما مع السادة المديرين الجهويين للمكتب الوطني للصيد، لتنزيل التوجهات المرتبطة بالإستراتيجية القطاعية في شقها المتعلق بتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة وخلق فرص الشغل وتعزيز وتقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري بما يضمن المحافظة على الموارد البحرية واستمرارية الاستثمارات.

من جانبهم عبر المندوبون عن اعتزازهم بالثقة التي حظيت بها الدريوش من قبل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله واهتمامه الدائم بهذا القطاع الحيوي وأكدوا انخراطهم التام إلى جانبها للعمل من أجل تحقيق ما يصبو إليه جلالته من رقي وازدهار لهذا البلد العزيز.

وعلى هامش هذا اللقاء دعت كاتبة الدولة كلا من الكاتب العام بالنيابة والمدراء إلى مواصلة النقاش مع مندوبي الصيد البحري حول مختلف القضايا المحلية والإكراهات التي تواجه هذا القطاع في أفق خلق دينامية متجددة وإعطاء دفعة قوية لمختلف أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية بما يعزز دور ومكانة هذا القطاع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي حضره وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، جاء لتدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي.

وتم الاتفاق، في هذا الاجتماع، على “التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه”، حسب البلاغ ذاته.

كما جرى كذلك، وفق البلاغ المذكور، وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

ويروم القانون المشار إليه “الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”، حسب بلاغ رئاسة الحكومة.

وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.

وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

انتخب محمد بيهمدن رئيساً لتجار التجمع الوطني للأحرار بجهة مغاربة العالم (الجهة 13)، جاء ذلك يوم السبت 16 نونبر الجاري خلال مؤتمر التجار المنظم بمدينة رونس ببلجيكا، بحضور مشاركين من عدة دول، بما في ذلك المغرب وبلجيكا وفرنسا وهولندا وألمانيا وإسبانيا.

ويعكس هذا الحدث رغبة الحزب في تعزيز التعاون بين التجار المغاربة في أوروبا، وقيادة مبادرات ملموسة لصالح التنمية الاقتصادية.

في هذا الصدد، استحضر أنيس بيرو، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة 13، دعوة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه الملكي السامي يوم 6 نونبر الجاري، إلى ضرورة إيلاء أهمية كبرى للجالية المغربية من أجل تعزيز الإشعاع الاقتصادي للمملكة، بحيث يلعب مغاربة العالم دورا حيويا في تنمية البلاد.

ودعا بيرو إلى العمل الجماعي والمنسق للتجار المغاربة على المستوى الدولي، مؤكدا دورهم الاستراتيجي في تعزيز التبادل التجاري وجلب الاستثمارات.

كما شدد على ضرورة اغتنام الفرص التي تتيحها الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المغربية لتحويل الطموحات إلى أفعال ملموسة تعود بالنفع على المغرب. كما حث على مواجهة التحديات الراهنة بروح من التضامن والوطنية.

من جهته، أشاد كريم زيدان، منسق الحزب بألمانيا، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، عبر تقنية الفيديو بجهود الجالية المغربية في دعم تنمية المغرب، مستعرضا الإصلاحات الكبرى التي تم تنفيذها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما دعا زيدان المشاركين إلى لعب دور فاعل في المشاريع الهيكلية للمغرب، مؤكداً على الإمكانات الفريدة للجالية المغربية في المساهمة في التحول الاقتصادي للمملكة.

واختتم اللقاء بإنشاد المشاركين، القادمين من مختلف الدول، أغاني تعبر عن ارتباطهم بالمغرب، وتجدد التزامهم بوحدة الترابية للمملكة، الشيء الذي يجسد روح التضامن والوطنية التي ميزت هذا المؤتمر.

وعزز هذا الحدث الروابط بين التجار المغاربة حول العالم، وأعطى دفعة جديدة للمبادرات الاقتصادية المستوحاة من الخطاب الملكي.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية، وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، استطاعت الصناعة المغربية التموقع في صدارة مهن وتخصصات على درجة عالية من الدقة، وأن تواكب مهن المستقبل، مما جعلها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أن المغرب أصبح رائدا على مستوى قطاع السيارات، بفضل المجهودات الحكومية، مشيرا إلى أنها أضحت مركزًا مهمًا لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة انتاجية سنوية تقارب 700.000 مركبة.

وأبرز أن المملكة تمكنت من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69%، وذلك “بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، علما أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80%”، حسب ما قال أخنوش.

وأعلن أن صادرات السيارات بلغت 148 مليار درهم سنة 2023، بزيادة قدرها 28% مقارنة بسنة 2022، و82 % مقارنة بسنة 2019، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع.

وأورد أن صادرات صناعة السيارات حققت عائدات وصلت إلى 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

كما سجل أخنوش أن الحكومة تعمل على مواكبة التحول العالمي نحو التنقل الكهربائي، لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، مبرزا أنه يتم حاليا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات في البلاد. كما تم إبرام عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن، لتمكين المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية الكبرى في المجال.

وبالنسبة لصناعات الطيران، أشار أخنوش إلى أن هذا القطاع الاستراتيجي مكن من جذب أكثر من 150 مقاولة، على غرار بوينغ (Boeing)، وإيرباص (Airbus)، وسافران (Safran)، هذه الأخيرة التي عززت نشاطها بالمغرب بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي. وأفاد رئيس الحكومة أن القطاع حقق رقم معاملات يصل إلى 20 مليار درهم بين يناير وشتنبر 2024، وهو ما يشكل ارتفاعا بــ 20% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وأفاد أن نجاح البلاد في مجال صناعة السيارات والطائرات جعلها تدخل ميدان صناعة القطارات أيضا حيث “عملت على وضع خارطة طريق تتوخى الرفع التدريجي لنسبة الاندماج الصناعي المحلي للسكك الحديدية”، يضيف أخنوش.

وبشأن قطاع الصناعة الكهربائية والالكترونية، كشف أخنوش أن صادراته عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال 2023، حيث بلغت خلال سنة 2023 مستوى قياسيا ب10 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 21 % مقارنة مع سنة 2022 و99% مقارنة بسنة 2019.

كما أبرز أخنوش أن قطاع النسيج والجلد بالبلاد، الذي يوفر أزيد من 243 ألف منصب شغل، أضحى يشكل منصة صناعية للعلامات التجارية الدولية في مجال الألبسة والجلد، حيث حققت صادراته سنة 2023 أزيد من 46 مليار درهم، بزيادة 5 في المائة من حجم الصادرات الوطنية سنة 2022، و25 في المائمة مقارنة ب2019.

وبالنسبة للصناعات الغذائية، أفاد أخنوش أن هذا القطاع يشغل 200 ألف شخص ويضم 2000 مقاولة، وقبل بلغ سنة 2023 رقم معاملات ناهز 135 مليار درهم.

من جهة أخرى، أفاد رئيس الحكومة أن التحولات العميقة والصعبة التي تعيشها المنظومة الغذائية العالمية وما رافقها من صدمات على مستوى سلاسل الإنتاج تفرض، أكثر من أي وقت مضى، اتخاذ كل التدابير القادرة على إشباع الحاجيات الوطنية في مجال للغذاء وبأسعار معقولة، وشيرا إلى أن هذا الأمر يفرض الحاجة الملحة إلى اعتماد نموذج تصنيعي مستدام يحمي البلاد من الأزمات الغذائية المستوردة أو المرتبطة بالتقلبات المناخية التي أصبحت معطى مهيكل.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد أخنوش أن المملكة تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن “استراتيجية الجيل الأخضر”، مشيرا إلى تسجيل نتائج مهمة في تطوير الأقطاب الفلاحية “Agropoles”، خاصة في مكناس، بركان، اللوكوس، سوس، وبني ملال. وأوضح أن هذه الأقطاب حققت معدل تسويق إجمالي بلغ 70%، ما يعادل 213 هكتارًا تضم 387 مشروعا في مجالات التحويل الغذائي، التلفيف، والدعم اللوجيستي.

وفي إطار تطوير الصناعة الصيدلانية، وتنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المغرب قطبًا بيوتكنولوجيًا رائدا على المستويين الإفريقي والعالمي، أشار أخنوش إلى إنشاء وحدة لتصنيع وتعبئة اللقاحات تحتوي على ثلاثة خطوط صناعية بطاقة إنتاجية مشتركة تصل إلى 116 مليون وحدة.

وأبرز أخنوش أن الصناعة الوطنية أصبحت رافعة أساسية للاقتصاد الوطني في ظل التحولات التاريخية التي تشهدها المملكة. وأكد أن القطاع الصناعي يسجل مساهمات متزايدة في تحسين الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع القيمة المضافة للصناعة التحويلية بنسبة 2.7% سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، واستمرار نموها بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من 2024.

وأوضح أن قطاع صناعة وسائل النقل، وخاصة السيارات، شهد نموًا في قيمته المضافة بنسبة 15% عام 2023، و23% في الربع الثاني من 2024. كما سجلت الصناعات الكيميائية ارتفاعًا بنسبة 10.7% في الربع الأول من 2024 و23% في الربع الثاني من السنة نفسها.

وأشار رئيس الحكومة إلى ارتفاع القيمة المضافة لصناعة المعدات الكهربائية بنسبة 11.7% في 2023 مقارنة بـ2022، في حين سجلت صناعة منتجات البلاستيك نموًا بنسبة 4.3% في 2023 و6% في الربع الثاني من 2024. كما عرفت الصناعة الصيدلانية نموا بنسبة 12% في 2023 مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وأضاف أن نجاحات المملكة في مجال التصنيع والتصدير تجلت في تحقيق رقم معاملات صناعية بلغ 800 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 22.7% مقارنة بسنة 2021، مما يعكس الدينامية المتصاعدة للقطاع الصناعي المغربي.

واعتبر أن القطاعات الصناعية أصبحت قاطرة لصادرات المملكة، حيث عرفت تركيبة الصادرات المغربية تحولا جذريا بفضل المنحى التصاعدي الذي عرفته الصادرات الصناعية، التي سجلت خلال 2023 مستوى يتجاوز 377 مليار درهم، أي ضعف الصادرات الصناعية المسجلة سنة 2015، التي تقدر ب184 مليار درهم.

وأشار إلى أن الصادرات الصناعية السنة الماضية سجلت 87% من إجمالي صادرات السلع، وذلك بفضل الأداء المتميز لجميع القطاعات الصناعية، حيث زادت نسبتها ب33% مقارنة بسنة 2021.

وأفاد أن الصادرات الصناعية تواصل مسارها التصاعدي سنة 2024، حيث حققت إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي قيمة إجمالية تقدر بــ 291 مليار درهم.

وأبرز أن المؤهلات الكبيرة التي أضحت تميز الصناعة الوطنية، تفرض اليوم الانتقال للسرعة القصوى لترسيخ تطويرها ومكانتها المتميزة، “خاصة وأن الحكومة تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، كونه يشكل أولوية حكومية. لاسيما وأن المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة”، على حد تعبيره.

وأفاد أن القطاع الصناعي مكن منذ بداية الولاية الحكومية، وإلى متم يوليوز الماضي، من خلق أزيد من 125.000 منصب شغل.

وفي إطار دعم تطوير القطاع الصناعي، أكد أن الحكومة تلتزم بتنزيل عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، وذلك عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات.

وأشار إلى أن الدراسة انطلقت في 6 مدن للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، إضافة إلى اقتراب افتتاح مدينة المهن والكفاءات في جهة الدار البيضاء سطات.

وفي ختام كلمته، دعا أخنوش جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين للمزيد من التعبئة وتضافر الجهود لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، كما حث المؤسسات البنكية على المزيد من الوثوق في مختلف المبادرات الصناعية، من خلال تقديم المزيد من الدعم لمبادرات المستثمرين المغاربة والأجانب، لمواكبتهم في إنجاز مشاريعهم.

أبرزت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة أخذت على عاتقها منذ تنصيبها تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما أراد ذلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتأهيل القطاع الصحي بمشاريع تنموية هامة.

وسردت السيمو، الخميس، في مداخلتها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة في الشق الاجتماعي على مستوى قطاع الصحة، في مقدمتها تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، بميزانية 40 مليار درهم، والتي مكنت أزيد من 11 مليون مغربي ومغربية من التغطية الصحية.

وأشارت السيمو إلى أن الاستفادة من التغطية الصحية كانت بمثابة الحلم بالنسبة لعدد هام من المغاربة، وعلى رأسهم التجار والعاملين في المهن الحرة، الذين أصبحوا يستفيدون منها هم وذوو حقوقهم على قدم المساواة مع الأجراء والموظفين في القطاعين الخاص والعام.كما استحضرت السيمو تأهيل العرض الصحي من خلال تنزيل برنامج الوحدات الصحية المجهزة بتقنية الاتصال عن بعد، داعية الوزير إلى مضاعفة الجهود من أجل زيادة عدد هذه الوحدات، خصوصا في جهة الشمال.

من جهة أخرى تحدثت السيمو عن بعض المشاكل التي يعرفها القطاع، من بينها وضعية الممرضين الجدد الذين أصبح لديهم تخوف من فقدان صفة “الموظف”، داعية الوزير إلى ضرورة توضيح وضعيتهم بشكل صريح.

كما تطرقت السيمو لمشكل مرضى السرطان الذين لا يتوفرون على AMO TADAMOUN، داعية إلى ضرورة أخذ وضعية هؤلاء المرضى بعين الاعتبار واحتوائهم، على اعتبار أن حق الصحة يكفله الدستور للجميع.

أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، والتي ترتب عنها عودة الطلبة المعنيين إلى مدرجاتهم وتداريبهم السريرية الميدانية، ووضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية المتخذة.

ونوهت مؤسسة الوسيط، في بلاغ لها حول الموضوع، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به المشاورات المجراة مع رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومع عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي أساتذة التعليم العالي، وممثلي الطلبة المعنيين، وممثلي بعض هيئات المجتمع المدني النشيطة في المجال، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول كافة جوانب الموضوع في مراحل مختلفة.

وذكر بلاغ الوسيط، التي تعد مؤسسة دستورية وطنية مستقلة، أن هذه النتيجة “تعكس الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف المعنية، وتجسد التنسيق المثمر بين المؤسسة وباقي المتدخلين، مما ساهم في خلق أجواء حوار ملائمة، وساعد على بناء الثقة وتسهيل تبادل الرأي وفرص تقريب وجهات النظر، التي أنتجت حلولا تضمن استجابة دستورية وقانونية، فعالة وواقعية، للملف المطلبي المعبر عنه منذ انطلاق الأشكال الاحتجاجية”.

وأكدت المؤسسة، في البلاغ ذاته، على أهمية الجهود المبذولة لتسهيل سبل الوصول إلى هذه التسوية، داعية الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار الهادئ في سياق علاقات ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية، بما يضمن جودة التكوين الطبي ويساهم في الرقي بالوضع الصحي ببلادنا وفي تطوير المنظومة الصحية وتحصين سيادتها الوطنية كما أراد ذلك جلالة الملك نصره الله وحفظه.

كما دعت المؤسسة جميع المتدخلين إلى ضرورة إيجاد الأرضية المناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وخلق جسور التواصل المستمر بينها، لتنزيل ما تم التوافق عليه لما فيه مصلحة التكوين الطبي والكلية العمومية ببلادنا.

يشار إلى أن ملف طلبة الطب استمر لما يناهز أحد عشر شهرا، حيث بلغت الأزمة حد المقاطعة التامة للدروس والامتحانات، ما أسفر عن إحالة الملف لمؤسسة الوسيط لضمان تواصل مؤسساتي فعال بين الأطراف المعنية، والتوصل إلى حل في أقرب الآجال.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، اجتماعا تم خلاله تدارس الآليات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية السامية، الرامية لإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والنهوض بأوضاعها، وذلك تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في خطابه السامي، بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش استحضر، في مستهل الاجتماع، مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي رسم معالم هذا الورش الإصلاحي، المتمثل في إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لــ”مجلس الجالية المغربية بالخارج”، وإحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، مؤكدا أن الحكومة التقطت الرسائل الملكية السامية بكل عناية وتدبّر، وعبأت كافة الإمكانيات لإنجاح هذا الإصلاح.

وأوضح أخنوش أن الحكومة ستسهر على تنزيل الرؤية الملكية المتبصرة، بالجدية والسرعة اللازمتين، عبر اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تنسيق والتقائية اختصاصات المؤسسات المعنية بشؤون مغاربة العالم، والتجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر.

وأفاد البلاغ المذكور أن المتدخلين ناقشوا، في هذا الاجتماع، المبادرات الكفيلة بتقوية الارتباط الثقافي والروحي لأفراد جاليتنا في الخارج بوطنهم، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية الخاصة بهم، إضافة إلى مواكبة الكفاءات والمواهب ودعم مبادرات مغاربة العالم، وتشجيع استثماراتهم داخل المملكة، على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.

وحضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد حجوي الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومحمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 7 نونبر 2024 بالرباط، علي مهامان لامين زين، الوزير الأول بجمهورية النيجر، حيث أجرى معه مباحثات تمحورت حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أشاد، خلال هذا اللقاء، “بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والتي تستمد قوتها من التقدير والاحترام الذي يُكنّه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لدول القارة الإفريقية بشكل عام، ودول الساحل بشكل خاص”.

وفي هذا الإطار، استحضر رئيس الحكومة “المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك، نصره الله، لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تنطلق من قناعة جلالته، بأن لهذا الجزء من القارة الإفريقية كامل الحق في المشاركة في الاقتصاد العالمي، وتحقيق الاستقرار والرخاء”، حسب البلاغ ذاته.

وشكلت المباحثات مناسبة، تطرق خلالها الطرفان إلى الآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وكذا الآليات الكفيلة بتعزيز التجارة الثنائية لتشمل مجالات أوسع، وفرص الاستثمار بين البلدين.