الكاتب: Afrae

أشاد النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في تدبير ملف النفايات والدعم المالي المخصص لذلك، لا سيما في ظل الإمكانيات المحدودة التي تعاني منها العديد من الجماعات الترابية.

وفي سياق متصل، طالب الشافقي الوزير المعني بالتركيز على إشكالية النفايات الطبية وشبه الطبية، مشيرا إلى تزايد عدد المصحات وعدم وضوح وجهة هذه النفايات، ما يثير تساؤلات كبيرة لدى المواطنين. ودعا إلى إيجاد حلول فعالة لضمان تدبير آمن ومستدام لهذا النوع من النفايات.

أكد النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اعتزاز الفريق بالقرار الحكومي القاضي بالرفع من التشغيل كأولوية حكومية في النصف الثاني من الولاية الانتدابية.

وأوضح الزيتوني أن هذه خطوة تعكس إرادة سياسية واضحة في جعل الاقتصاد والشباب في صلب الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.

وأشار إلى أن الحكومة تراهن على خلق فرص شغل للشباب في مختلف جهات المملكة، سواء كانوا من حاملي الشهادات العليا أو المنقطعين عن الدراسة، مع تخصيص 11 مليار درهم بين 2024 و2026 لتكوين 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي.

كما أكد الزيتوني على افتتاح أكثر من 140 شعبة جامعية جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة ثلاث مرات بحلول 2027.

وفي ختام مداخلته، دعا الزيتوني إلى تحفيز مشاركة جميع المتدخلين في استراتيجية المغرب الرقمي، بما يسهم في تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل يرقى إلى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويجعل المغرب قطبا إقليميا لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

أبرزت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة بذلت بمجهودات كبيرة لإصلاح منظومة التعليم من خلال خارطة طريق 2022-2026، التي ركزت على تمكين التلميذ من الكفايات الأساسية، وتعزيز أداء الأساتذة ورد الاعتبار لهم، بالإضافة إلى تأهيلا المؤسسات المدرسية وإدراج الوسائل التكنولوحية والمتطورة بها.

من جهة أخرى، أكدت بونعيلات أنه لا يمكن الحديث عن مدارس جديدة، وخاصة في المناطق القروية، دون مطاعم، مشددة على ضرورة توفير مطاعم في المدارس العمومية بالقرى.

وعلى سبيل المثال، أفادت أن المدارس بجماعة تيسينت بإقليم أصبحت مؤخرا تفتقر للإطعام، وشددة على ضرورة تدارك الموقف.

“التعليم قطاع مهم، والإطعام إلى جانب النقل المدرسي والمنح والأقسام الداخلية تشكل جميعها حجر المدرسة العمومية الأساسي، لذلك نطلب منكم أن تقوموا بجهود أكبر لتوفيرها”، حسب تعبير النائبة البرلمانية.

أشاد النائب البرلماني إدريس الشرايبي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالجهود المبذولة على مستوى إنشاء الملاعب الرياضية، مشيرا إلى أن بعض الأحياء في مدينة الدار البيضاء، مثل الحي الحسني، تعاني من نقص في عدد الملاعب، على الرغم من أنها تعرف كثافة سكانية مرتفعة.

وأكد الشرايبي، في تعقيب إضافي له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بإنشاء ملاعب رياضية في الأحياء التي تشهد تجمعات كبيرة للشباب، بهدف توفير فضاءات ملائمة لهم لممارسة الرياضة، والابتعاد عن الانحراف.

أكدت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، أن التعليم الأولي يشكل اللبنة الأساسية في حياة كل طفل، مشيرة إلى أن مربيات التعليم الأولي يعتبرن عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف هذا القطاع.

كما تقدمت السيمو بالشكر للحكومة على جهودها المستمرة منذ تنصيبها، والتي جعلت من الارتقاء بالتعليم الأولي إحدى أولوياتها.

وأشارت إلى أن نسبة تعميم التعليم الأولي قد وصلت إلى 83٪، بما في ذلك في المناطق القروية.

وأكدت السيمو على أهمية بناء وتجهيز حجرات التعليم الأولي، حيث تم بناء أكثر من 3000 حجرة في عام 2024 بمواصفات جيدة، لكنها دعت في المقابل إلى ضرورة تحقيق العدالة في أجور المربيات، لضمان استدامة هذا التقدم.

أبرز النائب البرلماني عبد الرحيم أوطاس، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن استغلال الملك العمومي بشكل عشوائي يؤثر سلبا على جمالية المدن، مداخيل الجماعات، وحركة السير والجولان.

وشدد أوطاس على ضرورة العمل مع التجار والجمعيات المهنية في إطار تشاركي يهدف إلى تحفيزهم ومساعدتهم على خلق فضاءات مؤقتة، على غرار ما تقوم به بعض الدول. كما دعا إلى التنزيل الأمثل للقانون المتعلق بالملك العمومي، بمساهمة جميع الشركاء المعنيين، لضمان تنظيم هذا المجال بشكل فعال ومستدام.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن نسبة تعميم التعليم الأولي بلغت 83 في المائة خلال الموسم الدراسي 2024/2025.

وأبرز برادة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الوزارة تطمح إلى التعميم الشامل للتعليم الأولي، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه حوالي مليون طفل.

وذكر الوزير ردا على سؤال حول “أوضاع مربيات التعليم الأولي”، أن 50 ألف مربية ومربي يشتغلون بالتعليم الأولي، 20 ألف منهم في العالم القروي، مبرزا أنه يتم انتقاؤهم وفق معايير محددة ترتكز أساسا على المستوى العلمي الأدنى والمحدد في الحصول على شهادة الباكلوريا.

وأضاف أنه يتم اختيار هؤلاء المربيات والمربين على أساس قرب سكنهم من المدارس، مع الاستفادة من التكوين الذي يرفع القدرات والمهارات، مشيرا، بخصوص الوضعية الاجتماعية لهؤلاء العاملين بالتعليم الأولي، إلى أنهم “يتقاضون الحد الأدنى للأجر، ومسجلون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

تم انتخاب نزهة أشرقي الفرخاني رئيسة لفرع حزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة السواني، وذلك خلال الجمع العام التأسيسي لفرع الحزب بمقاطعة السواني، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى جماعة طنجة.

وتميز اللقاء بحضور عمر مورو، المنسق الإقليمي للحزب وعضو المكتب السياسي، إضافة إلى الحسين بن طيب، برلماني حزب ورئيس الفريق بمجلس مقاطعة السواني، وعصام الغاشي، كاتب الاتحادية الإقليمية للحزب، هشام الكدال، رئيس اللجنة التحضيرية ونائب رئيس مجلس مقاطعة السواني، وسناء العشيري وهشام الزيادي، عضوي مجلس مقاطعة السواني.

كما تميز الجمع العام بحضور غفير من ساكنة مقاطعة السواني من جسم جمعوي ومناضلي الحزب وتنظيمات موازية ومهنية.

وكان اللقاء فرصة لاستحضار حصيلة منتخبي الحزب بمقاطعة السواني ومستوى اشتغالهم، بما يحقق التواصل الدائم مع الساكنة وتفاعلهم الإيجابي فيما يخص الترافع داخل المؤسسات المنتخبة خدمة للصالح العام.

وأعرب مورو عن الصورة المشرفة التي يقدمها منتخبي الحزب بالمقاطعة، والتزامهم بتوجيهات المؤسسة الحزبية وفق قواعد العمل والاشتغال ضمن التحالف، كما أشار إلى أن اختيار ممثلي الساكنة يكون ضمن مدى عملهم و تفاعلهم لخدمة الصالح العام في إطار احترام القانون.

شارك وفد مهني في مجال الصيد البحري، بتوجيه من زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي الذي اختتمت أشغاله يوم 18 من نونبر الجاري بتركيا.

وبفضل جهود الوفد، بتوجيهات الدريوش، اتخذت الدورة عددا من التدابير والتوصيات الجديدة التي تهم المملكة المغربية وتعزز مكتسباتها في القطاع، ستدخل حيز التنفيذ سنة 2025.

وحرص الوفد على تأمين المصالح والمكتسبات الوطنية التي تهم جميع المتدخلين من الصيد التقليدي، والصيد الساحلي، ومزارع التسمين، وسمك التونة الجاحظ، وسمك أبو سيف، وغيرها من المحاور التي عرفتها المفاوضات.

ومن بين هذه الإجراءات ما يروم مراجعة تصاعدية لإجمالي الصيد المسموح به (TAC) على مستوى سمك أبو سيف في شمال الأطلسي، الشيء الذي مكن المملكة المغربية من الاستفادة من زيادة هامة في حصتها الحالية، حيث انتقلت من 850 طنا إلى 1186 طنا، بالإضافة إلى حصة إضافية قدرها 175 طنا منقولة من اليابان بمعدل 150 طنا، وترينيداد توباغو بمعدل 25 طناً خلال الفترة 2025-2027.

وبالنسبة لأسماك التونة الاستوائية، أقرت الهيئة خطة متعددة السنوات لحفظ وإدارة هذا النوع من التونيات، باعتماد مجموعة من التدابير، وبذلك نجح المغرب في الحصول على حصة مهمة للغاية من سمك التونة الجاحظ في حدود 1600 طن، كما نجح في الإبقاء على المصيد الإجمالي السنوي “TAC” لسمك التونة ذات الزعنفة الصفراء عند المستوى الحالي البالغ 110.000 طن.

وفي ما يتعلق بصيد التونة ذات الزعنفة الزرقاء أو التونة الحمراء، فقد حافظت المملكة المغربية على حصتها الحالية، الممثلة في 3700 طن لسنة 2025.

أما مخزونات أسماك القرش، قد حظيت باهتمام خاص في أشغال اللجنة، توجت باعتماد العديد من التدابير للحفظ المستدام والتدبير الجيد.

ونوهت مداولات اللجنة التنفيذية، مرة أخرى، بكون المغرب في حالة مطابقة تامة مع تدابير الحفظ والإدارة التي اعتمدتها اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، على اعتبار أن المملكة تعد واحدة ضمن 14 دولة من أصل 57 دولة أبدت امتثالها الكامل، كما يقدم المغرب اليوم نموذجا يحتدى به في الانخراط الجاد والمسؤول في إدارة المصايد المعنية.

وفي كلمة ألقتها عن بعد عبر تقنية الفيديو، أكدت الدريوش استعداد المملكة للمساهمة في الجهود الجماعية، الرامية إلى إنعاش مخزون سمك التونة الجاحظ، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التوزيع العادل لإجمالي الصيد المسموح به.

وسلطت الدريوش، بصفتها النائبة الأولى لرئيس اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين، في مجال حماية الموارد البحرية والأنواع المعرضة للخطر (الثدييات، وأسماك القرش، والشفنينيات، والسلاحف، والطيور البحرية، ..)، كما عددت الإسهامات القوية للمملكة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية هذه اللجنة.

وذكّرت الدريوش بالمساهمة القوية للمملكة المغربية في الجهود الجماعية الرامية إلى استعادة مخزون التونة ذات الزعنفة الزرقاء في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ​​وكذا التزام المغرب بجهود الحفاظ على أسماك التونة واستدامتها.

وسجلت الدريوش أن المنجزات التي حققها المغرب، قد تمت بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي وضع استدامة الموارد السمكية في قلب الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري.

كما أكدت كاتبة الدولة أن رغبة المملكة، باعتبارها فاعلا رئيسيا في أفريقيا، في التعاون داخل اللجنة، ترتكز على الخبرة القوية المكتسبة، من خلال تنزيل استراتيجية التنمية الوطنية لقطاع الصيد البحري، على مدى خمسة عشر عاما، انسجاما مع استراتيجية هاليوتيس التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وكذا وجود خارطة طريق تنموية للقطاع خلال الفترة الممتدة 2020-2030، والهادفة إلى جعل قطاع الصيد البحري رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتعد اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي منظمة بين-حكومية للصيد، مسؤولة عن الحفاظ على أسماك التونة والأنواع الشبيهة في المحيط الأطلسي والبحار المجاورة له، وتضم 52 طرفا متعاقدا و5 أطراف متعاونة غير متعاقدة بالإضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية، وقد انضم المغرب إلى هذه المنظمة في 26 شتنبر 1969.

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، رفقة والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، وبحضور المنتخبين، السبت 23 نونبر 2024، بالمركز الصحي الحضري “السلام”، على إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية حضرية وقروية على مستوى إقليم وادي الذهب.

وحسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة، يتعلق الأمر بالمركزين الصحيين الحضريين المستوى الثاني “السلام”، و”بئر أنزران”، إضافة إلى المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “المسيرة” و”مولاي رشيد”، فضلا عن المركز القروي المستوى الأول “العرقوب”.

وذكر البلاغ ذاته أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المراكز الصحية يأتي “في إطار مواصلة تعزيز البنية التحتية الصحية على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للمنظومة الصحية الوطنية، بما يستجيب لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة”.

وتهدف هذه المؤسسات الصحية إلى “تعزيز العرض الصحي على مستوى أقاليم جهة الداخلة وادي الذهب، وتقريب الخدمات الصحية من ساكنتها كما تروم هذه المراكز الصحية، الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، وكذا تحسين الولوج إليها وتجويدها، بالإضافة إلى تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه، وذلك من خلال تأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر المحطة الأولى في مسار العلاج والركيزة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب التي تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، حسب البلاغ ذاته.

وستقدم هذه المنشآت الصحية سلة متنوعة من الخدمات لفائدة ساكنة المناطق المستهدفة، والتي تناهز 59 ألف نسمة، وتشمل على الخصوص، الاستشارات والفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، وطب الأسنان، الصحة المدرسية، التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة، بالإضافة إلى اليقظة الوبائية والصحة المتنقلة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عملت على تجهيز هذه المنشآت الصحية بمعدات طبية عالية الجودة، كما عبأت موارد بشرية كفأة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والتمريضية لفائدة الساكنة المستهدفة، وكذا استقبال المرضى والمرتفقين في أفضل الظروف.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والانصاف، وكفالة حقوق النساء، والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي شكلت “أحدَ معالم 25 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي حرص، ويحرص، على أن تكون رعاية حقوق النساء، وكفالةُ كرامتهن في صلب الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال ربع قرن”.

وأعرب الطالبي العلمي في كلمة اليوم الجمعة، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، عن الامتنان لجلالة الملك على تفضل جلالته بإضفاء رعايته السامية على هذا المنتدى “تجسيدا من جلالته للعناية الفائقة التي يوليها لحقوق المرأة والأسرة عامة، وللإنصاف في مختلف أبعاده”.

وذكّر رئيس مجلس النواب في هذا السياق، ببعض الإصلاحات ذات الصلة بالتمكين الحقوقي للنساء التي راكمها المغرب ومنها “المصادقة في 2004 على مدونة الأسرة التي كان للتوجيهات الملكية السامية الدور الحاسم في أن تكون تشريعا  منصفا للنساء والأطفال، وللأسرة بكل مكوناتها، وإصلاح قانون الجنسية لتمكين الأم المغربية من منح جنسيتها لأبنائها، واعتمادُ التمييز الإيجابي من أجل الرفع من تمثيلية النساء في البرلمان وباقي المؤسسات على المستوى الترابي، وانضمام المملكة إلى عدد من المواثيق والاليات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، فضلا عن إقرار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وجعل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الْتقائيا في التشريعات الوطنية والسياسات العمومية واعتماد ميزانية النوع (…)”.

وأبرز أن دسترة حقوق الأسرة والنساء في مختلف أبعادها والتنصيص صراحة على عدم التمييز، “كانت محطة إصلاحية فارقة وحاسمة”، مضيفا أنه إذا كانت مقتضيات دستور المملكة غنية بالتنصيص على حقوق الإنسان، وضمنها حقوق النساء، فإن تخصيص الفصل الأول، من باب الحريات والحقوق الأساسية للتأكيد على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق كما صادق عليها المغرب، “يكتسي أبعاد نبيلة، وَرمزية خاصة، ورسالة ينبغي أن نتَمَثَّلَهَا من أجل الحاضر والمستقبل”.

وسجّل الطالبي العلمي أن ما يجعل النموذج المغربي في الإصلاح، في هذا الباب كما في حقول أخرى، متفردا، هو كونه يتم على أساس التوافق، والتشاور والإشراك، وكونه يبني على التثمين والتراكم “وهو ما يكفل نجاعته واستدامته وغناه، ويجعله مفتوحا على مزيد من التطوير والتجويد تجاوبا وتفاعلا مع المواثيق الوطنية والدولية”.

وفي هذا الصدد، استحضر الطالبي العلمي حرص جلالة الملك على إطلاق حوار وطني ومشاورات لمراجعة مدونة الأسرة بعد عشرين عاما من اعتمادها، وتكليف جلالته هيأة من مؤسسات دستورية وقطاعات حكومية بالإشراف على هذا الحوار وإجراء استشارات واسعة، وعقد جلسات استماع مع مختلف مكونات المجتمع وتلقي اقتراحاتها.

واعتبر أنه إذا كان من عنوان يمكن اختياره للنموذج المغربي في الإصلاح والتطوير، فإنه سيكون بالضرورة “دسترة ومأسسة حقوق الإنسان”، وفي صلبها حقوق النساء، وإعطائها محتوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إلى جانب تفعيلها المؤسسي، كما أنه، يضيف الطالبي العلمي، إذا كان من صفة تلازم مسلسل الإصلاح هذا، فإنها “التحديث والعصرنة”.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن البرلمان المغربي يضطلع بدور حاسم في هذه الإصلاحات، وفي تَبَيُّنِ أثرها، وفي تملكها من طرف المجتمع، مذكّرا في هذا الصدد بتقييم القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء الذي أنجزه مجلس النواب خلال السنة التشريعية الماضية ضمن مبادرات أخرى في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.

وأكد أنه إدراكا من مجلس النواب لنُبْلِ المشاركة النسائية، في ما يرجع إلى الحقوق والمساواة والمناصفة، والإنصاف والتمكين والمشاركة، حَرَصَ على أن يكون إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، موضوع فرع ثابت في نظامه الداخلي، مثنيا على دينامية هذه المجموعة وإسهام اقتراحاتها وأنشطتها، في إثراء النقاش المؤسساتي والعمومي وفي التفكير وصياغة اقتراحات لتعزيز المساواة والمناصفة.

وأوضح أنه في هذا الأفق، يندرج تنظيم المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة كفضاء للحوار بمشاركة عدد من المؤسسات الدستورية والحكومة، وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني المترافع عن حقوق النساء، واستشراف مداخلَ وعناوينَ لتعزيز المساواة والمناصفة في إطار ما ينص عليه الدستور وما تقتضيه الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأعرب الطالبي العلمي عن تطلعه إلى أن يساهم هذا المنتدى المنظم تحت شعار “البرلمان رافعة أساسية لتعزيز المساواة والمناصفة” في بلورة أفكار تُسعف في إخصاب مزيد من الاقتراحات لتعزيز المكتسبات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064، بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة والمرسوم رقم 2.24.962 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة.

ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، تم هذه السنة أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة.

ولأن هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.