الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، إذ “يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية”.

ويتوخى هذا المشروع “مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي”، حسب البلاغ نفسه.

كما يهدف المشروع، حسب البلاغ، إلى إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.

سجل قطاع السياحة المغربي رقما قياسيا جديدا، باستقبال 7.2 مليون سائح حتى نهاية ماي 2025، بنمو ملحوظ نسبته 22% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. 

وحسب بلاغ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فهذا الإنجاز “يُترجم إلى 1.3 مليون سائح اضافي، ويُمثل نمواً استثنائياً بنسبة 68% مقارنة بسنة 2019.

وفي هذا الصدد صرّحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، بأن هذه النتائج الاستثنائية تعكس نجاعة الاستراتيجية السياحية التي وضعتها الوزارة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرة إلى أن الحكومة قامت باختيارات صائبة في الاستثمار، يحصد المغرب اليوم نتائجها.

وحسب بلاغ الوزارة، تعكس هذه الأرقام النمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي منذ سنة 2024، مما يؤكد مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في الساحة العالمية، وكذا نجاعة الاستراتيجية المعتمدة لتطوير القطاع.

وأفاد البلاغ أن ذلك يعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة على المستوى الدولي، ويعكس أيضا الجاذبية المتزايدة لوجهة “المغرب”، والناتجة على تنفيذ خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تركز على تعزيز الربط الجوي، وتعزيز الحملات الترويجية، وتحفيز الاستثمار لتقديم عرض سياحي أكثر تنوعًا.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذه النتائج المشجعة تؤكد مسار المغرب نحو تحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030.

أشاد المستشار البرلماني، جمال الوردي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالجهود الحكومية المبذولة في مجال تحسين البنية التحتية الطرقية، وخاصة ما يتعلق بفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، مؤكداً أن هذه الجهود تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تضع التنمية المجالية وتقليص الفوارق الترابية ضمن الأولويات الوطنية.

وفي تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نوه الوردي بالبرامج التي تم تنزيلها في هذا السياق، من قبيل المخططين الوطنيين للطرق القروية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي أشرف عليه صندوق التنمية القروية بمساهمة مختلف القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء.

وأكد المستشار الوردي أن هذه المجهودات، رغم أهميتها، لم تشمل بالشكل الكافي بعض المناطق القروية والجبلية، مما يُكرّس اختلال التوازنات الترابية ويحول دون إدماج هذه المناطق في الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، داعيا إلى الرفع من الاستثمارات العمومية المخصصة لهذه الجهات، لكون فك العزلة عنها من شأنه أن يُحدث أثراً مباشراً على معيش السكان، ويعزز التنمية المحلية.

وفي هذا الإطار، سلط الوردي الضوء على وضعية إقليم الخميسات، الذي يتميز بطابعه القروي والجغرافي الجبلي، مشيراً إلى أنه لم يحظ بالعناية الكافية على مستوى الربط الطرقي، بالرغم من قربه من المحاور الاقتصادية الكبرى. واعتبر أن تحسين البنية التحتية الطرقية بهذا الإقليم بات ضرورة ملحة، خاصة على مستوى المقاطع الرابطة بين مدينة الخميسات وسيدي علال البحراوي، عبر تيفلت، والتي تتطلب توسعة وتحديثاً لتسهيل التنقل وتيسير الولوج إلى شبكة الطرق السيارة الوطنية.

كما دعا إلى إحداث ربط مباشر بالطريق السيار بين إقليمي الخميسات وسلا، مشددا على أن هذا الربط سيمكن من تقوية الجاذبية الاقتصادية للإقليم، ويُسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.

واختتم المستشار البرلماني مداخلته بالتأكيد على ثقته في تجاوب الوزير المعني والحكومة مع هذه المطالب المشروعة، بما يضمن تعزيز العدالة المجالية، ويُرسخ دور المناطق الجبلية والقروية كرافعة في مسار التنمية الشاملة التي تنخرط فيها المملكة.

أكد عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يمثل خطوة نوعية في مسار تحديث الإدارة وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، مشيداً بالتزام الحكومة بالإصلاح الشامل لهذه المنظومة الحيوية، وما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وسوق الشغل، والتنمية الترابية، والاستدامة البيئية.

وخلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ثمّن عابد بادل المبادرة غير المسبوقة التي قام بها الوزير المعني بإحالة مرسوم الصفقات العمومية على المجلس الحكومي قبل عرضه على البرلمان، بهدف توسيع النقاش وإدماج مقترحات المؤسسة التشريعية، معتبراً ذلك سلوكاً مؤسساً لنموذج جديد من التعاون المؤسساتي.

وفي إطار مداخلته، اقترح المستشار البرلماني عدداً من المسارات لتجويد حكامة الصفقات العمومية وضمان نجاعة صرف المال العام، مشدداً على ضرورة معالجة إشكالية الصفقات غير المثمرة وإلغاء الصفقات، لما لها من انعكاسات سلبية على تنفيذ البرامج العمومية. كما دعا إلى تطوير البوابة الوطنية للطلبيات العمومية، من خلال تسهيل الولوج إلى المعطيات وتوسيع قاعدة المعلومات المتاحة.

كما طالب بتأطير قانوني وتنظيمي أدق للأجهزة المتدخلة في الصفقات، من الأمرين بالصرف إلى لجان فتح الأظرفة وتأليف لجان الصفقات، مع تعزيز أدوار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في أفق ترسيخ قواعد الشفافية والحياد.

وفي السياق ذاته، دعا عابد بادل إلى اعتماد أساليب إشهار وتسويق رقمي حديثة لطلبات العروض والبرامج التوقعية والتقارير المرتبطة بالصفقات، مع التركيز على النشر الواسع للمعلومة كوسيلة فعالة لترسيخ الثقة وحماية المال العام.

كما شدد على أهمية مراقبة تنفيذ الصفقات في إطار خريطة مخاطر تربط بين الكلفة والنظام المعتمد، ما من شأنه ضمان الأثر الفعلي للمشاريع التنموية وتعزيز الثقة في تدبير الصفقات العمومية، لا سيما في ظل حجم الاستثمارات العمومية الجارية.

وفي ختام مداخلته، نوه المستشار البرلماني بالنجاح المحقق في ورش رقمنة سندات الطلب، خاصة ما يتعلق بتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين والتعاونيات إلى الطلبيات العمومية، داعياً إلى مواصلة الإجراءات المواكبة لهذا الإصلاح، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة وتقليص السلطة التقديرية للمشتري العمومي.

أكد عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المراقبة الجبائية ينبغي أن تفهم كوسيلة وليس كغاية، داعيا إلى إعادة النظر في آلياتها بهدف تعزيز ثقة الملزمين بالمنظومة الجبائية وتحقيق العدالة الضريبية.

وفي تدخله خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشاد أبليلا بانفتاح الوزارة واستعدادها لعقد لقاءات حول موضوع المراقبة الجبائية داخل اللجنة المختصة، معتبرا أن هذا التوجه الإيجابي سيسمح بالوقوف على عدد من الحقائق، في مقدمتها أن القانون الجبائي المغربي يتضمن ضمانات قد تتجاوز ما هو معمول به في بعض التشريعات المرجعية، من ضمنها القانون الفرنسي.

وسجل المستشار البرلماني ثلاث ملاحظات أساسية، أولها أن المراقبة الجبائية لا ينبغي أن تتحول إلى أداة لإعادة تقدير رقم معاملات المقاولات بشكل آلي، خاصة في الحالات التي لا تكون فيها مؤشرات واضحة على التهرب الضريبي، داعيا إلى ربط المراقبة حصريا بمظاهر الخلل التي تفضي فعلاً إلى التهرب.

كما طالب بإعادة النظر في طريقة احتساب التقديرات السنوية المرتبطة بالمراقبة، مشيراً إلى أن إدراج مبالغ محتملة ناتجة عن المراقبة في تقديرات السنة المقبلة يفتقر إلى الدقة، خصوصاً وأن نتائج المراقبة قد تختلف من حالة إلى أخرى.

وفي الملاحظة الثانية، أكد أبليلا أن أغلبية المقاولات المغربية تسعى جاهدة إلى احترام التزاماتها الضريبية، وتتجنب أي منازعة مع الإدارة، وهو ما تعكسه نسبة الأداء التلقائي التي تجاوزت 99 في المائة. واعتبر أن هذا المعطى يعكس درجة من النضج والمسؤولية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة سياسات المراقبة.

أما بخصوص الملاحظة الثالثة، فقد دعا المستشار البرلماني إلى استكمال مسار الإصلاح الجبائي الذي شرعت فيه الحكومة، مشدداً على ضرورة التدخل لتجاوز بعض المقتضيات التي لا تزال تثير نزاعات متكررة بين الملزمين والإدارة الضريبية، وذلك بهدف توضيحها ورفع اللبس عنها بشكل نهائي.

وختم عبد الرحمان أبليلا تدخله بالتأكيد على أن إصلاح السياسة الجبائية يجب أن يستمر بروح التشاركية والعدالة، بما يضمن الموازنة بين تحصيل المداخيل الضريبية وتعزيز مناخ الثقة والاستثمار.

أكد المصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن قطاع السياحة سجل إنجازًا استثنائيًا هذه السنة باستقباله 17.4 مليون سائح، وهو رقم قياسي تحقق قبل الموعد المحدد في خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة في أفق سنة 2026.

وأشار الرداد إلى أن هذا الأداء يعكس الدينامية المتصاعدة للقطاع، الذي يمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر حوالي 500 ألف منصب شغل مباشر، فضلاً عن كونه مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، ما يجعله ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، توقف النائب البرلماني عند برنامج “كفاءات”، الذي وصفه بالمنجز المهم والتاريخي، مشيرا إلى أنه رغم التقدم المسجل، فإنه لا يزال يقترب فقط من هدف الحكومة المتمثل في 7500 مستفيد.

وأعرب عن أمله في أن يصل البرنامج إلى هذا السقف في المستقبل القريب، استجابة لمطلب ظل مطروحا من قبل المهنيين لسنوات، لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة لتعزيز المهارات البشرية في القطاع، باعتبار الكفاءة والمعرفة عنصرين حاسمين في جودة العرض السياحي الوطني.

ثمن عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المجهودات التي تبذلها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، مشيدا بالعمل المتواصل لتطوير علاقات مؤسسات الدولة مع الجمعيات، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الجديدة.

وأبرز البويرماني أن حرص الوزارة على تحسين الشراكة مع الجمعيات وتعزيز شفافية وحكامة الدعم العمومي، يعكس حسن تنزيل استراتيجية الحكومة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، من خلال برنامج “نسيج” للفترة 2022-2026. كما نوه بالتجربة الغنية التي راكمها النسيج الجمعوي، عبر مساهمته الفعلية إلى جانب الدولة في تنزيل العديد من الأوراش التنموية.

وأكد النائب البرلماني اعتزازه بالحصيلة الإيجابية التي كشف عنها جواب الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بإعداد تقرير مرجعي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، معتبرا أن هذه الخطوة تعزز المسار التشاركي وترسخ ثقافة التقييم والتخطيط المشترك بين القطاع العام والمجتمع المدني.

أشاد عبد الله البوكيلي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين حكامة الأسواق المغربية وضبط الأسعار، رغم الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد كسائر دول العالم.

وأكد البوكيلي أن السياقات الوطنية والدولية المتأزمة، وما رافقها من تضخم عالمي، ساهمت في ارتفاع ملحوظ للأسعار، وهو ما أثر بشكل نسبي على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في صفوف الفئات الهشة والمتوسطة. غير أن تدخل الحكومة، يضيف المتحدث، حال دون تفاقم الوضع، بفضل اتخاذ إجراءات جريئة وفعالة، أبرزها دعم عدد من المواد الأساسية وتوفير مخزون كافٍ منها بطريقة منتظمة.

كما نوه النائب البرلماني بتدابير المواكبة التي اعتمدتها الحكومة، والتي تروم أساسا ضمان سلامة المستهلك وحماية القدرة الشرائية، معتبرا أن هذه الجهود تبرز حرص الحكومة على تأمين استقرار السوق الوطنية وتحقيق التوازن الاجتماعي في ظل سياق عالمي معقد.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اعتبر سعيد الكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن ما حققته الحكومة في المجال السياحي يعد إنجازا لا يمكن إنكاره، بل سيظل محطة فارقة في سجل المنجزات الحكومية، خاصة في ظل ظرفية عالمية صعبة تراجعت فيها وجهات سياحية كبرى.

وأبرز أن توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مقرونة بجدية الحكومة، مكنت من تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في عدد السياح الذي بلغ 17.4 مليون سائح، إلى جانب تحقيق عائدات مالية تجاوزت 100 مليار درهم، ما يعكس مكانة هذا القطاع كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.

وفي الوقت نفسه، أكد الكورش أن تحديات كبرى لا تزال قائمة، خاصة مع اقتراب تنظيم المملكة لكأس العالم 2030، الذي وصفه بفرصة فريدة يجب استثمارها بأقصى سرعة ممكنة لتحقيق طفرة جديدة في المسار التنموي الوطني.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، نوه سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في مجال النهوض بالسياسة الاقتصادية والمالية، مؤكدا أن هذه المجهودات أبانت عن صمود وصلابة في مواجهة مناخ اقتصادي متقلب.

وفي المقابل، أشار خي إلى أن قطاع الأبناك، رغم ما تحقق فيه من إصلاحات، ما زال يواجه تحديات حقيقية فيما يخص انخراطه في مشروع الدولة الاجتماعية، داعيا إلى مؤسسات بنكية تغلب البعد الاجتماعي وتضطلع بدورها في مواكبة الفئات الهشة.

وسجل النائب البرلماني استفادة عدد كبير من مهنيي قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية من ورش الحماية الاجتماعية، لكنه نبه إلى معاناة هؤلاء المهنيين بسبب غياب فروع بنكية بقرى الصيد، خاصة بإقليم بوجدور، ما يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة لإجراء عمليات بنكية، مشددا على ضرورة فتح وكالات بنكية بهذه القرى لتيسير ولوجهم إلى الخدمات المالية.

أكد عبد العزيز حميدو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن موضوع التجارة الخارجية أضحى أكثر من أي وقت مضى أولوية وطنية، بالنظر إلى ما تمثله من رافعة للتنمية الصناعية وإحداث فرص الشغل، وهو ما يترجم حرص الحكومة على تنشيط الصادرات، خصوصا عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأضاف حميدو أن الحكومة تواصل تنزيل برامج ملموسة لتشجيع التصدير، مشيرا في هذا السياق إلى إشراف رئيس الحكومة، يوم 28 ماي 2025، على إطلاق خارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، في خطوة تعكس الانسجام التام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من الانفتاح الاقتصادي خيارا استراتيجيا.

وشدد النائب البرلماني على أن التجارة الخارجية باتت تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، مبرزا قدرتها على تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية وتحقيق الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة العالمية.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شدد النائب مصطفى توتو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية دعم الصناعات المحلية باعتبارها رافعة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني، والتقليل من التبعية الصناعية، والحد من الاستيراد المكثف الذي يكلف خزينة الدولة ملايير من العملة الصعبة.

وقمن توتو المجهودات التي تبذلها الحكومة، خصوصا من خلال مواصلة تنفيذ مخطط الإنعاش الصناعي، والذي بدأت آثاره الإيجابية تظهر جليا بتحقيق رقم قياسي في الصادرات الصناعية تجاوز 800 مليار درهم خلال هذه الولاية الحكومية.

كما أشار إلى تتبع فريق السيادة الصناعية، الذي اشتغل على تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع وسم “صنع في المغرب”، من خلال دعم الاستثمار المادي، ومواكبة حاملي المشاريع وربطهم بمختلف المتدخلين، بما يسهم في تقوية القدرات الإنتاجية.