الكاتب: Afrae

أبرزت امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، ورئيسة جمعية جهات المغرب، أن اللقاء المنعقد حول “التنمية الجهوية: الحكامة والابتكار”، يروم مناقشة التحديات والخروج بحلول مبتكرة وناجعة تساهم في تنزيل هذا الورش الهام بالشكل المطلوب من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

وقالت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اللقاء المنظم من طرف “مجموعة اتلانتيك أونا”، بدعم من جمعية جهات المغرب، “دخلنا اليوم في مرحلة مهمة، إذ بدأنا منذ 2015 في مرحلة التنزيل، واليوم نحن في مرحلة التفعيل، وبالتالي أمامنا تحديات كبرى والتي هي اليوم موضوع النقاش في هذا اللقاء”.

وأوضحت أن هذه التحديات يمكن تلخيصها في عدد من النقاط، ويتعلق الأمر بتحديات على المستوى البشري والاقتصادي والمادي، مبرزة أن هذه الاكراهات والتحديات تستوجب النهوض بالكفاءات البشرية داخل المجال الترابي، وتعزيز العدالة الترابية ما بين أقاليم وجهات المملكة، وتعزيز الموارد المالية داخل المجال الترابي من أجل إنجاح هذه التجربة و تفعيل جميع المشاريع المرتبطة بهذا الورش.

واعتبرت رئيسة جهة كلميم واد نون، أن هذا اللقاء يعبر عن طموح جد كبير يتميز بإشراك المواطن عبر سياسات تشاركية وعبر هيئات استشارية ووسائل جد مهمة تخص الهندسة الترابية وأيضا الرؤية الاستراتيجية داخل المجال الترابي، مشيرة إلى أن هذا الملتقى الهام يعتبر خطوة للتحضير للمناظرة الثانية للجهوية المتقدمة.

وخلال هذا اللقاء، سلط المشاركون الضوء على المنجزات التي تم تحقيقها في إطار الجهوية المتقدمة، وكذا التحديات التي ما تزال تعيق التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني الكبير .

وهكذا، أكد المتدخلون على ضرورة تضافر الجهود من أجل ابتكار حلول ناجعة من شأنها تسهيل عملية تفعيل هذا الورش الاستراتيجي الهام.

قال كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلة له باسم الفريق، إن الوزارة نجحت في تحقيق رهانات كبرى تماشياً مع تعليمات جلالة الملك.

وأوضح أن هذه الجهود شملت الحفاظ على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، ودرء المخاطر الإرهابية والمخططات التخريبية للجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للقارات.

وأشاد صبري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2025، كما وافق عليها مجلس النواب، باليقظة والفعالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية، حيث تمكنت من إحباط جميع المؤامرات والمخططات التخريبية التي استهدفت أمن الدولة والمجتمع، من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية المرتبطة بالمنظمات العابرة للحدود.

وأضاف أن هذه المجهودات ساهمت في اعتراف دولي بالمغرب، مما أهله لشغل منصب النائب الأول لمنظمة الإنتربول، تأكيداً على دوره الريادي في ضمان الأمن والاستقرار وطنياً ودولياً، مع الالتزام بروح الدستور وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

من جهة أخرى، أكد صبري أن من بين التحديات التي يجب مواجهتها تحسين تدبير الكوارث الطبيعية من خلال تعزيز قدرات مرفق الوقاية المدنية. ودعا إلى وضع برامج طموحة لتطوير البنيات التحتية الضرورية، وتجهيز المجالات الترابية بمعدات الحماية والتدخل اللوجستيكية الكافية والمتطورة، خاصة في بعض المناطق الحضرية التي لا تتوفر على خدمات وقائية كافية.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم خيار الجهوية المتقدمة، عبر تسريع تنفيذ برامج التنمية الجهوية وضمان التوازن بين مختلف الجهات والأقاليم. وأشار إلى وجود صعوبات مالية وإدارية تعيق قدرة الجهات على توفير موارد ذاتية مستقرة تمكنها من أداء اختصاصاتها بشكل فعال.

على صعيد آخر، أشاد صبري بالإجراء الحكومي الذي رفع حصة الجماعات الترابية من 30% إلى 32% من الموارد المالية لتعزيز التنمية المجالية. لكنه دعا إلى مواصلة هذا التوجه وزيادة النسبة مستقبلاً، مع ضرورة الإسراع بإصلاح مدونة الجبايات المحلية وإخراجها إلى حيز التنفيذ.

كما نوه بالتزام الحكومة بتقليص الفوارق المجالية وتنفيذ برنامج يهدف إلى معالجة التفاوتات، مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لفك العزلة عن المناطق النائية والجبلية. وأوضح أن هذه المناطق تعاني من اختلالات تؤثر على استقرار سكانها، خصوصاً في فصل الشتاء، ما يستدعي تعزيز البنيات التحتية، مثل بناء الطرق والمسارات، وتعميم خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتعليم والصحة.

ودعا صبري إلى تنسيق الجهود الحكومية لتحقيق تنمية شاملة في العالم القروي، من خلال دعم برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق القروية والمراكز الهامشية، إلى جانب تشجيع تشغيل الشباب لضمان الاستقرار في هذه المناطق.

وأشاد بانخراط وزارة الداخلية في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة فيما يتعلق باستخدامها في اللوحات وعلامات التشوير التابعة للجماعات الترابية، وتمكين المواطنين من تسجيل أبنائهم بأسماء أمازيغية، انسجاماً مع روح دستور المملكة. كما دعا إلى تسريع وتيرة استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف المراسلات الإدارية ووثائق الحالة المدنية والبطاقة الوطنية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.

وأضاف البلاغ أن المشروع يهدف أساسا إلى “تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 السالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة وأن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما فيما يخص الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية.

ويهدف مشروع هذا القانون، يضيف البلاغ، إلى “تتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، وذلك بإضافة درجة جديدة، بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، وذلك بمفعول 23 مارس 2023، وهو تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.770 بتتميم المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع “في إطار تطبيق أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22 السالف الذكر، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.41 الصادر في 05 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)، كما تم تتميمه بالقانون رقم 21.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.34 الصادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى “تتميم المرسوم رقم 2.23.690 بالمادة السابعة المكررة، وذلك من أجل تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام آمو الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية”.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 28 نونبر 2024 بالرباط، ‏مباحثات ثنائية مع الوزير الأول بجمهورية غينيا، أمادو أوري باه، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث تم التطرق ‏إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا، وآليات الدفع ‏بها.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم كذلك، خلال هذا اللقاء التنويه بعلاقات الصداقة النموذجية بين البلدين، التي تعززت منذ ‏الزيارتين الملكيتين إلى غينيا سنتي 2014 و2017.‏

وأكد رئيس الحكومة، على هامش هذا اللقاء، أن المملكة المغربية، وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على استعداد لمواكبة جمهورية غينيا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة، لاسيما تطوير قطاعات الفلاحة ‏والصيد البحري والصحة والصناعة، منوها بالتعاون الوثيق مع جمهورية غينيا، لتو‏طيد روابط الأخوة والصداقة والتضامن ‏القائمة بين الشعبين والبلدين. ‏

وخلال هذا اللقاء، تمت الإشادة بموقف غينيا بشأن سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية ‏للمملكة، حيث قامت بفتح قنصلية عامة لها في الداخلة شهرَ يناير 2020، ليشكل ذلك ‏امتدادا للمواقف الثابتة لجمهورية غينيا، بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء ‏المغربية.

وبحث المسؤولان أيضا، الآليات الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية ‏وجمهورية غينيا، في إطار استراتيجية للشراكة، تكون نموذجا للتعاون جنوب-جنوب ‏في القارة، كاستمرار للزيارات الملكية السامية لبلدان إفريقيا الشقيقة. لاسيما بعد التوقيع على بيان مشترك بين حكومتي البلدين في ماي 2023 بالرباط، ‏وانعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا شهرَ يوليوز 2023 في ‏الداخلة.

دعا عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، إلى تعزيز العرض السينمائي بمختلف جهات المملكة، مؤكدا في المقابل أهمية العمل الحكومي المتواصل في هذا الإطار.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن إحداث 150 قاعة سينمائية يُعدّ إنجازاً مهماً، لكنه دعا إلى مضاعفة الجهود لضمان حق جميع المناطق في التوفر على قاعات سينمائية، بما يعزز المساواة الثقافية ويسهم في خلق دينامية ثقافية وطنية.

ورغم الإشادة بحصيلة المشاريع التي ساهمت في توسيع ولوج مختلف الشرائح، ولا سيما الشباب، إلى القاعات السينمائية، فضلا عن جهود النهوض بالبنية التحتية السينمائية، أشار في المقابل إلى الغياب الكلي لهذه الفضاءات في العديد من المدن المغربية التي كانت في الماضي تزخر بعدد كبير من القاعات. وأكد أن هذه الفجوة تعيق الاستفادة المتساوية من العروض السينمائية بين مختلف مناطق البلاد.

كما نوه بالدور الفعال الذي تقوم به الجمعيات السينمائية لتنشيط هذا المجال، لكنه شدد على الحاجة الملحة لإعادة الحياة إلى دور السينما.

واقترح بادل تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع من خلال تقديم عقد برنامج يدعم المستثمرين، مع ضرورة إشراك الجمهور في النشاطات السينمائية والتفاعل معه، نظراً لتعطش الجمهور المغربي للأعمال السينمائية والإبداعات الفنية.

قال عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء، إن وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، ومن بينها منصة “تيك توك”، التي كان الهدف منها في الأصل تسهيل التواصل وتبادل المعلومات على نطاق واسع، أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس اليومية. ومع ذلك، فقد تحولت في بعض الحالات إلى وسائل مضرة نتيجة سوء استخدامها وانتشار الاستعمال السلبي لها داخل مختلف الأوساط.

وأوضح أبليلا أن منصة “تيك توك” تحديدًا أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر هيمنة على حياة الشباب، إذ تم استغلالها لنشر التفاهمات السلبية، والانحراف، والممارسات اللاأخلاقية. وأكد أن غالبية مستعملي هذه المنصة هم شابات وشباب، بالإضافة إلى أشخاص بالغين يبحثون عن المال والشهرة، ولو كان ذلك على حساب منظومة القيم الدينية والأخلاقية.

وأشار إلى أن بعض الدول قد اتخذت إجراءات صارمة للحد من هذه السلبيات، حيث قامت بعضها بحظر المنصة نهائيًا، بينما عمدت أخرى إلى مراقبة محتوياتها بشكل دقيق. وفي المقابل، أكد أن المغاربة بدأوا يدركون بشكل متزايد خطورة هذه الوسائل وأثرها السلبي على المجتمع، مشددًا على غياب جهاز متخصص في المغرب لمراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا المستشار البرلماني إلى ضرورة أن يأخذ المشرّع بعين الاعتبار هذه الظاهرة المستفحلة، والعمل على تفعيل القوانين التي تهدف إلى الحد من الجرائم الأخلاقية الإلكترونية، من أجل حماية المجتمع والقيم الأخلاقية.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد النائب البرلماني إدريس الشرايبي عن فريق التجمع الوطني للأحرار استمرار معاناة السكان المجاورين للمطارح العمومية، مشيرا إلى الحاجة لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة.

وأشاد الشرايبي بمبادرات تحويل بعض المطارح إلى مساحات خضراء، لا سيما بمدينة الدار البيضاء، معتبرا ذلك خطوة إيجابية. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة قضايا أخرى مرتبطة بالنفايات، بما في ذلك مخلفات البناء والنفايات الصحية، التي تطرح تحديات بيئية إضافية تستوجب تدخلًا عاجلا.

وقع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، يوجي موتو، اليوم الأربعاء بطوكيو، مذكرة تعاون تروم تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار.

وتهدف هذه المذكرة إلى توفير منصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين المغرب واليابان، وإحداث سبل جديدة للتعاون، وتعزيز التبادل المشترك للخبرات والممارسات الجيدة.

ويندرج توقيع هذه المذكرة في إطار الجولة الترويجية التي يقودها زيدان على رأس وفد مغربي كبير إلى اليابان وجمهورية كوريا.

وتهدف هذه الحملة، التي تنظمها الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الإستثمار والصادرات، إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية وإبراز المؤهلات التي تزخر بها المملكة كوجهة مميزة للإستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاعات المستقبل.

وعقد الوفد المغربي، يومي الإثنين والثلاثاء، سلسلة من الإجتماعات مع أهم الفاعلين الاقتصاديين في اليابان، من بينهم اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين)، إحدى التجمعات الرئيسية للشركات اليابانية، و البنك الياباني للتعاون الدولي، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).

كما تم تنظيم اجتماعات مع الشركات اليابانية في قطاعات السيارات، والطيران، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة.

وسيواصل الوفد المغربي غدا الخميس جولته الترويجية في سيول حيث سيقدم مؤهلات المغرب كوجهة استثمارية خلال مؤتمر “المغرب الآن”.

عقدت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أمس الثلاثاء بالبرلمان، لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين البرلمانيين، برئاسة الرئيس أحمد صوح، وحضور أعضاء عن المكتب التنفيذي للمنظمة.

وأجرى التجار الأحرار لقاءات مع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ومحمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، فضلا عن نواب ومستشاري الحزب مرفوقين بمديري الفريقين.

وأبانت اللقاءات عن الاهتمام الكبير الذي يوليه حزب التجمع الوطني للأحرار، بكافة مكوناته، بالقطاع التجاري، أمام حرص المنظمة والتزامها المعهود بالترافع على انشغالات فئة التجار.

وكانت اللقاءات مناسبة لتعميق النقاش حول المنجزات، خصوصا في شق الحماية الاجتماعية، حيث حرصت الحكومة على إنجاح هذا الورش الملكي الكبير، الذي سيمكن من تحقيق الكرامة لفئات مجتمعية مهمة من بينها التجار المهنيين و الحرفيين.

كما تم التطرق لمجموعة من النقاط والمحاور التي ستكون موضوع اشتغال قريب للارتقاء بالمنظومة التشريعية التجارية بنفس إنساني واجتماعي، وستوفر فرصا واعدة لفتح المجال لورشات مستقبلية لإنتاج الأفكار و الحلول.

وفيما يخص المقترحات التي تم تقديمها لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، فقد صبت معظمها حول مراجعة الضرائب والجبايات وتحسين العلاقة مع الملزمين وتنزيل مخرجات المناظرة الوطنية للضرائب والجبايات، وخلق انسجام الجبايات المحلية داخل المنظومة العامة للضرائب، ثم التمكين الاقتصادي و الاجتماعي لفئة التجار عبر إستراتيجية واضحة تنطلق من الواقع الحالي و تستشرف المستقبل.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، الوزيرة الأولى بجمهورية الكونغو الديمقراطية، جوديث سومينوا تولوكا، وأجرى معها مباحثات تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل هذه المباحثات، هنأ رئيس الحكومة جوديث سومينوا تولوكا على تعيينها شهر أبريل 2024، كأول امرأة تتقلد منصب رئاسة الوزراء في بلدها، منوها بالعلاقات التاريخية والأخوية بين الرباط وكينشاسا، والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، برعاية قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيد فيليكس تشيسيكيدي.

وأشاد رئيس الحكومة، بالتضامن الفعالودفاع البلدين عن مبدأ الوحدة الوطنية والترابية، والذي تعكسه مشاركة المغرب في عملية حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ستينيات القرن الماضي، ودعم جمهورية الكونغو الديمقراطية الواضح لمغربية الصحراء، بافتتاح قنصلية عامة في الداخلة شهر دجنبر 2020.

وتطرق المسؤولان خلال هذه المباحثات، إلى الآفاق الواعدة للشراكة الاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق من أجل عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة، وكذا تنشيط مجلس الأعمال المغربي-الكونغولي.