الكاتب: Afrae

أشاد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية للحزب، الجمعة بالداخلة، بالحكمة والشجاعة التي يدير بها جلالة الملك، نصره الله، الوضع الاستراتيجي والديبلوماسي للمغرب، الذي وصفه بالجيد والمريح، مردفا: “ومع ذلك لابد أن نواصل التحرك حتى نكون متواجدين لدعم وحماية مكتسباتنا”.

كما ثمن أوجار، خلال دورة تكوينية نظمتها اللجنة لفائدة البرلمانيين حول “تقنيات الترافع عن قضية الوحدة الترابة للمملكة”، تفاعل رئيس الحزب عزيز أخنوش مع إرادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتأسيس هذه اللجنة وإسناد رئاستها له.وأضاف أن اختيار تنظيم الدورة الأولى في الداخلة له اعتبارات دبلوماسية ورسائل عديدة.

وأكد أن هذه فريق الحزب بالبرلمان يتوفر على كفاءات عالية ويزخر بالطاقات”، مشيرا إلى أن هذا التكوين، في كل أبعاده الاصطلاحية، سيتأسس على تقنيات الترافع.وأوضح أوجار مخاطبا برلمانيي الحزب المشاركين في هذه الدورة التكوينية: “نحن على يقين كلكم وكل الحزب تحملنا هم القضية الوطنية وتعرفون تفاصيلها، وكلنا في حاجة أحيانا إلى الصقل وتعميق المعرفة، في كثير من القضايا”.

وأشار إلى أن العالم يتغير كل 5 سنوات ويأتي بمعطيات جديدة، ما يفرض ضرورة الانتباه، لافتا إلى أهمية هذه المبادرة التكوينية المتمثل في كيفية الترافع بحرفية وبأكثر تأثير وأهمية.

وبعد أن أكد على ضرورة استحضار أجواء التشويش التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية، أبرز أن الاختصاص حصري للأمم المتحدة، وهو مفيد للمغرب، مشيرا إلى أن الجهاز الأساسي فيها هو مجلس الأمن، الذي شهد واحدة من الهزائم التاريخية للجزائر، باعتبارها عضوا غير دائم، وقد انسحبت من التصويت، مضيفا إلى أن هذا يبرز أهمية وقوة العمل الكبير الذي يقوم به المغرب على مستوى أروقة الأمم المتحدة.

في هذا الصدد، قال أوجار: “اليوم كل قرارات مجلس الأمن تتحدث عن الحكم الذاتي حيث تعتبره قرارا جديا وذي مصداقية”‘، مذكرا بسلسلة سحب وتجميد الاعترافات بالكيان الوهمي، على مستوى القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، مع تسجيل وضع مريح جدا في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي وآسيا.

وأكد أنه في هذه الظرفية بات ضروريا أن يكون لحزب التجمع الوطني للأحرار تواجد قوي خصوصا أنه حزب يترأس الحكومة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية اكتساب وتعزيز المزيد من المهارات في إطار الترافع عن القضية الوطنية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار لديه علاقات جيدة مع عدد من الدول والأحزاب السياسية في العالم، حيث سبق واستقبل ضيوف وأصدقاء في مختلف أنشطته، ومنظماته الموازية على غرار المرأة التجمعية والشبيبة التجمعية.

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم السبت بباريس، على تدشين الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس، الذي يحتفي بالمملكة كأول بلد أجنبي ضيف شرف.

وبهذه المناسبة، قام أخنوش، الذي كان مرفوقا بوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، السيد جان نويل بارو، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وسفيرة جلالة الملك في باريس، السيدة سميرة سيطايل، بقص الشريط الرمزي إيذانا بالتدشين الرسمي للجناح المغربي.

إثر ذلك، قام رئيس الحكومة بجولة داخل الجناح الوطني وتبادل مع العارضين المغاربة. وتميزت هذه الزيارة بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي الفرنسي، لاسيما نائبة رئيس الجمعية الوطنية، نعيمة موتشو، ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ، كريستيان كامبون، والسيناتور هيرفي مارساي، علاوة على عدد من أفراد الجالية المغربية.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة، قال أخنوش “يسعدنا أن يكون المغرب ضيف شرف دورة هذا العام. وهذا تتويج للشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وفرنسا بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وإرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

وأكد رئيس الحكومة أن حضور الفلاحة المغربية في المعرض الدولي للفلاحة بباريس كضيف شرف، لأول مرة في تاريخ هذا الحدث، يعكس “الصداقة العميقة” التي تربط المغرب وفرنسا، و”أهمية الفلاحة وتضامن مزارعينا”.

وأضاف أخنوش “لقد اخترنا أن نكون حاضرين بمنتجات محلية، مع جميع الجهات المعنية”، مشيرا في هذا السياق إلى مشاركة النساء المجتمعات داخل تعاونيات واللاتي حضرن لعرض منتجاتهن. وسجل أن “هذا يعطي صورة عن تنوع وثراء المنتجات الفلاحية التي نمتلكها في بلدنا”.

ويندرج الاحتفاء بالمغرب خلال نسخة 2025 من المعرض الدولي للفلاحة، في سياق العلاقات الاستثنائية بين البلدين، فضلا عن كونه يسلط الضوء على تفرد الشراكة الفرنسية-المغربية. كما يعد تكريما استثنائيا للمملكة التي أضحت نمودجا إقليميا وقاريا للفلاحة الذكية والمستدامة.

ويحضر المغرب في هذا الحدث بجناح كبير يقع في قلب المعرض، ويمتد على مساحة 476 مترا مربعا، ليشكل بذلك واجهة تعكس ثراء وتنوع قطاعه الفلاحي. وتنعقد الدورة الـ61 من معرض باريس الدولي للفلاحة تحت شعار “فخر فرنسي”، حيث ي توقع استقبال أكثر من 600 ألف زائر، مع عرض حوالي 4000 حيوان، ومشاركة 1000 عارض على مساحة 16 هكتارا موزعة على تسعة أجنحة.

ويجد تكريم المغرب في معرض باريس صداه في حدث قادم، حيث ستحل فرنسا بدورها ضيف شرف على المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في أبريل المقبل، وهو ما يعكس رمزية قوية للتكامل والتعاون بين البلدين.

ويمثل هذا الحدث تجسيدا للتكامل بين البلدين، حيث يتجاوز إطار المبادلات التجارية ليشمل التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، مثل الأمن الغذائي، وتدبير الموارد المائية، والابتكار الفلاحي.

أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم السبت بباريس، على تدشين المعرض الدولي للفلاحة، وذلك بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وبهذه المناسبة، قام الرئيس الفرنسي وأخنوش بقص الشريط الرمزي إيذانا بالتدشين الرسمي للمعرض، الذي يستضيف المغرب كأول بلد أجنبي ضيف شرف، بحضور وفد مغربي كبير يضم، على الخصوص، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وسفيرة جلالة الملك في باريس، السيدة سميرة سيطايل، إلى جانب العديد من الفاعلين في القطاع الفلاحي الوطني، وأعضاء من الحكومة الفرنسية.

إثر ذلك، وقع أخنوش في الدفتر الذهبي للمعرض الدولي للفلاحة.

ويندرج الاحتفاء بالمغرب خلال نسخة 2025 من المعرض الدولي للفلاحة (22 فبراير-2 مارس)، في سياق العلاقات الاستثنائية بين البلدين، فضلا عن كونه يسلط الضوء على تفرد الشراكة الفرنسية-المغربية. كما يعد تكريما استثنائيا للمملكة التي أضحت نمودجا إقليميا وقاريا للفلاحة الذكية والمستدامة.

ويحضر المغرب في هذا الحدث بجناح كبير يقع في قلب المعرض، ويمتد على مساحة 476 مترا مربعا، ليشكل بذلك واجهة تعكس ثراء وتنوع قطاعه الفلاحي.

وتنعقد الدورة الـ61 من معرض باريس الدولي للفلاحة تحت شعار “فخر فرنسي”، حيث يُتوقع استقبال أكثر من 600 ألف زائر، مع عرض حوالي 4000 حيوان، ومشاركة 1000 عارض على مساحة 16 هكتارا موزعة على تسعة أجنحة.

ويجد تكريم المغرب في معرض باريس صداه في حدث قادم، حيث ستحل فرنسا بدورها ضيف شرف على المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في أبريل المقبل، وهو ما يعكس رمزية قوية للتكامل والتعاون بين البلدين.

ويمثل هذا الحدث تجسيدا للتكامل بين البلدين، حيث يتجاوز إطار المبادلات التجارية ليشمل التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، مثل الأمن الغذائي، وتدبير الموارد المائية، والابتكار الفلاحي.

في إطار الدينامية الإيجابية والانتصارات المتتالية، التي شهدها ملف الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتنزيلا لمضامين الخطاب السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية لمجلسي البرلمان، تنظم اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية بحزب التجمع الوطني للأحرار دورة تكوينية لفائدة برلمانيي الحزب حول “تقنيات الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة” يومي 21 و22 فبراير الجاري بمدينة الداخلة.

وتأتي كذلك هذه المبادرة في إطار ضرورة تظافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والحزبية والمدنية لأجل شرح أسس الموقف المغربي، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.

ويروم هذا التكوين إسهام الحزب في تنزيل مضامين الخطاب الملكي، وتحقيق التميز من خلال دورات تكوينية رصينة ومتكاملة، وضمان استيعاب الأبعاد التاريخية والقانونية والسياسية والاقتصادية والحقوقية لملف الوحدة الترابية، إضافة إلى تقوية قدرات مناضلي الحزب، عبر ضمان تملكهم لأدوات الحجاج والترافع الضروري للدفاع بفعالية عن الوحدة الترابية للمملكة.

وبهذه المناسبة، أشاد محمد أوجار، رئيس اللجنة وعضو المكتب السياسي للحزب، بتفاعل الرئيس عزيز أخنوش مع إرادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتأسيس هذه اللجنة وإسناد رئاسته له، مضيفا أن الحزب بادر إلى التعاطي الإيجابي، وباختيار الدورة الأولى أن تكون في الداخلة له اعتبارات دبلوماسية ورسائل عديدة، مضيفا “ورفعا لكل لبس لابد أن نقول أن فريقنا يتوفر على كفاءات عالية وحزبنا يزخر بالطاقات”، مشيرا إلى أن التكوين في كل أبعاده الاصطلاحية سيتأسس على تقنيات الترافع.

وأضاف أوجار مخاطبا برلمانيي الحزب المشاركون في هذه الدورة التكوينية “نحن على يقين، أننا في الحزب، نحمل همّ القضية الوطنية ونعرف تفاصيلها، وكلنا في حاجة أحيانا إلى الصقل وتعميق المعرفة، في كثير من القضايا”.

وشدد أوجار على أن المغرب في وضع ديبلوماسي واستراتيجي جيد ومريح، مردفا “وفي وضع لا يمكننا إلا أن نثمن ونساند وندعم الحكمة والشجاعة التي يدير بها جلالة الملك، نصره الله، هذه الاستراتيجية، مردفا “ومع ذلك لابد أن نواصل التحرك حتى نكون متواجدين لدعم وحماية مكتسباتنا”، مشيرا إلى أن العالم يتغير كل 5 سنوات ويأتي بمعطيات جديدة، ما يفرض ضرورة الانتباه، لافتا إلى أهمية هذه المبادرة التكوينية المتمثل في كيفية الترافع بحرفية وبأكثر تأثير وأهمية.

وبعد أن أكد على ضرورة استحضار أجواء التشويش التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية، أبرز أن الاختصاص الحصري هو للأمم المتحدة، وهو مفيد للمغرب، مشيرا إلى أن الجهاز الأساسي فيها هو مجلس الأمن، الذي شهد واحدة من الهزائم التاريخية الجزائر، كعضو غير دائم، التي انسحبت من التصويت، مضيفا إلى أن هذا يبرز أهمية وقوة العمل الكبير الذي يقوم به المغرب على مستوى أروقة الأمم المتحدة.

في هذا الصدد، قال أوجار “اليوم كل قرارات مجلس الأمن تتحدث عن الحكم الذاتي حيث تعتبره قرارا جديا وذي مصداقية”، مذكرا بسلسلة سحب وتجميد الاعترافات بالكيان الوهمي، على مستوى القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، مع تسجيل وضع مريح جدا في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي وآسيا.

وأكد أنه في إطار هذه الظرفية، بات ضروريا أن يكون هناك توجدا قويا لحزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصا أنه حزب يترأس الحكومة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية اكتساب وتعزيز المزيد من المهارات في إطار الترافع عن القضية الوطنية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار لديه علاقات جيدة مع عدد من الدول والأحزاب السياسية في العالم، كما سبق واستقبل ضيوف وأصدقاء في مختلف أنشطته، ومنظماته الموازية على غرار المرأة التجمعية والشبيبة التجمعية.

من جهته، نوّه عبد الودود خربوش، منسق اللجنة، بمستوى ونجاح تنظيم هذه الدورة في الداخلة، وبمبادرة رئيس الحزب عزيز أخنوش، بإحداث هذه اللجنة، على إثر الخطاب الملكي السامي، حيث دعا جلالته بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها المملكة المغربية، في ما يتعلق بالقضية الوطنية، الهيئات الوطنية والحزبية إلى تكثيف الجهود لشرح الموقف المغربي، والاعتماد على الحجج.

وبالتالي، يضيف خربوش، هذه الدورة التكوينية هي تنزيل بالحرف للخطاب الملكي، لأنها اعتمدت الحجج التاريخية والقانونية والحقوقية، من خلال تاريخ الصحراء وحشد الجهود لدعم الحل الوحيد الذي حظي بدعم كبير هو الحكم الذاتي.

وفي هذا الصدد، سجّل خربوش أن التجمع الوطني للأحرار حزب مبادر ومبتكر، وهذه الدورة التكوينية الولى خصصت لبرلمانيي الحزب، لأهمية المشاركات الدولية على مستويات رسمية وأيضا على مستويات حزبية وسياسية، خصوصا في إطار العلاقات مع الأحزاب السياسية في العالم.

من جانبه، نوّه محمد الأمين حرمة الله، عضو المكتب السياسي للحزب والمنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة واد الذهب، بهذه المبادرة، لما لها من أهمية في المساهمة في جهود تعزيز الشرعية في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، مشيدا في هذا الصدد بمبادرة الرئيس عزيز أخنوش، رئيس الحزب في إحداث هذه اللجنة الخاصة بالقضية الوطنية، مشددا على ضرورة فهم هذه الأخيرة من خلال سفر عبر التاريخ والتضاريس الجغرافية والإنسان وعدالة القضية، والأدلة التي يملكها المغرب ما ينهي أي جدل.

وأضاف حرمة الله “بصفتي من أبناء هذه الربوع وعايشت كل مراحل ومحطات هذا الملف، أؤكد على ضرورة التركيز على المحاور الثلاثة التي تهم هذه المبادرة التكوينية، وكلها تصب في التاريخ وروابط البيعة جيش التحرير والجغرافية والحزام الأمني، والإنسان والعادات والتقاليد، وعملية فتح الكركرات، وأهمية فتح القنصليات، والتنمية في الأقاليم الجنوبية، وغيرها من الأمور المرتبطة بهذه القضية العادلة للمملكة”.

جدير بالذكر أن أهمية تنظيم هذا التكوين، تتجلى في ما يتعلق بالتجديد في المقاربة من خلال محاور تكوينية شاملة ومترابطة وانفتاح على المهارات الناعمة، التي ستمكن مناضلي الحزب من القدرات التواصلية والترافعية والتنظيمية لإطلاق مبادرات فعالة في مجال الدفاع عن قضية الوحدة الترابية.

وأيضا توحيد الخط الترافعي للحزب، عبر التأسيس لمنهاج موحد (دليل مرجعي) يثمن المجهود العام لكل هياكل الحزب على أساس خطة عمل ناظمة لكل المبادرات، ثم ضمان الإلتقائية عبر تبني برنامج تكوين  مناضلات ومناضلي الحزب بطريقة تنتبه للأولويات الوطنية، وتخدم بشكل مباشر السياسات والخيارات الاستراتيجية للمملكة بأبعادها الوطنية والدولية.

وتهم الفئات المستهدفة، كل من البرلمانيين والتنظيمات الموازية وقسم التعاون الدولي، ومنسقي الجالية بالخارج، وأعضاء المجلس الوطني، والتنسيقات والاتحادات، والمناضلات والمناضلين، الذين سيستفيدون من تكوينات حول القضية الوطنية وأيضا حول مهارات التواصل،  ويتعلق الأمر بالأساس بمحاور تهم الحجج التاريخية والحجج القانونية والحجج الحقوقية والحجج الاقتصادية الوطنية والحجج السياسية، ثم مغرب النجاحات أي أثر على القضية الوطنية.

ويعكس اختيار المحاور التدريبية لهذا البرنامج التكويني، ضرورة التعامل مع قضية الوحدة الترابية من منظور شامل ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المرتبطة بها.

وهكذا، فقضية الصحراء المغربية ليست مسألة سيادة وطنية في بعدها السياسي فقط، بل هي قضية متعددة الأبعاد تشمل الجوانب التاريخية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية والبيئية. ولهذا، تم تصميم هذا البرنامج ليغطي كل هذه الجوانب بهدف تمكين أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار من فهم معمق وشامل للقضية وتعزيز قدرتهم على الترافع عنها بفعالية واحترافية.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي المتكامل، من خلال هذه محاوره الستة، إلى تزويد أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بالأدوات المعرفية والمهارات العملية اللازمة للترافع عن قضية الصحراء المغربية، حيث إن تناول هذه الجوانب بشكل شمولي يضمن تقديم صورة متكاملة عن القضية الوطنية، ويعزز قدرة الحزب على مواجهة التحديات والدفاع عن المصالح العليا للوطن في جميع المنصات.

ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).

وقد حضر أشغال هذا الاجتماع كل من يونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة ومحمد أضرضور، مدير الموارد البشرية، إلى جانب خالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفي إطار تتبع تنزيل ما تبقى من مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وخلال اللقاء ثمن الوزير المجهودات المبذولة في إطار عمل اللجان المشتركة لتنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد، حيث تجاوزت نسبة التنزيل 80%، داعيا إلى مواصلة الحوار والعمل المشترك مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بنفس الوتيرة ووفق نفس المنهجية.

وبناء على مخرجات اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، ومواصلة للعمل المشترك، ترأس الكاتب العام للوزارة مرفوقا بكل من المدير العام للعمل التربوي ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ومدير التكوين وتنمية الكفاءات، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، على أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية حضره ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم .(FDT).

وقد خصص هذا اللقاء لتقديم الوضعية المتعلقة بتنفيذ المخطط التنظيمي لتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

واختتم هذا الاجتماع بالاتفاق على مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة يوم الخميس من كل أسبوع من أجل البت في باقي الملفات، مع صياغة محضر مشترك في نهاية كل اجتماع، توقعه الأطراف الحاضرة.

تم أمس الخميس بالرباط انتخاب المغرب في شخص سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بالإجماع، رئيسة لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية.

وجرى انتخاب بنعزيز في هذا المنصب في ختام أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، الذي انعقد بمجلس النواب تحت شعار “نحو وضع أسس دائمة للاستقرار والأمن في إفريقيا”.

كما تم خلال الجلسة الختامية للمنتدى انتخاب نواب الرئيسة الأربع عن مناطق (غرب إفريقيا، شرقها ،وسطها، وجنوبها)، وكذا المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمنتدى الذي يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي، والمساهمة في ترسيخ السلم والأمن في إفريقيا، وتفعيل دور البرلمانات في القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة للتعاون الدولي، وتشجيع التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي بين الدول الإفريقية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت بنعزيز أن انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية “جاء لكون المملكة أخذت زمام المبادرة لتأسيس هذا المنتدى، ولأن مختلف المشاركين يشيدون بالدور الرائد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في كل القضايا المتعلقة بإفريقيا، كما يثمنون سهر جلالته على نمو وازدهار القارة وأن يعيش سكانها في سلم وأمان، وأن تنعم بالتنمية المندمجة، وبالتالي فاختيار المغرب لرئاسة المنتدى تأكيد على هذا الدور الأساسي”.

وأبرزت بنعزيز، أن أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية ناقشت القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن في القارة الإفريقية، وإحداث منتدى يشكل أرضية للعمل المشترك والبناء وتبادل الخبرات على مستوى القارة السمراء.

ويندرج تنظيم المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية في إطار التعاون وتنسيق جهود البرلمانات الإفريقية من أجل رفع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، كما يجسد حرص المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعزيز التعاون والتضامن على صعيد القارة الإفريقية.

وتوخى هذا المنتدى تعزيز التنسيق والحوار والتشاور بين لجان الخارجية في البرلمانات الإفريقية حول قضايا السلم والأمن، وذلك من خلال محورين رئيسيين، يتناول الأول “الوساطة والتعايش: من أجل مواجهة النزاعات واستكشاف آليات برلمانية للوقاية من الأزمات وتعزيز السلم الدائم”، فيما يتعلق الثاني ب: “الاندماج الاقتصادي ومسارات التنمية كقاعدة للأمن في إفريقيا”.

عقد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس 20 فبراير 2025، مباحثات مع عدد من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الأفريقية.

وحسب بلاغ للمجلس في هذا الصدد، استقبل الطالبي العلمي رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية إفريقيا الوسطى Simplice Mathieu Sarandji، بحضور رئيسة لجنة الشؤون الخارجية Emilie Béatrice Epaye، ورئيس لجنة الدفاع Jean Sosthéne Dengbe.

كما أجرى الطالبي العلمي مباحثات مع رئيسة اللجنة البرلمانية للسياسة الخارجية بمجلس النواب بجمهورية غينيا الاستوائية السيدة Isabel Eraul Ivina .

واستقبل رئيس مجلس النواب رئيسة لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية لأنغولا Ruth Adriano Mendes ورئيس لجنة العلاقات الخارجية Alcides Sakala Simenos.

وخلال هذه اللقاءات عبرت الوفود عن دعمها لمبادرة مجلس النواب بالمملكة المغربية، والتي من شأنها تعزيز الديبلوماسية البرلمانية والتواصل والتعاون والحوار بين البرلمانيين في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

كما ركزت المباحثات الثنائية على أهمية تبادل التجارب والخبرات والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية القارية والدولية.

شارك محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بصفته عضوا في الشعبة البرلمانية الوطنية المغربية، في أشغال الجمعية العامة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة يومي 20 و21 فبراير 2025 بروما-إيطاليا.

وتستضيف الشعبة البرلمانية الإيطالية أكثر من 300 مندوب من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والبعثات الدبلوماسي.

وفي سياق إعادة انتخاب هياكل برلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2025-2026، شارك أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في اجتماع المجموعة السياسية لدول الجنوب لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والذي عرف تقديم مختلف الترشيحات المقدمة من المجموعة السياسية لدول الجنوب لعضوية مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك ترشيح المملكة المغربية لمنصب نائب الرئيس، ورئاسة اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي والأمني.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة كلمات ترحيبية من كل من رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، ورئيس مجلس النواب الإيطالي، ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط. كما تم خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول “التحديات الجيوسياسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط” من قبل خبراء دوليين مرموقين.

وتناقش الدورة الحالية ستة تقارير ومشاريع قرارات داخل اللجان الثلاث للبرلمان، تتمحور حول مواضيع رئيسية تشمل: التطورات الأمنية في مناطق البحر الأبيض المتوسط: بحث التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهتها؛ الإرهاب والتهديدات الإجرامية: دراسة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة، واقتراح آليات لمكافحتها على المستويين الوطني والدولي؛ التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر: تسليط الضوء على الآثار السلبية لتغير المناخ والتصحر على التنوع البيولوجي، واقتراح حلول مستدامة لحماية البيئة؛ الاتجار في البشر والحق في الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي: بحث قضايا الاتجار بالبشر وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، وتقديم توصيات لتحسين الظروف المعيشية للسكان؛ تم التحديات وفرص النمو الاقتصادي في المنطقة الأور ومتوسطية والخليجية: استكشاف التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي في المنطقة، وتحديد فرص التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج لتحقيق التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط هو منظمة برلمانية إقليمية، تأسست عام 2005، وتضم برلمانات الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. ويهدف الى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، وإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة، وتحقيق السلام والازدهار لشعوبها.

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ووفق بلاغ للوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، يروم مشروع هذا المرسوم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى “اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”.

تم الأربعاء بباريس تكريم محمد صديقي، الوزير السابق للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمنحه وسام الاستحقاق الزراعي برتبة قائد، من قبل آني جينيفارد، وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات في الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الزراعي والصناعات الغذائية في فرنسا.

وفي كلمته خلال الحفل، أهدى صديقي هذا التكريم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشيدا برؤيته الحكيمة وقيادته التي مكنت من تحقيق نهضة زراعية مغربية حديثة، قوية وطموحة، خصوصا من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

كما نوه بجهود النساء والرجال في المغرب وفرنسا الذين يعملون بلا كلل لضمان الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية، والابتكار لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وحسب بلاغ صحفي لوزارة الفلاحة الفرنسية، فقد تم منح هذه الجائزة الرفيعة لصديقي تقديرا لمساهمته الاستثنائية في تنمية الزراعة المستدامة، والصناعات الغذائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتاريخي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في هذه المجالات، طوال مسيرته المهنية التي جمعت بين الأكاديميا والبحث العلمي والتنمية وتنفيذ السياسات الزراعية العامة.

ويعد هذا الوسام، وفق البلاغ، الأعلى والأقدم مقارنة بباقي الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية لمكافأة الخدمات المتميزة والاستثنائية المقدمة في فلاحة.

“إن تكريم الأستاذ محمد صديقي بهذا الوسام يعكس ليس فقط الاعتراف بمسيرته المتميزة، بل يجسد أيضا عمق وحيوية الشراكة المغربية-الفرنسية، الموجهة نحو الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والتقدم العلمي، والازدهار المشترك”، حسب البلاغ نفسه.

وحسب بلاغ وزارة الفلاحة الفرنسية، يؤكد هذا التكريم على متانة وعمق الشراكة الزراعية بين المغرب وفرنسا، حيث تم بعيد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي تكللت بتوقيع نحو عشرين اتفاقية بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من بينها اتفاقية مهمة تعزز خارطة الطريق الزراعية والغابية التي تم اعتمادها في مكناس قبل بضعة أشهر.

ويركز هذا الاتفاق، يضيف البلاغ، على “تعزيز التعاون في مجالات حيوية، مثل التكوين، والبحث الزراعي، والابتكار التكنولوجي، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وحماية الغابات، وتنمية سلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي”، مما يجسد “الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز التعاون في مجال زراعة مرنة ومبتكرة ومستقبلية”، حسب البلاغ ذاته.

وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية مشتركة لزراعة أكثر استدامة وشمولية تحترم البيئة، حيث “تشكل تكوين الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية ركائز هذا التعاون الجديد، المدعوم من قبل مؤسسات مرجعية في البلدين”، وفق المصدر المذكور.

أشرفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء ببنجرير، على الإطلاق الرسمي للنسخة الثانية من “أسبوع الاحتفال بمهن السياحة”، بحضور حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وهشام الحبتي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بالإضافة إلى رؤساء الفدراليات والجمعيات السياحية، ومكونين، وطلبة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت عمور أن السياحة محرك قوي للتنمية الاقتصادية الوطنية والجهوية، حيث تساعد في بناء الاقتصاد، وتُوفر فرص شغل، وتفتح آفاقًا جديدة للشباب.

كما أشارت أن خارطة طريق السياحة تضع العنصر البشري في قلب الطموحات، لأن “وراء الأرقام، ووراء خلق منظومة سياحية، ووراء كل استثمار، توجد قناعة راسخة: وهي خلق تأثير دائم على الاقتصاد المغربي وحياة المواطنين”، حسب تعبيرها.

من جانبه، صرح حميد بنطاهر قائلا إن “السياحة المغربية قطاع حيوي، يقوده نساء ورجال مميزون، ويعد أسبوع الاحتفال بمهن السياحة فرصة فريدة لتكريم هذه المواهب، ونقل الخبرات، وإلهام الأجيال القادمة، فهدفنا هو الربط بين المواهب في جميع أنحاء البلاد للاحتفال معاً بفرص الشغل التي يقدمها قطاع السياحة.”

وحسب بلاغ للوزارة، تم خلال هذه النسخة توزيع الجوائز على المدارس المشاركة ضمن مسابقة “Siyaha Challenge”، لإعادة تصور التكوين السياحي في المستقبل.

كما شهدت الفعالية، وفق البلاغ المذكور، نقاشاً حول موضوع “كيف يمكن جعل التكوين في مهن السياحة والضيافة أكثر جاذبية للمستقبل؟”، بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين، من بينهم كلود فيفييه لوغو (Claude Vivier Le Got) رئيسة الاتحاد الأوروبي للمدارس.

وقد قدمت مدرسة “School Hospitality Business Management” بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية محاضرة حول موضوع “إعادة تصور مستقبل الضيافة”، تناولت قضايا مهمة مع التأكيد على أهمية الابتكار في القطاع.

ويعتبر القطاع السياحي المغربي، الذي يوظف حالياً 000 827 شخص، ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يتوقع خلق 000 40 منصب شغل جديد بحلول سنة 2026 و000 150 منصب شغل بحلول سنة 2030.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب يولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية، باعتبارها ورشا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحقيق مسار التنمية المستدامة الذي انخرطت فيه المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال أخنوش في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية المنظم من طرف وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إن هذا الأمر هو ما دفع المغرب منذ 1977 إلى إحداث “اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير”، ثم “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية” سنة 2020، فضلا عن اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004.

وأضاف أنه في إطار التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية، تمكن المغرب من إنجاز عدد من القوانين والمشاريع والمبادرات في هذا المجال، مذكرا في هذا الصدد باعتماد مدونة جديدة للسير، واعتماد المراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وتطوير منظومة النقل العمومي داخل المدن وعبر السكك الحديدية.

وتابع رئيس الحكومة أن المغرب يعمل على تعزيز وتطوير هذه المبادرات، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات كبرى، على غرار كأس إفريقيا 2025، وكأس العالم – فيفا 2030، وذلك عبر استراتيجيات طموحة ترتكز على إرساء قواعد “المنظومة الآمنة” التي تضع “الإنسان والسلامة” ضمن الركائز الأساسية لمنظومة التنقل الآمن والمستدام.

وبعد أن ثمن الجهود الجبارة التي تقوم بها كل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لظاهرة انعدام السلامة على الطرق، أكد أخنوش انخراط المملكة المغربية في مواجهة هاته التحديات، مسجلا أنه “إذا كانت حوادث السير ظاهرة كونية، فإن مخلفاتها تعتبر أكثر خطورة وأكثر فتكا بالأرواح في الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية التي تحتضن حوالي 19 بالمائة من إجمالي عدد الضحايا عالميا.

ولفت إلى أن المغرب، من منطلق انتمائه الإفريقي، يتطلع إلى تمكين القارة من تحسين مؤشراتها المتعلقة بالسلامة الطرقية، ما سيساعدها على تسريع وتيرتها التنموية، مؤكدا استعداد المملكة لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل، وإدماج التكنولوجيات الحديثة، والانخراط في مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وشدد أخنوش على أن ربح مختلف التحديات يفرض توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، عبر تعزيز التعاون الدولي وتبادل واقتسام الخبرات حول الاستراتيجيات الفعالة، واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية، معبرا عن أمله في أن يكون إعلان مراكش موجها نحو المستقبل، من خلال تبني تدابير وإجراءات مبتكرة ومبادرات أكثر طموحا، لربح مختلف الرهانات الحالية والمستقبلية، في ما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي.

وتعرف أشغال هذا المؤتمر المنظم تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة” مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.

كما يحضر هذا اللقاء العالمي أزيد من 2700 مشارك، منهم حوالي 600 خبير رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية، لاسيما البنك الدولي، والمنتدى الدولي للنقل، والفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.