أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس جماعة أكادير، أمس الجمعة، على إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة أربع ساحات عتيقة تم إحداثها مباشرة بعد زلزال أكادير، ويتعلق الأمر بساحة ولي العهد، وساحة ريالطو، وساحة انطلاقة المسيرة الخضراء، وساحة السوق البلدي.
وتشمل أشغال التهيئة، التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 20 مليون درهم، بتمويل من جماعة أكادير (10 مليون درهم)، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (10 مليون درهم)، تبليط الساحات، وإحداث مساحات خضراء، ونافورات، وإنارة، وحوض مائي.
وعلى هامش ذلك، أشرف أخنوش على تدشين متحف إعادة بناء أكادير، الواقع بالمقر السابق لبنك المغرب.
كما قام أخنوش بزيارة لمعرض للصور الفوتوغرافية بعنوان “أكادير تنبعث من جديد”، يعرض مجموعة من الصور، منها صورة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال ترؤسه حفل التوقيع على برنامج التهيئة الحضرية لأكادير 2020-2024، وصورة بعد الزلزال، وصورة للوفاء الثابت رغم هول الكارثة، وأخرى لمهندسين معماريين، وصور للمدينة الجديدة تتوسطها بناية البلدية سنة 1959 (مقر ولاية الجهة حاليا).
وزار رئيس الحكومة أيضا، معرض لأعمال طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمركز المعلومات السياحية بكورنيش أكادير.
وتتواصل فعاليات الاحتفاء بالذكرى ال65 لإعادة إعمار مدينة أكادير، بتنظيم عدد من الأنشطة؛ منها معرض للصور الفوتوغرافية، وعروض الإضاءة الإبداعية، التي ستُزين الفضاءات الحضرية.
أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء أمس الجمعة، على تدشين متحف إعادة بناء أكادير، الواقع بالمقر السابق لبنك المغرب.
ويندرج هذا المشروع، الذي تم تدشينه في إطار فعاليات الذكرى الـ65 لإعادة إعمار مدينة أكادير، التي انطلقت الخميس (27 فبراير – 5 مارس)، في إطار برنامج التهيئة الحضرية لأكادير 2020 – 2024.
ويسلط هذا المتحف، الذي جرى تدشينه بحضور، على الخصوص، والي جهة سوس- ماسة، عامل عمالة أكادير – إداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، المهدي قطبي، الضوء على ذاكرة مدينة أكادير منذ الوهلة الأولى من وقوع الزلزال الذي شهدته المدينة في 29 فبراير 1969، وأيضا ما بعد إعادة بنائها وإعمارها. كما يتيح للزوار فرصة الوقوف على أجواء هذه الكارثة، وأيضا مدى قوة التحمل لدى الساكنة.
وقال أخنوش، في تصريح للصحافة، إن هذا اليوم يصادف الذكرى الـ 65 لإعادة إعمار مدينة أكادير بعد أن أعطى انطلاقتها جلالة المغفور له محمد الخامس والعائلة الملكية التي سهرت على عملية بناء المدينة، مضيفا أن عملية التشييد والبناء التي تشهدها أكادير متواصلة بفضل البرامج الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما يجعل هذه المدينة تعرف تحسنا يوما بعد يوم.
وأضاف أخنوش، وهو أيضا رئيس المجلس الجماعي لأكادير، أن الحضور لهذا المتحف هو من أجل ذاكرة ساكنة أكادير وإطلاع المغاربة قلطبة على ما وقع عام 1960، مشيرا إلى أن هذا المتحف يعرض صورا تبرز كيف كانت مدينة أكادير قبل الزلزال، وكيف عاشته الساكنة، وأيضا كيف تمت عملية التشييد وإعادة الإعمار جعلت المدينة تنبعث من جديد.
من جهته، أكد قطبي، أن المتحف بشكل عام، “هو فضاء للذاكرة والمحافظة، وأنه من المهم بالنسبة للأجيال القادمة معرفة أكادير قبل الزلزال وبعده، وكيف تم بناء المدينة من جديد، وكيف ساهم هذا التضامن بين الملك وشعبه في تحويل الألم إلى أمل.
واعتقد أنه من الضروري بالنسبة لمدينة كأكادير أن تظهر لأبنائها كيف كانت، وماذا تحقق الآن، وكيف ستكون غدا، لأن هناك أمل كبير”.
وعبر قطبي عن اعتزازه بتدشين هذا المتحف بأكادير، والذي يأتي بعد تدشين متحفين آخرين خلال هذا الأسبوع وهما متحف للفنون الإسلامية (فاس)، وآخر للذاكرة (الدار البيضاء)، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الثقافة كأولوية تتيح لكافة المغاربة الاقبال على المتاحف.
وأشار إلى أن المؤسسة، وبفضل التوجيهات الملكية السامية، هي بصدد العمل من أجل أن تتوفر كل مدينة على متحفها وعلى فضاء لذاكرتها.
ويضم متحف إعادة بناء أكادير، الممتد على مساحة مبنية تصل إلى 1790 متر مربع وفق هندسة معمارية عصرية، عددا مهما من الصور ثابتة ومتحركة، التي تبرز حجم الدمار والخراب الذي خلفه الزلزال.
وتتوزع هذه الصور على عدة فضاءات، منها فضاء للاستقبال، وقاعة للعروض الدائمة، وقاعة للعرض المؤقت، وفضاء محطات رقمية للاطلاع على صور توثق للحدث، ومقهى أدبي، وفضاء الباحث.
عقد المكتب الجهوي لمنظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة اجتماعه العادي بالمقر الجهوي للحزب ببني ملال، بحضور المنسق الجهوي للحزب، الأخ خالد المنصوري. حيث خُصص الاجتماع لمناقشة مجموعة من الجوانب التنظيمية المتعلقة بتعزيز الشراكة بين الشبيبة والحزب، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل الميداني والتأطيري لتعزيز حضور الشبيبة التجمعية في مختلف أقاليم الجهة.
كما تطرق اللقاء إلى منهجية العمل والاشتغال لمواكبة أولويات المرحلة المقبلة ورهانات الحزب في الاستحقاقات القادمة، بهدف تعزيز الصدارة والريادة على المستوى الجهوي والوطني، تتويجًا للمجهودات النوعية والجبارة لتي تقدمها الحكومة على مختلف المستويات، رغم كل الأزمات والتحديات المركبة والمعقدة التي واجهتتها والتي يشكل الجفاف أبرز مظاهرها، وفي هذا السياق تثمن الشبيبة التجمعية عاليا بالقرار الملكي الحكيم بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، والذي يأتي في إطار حرص جلالته على رفع الحرج والضرر عن شعبه، والتيسير في إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية.
وصلة بذات الموضوع، تستنكر الشبيبة التجمعية الترويج المضلل لمقطع فيديو قديم يعود لسنة 2023 لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يتحدث فيه عن إقامة شعيرة عيد الأضحى في تلك السنة، ومحاولة تقديمه وكأنه تصريح حديث خلال هذه السنة.وتؤكد الشبيبة التجمعية على أن قرار الإبقاء على شعيرة الذبح أو إلغائها هو صلاحية حصرية لأمير المؤمنين، حفظه الله، الذي يراعي المصلحة العليا للوطن والمواطنين. وعليه، تدعو الشبيبة إلى عدم الانسياق وراء التأويلات المغلوطة التي يستغلها تجار الأزمات لتشويه الحقائق ونشر المغالطات.
وفي سياق متصل، تشيد الشبيبة التجمعية عالياً بالمجهودات الحكومية الجبارة لحماية القدرة الشرائية في مواجهة التقلبات المناخية والجيوسياسية والطبيعية. من خلال تعبئة 105 مليار درهم للحفاظ على استقرار غاز البوتان، السكر، والدقيق، ومن خلال تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل بقيمة 8.5 مليار درهم للحفاظ على أسعار النقل والتنقل. و دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء ب 13 مليار درهم لدعم لضمان استقرار أسعار الكهرباء. والعمل على رفع أجور 4.25 مليون مواطن في القطاع العام والخاص، بكلفة تصل ل 45 مليار درهم بحلول 2026، فضلا عن الزيادة الناجمة عن مراجعة الضريبة على الدخل والتي تراوحت بين 300 و400 درهم شهريًا، بأثر مالي يتجاوز 5 مليار درهم. إضافة إلى تعبئة 72 مليار درهم خلال سنتي 2024 و 2025 لدعم 4 ملايين أسرة بمبلغ شهري لا يقل عن 500 درهم، وأداء الاشتراك عن 11 مليون مواطن في التغطية الصحية. ناهيك عن إطلاق برنامجين استثنائيين لمواجهة آثار الجفاف بقيمة 20 مليار درهم، وصرف حوالي 4 ملايير درهم لحد الآن للأسر المتضررة من زلزال الحوز.
وإذ تستحضر الشبيبة التجمعية كل هذه المبادرات النوعية، فإنها تجدد دعوتها للضرب بيد من حديد على يد كل المحتكرين والسماسرة والوسطاء وتجار الأزمات الذين يثقلون على كاهل المواطنين رغم كل المجهودات الحكومية الجبارة للحفاظ على القدرة الشرائية.
من جهة أخرى تشيد الشبيبة التجمعية عاليا بالخطة الحكومية لإنعاش التشغيل بكلفة 15 مليار درهم خلال تنزيل ثمانية مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة ، لمواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في ظل التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة إياها خطوة نوعية غير مسبوقة، وفق خارطة طريق مضبوطة، من شأنها أن تفتح آفاقا واسعة أمام تشغيل الشباب خلال الأشهر المقبلة. وفي ذات السياق تعبر الشبيبة عن اعتزازها بالميثاق الجديد للاستثمار الذي أخرجته الحكومة بعد 12 سنة من التردد و الانتظار، لما له من دور هام في خلق مناصب شغل قارة، وتحقيق تنمية منصفة في مختلف جهات المملكة.
وأخيرًا، تثمن الشبيبة التجمعية الدينامية التواصلية التي تميز وزراء التجمع الوطني للأحرار، من خلال الحضور التأطيري والتواصلي في مختلف جهات المملكة، وتنوه في هذا السياق بحضور أربعة وزراء في لقاءات تأطيرية بجهة بني ملال-خنيفرة خلال أقل من ثلاثة أشهر. كما تعتز الشبيبة بالخطاب المسؤول الذي يتسم به وزراء التجمع، والذي يركز على لغة الإنجاز والواقعية بعيدًا عن لغة المزايدات السياسية أو الانتخابية .
أعطى لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الانطلاقة الرسمية لـ “السنة الدولية للتعاونيات 2025: المغرب في قلب الحدث” بعد الإعلان عنها من قبل الأمم المتحدة بنيودلهي.
وجرى إعطاء الانطلاقة لهذه السنة التي أعلن عنها من قبل الأمم المتحدة بنيودلهي على هامش المؤتمر الدولي للتعاونيات المنظم من طرف التحالف الدولي للتعاونيات، في حفل أقيم بالعاصمة الرباط، بحضور مسؤولين حكوميين ومؤسساتيين وأفراد من المجتمع المدني
وأكد السعدي على الأهمية البالغة لـ”السنة الدولية للتعاونيات 2025″، التي أقرّتها الأمم المتحدة، تحت شعار “التعاونيات تبني عالمًا أفضل”، باعتبارها محطة استراتيجية لتثمين التجارب الناجحة، وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاع، وتشجيع الشراكات بين التعاونيات على المستوى العالمي، إضافة إلى الدفع نحو تبني سياسات عمومية أكثر ملاءمة لدعم القطاع.
وأضاف قائلا “عدد التعاونيات اليوم بالمغرب يتجاوز عتبة60.000 تعاونية تضم أكثر من 760.000 متعاونة ومتعاون، ودورها لا يقتصر على كونها نموذجا مقاولاتيا دامجا فحسب بل تمثل رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي خاصة لفائدة النساء والشباب، كما أنها ركيزة أساسية لاقتصاد تضامني قادر على الصمود يحدث فرص الشغل ويعزز التماسك الاجتماعي”.
من جانبها قالت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون التزام المكتب لتطوير القطاع التعاوني: “إن طموحنا يتجلى في تقوية ومواكبة وهيكلة التعاونيات للاستفادة من إمكانياتها والمساهمة كذلك في نمو الاقتصاد الوطني. كما أن هذا الحدث يعتبر دعوة حقيقية لكافة المؤسسات من أجل العمل على تنفيذ مبادرات عملية لفائدة التعاونيات”.
في هذا الإطار، تعتزم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن طريق مكتب تنمية التعاون إطلاق سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور التعاونيات، من بينها تنظيم مؤتمرات وموائد مستديرة تجمع خبراء وباحثين وفاعلين في القطاع لمناقشة آفاق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعقد لقاءات جهوية لتعزيز تبادل التجارب وتشبيك التعاونيات على الصعيد الوطني، وتسليط الضوء على تجارب التعاونية الناجحة التي تعكس إمكانيات التحول الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات المغربية، ودعم ولوج منتجات التعاونيات إلى الأسواق من خلال التعريف بها في التظاهرات الوطنية والدولية، وإدماج النموذج التعاوني في استراتيجيات التنمية المستدامة، باعتباره رافعة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن سنة 2025 تعد سنة محورية بالنسبة للتعاونيات بعد إعلانها من طرف الأمم المتحدة سنة دولية للتعاونيات وستكون سنة غنية بالأحداث والفرص للتعاونيات في جميع أنحاء العالم.
وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة التاريخية عبر اعتماد القرار A/RES/78/175 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نونبر 2023.
ويدعو هذا القرار جميع الدول الأعضاء والوكالات الأممية والجهات المعنية الأخرى إلى استغلال هذه الفرصة الفريدة للترويج للنموذج التعاوني وتسليط الضوء على تأثيراته الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 27 فبراير 2025 بالرباط، اجتماع لجنة قيادة تتبع مشاريع الملاعب الرياضية لكأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع.
وشدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، على أن الحكومة معبأة لمواصلة مختلف مشاريع البنيات التحتية الرياضية، مبرزا أنها تسهر على توفير كافة الشروط الكفيلة بإنجاح احتضان بلادنا لـ “كان” 2025 ومونديال 2030، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة ان اللجنة استعرضت، خلال الاجتماع، التقدم المحرز في أشغال تهيئة الملاعب التسعة التي ستحتضن نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، وذلك وفق الأجندة الزمنية المحددة، حيث من المرتقب أن تكون هذه الملاعب على أتم الجاهزية، ما بين شهري مارس وغشت 2025.
كما وقفت اللجنة، يضيف البلاغ ذاته، على تقدم أشغال بناء ملعب الحسن الثاني في بنسليمان، انسجاما مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث سيكون جاهزا في دجنبر 2027، في أفق استضافة مباريات كأس العالم 2030، الذي تنظمه بلادنا بشكل مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال.
في ما يلي بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة :
“يواصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حصص التأهيل الوظيفي عقب العملية الجراحية، التي أجريت لجلالته على مستوى الكتف الأيسر.
ويرافق عملية التأهيل هاته بعض الإكراهات والصعوبات المرتبطة ببعض الحركات والوضعيات، كتلك التي تتعلق بصعوبة الجلوس لمدة طويلة أو خلال القيام بعملية الوقوف.
لذلك، ستتم إعادة النظر في الأنشطة الملكية المعتادة خلال شهر رمضان المبارك، وفقا لهذه المتطلبات.
يتمتع صاحب الجلالة والحمد لله بصحة جيدة. حفظ الله مولانا الإمام، وأدام على جلالته نعمة الصحة والعافية.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.117 بتغيير المرسوم رقم 2.17.321، بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ويأتي هذا المشروع، وفق ما جاء به بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، بعدما أُحدثت ابتداء من فاتح يونيو 2017، مديرية مركزية مؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنت والداخلة، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.17.321، والذي حدد فاتح يونيو 2022 كموعد لنهاية الأشغال بالمشروع.
وقد تم تمديد مفعول المرسوم المذكور إلى غاية نهاية 2024، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.23.107.
وبالنظر لما عرفه هذا المشروع من تغييرات وإضافات جوهرية مثل إنجاز أشغال وبناء الجسر الطرقي الضخم على وادي الساقية الحمراء بالطريق المداري لمدينة العيون، فقد أصبح من الضروري تمديد مفعول المرسوم رقم 2.17.321 كما وقع تغييره، إلى غاية 31 دجنبر 2026.
نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، بمضمون الرسالة السامية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الموجهة أمس الأربعاء، إلى شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد.
وأكد أخنوش أن هذا القرار يأتي ليساهم في إعادة تشكيل القطيع الوطني، الذي سجل تراجعا كبيرا في ظل الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا بفعل توالي سنوات الجفاف.
كما استحضر حرص جلالته، حفظه الله، على رفع الحرج والضرر عن أبناء شعبه، والتيسير في إقامة شعائر الدين، وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية.
كما انتهز عزيز أخنوش الفرصة للتقدم باسم كافة أعضاء الحكومة، بخاصل التهاني لأمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، راجيا من العلي القدير أن يهل هذا الشهر المبارك على جميع المغاربة بالصحة والعافية، وعلى البلاد بدوام الأمن والازدهار.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية.
كما يأتي المشروع “بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمنِ وشفافيةِِ أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دوراً أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”، حسب البلاغ ذاته.
وفي هذا الإطار، يهدف مشروع هذا القانون، يضيف البلاغ، إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
ويتضمن مشروع هذا القانون، حسب ما أورده البلاغ المذكور، عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية: توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
ترأس أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لقاء تواصليا مع رؤساء الجماعات بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح ورؤساء المنظمات الموازية للحزب بالجهة وأعضاء مجلس الجهة بإقليمي بني ملال الفقيه بن صالح وبعض أطر الحزب.
وذكر التهراوي في كلمة له بانطلاقة خدمات 15 مركزا صحيا حضريا وقرويا على مستوى عمالات وأقاليم الجهة، وجاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسياستها الرامية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين من خلال برنامج تأهيل 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني، الذي يهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتهدف هذه المراكز الصحية، التي تم تأهيلها وتجهيزها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، وذلك استجابة للإقبال الملح للساكنة على الخدمات الصحية، كما تروم تقريب الخدمات الصحية من شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين بالمناطق المستهدفة.
ويتعلق الأمر بثلاث مراكز صحية على مستوى إقليم الفقيه بن صالح، وهي: المركز الصحي الحضري المستوى الأول “سوق السبت”، والمركزين الصحيين القرويين المستوى الثاني “سيدي عيسى” و “بني وكيل”، حيث ستقدم هذه المراكز الصحية خدماتها لفائدة حوالي 67 ألف نسمة.
وبإقليم خريبكة، تم إعطاء انطلاقة المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “ابن عبدون” و”القدس” إضافة إلى المركز الصحي الحضري المستوى الثاني “مولاي يوسف”. كما ستستفيد ساكنة الإقليم من الخدمات الصحية التي سيشرع المركزان الصحيان الحضريان المستوى الأول “الفتح” بواد زم، و ” 20غشت” بأبي الجعد في تقديمها للساكنة.
وعلى مستوى عمالة بني ملال، تم إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي المستوى الثاني “العامرية”، كما ستستفيد ساكنة إقليم أزيلال من خدمات كل من المركز الصحي القروي المستوى الثاني “أباشكو”، والمركز الصحي القروي المستوى الأول “أوزود”، فضلا عن دخول المستوصفين الصحيين “إنجران” و “تيفني” حيز الخدمة. وبعمالة خنيفرة، دخل مركزين صحيين من المستوى الثاني حيز الخدمة هما: “واومانة” و “تيغسالين”.
وكشف التهراوي على أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية يؤكد مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي تعتبر النقطة الأولى في مسار العلاجات.
وستقدم هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات متنوعة وسلّٓة علاجات تضم على الخصوص، الاستشارات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، كداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وكذا تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.
وخلال هذا اللقاء، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية عرضًا مفصلاً حول تقدم مشاريع تشييد المؤسسات الاستشفائية الجامعية والإقليمية والجهوية، والتي تشمل 64 مشروعًا قيد الإنجاز، حيث تم التأكيد على أهمية هذه المشاريع في تعزيز البنية التحتية الصحية وضمان تقديم خدمات طبية متطورة على مستوى مختلف المناطق، بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين.
وسير هذا اللقاء، إلى جانب التهراوي، كل من خالد المنصوري المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومصطفى الرداد عضو المكتب السياسي، وصالح حنين المنسق الإقليمي للفقيه بن صالح، ومحمد بادو برلماني عن إقليم خنيفرة.
شارك محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان العربي، أمس الأربعاء بالقاهرة، إلى جانب أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية، في الجلسة الطارئة بشأن فلسطين والجلسة الثالثة للبرلمان العربي.
وخلال هذه الجلسة، عبر أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية عن موقف المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، والانتصار لحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف والمساومة.
كما دعا الوفد المغربي إلى مواجهة هذه المخططات التي تهدد الأمن القومي العربي، باعتبار القضية الفلسطينية جوهر إقرار سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.
كما عبر الوفد المغربي عن اعتزازه لاتحاد العرب على قلب رجل واحد في إطار من التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما أقره البرلمان العربي إلى جانب وثيقة المؤتمر السابع التي تم رفعها يوم السبت 22 فبراير 2025 إلى اجتماع القمة العربية الطارئة المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل بجمهورية مصر.
وتم إعلان بيان البرلمان العربي الصادر عن الجلسة الطارئة، والذي يستنكر تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي تجاه المملكة العربية السعودية.
كما عقد البرلمان العربي الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والذي تضمن جدول أعماله تقارير عن أشغال اللجان الدائمة والفرعية والتي ناقشت مجموعة من القضايا تهم التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها عدد من الدول العربية، وبحث مواضيع تتطلب تشريعات وقوانين استرشادية لاغناء الجانب التشريعي العربي، وبحث سبل تعزيز العلاقات مع عدد من المنظمات والجهات ذات الاختصاص الاقتصادي، والتعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم العمل العربي المشترك.
وتضم الشعبة البرلمانية، إلى جانب البكوري، كلا من النائب البرلماني محمد لحموش، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والنائب البرلماني محمد عياش، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والنائبة البرلمانية خديجة حجوبي، نائبة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
نظمت جماعة أكادير مساء الثلاثاء 25 فبراير، النسخة الثالثة من الجامعة الشتوية، تحت شعار التنمية المستدامة والابتكار المالي. وقد تميزت دورة هذه السنة بالتسليم الرسمي لبرنامج عمل “أكادير مدينة خضراء”، بحضور نواب رئيس جماعة أكادير، وكريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والسيدة سو باريت، مديرة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، إلى جانب مختلف الفاعلين الجهويين المنخرطين في مسار التحول البيئي.
وقد انضمت أكادير سنة 2022، كأول مدينة مغربية، إلى برنامج “المدن الخضراء” التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تعزيز المرونة الحضرية ودعم الانتقال البيئي المستدام. وفي إطار هذه المبادرة، قامت جماعة أكادير، بدعم من البنك الأوروبي، وباعتماد مقاربة تشاركية ضمت مختلف المؤسسات المحلية والخبراء والمجتمع المدني وساكنة المدينة، بإعداد خطة عمل خاصة بمدينة خضراء. وتندرج هذه الخطة ضمن برنامج عمل الجماعة 2022-2027، الذي يطمح إلى جعل أكادير مدينة مستدامة، شاملة ومزدهرة تعتمد على الرقمنة في تدبير مواردها بفعالية.
ويُحدد هذا الإطار الاستراتيجي 31 إجراءً ذا أولوية، واستثمارات من شأنها خلق حوالي 10,000 فرصة عمل، إضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وخُصص المحور الثاني من الجامعة الشتوية لموضوع الابتكار المالي في خدمة الجماعات الترابية، بمشاركة ممثلين عن جماعة الدار البيضاء، ومديرة قطب التنمية بـ CDG Capital، ورئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، حيث تطرقت النقاشات إلى الاستراتيجية المالية لجماعة أكادير 2022-2027، إضافة إلى الحكامة والأداء المالي (جماعة الدار البيضاء)، والأدوات المالية المبتكرة (CDG Capital)، والتمويل الحساس للنوع الاجتماعي (الأمم المتحدة للمرأة).
وتنسجم الجامعة الشتوية 2025 مع الدينامية التنموية التي تشهدها مدينة أكادير، مؤكدة بذلك طموح جماعة أكادير إلى أن تصبح نموذجا في الاستدامة والابتكار في التدبير الحضري والمالي.
