الكاتب: Afrae

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماع لها، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار على المستوى الجهوي، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف المناطق.

وفي هذا السياق، صرحت زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، أن الاجتماع جاء من أجل دراسة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتعزيز القدرة التنافسية للمستثمرين في مختلف الجهات.

وكشف النائب البرلماني علاء الدين البحراوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن اللجنة صادقت على المرسوم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من أكبر المشغلين في المغرب، حيث تشغل أكثر من 85% من القوى العاملة في البلاد.

وأضاف أن دعم هذه المقاولات يعد أمرا بالغ الأهمية، خاصة وأنها تعد المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.

وأشار البحراوي إلى أن ميثاق الاستثمار يشمل أيضا دعما خاصا للمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعتبر قاطرات لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في خلق توازن اقتصادي يعزز من النمو والاستدامة على المدى الطويل.

من جهة أخرى، أضافت شاهيم أن اللجنة واصلت دراسة قضايا أخرى في الجلسة الثانية من الاجتماع، حيث تمت مناقشة مواضيع تتعلق بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك موضوع مراقبة عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاطلاع على دراسة مالية الصندوق بحضور وزيرة المالية والمدير العام.

تحت إشراف المكتب الوطني، نظمت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بجهة سوس ماسة لقاءً رمضانيًا مميزًا تحت شعار “ذوي الاحتياجات الخاصة في صلب الدولة الاجتماعية”. شهد هذا اللقاء حضورًا واسعًا من الفاعلين الجمعويين، المهتمين، وأفراد المجتمع المدني، بهدف تسليط الضوء على أهمية إدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

خلال اللقاء، تم استعراض الجهود الكبيرة التي بذلها حزب التجمع الوطني للأحرار في الترافع عن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه الحزب في الدفاع عن حقوق هذه الفئة. وتم إبراز الخطوات العملية التي ساهمت في تحسين أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تعزيز التشريعات والسياسات العمومية التي تتماشى مع مبدأ العدالة الاجتماعية.

كما تخلل اللقاء نقاشات مستفيضة حول التحديات اليومية التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، مع اقتراح حلول مبتكرة تهدف إلى تسهيل ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، من تعليم، وصحة، وفرص عمل. وأشاد الحاضرون بالمبادرات التي أطلقتها الجمعية، والتي تهدف إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية دعم هذه الفئة وتمكينها.

وفي كلمته بالمناسبة، أثنة وشددًة على أهمية التضامن المجتمعي وتوحيد الجهود لتحقيق رؤية الدولة الاجتماعية التي تضع الإنسان في صلب اهتماماتها. كما أشار إلى ضرورة استمرار التعاون بين مختلف الفاعلين لتحقيق المزيد من المكاسب لذوي الاحتياجات الخاصة.

اللقاء كان فرصة لزيادة التزام الجميع بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الثلاثاء بوجدة، أن جهة الشرق تتوفر على مقومات جعلتها تحظى بفرص اقتصاد حديث ومتنوع.

وقال الوزير، خلال لقاء خصص لتشجيع الاستثمار بجهة الشرق، نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ22 للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، إن هذه الجهة تحرز تقدما ملحوظا في تطوير قطاعات رائدة كصناعة السيارات وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار قطاعات أخرى كالفلاحة والصناعات الغذائية وترحيل الخدمات.

وأضاف الوزير أن جهة الشرق، تعد من بين الجهات التي تتوفر على بنية تحتية بمعايير عالمية (شبكة طرقية، مطارات، ميناء الناظور غرب المتوسط،…)، بالإضافة إلى الطاقات الشابة والكفاءات البشرية العالية التي تزخر بها بفضل استفادتها من العرض التكويني المتميز الذي توفره مؤسسات التعليم العالي المتنوعة، فضلا عن ريادة الجهة في مجال الطاقات المتجددة.

وأشار إلى أن جهة الشرق، حققت قفزة نوعية في جذب استثمارات وطنية وأجنبية ذات قيمة مضافة عالية، بفضل جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين بالجهة، مذكرا في هذا السياق بأنه منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار على ست اتفاقيات لمشاريع استثمارية مهمة على مستوى هذه الجهة من المملكة، ستمكن من خلق حوالي 12 ألف منصب شغل.

وأضاف أن حصيلة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار للجهة، شهدت دينامية إيجابية، بمصادقتها على استثمارات عمومية وخاصة لا تقل أهمية، الشيء الذي يؤكد المكانة الاقتصادية المهمة للجهة، معربا عن يقينه أن كل أقاليم وعمالات الجهة، ستشهد توطين مشاريع استثمارية مهيكلة في السنوات القادمة، ما سيمكن مستقبلا من تنويع الاقتصاد المحلي وتوجيهه نحو الأنشطة الواعدة.

من جانبه، اعتبر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن لقاء وجدة، يشكل فرصة هامة لتسليط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية الهائلة التي تزخر بها جهة الشرق، واستقطاب المستثمرين الوطنيين والدوليين للمساهمة في ازدهارها.

وأكد أن الخطاب الملكي التاريخي ليوم 18 مارس 2003 بوجدة، شكل نقطة تحول رئيسية من خلال إطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية عبر مشاريع كبرى عززت البنية التحتية ووفرت بيئة استثمارية جذابة وتنافسية.

وكشف حجيرة في ذات السياق، أنه تجري حاليا دراسة ميدانية لضمان توزيع عقلاني للمناطق الصناعية عبر أقاليم الجهة، بهدف إنشاء مناطق صناعية مستغلة ومثمنة تقوم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، مبرزا أن الجهة تتطلع اليوم إلى إلى الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى اقتصاد مرن وحديث، يعتمد على تطوير القطاعات الحديثة ومهن المستقبل.

من جانبه، أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 18 مارس 2003 بمدينة وجدة، شكل منعطفا حاسما في تاريخ جهة الشرق، بإعلانه عن مبادرة ملكية لتنميتها.

وأكد أن هذه الجهة، التي تحظى باهتمام ملكي خاص، تتميز بمؤهلاتها الطبيعية والبشرية الهامة، وببنية تحتية تنافسية (طرق سيارة، ميناء الناظور غرب المتوسط، وغيرها)، وتزخر بشباب مؤهل، مشيرا إلى أن هذه الإمكانات تجعل من هذه الجهة وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن بيئة ملائمة.

وبحسب الوزير، فقد تم استثمار أكثر من 150 مليار درهم خلال العقدين الماضيين، مما جعل الجهة نموذجا للتنمية، حيث أصبحت جهة الشرق اليوم مستعدة لاستقبال الاستثمارات، بفضل، على الخصوص، مشاريع صناعية رئيسية، مثل المناطق الصناعية المهيكلة، وقرب افتتاح ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي من شأنه أن يعزز دور الجهة كمحرك للتنمية على المستوى الوطني.

وأضاف أن الجهود المبذولة حاليا تركز أيضا على تلبية احتياجات الموارد البشرية من خلال التكوين المهني الذي توفره مدينة المهن والكفاءات بالناظور، والتي تقدم برامج متقدمة في عشرة قطاعات، وتستقبل حوالي 45 ألف متدرب، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع ذلك، يتم تقديم الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة لتعزيز خلق فرص الشغل وكذا التنمية.

وجرى تنظيم لقاء وجدة لتشجيع الاستثمار بجهة الشرق، بمركز المعرفة، من قبل ولاية جهة الشرق، ومجلس الجهة، بشراكة مع شركة ميدز (MEDZ) التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية، والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق.

 أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، لحسن السعدي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المعرض الجهوي للصناعة التقليدية يشكل نقطة للالتقاء وتبادل الخبرات والنقاش في مجال صون وحفظ الموروث التقليدي الأصيل والنهوض بأوضاع العاملين بالقطاع.

وأبرز السعدي، خلال زيارة قام بها لأروقة المعرض، المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومجلس جهة الدار البيضاء سطات (10 -30 مارس)، أن المعرض يعرف مشاركة أزيد من 154 صانعة وصانعا تقليديا وتعاونيات حرفية يمثلون عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات إضافة إلى عارضين من جهات أخرى من المملكة.

وتابع الوزير أن هذا المعرض، المنظم أيضا بتعاون مع مقاطعة أنفا تحت شعار ” صناعتنا التقليدية، تجسيد لهويتنا”، يندرج في إطار المجهودات التي تقوم بها غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات و كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف تمكين الصناع التقليديين من الترويج لمنتجاتهم، وكذا التعريف بمقومات الصناعة التقليدية المغربية.

ويأتي تنظيم هذا المعرض، تنفيذا لبرنامج الغرفة في ما يتعلق بإنعاش ترويج المنتوج التقليدي وإشهاره، كما يستهدف تثمين هذا المنتوج وإبراز دور الصانع والصانعة في الحفاظ على التراث والموروث المغربي الأصيل.

ويتضمن برنامج المعرض تنظيم ندوات ولقاءات تحسيسية تسلط الضوء على موضوع الصحة والسلامة المهنية وموضوع الشارة الوطنية ودورها في تثمين وحماية وتطوير المنتوج التقليدي وموضوع آليات دعم الصناع التقليديين بالجهة وغيرها من المواضيع، بالإضافة إلى إحياء ليلة تراثية يتم خلالها تنظيم عرض للقفطان المغربي والجلابة التقليدية وتقديم نموذج لعرس تقليدي مغربي.

وتضم أروقة هذا المعرض منتجات مختلفة جمعت بين النسيج، والزربية والخياطة التقليدية والطرز، والزليج التقليدي، والمصنوعات الجلدية، ومنتجات الخشب والفخار والسيراميك والديكور المنزلي والمنتجات النحاسية والفضية، وصياغة الحلي، ومصنوعات نباتية، وغيرها.

شاركت كل من ليلى أهل سيدي مولود، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وهند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن الفريق نفسه، إلى جانب وفد برلماني من المملكة المغربية، في لقاء هام مع وفد رفيع المستوى من الكونغرس الاتحادي المكسيكي، وذلك في إطار مشاركتهما في فعاليات المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات المنعقد في مكسيكو.

وخلال هذا الاجتماع الذي ساده روح التفاهم والتقدير المتبادل، أعرب الوفد البرلماني المغربي عن تقديره العميق لجودة ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية المكسيك، مثمناً عالياً التجربة الرائدة التي حققتها المكسيك في مجال تمكين المرأة وتعزيز مبدأ المناصفة بين الجنسين، باعتبارها نموذجاً يحتذى به يعكس التزام البلاد الراسخ بتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والشاملة.

وقد سلطت عضوات الوفد البرلماني المغربي الضوء على الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تبذلها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتحقيق المناصفة الكاملة وتعزيز الدور المحوري للمرأة في مختلف القطاعات الحيوية. كما استعرضن أبرز الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، مشيرات إلى الطفرة النوعية التي تحققت على صعيد البنية التحتية المتطورة، والنمو الملحوظ في القطاعين الزراعي والفلاحي، بالإضافة إلى المشاريع الرائدة في مجال الطاقات المتجددة، وورش الحماية الاجتماعية الطموح، وغيرها من المبادرات الهيكلية التي ترسخ مسار التنمية المستدامة في البلاد.

من جانبه، أعرب الوفد المكسيكي عن إعجابه العميق بالمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة المغربية في شتى المجالات، مع التركيز بشكل خاص على التقدم الملحوظ المحرز في مجال حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المرأة. وأشاد الوفد المكسيكي بالدينامية الإصلاحية المستمرة التي تعزز موقع المملكة المغربية على الساحة الدولية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما نوهت عضوات الوفد البرلماني المكسيكي بالزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها مؤخراً معالي السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي للمكسيك، والتي شكلت محطة مفصلية في سبيل تعزيز أطر التعاون البرلماني المتين بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الصديقين، وساهمت بشكل فعال في توطيد دعائم العلاقات الثنائية المتميزة.

إضافة إلى ذلك، أكد الوفد المكسيكي على أن المملكة المغربية تعتبر شريكاً اقتصادياً هاماً ومتميزاً بالنسبة لجمهورية المكسيك، مشيراً إلى الآفاق الواعدة والإمكانات الكبيرة المتاحة لتنمية التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والفلاحية والسياحية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

يشار إلى أن هذا الاجتماع انعقد برئاسة سينثيا لوبيز كاسترو، عضوة مجلس الشيوخ ورئيسة مكتب النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، وحضور كلاً من أناهي غونزاليس هيرنانديز، عضوة مجلس الشيوخ؛ ومارسِيلا غيرا، عضوة مجلس النواب، وباتريسيا ميركادو، عضوة مجلس النواب، وغلوريا سانشيز، عضوة مجلس النواب، وميريام رييس كارمونا، عضوة مجلس النواب.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد البرلماني المغربي يتكون، إلى جانب أهل سيدي مولود والغزالي، من النائبات نادية بزندفة، عضوة مكتب مجلس النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة، وعائشة الكرجي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.

في محطة تنظيمية جديدة تعكس الدينامية المتواصلة للحزب على المستوى المحلي، تم انتخاب خالد إسماعيلي منسقا محليا لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة ترميكت – إقليم ورزازات، كما تم كذلك انتخاب عصام بن حميد رئيسًا للتمثيلية المحلية لشبيبة الأحرار بجماعة ترميكت، ليواصلا معا ليواصل بذلك مسيرته الحافلة داخل الحزب خدمة لقضايا الساكنة والشباب.

ويعد إسماعيلي أحد أبناء الحزب وكفاءاته الصاعدة، حيث ترعرع داخل مختلف تنظيمات الأحرار، وبصم على مسار متميز كرئيس للتمثيلية الإقليمية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار، كما يعد من أبرز الأعضاء داخل المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية، مما جعل منه صوتًا قويًا للشباب التجمعي، قادرًا على الترافع عن انتظاراتهم وطموحاتهم. 

وسيواصل إسماعيلي، المساهمة في بناء تنظيم حزبي قوي ومتجذر بجماعة ترميكت، مستحضرا دائمًا قيم العمل الجاد والمسؤولية والتفاعل مع قضايا الساكنة.  

أما اختيار بن حميد فيؤكد على الثقة في الكفاءات الشابة القادرة على المساهمة في العمل السياسي والترافع عن قضايا الشباب داخل الجماعة، وتعزيز حضور الشبيبة التجمعية كفضاء للنقاش والتكوين والاقتراح، خدمة للشباب ومساهمة في تحقيق تطلعاتهم.

وجه محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب البرلماني عن دائرة إقليم بولمان، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول تمكين التلميذات ضحايا “التقرير والاستغلال الجنسي” بجماعة كيكو من الدعم القانوني والمواكبة النفسية.

وأشار شوكي في سؤاله إلى أن معطيات متداولة على نطاق واسع تفيد بوجود شبهات حول تعرض تلميذات بهذه الجماعة لحوادث استغلال، وهي وقائع خلفت صدمة كبيرة ومست بالإحساس العام بالأمن لدى الساكنة.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة التحرك العاجل من قبل الوزارة ومصالحها المختصة لتوفير الحماية القانونية والمواكبة النفسية المباشرة للضحايا، بهدف معالجة التداعيات النفسية التي خلفها هذا “الاعتداء الشنيع”. كما أكد على أهمية تقديم الدعم والاستشارة اللازمتين لأسر الضحايا لمساعدتهم على تجاوز المحنة، مع ضرورة العمل المشترك بين مختلف المتدخلين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

واستفسر شوكي عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حصول التلميذات المتضررات على الدعم القانوني والمواكبة النفسية اللازمة، مؤكدًا على أهمية التعاطي الفوري مع هذا الملف لحماية الطفولة وصون حقوقها.

أبرز محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعتبرفرصة تاريخية لتعميق وتبادل النقاش، خصوصا وأن هذا القانون يمس كل المواطنات والمواطنين، والذي يعد ثمرة لمشاورات عمومية معمقة امتدت لسنوات لضمان قانون يتلاءم وروح المجتمع.

وتابع شوكي، خلال لقاء دراسي وعلمي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بحضور مداخلات مسؤولين قضائيين وممثلي هيئة الدفاع، أن سياق إخراج هذا القانون هو سياق بناء دولة الحق القانون والدستور المتقدم، ودمقرطة كل أشكال الضبط والعقاب عبر القانون، ما يتماشى مع مجمل التراكمات الحقوقية التي عرفتها البلاد مند 30 سنة بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، والتي تكللت والحمد الله، بانتقال حقوقي قطع مع كل أشكال انتهاك حقوق الانسان، ورسخ خيار الانصاف والمصالحة والعدالة الانتقالية،.

على صعيد آخر، أبرز أن فريق “الأحرار” يعتبر هذا النص في إطار رؤية إصلاحية شاملة أطلقتها الحكومة، غايتها الفضلى هي تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استنادا إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. والغاية هي تعزيز سيادة القانون وتكريس دولة الحقوق والحريات.

وأبرز أن المشروع لا يعد مجرد تعديل تشريعي جزئي منفصل عن سياقه، بل هو رؤية سياسية متكاملة لبناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تُؤمن الحقوق للجميع، وتُحارب الجريمة وتضمن الأمن العمومي، مع إحترام أسمى لقيم الكرامة الإنسانية.

وذكر بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية موضوع المناقشة، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا في عهد هذه الحكومة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية، كالقانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بغرض الأنسنة والتوافق مع المواثيق الدولية ودستور الحقوق والحريات.

واعتبر لحظة مناقشة مشروع القانون في المؤسسة التشريعية فرصة أخرى لاستكمال التداول العمومي والتشريعي، بغرض الوصول الى صيغة تراهن على تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، “خاصة وأننا أمام قانون مسطري معياري لا يمكن صياغته وتعديله كل مرة، بل يتطلب مشاورات موسعة باستحضار التحولات التي تقع في المجتمع والعالم”، وفق وصفه.

وأبرز أن الحكومة تملك وعيا سياسيا وحقوقيا بدواعي المراجعة الشاملة للمسطرة الجنائية، حيث أن قانون المسطرة الجنائية الحالي ظل ساري المفعول لما يفوق عقدين من الزمن من التطبيق، رغم ما رافق إعماله من تعديلات جزئية لم تمس جوهر النص، كما أن منظومة العدالة الجنائية في السياق الدولي والإقليمي والوطني شهدت تطورات وتحديات ورهانات مفصلية.

وأضاف: “هذه الدواعي جعلت من الحكومة تقدم مشروع قانون جنائي يعكس مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة وتغيير وتتميم 286 مادة، وإضافة 106 مادة.

“إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار الى جانب كل الحلفاء في الأغلبية البرلمانية ملتزمون أخلاقيا وسياسيا بتحقيق الدعم السياسي للحكومة في كل أطوار مناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك لعدة اعتبارات أساسية”، يضيف شوكي.

ومن ضمن هذه الاعتبارات، يشير شوكي إلى أن المشروع عكس الرؤية الملكية السامية، والمجسدة في مجموعة من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك، والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا.

كما جاء المشروع “بنفس واضح لتعزيز مجال الحقوق والحريات ويجسد انخراط المغرب التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”، حسب شوكي.

أكد لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال حوار له مع موقع “مدار 21” الإلكتروني، أن المغرب يشهد ثورة حقيقية على المستوى الاجتماعي، بفضل تنزيل مختلف الأوراش الملكية، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المكانة التي أصبحت تحتلها البلاد دوليا تعكس الجهود المبذولة في التنمية والإصلاحات الكبرى.

وأوضح السعدي أن الحكومة قامت بتنفيذ برامج كبرى لفك العزلة عن المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم تأهيل وفتح 200 مدرسة، وإعادة بناء أكثر من 200 مركز صحي، إضافة إلى إصلاح الطرق التي تربط الحوز بتارودانت بميزانية بلغت 800 مليون درهم، ما أسهم في إعادة الحياة إلى هذه المناطق.

وأبرز أن الحكومة نجحت في إيواء 15 ألف أسرة فقدت مساكنها، ومنحت دعما شهريا بقيمة 2500 درهم لـ63 ألف أسرة متضررة.

وفي سياق آخر، نهى السعدي عن اختزال النقاش العمومي في ارتفاع الأسعار فقط، معتبرا ذلك تبخيسا للمجهودات المبذولة، مؤكدا على أن المغرب تجاوز الأزمة بنجاح، ما يستوجب تحصين المكتسبات وعدم الترويج لقضايا قد تعكس صورة سلبية عن الوطن.

كما استعرض السعدي في هذا الحوار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، على غرار الزيادة من الأجور والدعم الاجتماعي المباشر ودعم صندوق المقاصة.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص ميزانية ضخمة للدعم الاجتماعي المباشر، والعمل على توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وأبرز أن الحكومة تقوم بعملها المستمر على مستوى التواصل، مضيفا أن هذا لا يمنع أحزاب التحالف من التواصل والعمل على التأطير الذي هو دور دستوري لكل الأحزاب السياسية.

كما أشاد السعدي بالقرار الملكي الحكيم بإلغاء عيد الأضحى، مبرزا أن هذا القرار جاء استجابة لظروف ضعف إنتاج القطيع، مؤكدا أن بعض الأطراف تروج مغالطات لا أساس لها من الصحة، قد تسيء إلى صورة البلاد.

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بأن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 عرفت مصادقة البرلمان بصفة نهائية على ما مجموعه 36 قانونا.

وسجل بايتاس، في عرض قدمه خلال مجلس الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة على 63,48 في المائة من الأسئلة الكتابية.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه أكد خلال هذا العرض حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها وتوازنها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر مع مبادرات السيدات والسادة البرلمانيين بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية.

أكدت ياسمين لمغور، نائبة رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن ورش الحماية الاجتماعية يشكل ثورة تاريخية ومكسبا كبيرا للمغرب، وهو مشروع مهيكل للمجتمع المغربي استند إلى ثلاث مرجعيات أساسية في تنزيله.

وأوضحت لمغور، خلال استضافتها في برنامج “شباب في الواجهة” على القناة الأولى، أول أمس الثلاثاء، أن المرجعية الأولى تتمثل في التوجيهات الملكية السامية، حيث حدد جلالة الملك ثمانية محاور رئيسية لهذا المشروع، من بينها تعميم التغطية الصحية، ودعم السكن، وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر، أما المرجعية الثانية، فهي الاستناد إلى النموذج التنموي الجديد، الذي تم إعداده بشكل تشاركي مع مختلف الفاعلين، بينما ترتكز المرجعية الثالثة على البرامج الانتخابية للأحزاب التي شكلت التحالف الحكومي، والتي تمت مواءمتها في إطار البرنامج الحكومي.

وأضافت لمغور أن الحكومة واكبت تنزيل هذا المشروع منذ ترسيمها، من خلال إصدار 28 مرسوما تطبيقيا، “وقد كان عدد المستفيدين من التغطية الصحية آنذاك لا يتجاوز 8 آلاف شخص من المهنيين المستقلين، بينما ارتفع العدد اليوم إلى أكثر من 1.7 مليون مؤمن، وبإضافة ذوي الحقوق يصل الإجمالي إلى 3.9 مليون مستفيد”، حسب تعبيرها.

وفيما يخص دعم الفئات الهشة، أوضحت لمغور أن نظام “أمو تضامن” جاء استكمالا لبرنامج “راميد”، الذي بلغ عدد مستفيديه 10.7 مليون شخص في أكتوبر 2021، حيث كانوا يستفيدون من العلاجات في المستشفيات العمومية وسط إشكالات تتعلق بالتجهيزات والتأخر في المواعيد. أما اليوم، فقد ارتفع عدد المستفيدين من “أمو تضامن” إلى 11 مليون شخص.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، كشفت لمغور أن برنامج “تيسير”، الذي كان يستفيد منه قبل اعتماد القانون الإطار مليونا طفل فقط، ارتفع اليوم ليشمل 5.5 مليون طفل، حيث يتم صرف الدعم طوال السنة بدلا من فترة الدراسة، أي عشرة أشهر فقط كما كان سابقا.

كما تمت مراجعة قيمة المنح، إذ ارتفعت من 200 درهم للطفل سنة 2024، إلى 250 درهمًا سنة 2025، على أن تصل إلى 300 درهم سنة 2026، مع إضافة دعم خاص للأطفال في وضعية إعاقة.

وبخصوص دعم الأرامل، ذكرت لمغور أن عدد المستفيدات كان لا يتجاوز 76 ألف أرملة في أكتوبر 2021، حيث كن يتلقين دعما شهريا قدره 350 درهما، بينما تم اليوم توسيعت دائرة المستفيدات، حيث تستفيد 85 ألف أرملة من دعم شهري يبلغ 375 درهما. كما تم إدراج فئة الأرامل بدون أطفال، حيث يستفدن من دعم شهري مباشر بقيمة 500 درهم كحد أدنى، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدات إلى 425 ألف أرملة.

وفي حديثها عن التحديات، أشارت لمغور إلى أن الحكومة وجدت أمامها مرسوما حول مؤشر الاستهداف الاجتماعي، تم إعداده من قبل الحكومة السابقة وإصداره في شتنبر خلال فترة حكومة تصريف الأعمال، وهو مؤشر يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين العالمين القروي والحضري، لكنه لا يحقق النتائج المرجوة. وعلى الرغم من وجود بعض الاختلالات في هذا المرسوم، إلا أن الحكومة قررت الاستمرار في تنزيل المشروع وعدم إهدار الزمن التنموي، مع التأكيد على مراجعة الاختلالات مستقبلا لضمان سير الإصلاح في الاتجاه الصحيح.

واختتمت لمغور حديثها بالتأكيد على أن مشروع الحماية الاجتماعية يشكل تحولا جذريا في سياسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، حيث يسعى إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤية ملكية واضحة تسعى إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الولوج العادل إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.