الكاتب: Afrae

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية من أجل إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة ساكنة قطاع غزة.

وحسب بلاغ لوزارة الخارجية، تتكون هذه المساعدة، التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 180 طنا، من مواد غذائية أساسية، ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا أدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة. كما تضم أغطية وخيما مهيأة وتجهيزات أخرى.

سيتم إرسال هذه المساعدة عبر مسار خاص سيمكن من إيصالها بشكل سريع ومباشر للمستفيدين الفلسطينيين.

عقد أعضاء المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق اجتماعًا عاديًا، مساء الإثنين 28 يوليوز 2025، بمقر التنسيقية الإقليمية للحزب بوجدة أنكاد. وشكل هذا اللقاء مناسبة لمدارسة عدد من القضايا المرتبطة بالوضع السياسي الوطني، وبمستجدات الشأن الحزبي على المستوى الجهوي، في ظل التحولات التي تعرفها البلاد والرهانات المطروحة على مختلف الأصعدة.

وانطلق الاجتماع في أجواء وطنية خاصة، حيث تزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وفي هذا السياق، أعرب أعضاء المكتب الجهوي عن اعتزازهم العميق بالمكتسبات التي تحققت بفضل الرؤية الملكية السامية، مستحضرين المبادرة الملكية لتنمية أقاليم جهة الشرق التي أعلن عنها جلالة الملك في الخطاب التاريخي الذي ألقاه بمدينة وجدة يوم 18 مارس 2003، والتي مكنت من إطلاق ورش تنموي مندمج وغير مسبوق بالجهة، غيّر ملامحها وفتح آفاقًا جديدة لسكانها.

وأكد المكتب أن المبادرة الملكية شكّلت نقطة تحول حاسمة في المسار التنموي لجهة كانت لعقود تعاني من الهشاشة التنموية والتفاوتات المجالية، حيث رُصدت اعتمادات مالية مهمة لإنجاز مشاريع كبرى في قطاعات حيوية، بما في ذلك البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية، وفرص الشغل، وهو ما مكّن الجهة من تعزيز مكانتها داخل النسيج الوطني وضمن السياسات العمومية.

وخلال هذا الاجتماع، توقف أعضاء المكتب الجهوي عند مضامين البرنامج الحزبي المقرر تنزيله خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالتحضير للزيارة المنتظرة للسيد الرئيس، عزيز أخنوش، إلى جهة الشرق قبل نهاية السنة الجارية، في إطار اللقاءات الجهوية “مسار الإنجازات” التي أطلقها الحزب لتعزيز التواصل مع المناضلين وتقييم المنجزات الحكومية على أرض الواقع.

وأعرب أعضاء المكتب عن استعدادهم التام لإنجاح هذه المحطة السياسية والتنظيمية، التي تندرج في سياق دينامية الحزب المستمرة على المستوى الوطني، مؤكدين أن جهة الشرق لطالما كانت وفية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بفضل تضحيات مناضليه ومساهمتهم في ترسيخ موقع الحزب كفاعل أساسي في المشهد السياسي الجهوي والوطني.

كما عبّر المكتب الجهوي عن فخره بالنتائج التي حققتها الحكومة الحالية بقيادة السيد عزيز أخنوش، والتي برهنت على جديتها وحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدستورية والتنموية، من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة في ميادين الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعاطيها المسؤول مع التحديات الاقتصادية والظرفية الدولية الراهنة.

وشدد أعضاء المكتب على أن المواطن المغربي يقدّر العمل الملموس والنتائج الواقعية، ولا تؤثر عليه السجالات السياسوية العقيمة التي تحاول توجيه النقاش نحو قضايا هامشية، معتبرين أن منطق الإنجاز هو الذي يجب أن يحكم الممارسة السياسية، وأن المرحلة تقتضي المزيد من التعبئة والتلاحم لتثمين ما تحقق ومواصلة البناء بثبات.

وفي ختام الاجتماع، دعا المكتب الجهوي كافة المناضلات والمناضلين بجهة الشرق إلى التعبئة الشاملة لمواصلة الدينامية التنظيمية للحزب، وتقوية حضوره السياسي، بما يعكس المكانة التي تبوأها التجمع الوطني للأحرار كقوة اقتراحية وتنموية، وفاعل سياسي يربط القول بالفعل في خدمة الوطن والمواطن.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله، مساء اليوم الثلاثاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. كما سيترأس جلالته يومي الاربعاء والخميس مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص :
” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه الثلاثاء 29 يوليوز 2025 ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

كما سيترأس جلالته أعزه الله، زوال يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025، حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق.

وزوال يوم الخميس 31 يوليوز 2025، سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، حفل أداء القسم، الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وبهذه المناسبة، وبأمر من جلالته أعزه الله، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.

كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة بتطوان”.

دعا المغرب، أمس الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.

وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن “المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها”.

وجدد السيد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: ” تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة”، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.

وأضاف بالقول إن “ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة”.

كما أشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.

وقال السيد البواري في هذا السياق “إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا”، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.

وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل “مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية” و”مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”.

وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.

ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.

وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية.

كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين بطنجة، أن إطلاق المجموعة الصحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يشكل نقطة الانطلاق لإصلاح وطني وهيكلي، يعكس الإرادة القوية في جعل الحق في الصحة واقعا ملموسا لجميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح السيد أخنوش، في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن إحداث المجموعات الصحية يعتبر محورا أساسيا في تفعيل الرؤية الجديدة لقطاع الصحة، من خلال إعادة تنظيم العرض الصحي ضمن مؤسسة واحدة على المستوى الجهوي، يهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف مستويات الرعاية، من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أن هذا التكامل يتيح تنظيم العرض الصحي ضمن شبكة منسقة، ويسمح بالحد من التفاوتات الجهوية وتسهيل مسارات العلاج، وتعزيز مبادئ القرب والجودة والنجاعة في تقديم الخدمة الصحية العمومية.

وسعيا منها إلى إنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام، شدد السيد أخنوش على التزام الحكومة التام باستكمال النصوص التنظيمية، وتوفير الدعم المالي واللوجستيكي للمجموعات الصحية الترابية، وتعبئة منسقة لجميع الفاعلين المعنيين.

وحيث أن الموارد البشرية تعتبر من الضمانات الأساسية لإنجاح هذا التحول، أعلن رئيس الحكومة أنه سيتم اعتماد نظام أساسي موحد للمهنيين الصحيين، يضمن الحقوق الأساسية مع إدخال آليات للاعتراف بالكفاءات والأداء والالتزام. كما أصبح التكوين المستمر، والتنقل الوظيفي، وحماية العاملين في القطاع، محاور مركزية في استراتيجية الموارد البشرية.

من جهة أخرى، قال السيد أخنوش إن الحكومة، وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شرعت في إصلاح شامل وطموح للمنظومة الصحية الوطنية، بهدف ضمان استفادة كل مواطن من خدمات صحية سلسة وعادلة وعالية الجودة، في إطار دولة اجتماعية قوية وحديثة ومتضامنة.

ويرتكز هذا الإصلاح، يضيف السيد أخنوش، على 4 محاور أساسية تتعلق بالرفع من عدد المهنيين وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية ورقمنة القطاع، وكذا تحسين الحكامة.

وأشار إلى أنه وفي إطار تفعيل المحور الرابع، عملت الحكومة على التسريع بتنزيل الآليات اللازمة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام، حيث تم إطلاق في مرحلة أولى العمل بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ” واليوم هو مناسبة لإعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعات الصحية الترابية، كما سيتم قريبا بدأ العمل بالهيئة العليا للصحة “.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الاثنين بطنجة، أن المجموعات الصحية الترابية ستمكن بشكل كبير من تحسين العرض الصحي وجودة الخدمات المقدمة، فضلا عن تجويد استغلال الموارد المتاحة.

وأبرز الوزير، في تصريح للصحافة على هامش أول اجتماع لمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أهمية هذا الاجتماع، الذي يجسد الانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى التفعيل الملموس لإصلاح المنظومة الصحية، من خلال اعتماد بنية جديدة وحكامة ترابية جديدة، تسمح بتجميع كافة البنيات الصحية التحتية بالجهة ضمن هيكل موحد.

وأوضح التهراوي أن هذا النموذج الجديد في الحكامة سيمكن من تحسين العرض الصحي بشكل ملموس، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتجويد استخدام كافة الموارد المتاحة، مشيرا إلى أن المجموعة الصحية الترابية ستعمل أيضاً على إدماج المراكز الصحية من المستوى الأول ضمن هذه الحكامة الجديدة، بما يضمن تدبيرا مندمجا لمسار العلاج على مستوى الجهة بكاملها.

في هذا الصدد، شدد الوزير على أهمية اختيار جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كمنطقة نموذجية لإطلاق هذه المجموعات الصحية الترابية، بالنظر إلى التفاوتات القائمة في العرض الصحي بها، وهو ما سيساعد على تطوير النموذج المثالي الذي يمكن تعميمه لاحقا على باقي تراب المملكة.

وقال التهراوي إن “هذه المرحلة مهمة جدا، لأننا بصدد تفعيل إصلاح المنظومة الصحية والاستجابة إلى الحاجات المعبر عنها، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى القيام بإصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، من أجل تحسين جودة العرض العلاجي وضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة جميع المواطنين”.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد مكن هذا الاجتماع من مناقشة الأسس التنظيمية للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتدارس برنامج عملها خلال السنوات القادمة.

كما تم خلال الاجتماع المصادقة على المشاريع التنظيمية والمالية المتعلقة بها، وعلى رأسها برنامج العمل وميزانية سنة 2025، ومشروع الهيكل التنظيمي للمجموعة.

وعرف هذا اللقاء حضور كل من السادة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والمندوب السامي للتخطيط، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وأعضاء مجلس إدارة المجموعة.

ترأس عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة اجتماعا لمكتب المجلس، خصص لمناقشة التوجه التأطيري لإعداد ميزانية المجلس لسنة 2026، والتي سيتم عرضها على مداولات الدورة العادية لشهر أكتوبر القادم.

كما ناقش المكتب وضعية اتفاقيات الشراكة التي صادق عليها المجلس خلال الثلاث سنوات المنصرمة، حيث توقف المكتب عند وضعية الاتفاقيات التي تم التأشير عليها من طرف المصالح المختصة لوزارة الداخلية، والتي يتمرتنزيل مضامينها.

كما توقف عند الاتفاقيات التي في طور التأشير والتي هي في طور استكمال إجراءات التوقيع. وقد كان الاجتماع مناسبة للتأكيد على حرص المكتب على تنزيل المشاريع التي تم التعاقد بشأنها، والتي تشكل جزءا من برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والاتفاقيات التي تم تضمينها في عقد البرنامج الدولة-الجهة.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نظّمت فروع منظمة الكشاف التجمعي المغربي بكل من بني ملال، طانطان وبنسليمان، المرحلة الثانية من المخيم الصيفي التربوي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 يوليوز إلى 25 منه 2025، بالمركز الوطني للتخييم سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة. ويأتي هذا النشاط في إطار البرنامج الوطني للتخييم الذي تشرف عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب – وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم.

وقد شكّل هذا المخيم محطة تربوية متميزة جمعت بين التكوين، الترفيه، والتربية على القيم الوطنية. استفاد المشاركون من برامج متنوعة شملت ورشات بيئية وفنية، أنشطة رياضية، ومسابقات ثقافية، إلى جانب أمسيات فنية احتفائية بالتراث المحلي، لا سيما من خلال إبراز التقاليد الصحراوية التي عبّرت عنها وفود طانطان بلباسها التقليدي وتحضير الشاي الصحراوي.

كما كان المخيم مناسبة لترسيخ مبادئ الانضباط والعمل الجماعي، وغرس روح القيادة والمواطنة لدى المشاركين، في أجواء كشفية أصيلة تُجسد شعار: “الكشفية مدرسة الحياة”.

وقد حظي المخيم بزيارة تفقدية من أطر وزارة الشباب ومسؤولي قطاع التخييم، الذين نوهوا بمستوى التنظيم، وانخراط القادة والقائدات في إنجاح هذه التجربة الوطنية.

إن هذا النشاط التربوي يجسد مرة أخرى دور منظمة الكشاف التجمعي المغربي في التنشئة الإيجابية للناشئة، وتعزيز الروابط الأخوية بين مختلف ربوع المملكة.

تم السبت بأكادير، إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية المهيكلة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ26 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.

وتندرج هذه المشاريع، التي أشرف على تدشينها رئيس الحكومة ورئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، بمعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير اداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، ضمن تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى إعادة تموقع مدينة أكادير كقطب حضري حديث، متكامل ومندمج.

بالمناسبة، قال أخنوش، في تصريحات للصحافة، إنه بفضل البرنامج الملكي الكبير للتنمية الحضرية بأكادير، تم القيام بعمل كبير بهذا الخصوص، مسجلا أنه تم اليوم إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع المهمة للغاية والتي تهم البنيات التحية وتشمل أيضا مجالات الثقافة والرياضة والصحة والفضاءات الخضراء، وذلك بهدف تقريب مختلف الخدمات من المواطنين وإضفاء مزيد من الجمالية على مدينة أكادير.

في هذا السياق، تم افتتاح مستشفى النهار التابع للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، الذي تم تشييده على مساحة تبلغ 4000 متر مربع بهدف تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة سوس ماسة، في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت الصحية العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بشأن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

بهذا الخصوص، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في تصريح مماثل، أن افتتاح هذا المستشفى يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لساكنة المدينة والجهة بصفة عامة، حيث سيمكنهم من الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة تشمل استشارات طبية وأخرى متخصصة، مبرزا أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإصلاح المنظومة الصحية وتمكينها من الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين.

على صعيد آخر، قام عزيز أخنوش والوفد المرافق له بجولة ميدانية تفقدية لورش إعادة بناء وتأهيل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، حيث تم الاطلاع على تقدم الأشغال الجارية بهذا المشروع الحيوي، الذي يضم مجموعة متكاملة من المرافق والبنيات التحتية وفق أحدث المعايير الطبية، من بينها وحدة لعلاج الأورام، ومركز لتصفية الدم، ووحدة للتدخل الطبي الاستعجالي ومختبر للتحليلات ومركز مرجعي للكشف عن داء السيدا، ومصالح للاستشفاء المتخصص. كما يتوفر المستشفى الجهوي بأكادير على ملحق تكميلي يشمل مجموعة من المرافق الحيوية.

أما في مجال البنيات الرياضية والاجتماعية، فقد تم تدشين المسبح المغطى بالحي المحمدي، وهو مشروع سوسيو-رياضي أنجز على مساحة مغطاة تفوق 2000 متر مربع، ويضم مرافق متعددة ومسبحا بمعايير أولمبية، إضافة إلى فضاءات خارجية تشمل ملعبا دائريا لكرة السلة ومساحات خضراء.

وفي المجال الثقافي والاجتماعي تم افتتاح دار الحي بحي السلام بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها وفق تصور حديث يجعل منها فضاء متعدد الوظائف مخصصا للتربية والتكوين والإدماج المجتمعي. ويأتي هذا المشروع ضمن ورش تأهيل سبع بنايات ثقافية موزعة على عدد من أحياء المدينة، على مساحة إجمالية تفوق 18.000 متر مربع.

وفي إطار تعزيز الفضاءات الخضراء، تم افتتاح الشطر الثاني من منتزه الانبعاث، الذي يمتد على مساحة تفوق 25 هكتارا، ويشكل فضاء حضريا متكاملا يحتضن ملاعب للقرب، فضاءات للأطفال رياضات حضرية فضاءات تجارية، ونافورات ضمن تصور عمراني يوازن بين الوظيفة الترفيهية والجمالية والبيئية.

أما في ما يتعلق بالبنية التحتية والتنقل الحضري، فقد تم افتتاح المرآب التحت أرضي بزنقة المعرض، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 مكان موزعة على طابقين تحت الأرض، وعلى مساحة مغطاة تقدر ب10.800 متر مربع إضافة إلى تهيئة ساحة علوية تمتد على مساحة 10.000 متر مربع.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى.

وأوضحت فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التركيز على مجموعة من الأولويات.

وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم “مدارس الريادة”، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.

كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.

من جهة أخرى، سجلت فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.

وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.

وقالت إنه “يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط”.

وأبرزت فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.

وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.

وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.