ترأس كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اجتماعا انعقد الجمعة بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، شهد إطلاق الصندوق الجهوي “الاستثمار في قلب المغرب” الذي يهدف إلى رفع الاستثمارات الخاصة بجهة بني ملال – خنيفرة.
ويوفر هذا الصندوق، الذي يديره المركز الجهوي للاستثمار، مكافآت استثمارية تصل إلى 10 بالمائة من برنامج الاستثمار المؤهل، والتي يمكن دمجها مع المكافآت الواردة في ميثاق الاستثمار.
ويهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية الجهة الصناعية وتعزيز تكامل القطاعات على المستوى الجهوي.
كما شكل اللقاء مناسبة للحديث عن التنزيل الترابي لاستراتيجية الاستثمار الخاص بالجهة، بمشاركة فاعلين رئيسيين في المنظومة الجهوية لريادة الأعمال.وتميز هذا الاجتماع كذلك، المنعقد بحضور كل من والي جهة بني ملال – خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، محمد بنرباك، ورئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، عادل بركات، وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية، بتقديم استراتيجية الاستثمار الخاص، والتي تهدف، على المستوى الوطني، بتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في أفق 2026 مع خلق 500 ألف منصب شغل دائم.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة الوضعية الراهنة للاستثمارات بالجهة وآفاق تطويرها في إطار هذه الاستراتيجية التي تشجع الاستثمار الخاص في القطاعات الجهوية الإنتاجية، والمتمثلة في الفلاحة والصناعة الغذائية، والصناعة المعدنية، والتجارة، والسياحة، والطاقة، وكذا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد زيدان أن تنزيل الترابي لاستراتيجية الاستثمار الخاص يهدف إلى تعبئة مبلغ من الاستثمار الخاص على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة يناهز 21 مليار درهم في أفق 2026 وإحداث 23 ألف منصب شغل، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الجهة وتعزيز فرص الاستثمار المحلية، من أجل جعل الاستثمار الخاص قاطرة حقيقية للتنمية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وفي حديثه عن الإمكانات الاستثمارية المهمة التي تتوفر عليها جهة بني ملال – خنيفرة، قال زيدان إن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت في الفترة ما بين 2022 و2024 على مبلغ 86 مليار درهم من الاستثمارات العامة والخاصة، الأمر الذي يعكس دينامية استثمارية إيجابية على الصعيد الجهوي.
وأبرز الوزير الدور المهم للمستثمرين المغاربة، خاصة مغاربة العالم، الذين يقومون بدور أساسي في تنمية الجهة، مذكرا بأن وزارة الوصية تعبئ كافة مواردها لدعم ومواكبة المستثمرين المغاربة، لاسيما في مجال الاستثمار الوطني الخاص الذي يمثل ثلثي إجمالي الاستثمارات الخاصة، فضلا عن توجيه المستثمرين الأجانب نحو جهة بني ملال – خنيفرة من خلال تعريفهم بإمكاناتها المتعددة.
من جانبه، أوضح والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، أن الجهة تهدف إلى أن تكون قطبا ناشئا لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن كل الإمكانات متوفرة لاستقبال المستثمرين في أفضل الظروف من أجل الارتقاء بالجهة إلى قطب اقتصادي بامتياز.
وأضاف أنه لتعزيز التنافسية اللوجيستية للجهة، فإنها تعمل بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية اللوجيستيك من أجل وضع منصة لوجيستية بمدينة بني ملال، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم تعزيزه بوضع ميناء جاف بعقار يمتد على مساحة 40 هكتار بمحاداة القطب الفلاحي، وهو ما سيسهم في الرفع من النشاطات المصدرة ذات القيمة المضافة بالجهة، خصوصا وأن الجهة لا تتوفر على واجهة بحرية.
وقال بنرباك إن جهة بني ملال – خنيفرة حرصت على تفعيل عمل اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، وعيا منها بأهمية التحسين المستمر لهذا المناخ والعمل الدؤوب من أجل تدليل الصعاب التي تواجه المستثمرين، لافتا إلى وضع 3 صناديق تستهدف كافة فئات المستثمرين، بهدف الرفع من دينامية الإستثمار بالجهة.
من جانبه أكد بركات على الأهمية التي يوليها المجلس المنتخب لقطاع الاستثمار بالجهة، مشيرا إلى أن المجلس الجهوي وضع عدة مبادرات لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاجتماعية، مع تثمين المؤهلات المحلية.
واستعرض بركات هذه المشاريع الكبرى، المتمثلة في إنشاء القطب الفلاحي، وإنشاء صندوق جهوي لدعم الاستثمار، وخلق فرص شغل مع حوافز كبيرة لاقتناء العقارات، وتطوير منطقة تسريع صناعية لجذب المقاولات، وخاصة الصينية منها بإقليم خريبكة، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية واقتصادية بكل من حد البرادية، ودمنات، وأزيلال وبني ملال.
وأضاف أن هذه المبادرات الرامية إلى توفير الظروف المواتية للمقاولين وتحفيز القدرة التنافسية والتنمية بالجهة، تروم أيضا تعزيز البنيات التحتية، بما في ذلك الطريق السيار بني ملال – فاس وبني ملال – مراكش، فضلا عن خط السكك الحديدية بين بني ملال وخريبكة والدار البيضاء.
كما تم تقديم “الكتاب الأبيض للاستثمار” بجهة بني ملال – خنيفرة، وهو وثيقة تجمع توصيات كافة الفاعلين والقوى الحية بالجهة، والتي جرى تجميعها خلال المشاورات الجهوية حول الاستثمار التي تم تنظيمها طيلة سنة 2024.
كما عقد الوزير لقاء مع مستثمرين بالجهة تمحور حول العراقيل التي تواجه مقاولاتهم، وكذا الوسائل التي من شأنها أن تعطي دينامية قوية للاستثمار في الجهة.
