الكاتب: Afrae

ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، فيما يتعلق الثالث بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بالرباط في 18 مارس 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويختم المجلس أشغاله – يضيف البلاغ- بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في إطار مسار إصلاح وتأهيل المنظومة القانونية المؤطرة لغرف الصناعة التقليدية، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء الماضي، يوماً دراسياً خُصص لتدارس “مشروع قانون جديد بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية”، وذلك برئاسة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبحضور الكاتب العام، ومدير دار الصانع ومدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، ورئيس جامعة الغرف، ورؤساء ومديري غرف الصناعة التقليدية والمدراء الجهويين لكتابة الدولة.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب كاتب الدولة عن اعتزازه بالدينامية التي شهدتها معارض الصناعة التقليدية هذه السنة، والتي تميزت بالتنظيم المحكم، والتأطير الجيد، والمواكبة الميدانية، بما أسهم في إبراز منتوجات الصناع التقليديين وإعطائها المكانة التي تستحقها.

كما أكد أن إعداد مشروع هذا القانون الجديد هو ثمرة جهود جماعية وتفكير مشترك، انخرطت فيه كتابة الدولة وجامعة الغرف ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، من خلال سلسلة من اللقاءات التشاورية والتفاعلية، بهدف تجويد النص القانوني الجاري به العمل، وإرساء أسس أكثر متانة لحكامة هذه المؤسسات المهنية.

وقد شكل هذا اليوم الدراسي محطة هامة لمواصلة النقاش وتعميق التفكير حول السبل الكفيلة بتطوير أداء غرف الصناعة التقليدية، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز دورها في خدمة الصناع التقليديين والمساهمة في التنمية الوطنية.

دخلت عملية إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في شتنبر 2023، مراحلها النهائية وذلك بفضل التعبئة غير المسبوقة الجميع الأطراف المعنية، وهو ما تعكسه الأرقام التي كشف عنها منسق برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة جراء الزلزال، حسن إيغيغي.

وأوضح إيغيغي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مستوى تقدم أشغال إعادة البناء والتأهيل على مستوى إقليم الحوز وصلت إلى 91.33 في المائة بعدما انتهى بناء ما يناهز 24 ألف مسكن، وذلك وفق معايير فنية وتقنية عالية، موضحا أن “جميع الخيام التي تم نصبها بعد الزلزال لإيواء الضحايا، أُزيلت بشكل نهائي”.

وأضاف في هذا السياق، أنه من المنتظر أن تبلغ نسبة تقدم الأشغال 93 بالمائة في نهاية شهر شتنبر الجاري، و96 بالمائة في غضون الشهرين القادمين، مشيرا إلى تسجيل 4 في المائة من المتضررين الذين لم يبدأوا البناء بعد.

وأوضح أن هذه الحالات تدخل في نطاق مشاكل بين الورثة، أو ضمن حالات امتنعت عن البناء رغم توصلها بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة لهذا الغرض، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق بعد أن تم إشعارهم وتذكيرهم مسبقا من قبل السلطات المحلية لبدء الأشغال على غرار المستفيدين الآخرين.

كما ذكر إيغيغي بأن عمليات ما قبل البناء التي باشرتها لجنة القيادة والتتبع، والمتمثلة بالأساس في الإنقاذ، وإحصاء الساكنة المتضررة، وإزالة الأنقاض والأتربة في أكثر من 23 ألفا و500 منزل منهار، ثم منح تراخيص البناء، كانت معقدة نظرا لصعوبة الطابع الجغرافي للإقليم .

وتابع أن هذه العمليات استلزمت تعبئة معدات خاصة وآليات ضخمة وموارد بشرية هائلة، لاسيما وأن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الولوج.

وأشاد في هذا السياق، بالتنسيق التام والمحكم بين مختلف المتدخلين في الميدان، (سلطات محلية، مهندسين، مقاولي بناء، جمعيات محلية)، والذي مكن من تحقيق هذه النتائج الإيجابية للغاية في مجال إعادة البناء والتأهيل.

وعبر عدد من المستفيدين الذين عادوا للاستقرار داخل منازلهم الجديدة، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحهم بالرجوع بيوتهم واستئناف أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا.

يذكر أن عملية منح تراخيص البناء خضعت لمعايير دقيقة بإشراف تقني من طرف مهندسين معماريين ومكاتب دراسات متخصصة، وعلى أساس دفتر تحملات ينضبط للمعايير العلمية والتقنية المضادة للزلازل، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المعمارية والثقافية للمنطقة.

يشكل إقليم شيشاوة، على غرار باقي المناطق المتضررة من زلزال الحوز (شتنبر 2023)، نموذجا للصمود والتعبئة الجماعية.

ففي قلب هذا الإقليم ذي الطابع الجبلي، أضحت الأسر التي فقدت منازلها جراء الزلزال، تنعم بظروف حياة مستقرة بفضل برنامج شامل لإعادة الإعمار، أطلق وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وبحسب معطيات لعمالة الإقليم، فإنه تم إلى حدود الآن إعادة بناء 7810 مسكن، بنسبة تقدم بلغت 97 في المائة، حيث سيتم الانتهاء من الأوراش الأخيرة المتبقية عند متم نونبر المقبل.

وبجماعة أداسيل (60 كلم من مدينة شيشاوة)، الأكثر تضررا من الزلزال، استفادت 1177 أسرة من هذا البرنامج من بينها 152 بدوار أداسيل، و71 بتيدراغين الدوار المجاور. وتعكس هذه الأرقام المجهودات الكبيرة التي بذلتها الأطراف المعنية من أجل تمكين كل أسرة من العودة إلى حياتها الطبيعية والعيش في ظروف أفضل.

تبعث هذه الإنجازات على إحساس عميق بالارتياح لدى الساكنة، ومنهم السبعيني علال أولحاج بدوار أداسيل الذي عبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن امتنانه العميق لما تلقته الأسر المنكوبة من دعم.

وقال “بفضل الدعم الذي تلقيته من الدولة والجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية، استطعنا إعادة بناء منزل أكثر أمانا. اليوم يمكنني التفكير في المستقبل بكل طمأنينة”.

وينطبق الأمر نفسه على دوار تيدراغين، حيث شرع السكان الذين تضررت منازلهم جزئيا أو كليا في استعادة حياتهم اليومية تدريجيا في أجواء تسودها الطمأنينة. ومن بينهم الفلاح إبراهيم الركراكي، الذي عبر عن تفاؤله بمستقبل أفضل لأطفاله الأربعة.

وقال”لولا الدعم الكبير للفرق التقنية ومواكبة السلطات، لكان من الصعب جدا إعادة بناء منزلنا. هذا الدعم مكننا من العودة إلى حياتنا الطبيعية ومواصلة مزاولة أنشطتنا الفلاحية بأمان”.

وبالجماعة الترابية المجاورة أسيف المال، أحدث برنامج إعادة الإعمار تغييرا في الحياة اليومية للعديد من الأسر.

في هذا السياق، قال عبد الكريم الكجون، أحد سكان دوار زاوية سيدي عثمان “تمكنت من إعادة بناء منزلي بفضل مساعدة الدولة، وأعيش فيه مع عائلتي منذ ستة أشهر. لقد بدأنا حياة جديدة، تتسم بالاستقرار والثقة بالمستقبل”.

نفس الشعور ينتاب طامو أفوزيا من دوار أكيماخ، بنفس الجماعة، التي عبرت عن امتنانها العميق لما تلقته من دعم ومواكبة، قائلة “لقد مكننا هذا الدعم من استعادة مأوى لائق والحفاظ على سلامة أطفالنا. نعيش اليوم في ظروف أفضل”.

بدوره، أكد محمد بلعربي من ساكنة الدوار نفسه، أهمية التضامن والمتابعة المتواصلة للسلطات المحلية لورش إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة.

وقال “الدعم الذي تلقيناه أحدث فارقا كبيرا. لقد استطعنا إعادة بناء منزلنا خطوة بخطوة واستأنفنا أنشطتنا اليومية في بيئية مستقرة”.

وإلى جانب إعادة بناء المنازل، همت عملية إعادة الإعمار أيضا الشبكة الطرقية والبنيات التحتية التي تعتبر عناصر أساسية لتسهيل الحركية وضمان التنقل وتحقيق التنمية السوسيوـ اقتصادية على المستوى المحلي.

وفي هذا السياق، أشار المدير الإقليمي للتجهيز والماء بشيشاوة، هشام فرندي، إلى أن هناك العديد من المشاريع المهيكلة في طور الإنجاز، تشمل تهيئة الطريق الإقليمية 2038 الرابط بين أداسيل وإيميندونيت (13.24 كلم)، وتحديث الطريق الإقليمية 2032 (24 كلم)، وإعادة بناء العديد من المنشآت التقنية على مستوى أودية شيشاوة، وأسيف المال، وفراح، وتاركوت.

وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “مجموع هذه الأشغال رُصد لها 137 مليون درهم، مما يعكس الموارد البشرية والتقنية الهامة التي تمت تعبئتها لتعزيز السلامة والولوج إلى هذه المنطقة”.

وأبرز فرندي، أيضا، أن مشاريع أخرى مبرمجة لاستكمال هذه الجهود، بما في ذلك توسعة وتقوية الطريق الإقليمية رقم 2038 على مسافة 30.69 كلم، وإعادة تأهيل الطريق الإقليمية رقم 2040 على مسافة 20 كلم، بالإضافة إلى إعادة بناء العديد من المنشآت التقنية على الطريق الوطنية رقم 8، والطريقين الإقليميتين رقم 21 و 212، بميزانية إضافية قدرها 152 مليون درهم.

وبفضل المنازل المعاد بناؤها والأوراش الطرقية المفتوحة، يسود التفاؤل اليوم داخل كل دوار بالجماعات المتضررة من الزلزال على مستوى إقليم شيشاوة، والذي يشكل نموذجا للصمود الجماعي والتعبئة المتواصلة.

يشهد إقليم تارودانت، أحد الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز لسنة 2023، منذ أشهر دينامية متواصلة لإعادة التأهيل والإعمار.

في القرى النائية، تبذل جهود مكثفة لتسريع وتيرة إعادة بناء المنازل، في إطار برنامج إعادة الإيواء الذي أُطلق تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل دعم المناطق المتضررة.

 فعلى مستوى دوار تسكونت التابع لجماعة تيسراس، استحضر سعيد إد همو صعوبة اللحظات التي عاشها بعد الزلزال، معبرا عن امتنانه للدعم المتعدد الأشكال الذي وفرته السلطات المحلية.

 وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن منزله كان من بين المساكن المتضررة، مضيفا أن الدفعة الأولى من الدعم المالي مكنت أسرته من البدء في تشييد منزل جديد، إيذانا بعودة الحياة إلى طبيعتها.

من جانبها، أكدت نزهة المغيانمي، التي انهار منزلها بالكامل في نفس الدوار، أن انطلاق أشغال إعادة البناء بدعم من السلطات المختصة أعاد لها ولأسرتها الأمل في حياة طبيعية وكريمة.

وفي هذا الصدد، أوضحت أن الدعم المالي ساعد في ضمان حسن سير العملية، موضحة أن منزلها أعيد بناؤه وفق المعايير التقنية التي وضعها المهندس المشرف والسلطات المحلية.

وفي عموم إقليم تارودانت، استفاد المتضررون من مساعدات لتغطية احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب دعم مالي شهري منتظم قدره 2500 درهم لتسديد تكاليف الكراء والسكن، فضلا عن مبالغ تراوحت بين 80 ألف درهم و140 ألف درهم، حسب الحالات، مخصصة لإعادة بناء المساكن.

ورغم التحديات المرتبطة بعملية الإعمار، مكن التنسيق الوثيق بين السلطات المحلية وباقي المتدخلين من تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الأشغال، كما هو الحال في دوار تسكونت بجماعة تيسراس التابعة لتاليوين.

واستفاد من هذه العملية 747 أسرة، بينما اكتمل بناء 665 مسكنا، أي ما يعادل 89 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة، حسب ما أفادت به السلطات المحلية.

  وفي هذا الإطار، أكد المهندس الطبوغرافي بالوكالة الحضرية لتارودانت – تزنيت – طاطا، عصام مدين، أن برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة بالإقليم، يشمل نحو 15 ألفا و100 مستفيد، موزعين على 57 جماعة، مضيفا أن السلطات المختصة أنهت الدراسات ومنحت رخص البناء لأكثر من 15 ألفا و80 مسكنا، حيث تسلم المستفيدون الرخص والرسوم الهندسية لمنازلهم.

وأشار إلى أن أشغال البناء الكبرى شملت أزيد من 13 ألفا و900 مسكن، فيما اكتملت أشغال 11 ألفا و450 وحدة سكنية، أي ما يعادل 76 في المائة من مجموع المساكن المبرمجة.

وقد شملت عملية إعادة الإعمار كذلك، تأهيل باقي البنيات التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس، والمراكز الصحية، والمحاور الطرقية، إضافة إلى القطاع الفلاحي، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب والكهرباء.

وتعكس هذه الدينامية حجم التعبئة الوطنية المتواصلة التي رافقت العملية منذ مرحلتها الأولى، والتي شملت الإغاثة، وإحصاء المتضررين، وإزالة الأنقاض، ومنح رخص البناء.

أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن المجلس صادق على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

وأكد بايتاس أن هذا النص الجديد يندرج في إطار الجهود الإصلاحية العميقة التي تقودها الحكومة، والرامية إلى تحديث الترسانة القانونية التي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث كان من الضروري إعادة النظر فيها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي تعرفها المملكة. 

وأضاف أن الحكومة اشتغلت طويلا على هذا النص التشريعي بالنظر لأهميته العملية، لاسيما وأن بلادنا سجلت، في خضون السنة الماضية، أكثر من 655 ألف حادثة سير، منها 143 ألف حادثة جسمانية خلفت حوالي 4000 وفاة، إضافة إلى تكاليف باهظة على مستوى التأمين تناهز 7.9 مليار درهم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع القانون يروم تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا وضمان تعويض عادل ومنصف يتناسب مع الأضرار اللاحقة بهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استدامة قطاع التأمين. ومن بين أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع، توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز الذي تعيله الزوجة، فضلا عن مراعاة وضعية الطلبة والخريجين الذين لم يكونوا يستفيدون من مقتضيات النص السابق. كما سيتم رفع قيمة التعويضات بما يعادل الثلث، وإدراج نفقات جديدة خاصة بالأجهزة الطبية وتكاليف التطبيب

وشدد بايتاس على أن هذا المشروع يأتي أيضا لمعالجة العديد من الإشكالات العملية التي كانت تثار خلال التطبيق، سواء على مستوى الشواهد الطبية أو الخبرة أو آجال التقادم، حيث ينص القانون الجديد على توحيد هذه الإجراءات وضبط المفاهيم القانونية بشكل يضمن مزيدا من الشفافية والعدالة. وخلص إلى أن هذه الخطوة تعكس الإرادة الحكومية في مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز المكاسب الحقوقية لفائدة المواطنات والمواطنين، خاصة في المجالات التي تهم حياتهم اليومية بشكل مباشر.

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف عقد لقاء جديد بين الحكومة والمركزيات النقابية لمواصلة النقاش حول ورش إصلاح أنظمة التقاعد.

وأوضح بايتاس، في معرض حديثه خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات سابقة جمعت الطرفين في إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة حريصة على إشراك الشركاء الاجتماعيين في هذا الورش الإصلاحي لما له من انعكاسات مباشرة على فئة واسعة من الموظفين والأجراء.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.490 بتتميم المرسوم رقم 2.03.201 بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والتي تنص على أن يلقن التعليم العالي العام بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون السالف الذكر، التي تحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بموجب المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم السالف الذكر.

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.550 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.76 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع لملاءمة الإطار التنظيمي لمستحقات النسخ التصويري مع متطلبات الواقع الاقتصادي، واستجابة للتطورات التي يعرفها سوق أجهزة النسخ والطباعة، سواء من حيث طبيعة المعدات وخصائصها التقنية أو من حيث حجم الاستثمارات المرتبطة باقتنائها.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.76 السالف الذكر، وذلك عبر مراجعة النظام الحالي الذي يعتمد نسبة موحدة لمستحقات النسخ التصويري، محددة في 10%من كلفة إنتاج هذه الأجهزة في حالة تصنيعها محليا، أو من ثمن شرائها دون احتساب الرسوم في حالة استيرادها، وذلك باعتماد نظام جديد يقوم على مبدأ تناسبية السعر الجزافي مع كلفة إنتاج أو ثمن استيراد الأجهزة الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري، من خلال جدول تنازلي لنسب المستحقات يراعي مبدأ الإنصاف والعدالة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177، المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تشهدها بلادنا.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى “تعزيز الحماية الاجتماعيةللضحايا وذلك من خلال الحرص على التوازن اللازم بين حقوق الضحايا في الحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على استدامة قطاع التأمين بالمغرب، بما يحقق المصلحة العامة، مواكبة للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات، وأخذاً بعين الاعتبار الإصلاحات التشريعية التي عرفتها العديد من القوانين”.

ويتضمن مشروع هذا القانون تعديلات تهدف بالأساس إلى رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، مما يضمن تحسناً ملموساً في قيمة التعويضات المستحقة؛ كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول؛ وتحسين شروط تعويض المصابين وذوي الحقوق؛ وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير التي تسببت فيها مركبات برية ذات محرك؛ وتعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، خلال دورة استثنائية برسم شهر شتنبر الجاري، على اتفاقية شراكة تهم تسريع إنجاز مشروع المحج الملكي، باعتباره أحد الأوراش الحضرية الكبرى ذات البعد الاستراتيجي للمدينة.

وتشكل هذه الاتفاقية، إطارا قانونيا وتنظيميا شاملا، يشمل مسؤوليات والتزامات جميع الأطراف، ويساهم في توفير بيئة مؤسساتية ملائمة لتنفيذ المشروع.

وتحدد الاتفاقية أدوار ومهام مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك صندوق التدبير والإيداع، والسلطات المحلية ممثلة في ولاية جهة الدار البيضاء – سطات وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية، والوكالة الحضرية، وجماعة الدار البيضاء، وجهة الدار البيضاء – سطات.

كما تنص هذه الاتفاقية على مجموعة من المقتضيات الأساسية، والتي تشمل، على الخصوص، نقل الأصول العقارية المرتبطة بالمشروع، وتنفيذ عمليات إعادة الإيواء والتعويض لفائدة الأسر المعنية، وتحديد المساهمات المالية لكل طرف، فضلا عن إرساء آليات للتدبير والرقابة من خلال لجان قيادة وتتبع.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، التي ترأست أشغال هذه الدورة، أن مشروع المحج الملكي يعد خطوة تاريخية تروم تكريس مكانة الدار البيضاء كمدينة متروبولية تضاهي أكبر المدن العالمية.

وأكدت الرميلي، أنه بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين تم إرساء جميع اللبنات الأساسية لإنجاز هذا المشروع، الذي تتطلع إليه ساكنة البيضاء، وإخراجه إلى حيز الوجود في أحسن حلة، مبرزة أن متنزه المحج الملكي، الذي سيرى النور خلال الأشهر المقبلة، سيكون الأكبر في أفريقيا.

وسجلت رئيسة المجلس، أن هذا المشروع سيمكن من الدفع باستدامة المدينة في ظل مشاريع كبرى يعمل عليها المجلس الجماعي، تشمل تهيئة الحدائق والفضاءات الخضراء وتوسيعها في مختلف المقاطعات، بالإضافة إلى مشروع المراحيض العمومية التي تم فتحها مؤخرا بالمجان.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تحديد الإطار والشروط والآجال المتعلقة بعملية إعادة هيكلة “الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية” (صوناداك)، وذلك من خلال التفويت المجاني للأصول العقارية المرتبطة بمشروع المحج الملكي لفائدة جماعة الدار البيضاء بدون مقابل.

وسيتم تحويل جميع الاختصاصات والمهام التي كانت تسند لشركة “صوناداك” ضمن مشروع المحج الملكي لفائدة “شركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات”، وتشمل هذه المهام إعادة الإيواء، التعويض، تحرير العقارات، الهدم، وإنجاز حديقة حضرية عمومية داخل المشروع.

وتشكل هذه الاتفاقية خطوة عملية لتجاوز التعثرات وتسريع تنفيذ هذا المشروع المهم الذي يروم تحويل المحج الملكي إلى واجهة حضرية حديثة، تليق بمكانة الدار البيضاء كقاطرة اقتصادية وحضرية للمملكة.

عقدت الاتحادية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025، اجتماعا بالمقر الجهوي للحزب بالعاصمة، خصص لمناقشة آخر المستجدات الوطنية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب الوقوف على القضايا التنظيمية الإقليمية والمحلية المرتبطة بعمل الحزب بالرباط.

في مستهل الاجتماع، عبرت الاتحادية عن تهانيها الخالصة لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، معتبرة أن هذه المناسبات الوطنية تعكس رمزية عميقة في ترسيخ قيم التضحية والتلاحم بين العرش والشعب.

كما نوهت الاتحادية الإقليمية بالإنجاز الرياضي للمنتخب الوطني للمحليين عقب تتويجه بكأس البطولة، مشيدة بالأداء المتميز والروح التنافسية التي أبان عنها اللاعبون، وما لذلك من أثر في تعزيز مكانة المغرب رياضيا على المستويين القاري والدولي.

وفي سياق آخر، جددت الاتحادية استنكارها للحملات المغرضة التي تستهدف مؤسسات الدولة ورموز السيادة الوطنية، مؤكدة أن مثل هذه المناورات لن تنال من وحدة المغاربة ولا من تماسكهم خلف جلالة الملك، داعية مناضلات ومناضلي الحزب بالرباط إلى مواصلة التعبئة واليقظة والانخراط في تقوية الجبهة الداخلية دفاعا عن ثوابت الوطن.

كما تطرق الاجتماع إلى رهانات الدخول السياسي الجديد، وفي مقدمتها التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2026، باعتباره محطة أساسية لتنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، لاسيما ما يرتبط بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية، ودعم الاستثمار المنتج لخلق فرص الشغل.

وتوقف الأعضاء عند المؤشرات الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة بخصوص إحصاء القطيع الوطني للماشية، الذي بلغ 32,8 مليون رأس، وما رافقه من تدابير لدعم المربين وإعادة تكوين القطيع بميزانية تناهز 11 مليار درهم، معتبرين أن هذه المعطيات تعكس تقدما في مجال تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

كما أشادت الاتحادية بمخرجات مجلس الحكومة المنعقد يوم 28 غشت 2025، والذي صادق على مشاريع قوانين ومراسيم تهم إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، والرفع من تعويضات الساعات الإضافية لهيئة التدريس، إلى جانب تدابير مرتبطة بدعم القطيع الوطني من الأبقار، وهو ما اعتبرته دليلا على استمرار دينامية الإنجاز لأكبر حكومة اجتماعية.

وعلى المستوى التنظيمي، ناقش المجتمعون سبل تقوية الحضور الميداني للحزب وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، بما يساهم في إشراكهم في النقاش العمومي وتعزيز الثقة في العمل السياسي الجاد والمسؤول.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الاتحادية بمواصلة الدينامية التنظيمية والاستعداد لتجديد الهياكل المحلية والمنظمات الموازية، من أجل انفتاح أكبر على المجتمع وإشراك الطاقات والكفاءات الجديدة في خدمة المشروع الحزبي.