الكاتب: Afrae

أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمعية وفد مغربي على افتتاح جناح “دار الصانع” وذلك في إطار فعاليات معرض “صالون ديل موبايل ميلانو”، الذي تحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 13 أبريل 2025، وذلك بمركز المعارض الدولي “رو فييرا ميلانو”.

ويُعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات العالمية في مجال الأثاث والتصميم والديكور، حيث يستقطب سنوياً أزيد من 1950 عارضاً وما يفوق 360 ألف زائر مهني من مختلف دول العالم، على مساحة تتجاوز 230 ألف متر مربع.

وفي هذا الإطار، يخصص المعرض جناحا مغربيا متميزا، كبلد افريقي وحيد،  يمتد على مساحة 240 مترًا مربعًا، تحت إشراف مؤسسة “دار الصانع”، ويضم إحدى عشرة مقاولة وتعاونية مغربية تمثل نخبة من الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية. 

وسيقدم الجناح المغربي مجموعة من الإبداعات الأصيلة والمعاصرة التي تعكس براعة الصانع المغربي وقدرته على المزج بين الهوية التقليدية وروح الابتكار، في مجالات متنوعة كالأثاث، التصميم الداخلي، الزرابي، والإكسسوارات الزخرفية.

كما تخللت هذه الزيارة الرسمية تنظيم لقاءات مهنية مع فاعلين اقتصاديين إيطاليين، تمثلهم منصات البيع الإلكتروني، وشبكات التوزيع، ومهندسين معماريين، ومصممي الديكور، وذلك بهدف فتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون التجاري، وتعزيز حضور المنتجات الحرفية المغربية في الأسواق الأوروبية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية كتابة الدولة الهادفة إلى دعم الترويج الدولي للصناعة التقليدية المغربية، وتموقعها في قلب منصات التصميم العالمية، من خلال إبراز غنى التراث الحرفي المغربي، وإبداع صناعها، وقدرتهم على التجديد والانفتاح على العالم مع الحفاظ على الطابع التراثي المتميز للصناعة التقليدية الوطنية.

في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب، في شخص كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، العاصمة الأوزبيكية. 

وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني الهام عقب انتخاب آيت ميك في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، بعد مسار حافل حققه المستشار التجمعي على مدى سنوات، ظل خلالها يقدم مقترحات ومبادرات داخل مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.

وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب “منتدى البرلمانيين الشباب” للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية. 

وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون. 

ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.

يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.

ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الإصلاح والتحديث، نائب رئيسة الجأجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الإصلاح والتحديث، نائب رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا Frank M  Moyo والوفد البرلماني الهام المرافق له، الذي يقوم زيارة عمل للمغرب خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 من الشهر الجاري، للاطلاع على التجربة البرلمانية المغربية والقيام بزيارات ميدانية للتعرف على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها  وتشهدها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وركزت المباحثات بين الجانبين التي حضرها سفير زامبيا بالرباط Eliphas Chinyonga، على إبراز خصوصية التجربة البرلمانية بالبلدين وتركيبة وهياكل كل مؤسسة وكيفية تنظيم العمل بها وطبيعة مهامها واختصاصاتها والعلاقات التي تربطها بباقي السلط والمؤسسات.

وبالمناسبة استعرض الطالبي العلمي التجربة البرلمانية المغربية والمستجدات التي أتى بها دستور سنة 2011، واختصاصات مجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية وكذا العلاقات الخارجية، مبرزا المشاريع التي انخرط فيها المجلس خاصة ما يتعلق بالرقمنة والبرلمان المنفتح، متوقفا عند انفتاح المجلس على محطيه والتفاعل معه ومشيرا إلى أدوار لجنتي العرائض والملتمسات.

من جهته توقف Frank M Moyo  رئيس لجنة الإصلاح والتحديث بالجمعية الوطنية لزامبيا والوفد البرلماني المرافق له، عند تركيبة وهيكلة واختصاصات الجمعية الوطنية، وكذا أدوار لجنة الإصلاح والتحديث، مؤكدا أن زيارة العمل التي يقوم بها للبرلمان المغربي والوفد البرلماني المرافق له تندرج في إطار تقاسم الخبرات والتجارب وتعزيز التواصل بين المؤسستين التشريعيتين والاقتراب أكثر من التجربة البرلمانية المغربية.

ويضم وفد لجنة الإصلاح والتحديث بالجمعية الوطنية لزامبيا، بالإضافة إلى الرئيس، كلا من Princess Kasune  وزيرة العدل، Gift Sialubalo  وزير الحكومة المحلية والتنمية القروية، Marjorie Nakaponda، Likando Mufalali،  Kasauta Michelo، Elias M Musonda، Emmanuel Tembo، Gregory ngowani، Emmanuel Banda، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين بالجمعية.

شارك عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في أشغال الجزء الثاني من الدورة العادية للسنة الجارية للمجلس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 11 أبريل 2025. 

ومنذ أن حصل البرلمان المغربي على وضع “شريك من أجل الديمقراطية” لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سنة 2011، قطع خطوات هامة في تعاونه المؤسساتي مع هذه المنظمة البرلمانية الأوروبية البارزة، حيث حصل مؤخرا على وضع متقدم يمنحه صلاحيات جديدة، من بينها: الحق في حضور اجتماعات اللجنة الدائمة، والحق في تقديم مقترحات توصيات وقرارات، وإدخال تعديلات موقعة بشكل مشترك من طرف أحد أعضاء الجمعية، وطلب نقاشات آنية، وتقديم بيانات خطية، بالإضافة إلى إمكانية تعيينه مقرراً لبعض التقارير الاستطلاعية.

وخلال هذه الدورة، يشارك أعضاء الوفد المغربي بفعالية في أشغال الجلسات العامة وفي اجتماعات مختلف لجان الجمعية، وهي: لجنة القضايا السياسية والديمقراطية، ولجنة القضايا القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين، ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة، لجنة الثقافة والعلوم والتعليم ووسائل الإعلام، ولجنة المساواة وعدم التمييز.

وتمنح الظروف الدولية الراهنة، التي تطغى عليها قضايا ذات بعد عالمي مثل تفاقم الوضع الأمني في الشرق الأوسط، والهجرة، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، أهمية متزايدة لانفتاح الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على جوارها الإقليمي والدولي. وتعتبر المملكة المغربية، بصفتها شريك نموذجي، مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لحمل مشعل التجديد المؤسساتي وتعزيز المسار الديمقراطي على مستوى جوارها الأورو-متوسطي وخارجه.

شارك كل من الراغب حرمة الله، رئيس جماعة الداخلة، وآمال الملاخ، المنتخبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو الجمعية المغربية للعمداء، في فعاليات صالون المنتخبين الفرانكوفونيين بباريس، المنظم من طرف جمعية المنتخبين الفرنسيين، بحضور وفود تمثّل عدة دول فرونكوفونية، من بينها المغرب، السنغال، فرنسا وأوكرانيا.

وشهدت هذه التظاهرة السياسية والدولية لحظات قوية من النقاشات وتبادل الرؤى بين المنتخبين من مختلف المشارب السياسية والانتماءات الجغرافية، في إطار تعزيز الدبلوماسية الإقليمية وتوطيد جسور التواصل بين الفاعلين المحليين والدوليين.

وقد جاءت مشاركة الملاخ تلبية لدعوة رسمية لتمثيل حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب وفد مغربي يضم أعضاء من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات (AMPCC). 

وشكل هذا اللقاء مناسبة ثمينة للانفتاح على تجارب جديدة، والتعرف عن كثب على آليات اشتغال المؤسسات الفرنسية، من بلديات وجهات ومؤسسات تشريعية.

وتضمن برنامج الصالون زيارات مؤسساتية رفيعة، من بينها مقر بلدية باريس حيث كان في استقبال الوفد باتريك بلوش، النائب الأول لعمدة المدينة السيدة آن هيدالغو، كما شمل اللقاء رئيس جهة إيل دو فرانس، ستيفان بوديه، عن حزب الجمهوريين (LR). 

وفي سياق تعزيز العلاقات البرلمانية، زار الوفد الجمعية الوطنية الفرنسية بدعوة من النائب برونو فوكس، إلى جانب زيارة بلدية الدائرة التاسعة حيث استقبلتهم دلفين بوركلي عن حزب آفاق (Horizons)، قبل أن يختتم البرنامج بجولة في مجلس الشيوخ الفرنسي، لما يحمله هذا الفضاء من رمزية سياسية وتاريخية.

وتندرج هذه المشاركة في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي دعا فيه إلى إعطاء الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية المكانة التي تستحقها، والعمل على ترجمتها إلى مبادرات ميدانية، من خلال لقاءات ثنائية وجهوية ودولية.

وعبرت آمال الملاخ، في ختام هذه المشاركة، عن امتنانها العميق لأعضاء الفريق المنظم، لما أبدوه من حفاوة استقبال وحسن ضيافة، ومهنية عالية ساهمت في إنجاح هذا الحدث، مشيدة بروح التعاون والانفتاح التي طبعت هذه التجربة المتميزة.

استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس الاثنين 7 أبريل 2025، بمقر كتابة الدولة  بالرباط، كريستوف لوكورتيي، معالي سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب.

ويأتي  هذا اللقاء في إطار التحضيرات الجارية  للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC3)، الذي سيعقد في نيس في يونيو 2025. حيث  تناولت المناقشات في ذات السياق، التقدم المحرز في مشاركة المغرب في هذا الحدث الدولي الكبير، مع التذكير بتنظيم ورشة عمل تحضيرية تهدف إلى ضمان التنسيق الأمثل بين جميع الأطراف المعنية.  إذ تركز هذه الورشة على إبراز وتوحيد المبادرات المغربية والإفريقية في مجال حوكمة المحيطات، وتعزيز التعبئة حول القضايا المتعلقة باستدامة النظم البيئية البحرية.

إلى ذلك تبادل الطرفان الآراء حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، والإدارة المستدامة للموارد السمكية، والتعاون العلمي والتقني، والتدريب البحري، بالإضافة إلى تطوير تربية الأحياء المائية. حيث أكدت كل من كاتبة الدولة والسفير الفرنسي،  عزمهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري، اعتمادًا على الدينامية الإيجابية للعلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة المستقبلية.

وتحتضن مدينة نيس الفرنسية في الفترة الممتدة من 9 إلى 13 يونيو 2025  الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيطات ، وذلك بشراكة  بين حكومتي فرنسا وكوستاريكا، ويهدف المؤتمر  إلى تسريع الجهود العالمية لحفظ المحيطات واستخدامها بشكل مستدام، تماشيًا مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.​

ويراهن المؤتمر على تعزيز العمليات متعددة الأطراف التي تسهم في رفع مستوى حماية المحيطات من خلال التزامات ملموسة.​ والعمل على تعبئة التمويلات من خلال  جمع الموارد المالية اللازمة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام.​  كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز المعرفة العلمية من خلال تحسين نشر المعارف والبحوث البحرية لدعم اتخاذ القرارات السياسية المستنيرة.​

قدمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الاثنين بالرباط، الطبعة الجديدة المحينة والمنقحة للدليل المرجعي لعمل المستشارات والمستشارين في الشؤون البرلمانية، وذلك بعد ملاءمته مع النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته المعدلة.

ويهدف هذا الدليل، الذي تم تقديمه خلال لقاء تواصلي مع المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية بمختلف القطاعات الوزارية، إلى التعريف بمختلف آليات العمل البرلماني وتيسير إحاطتهم بالوظائف والمهام المنوطة بهم في مجال مواكبة العمل الحكومي، وفي كل ما يتعلق بقطاعاتهم الوزارية داخل البرلمان.

كما يروم تقريب وتبسيط المعلومات القانونية الأساسية التي تعزز عقلنة التتبع العملي والناجع لأشغال البرلمان المتعلقة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا اللقاء التواصلي يشكل فرصة سانحة للتواصل والتشاور والحوار حول القضايا المتعلقة بتدبير مهام التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان.

وأوضح بايتاس أن هذا اللقاء يندرج في إطار حرص الوزارة على تفعيل اختصاصاتها والمساهمة في إبراز دور المستشار في الشؤون البرلمانية، الذي يعد لبنة أساسية في إنجاح العلاقة بين الحكومة والبرلمان، من خلال جملة من المهام التي يضطلع بها، والتي غالبا ما يتطلب القيام بها الإلمام الدقيق بآليات العمل البرلماني.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالحصيلة الإيجابية لعلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال دورة أكتوبر من هذه السنة التشريعية، وذلك بفضل مواصلة وتعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة البرلمانية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية مهمة على مستويات التشريع والرقابة وتقييم السياسة العمومية.

وقد تم بهذه المناسبة أيضا تقديم البرنامج الإلكتروني المندمج للوزارة لمعالجة الأسئلة البرلمانية عبر الفضاء الإلكتروني الخاص بالقطاعات الحكومية لتدبير أشغال الحكومة داخل البرلمان، الذي يعتبر من بين مكونات النظام المعلوماتي المندمج لتدبير وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

تباحث رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس بغرناطة، مع رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرنسينا أرمنغول، والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وجاءت هذه المباحثات على هامش مشاركة الطالبي العلمي في المنتدى الدولي حول مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط، المنظم بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وخلال لقائه برئيسة مجلس النواب الإسباني، أشاد الجانبان بمستوى العلاقات المغربية الإسبانية المتميزة، وبحثا سبل تعميقها، مؤكدين على أهمية تكثيف التواصل والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين.

كما ناقش السيد الطالبي العلمي وأرمنغول تنظيم الدورة المقبلة للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني في أقرب الآجال، باعتباره فضاء للحوار والتشاور وتبادل التجارب بشأن قضايا مشتركة، من قبيل التغيرات المناخية، والهجرة، والبنيات التحتية، وتنظيم مونديال 2030.

من جهة أخرى، تناولت المباحثات مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط سبل تعزيز التعاون البرلماني في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، نوهت سويكا بـ”الشراكة الاستراتيجية” التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، ووصفت التعاون بين الرباط وبروكسيل في مجال الهجرة بـ”النموذجي”.

ويناقش المنتدى الدولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، الذي ينعقد في الفترة من 2 إلى 4 أبريل في غرناطة، بمشاركة رؤساء ونواب رؤساء برلمانات جميع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، قضايا تغير المناخ وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

 دعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس بغرناطة، إلى إقامة شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا من أجل مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد الطالبي العلمي، خلال اجتماع لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن أوروبا تظل شريكا استراتيجيا للمملكة، مشددا على أهمية تطوير شراكة أكثر توازنا بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة في إطار من الحوار والتعاون.

وأوضح أن القارة الأوروبية تمر حاليا بمرحلة من التحولات السياسية العميقة التي من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية، لاسيما في مجالي الهجرة والمناخ.

وجدد الطالبي العلمي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في هذا السياق، التأكيد على تمسك المغرب بشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة مع أوروبا، وعلى قيم الاحترام المتبادل، داعيا أوروبا إلى “توحيد كلمتها” من أجل بناء استجابات منسقة للتحديات العالمية.

وأشار إلى أن المغرب يعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان مبادئ أساسية، كونية، وغير قابلة للتفاوض، يجب حمايتها وتعزيزها في جميع الظروف.

وسلط رئيس مجلس النواب الضوء على الأهمية الجيوستراتيجية للفضاء الأورومتوسطي، مبرزا أن “الحوض المتوسطي، مهد الحضارات، يجب أن يتحول إلى فضاء حقيقي للوحدة والتضامن”.

وفي هذا السياق، أشار إلى الدور الذي يتعين أن يضطلع به البرلمان الأوروبي في إرساء دينامية جماعية قائمة على مبادئ التعاون والحوار والاحترام المتبادل.

كما حث الطالبي العلمي على تعزيز التنسيق بين الشركاء المتوسطيين من أجل تجاوز التحديات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي، واستعادة الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف لتتمكن من الاضطلاع بدورها بفعالية في خدمة السلام والاستقرار والتقدم المشترك.

من جانبه، أبرز رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، محمد زيدوح، أهمية المواضيع التي تناولتها اللجنة، ولا سيما قضايا الهجرة والتغير المناخي، نظرا لتأثيرها المتزايد على المنطقة الأورومتوسطية، منوها بالتزام المغرب في هذه المجالات، خصوصا من خلال استثماره المتواصل في الطاقات المتجددة لمواجهة تحديات الجفاف.

وأشار إلى أنه تم وضع رؤية ملكية متبصرة في هذا المجال، جعلت من الطاقات المتجددة في صلب الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنمية مستدامة، مضيفا أن إزالة الكربون أصبحت اليوم ضرورة حتمية من أجل إرساء استقرار مناخي دائم، مشيرا إلى أن هذه المواضيع ستشكل محور نقاشات معمقة داخل اللجنة.

وتعد الجمعية البرلمانية، التي تضم 43 دولة، منتدى للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجتمع في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل سنويا، بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وشركائهم من بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القانون يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى، خلال هذا الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

وبحسب البلاغ، استحضر رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أعرب عن شكره للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعيا هذه الأخيرة لتوفير شروط إنجاح هذا الورش. كما أكد أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

يذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وفسح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة السجنية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فضلا عن الغرامة اليومية.

أصدرت المملكة المغربية، بإشراف وزارة الاقتصاد والمالية، سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة 2 مليار أورو على شريحتين.

وجاء هذا الإصدار بعد جولة ترويجية (Roadshow) في باريس ولندن، شملت 55 مستثمرا، قادتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، برفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وتبلغ الشريحة الأولى، 900 مليون يورو بمدة استحقاق 4 سنوات، تم إصدارها بهامش 155 نقطة أساس وسعر 99.775%، ما يمنح معدل عائد يبلغ 3.937% مع قسيمة فائدة (كوبون) بنسبة 3.875%.

أما الشريحة الثانية فتبلغ 1.1 مليار يورو بمدة استحقاق 10 سنوات، تم إصدارها بهامش 215 نقطة أساس وسعر 99.276%، ما يمنح معدل عائد يبلغ 4.843% مع قسيمة فائدة بنسبة 4.750%.

وشهد هذا الإصدار إقبالً كبيرا من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 7 مليارات يورو، مما يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين العالميين.

وقد مكن هذا الإصدار المغرب من تنويع مصادر تمويله وإرساء معايير جديدة لمنحنى الائتمان المغربي في سوق الأورو. كما تم توزيعه على نطاق جغرافي واسع، مع استقطاب مستثمرين دوليين.

وقد شكلت هذه الجولة فرصة لإبراز الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ومرونة اقتصاده، إضافة إلى الإصلاحات التي جرت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

تم هذا الإصدار وفق صيغة 144A/RegS، مما أتاح مشاركة واسعة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

قام أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية، بزيارة لنظيره الفرنسي، يانيك نودير، الوزير المنتدب لدى وزيرة العمل والصحة والتضامن والأسرة، المكلف بالصحة والولوج إلى الرعاية، وذلك بمقر وزارة الصحة الفرنسية، على هامش اليوم الفرنسي-المغربي للصحة.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي هذا اللقاء الثنائي في إطار ديناميكية الشراكة الاستراتيجية المتجددة بين المغرب وفرنسا، ويُعقد في سياق يشهد تنفيذ إصلاح طموح وبنيوي للنظام الصحي في المغرب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تهدف إلى ضمان الولوج إلى الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات والتوزيع عادل للخدمات الصحية عبر جميع ربوع المملكة.

وقد أتاحت المناقشات فرصة لتأكيد الإرادة السياسية المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في ميادين الصحة والحماية الاجتماعية، كما تم تقييم المكتسبات المحققة من خلال الأنشطة المنجزة، وتدارس الاتفاقيات الجديدة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للتعاون، لاسيما في المجالات ذات الأولوية المشتركة.

ويعكس هذا اللقاء “تميز العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في مجال الصحة، ويجسد الالتزام المشترك للبلدين بالعمل سوياً من أجل تعزيز صحة شاملة، عادلة ومستدامة تخدم شعبيهما”، يضيف البلاغ.