الكاتب: Afrae

أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات، بروح وطنية عالية واستحضار كامل للمسؤولية، دونما تذرع بمبررات واهية، في ظل الوضع الاقتصادي الضاغط الذي تمر به البلاد بسبب ظروف وسياقات دولية صعبة.

وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، أعقب اجتماعا له أمس الخميس، أن المغرب يعاني من تبعات أزمات عالمية، متمثلة أساسا في استمرار تداعيات ومخلفات الجائحة الصحية الدولية، والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة ارتفاع نسب التضخم دوليا، وتأثيرات بعض الصراعات الجيوسياسية على وفرة المواد الأولية.

وأكد “الأحرار” أن الحكومة تبنت اختيارات صحيحة، تصب أولا وأخيرا في مصلحة الوطن والمواطنين، مع إقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، مع التركيز على دعم الفئات الهشة بكيفية عقلانية، دون السقوط في متاهات فقدان السيادة الوطنية.

واعتبر الحزب أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنه إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، ومن خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد.

وسجل المكتب السياسي لـ”الأحرار” أن الحكومة اتخذت كل هذه الإجراءات من أجل بلوغ هدف أسمى متمثل تعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.

أدان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الادعاءات التي نشرتها إحدى المنظمات في وثيقة لها، لإلصاق التهم الباطلة بالبلاد.

وشجب المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أعقب اجتماع له أمس الخميس، تحامل المنظمة الظاهر، الذي يتبنى أطروحة طرفٍ ويضرب برأي باقي الأطراف عرض الحائط، مما يَنزِعُ عن تلك الوثيقة صِفَتَيْ المهنية والموضوعية الواجبتين.

وأكد المكتب السياسي لـ”الأحرار” أن هذه المحاولة اليائسة ومثيلاتها لن تنال من العزيمة الثابتة للمملكة المغربية لمواصلة ترسيخ حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون وتقوية الصرح الديمقراطي.

وسبق لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد، في ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي أول أمس الأربعاء، أن مثل هذه التقارير فيها إساءة كبيرة لرموز المملكة، وأن هذه الوثيقة لا تعدو أن تكون مجرد تجميع لادعاءات باطلة وجاهزة ألفت المنظمة إثارتها ضد المملكة.

ترأست أسماء غلالو، رئيسة مجلس جماعة الرباط، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا طارئا لمكتب المجلس، من أجل إطلاق حملة شاملة للنظافة بمختلف أحياء العاصمة، وذلك للرقي بنظافة المدينة والقطع نهائيا مع النقط السوداء التي تسيء لصورتها.

وذكر بلاغ لمجلس الجماعة أن هذه المبادرة، التي سينخرط فيها المنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، تأتي بعد ملاحظة العديد من الاختلالات البيئية في بعض من أحياء العاصمة.

وسيتم خلق لجان مختصة لضمان نظافة المدينة، إحداها مكلفة بمتابعة نفايات المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والفنادق والمحلات التجارية، وأخرى تتعلق بمتابعة نفايات المصحات، وثالثة مهتمة بمتابعة نفايات المنازل.

ومن أجل تحسيس الساكنة بالمحافظة على نظافة المدينة، سيتم اتخاذ إجراءات عملية مع المجتمع المدني، وخصوصا جمعيات الأحياء، تحت شعار “الرباط عاصمة الأنوار مدينة نظيفة”.

ولإنجاح انخراط جميع المعنيين في الحملة، سيتم التركيز على البعد التحسيسي، بالمقابل سيتم زجر المخالفين وفق القوانين الجاري بها العمل.

من جهتهم، نوه أعضاء أعضاء المكتب بقرار العمدة، مؤكدين إشراك المنتخبين والسلطات المحلية وشركات النظافة والمجتمع المدني في جميع الحملات التي سيتم القيام بها من أجل إنجاح هذا الورش الهام، مع الاهتمام بالعامل البشري.

كما أكد المشاركون في الاجتماع مساهمة المقاطعات الخمس بعدد من العمال لتقوية فرق المراقبة، وتوفير وسائل التنقل و المراقبة واقتناء دراجات للمراقبين، واقتناء شاحنات من طرف شركات النظافة وتخصيصها للأسواق والحدائق المتواجدة على صعيد كل مقاطعة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء عمل مستعجل تمت فيه دعوة رؤساء المقاطعات الخمس ومديري المقاطعات من أجل الانخراط الفعلي في حملة للنظافة ستتجند لها جميع المصالح المعنية.

كما سبق لعمدة الرباط أن عقدت الثلاثاء الماضي اجتماعا مع شركات النظافة والمراقبين التابعين للجماعة، بحضور أمينة السباعي، نائبة العمدة المفوض لها في قطاع النظافة، المدير العام للمصالح.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الـ86، لتدارس 10 مشاريع اتفاقيات و4 ملاحق اتفاقيات، حيث صادقت على 8 منها، بقيمة قدرها 5,7 مليار درهم، ستمكن من خلق 2469 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن قطاع الطاقة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة استثمارات تبلغ 3.7 مليار درهم، أي بما يمثل أكثر من 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع المناجم، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار درهم، ثم قطاع السياحة ثم الصناعة.

ومن حيث خلق فرص الشغل، يعد قطاع المعادن القطاع الرئيسي لخلق فرص الشغل، بواقع 1.150 منصب شغل منتظر، أي بأكثر من 47 في المائة من إجمالي عدد فرص الشغل، يليه قطاع السياحة، ثم الطاقة ثم الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 46 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 2.6 مليار درهم.

وحضر الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية  فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم عقد 6 دورات للجنة الاستثمارات، سمحت بالمصادقة على 58 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 39,1 مليار درهم وإحداث 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بجعل الاستثمار محرك للتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.

قال حسن بن عمر، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة لن تضحي بالإصلاحات الاجتماعية مقابل دعم استهلاك مادة حيوية على أهميتها، مشيرا أنها ماضية في الالتزام بتعاقدها تجاه المواطنين الذي يحدده البرنامج الحكومي.

واستنكر بن عمر محاولة بعض الجهات الضغط على الحكومة للدخول في ملاسنات وخطابات شعبوية هي في غنى عنها، مشيرا إلى أنها لن تخضع لهذا الضغط، وستواصل عملها بنفس النهج وفاء بالتزاماتها.

من جهة أخرى، أكد بن عمر، في حديثه أمام الشبيبة التجمعية خلال المنتدى الجهوي للشباب الأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الخميس بطنجة، أن الحكومة تقود ثورة حقيقية في القطاعات الاجتماعية.

وذكر بن عمر بمنجزات الحكومة في تفعيل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، الذي سيمكن كافة المغاربة من التوفر على تغطية صحية وتعويضات عائلية وتقاعد وتعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025، بميزانية تناهز 51 مليار درهم.

كما أشاد بن عمر بوثيرة عمل الحكومة في إطلاق الإصلاحات الاجتماعية في التعليم والشغل والصحة، وثمن مصادقة المجلس الوزاري الأخير على القانون الإطار لإصلاح منظومة الصحة والقانون الإطار للميثاق الوطني للاستثمار.

نوهت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمبادرة الحكومة التشريعية لتنزيل مشروع القانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ومشروع القانون 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأشادت الرميلي، في كلمة لها باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، في جلسة اختتام السنة التشريعية الأولى، التي خصصت للتصويت على مشروعي القانونين ناهيك عن نصوص تشريعية أخرى، (أشادت) بالعمل الكبير الذي تقوم به الحكومة من أجل فرض قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة في مجال الاستثمار، مسجلة أن الواقع أظهر أن لهاته الحكومة جرأة وعزيمة جعلتها تدشن خلال السنة الأولى من ولايتها إجراء تعديلات جوهرية في قانونين برهانات اقتصادية واجتماعية كبرى.

كما أثنت الرميلي على مجهود وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، من أجل أن تسود روح المسؤولية الوطنية والتوافق البناء، بعد مناقشة هاته المشاريع المهمة، والتوصل إلى صيغة محددة شملت قبول 3 تعديلات توافقت اللجنة حول صياغتهما.

وسجلت الرميلي، في حديثها باسم الفريق التجمعي، أن هذه المبادرة تأتي بغية مواكبة الإصلاحات الحكومية التي تنهجها الحكومة من أجل تقوية مظاهر الحكامة الجيدة، واستقطاب الاستثمارات وتجويد مناخ الأعمال، خصوصا بعد اعتماد المدونة الجديدة المتعلقة بالاستثمار والإقلاع الاقتصادي.

وأفادت النائبة البرلمانية أن مجلس المنافسة، الذي يبقى هيئة دستورية مستقلة لها عدة اختصاصات تقريرية وكذا استشارية، بات أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى الانخراط في الدينامية التي أطلقتها الحكومة الحالية، من خلال العمل على تنزيل توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالقانون، وكذا من أجل إدخال تحسينات على عدة قوانين أصبحت متجاوزة في هذا المجال.

وأكدت الرميلي على تثمين فريق التجمع الوطني للأحرار لروح المسؤولية والتوافق الذي ساد أشغال اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصصة للتقديم والدراسة والمناقشة والتصويت على مشروعي قانونين، مشيرة أنهما حظيا بإجماع كافة أعضاء اللجنة، وذلك لأهمية مقتضياتهما التي لمسها الجميع بدون استثناء.
وتابعت البرلمانية التجمعية: “فالمشروعان في هذا السياق الصعب وبالنظر لرهاناتهما الوطنية يضعان كل النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية أمام مسؤوليتهم الدستورية في حماية المنافسة والمستهلك معا، لا أن يكون أحدهم على حساب الآخر”.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بهذين القانونين، خصوصا بعد صدور توصيات اللجنة الخاصة الملكية المتعلقة بهما، وما تم تسجيله طيلة اعتماد هذه المنظومة التشريعية من ثغرات قانونية واختلالات ناتجة عن ممارسة بعض الفاعلين الاقتصاديين.

وسجلت أن التعديلات الجديدة، التي تضمنها المشروعان، إضافة إلى التعديلات التي توافقت بشأنها كل الأطياف السياسة المتمثلة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تهدف أساسا إلى معالجة معيقات التنفيذ الأمثل لقانوني مجلس المنافسة وحرة الأسعار، والتي برزت من خلال التطبيق العملي لأحكام القانونين منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى إعادة النظر في المساطر والإجراءات أمام الجهات المعنية بالتطبيق، مما يضمن تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة وضمان الشفافية وسرية المداولات، وإجراءات منع الممارسات المخلة بالتنافس ومحاسبة المخالفين، وتتجلى أهداف التعديلات في تعزيز حياد مجلس المنافسة كهيئة دستورية، عن طريق تحسين وتدقيق إجراءات الإحالة إليه، مع تفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس، إلى جانب توضيح صلاحيات الرئيس وهيئاته التقريرية، لتفادي أي تداخل في الاختصاصات، مع مراقبة صارمة لتضارب المصالح في القضايا المعروضة عليه، دون إهمال عملية ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول داخل هذه الهيئات.

وأضافت أن التعديلات المقترحة من شأنها كذلك تعزيز استقلالية حياد المجلس وتدعيم آليات الضبط، وتقنين وتقصي وتتبع مختلف الممارسات المخلة بالقانون، وذلك في إطار تنمية اليقظة في مجالات المنافسة، الشيء الذي سيجعل من المجلس سلطة فعلية على غرار أغلب التجارب العالمية الناجحة في مجال المنافسة وحرية الأسعار.

وأفادت الرميلي أن المشرع سيبقى يقظا للتدخل المستمر من أجل تعديل وتجويد النصوص القانونية كلما ظهرت نشاطات معيقة للمنافسة، كالاحتكار والمنافسة غير النزيهة والاتفاقات بين المؤسسات للتحكم في السوق، والمس بالقدرة الشرائية للمواطن، “وهذا هو دورنا كممثلين للأمة، همهم الأساسي هو الدفاع عن مصالح المواطنين وحماية المستهلك من الانعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالإضافة إلى مهامنا التشريعية والرقابية لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار”، حسب تعبيرها.