الكاتب: Afrae

عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بهولندا، الأحد 26 من شهر يناير الجاري، لقاء تواصليا ترأسته منسقة الحزب بهولندا، عائشة بنيحيى، من أجل الوقوف عند عدد من النقاط التي تعكس أهمية الوعي السياسي، ومواكبة القضايا الوطنية بالنسبة للمهاجر المغربي.

في بداية الإجتماع، وبعد كلمة الترحيب، تناول اللقاء عرضا مختصرا للمسار النضالي للحزب منذ تأسيسه في أكتوبر 1978 بقيادة المناضل أحمد عصمان إلى القيادة الحالية التي يتولاها الرئيس عزيز أخنوش؛ حيث تم الوقوف عند أهم المحطات التاريخية للحزب عبر العقود الأربعة، كما تم التذكير بتوجهات الحزب وحرصه على خدمة الصالح العام وِفق توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي ما يخص أفق الاستعداد لانتخابات 2026، عبرت بنيحيى عن استعداد التنسيقية بكل مناضليها للإسهام الفعلي في إثراء برنامج الحزب، وتعزيز مكانته داخل المشهد السياسي، بهدف خدمة الوطن والمواطنين والاستجابة لطموحاتهم وانتظاراتهم.

ومن أهم المواضيع التي ميّزت اللقاء كذلك، موضوع الوعي السياسي و مواكبة قضايا الوطن من طرف مغاربة المهجر، وذلك عن طريق الإشراك الفعلي لهذه الفئة من المواطنين في المشهد السياسي وتحفيزهم على الإسهام في إنجاح المسار الديموقراطي لبلادنا.

كما أشاد المشاركون في هذا الصدد بالمجهودات السباقة التي يقوم بها الحزب، ودعمه المتواصل لمناضليه في الجهة 13 وتحفيزهم على الانخراط الفعلي للمساهمة في جميع الإصلاحات الجوهرية التي يرفعها البلد، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

كما تطرق اللقاء كذلك لعدة نقاط أخرى أهمها موضوع “الحماية الاجتماعية” كورش ملكي، والحث على إعطائه الأولوية نظرا لآثاره الحميدة على المجتمع لكل شرائحه ولدوره في تحسين المستوى المعيشة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتطرق المشاركون إلى موضوع ندرة المياه، حيث تمت الدعوة إلى تعبئة جميع الفاعلين من أجل إيجاد حلول بديلة تحد من الآثار الوخيمة لمخلفات الجفاف، ووقعها السلبي على الحياة الاجتماعية للمواطن وعلى اقتصاد البلاد.

كما استحضر اللقاء موضوع مدونة الأسرة، والتوجيهات الملكية التي دعت إلى ضرورة مراجعتها، وذلك لما يحمله المشروع من أهمية كبيرة في ما يخص الاستقرار والتوازن الأسري.

ودعا المشاركون إلى تكثيف اللقاءات وتحديد برامج بمواضيع هادفة، بالإضافة إلى خلق منصة تمكن من تحفيز أكثر لأعضاء التنسيقة للمشاركة في مثل هكذا لقاءات، وذلك بتقنية التواصل عن بعد.

وفي الختام، أكدت بنيحيى على أهمية العمل المشترك والتعاون وفق توجهات الحزب، خدمة الصالح العام، مشددة على أن التضامن والتواصل الدائم يعتبر نواة لتحقيق التقدم والازدهار للوطن و المواطنين.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، همت المصادقة على 20 مشروعا استثماريا بقيمة استثمارية تقدر بـ17.3مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 27.000 منصب شغل، وذلك وفاء بالالتزامات الحكومية في ملف التشغيل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن المملكة تعرف دينامية‎ ‎متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ‏ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل ‏توجيهات جلالة الملك، نصره الله.

وأضاف أخنوش أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص في المملكة تعكس ‏جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة ‏وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات، كما هو ‏الشأن بالنسبة للقطاع السياحي، الذي تصدر الاستثمارات المقدمة خلال اجتماع هذه اللجنة، بعد الانتعاشة ‏التي عرفها القطاع بفضل خارطة الطريق السياحية.‏

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة تفاصيل المشاريع المصادق عليها، منها 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين (2)، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ17 بحوالي 4.3 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 5.500 منصب شغل، من بينها 3.900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر. ‏

وتتعلق هذه المشاريع في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ب14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، بني ملال، وكلميم، وطانطان. كما تخص 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.

وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13%، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.

كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع أخرى في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 1 مليار درهم، من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وحضر هذا الاجتماع، كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.

كما حضر الاجتماع كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وهشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وتواصل اللجنة الوطنية للاستثمارات ديناميتها غير المسبوقة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.

أشاد مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بالمجهود المتواصل من طرف الحكومة لمعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية، التي تشكل جوهر التدخلات العمومية والحكومية الموجهة نحو المجالات الترابية للتخفيف من مظاهرها وآثارها.

في هذا الصدد، ثمن الميسوري انخراط وزير الداخلية، الجدي والمسؤول، في تعبئة الجهود الممكنة لتنزيل كل الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الضخم والطموح، والذي أعطى ثماره تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وأشار أن القراءة الواقعية والموضوعية للحصيلة الحكومية في هذا الباب “تجعلنا نقف أمام أضخم مشروع ثوري يقوده جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لتحقيق الإنصاف المجالي والعدالة المجالية من خلال تبني خارطة الطريق التي رسمها خطاب العرش في 30 يوليوز 2015، مشروع طموح يرنو إلى تحقيق الرهانات الوطنية لبناء الدولة الاجتماعية”، على حد قوله.

وأبرز أن الرهان المرحلي والاستراتيجي يفرض إعادة تصور يضمن تحسين المكتسبات المتخصلة من هذا البرنامج، نظرا لأثره الإيجابي الذي خلفته المشاريع المنجزة في هذا الإطار، مع ضرورة تركيز البرامج المقبلة على الشق الاقتصادي كمجال مهم من اجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك من خلال جلب استثمارات لتحقيق فرص الشغل بالعالم القروي والمناطق الجبلية.

وتابع: “أصبحت التفاوتات ذات الطابع الاقتصادي من بين أهم تمظهرات الفوارق الاجتماعية والمجالية في المرحلة الراهنة، في ظل التغيرات المناخية وندرة التساقطات، مما انعكس سلبا على المناطق القروية والجبلية من خلال فقدان مناصب الشغل لا سيما المرتبطة منها بالنشاط الفلاحي”.

من جهة أخرى، دعا إلى ضرورة إعداد تصور جديد ومقاربة تهدف بالأساس لدعم القدرة الشرائية في هذه المناطق، تنسجم مع استراتيجيات النموذج التنموي الجديد، “لذلك فنحن مقتنعون بالحرص على مضاعفة الجهود من أجل تقليص حجم التفاوتات والفوارق الاجتماعية والمجالية بما يضمن العيش الكريم والكرامة لكل المغاربة اينما وجدوا”، وفق تعبيره.

أكدت المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فاطمة الحساني، خلال تعقيبها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعتمد تصورا رائدا لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.

وأوضحت الحساني أن هذا المشروع يشكل الإطار الأنسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، في احترام للعدالة المجالية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الإرادة الملكية واضحة في الدفع بهذا الورش باعتباره آلية فعالة لتنزيل النموذج التنموي الجديد.

وأضافت أن نجاح الجهوية المتقدمة يظل رهينًا بتطوير رؤية استراتيجية تعتمد على تمكين الجهات من اختصاصات موسعة وإمكانيات مالية كافية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات والنخب القادرة على مواكبة هذا التحول الهيكلي.

وشددت المستشارة البرلمانية على ضرورة تسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاحه، خاصة بعد تبني ميثاق الاستثمار الجديد، الذي من شأنه تعزيز التنمية المجالية والاجتماعية وتقليص الفوارق بين الجهات، مؤكدة أن الوقت قد حان للتخلي عن التفاوتات المجالية التي كرست استثمارات مكثفة في جهات محددة على حساب أخرى تعاني من الهشاشة والهجرة، خصوصًا في مناطق المغرب العميق.

أكد محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن برنامج النقل الحضري يمثل نقطة تحول حقيقية في معالجة الإشكالات التي يعاني منها المرتفقون في مجال التنقل داخل المدن.

وأشار حنين في تعقيبه إلى أن هذا البرنامج الجديد يشكل قطيعة مع ما مضى، حيث يتميز بالدقة، والرقمنة، وجدولة زمنية واضحة للتنفيذ، مما يجعله ضمانة حقيقية لمستقبل أفضل للنقل الحضري في البلاد.

وأشاد المستشار البرلماني بانفتاح الجهات المسؤولة على مختلف الفعاليات، في سعيها لحل أزمة سيارات الأجرة في المدار الحضري، وإيجاد حلول مستدامة للنقل عبر التطبيقات الذكية والوسائط الرقمية، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية ومحمودة، وستساهم بشكل كبير في معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالنقل.

وأضاف أن المغرب يستعد لاستضافة عدد من التظاهرات الكبرى، وهو ما يستدعي الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تنظيم النقل الحضري خلال الفعاليات الكبرى، حتى يكون هذا القطاع دعامة أساسية في نجاح المغرب في تنظيم هذه التظاهرات.

وختم حنين مداخلته بالتأكيد على أن الرهان اليوم ليس فقط تحسين النقل الحضري، بل إحداث ثورة حقيقية في القطاع، عبر مقاربة حديثة تعتمد على التخطيط المحكم، والرقمنة، والتشاركية، بما يضمن راحة المواطن واستدامة الحلول المقدمة.

ترأست فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، اليوم في مراكش، المؤتمر الدولي للابتكار التكنولوجي والاستثمار السياحي، بحضور كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت عمور إنه بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حقق المغرب تقدما كبيرا في العديد من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك السياحة.

وعبرت عمور عن طموح الحكومة إلى تسريع هذه الدينامية في القطاع، من خلال التركيز بشكل أكبر على الرقمنة، مضيفة: “نحن نؤمن بقوة أنه في مجال الابتكار والرقمنة السياحية، يتمتع المغرب بمؤهلات تمكنه من أن يصبح مركزًا أفريقيًا للابتكار والاستثمار السياحي.”

من جانبه، صرح زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة للسياحة، بأنه “سعيد جدًا بالعودة إلى المملكة المغربية للمشاركة في مؤتمر الابتكار التكنولوجي والاستثمار السياحي، الذي يقر بأهمية الابتكار في مواصلة تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل في السوق العالمية.”

وحضر هذا المؤتمر كل من عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، وحميد بن طاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة. بالإضافة إلى قادة ومستثمرين عالميين سلطوا الضوء على الدور المهم للرقمنة والابتكار في خلق فرص استثمارية جديدة.

وبهذه المناسبة، تم الكشف عن دليل مخصص للاستثمار السياحي في المغرب، تم إعداده بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية، وهي توفر للمستثمرين والمهنيين في مجال السياحة مرجعًا واضحًا وشاملاً لتطوير المشاريع السياحية في المغرب.

ويسلط الدليل الضوء على التراث الثقافي الفريد للمملكة، ونموها الاقتصادي القوي، وبيئة الأعمال المثالية. وبالتالي، يتيح للأطراف المعنية اكتساب معرفة عميقة بقطاع السياحة المغربي واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

كما تم تكريم ريادة الأعمال الشبابية من خلال تمييز 5 شركات ناشئة فائزة في مسابقة الابتكار الوطنية التي أطلقت بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية.

هذا وأتاح المؤتمر مناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه السياحة العالمية، كما كان فرصة للحديث حول التطور الرقمي المستدام وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي موضوعات انخرط فيها المغرب فعليا.

وقد جسد هذا الحدث طموح المغرب ليصبح مركزًا للابتكار والاستثمار السياحي في إفريقيا، كما أبرز طموح المغرب في اعتماد الرقمنة لبلوغ الأهداف المنشودة، على رأسها تحقيق سقف 26 مليون سائح في أفق 2030.

عبر حفيظ وشاك، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن افتخاره بالمنجزات المهمة التي حققها قطاع السياحة بالبلاد، والتي مكنت من تجاوز تداعيات أزمة الجائحة التي أدت إلى انهيار العديد من السلاسل السياحية وتصدع اقتصادات العديد من الدول.

وأشار، في مداخلته خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الإثنين، إلى أن الإقلاع الكبير للسياحة الوطنية والمنجزات التي تحققت على أرض الواقع تجاوزت كل التوقعات، ما يدل على حنكة الحكومة وإصرارها على تخطي مختلف الإكراهات، من أجل استكمال النهضة التنموية التي تعرفها البلاد وتجاوز هدر الزمن السياسي.

“لقد مر العالم والبلاد بلحظات جد صعبة بعد أزمة وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى كساد المنظومة السياحية العالمية، لذلك، عملت الحكومة بشجاعة كبيرة على مواجهة تداعيات هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، حيث استطاعت، باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء، من تجاوز كل المطبات والعراقيل، بل وتوفقت في تحقيق منجزات لم يكن يتوقعها حتى أكثرنا تفاؤلا”، يضيف وشاك.

وأشار إلى أن السياحة، إسوة بباقي القطاعات الأخرى، عرفت انتعاشة وطنية، بفضل المجهودات المبذولة، أعادت معها الكثير من الأمل في المستقبل، من خلال تسجيل أرقام غير مسبوقة خلال ،2024 بعد بلوغ عدد الوافدين أكثر من 17 مليون سائح.

وأبرز أن هذه الأرقام “تمثل اعترافا دوليا بأن البلد يعتبر وجهة سياسية هامة ترسخ صورة البلد المستقر سياسيا والمزدهر اقتصاديا والمؤهل أمنيا، الذي يتمتع بالتنوع الطبيعي والثقافي والعمق الحضاري ضارب في التاريخ، بشعبه الكريم والمضياف والمنفتح على كل الثقافات والأجناس”، حسب قوله.

وأضاف: “لقد جسدتم فعلا وفي زمن قياسي طموح البلاد في المجال السياحي، الذي يتزامن مع ما ينتظرنا من تحديات مرتبطة بتظاهرات عالمية كبرى تجعل من الاجتهاد في تطوير الطاقة الإيوائية الجديدة هدفا استراتيجيا”.

وأعرب عن يقين التجمع الوطني للأحرار بأن الحكومة ستتجاوز كل المعيقات السياحية من خلال الوثيرة المتسارعة لعمل القطاع، ومن خلال حماس المستثمرين المغاربة والأجانب، ومن خلال التشجيع على تأهيل الفنادق، متطلعا لتجاوز هدف توفير 40 ألف سرير في 2026، و150 ألف سرير في حدود 2030.

ونوه وشاك بما تقوم به الحكومة من مجهودات كبيرة من أجل التنزيل الفعلي للبرامج التي تم التعاقد بشأنها مع المواطنين، والتي تحظى بالعناية الملكية السامية.

وأكد أن التوجيهات الملكية تشكل الإطار العام لمنجزات الحكومة، مما يساهم في تعزيز انسجام وقوة الفريق الحكومي، رغم بعض التحديات، مضيفا أن الحكومة تواصل بإصرار وإرادة سياسية ثابتة مواكبة الثورة التنموية والاجتماعية التي يقودها جلالة الملك.

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المغرب تمكن في 2024 من استقطاب 3 ملايين سائح إضافي مقارنة بسنة 2023، مقابل 3.2 مليون سائح إضافي في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2019 بأكملها، مع تجاوز النتائج المحققة لسنة 2024 أرقام سنة 2019 بنسبة 35 %.

ومع تسجيل المغرب استقبال 17.4 مليون سائح خلال سنة 2024، اعتبر أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن المغرب حقق الهدف الطموح لأفق 2026، قبل موعده المحدد بسنتين، وذلك بفضل مختلف الجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة، والتي مكنت القطاع من استعادة نشاطه.

وبذلك يرتفع عدد السياح ب20% مقارنة بالسنة الماضية، همت السياح الأجانب الوافدين بارتفاع نسبته 23%، وكذلك المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 17%.

كما أعلن أخنوش أن قطاع السياحة ساهم في عام 2023، في إحداث 25 ألف منصب شغل جديد، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة ٪25، مقارنة مع الهدف المحدد في خارطة الطريق.

من جهة أخرى، كشف أخنوش أن القطاع السياحي مكن من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 8 مليار درهم خلال سنة 2024، ستوجه خصوصا للرفع من القدرات الإيوائية والخدمات السياحية.

وأوضح أخنوش، أن الحكومة سعت بكل ما تملكه من إمكانيات إلى إعطاء أولوية كبيرة لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث عملت على إطلاق برنامج “GO سياحة” من أجل تعزيز دينامية القطاع وتحسين تنافسية المقاولات السياحية.

وكشف أنه تم رصد ميزانية تصل إلى 720 مليون درهم لهذا البرنامج، مع استهداف 1.700 مقاولة، خلال الفترة ما بين 2023 و2026.

وأشار إلى أن البرنامج يتمحور حول 3 آليات أساسية، تتعلق الأولى ب”استثمار سياحة”، وتهدف إلى دعم المشاريع السياحية التي تركز على التنشيط السياحي، حيث يصل الدعم إلى 35% من الاستثمار في المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و10 مليون درهم.

أما الآلية الثانية فهي “مواكبة سياحة”، وتهدف إلى “مساعدة المقاولات في تحسين استراتيجياتها، وتطوير أدائها المالي، بالإضافة إلى تبني التحول الرقمي وتوسيع أسواقها”، حسب رئيس الحكومة.

“بالإضافة إلى آلية “تطوير النمو الأخضر سياحة”، المتمثلة في دعم المشاريع المستدامة، من خلال تقديم منح تصل إلى 40% من قيمة الاستثمار”، يضيف أخنوش.

وارتباطا بموضوع الاستثمار، سجل أخنوش الإقبال الكبير الذي تعرفه البلاد من طرف المستثمرين في القطاع السياحي، مع تكتل من كبار المستثمرين العالميين ممن اختاروا محطة الصويرة لتعزيز استثماراتهم، بقيمة 2.3 مليار درهم، وأكد حرص الحكومة أيضا على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات السياحية.

“إن اختيار مختلف العلامات الدولية توطين استثماراتها السياحية بالمغرب، ليس وليد الصدفة، بل هو اختيار صائب، بالنظر للمؤهلات الهامة والكبيرة التي توفرها بلادنا”، يضيف أخنوش.

وأشار إلى أن المغرب ينعم، بفضل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ببيئة ملائمة، يحكمها استقراره وأمنه وبنيته التحتية الحديثة.

وتطرق أخنوش إلى اعتماد البلاد للميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار، اللذان أتاحا تحفيز مشاريع المستثمرين وتأمينها، وكذا تنشيط الاقتصاد المغربي عبر جذب رؤوس الأموال الخاصة ودعم القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها القطاع السياحي، وكل ذلك بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

كما استحضر أخنوش إطلاق برامج أخرى تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، منها وضع بنك للمشاريع السياحية الذي يتضمن أكثر من 200 تصنيف للمشاريع موزعة على مختلف المؤهلات السياحية لكل جهة على حدة.

وبالنسبة لتأهيل العرض الفندقي، استحضر أخنوش إطلاق الحكومة لبرنامج CAP Hospitality، الذي يوفر قروضا ميسرة تتحمل الحكومة فوائدها بالكامل مع تقديم تسهيلات تصل إلى 12 سنة لتسديد القروض وتأجيل أول دفعة لسنتين، كما استهدف البرنامج تأهيل 25.000 غرفة، وتم تسجيل 150 طلبا للاستفادة من طرف مؤسسات الإيواء السياحي.

إلى جانب ذلك، أورد أخنوش حرص الحكومة على دعم المؤسسات الفندقية المغلقة أو المتهالكة، خاصة في مناطق مثل ورزازات وزاكورة، حيث تم تخصيص ميزانية بقيمة 80 مليون درهم لتأهيل أزيد من 1.000 غرفة موزعة على 13 وحدة.

من جهة أخرى، أفاد أخنوش أن الحكومة جعلت من تنمية الكفاءات البشرية محورا أساسيا في خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة، بهدف تكوين جيل جديد من المهنيين القادرين على النهوض بالقطاع إلى آفاق جديدة.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة برنامجا طموحا في يوليوز 2024 يعتمد على المصادقة على الخبرات المكتسبة للعاملين في القطاع السياحي، في أفق استفادة أكثر من 7.500 شخصا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026، مما سيسهم في تعزيز الاحترافية والارتقاء بجودة الخدمات السياحية.

وأشار إلى إيلاء الحكومة عناية خاصة للتكوين، إدراكا منها لدوره كرافعة أساسية لتطوير الكفاءات، حيث أطلقت برامج مبتكرة مثل برنامج “أفق التميز”، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل 12 مؤسسة للتكوين المهني الفندقي وفقا لمعايير دولية، في إطار شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص.

إلى جانب ذلك، أطلقت الحكومة برنامجا لتأهيل أطر التسيير المتوسطة، يستهدف تكوين 9.000 تقني متخصص بمستويات عالية، وبرنامج التكوين المستمر من أجل تميز، الذي سيوفر فرص تدريب متميزة لأكثر من 8.000 مستفيد كما تطرق إلى ذلك عزيز أخنوش في مداخلته.

وبالنسبة للسياحة الداخلية، أشار أخنوش إلى تسجيل 8.5 مليون ليلة مبيت للمواطنين المغاربة في الفنادق المصنفة خلال 2024، مما يمثل 30% من مجموع ليالي المبيت، ليحتل السائح المغربي المرتبة الأولى، متفوقا على كل الجنسيات الأجنبية.

كما “اعتمدت خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع في هذا المجال رؤية جديدة لعرض سياحي متميز، يهدف إلى تحسين تجربة الزبون، وذلك من خلال تطوير سلاسل السياحة الداخلية في المدن الساحلية وفي الفضاءات الطبيعية، والتي تهدف إلى تطوير منتجات سياحية مبتكرة لفائدة السائح المغربي”، يضيف أخنوش.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن مختلف النجاحات التي حققتها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في السنوات الأخيرة، ومن بينها النتائج المبهرة التي تم تحقيقها في القطاع السياحي، ستشكل بالنسبة للحكومة حافزا مهما لمواصلة العمل لبناء “مغرب المستقبل” الذي يسعى إليه الجميع.

وأكد، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الشراكة الوثيقة والموثوقة بين مختلف المتدخلين، وضمان الالتقائية بين مختلف القطاعات، في إطار المقاربة الأفقية الشاملة المتعددة الأبعاد التي تتخذها الحكومة فلسفة ومنهاجا.

وبالإضافة إلى القطاع السياحي، تطرق أخنوش إلى قطاع الصناعة التقليدية معتبرا أنها تلعب دورا محوريا في الترويج للمغرب وتكريسه كوجهة عالمية، بالنظر لكون المنتوج التقليدي يكتنز حمولة ثقافية وحضارية وتراثية تجعله منتوجا سياحيا بامتياز يساهم في التعريف بالهوية المغربية وإبراز خصوصياتها. كما يعتبر أخنوش أن القطاع يشكل رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشغل حوالي 22٪ من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 7٪ في الناتج المحلي الإجمالي، ويصدر حوالي مليار درهم سنويا للخارج.

وأبرز أن القطاع يرتبط بشكل وثيق بالسياحة، مشيرا إلى أن ما يفوق 10٪ من إجمالي نفقات السياح أثناء إقامتهم في بلادنا، عبارة عن مقتنيات لمنتجات صناعنا التقليديين.

واستنادا إلى الأهداف الاستراتيجية المحددة في خارطة طريق قطاع السياحة، واستحضارا للتظاهرات الرياضية التي ستحتضنها بلادنا (2025 و2030)، أبرز أخنوش أن الحكومة تحرص على دعم هذا القطاع ودعم المهنيين، للارتقاء بمختلف منتوجات الصناع التقليديين، لتلبية رغبات الأفواج السياحية المنتظر توافدها على المغرب.

وأشار إلى أن إحداث كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أولى الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه، مع ما يعكسه ذلك من اهتمام خاص يوليه جلالة الملك حفظه الله للقطاع، وتعبير عن إرادة حكومية صادقة لتقريب مصادر القرار من الصناع التقليديين وباقي فاعلي القطاع.

وتطرق إلى عمل الحكومة على حماية منتوجات الصناعة التقليدية من المنافسة غير المشروعة، عبر تسجيل علامات الجودة على المستويين الوطني والدولي، وإطلاق مجموعة من المبادرات لتطوير سلسلة القيمة بالنسبة لبعض الحرف الرئيسية، بهدف تحسين جودتها وجعلها أكثر جاذبية للسوقين الداخلي والخارجي.

كما استحضر أخنوش إطلاق برنامج “الكنوز الحرفية المغربية” بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والذي يهدف إلى حماية ونقل المهارات المرتبطة بـ32 حرفة مهددة بالاندثار، مما يضمن استدامة التراث الحرفي وجعله عنصرا رئيسيا في الجذب السياحي.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس الحكومة أن تطوير القطاع السياحي لا يمكن أن يتم بمعزل عن مختلف الروافد التي من الممكن أن تسوق للوجهة المغربية، ومنها الرياضة، مبرزا الدور الهام الذي تلعبه في تعزيز القطاع السياحي، حيث تشكل عنصرا أساسيا في هذه الصناعة.

في هذا الصدد، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أبرز أخنوش حرص الحكومة على ترسيخ مكانة البلاد كوجهة رياضية عالمية، من خلال استضافة تظاهرات رياضية كبرى، تعكس قدرتها على تنظيم فعاليات بمستوى عالمي، مما يعزز من جاذبية البلاد السياحية، ويروج لصورة المملكة كمنصة تجمع بين الرياضة والثقافة والسياحة، مستحضرا في هذا الإطار تنظيم مجموعة من التظاهرات الرياضية البارزة.

وأفاد أن احتضان البلاد لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 ومواعيد رياضية أخرى يعد فرصة كبرى لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كوجهة سياحية متميزة.

واعتبر أن احتضان هذه التظاهرات مناسبة حقيقية للتعريف بالثقافة المغربية الغنية، وتراثها العريق، والطبيعة المتنوعة، بما يشكل معه لحظة استثنائية لكتابة فصل جديد في تاريخ السياحة المغربية، تعزز مكانة البلاد على خريطة السياحة الدولية، وذلك من خلال جذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

على صعيد مغاير، استحضر أخنوش حرص الحكومة على تطوير البنيات الأساسية، من خلال تعزيز شبكة نقل حديثة ومتطورة تمكن من توفير ظروف ملائمة وسلسة لتنقل السياح ببلادنا، في إطار النظرة المستقبلية لمغرب 2030.

فعلى مستوى الطرق، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تسريع إنجاز مجموعة من المحاور الطرقية، على غرار الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، ومحور برشيد–تيط مليل، بالإضافة إلى تثليث محور الدار البيضاء–برشيد، وبرمجة مشاريع جديدة مثل الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء، والطريق السيار كرسيف–الناظور، والطريق السيار الجديد بين أكادير وتيزنيت.

وعلى مستوى النقل السككي، أفاد أخنوش أن الحكومة تضع نصب أعينها تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش على طول 430 كيلومترا.

وعلى مستوى المطارات، كشف أخنوش ان الحكومة ستعمل في إطار مواكبة خارطة الطريق السياحية على تعزيز شبكة المطارات بالبلاد عبر توسيع طاقتها الاستيعابية بهدف بلوغ 80 مليون مسافر بحلول سنة 2030 عوض 38 مليون مسافر حاليا.

وفي إطار هذا المسعى، “يتم حاليا توسعة وتجهيز كل من مطارات الرباط-سلا، وتطوان، والحسيمة، إضافة إلى تهيئة المطارات بكل من فاس وطنجة ومراكش وبني ملال وزاكورة والناظور”، يضيف أخنوش.

كما ستعمل الحكومة، وفق أخنوش، على تطوير وتوسعة مطار محمد الخامس الدولي من أجل بلوغ 23,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، عبر إنشاء مدرج ثالث، إضافة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش لاستيعاب 14 مليون مسافر متوقع بحلول عام 2030، علاوة على تجديد مطار أكادير بهدف تعزيز قدرته الاستيعابية لاستقبال ما يعادل 6,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030.

نظمت منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أول أمس السبت بالقصر الكبير، تحت إشراف زينب السيمو، رئيسة المنظمة، المنتدى الإقليمي الأول للتعاونيات بإقليم العرائش تحت شعار: “الإطار القانوني والتحديات التسويقية”.

وشهد الحدث حضور أكثر من 800 مشارك ومشاركة يمثلون مختلف الجماعات بالإقليم، مما يعكس اهتماما واسعا بقطاع التعاونيات من طرفهم.

وقد أشرف على تأطير هذا اللقاء نخبة من ممثلي قطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي، حيث تناولت النقاشات مختلف الجوانب المرتبطة بالإطار القانوني للتعاونيات والتحديات التي تواجهها في مجال التسويق.

وفي ختام المنتدى، أجمع الحاضرون على أهمية التعاونيات باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودورها الكبير في تعزيز الاقتصاد التضامني، كما أوصى المشاركون بضرورة عقد لقاءات إضافية تساهم في مواجهة التحديات والعراقيل التي تعترض هذا القطاع الحيوي، مع تعزيز الجهود الرامية إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة للتعاونيات.

وشهد المنتدى حضور كل من عبد الحكيم الأحمدي، المنسق الإقليمي، ومحمد رضى، مستشار كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية وعضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، إلى جانب ممثلي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وممثل المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية، وعضو منظمة مهندسي الأحرار بتطوان.

جرى اليوم الجمعة بقرية الصيادين بتغازوت، حفل تسليم 415 محركا لفائدة قوارب الصيد التقليدي التابعة لنقاط التفريغ المجهزة، وقرى الصيادين بجهتي سوس ماسة، وكلميم واد نون، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.

ويأتي تسليم هذه المحركات في إطار سعي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتحديث معدات الصيد وتحسين ظروف عمل الصيادين خصوصا في صنف الصيد التقليدي، من خلال تزويد المراكب غير المزودة بمحركات فعالة بمعدات حديثة أو بهدف استبدال المحركات المعطلة، بما يضمن نشاط صيد أكثر فعالية وأمانا.

ويندرج هذا المشروع في إطار التوجهات المتعلقة بتعزيز البنية التحتية لقطاع الصيد البحري والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصيادين التقليديين، كما يتماشى مع الرؤية الشاملة لاستراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الاستدامة، الفعالية، والتنافسية، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع قطاع الصيد البحري في صلب الأولويات الاستراتيجية للمملكة.

ولقد تم اقتناء هذه المحركات في إطار الاتفاقية الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير بغلاف مالي إجمالي قدره 12.7 مليون درهم، إذ تم توزيع هذه المحركات على ثمان تعاونيات بجهتي كلميم واد نون، وسوس ماسة، وهي الجمعيات النشيطة والواقعة في المناطق ذات الأولوية القصوى التي عبرت عن احتياجات بشكل مستعجل، علما أن الدفعة الثانية من هذه العملية سيتم إطلاقها في وقت لاحق.

وسيستفيد من هذا المشروع بشكل مباشر 1660 بحارا، و08 تعاونيات للصيد التقليدي، و120 تاجرا للسمك، حيث سيساهم المشروع في تحسين الإنتاجية أثناء رحلات الصيد، وتعزيز السلامة البحرية خلال الظروف المناخية الصعبة، وتحسين مداخيل الصيادين من خلال استهداف مصايد الأسماك ذات القيمة التجارية العالية، وهو ما سينعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اقتناء ما مجموعه 537 محركا في إطار هذا المشروع، بتكلفة إجمالية قدرها 15.1 مليون درهم، بموجب اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي (2019-2023) المتعلق بالدعم القطاعي حيث شمل مرحلتين سابقتين، الأولى تتعلق بميناء طانطان، حيث تم توزيع 70 محركا في ماي 2021 بتكلفة 1.4 مليون درهم، والثانية بإيموران، حيث تم توزيع 52 محركا في فبراير 2020 بتكلفة 1.04 مليون درهم.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الدريوش، إلتزام كتابة الدولة بتعزيز البنيات التحيتة في قطاع الصيد البحري، والمساهمة في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للصيادين.

وأضافت أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الرؤية الشمولية لإستراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الاستدامة والفعالية والتنافسية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع قطاع الصيد البحري في صلب الأولويات الاستراتيجية للمملكة.

وجرى حفل تسليم هذه المحركات، بحضور على الخصوص، رئيس جهة سوس ماسة، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، و عدد من الشخصيات والتمثيليات المهنية.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة، عبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تقوم بمجهودات كبيرة لمواجهة مرض الحصبة (بوحمرون).

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم، في هذا الإطار، إرساء نظام اليقظة والتتبع على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة، و12 مركزا إقليميا للطوارئ الصحية.

وأضاف الوزير، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أنه تم أيضا إطلاق حملة وطنية استدراكية عاجلة للتلقيح ضد الحصبة وأمراض أخرى ابتداء من 28 أكتوبر 2024 والتي تقرر تمديدها.

وأشار إلى أنه جرى أيضا إطلاق حملة تواصلية شاملة تستهدف، على الخصوص، الفئات المعنية بالتلقيح وآباء وأولياء التلاميذ ونساء ورجال التعليم ومهنيي الصحة والسلطات العمومية، والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى التكفل بالحالات والتلقيح لدى المخالطين.

وأبرز بايتاس أن الحكومة تدعو، في هذا الإطار، جميع المواطنين والمواطنات، خاصة الآباء والأمهات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الشركات والفاعلين في هذا المجهود الوطني، إلى تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة في حملة التطعيم ضد الحصبة التي لا مازالت جارية لحد الآن في المغرب.

كما دعا جميع القوى والفعاليات ورجال الإعلام والصحافة إلى التصدي للمعلومات المضللة والإشاعات التي تشكك في أهمية اللقاحات.