الكاتب: Afrae

بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، أطلقت اللجنة الحزبية المكلفة بالقضية الوطنية لحزب التجمع الوطني للأحرار، من مدينة الداخلة، سلسلة من اللقاءات الجهوية للترافع والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، تحت شعار “خمسون سنة للمسيرة الخضراء نصف قرن من التنمية والعطاء”. 

وتأتي هذه المبادرة في إطار استحضار الدلالات العميقة للمسيرة الخضراء، باعتبارها محطة مفصلية في تاريخ المغرب المعاصر، واستعراض ما تحقق من مكتسبات سياسية وتنموية واجتماعية منذ هذا الحدث الوطني البارز.

وخلال اللقاء، قال محمد الأمين حرمة الله، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة وادي الذهب، أن روح المسيرة الخضراء لا تزال متجذرة في وجدان المغاربة، وتشكل عهدًا متجدداً على الوحدة الوطنية والتشبث بالثوابت، مشددا على الالتزام الثابت لحزب الأحرار بمواصلة مسيرة البناء والتنمية بالأقاليم الجنوبية، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ونوّه حرمة الله بالحضور وازن للقيادة السياسية للحزب، بتنظيم هذه الندوة بالداخلة والوقوف على وصلت إليه الأقاليم الجنوبية من مظاهر التنمية والاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أن جهة الداخلة وادي الذهب، قبلة للاستثمار والاستقرار والأمن والسلام والتبادل التجاري وبوابة إفريقيا نحو محيطها الأطلسي.

من جهته، أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أن هذه الندوة تمثل عنوانا كبيرا للتنمية في شتى المجالات وللنضال والوفاء ضد المناورات الأجنبية.

وشدّد أوجار على ما تحقق في القضية الوطنية للصحراء المغربية، مثمّناً الإنجازات الدبلوماسية للمغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، مؤكّداً أن المسيرة مستمرة لترسيخ التنمية والازدهار في الأقاليم الجنوبية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس

بدوره، أكد محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أن المسيرة التنموية في الأقاليم الجنوبية متواصلة، وأنه منذ انطلاق المسيرة الخضراء كانت هذه الأقاليم ورشا منفتحا للبناء والتشييد في جميع المجالات .

وشدّد بوسعيد على أن الجهود المستمرة في التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والاقتصاد تجعل من الأقاليم الجنوبية نموذجاً حقيقياً للتنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية.

أما مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فشددت خلال الندوة على أن الأقاليم الجنوبية تعيش دينامية غير مسبوقة بفضل الرؤية الملكية السامية.

وأوضحت أن هذه الدينامية تجسدها مشاريع استراتيجية يفوق غلافها المالي 80 مليار درهم، وتشمل حوالي 600 مشروع في البنية التحتية والطاقة والصناعة والزراعة والسياحة.

وأبرزت أن من أبرز هذه الأوراش الميناء الأطلسي للداخلة باعتباره منصة تجارية كبرى، والطريق السريع تيزنيت الداخلة، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة التي تعزز مكانة المغرب قاريا، وغيرها.

بدوره، أبرز عبد الودود خربوش، منسق اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية بحزب التجمع الوطني للأحرار، إنه بفضل مبادرة جلالة الملك، أصبح النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية يجعل من الصحراء مركزًا تنمويًا واقتصاديًا وآمنًا، ويؤسس للأمن في منطقة شمال وغرب إفريقيا.

وأشار خربوش إلى أن مدينة الداخلة تُعد نموذجًا حيًا لهذه التنمية، إذ ما تحقق فيها لم يتحقق في منطقة الصحراء الكبرى، من بنية تحتية تعليمية تشمل كلية الطب وعلوم الصحة، إلى معاهد ومدارس التعليم العالي، والتكوين والتعليم بمختلف أسلاكه. إنها منجزات كبرى تدشن مسار التنمية في الأقاليم الجنوبية، الذي يقوده بحكمة وتبصر صاحب الجلالة، حفظه الله.

وشملت محاور الندوة ثلاثة مستويات رئيسية، أولها البعد التاريخي والسياسي، الذي سيسلط الضوء على المسيرة باعتبارها حدثا سلميا فريدا في التاريخ المعاصر، وعلى ما جسدته من دلالات وطنية في تعزيز الوحدة الترابية واستكمال استرجاع الأقاليم الجنوبية. كما سيتم التوقف عند دورها في تكريس المشاركة المجتمعية والديمقراطية التمثيلية، وبناء أسس الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة.

أما المحور الثاني، فيتعلق بالشق التنموي، حيث ستتم مناقشة المنجزات الكبرى التي شهدتها الأقاليم الجنوبية على مستوى البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة، إلى جانب إبراز المكانة المتنامية لهذه الأقاليم كمحرك للشراكات الإفريقية والدولية، وكمجال استراتيجي يعكس إشعاع المغرب القاري والدولي.

ويأتي المحور الثالث ليبرز الأبعاد الاجتماعية والثقافية للمسيرة وما تلاها من دينامية، من خلال تحسين مؤشرات التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة، والحفاظ على الهوية الصحراوية المغربية بما تحمله من غنى ثقافي وتراث محلي أصيل، يشكل رافعة لتعزيز الوحدة الوطنية وصون الخصوصيات الثقافية.

تتبع مجلس الحكومة، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025-2026، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وتطرق الوزير إلى مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الدخول المدرسي، الذي انطلق فعليا يوم الاثنين 08 شتنبر 2025، تحت شعار: ” خارطة الطريق 2022-2026: من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”. 

وأوضح الوزير أن الدخول المدرسي لهذه السنة عرف التحاق 8 ملايين و271 ألفاً و256 تلميذة وتلميذاً بفصولهم الدراسية بمختلف الأسلاك، وتميز بتوسيع العرض المدرسي من خلال تعزيز البنية التحتية المدرسية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تم إحداث 169 مؤسسة جديدةو2461 حجرة دراسية.

كما أفاد الوزير أن مجموع الأستاذات والأساتذة بلغ في هذا الموسم 299.129، منهم 14000 أستاذ جديد موزعين على 12441 مؤسسة تعليمية، منها 8480 في السلك الابتدائي، و2337 في السلك الثانوي الإعدادي، و1624 في السلك الثانوي التأهيلي.

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع بعد تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي، الذي انخرطت فيه بلادنا منذ أوائل سنة 2015، والذي تم بهدف إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. 

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 السالف الذكر، قصد إدخال إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم.

ويتوخى هذا المشروع بالأساس إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية وحماية المودعين تماشيا مع أفضل الممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي.

جابت قافلة الجمعية المغربية للإغاثة المدنية مختلف أقاليم جهة مراكش آسفي، بما في ذلك إقليم الحوز والمناطق الجبلية، في إطار برنامجي “حومتي” و”حملة القلب الكبير”، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية ونشر قيم التضامن والتطوع، فضلاً عن تقريب الخدمات والأنشطة الاجتماعية من الساكنة في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء

وذكر بلاغ للجمعية أن برنامج “حومتي” يمثل مبادرة نموذجية تتجاوز البعد الاجتماعي المباشر لتشمل أبعاداً بيئية وتنموية واسعة. فقد انطلقت أنشطته بعمليات تشجير في الأحياء والفضاءات العمومية دعماً للبيئة وتعزيزاً للمساحات الخضراء، إضافة إلى إطلاق جداريات فنية وتوعوية تحمل رسائل إيجابية وتكرس الثقافة الجمالية بالمدينة. كما شملت المبادرات تأهيل الأزقة والأحياء من خلال حملات للنظافة وإصلاحات بسيطة ساهمت في إعادة الحيوية إلى الفضاءات السكنية، إلى جانب أنشطة تجميل المراكز الحضرية والقرى عبر الطلاء وتزيين الجدران والمساحات المشتركة، بما يضفي لمسة جمالية جديدة على محيط الساكنة

أما برنامج “القلب الكبير” فقد أضفى بعداً إنسانياً واجتماعياً على هذه المبادرة، تنظيم حملات صحية وتحسيسية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الوقاية والعناية بالصحة العامة، فضلاً عن ورشات للتوعية شملت مواضيع مرتبطة بالمحافظة على سلامة الأفراد والأسر وتعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة داخل المجتمع

وقد لقيت هذه البرامج تفاعلاً إيجابياً من الساكنة المحلية، التي ثمنت الجهود المبذولة واعتبرتها مبادرات عملية وملموسة تعكس حضور الجمعية في الميدان واستجابتها لحاجيات المواطنين. وبرز من خلال هذه الأنشطة أن الجمعية المغربية للإغاثة المدنية باتت رقما أساسيا في العمل المدني وفاعلا مؤثرا في ترسيخ التنمية المستدامة، بفضل مقاربتها التي تزاوج بين الجوانب الاجتماعية والإنسانية والبيئية

وتؤكد الجمعية أن هذه المبادرات لن تقتصر على جهة مراكش آسفي، بل ستتواصل لتشمل باقي الجهات والأقاليم، بما يعزز رسالة التضامن والعمل الجماعي، ويكرس ثقافة التطوع والانخراط الإيجابي في خدمة المجتمع.

قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الأربعاء، بزيارة عمل إلى كل من إقليمي الناظور والدريوش، شملت عددا من المؤسسات الصحية والمشاريع الاستشفائية المهيكلة.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بلاغ للوزارة، في إطار برنامج الزيارات الميدانية التي يباشرها الوزير إلى مختلف جهات المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين وتجويد العرض الصحي الوطني.

وفي هذا الصدد، زار الوزير المستشفى الحسني بالناظور، حيث وقف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، واطلع على أداء مختلف الأقسام والمصالح الطبية والجراحية والتقنية، فضلا عن معاينة جاهزية الوحدات الاستشفائية والتجهيزات المتوفرة.

كما قام التهراوي، رفقة عامل إقليم الناظور، السيد جمال الشعراني، بزيارة ورش بناء المستشفى الإقليمي الجديد بسلوان، الذي ينجز على وعاء عقاري تبلغ مساحته 161.193 متر مربع (منها 26.562 متر مربع مغطاة)، بطاقة استيعابية تصل إلى 250 سريرا، وبغلاف مالي إجمالي قدره 560 مليون درهم.

ويضم هذا المشروع الاستشفائي المهيكل، الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به حوالي 80 في المائة، ويرتقب أن يتم استكماله في أفق فبراير 2026، أقساما متخصصة في الجراحة والطب العام وطب الأم والطفل، إضافة إلى المستعجلات، ووحدة الإنعاش، والمركب الجراحي، والتصوير الطبي والمختبر، إلى جانب العيادات الخارجية، ومستشفى النهار، وقسم طب الأسنان، ومرافق أخرى صحية وإدارية.

من جهة أخرى، زار الوزير، بمعية عامل إقليم الدرويش، السيد عبد السلام فريندو، المستشفى الإقليمي بالدريوش، الذي تم افتتاحه في يناير 2022 بطاقة 150 سريرا، ويقدم خدمات متنوعة لفائدة ساكنة تقدر بنحو 190 ألف نسمة.

وفي هذا الإطار، أكد التهراوي، الذي عاين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، والتقى بالأطر الطبية والتمريضية والإدارية، أهمية تحسين ظروف التكفل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمات داخل هذه المؤسسة.

كما تفقد المسؤول الحكومي والوفد المرافق له، مستشفى القرب بميضار، الذي أنجز بطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا، وعلى مساحة إجمالية تناهز 32.339 متر مربع (منها 5.754 متر مربع مغطاة)، وبكلفة إجمالية قدرها 99 مليون درهم.

ويضم هذا المستشفى أقساما متعددة تشمل الطب والجراحة، وطب الأم والطفل، إضافة إلى المختبر، والاستشارات الخارجية، والصيدلية، والمشرحة، والمرافق الداعمة، فضلا عن برمجة إحداث وحدة للإنعاش.

وبذات المناسبة، التقى التهراوي بمهنيي الصحة العاملين بهذه المؤسسات، الذين قدموا تشخيصا للوضع بما في ذلك المشاكل والإكراهات التي تستوجب التدخل العاجل والفوري لضمان تجويد الخدمات الصحية، لاسيما توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات والآليات، وتوفير الموارد البشرية.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الوزارة ستعمل على حل جميع المشاكل والتحديات المطروحة في القريب العاجل لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة للساكنة المستهدفة في هذه الأقاليم.

وتندرج هذه الزيارة، وفق البلاغ ذاته، في إطار مواصلة سياسة القرب والإنصات المباشر لانتظارات المواطنات والمواطنين ومهنيي الصحة، وذلك من خلال برنامج متواصل من الجولات الميدانية التي يقودها الوزير إلى مختلف جهات وأقاليم المملكة.

ويهدف هذا التوجه إلى الوقوف بشكل ملموس على واقع المنظومة الصحية، من حيث البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، وكذا الاطلاع على حاجيات الساكنة المحلية وتحدياتها، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح عميق وشامل للقطاع الصحي؛ بما يضمن تحسين ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، والارتقاء بالمؤسسات الصحية لتستجيب للمعايير الوطنية والدولية.

سجلت صادرات الصناعة التقليدية المغربية أداء لافتا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، محققة نموا بلغ 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بقيمة إجمالية فاقت 737 مليون درهم.

هذا الأداء تعزز بشكل خاص في شهر يوليوز، الذي تميز بارتفاع غير مسبوق بلغت نسبته 34 في المائة مقارنة بيوليوز 2024.

وعلى مستوى هيكلة المنتوجات المصدرة، واصلت مجموعة الفخار والحجر ريادتها، إذ مثلت ما نسبته 33 في المائة من إجمالي رقم معاملات التصدير، مسجلة نموا قدره 7 في المائة.

كما حافظت الزرابي على مركزها كثاني منتوجات مصدرة بحصة بلغت 18 في المائة، وهو نفس الموقع الذي تقاسمته معها مجموعة الملابس التقليدية، التي تضاعفت صادراتها مقارنة بالسنة الماضية. أما المركز الثالث، فكان من نصيب كل من المنتوجات النباتية وفئة “منتوجات متنوعة”، بحصة بلغت 8 في المائة لكل منهما.

وفي ما يخص الوجهات الدولية، واصلت السوق التركية توسيع حضورها بشكل استثنائي، إذ تضاعفت الصادرات نحوها 53 مرة مقارنة بنفس الفترة من 2024، لترتفع حصتها من 0,2 في المائة إلى 7 في المائة من إجمالي الصادرات. وفي المقابل، عززت الولايات المتحدة الأمريكية موقعها كأكبر مستورد للصناعة التقليدية المغربية، مستحوذة على نصف الصادرات ومحققة نموا بنسبة 32 في المائة.

أما السوق الأوروبية، فقد شهدت تراجعا ملموسا بانخفاض حصتها إلى 30 في المائة، فيما سجلت السوق الفرنسية تراجعًا بواقع خمس نقاط لتستقر عند 11 في المائة، نتيجة انخفاض الصادرات نحوها بنسبة 26 في المائة.

على المستوى الجغرافي الوطني، واصلت مدينة مراكش تعزيز مكانتها كأول قطب مصدر لمنتوجات الصناعة التقليدية، بحصة بلغت 42 في المائة من إجمالي الصادرات، محققة نموا سنويا بنسبة 13 في المائة. وحافظت الدار البيضاء على مركزها الثاني بحصة 32 في المائة، فيما برزت مدينة فاس بتسجيلها معدل نمو لافت بلغ 47 في المائة، مما مكنها من رفع حصتها إلى 16 في المائة. أما مدينة طنجة، فقد جاءت في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 7 في المائة.

هذا الأداء يعكس الدينامية المتزايدة لقطاع الصناعة التقليدية، سواء من حيث تنويع المنتوجات أو فتح أسواق جديدة، مما يؤكد مكانته كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني وفرصة واعدة لتعزيز الحضور المغربي على الساحة الدولية.

بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، وبناء على اجتماعي اللجنة الحزبية المكلفة بالقضية الوطنية، بتاريخ 09 و16 شتنبر الجاري، يستعد حزب التجمع الوطني للأحرار لتنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للترافع والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وستنطلق أولى هذه الندوات غدا الجمعة 19 شتنبر 2025 بمدينة الداخلة، تحت شعار “خمسون سنة للمسيرة الخضراء نصف قرن من التنمية والعطاء”، بحضور قيادات حزبية وازنة، حيث سيشكل الحدث فرصة لفتح نقاش متعدد الأبعاد حول المسيرة الخضراء، وما تحمله من رمزية وطنية ودروس في الوحدة والوطنية، وما أفرزته نتائجها على صعيد التنمية الشاملة بالأقاليم الجنوبية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استحضار الدلالات العميقة للمسيرة الخضراء، باعتبارها محطة مفصلية في تاريخ المغرب المعاصر، واستعراض ما تحقق من مكتسبات سياسية وتنموية واجتماعية منذ هذا الحدث الوطني البارز.

وخلال اجتماعي اللجنة الحزبية المكلفة بالقضية الوطنية، الذي ترأسهما محمد أوجار، رئيس اللجنة، أشاد هذا الأخير بالنجاحات المتتالية التي حققتها قضية الوحدة الترابية، وبالاعترافات الدولية المؤيدة، معتبرا أن الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية هو الحل النهائي لهذه القضية.

كما أكد أوجار خلال كلمته على عزم الحزب، تحت إشراف الأخ الرئيس عزيز أخنوش، على تنظيم فعاليات كبرى دعما للقضية الوطنية، وأشار إلى ضرورة إعداد أفكار ومبادرات ستساهم في تخليد هذه الذكرى التاريخية، وعرض خطة للنظر في هذه المقترحات.

بعد ذلك، شدد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، على أهمية هذه الاجتماعات كفرصة للتفكير الجماعي حول كيفية الاحتفاء بالذكرى الـ50 للمسيرة الخضراء وتنظيم مبادرات لدعم النجاحات المستمرة للقضية الوطنية، وأكد أن العمل الجماعي هو المفتاح لإنجاح الاحتفالات، مبرزا توجيهات رئيس الحزب، عزيز أخنوش، في هذا الشأن.

وشارك باقي الحاضرين في الاجتماع بأفكارهم واقتراحاتهم، وأثنوا على دعم رئيس الحزب لهذه المبادرة الاحتفالية، كما أكدوا استعدادهم الكامل لتنظيم أنشطة وفعاليات كبرى بالمشاركة مع التنظيمات الحزبية والموازية في هذا الحدث الوطني المهم، كما أثنوا على دعم رئيس الحزب لهذه المبادرة الاحتفائية.

وتم الاتفاق على وضع برنامج حزبي شامل للاحتفال بالمسيرة الخضراء بشكل رمزي وموسع، في مختلف جهات المملكة، حيث ستشارك الهيئات الحزبية والمنظمات الموازية في تنفيذ هذه الفعاليات.

وبذلك، يمثل لقاء الداخلة بداية البرنامج الرمزي للاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، وتأكيدا على التزام الحزب بدعم قضية الوحدة الوطنية العادلة.

بهذا التوجه، يسعى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى جعل الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء لحظة للتأمل في الماضي واستشراف المستقبل، عبر فتح فضاءات للنقاش العمومي حول قضية الوحدة الترابية، وإبراز ما تحقق من مكتسبات على امتداد نصف قرن من التنمية والعطاء، في انسجام تام مع الرؤية الملكية لمغرب موحد، ديمقراطي، ومزدهر.

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعتزم تنفيذ إصلاح جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2025، يقضي بإعفاء معاشات التقاعد بشكل كامل من الضريبة على الدخل بحلول مطلع 2026. هذا القرار سيكلف الميزانية العامة ما يقارب 1,2 مليار درهم، وسيستفيد منه أزيد من 750 ألف متقاعد.

وأوضحت الوزيرة، في جواب لها على سؤال كتابي برلماني، أن تفعيل هذا التدبير سيكون على مرحلتين، حيث سيبدأ ابتداء من يناير 2025 بتخفيض 50 في المائة من قيمة الضريبة المستحقة على المعاشات، قبل أن يتم الانتقال إلى الإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2026.

وأبرزت فتاح أن الحكومة أولت عناية خاصة لفئة المتقاعدين في السنوات الأخيرة، حيث استفادوا سابقا من رفع نسبة الخصم المطبق على معاشاتهم إلى حدود 70 في المائة قبل احتساب الضريبة، كما قامت سنة 2022 بالزيادة في معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5 في المائة مع ضمان حد أدنى لهذه الزيادة لا يقل عن 100 درهم، بأثر رجعي منذ يناير 2020.

وفي السياق نفسه، وبعد المصادقة على القانون رقم 02.24 المرتبط بتعديل نظام الضمان الاجتماعي، أقرت الحكومة المرسوم رقم 2.25.265 الذي أتاح للمحالين على التقاعد بين يناير 2023 وما بعده، ممن راكموا ما بين 1320 و3240 يوما من الانخراط، الاستفادة من راتب الشيخوخة الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتشير التقديرات إلى أن عدد المستفيدين من هذا الإجراء قد يتجاوز 200 ألف شخص خلال العقد المقبل، بكلفة إضافية تناهز 10 مليارات درهم.

كما شددت الوزيرة على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرع فعليا في معالجة ملفات المعنيين بمجرد دخول المرسوم حيز التنفيذ، سواء عبر المنصة الرقمية “تعويضاتي” أو في وكالاته الترابية.

وإلى جانب هذه الإجراءات، تواصل الحكومة العمل على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي يعدل ويكمل القانون 65.00، بهدف توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما من شأنه تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان انسجام أكبر بين المتدخلين وتبسيط المساطر لفائدة المؤمنين.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الثلاثاء بالرباط، أن المغرب بات يفرض نفسه اليوم كوجهة سياحية يختارها الزوار ويخططون لها بعناية بشكل مسبق.

وأوضحت عمور، خلال اجتماع مع أعضاء الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أن “المعطيات تشير حاليا إلى أن 33 في المائة من السياح يحجزون لإقامتهم قبل موعد سفرهم بفترة تتراوح بين أسبوعين وشهر، مقابل 21 في المائة سنة 2019، مما يؤكد موقع المغرب كوجهة ي خطط لها السياح بعناية”.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن متوسط مدة الإقامة أصبح يناهز حاليا حوالي 7 أيام، وهو رقم منطقي بالنسبة لوجهة قريبة، مسلطة الضوء على تحسن معدل وفاء الزوار الذي انتقل من 34 في المائة سنة 2019 إلى 38 في المائة حاليا.

ومن جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بأن العائدات السياحية ارتفعت بنسبة 13 في المائة لتبلغ 67 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، مشيرة إلى أن القطاع يشهد تحسنا نوعيا.

وبالنسبة للسياحة الداخلية، سجلت السيدة عمور أنها شهدت تحسنا بنسبة 8 في المائة بحلول نهاية يوليوز، فيما انخفضت رحلات المغاربة إلى الخارج بـ25 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مما يعكس تزايد تفضيلهم لتمضية عطلهم داخل بلدهم.

من جانبه، قدم رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، حصيلة إيجابية جدا للقطاع خلال موسم الاصطياف، وذلك على الرغم من انطلاقة معتدلة.

وفي السياق ذاته، أشار بن الطاهر إلى أن هذا الاجتماع يهدف أساسا إلى تعزيز التعاون الجماعي بين مختلف المتدخلين، بهدف ترسيخ النتائج المحققة بشكل أكبر.

وفي هذا الإطار، دعا الفاعلين في القطاعين العام والخاص إلى تعاون وثيق من أجل تسريع الأداء العام للقطاع، وتمكين جميع الجهات من الاستفادة من الآثار الإيجابية لنشاطهم السياحي.

شكل تطوير التعاون في القطاع الفلاحي بين المملكة المغربية وجمهورية بولونيا محور لقاء عقد، الثلاثاء بوارسو، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الفلاحة والتنمية القروية البولوني، ستيفان كراييفسكي.

وتمحور هذا الاجتماع، الذي انعقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها البواري إلى بولونيا على رأس وفد رسمي، حول القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير التبادلات التجارية، والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية، والتكوين العلمي، والبحث والتطوير.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الاجتماع، أوضح البواري أن زيارته إلى جمهورية بولونيا تندرج في إطار الإرادة المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أنه لمس مع نظيره البولندي تكاملا اقتصاديا بين البلدين، لاسيما في مجالي الفلاحة والصناعات الغذائية، فضلا عن تقارب رؤاهما لإرساء تعاون استراتيجي مربح للطرفين.

وأشار الوزير إلى أن “المباحثات أكدت عزمنا على الارتقاء بهذا التعاون الثنائي إلى مستوى شراكة بنيوية ومستدامة، في خدمة الأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المشتركة”، مذكرا بأن التبادلات الزراعية بين البلدين بلغت ما مجموعه 1,7 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2024.

وخلال هذا الاجتماع، أكد كراييفسكي، من جانبه، أن هذا اللقاء شكل فرصة لتحديد مجالات ملموسة للتعاون، والتي من شأنها أن تشكل منصة للارتقاء بالتبادلات التجارية الثنائية، وتشجيع تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الأكاديمي في المجال الفلاحي.

وقال: “يشكل هذا الاجتماع إشارة قوية إلى التقارب بين البلدين، القائم على الحوار والتعاون. وتعتبر بولندا المغرب شريكا مستقرا وصديقا نكن له التقدير في شمال إفريقيا، ونحن مقتنعون بأن بإمكاننا معا بناء جسور بين أوروبا وإفريقيا، قائمة على الحوار والمشاريع الملموسة”.

وخلال هذه الزيارة، التقى البواري بعدد من الفاعلين الرئيسيين في القطاع الفلاحي البولوني، بغية استكشاف فرص التعاون والشراكة.

كما قام الوزير بزيارة سوق الجملة للمنتجات الغذائية في برونيسزي، الذي يعد منذ عام 1995 أكبر مركز لتوزيع المنتجات الطازجة والزهور في بولونيا، ومركزا رئيسيا في وسط وشرق أوروبا، ما أتاح تحديد سبل التعاون في اللوجيستي والتجاري.

وتضمن البرنامج أيضا زيارة إلى أكبر وحدة لإنتاج الدواجن في بولونيا، مما أتاح فرصة للاطلاع على عمليات الإنتاج الحديثة واستكشاف فرص التعاون في هذا القطاع.

كما زار البواري جامعة علوم الحياة بوارسو والمعهد المتخصص في البستنة، حيث همت المناقشات مواضيع التكوين، والبحث التطبيقي، والابتكار التكنولوجي في قطاعي الفواكه والخضروات.

وخلال هذه الزيارة، رافق الوزير رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد رشيد بنعلي، إلى جانب ممثلين عن المنظمات المهنية للقطاع الفلاحي ومسؤولين رفيعي المستوى بالوزارة.