الكاتب: Afrae

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الاثنين بمقر المجلس بالرباط، وفدا عن صندوق النقد الدولي برئاسة Roberto Cardarelli رئيس البعثة، وحضر هذا اللقاء على الخصوص رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد شوكي.

واستعرض راشيد الطالبي العلمي، بالمناسبة، الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبرى التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما توقف رئيس مجلس النواب عند مختلف ملامح الاستقرار والأمن الذي تنعم به المملكة المغربية مما جعل منها محل ثقة إقليمية ودولية، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون المثمر وبالثقة القائمة بين المغرب وصندوق النقد الدولي.

من جهته، كد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي Roberto Cardarelli أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق بموجب المادة الرابعة من اتفاقيته التأسيسية، تروم الوقوف عند السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي باشرتها المملكة المغربية من أجل ضمان تنمية قوية وشاملة ودامجة. 

يحتضن مجلس النواب يومي 15 و 16 فبراير الجاري، الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والقمة الثامنة للرؤساء، فضلا عن اجتماعات المكتب والمكتب الموسع واجتماعات اللجان.

وأوضح بلاغ  للمجلس أن المشاركين سيناقشون خلال هذه الاجتماعات الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في التعاون الأورو-متوسطي في القرن الواحد والعشرين، كما سيتم الاستماع ل”نداء المستقبل” الموجه من طرف طلبة الجامعة الأورو-متوسطية بفاس، والمصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة ومجموعة العمل، قبل أن يتم تسليم الرئاسة الدورية للجمعية للضفة الشمالية للمتوسط وتحديدا لمجلس النواب الإسباني.

وأبرز البلاغ أن مجلس النواب بالمملكة المغربية يعد من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ويحظى برئاستها منذ أبريل 2022، كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.

وتلتئم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تمثل فضاء للحوار والتعاون المتوسطي، في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتضم ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية 280 عضوا يمثلون 43 برلمانا من أصل 42 بلدا إضافة للبرلمان الأوروبي، موزعون بشكل متساو بين ضفتي المتوسط.

وتضم الجمعية خمسة لجان دائمة هي لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة تجويد نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافة، ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورو-متوسطية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم، ولجنة الطاقة والبيئة والماء؛ فضلا عن مجموعة العمل المكلفة بتمويل الجمعية ومراجعة النظام الداخلي؛ وينسّق المكتب أعمال الجمعية ويمثلها، ويضم المكتب الموسع فضلا عن أعضاء مكتب الجمعية رؤساء اللجان الدائمة ورئيس مجموعة العمل.

احتضنت مدينة شفشاون الملتقى الثاني للتعاونيات النسوية، تحت شعار “تمكين النساء رافعة لتنمية محلية مستدامة”، بحضور رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، زينب السيمو.

ولقي هذا اللقاء نجاحا بارزا، حيث عرف حضور أزيد من 1000 امرأة، تشتغل في ما يزيد عن 70 تعاونية نسوية، 

وتهدف هذه الملتقيات إلى الانفتاح على أكبر عدد ممكن من التعاونيات النسائية، بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعاونيات هي أساس الاقتصاد التضامني، والدعامة الثالثة التي ينبغي أن يقوم عليها الاقتصاد المتوازن والمندمج المعزز للتنمية البشرية، والمقلص للفوارق المجالية.

وعرف اللقاء حضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو ومصطفى البكوري نائب رئيس هيئة المنتخبين بالجهة، ومحمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ومديرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سلوى التاجري، والمديرة العامة لمكتب التعاون، عائشة الرفاعي.

 ومن خلال هذه الأنشطة، تأخذ المنظمة على عاتقها الرفع من نسبة النشاط الاقتصادي، من أجل التمكين الثقافي والاجتماعي والسياسي للمساء.

ويأتي هذا اللقاء كامتداد واستمرارية للقاء الأول الذي نظم بمدينة القصر الكبير السنة الفارطة، والذي لقي بدوره نجاحا مهما حضورا وازنا من طرف نساء المنطقة.

أعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الجمعة في نواكشوط، عن إطلاق منتدى برلماني مغربي – موريتاني يهدف إلى المساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال الطالبي العلمي، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، والتي حضرها أيضا أعضاء الوفد النيابي المغربي وسفير المملكة بموريتانيا، حميد شبار، أن البرلمان المغربي والجمعية الوطنية الموريتانية قررا إنشاء منتدى برلماني مشترك بهدف الارتقاء بالروابط بين البلدين إلى مرتبة العلاقات الاستراتيجية.

وسيشكل هذا المنتدى، الذي سيعقد كل عام بالتناوب، في الرباط ونواكشوط، مناسبة لتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وإرساء الشراكات، كما ستتم دعوة مسؤولين من مختلف القطاعات والشخصيات السياسية ورجال الأعمال لهذا المنتدى.

وكان الطالبي العلمي قد أجرى أيضا مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد بمب مكت، تمحورت حول تعزيز التعاون البرلماني.

ويقوم وفد نيابي هام برئاسة راشيد الطالبي العلمي، بزيارة عمل لنواكشوط، يومي 9 و 10 فبراير الجاري، وذلك بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بمب مكت.

ويضم الوفد، علاوة على رئيس مجلس النواب، كلا من محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وبلعسال الشاوي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ورشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

أبرز مصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس بنيويورك، أن تجربة المملكة المغربية تتسم بالالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، والحرص على تعزيز التنمية المستدامة والعدالة، حيث يسعى المغرب إلى تحقيق التوازن بين القوة والحق ويتجلى ذلك في الانخراط في المنتظمات الدولة والمساهمة في حل النزاعات بشكل سلمي.

وأضاف، خلال مشاركته إلى جانب وفد رفيع المستوى في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية للعام 2024، حول موضوع: “وضع حد للنزاعات: متطلبات مستقبل سلمي”، أن للمملكة المغربية دور مهم داخل مجلس الأمن الدولي في مجال سلم والسلام والأمن، والذي ينبني على استراتيجية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله في حفظ السلام والأمن في منطقة الساحل والصحراء.

وأكد أن السبيل الوحيد لضمان احترام القانون الدولي هو الحرص على تنزيل الاتفاقيات الدولية من أجل التطبيق والتنفيذ.

وأفاد أن مرجعية القانون الدولي تنبني على تحديد حقوق الدول والأفراد، وتحديد القوانين التي تحكم التفاعلات الدولية، في حين أن قانون الغاب يشير إلى استخدام القوة والعنف لتحقيق المصالح الشخصية والوطنية، وهنا يكمن التضارب بين النهجين، حيث يسعى القانون الدولي إلى تجنب الاستخدام غير الشرعي للقوة.

شارك النائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، والمستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى جانب وفد رفيع المستوى في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية للعام 2024، حول موضوع: “وضع حد للنزاعات: متطلبات مستقبل سلمي “. والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع الأمم المتحدة يومي 08 و09 فبراير 2024 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتمحور موضوع جلسة الاستماع المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع السلم، والذي يعتبر من إحدى أولويات الرئاسة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا الاتحاد البرلماني الدولي.

وعلى مدار اليومين، تتاح الفرصة للمشاركين في هذه الجلسة البرلمانية الدولية لمناقشة وتبادل الآراء والممارسات الفضلي في عدد من القضايا ذات الراهنية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين عن الأمم المتحدة والممثلين الدبلوماسيين وكبار الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجال حل النزاعات الدولية. 

ومن المواضيع التي تم التطرف إليها مستقبل السلم والأمن من النوايا الحسنة إلى العمل الجماعي المتجدد، والقوة ليست فوق الحق (القانون الدولي مقابل قانون الغاب)، وإعادة تعريف مصطلح “الأمن”: من نهج يركز على الدولة إلى “نموذج أمني جديد” يستند إلى الأمن البشري، وخفض درجة الحرارة: تغير المناخ والنزاع، ثم الدبلوماسية البرلمانية من أجل السلام: الممارسات الجيدة والتحديات المشتركة، بالاضافة للتهديدات الناشئة للسلم: تكنولوجيا الشر مقابل التقدم البشري.

وتجدر الإشارة إلى أن جلسة الاستماع البرلمانية السنوية في الأمم المتحدة يتم تنظيمها بالتعاون الوثيق مع مختلف هيئات الأمم المتحدة، وتكمن أهميتها في كونها تساهم في إعداد أوراق العمل حول القضايا قيد المناقشة، والتأكيد على البعد البرلماني لهذه الأخيرة بهدف مساعدة البرلمانيين على فهم عمليات صنع القرار في الأمم المتحدة بشكل أفضل، وتقديم تحليلاتهم الخاصة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بناءً على تجربتهم الوطنية والمحلية.

يقوم وفد برلماني هام، برئاسة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بزيارة عمل لنواكشوط، يومي 9 و10 فبراير الجاري، لتعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا ذات انشغال برلماني مشترك.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، تأتي الزيارة بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد بمب مكت.

ويضم وفد مجلس النواب، بالإضافة إلى الرئيس، عددا من النواب البرلمانيين، منهم محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار.

وسيعقد وفد مجلس النواب برئاسة راشيد الطالبي العلمي، لقاءات تهم الشأن البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف خاصة مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، بالإضافة إلى مباحثات مع كل من الوزير الأول وأعضاء في حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن الحكومة استطاعت أن تسجل نسب إجابة أكبر عن الأسئلة الكتابية في النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مقارنة مع نفس الفترة من الولايتين السابقتين.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن حصيلة العمل الحكومي في البرلمان، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن عدد الأسئلة الكتابية البرلمانية الموجهة إلى الحكومة، التي بلغت برسم النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة 19 ألف و327 سؤالا، قد ارتفع بسبب “الدينامية البرلمانية القوية”.

وأبرز أن الحكومة أجابت، برسم النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة عن 70,60 في المائة من الأسئلة الكتابية الموجهة إليها من قبل غرفتي البرلمان.

وأبرز أن “هذا المعطى يؤكد احترام وتقدير الحكومة للعمل الذي يقوم به البرلمان، وهذا التعاون يأتي في إطار ما ينص عليه الدستور ومختلف القرارات التي أصدرتها المجلس الدستوري سابقا وكذا المحكمة الدستورية”، معتبرا أن ارتفاع عدد هذه الأسئلة يرجع إلى التحديات الكبيرة المطروحة، بالخصوص، على المستويات الاجتماعية والبيئية.

وأكد أن المقارنة بين حصيلة العمل البرلماني للحكومة الحالية في النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة مع العمل الحكومي لمنتصف الولايتين التشريعيتين السابقتين (العاشرة والتاسعة) يظهر أن هناك تباينا واضحا من حيث العدد المرتفع.

وذكر أن عدد الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة، قد وصل إلى 14 ألفا و604 أسئلة، وبلغ خلال النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة 10 آلاف و379 سؤال، في حين بلغ برسم النصف الأول من الولاية التشريعية التاسعة 7743 سؤالا.

وأضاف أن الحكومة الحالية أجابت، برسم نفس الفترة، على 10 و346 سؤالا، بنسبة 70.84 في المائة، وفي النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة على 5843 سؤال، بنسبة 56.30 في المائة، في حين أجابت الحكومة، برسم نفس الفترة من الولاية التشريعية التاسعة على 4729 سؤال، بنسبة 61.07 في المائة.

وفي ما يتعلق بمجلس المستشارين، فقد بلغت الأسئلة الكتابية في النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية 4723 سؤالا، وفي النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة 854 سؤالا، في حين بلغت في نفس الفترة من الولاية التشريعية التاسعة 319 سؤالا كتابيا.

استقبلت نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يوم الثلاثاء، مساعد كاتب الدولة ومدير الشؤون السياسية في وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية لاتفيا السيد Andžejs Viļumsons.

وقد بحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية لاتفيا لاسيما على المستوى البرلماني، حيث تم التأكيد في هذا الاطار على أهمية التعاون بين لجنتي الخارجية في كل من مجلس النواب المغربي وبرلمان لاتفيا.

بالمناسبة، اطلعت السيدة نادية بوعيدا مسؤول وزارة الخارجية بجمهورية  لاتفيا على آخر مستجدات قضية وحدتنا الترابية، ووجهت له دعوة لزيارة الأقاليم الجنوبية للممكلة للوقوف على مظاهر التنمية في هذه الاقاليم على مختلف الاصعدة.

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأربعاء، بحضور فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خصص لدراسة ومناقشة طلبات الفرق والمجموعة النيابية، منها المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة 2023-2026 والآليات المعتمدة لبلوغ أهدافها ورهاناتها، وكذا الوقوف على ما أعدته الوزارة والمؤسسات ذات الصلة من أجل الارتقاء بالفعل السياحي، فضلا عن استعراض حصيلة الموسم السياحي لسنة 2023.

وخلال الاجتماع، قدمت عمور عرضا أكدت من خلاله أن سنة 2023 عرفت تقدما ملموسا في المؤشرات الأساسية المتعلقة بالقطاع السياحي، حيث بلغ عدد الوافدين على مراكز الحدود في المغرب 14.5 مليون سائح، كما بلغت نسبة ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 25.6 مليون، ما شكل ارتفاعا قدره 35 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وأضافت عمور أن مداخيل السياحة بالعملة الصعبة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، ليتم الانتقال بعدها إلى تبيان أهداف خارطة طريق القطاع السياحي 2023-2026 التي ترمي إلى تسريع نمو قطاع السياحة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة سياحية متكاملة من خلال جذب 14.5 مليون سائح في أفق 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026، وخلق 200 ألف فرصة شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة في أفق سنة 2026.

وقد قدم المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية عرضا حول استراتيجية تطوير المنتوج السياحي، موضحا أن الشركة المغربية للهندسة السياحية باعتبارها الهيئة المسؤولة عن تطوير المنتوج السياحي تعمل على تقديم الدعم المالي للمناطق لتطوير المنتوجات السياحية الاستراتيجية، والمساهمة في تطوير مناطق سياحية جديدة، والترويج للاستثمار من أجل إنجاز المنتوج السياحي وهندسة المنتوج السياحي من خلال القيام بدراسات لتحسين جاذبية الواجهات.

 كما قدم المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة عرضا حول إنجازات وأداء هذا المكتب خلال سنة 2023، مستهلا إياه باستحضار التوجهات الاستراتيجية للمكتب في إطار خارطة الطريق الجديدة للسياحة، وأساسا إطلاق استراتيجية “light in action “، واستعراض المبادرات التي أطلقت خلال سنة 2023 وفي مقدمتها حملة مملكة الأنوار، وكذا تقديم لمحة حول التدابير التي تم اتخاذها للحد من تداعيات زلزال الحوز على مستوى القطاع السياحي عبر تنفيذ خطة عمل موجة لكل من المهنين والسياح.  

هذا وقد أشاد النواب من خلال تدخلاتهم بالمعطيات الواردة في العروض المقدمة، مؤكدين على  ضرورة تعزيز العرض السياحي الوطني ليخلق سياحة مستدامة جاذبة للسائح الوطني والأجنبي،  وتطوير  استهداف المجالات السياحية لتشمل السياحة الثقافية والتاريخية والإيكولوجية،  منبهين إلى ضرورة  جعل مبدأ العدالة المجالية ذو مكانة محورية في خارطة طريق السياحة 2023-2026 بما يضمن استفادة مختلف جهات وأقاليم المملكة من الاستثمارات والبرامج والعروض السياحية، مطالبين باستمرارية الاجراءات السياحية الموجة للحد من أثار زلزال الحوز، بما ينعش القطاع السياحي في هذه المناطق.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 8 فبراير 2024 بالرباط، الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص الشغل، يحظيان بالأولوية من طرف الحكومة، مؤكدا الحرص الحكومي على دعم الاستثمار الذي يحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، إضافة إلى المساهمة في جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة حول الاجتماع أن اللجنة صادقت على 4 مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 36,4 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 14.500 منصب شغل، من بينها 1.900 منصب شغل مباشر، و12.600 منصب شغل غير مباشر.

وأفاد البلاغ نفسه بأن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستتكلف بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر، الذي تم تقديمه أمام النظر السامي لجلالة الملك نصره الله، في دجنبر 2022.

وأبرز البلاغ أن قطاعا الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، حيث تمثل على التوالي 60% و38% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.

ويعد قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار اللجنة، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67% من إجمالي فرص الشغل. يليه قطاع التعدين بما يفوق 30%، ثم صناعة السيارات بـحوالي 2,5%.

في سياق متصل، منحت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الرابعة، “الطابع الاستراتيجي” لـ 5 مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي، وكذا إنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة.

وستخضع هذه المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي للدراسة من طرف لجنة تقنية مختصة، قبل المصادقة عليها بشكل نهائي من لدن اللجنة ‏الوطنية للاستثمارات.

وحضر هذا الاجتماع كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.