الكاتب: Afrae

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تصدر الحزب للمشهد السياسي هو ثمرة مجهود جماعي، وعمل قاعدي، مبني على التواصل وسياسة القرب التي ينهجها الحزب، ومن خلال المسؤولية السياسية التي يعي جيدا حجمها تجاه الوطن.

وأضاف، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت بالرباط، أن التجربة الحكومية الحالية التي يقودها الحزب تميزت بتماسك أغلبيتها، وأظهرت نضجا كبيرا سمته تغليب المصلحة العليا للوطن، مؤكدا أنه كان حريصا على ضمان هذا الانسجام، لتجاوز ما عرفته تجارب سابقة من تجاذبات سياسوية ضيقة.

في المقابل، أفاد أخنوش أنه كان ولا يزال حريصا أيضا، منذ تنصيب الحكومة التي يترأسها “الأحرار”، أن يمارس الحزب أدواره التنظيمية بكل أمانة ومسؤولية، ليكون بذلك مؤسسة للحكامة الجيدة والتدبير العقلاني المبني على الوضوح في الرؤية والتصور.

وأبرز أن الحزب يحرص على خلق دينامية للقرب، تجمع المناضلين والمناضلات وعموم المواطنين، والتي تجسدت هذه السنة من خلال تنظيم المنتديات الجهوية للمنتخبين عبر ربوع المملكة. 

و”إنني لست بحاجة للتذكير بأن حزبنا واظب على انعقاد لقاءاته التنظيمية وحرص على انتظام مواعيدها، كما أنني لست بحاجة للتذكير بحرصنا الشديد على احترام الديمقراطية الداخلية وتكريس منظومة القيم التي تجمعنا في هذه المؤسسة الحزبية على مر التاريخ والتجارب السياسية”، يضيف أخنوش.

وسجل أن التجمع الوطني للأحرار أضحى اليوم مرجعا في التدبير السياسي للمؤسسة الحزبية ومشاركة الجميع في القرار الحزبي، نموذجا رائدا في إرساء قواعد التدبير الإداري والمالي الشفاف.

من جهة أخرى، أشاد رئيس التجمع الوطني للأحرار بالأدوار الدستورية والسياسية التي يقوم بها الفريقان البرلمانيان للحزب، تماشيا مع متطلبات المرحلة، وانتصارا للقيم التي تجعل الحزب أكثر قربا من المواطنات والمواطنين.

كما انتهز الفرصة للإشادة بالنجاح الذي عرفته المنتديات الجهوية للحزب، والتي كانت “بالنسبة لي شخصيا وللقيادة الحزبية فرصة حقيقية لخلق جسور التواصل والإنصات مع أزيد من 10.000 من المنتخبات والمنتخبين التجمعيين، الذين يمثلون ثلث المنتخبين ببلادنا، ومعرفة التحديات التي تواجه هذه الفئة في بلوغ جماعات ترابية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتساهم في المسار التنموي الذي تعيشه المملكة”، على حد قول أخنوش.

وأعلن أن مخرجات هذه الجولات ستتضمن عرضا سياسيا جديدا سيشكل نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي، والرفع من قدرات كل المنتخبين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، أغلبية ومعارضة.

وأبرز أن الحزب كان على صواب عند إحداث الهيئات الموازية، مشيرا أنها استطاعت بعث روح جديدة في العمل الحزبي، وإعطاء نفس متجدد للهياكل والتنظيمات الحزبية.

وتابع في هذا الصدد: “لقد كنا على صواب عندما اخترنا وضع الثقة في المناضل التجمعي، وجعله قادرا على تحمل المسؤولية ولعب الأدوار الطلائعية في المؤسسة الحزبية وطنيا، جهويا، إقليميا ومحليا”.

وأكد حرص “الأحرار” على خلق جيل جديد من النخب الحزبية، باعتبارها قوة الحزب ومستقبله، حيث أن منتخبي الحزب يتألفون من أزيد من 10 آلاف شابة وشاب، وأن 62 في المائة من برلمانيي الأحرار يلجون البرلمان للمرة الأولى منهم 6 برلمانيين من الشبيبة الحزبية، وأكثر من 3400 من المنتخبين الجماعيين يمارسون لأول مرة العمل الترابي، 

وشدد في هذا الإطار على أن حزب التجمع الوطني للأحرار بات يشكل مثالا يحتذى به، ومدرسة حقيقية لإنتاج نخب المستقبل، القادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، “وهو ما يجعلنا معنيون بحماية وتحصين المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها البلاد، فنحن مطالبون بمزيد من العمل”، حسب تعبير أخنوش.

على صعيد آخر، اكد أخنوش أن انعقاد المجلس الوطني هذه السنة، يتزامن مع اقتراب استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية، في ظرفية وطنية تتميز بالمنحى الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي بالبلاد. 

وأكد أن هذا المسار مدعوم بالجهود الحكومية التي تترجم الحرص على الالتزام بالمسؤولية والوفاء بالخيارات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه مكسب حقيقي مكن خلال السنتين الماضيتين من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية ميزتها العديد من الإكراهات.

وأفاد أن الحكومة رفعت تحدي التزاماتها الجماعية، بمواصلة ترسيخ أسس ” الدولة الاجتماعية”، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي، مطالبا بالحفاظ على نفس الروح الإيجابية في المرحلة القادمة، وضخ نفس جديد يظهر نضجا أكبر واستحضارا أكثر لتحديات الظرفية.

وأكد أن السياق المقبل يفرض مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية بنفس النجاعة الإرادية، ومواجهة إشكالات معقدة على غرار تدبير إشكالية الماء وتوفير المزيد من فرص الشغل لبنات وأبناء المغاربة لربح مختلف الرهانات.

أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أمس الخميس بالرباط، أن معطيات الواقع الجيو سياسي، والوضع الأمني، في المنطقة الأرومتوسطية يدعو إلى القلق، بل وإلى الحسرة، أكثر من أي وقت مضى.

وقال الطالبي العلمي في افتتاح قمة رؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن هناك عدة عوامل مقوضة للعيش المشترك والتعاون والتفاهم تنذر بتبديد كل الآمال التي انبعثت من إطلاق مسلسل برشلونة واتفاقية أوسلو ومؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، حيث تفاقمت التحديات التي تواجه المنطقة، وتناسلت عنها معضلات جديدة مما يكبح التفاهم ويُلَغِّم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين بلدان المنطقة والمجموعات الإقليمية.

وأوضح في هذا الصدد أن السلام في الشرق الأوسط “يبدو أبعدَ اليومَ عما كان عليه في أي وقت مضى ” مشيرا إلى أن الدماء التي تسيل في قطاع غزة والدمار الهائل الذي يتعرض له، ومصادرة حق الأطفال في الحياة وفي التمتع بالحقوق الإنسانية، كلها عوامل، تزيد من منسوب الحقد، كما تزيد من تخصيب التربة للتعصب والتشدد.

وأكد الطالبي العلمي على ضرورة التوجه إلى “جذور الصراع وأصل القضية، أي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كما تقضي بذلك الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وذكر بأن المملكة المغربية، سواء في عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، أو في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، كانت دائما استباقية وداعمة للحق الفلسطيني الأصيل مؤسسة مبادراتها على الدعوة إلى السلام المبني على العدل والتضامن والتعايش بين شعوب المنطقة.

وأضاف الطالبي العلمي أن المنطقة الأورومتوسطية تواجه تحديات أخرى قديمة/جديدة، منها انعكاسات الاختلالات المناخية والتلوث، مسجلا أن البحر الأبيض المتوسط يعتبر البحر الأكثر تعرضا للإجهاد، حيث تقذف فيه أطنان من الملوثات مما يلحق أضرارَا جسيمة بالموراد والأحياء البحرية.

كما يتراجع المجال الغابوي بشكل مُهْوِل، يضيف رئيس مجلس النواب، جراء الجفاف والحرائق والاستغلال المفرط للتربة وتعريضها للإجهاد.

وإلى جانب التداعيات على الحياة البشرية وما تتسبب فيه من نزوح، وعلى التنوع النباتي والحيواني، حذر الطالبي العلمي من أن تفقد البشرية، بفعل هذه التحديات ، واحدا من مصادر التغذية الأكثر غنى، وتنوعا وفائدة في العالم، وفضاءات سياحية من الأجمل على الكرة الأرضية، وجزء هاما من الإرث الطبيعي الإنساني، الذي تأسست عليه أعرق الحضارات وأثراها.

وأضاف أن هذه التحديات والعواملُ، وغيرها من خارج الفضاء الأرومتوسطي ومن خلفه تساهم في تزايد مُلفت لظاهرة الهجرة غير النظامية واللجوء والنزوح، مع ما يلازم ذلك من مآسي إنسانية.

وبعدما أبرز النماذج الناجحة للإدماج وللتدبير المشترك لظاهرة الهجرة غير النظامية بين الشمال والجنوب، على غرار التعاون المتعدد الأوجه بين المملكتين المغربية والإسبانية، دعا رئيس مجلس النواب كافة الديموقراطيين من أحزاب وقوى ومن ومثقفين ومؤسسات في الشمال إلى قلب معادلة ربط مشاكل المجتمعات الأوروبية بظاهرة الهجرة والتصدي لخطاب كراهية الأجانب، والتذكير بالأدوار التاريخية للمهاجرين في اقتصادات عدد من بلدان أوروبا، وإسهام العديد منهم وأبنائهم في الإشعاع العلمي والثقافي والرياضي لهذه البلدان.

ورأى أنه على الرغم من تعاظم التحديات والعوامل غير الميسرة لتحقيق الأهداف النبيلة التي أطلق من أجلها مسلسل برشلونة والذراع البرلمانية للتعاون الأرومتوسطي، فإن الشراكة الاقتصادية بين بلدان المنطقة حققت الكثير من المكاسب بفضل حيوية وانخراط القطاع الخاص في الضفتين، والاتفاقيات المتقدمة الثنائية ومتعددة الأطراف.

غير أن المبادلات بين هذه البلدان ، يقول الطالبي العلمي، ما تزال تحتاج إل مزيد من الأمن القانوني والإلتزام السياسي من جانب مختلف الأطراف لتحصينها من نزوات لوبيات المصالح الضيقة والنزعات الإيديولوجية المتطرفة التي توظفها أطراف لها مصلحة في الإضرار بحرية التجارة والمبادلات وإبقاء المنطقة حبيسة منطق الحرب الباردة وإيديولوجيتها.

وحث البرلمانات الوطنية، والبرلمان الأوروبي على ” تحصين الاتفاقيات التي تبرمها دولنا” حتى “نكفل لها الأمن القانوني الذي ييسر تنفيذها دون عراقيل، وعدم تركها رهينة لأمزجة البعض “.

وأثار رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الانتباه إلى أن “واقع الانشطار الذي يميز النظام العالمي، والتهديدات التي تواجهنا معا ودخول فاعلين دوليين جدد إلى معادلات الصراع الدولي ومنهم المنظمات الإرهابية، يدعونا أكثر من أي وقت مضى إلى المضي في شراكاتنا على أساس تجديدها، وخاصة من خلال احترام أطرافها جميعِها، ودعم حق كل دولة في وحدتها الترابية وسيادتها والتصدي لنزعات الانفصال التي تستفيد من التضليل السياسي و الإعلامي لتحصل على الدعم ولتزرع الرعب والعنف وتغذي دوامة العنف خاصة عندما تكون مصالحها تلتقي موضوعيا مع المجموعات الإرهابية “.

وخلص إلى أن المغرب، الوفي لتقاليد التعايش، والعيش المشترك، والاعتدال، والحرية، “لن يتوانى في مواصلة انخراطه الإيجابي الفاعل في تجديد الشراكة الأرومتوسطية”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي. 

كما يأتي هذا المشروع “تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات، أهمها اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، حسب البلاغ ذاته 

وأفضت هذه الاتفاقات، يضيف البلاغ إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.

إلى جانب ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع، كما أشار البلاغ المذكور، قصد تقنين مختلف العمليات والإجراءات المتخذة لتنظيم الامتحانات المدرسية وامتحان نيل شهادة التقني العالي وامتحانات الكفاءة المهنية، وبمباريات الأولمبياد الوطنية والدولية والمباراة العامة للعلوم والتقنيات وكذا مباراة التبريز للتعليم الثانوي.

وينص هذا المشروع على إحداث، سنويا، لجان تخصصية ولجان للتصحيح ولجان للدعم ولجان للمداولات على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي حسب الحالة، “مع تحديد مهامها وتأليفها، وكيفية وآلية تعيينها، مع استفادة أعضاء اللجان السالفة الذكر، وكذا الموظفين المعنيين، من تعويض عن هذه الامتحانات والمباريات، وتحديد مقادير وكيفيات صرف هذا التعويض”، يضيف البلاغ ذاته.

كما تمت المصادقة أيضا على 4 مشاريع مراسيم أخرى في قطاع التربية الوطنية، تتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وسن تعويضات هامة لموظفي القطاع، وتنزيل تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.857 المتعلق بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وذلك بهدف تعزيز الانخراط القوي والمساهمة الإيجابية لهذه الهيئة في تأطير ومواكبة تنزيل الإصلاح التربوي.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وحسب البلاغ المذكور، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، ومراجعة المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وتخويل تعويض تكميلي لبعض فئات موظفي الوزارة، والزيادة في مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس بمختلف فئاتهم.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار التدابير القانونية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة موظف على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه. 

وسيتم ذلك، حسب البلاغ المذكور، من خلال ملاءمة مقتضيات المادة 6 من المرسوم المشار إليه رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001، مع أحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 07.00.

كذلك، تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي.

ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير القانونية المتخذة لمواكبة تنزيل البرنامج الوطني للدعم التربوي الذي يروم تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لتمكين التلميذات والتلاميذ من اكتساب التعلمات والكفايات اللازمة للنجاح في مسارهم الدراسي دون تعثر.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “سن تدابير مؤقتة خاصة بدروس الدعم التربوي خلال السنة المالية 2024، قصد تعزيز الجهود المبذولة من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات التقويمية والامتحانات المدرسية بمختلف الاسلاك التعليمية ولاسيما بالمستويات الإشهادية، من خلال التنصيص، على تقديم هذه الدروس، في جميع المواد المدرسة بمختلف الأسلاك التعليمية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي، دون التقيد بمقتضيات المادتين الأولى والثالثة منه، وذلك حسب حاجيات التلميذات والتلاميذ المحددة من لدن مدير المؤسسة التعليمية المعنية”، حسب البلاغ المذكور.

وتمت المصادقة أيضا على 4 مشاريع مراسيم أخرى، ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، ومرسوم لتنظيم الامتحانات، ومرسومين حول التعويضات، وقد تم تقديمها من طرف شركيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.785، بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي نص على إلزامية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذه رئيس الحكومة يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى إضافة مقتضيات تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة واقعة كارثية حسب طبيعة الواقعة، واعتبار كل واقعة تحدث بعد انصرام هذه المدة بمثابة واقعة كارثية أخرى وذلك انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها  “حيث سيمكن هذا التغيير سوق التأمين الوطنية من إحالة الأخطار التي يغطيها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أحسن الظروف، لاسيما في ظل ارتفاع وثيرة الكوارث الطبيعية وشدتها. كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تحسين سير نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية”، حسب البلاغ المذكور.

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضراء، أمس الأربعاء بالرباط، أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تحمل طموحا إفريقيا من أجل نسج روابط اقتصادية وثقافية أقوى مع القارة الإفريقية برمتها.

وقالت بنخضراء، خلال افتتاح القمة الأولى للشباب الإفريقي والأورومتوسطي للجامعة الأورومتوسطية بفاس، إن هذا الانفتاح على البلدان الإفريقية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيضطلع بدور حاسم في التنمية الاقتصادية بإفريقيا، وتنمية المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز أمن واستقرار القارة.

وأشارت إلى أن “المغرب بذل الكثير من الجهود من أجل تطوير البنيات التحتية، وميناء طنجة-المتوسط خير دليل على ذلك”، مضيفة أن ميناء الداخلة الأطلسي المستقبلي سيعزز أيضا دينامية الأقاليم الجنوبية، وغرب إفريقيا، والساحل.

وفي هذا الصدد، سجلت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن المملكة تنتهج، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسات الانفتاح، والاندماج، والتنمية الشاملة التي تعزز نقاط قوتها، ولا سيما استقرارها المؤسساتي، والسياسي، والماكرو-اقتصادي، وكذا سياسة الشراكة النشطة.

وفي ظل هذه الدينامية، تضيف المسؤولة، يندرج مشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، الذي سيعود بالنفع ليس على إفريقيا فحسب، بل أيضا على أوروبا التي ستستفيد من تنويع مصادر الإمداد ومن بيئة إقليمية سلمية.

ولفتت إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، وكذا إنعاش الشغل في البلدان الإفريقية، سيخلقان الظروف المواتية للشعوب وسيسهمان في الحد من الهجرة غير النظامية، مبرزة الالتزام الثابت للمملكة بدينامية الترابط الإقليمي هاته.

وتابعت بأن هذه البنية التحتية لن تمكن من تصدير الغاز إلى أوروبا فحسب، بل أيضا من تزويد البلدان غير الساحلية أيضا، بغية تحقيق الاندماج الاقتصادي في المنطقة، مردفة أنها ستمكن أيضا من تخفيف حدة التصحر بفضل إمدادات غاز مستدامة وموثوقة، وذلك في امتثال تام بالالتزامات الجديدة للقارة بحماية البيئة.

واعتبرت بنخضراء أن الواجهة الأطلسية للمملكة يمكن أن تصبح، بالتالي، موقعا مهما للتواصل البشري، وقطبا للاندماج الاقتصادي ومركز إشعاع قاري ودولي.

وسجلت أنه “بفضل هذه الدينامية الأطلسية، ستساهم المملكة بنشاط أيضا في بناء جسر متين بين ضفتي المتوسط، يربط بين أوروبا وإفريقيا، لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل واعد للجميع”.

وتتميز القمة الأولى للشباب الإفريقي والأورومتوسطي للجامعة الأورومتوسطية، المنظمة تحت شعار “الانفتاح الأوروبي المتوسطي والأطلسي.. لنواجه جميعا تحديات الغد”، بمشاركة طلبة جامعيين من أكثر من عشرين بلدا.

وستتوج أشغال هذه القمة بتلاوة “نداء الأمل” غدا الخميس خلال الجلسة العامة لأشغال القمة الثامنة لرؤساء البرلمانات والدورة 17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء، أن الإطار البرلماني لا يقف فحسب عند وظائفه السياسية والدبلوماسية، بل يكتسي أبعادًا حضارية وإنسانية عميقة.

ووجه خطابه إلى الطالباتِ والطلابَ، خلال القمة الأولى للشباب الإفريقي والأورومتوسطي للجامعة الأورومتوسطية بفاس، الذين ينتمون إلى أكثر من عشرين بلدا إفريقيا ومتوسطيا، ويتابعون دراساتكم العليا في الجامعة الأورومتوسطية بفاس، ممتنا لمساهمتهم في بعض اهتمامات وموضوعات المؤتمر، وعرضهم ل”إعلان الشباب” باعتباره إعلانا للصداقة والأخوة والسلام والمحبة والمستقبل.

ونوه الطالبي العلمي بجهود الجامعة، ورئيسها مصطفى بوسمينة، بمعية فريقه العلمي والبيداغوجي، في بلورة رؤيةً بناءةً جعلت منها منارة حضارية وفكرية وتربوية وعلمية، لمد الجسور بين هويتها الأروومتوسطية وعمقها الأفريقي، حيث أصبحت مقصدا لعدد من الأساتذة المختصين والباحثين من مختلف الآفاق، وذلك في إطار شراكاتٍ دولية متميزة.

وثمن الطالبي العلمي هويةُ الجامعةِ وهندسةُ هياكِلِها وأقطابِها، وكذا تخصصاتُها المتعددةُ التي تستقطب الانتباه والاهتمام، وتشكل مركزَ جذبٍ علمي ومعرفي، و”هنا أود أن أتوجه بالتحية إلى جميع أعضاء المجلس الإداري للجامعة، والمدراء والعمداء والأساتذة والأطر التربوية والإدارية، كما نوه بكرسي تحالف الحضارات، ورئيسه عبد الحق عزوزي، هذا الكرسي المساهم في اللقاء الفكري لهذه القمة، والذي تم إنشاؤه بتعاون مع إطار تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة”.

ونوه بالدور الحضاري والعلمي لمختلف التكوينات الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية التي تحمل على عاتقها أهمية بناء خطاب متوسطي –أوروبي- أفريقي لتقوية نسيج الشخصية المتوسطية بضفتيها الجنوبية والشمالية وبامتداداتها الأفريقية والعربية.

وأكد على البعد الاستراتيجي لحضور طلبة الجامعة، وإسهامهم فيما انخرطت المملكةُ المغربية، بوعي وحكمة وعزم وإرادة قوية بقيادة ملك البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، الذي يمتلك رؤية جيوسياسية واستراتيجية لمكانة المغرب في الخريطة المتوسطية، وذلك بما يمثله بالنسبة إلى المغاربة تاريخُ المتوسط، و الحضارةُ المتوسطية، “خصوصًا وأن المغرب يتوفر على رأسمال رمزي وازن جعل منه مركز ثقلٍ وبلدًا نموذجيا في نظامه واستقراره وتعدده وانفتاحه وتميزه في فضاء المتوسط، وفي عمق القارة الأفريقية، ومن حيث دورُهُ في التاريخ كهمزة وَصْلٍ بين القارتين الأروبية والأفريقية، ومن حيث عبورُ التعبيراتِ الحضارية والرمزية”، حسب تعبيره.

وزاد، مخاطبا طلبة الجامعة: “إنكم كجيل جديد تواصلون إغناء تراكم الأجيال السابقة وبناء المستقبل المشترك بين اتجاهات الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والمجتمعات والثقافات، خصوصا ما نتحدث عنه اليوم بقوة من مبادرات مغربية ريادية قوية بينها ربطُ دولِ الساحل بالأطلسي، والمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، والاستثمار المشترك في البنيات المُهَيْكِلَة للنمو التي تهم الطاقاتِ وشبكاتِ التواصُلِ والنقلِ والجُسُورَ والمسالِكَ التجارية، وغَيْرَهَا”.

كما استحضر رئيس مجلس النواب المكانة التاريخية والحضارية لمدينة فاس، التي تفخر بأنها تملك أقدم جامعة في التاريخ الإنساني، وهي جامعة القرويين.

تم أمس الاثنين بالناظور، تنظيم لقاء تواصلي وتحسيسي حول مشروع تأمين مياه السقي لسهل ملوية، انطلاقا من مشروع تحلية مياه البحر بالناظور.

وعرف هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بحضور، عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، ميمون أوسار، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، مشاركة فلاحين من المدار السقوي لملوية، ومهنيين، ومنتخبين، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تقديم المشاريع الهيكلية لتأمين موارد مياه السقي لسهل ملوية، ومشروع تحلية مياه البحر للناظور. ويتعلق الأمر بإخبار وتحسيس الفلاحين والتنظيمات المهنية حول تحديات وأهمية هذا المشروع الذي سيمكن من تعزيز مرونة الفلاحة في جهة الشرق والحفاظ على التربة والموارد المائية.

ويندرج هذا المشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتدبير مشكلة شح الموارد المائية.

وسيمكن هذا المشروع، الذي يروم أيضا تأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب للجهة، وضمان استدامة الاستثمارات، وتعزيز الموارد المائية لسقي مدار ملوية، من سقي الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير آفاق واعدة من أجل فلاحة مسقية أكثر إنتاجية وتنافسية ومستدامة بالجهة.

وتبلغ القدرة النهائية لمحطة تحلية المياه المستقبلية لجهة الشرق 250 مليون متر مكعب في السنة، منها 140 مليون متر مكعب موجهة للماء الصالح للشرب، و110 مليون متر مكعب موجهة لسقي 30 ألف هكتار سواء في المناطق المسقية الحالية أو لتوسيع المناطق المسقية بالمنطقة.

وفي تصريح للصحافة، أكد صديقي أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للتواصل مع الفلاحين والمهنيين بجهة الشرق، ولاسيما على مستوى حوض ملوية السفلى والمدار السقوي، حول إشكالية الماء ومياه السقي، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى الحلول التي من شأنها معالجة الظرفية، وكذا تسريع المشاريع المهيكلة الرامية إلى الاقتصاد في مياه السقي وتدبيرها.

وأضاف أن الموضوع الأهم في هذا اللقاء هو تحلية مياه البحر الموجهة للسقي، والتي تحظى المنطقة الشرقية بالأولوية ضمن المناطق المستهدفة بمشاريع التحلية.

وأوضح الوزير أن الهدف هو الوصول إلى سقي 30 ألف هكتار بالمياه المحلاة بحوض ملوية السفلى لاسيما بأقاليم الناظور وبركان والدريوش، مشيرا إلى انخراط كافة المهنيين والفلاحين في هذا المشروع والتسريع بتنزيله.

وتعرف الفلاحة المسقية لسهل ملوية، والتي تشكل المصدر الرئيسي للثروة وفرص الشغل في الجهة، عجزا هيكليا في المياه في ظل التأثير المشترك لتغير المناخ والتنافس على المياه بين الفلاحة والمدن الكبرى للجهة، مما يهدد استدامة الفلاحة المسقية بهذا المدار.

ولمواجهة ندرة الموارد المائية التقليدية بالجهة والحفاظ على مكتسبات الفلاحة المسقية بمدار ملوية السفلى، وضعت السلطات العمومية حلولا هيكلية تهدف إلى تعزيز وتنويع إمدادات المياه وترشيد استخداماتها.

ويتعلق الأمر بتعلية مستوى سد محمد الخامس لتحسين توزيع موارد المياه السطحية، وتحلية مياه البحر لتعزيز وتنويع إمدادات المياه، وفصل وتحديث شبكات إمدادات مياه الشرب عن قنوات الري للحد من ضياع المياه، وكذا تحديث شبكات الري، والتحول الجماعي إلى السقي الموضعي لتوفير المياه وتحسين الإنتاجية الفلاحية.

يذكر أن جهة الشرق تزود أساسا انطلاقا من مركب سد محمد الخامس – مشرع حمادي، وهو جزء من حوض ملوية. ويمكن هذا المركب من توفير مياه الشرب للجهة وكذلك ري مدارات فلاحية مهمة بملوية السفلى الممتدة على أكثر من 69.000 هكتار.

أفاد عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار وبرنامج عمل الحكومة وسياستها الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، وجميع المجالس والغرف التي يشارك التجمعيون في تسييرها، يعطون الأهمية وإعادة الاعتبار، للفئات والمجالات الوسطية، التي من شأنها تدعيم البنيان وتوزيع الثروات عموديا (بين مكونات المجتمع) وأفقيا (بين مجالات المغرب المختلفة)، بشكل يضمن العيش الكريم لبنات وأبناء هذا البلد العزيز. 

وسرد، خلال ملتقى التعاونيات النسوية الثاني، الذي نظمته منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أول أمس الأحد، أهم الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، ليكون قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، خاصة بالعالم القروي، الذي يوليه صاحب الجلالة عناية وأهمية خاصة، حيث تلعب التعاونيات النسوية والحرفية والمهنية، على الخصوص، دورا كبيرا في خلق فرص الشغل وضمان، حد أدنى من الدخل الفردي للأسر، يضمن كرامتها.

وأكد أنه بفضل الرؤية المولوية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني وجعلت من العدالة الاجتماعية والترابية هدفا أساسيا، أصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورشا مفتوحا، ورهانا كبيرا لتحقيق التضامن الاجتماعي بين كل شرائح المجتمع، وعبر مجموع جهات ومدن وقرى بلدنا العزيز.  

وعبر عن انخراطه المطلق إنجاح كل المشاريع التي تشرف عليها الحكومة في هذا القطاع، على أكثر من مستوى، وذلك كباقي المناضلين التجمعيين، كلٌّ مِنْ مَكاَنِ تَمَوْقُعِه ومسؤوليَّته، ومن أهم هذه المشاريع إرساء أسُس الدولة الاجتماعية في إطار اقتصاد قوي ومتضامن وذكي.

“إن الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني عموما، و ذلك الموجه للمرأة بشكل خاص، هِو قناعة مُتَجَذِّرة بمجلس جهة تطوان الحسيمة الذي أَرأَسُه. ونعمل بِجِدّ، عبر جميع مكونات المجلس، وبتعاون مع شركائنا الترابيين والقطاعيين، والسلطات الوصية وعلى رأسهم ولاية الجهة، في شخص السيد الوالي، وكذلك السادة العمال مشكورين، على بَلْوَرة سياسات عمومية، تَنسجم مَعَ التوجيهات الوطنية، ونعمل في نفس الوقت، على بلورتها على أرض الواقع، من خلال تدابير مهمة وأوراش مُهَيْكلة، تراعي طبيعة وخصوصية أقاليم جهتنا، وتُكَرِّس المفهوم الحقيقي للتنمية المستدامة والشاملة”، على حد قوله.

واستحضر مورو عددا مهما من البرامج والمشاريع التي يعمل مجلس الجهة على تنفيذها في الفترة الحالية في هذا الصدد، منها تجهيز وتأهيل وحدات لتثمين المنتوجات المجالية والفلاحية بعمالات وأقاليم الجهة، بشراكة مع وزارة الفلاحة، عبر تأهيل 39 وحدة تثمين وانشاء أربع منصات لتسويق المنتوجات المحلية، بغلاف مالي قدره 110,2 مليون درهم، وكذا وإنشاء منصات للتسويق وتقوية قدرات الفاعلين وتعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجميع أقاليم الجهة، كم خلال تنظيم معارض وأسواق متنقلة، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بكلفة 40 مليون درهم. 

ومن ضمن هذه المشاريع البرنامج التنموي للجماعات السلالية بإقليم شفشاون بمبلغ 34,6 مليون درهم، ودعم ومواكبة العاملين بقطاع الصناعة التقليدية بالجهة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن وقطاع السياحة، بغلاف مالي قدره 18 مليون درهم. 

والتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات – برنامج جهات ناهضة – بشراكة مع وزارة  التضامن و الادماج الاجتماعي والأسر، بغلاف مالي قدره 12 مليون درهم، والمساهمة في عصرنة طرق الإنتاج بقطاع الفخار بالجهة بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفة الصناعة التقليدية، بغلاف مالي قدره  7 مليون درهم.

إضافة إلى ذلك، توقف مورو عند دعم ومواكبة التعاونيات العاملة في مجال القنب الهندي المقنن المنتمية لإقليمي الحسيمة و شفشاون، بغلاف تقديري قيمته 10 مليون درهم، وإنشاء سوق تضامني جهوي بطنجة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بكلفة 25 مليون درهم، فضلا عن إنجاز وحدة تثمين الأعشاب الطبية والعطرية بشفشاون، بشراكة مع  مؤسسة محمد السادس للتضامن، بكلفة 2.5 مليون درهم، ثم إحداث دار الصانعة التقليدية بإقليم الفحص-أنجرة بكلفة تقديرية مقدارها 4 مليون درهم.

“كما نعمل على إطلاق عدة مشاريع تَرُوم عصرنة الانتاج، ودعم الجانب التنظيمي للتعاونيات النشيطة، وتقوية الكفاءات التقنية والتدبيرية للمتعاونات من خلال التكوين والتكوين المستمر، وكذا تشجيع التسويق الإلكتروني للمنتجات والخدمات عبر بوابة رقمية، ودعم ومواكبة النساء والفتيات حاملات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا”، يضيف مورو.

وزاد: “نحن كمجلس الجهة، نُعَوِّل كثيرًا على هذا القطاع، لمِاَ يوفره من فُرصٍ حقيقية في مجال التشغيل والتنمية المجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية”.

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الاثنين 12 فبراير 2024، بمقر المجلس في الرباط، بحضور محمد الأمين حرمة الله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-الغابون، Jean-François Ndongou رئيس الجمعية الوطنية الانتقالية بجمهورية الغابون الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد من أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية.

وخلال هذا اللقاء، ثمن راشيد الطالبي العلمي العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين، معربا عن استعداد مجلس النواب لتقاسم تجربته وخبرته في العمل البرلماني وتعزيز التعاون مع الجمعية الوطنية الانتقالية بجمهورية الغابون في كافة المجالات المرتبطة بالعمل البرلماني وخاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي والأرشفة والإدارة البرلمانية.

واستعرض رئيس مجلس النواب الأوراش الكبرى والإصلاحات العميقة التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما قدم لمحة حول تاريخ المؤسسة التشريعية وتركيبتها، وأدوارها واختصاصاتها الدستورية.

من جهته، قدم Jean-François Ndongou عرضا حول المرحلة الانتقالية بجمهورية الغابون وخارطة الطريق لبناء مؤسسات قوية وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس عبر إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحقق إجماع الأطياف السياسية بالغابون.

وجدد رئيس الجمعية الوطنية الانتقالية بجمهورية الغابون التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية الغابون ودعمها الدائم للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء، مشيرا إلى أن جمهورية الغابون كانت من أوائل الدول المشاركة في المسيرة الخضراء المظفرة سنة 1975.

ويضم وفد الجمعية الوطنية الانتقالية لجمهورية الغابون، بالإضافة إلى الرئيس Jean-François Ndongou، كلا من Charlotte ABOUGHE OSTAGHE و Germain BIAHODJOW وSerge Aimé ISSEMBE و Alban Stéphan OSTINGA ONANAGA.

شارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس التازي، والي الجهة، في أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، المنعقد في مدينة طنجة.

وخصص هذا الاجتماع، الذي عرف حضور المدير العام للمركز الاستشفائي، لتقييم حصيلة منجزات المركز منذ تدشينه من طرف جلالة الملك نصره الله، وتقديم التقرير الإداري والمالي برسم سنوات 2020 و2021 و2022، و2023. 

كما تم خلال هذا الاجتماع تقديم مشروع ميزانية ومخطط العمل برسم سنة 2024، إضافة إلى تقديم المشروع الاستشفائي المؤسساتي للمركز خلال الفترة ما بين 2021 و2025، والمصادقة على الأعمال الطبية غير المصنفة وبعض اتفاقيات التعاون.