الكاتب: Afrae

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء بالرباط، أن الدورة 16 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (من 22 إلى 28 أبريل المقبل بمكناس)، يشكل مناسبة هامة لاكتشاف أحدث التكنولوجيات في مجال التكيف مع التغير المناخي.

وفي معرض حديثه خلال ندوة صحفية مخصصة للملتقى، أشار صديقي إلى أن هذه الدورة ستشكل فرصة للتعرف على الجهود المبذولة للتكيف مع التغير المناخي، فضلا عن الإجراءات المرتبطة بالسلاسل الفلاحية وسلاسل التوزيع والجودة والابتكار والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز صمود القطاع.

وأورد أن الدورة الـ16، التي ستنظم تحت شعار “المناخ والفلاحة: من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود”، تندرج بعمق في السياق الراهن، المتسم بالأزمة المناخية والمتميزة، على الخصوص، بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الموارد المائية، مما يدعو بشكل مستعجل إلى النهوض بالأنظمة الفلاحية المستدامة والقادرة على الصمود.

وأضاف أن نسخة 2024، التي تهدف أيضا إلى أن تكون موعدا للنقاش والتحسيس حول الموضوع المختار، ستسلط الضوء على المنظومة الفلاحية والاستراتيجية الفلاحية والابتكارات في القطاع، والتكنولوجيات والممارسات الفضلى من أجل فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة واحتراما للبيئة.

وبالمناسبة نفسها، أكد الوزير على أهمية اختيار إسبانيا كضيف شرف بملتقى سنة 2024، مما يعكس رغبة هذا البلد في الاستثمار في مشاريع فلاحية مبتكرة تصب في صالح استخدام أكثر ذكاء للموارد، وخاصة المياه.

وشدد في هذا الصدد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تتضح من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الفلاحة والموارد المائية والبيئة.

واستعرض صديقي خصوصيات نسخة هذه السنة من الملتقى، مشيرا إلى أنه سيعرف تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات، بما في ذلك الاجتماع الوزاري لمبادرة “من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”، والمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لإفريقيا بالمغرب.

وأضاف أن هذه الدورة ستتميز كذلك بتنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية، والتي تهدف إلى مكافأة التميز الصحافي في مجال الفلاحة والتنمية القروية.

ويعد هذا الموعد السنوي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من بين أكبر التظاهرات المخصصة للفلاحة على الصعيد القاري.

وسيشغل الملتقى هذه السنة مساحة قدرها 12.4 هكتار، منها 11 هكتار مغطاة، أي بزيادة قدرها 13 في المائة مقارنة بالدورة السابقة.

ويلتزم الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب لسنة 2024، من خلال العارضين والندوات والفعاليات، بالتحسيس بإشكالية التغير المناخي، كما يطمح إلى توفير منصة للمؤسسات العاملة على تطوير التكنولوجيات والحلول الفلاحية المتكيفة والقادرة على الصمود، من خلال ربطها مباشرة مع كافة الفاعلين في القطاع.

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الجمعة 16 فبراير 2024، أشغال الدورة العادية للجنة الوطنية والعلوم والثقافة، بصفته رئيسا لها.

وفي كلمته الافتتاحية، نوه الوزير بمجهودات اللجنة الوطنية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العامة والخاصة وباقي الشركاء، وأشاد بتعاونهم الدائم لتحقيق غايات التنمية المستدامة باعتبارها أهدافا كونية، تهم الإنسانية جمعاء.

وثمن الوزير حصيلة الإنجازات المهمة لسنة 2023، والتي همت أوراشا متنوعة خصت بالأساس الإطار القانوني للجنة الوطنية، من أجل الارتقاء بمهامها الوطنية وجعلها شريكاً فعلياً وقوة اقتراحية في مجالات التربية والعلوم والثقافة والتنمية المستدامة والبيئة والشباب والرياضة والاتصال، وكذا في المجالات الجديدة التي أصبحت تشتغل عليها اللجنة الوطنية كعلم البحار والمحيطات والذكاء الاصطناعي.

كما تم بالمناسبة الإعلان عن نتائج الفائزين بجوائز اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في مجالات التربية، والبحث العلمي، والتكوين المهني، والثقافة.

واختتم اللقاء بالمصادقة على حصيلة أنشطة اللجنة وتقريرها المالي برسم سنة 2023، ومشروع خطة العمل والميزانية برسم سنة 2024.

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بمطار الرباط سلا، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة عنل وصداقة إلى المملكة.

ورافق سانشيز في هذه الزيارة وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل الباريس.

وبعد استعراض تشكيلة من القوات الملكية الجوية التي أدت التحية، تقدم للسلام على رئيس الحكومة الإسبانية، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، والقائم بالأعمال في السفارة الإسبانية بالمغرب بورخا مونتسيموس، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة سلاعمر السنتيسي، وسفيرة المغرب في إسبانيا كريمة بنيعيش.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تثمين المياه يعد مؤشرا أساسيا يتعين متابعته، حسب المنتج والإقليم، وذلك بهدف مواكبة تعزيز السيادة الغذائية.

وأبرز صديقي، خلال المؤتمر الوزاري الرابع، الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت شعار “الفلاحة والماء: استدامة السيادة الغذائية”، أن التحكم في الموارد المائية يتطلب أكثر من أي وقت مضى الاضطلاع بدور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية الوطنية، من خلال تنمية العرض وتحسين النجاعة المائية.

ويتعلق الأمر بتسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020 ـ 2030)، اللذان يهدفان، على الخصوص، إلى تسريع الاستثمارات العمومية المهيكِلة لتنمية العرض وإدارة الطلب على الماء، فضلا عن اعتماد مقاربة “Nexus” الماء ـ الطاقة ـ السيادة الغذائية بغية تأمين الإمكانات المائية للبلاد.

وأوضح الوزير، خلال تطرقه لتنمية العرض المائي، أنه يمر بشكل خاص عبر بناء سدود جديدة واستغلال الإمكانات المائية لأحواض لوكوس وسبو وأبي رقراق، التي لم يتم تثمينها بعد، بالإضافة إلى الربط بين الأحواض وتطوير عملية تحلية المياه.

وأكد أن تحسين النجاعة المائية يتطلب تحديث أنظمة الري، وتثمين الموارد المائية التي تعبئها السدود، وتطوير الري بالمياه غير التقليدية، وذلك بجهد استثماري تبلغ قيمته 50 مليار درهم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وذكر، في هذا الصدد، بأن مساحة تبلغ 824.000 هكتار قد كانت بالفعل تحت الري الموضعي مع متم سنة 2023 (50 في المائة من المساحة الخاضعة للسقي)، بهدف بلوغ مليون هكتار تحت الري الموضعي بحلول سنة 2030.

من جهة أخرى، سلط صديقي الضوء على أهمية اعتبار استدامة القطاع من بين الأولويات، مع اعتماد برامج التكيف مع التغيرات المناخية، على غرار برنامج تحويل محاصيل الحبوب الحساسة للتقلبات المناخية بتلك التي تتميز بالمرونة وذات قيمة أكبر بالنسبة للأرض، وكذلك البرامج الخاصة بالمناطق الهشة.

وأضاف أن السيادة الغذائية ترتكز أيضا على السيادة في البذور والمشاتل والمدخلات الأخرى، والاستثمار في التكوين والبحث والابتكار، فضلا عن إحداث مخزون غذائي استراتيجي.

من جانبها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، على أهمية هذا المؤتمر باعتباره منصة للتفكير وتبادل وجهات النظر من أجل تشجيع التعاون بين مختلف الفاعلين المعنيين بإدارة المياه والفلاحة، وهم الحكومة والبرلمان والفلاحين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وقالت بياز إن “هذا الموضوع جاء في الوقت المناسب مع سياق احتفالنا تحت الشعار العام للماء”.

يذكر أن هذا المؤتمر يندرج في إطار المؤتمرات الوزارية التي تتواصل في المدرسة الوطنية العليا للإدارة في سياق الاحتفال بالذكرى ال75 على تأسيسها.

دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بالرباط، إلى إرساء شراكة بناءة مع البنك الدولي تتمحور حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتجاوز الجوانب المالية.

وأبرزت فتاح، خلال ورشة لتقديم تقرير مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي المنظمة تحت شعار “البنك الدولي بالمغرب : التعلم والتكيف من أجل إحداث الأثر”، الثقة المتبادلة بين المغرب والبنك الدولي، مشددة على أهمية الشراكة الراسخة مع هذه المؤسسة الدولية.

كما أكدت الوزيرة على اعتراف البنك الدولي بوجاهة النموذج التنموي الجديد في تحليلاته، وكذا أهمية المسار الذي اختاره المغرب والأهداف التنموية التي يتوخاها.

وأوضحت فتاح صمود الاقتصاد المغربي وزخمه، مشيرة إلى ضرورة عدم إبطاء وتيرة الإصلاحات رغم الحاجة إلى تحديد الأولويات.

من جهته، أشار نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إلى أن الالتزام القائم بين الشريكين لا ينحصر فقط في عمل البنك الدولي بالمغرب، بل يتعدى ذلك ليشمل مشاركة نشطة على صعيد المملكة على شكل “تعلم ثنائي الأطراف”.

وفي هذا الصدد، اعتبر أن التنمية عملية تستلزم وقتا ومثابرة، خاصة بالمغرب، موضحا أن نجاح البلد على المدى الطويل رهين بالقدرة على الحفاظ على رؤية متوسطة وطويلة الأمد.

من جانبه، أشار العربي الجعيدي، رئيس البحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى عدم إمكانية تحقق التنمية بالمغرب دون إرساء مقاربة ثنائية وتعاونية، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد يقترح سلسلة من مبادئ العمل على غرار الابتكار والتجريب والتقييم والشراكة، والتي يمكن أن يدعمها البنك الدولي لإحداث تغيير في المقاربة.

بدورها، سلطت المسؤولة عن مصلحة طرق التقييم لدى مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي، إستيل رايموندو، الضوء على ثلاث نقاط جوهرية جاءت في تقرير مجموعة التقييم المستقلة، وتتمثل في أهمية معرفة البنك الدولي وعمله التحليلي، وتثمين العمل المشترك للبنك ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى نجاعة عمليات التعلم.

وقدمت أمثلة ملموسة على ذلك، على غرار دعم تحديث نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، واستخدام الأدوات المالية للتخفيف من مخاطر قطاع الطاقة الشمسية، واعتماد برامج قائمة على النتائج بغرض تحسين تنفيذ الإصلاحات المعقدة.

وسلط هذا الحدث، الذي جمع ثلة من الخبراء رفيعي المستوى وممثلي عدد من المؤسسات والوسط الأكاديمي، الضوء على خلاصات تقرير مجموعة التقييم المستقلة، الذي يبرز النجاحات التي حققها التعاون الذي دام عشر سنوات بين البنك الدولي والمغرب والتحديات التي تواجه بعض المجالات حيث كان إحراز التقدم متسما بصعوبة أكبر.

وتميز هذا اللقاء بفتح نقاش ركز على تقييم التعاون بين البنك الدولي والمغرب، بهدف الرفع من فعاليته مستقبلا، مع استكشاف الأساليب التي ساهم بها البنك للشروع في الإصلاحات وتحديد المجالات التي تتطلب تعديلات لتعزيز تأثير التحليلات وتحويلها إلى إجراءات ملموسة.

شاركت زينة إدحلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، ضمن وفد من مجلس النواب، في زيارة عمل إلى لندن، بدعوة من المجموعة البريطانية للاتحاد البرلماني، بهدف مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والمملكة المتحدة.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، سيعقد الوفد خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى 23 فبراير الجاري، سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء الحكومة البريطانية، وكذلك مجلسي العموم واللوردات.

ومن المقرر، أيضا، عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجان البرلمانية ونواب بريطانيين من مجموعات سياسية مختلفة، والمجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب (APPG-المغرب)، والجمعية البرلمانية للكومنويلث، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الزخم الذي تعرفه المبادلات بين المؤسسات التشريعية في البلدين، خاصة منذ إعادة تشكيل المجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب وتكوين مجموعتي الصداقة في غرفتي البرلمان المغربي.

وكانت المجموعة البرلمانية البريطانية قد قامت بزيارة عمل إلى المغرب السنة الماضية، تميزت على وجه الخصوص بمحطتها في جهةالداخلة-وادي الذهب، حيث تعرف أعضاؤها على دينامية التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، أشغال مجلسه الوطني، انسجاما مع مقتضيات نظامه الأساسي، يوم 17 فبراير 2024 بمقره المركزي بالرباط، حيث شكل هذا الاجتماع محطة سياسية أساسية واستحقاقا تنظيميا هاما للوقوف على أدوار الحزب وممثليه في مختلف الواجهات المؤسساتية، وكذا مناقشة المهام النضالية المطروحة على الحزب خلال هذه المرحلة، فضلا عن المصادقة على مجموعة من النقاط التنظيمية المدرجة في جدول أعماله.

وتميزت أشغال المجلس الوطني للحزب بعرض ومناقشة التقرير السياسي للأخ الرئيس عزيز أخنوش، الذي قدم خلاله قراءة تركيبية للأداء الحكومي خلال سنة استثنائية من حيث تفعيل التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بتنزيل الورش الملكي للدولة الاجتماعية ومواصلة جهود دعم الإقلاع الاقتصادي، كدعامة للنموذج الاجتماعي والتنموي لبلادنا.

التقرير السياسي تطرق كذلك لحصيلة الأداء الحزبي، كما توقف عند دلالات عقد دورة المجلس الوطني في سياق الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب ومنظماته الموازية، في مختلف جهات وأقاليم المملكة، منوها في السياق ذاته بالنجاح النوعي لمسار التنمية.

وبعد الاستماع إلى التقرير السياسي للأخ الرئيس، انتقل المجلس الوطني، للمناقشة والمصادقة على الحسابات السنوية لسنة 2023، ثم المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2024.

في هذا الإطار:

1. يُثمن المجلس الوطني عالياً المكاسب النوعية للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسجلا اعتزاز الحزب بالنجاحات المتواصلة في تدبير قضية الصحراء المغربية، في أفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدة ترابها.
   وانطلاقا من الإيمان الراسخ للتجمع الوطني للأحرار بمركزية القضية الوطنية، فإنه يشدد على ضرورة التحلي باليقظة اللازمة، ومواصلة التعبئة الشاملة في إطار الإجماع الوطني من أجل التصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية.
2. عبّر المجلس الوطني عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة، معلنا عن خيبة أمله تجاه تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين. وإذ يذكر بعناصر الموقف المغربي المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة، فإن المجلس الوطني يجدد التفافه حول رؤية المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، المؤيّدة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية.
3. يُسجل المجلس الوطني اعتزاز الحزب بتأكيد الخُطب الملكية على المُحَدِّدات المرجعية للمشترك القيمي للمجموعة الوطنية، باعتبارها قاعدة صَلبة للوَحدة وللتلاحم المُجتمعي، ومُنطلقاً ضرورياً للسياسات والبرامج العمومية. في هذا الإطار يستحضر الحزب مبدأ التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، كما تَبرُز مركزية الأسرة والروابط العائلية كعناصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية؛ ولا شك أن الدعوة الملكية السامية لمراجعة مُدونة الأسرة تحمل هذه الخلفية النبيلة، تماما مثل ما هو الأمر بالنسبة للورش الملكي للدولة الاجتماعية الذي يضع نُصبَ أهدافه وبرامجه الأسرة كموضوع رئيسي للسياسات العمومية، وكبنية حاسمة لتحقيق التماسك المجتمعي.
4. يُعلِنُ المجلس الوطني انخراط الحزب الواعي في تدعيم مَعَالِم النموذج السياسي المغربي الذي ينهض عل تقاليد مؤسسية ضاربة جذورها في عمقنا الحضاري، ويستشرف في الوقت نفسه مواصلة ترسيخ دعائم الديمقراطية التمثيلية التي ما فتئ جلالة الملك يدعو إليها في خطبه السامية.
5. يُعبر المجلس الوطني عن تجاوبه التلقائي والمبدئي مع الدَّعوة الملكية السامية لتعزيز مسار الديمقراطية التمثيلية، كواجهة مركزية للتمثيل السياسي والتداول العمومي، تحصيناً للتجربة المؤسساتية لبلادنا، وتعزيزاً للثقة وقيم المشاركة المواطنة، ودفاعاً عن المضمون النبيل للالتزام السياسي.
6. يعتبر المجلس الوطني أن النخب السياسية والمدنية وعُموم المنتخبين، مَعْنِيون باستيعاب وتَمثّل قيمة الجدية كمنهج للأداء العُمومي وكرافعة للحكامة الإدارية وكمذهب للتنمية الاقتصادية، في إطار الاسترشاد بالرؤية الملكية السامية الناظمة للمشروع المجتمعي في ارتباط بنجاعة البرامج العُمومية.
7. يعتز المجلس الوطني باحتفال بلادنا برأس السنة الأمازيغية على إثر القرار التاريخي لجلالة الملك محمد السادس نصره بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلةً وطنية رسمية مؤدى عنها، والذي يكتسي دلالات وطنية عميقة، ويجسد الإرادة الملكية السامية في النهوض بالأمازيغية، وتكريس مكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.
8. يشيد المجلس الوطني بتماسك الأغلبية وانسجامها، وهو ما يعتبر مكسبا حقيقيا مكّن الحكومة من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية اقتصادية ميزتها العديد من الإكراهات، إضافة إلى نجاحها في رفع تحدي التزامها الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
9. يُتابِع المجلس الوطني بارتياح الدينامية الإصلاحية لِلمُنجز الحكومي في مختلف أبعاده؛ سواء من خلال تفعيل الرؤية الملكية السامية حول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج الدعم المباشر للسكن، أو من خلال المُبادرات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي، والإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية للصحة والتعليم، ومواصلة دعم قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار والتشغيل، وكذا تسريع ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
10. في صُلب ذَلك يَقِفُ المجلس الوطني على فعالية الاستجابة الحكومية في علاقة مع الأجندة المعلنة للورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، كورش ينتمي إلى الزمن الاستراتيجي في أفقه الإِصلاحِي وطبيعته المُهيكلة التي تستشرف بناء نموذج اجتماعي جديد من شأنه أن يحدث تحولاً جذرياً لِمُحدِّدات العلاقة بين المواطن والدولة، كما تطال آثاره بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي في أبعادها ذات الصلة بالسياسات، والقيم، ونموذج الحكامة.
11. يُنوِّه المجلس الوطني بحصيلة أداء الحكومة وبأهمية مُنجزها، قياساً بمرجعيتها البرنامجية وتعاقداتها السياسية، وإدراكاً لحجم الإكراهات ذات الصلة بالسياق الدولي وقساوة الظروف المُناخية، ويُحْيِي طابعها الإرادوي الذي جَعلها تواجه بشجاعة وتماسك تحديات السياق الصَّعب، ولا تُضحي بالأوراش الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية تحت ضغط مَحدودية هامش الاختيارات.
12. يُحيي المجلس الوطني عالياً الأداء الحكومي في الشق المتعلق بالمنهجية، حيث استطاعت الحكومة الجمع بين فضيلة الإِنصات للمجتمع، ومأسسة الحوار الاجتماعي واستعادة ثقة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا احترام شروط وأَخلاقيات الحوار داخل المؤسسات، مع ابتكار الحلول والحزم في بلورة القرارات.
13. يَعتبر المجلس الوطني أن الأداء الحُكومي، بعیداً عن منطق الأرقام والمعطيات الكمية، قد سَجَّلَ تحولاً نوعياً على مستوى المقاربات المنهجية ومضمون السياسات العمومية، دون رهن الحكومة في الحسابات السياسوية وتوظيفها في لُعبة الاستقطاب الايديولوجي، وهو ما يجعل من الجهاز الحكومي اليوم فاعلاً مؤسسياً جدياً في الواجهات الثلاث للطموح المغربي المشترك، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله، المرتكز على تقوية المنظومة الاقتصادية، تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحصين النموذج السياسي.
14. يحيي المجلس الوطني دينامية التفاعل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان، والتي تعكس من جهة حياة برلمانية يقظة، كما يعبر من جهة أخرى عن ثقافة سياسية راقية لدى الحكومة تتمثل في حرصها على تأمين حوار مؤسساتي منتج. وإذا كان المجلس الوطني يلاحظ الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، والذي يعود لحيوية الأداء الرقابي وحجم الانتظارات التي خلقها الطموح الحكومي، فإنه ينوه بمؤشرات هذا التفاعل والتي تلخصها نسبة إجابة الحكومة الحالية في النصف الأول من الولاية التشريعية التي فاقت 70 في المائة، وهو رقم غير مسبوق في تفاعل الحكومات مع البرلمان.
15. يقف المجلس الوطني باعتزاز على الحكامة الداخلية التي تطبع التدبير الحزبي، مشيداً على الخصوص بشفافية تسيير ماليته، وهو ما كان موضوع تقدير إيجابي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى الحزب بالاستمرار في هذا المنحى الإيجابي الذي يطبع طريقة تدبيره المالي.
16. يُنوِّه المجلس الوطني بأداء الفريقين البرلمانيين للحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، سواء بانخراطهما في الدينامية السياسية للأغلبية البرلمانية، أو في التزامهما بالدفاع عن مواقف الحزب تجاه المرحلة أو في تملكهما للوظائف البرلمانية في التشريع، والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية، وكذا المساهمة في إِثراء النقاش العمومي البَنَّاء.
17. يُشید المجلس الوطني بالدينامية التنظيمية الهامة التي يعرفها تنظيمنا الحزبي والتي توجتها المنتديات الجهوية للمنتخبين كمبادرة رائدة للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، كما ينوه بالفعالية التي أبان عنها المنسقون الجهويون والإقليميون للحزب في تأمين تواصل خَلاَّق للتأطير الداخلي والتواصل المجتمعي، معتبراً أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات هُو مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا داخل المُجتمع، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي المبني على التعددية.
18. كما يشيد المجلس الوطني بدينامية المنتديات الإقليمية للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وبحيوية الفيدرالية الوطنية للمرأة ومساهمتها المنتجة في إعداد مقترحات الحزب من أجل تعديل وتجويد مقتضيات مدونة الأسرة، التي تم عرضها على أنظار الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أن الحزب، المترئس للحكومة، تمكن خلال السنتين الماضيتين من ولايته، رغم الصعوبات، من تحقيق تحولات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بفضل التنزيل الحكيم والمحكم للإصلاحات الهيكلية التي جرى إطلاقها في إطار ورش الدولة الاجتماعية، التي يعتبر جلالة الملك مهندسها الأول.

واعتبر أخنوش، خلال كلمته ضمن أشغال المجلس الوطني للحزب، أن إطلاق الحكومة للبرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر يشكل لحظة تاريخية في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة، وإنجازا ثوريا تسعى من خلاله المملكة إلى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة وحماية الأسرة المغربية من تقلبات الحياة.

واستعرض أخنوش أهم إنجازات الحكومة في هذا الباب، مستهلا حديثه بالتطرق إلى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث استفادت منه 2 مليون و600 ألف أسرة، توصلت بمبالغ مالية تحدد ما بين 500 و1200 درهم.

وأكد في هذا السياق حرصه على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية لضمان الاستفادة من كل البرامج الاجتماعية، مبرزا هاجس الحكومة لإرساء نموذج للدولة الاجتماعية في شموليتها، باعتبارها خيارا استراتيجيا يشمل كل الفئات والأسر المغربية.

من جهة أخرى، أفاد أن أكثر من 48.000 مواطنة ومواطن تقدموا بطلبات للتسجيل في منصة ” دعم السكن ” للحصول على الدعم المقدم من طرف الدولة.

وأكد أن الحكومة تحرص أيضا على استدراك التأخر الهيكلي في مجال الصحة، حيث تمكنت من استكمال المساطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، ومواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية للقرب، والعمل على تطوير منظومة التكوين والتأطير لفائدة الأطر الطبية ومهنيي الصحة.

كما تمكنت الحكومة من تنزيل ورش التغطية الصحية مع متم سنة 2022، وفي احترام للأجندة الملكية، من خلال فتح باب الانخراط في خدمات التأمين الإجباري عن المرض لعموم المغاربة، وضمان استفادة أزيد من 11 مليون مواطن في وضعية هشة من برنامج  AMO – TADAMOUN، حيث تتحمل الدولة اشتراكاتهم الشهرية، بقيمة 9.5 مليار درهم سنويا.

كما عملت الحكومة، يضيف أخنوش، على الزيادة في أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أو الرفع من الحد الأدنى للأجر ( SMIG )، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي ( SMAG ).

على صعيد آخر، أفاد أن الحكومة التي جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، وحدثا ثوريا ستتذكره الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنويه.

 فعلى الرغم من كل الصعوبات التي رافقت انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة، أكد أخنوش تمكن الحكومة، مع متم الدورة التشريعية الخريفية، وخلال الأسبوعين الماضيين، من تنزيل كل الإطارات التنظيمية، للمضي قدما في تكريس الإصلاح.

 وأكد حرص الحكومة أن يكون إصلاح التعليم في إطار ديمقراطي تشاركي مؤسساتي، تضمنه آلية الحوار الاجتماعي، التي أردنا من خلالها إعادة الثقة للمؤسسات وتغليب المصلحة العليا لأبناء وبنات المغاربة ومستقبل الأسرة المغربية عموما. 

وفيما يتعلق بالاستثمار، أفاد أخنوش أن مداخيل الدولة حققت، بفضل المجهودات الحكومية، ارتفاعا يفوق 6 % مقارنة مع سنة 2022، مع تسجيل نسبة إنجاز بحوالي 103 % مقارنة مع التوقعات.

كما تتواصل الدينامية الإيجابية للقطاعات التصديرية، يضيف أخنوش، ما مكن من رفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 80 % سنة 2022 إلى 84 % سنة 2023.

وأبرز أن الحكومة تواصل بثبات مجهود تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3% مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، ما سيمكن من التحكم في مستوى المديونية.

وبالنسبة للسياحة، أفاد أخنوش أن البلاد تمكنت العام الماضي من استقبال 14.5 مليون سائح، كرقم قياسي جديد، خاصة بفضل تدابير الدعم الإرادية التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع.

ولمواجهة أزمة الجفاف، أفاد أخنوش أن الحكومة عبئت حوالي 10 ملايير درهم في إطار برنامج استعجالي لمواجهة آثار الجفاف.

وأشار إلى أن الحكومة سارعت لتدارك التأخر الحاصل في تنزيل عدد من المشاريع المتعلقة بالماء، حيث قامت، في ظرف وجيز لم يتجاوز 8 أشهر. من إنجاز مشروع الطريق السيار المائي الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق، لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة محور الرباط الدار البيضاء.

وستواصل الحكومة، حسب أخنوش، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية تنزيل البرنامج الاستعجالي للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027 من خلال مجموعة من المشاريع المهيكلة.

وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش أن الحكومة عملت على تسريع وتيرة إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، بالإضافة إلى العمل على توفير وحدات متنقلة لتحلية المياه بالمناطق البحرية، وتحلية المياه الجوفية بالمناطق الداخلية، إضافة إلى ربط محطة تحلية المياه بالجرف الأصفر بالدار البيضاء الجنوبية، وربط سد “دار خروفة ” بمدينة طنجة.

وفي ختام كلمته، أبرز أخنوش أن الحزب والحكومة واعون بحجم الانتظارات، مستحضرين ثقل أمانة تنزيل المنجزات باحترام الأجندة الملكية السامية، وحجم ثقة المغاربة، و”هو ما يفرض علينا المضي بالسرعة القصوى، وتحويل الالتزامات إلى واقع ملموس يصل صداه إلى قلب الأسر المغربية، دون بيع الوهم للمواطنين، أو مخاطبتهم بالعواطف، بل بشرعية الإنجازات”، حسب تعبيره.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أن المملكة المغربية باتت تحتل موقعا متميزا على الساحة الدولية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة التي ينير بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، كل مسارات تطور وازدهار البلاد، ما يعمق شعور الفخر والإعتزاز في نفوس المغاربة.

وأكد، اليوم السبت بالرباط، خلال المجلس الوطني للحزب، أن أشغال هذا المجلس تنعقد في هذه الظرفية التي تشهد فيها المملكة  تقدما نوعيا على مختلف المستويات والأصعدة، مشيدا بالدينامية التي تشهدها الدبلوماسية الوطنية بقيادة جلالة الملك.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية مؤسسة على تمتين الشراكات الاستراتيجية وتنويع مجالات تدخلها، والسعي باستمرار إلى تطوير وتحسين الاندماج الاقتصادي المتزايد للمغرب مع مجموعة من الشركاء الدوليين، بناء على مبدأ رابح – رابح، من خلال إظهار صدقية المواقف والالتزامات واعتماد مقاربة الاستثمار والتعاون الاقتصادي المنتج، وتبادل التجارب والخبرات.

وأشاد أخنوش بالعلاقات المتينة التي تربط المملكة المغربية مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تطورت نحو جيل جديد من الشراكات، تم تتويجها شهر دجنبر الماضي، بإبرام اتفاقيات تفاهم وإعلان “شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة” مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ما اعتبره تجسيدا فعليا وحقيقيا للروابط الاستراتيجية بين البلدين في أبعادها المتعددة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدبلوماسية والأمنية.

كما نوه رئيس “الأحرار” بالمبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، معتبرا أنه من المنتظر أن تساهم، بالنظر إلى الحكمة والوجاهة التي تتميز بها، في تكريس البعد الإفريقي للمغرب، وتحويل الساحل الأطلسي للمملكة إلى فضاء للتواصل الإنساني وقطب للتكامل الاقتصادي ومركز للإشعاع القاري والدولي.

وأعرب أخنوش عن اعتزازه بالمكانة التي أضحت تحتلها المملكة على الصعيد الدولي، بفضل الثقة المتزايدة في البلاد وصدقية التزاماتها، الشيء الذي تجسد في الانتخاب التاريخي للمغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلا عن تولي البلاد رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وأضاف في هذا الباب: “إن هذه المكتسبات تشكل تتويجا واعترافا حقيقيا وصريحا من المنتظم الدولي بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، في سبيل مواصلة مسار تعزيز الممارسة الحقوقية والديمقراطية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين”.

وفي نفس السياق الحقوقي، عبر أخنوش، مرة أخرى، عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بفضل إقراره وترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، استكمالا للمكتسبات التاريخية التي حققتها القضية الأمازيغية، على عهد جلالته.

كما نوه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا ما يعكسه توالي الاعترافات بمغربية الصحراء، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف، التي ترتكز على مقترح الحكم الذاتي، كقاعدة وحيدة ذات مصداقية لوضع حد لهذا النزاع المفتعل.

وفي هذا الإطار، أكد أخنوش تجند “الأحرار” وراء جلالته، في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن الوحدة الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم.

من جهة أخرى، أفاد أن “الأحرار” يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء جراء العدوان الإسرائيلي، داعيا إلى تغليب الحكمة والتبصر والوقف الفوري لجميع أشكال العنف لضمان سلامة المدنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لإحلال الأمن والسلم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، أشاد أخنوش جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.