شكلت القمة الثالثة للمرأة التجمعية، المنظمة أمس السبت بمراكش، بحضور عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، فرصة هامة لاستعراض أبرز القضايا التي تهم المرأة والأسرة المغربية على حد سواء، تحت شعار “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية”.
وقد تميزت هذه النسخة بتنظيم 5 ورشات تأطيرية قيمة قاربت عددا من المواضيع في هذا الباب، بتأطير قيادات الحزب ومسؤوليه، نساء ورجالا، على الصعيد الوطني.
وحول تفاصيل الورشات، فقد قارب المتدخلون في الورشة الأولى موضوع “منظومة التعليم ودورها في تحسين وضعية المرأة”، حيث كانت مناسبة للتنويه بالمجهودات الحكومية لإصلاح منظومة التعليم.
هذه الورشة أطرها كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضو المكتب السياسي للحزب، وأنيس بيرو، عضو المكتب السياسي، ومحمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب وعضو بالمكتب السياسي، ولحسن السعدي، نائب برلماني وعضو المكتب السياسي، وخديجة رباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية للمرأة، وأمينة بن الشيخ، مكلفة بملف الأمازيغية لدى رئيس الحكومة.
ومن التوصيات التي خلصت إليها الورشة، وقد قدمتها النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز خلال الجلسة العامة، جعل قضية التعليم قضية تنموية لمختلف المجالس، وبلورة مخطط تواصلي إعلامي ينخرط فيه الجميع، وخصوصا الأسرة، للنهوض بتعليم الفتيات، وخلق الحكامة في المؤسسات التعليمية، وإحداث بارومتر داخل المؤسسات التعليمية والجامعية لقياس مدى احترام مقاربة النوع.
بالنسبة للورشة الثانية، فتطرقت إلى “تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية في الارتقاء بوضعية الأسرة”، هو موضوع ناقشه أعضاء المكتب السياسي للحزب، وهم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد شوكي نائب برلماني، وزينة شاهيم نائبة برلمانية، ومحمد القباج، ومريم الرميلي نائبة برلمانية، إضافة إلى عثمان الهرموشي نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين.
وأوصى المشاركون، في نهاية الورشة، كما أكدت ذلك هند موحي، عضوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعصة من فاس، (أوصوا) بضرورة التواصل وتفعيل سياسة القرب للتعريف بمختلف الأوراش الاجتماعية الكبرى التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها في الميدان الصحي، ونهج مقاربة تواصلية تستهدف الفئات المعنية ببرامج تأهيل القطاع الصحي والحماية الاجتماعية.
وفي نقاش جاد ومسؤول، تطرق المشاركون في الورشة الثالثة ضمن فعاليات القمة الثالثة للمرأة التجمعية دائما، موضوع “نظام الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسرة”.
وشارك في تأطير هذه الورشة كل من مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعضو المكتب السياسي للحزب، وزينب السيمو نائبة برلمانية ورئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية وعضو المجلس الوطني للحزب.
وفي الجلسة العامة، قدمت زبيدة السقاط، عضو الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بالرباط، أهم التوصيات التي خلصت إليها الورشة، والتي تتعلق بضرورة خلق سياسات اقتصادية وسياسية تتوازى مع تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على مستوى المناطق الجبلية والنائية، وتمكين الأسر المستفيدة حتى تصبح أسرا منتجة وفاعلة في المجتمع.
أما بالنسبة للورشة الرابعة، فقاربت موضوع: “مشاركة المرأة في السياسة دعامة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”، حيث تم التأكيد على ضرورة انخراط المرأة في التنمية، والمساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك بمشاركة ليلى داهي، نائبة برلمانية، وليلى الزمزامي، الكاتبة العامة لتنسيقية الحزب بفرنسا، ومنى حرة الله، عضو بمجلس جهة الداخلة واد الذهب، وخديجة أحنين، رئيسة جماعة إيموازار إداوتنان، بجهة سوس ماسة، وفتيحة شتاتو عضو بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ورئيسة لجنة، وحياة بولحجل، نائبة رئيس مجلس جماعة الحسيمة، وزوبيدة طالب، عضو بالمجلس الإقليمي وبمجلس جماعة أزيلال.
ودعا المشاركون، في عدد من التوصيات التي خلصت إليها الورشة، والتي قدمتها زليخة إرزي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الشرق، (دعوا) إلى إنشاء صندوق لدعم المرأة، وتكوينها في المجال السياسي والاقتصادي، وإبراز وإفراز طاقات النساء المغربيات بتنزيل برامج في هذا الباب.
كما ناقش المتدخلون في الورشة الخامسة محور “الاقتصاد التضامني والاجتماعي رافعة قوية لمواجهة الأزمات”، تشجيعا للنساء على الانطلاق في خلق مقاولات اجتماعية لتلبية حاجيات المجتمع، ومواجهة المشاكل التي قد تواجهه
وشارك في تأطير هذه الورشة كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعضو المكتب السياسي للحزب، وفاطمة الزهراء عمور، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزينة إدحلي، محامية ونائبة برلماينة ونائبة رئيس مجلس النواب، وعمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إضافة إلى خالد سليمان خبير في مجال التغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ثم إلهام آيت عدي مقاولة مقيمة بدولة مالي، وسعيدة لحلو عضوة باتحاد مقاولات المغرب لجهة سوس ماسة درعة.
وحول توصيات الورشة، أكدت زينب السيمو، رئيسة الفيدرالية الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على ضرورة تخصيص الأراضي السلالية وأراضي الجموع لفائدة التعاونيات النسائية، وتقريب الوكالات الحضرية للعالم القروي، فضلا عن تقديم المكتب الوطني للسلامة الصحية الدعم والاستشارة للتعاونيات، ومساعدة هذه التعاونيات في تسويق منتوجاتها.
