الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعدما أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها العام الصادر في سنة 2021، على ضرورة تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حيث سيمكن هذا المرصد من جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها، ونشرها والسهر على تحيينها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لها، كما سيمكن من تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية، ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها؛ وإنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.23.723 بتغيير المرسوم رقم 2.13.325 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير الرامية إلى حماية الموارد الجينية التي يتميز بها القطيع الوطني والحفاظ عليها، وذلك من خلال تحديد خصائص سلالات مختلف أنواع الأصناف الحيوانية المحلية المرتبطة ببيئاتها الحيوية؛ ووضع برامج خاصة تهدف إلى حماية الموارد الجينية لأصناف الحيوانات المحلية والحفاظ عليها، وذلك من أجل التحسين الوراثي لهذه الأصناف؛ مع منح مساعدة الدولة في إطار التنظيم الجاري به العمل في مجال “تشجيع تكثيف الإنتاج الحيواني” قصد دعم البرامج المذكورة.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.13.325 من خلال التنصيص على تحديد المناطق الجغرافية المسماة “مهد السلالات” بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، من أجل دعم حماية بعض الأصناف الحيوانية المحلية والحفاظ عليها.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بمقاطعة يعقوب المنصور في الرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1445″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وتستفيد منها مليون أسرة أي حوالي 5 ملايين شخص.

وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي أضحت تقليدا سنويا على مدى 25 عاما من التنظيم، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للإنسانية والتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.

وتهم عملية “رمضان 1445″، التي خصص لها غلاف مالي يبلغ 347 مليون درهم، توزيع 34 ألفا و550 طنا من المواد الغدائية، تشمل الدقيق والحليب والأرز، والزيت والسكر، ومركز الطماطم والمعجنات والعدس والشاي. وتروم هذه العملية تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعرف هذه النسخة الـ 25 من “عملية رمضان”، استفادة 82 ألفا و40 أسرة، تنحدر من أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة، متضررة من زلزال 8 شتنبر 2023.

وأخد زخم “عملية رمضان” منحى تصاعديا في السنوات الأخيرة ليصل عدد الأسر المستفيدة منها 1 مليون أسرة سنة 2023 (473 ألفا و900 أسرة سنة 2017، و600 ألف أسرة سنة 2020)، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة، حيث يعيش 74 بالمائة من هذه الأسر المستفيدة بالوسط القروي.

وتنسجم هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمام الانسجام مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامي إلى تقديم الدعم للأشخاص الأكثر حاجة والنهوض بثقافة التضامن.

ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساعِدات اجتماعيات، ومتطوعون على مستوى 1304 نقطة توزيع تم اعتمادها على الصعيد الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لأرباب وممثلي العائلات المستفيدة.

ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.

كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والسلطات المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية.

وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.

وبهذه المناسبة، سلم جلالة الملك، نصره الله، بشكل رمزي قففا من المواد الغذائية لـ 10 أشخاص من أرباب أو ممثلي العائلات المستفيدة من عملية “رمضان 1445″، قبل أن تؤخذ لجلالة الملك صورة تذكارية مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.

ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا يفوق 2 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألفا و100 أسرة سنة 1998 إلى 1 مليون أسرة انطلاقا من سنة 2023.

وهكذا، تأتي عملية “رمضان 1445” لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية، التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة وشاملة.

ينعقد غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1445-2024.

وحسب المصدر ذاته، سيتدارس مجلس الحكومة مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني.

وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة كمبوديا، الموقع بالرباط في 27 مارس 2023، يليه اتفاق بشأن إحداث مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة بين حكومة المملكة المغربية والمعهد الإفريقي للتنمية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2023، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الجمعة بالرباط، أن دعم مشاركة المرأة، من خلال برامج تعزز مشاركتها في التنمية، يعتبر رافعة للنمو الاقتصادي واستثمارا في رأس المال البشري.

وقالت فتاح في مداخلة خلال حفل نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن النساء اللاتي يمثلن نصف الساكنة، يملكن القدرات والمهارات اللازمة للمساهمة بشكل ملحوظ في تنمية المجتمع سواء ك ن رائدات أعمال أو مديرات أو موظفات أو عاملات.

وأبرزت في هذا الصدد، أهمية تمكين المرأة ودعم مشاركتها في تسريع تنمية البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع رائد، بالشراكة مع البنك الدولي، قائم على تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة باعتباره وسيلة لتحفيز النمو وتحقيق المساواة.

وأضافت أن « هذا المشروع شكل موضوع سلسلة من المناقشات المنعقدة مع خبراء من المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص من مختلف التخصصات »، مبرزة أن هذه اللقاءات مكنت من تحديد أربع محاور تدخل أساسية، من ضمنها الشمول المالي وتحسين ظروف العمل.

وعلاوة على ذلك، تطرقت فتاح إلى الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، مؤكدة أن هذه المقاربة، التي تركز على مراعاة معيار « النوع » في بلورة السياسات العمومية، ينبغي أن تمكن من إرساء ثقافة رصد السياسات العمومية وتقييمها وكذا المعرفة الدقيقة بالآثار المترتبة على ذلك.

وفي ما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين داخل الوزارة، سلطت فتاح الضوء على التحول الكبير في تمثيل المرأة، مبرزة أن معدل توظيف المرأة قد ارتفع بشكل كبير إلى 56 في المائة من إجمالي الوظائف.

وقالت إن الوزارة ستوظف أزيد من 7.300 امرأة في سنة 2024، بما يعادل 400 منهن في مناصب المسؤولية، بينما تبلغ نسبة النساء الحاصلات على شهادات عليا حوالي 54 في المائة.

وشهد هذا الحفل، الذي تميز بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، منح جوائز للنساء العاملات بالوزارة.

ويتعلق الأمر ب »جائزة التقدير » التي تحتفي بالنساء اللاتي تفوق خبرتهن 20 سنة، و »جائزة الأمل » التي تكرم من لديهن خبرة لا تقل عن 8 سنوات، و »جائزة التميز لسنة 2024″ التي تحتفي بالنساء المبدعات في الوزارة في الرسم والنحت والأدب.

نظمت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، السبت، بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نشاطا وطنيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. 

وشارك أعضاء الجمعية وموظفو الوزارة ونساء من المجتمع المدني في خرجة صباحية مشياً على الأقدام لمسافة 8 كيلومترات من أمام مستشفى مولاي يوسف إلى شاطئ الكورنيش.

وتضمن النشاط تكريم عدد من النساء البارزات وتقديم العديد من الهدايا كتعبير عن التقدير والاحترام لجهودهن في خدمة المجتمع وتعزيز دور المرأة في المجتمع. 

وكانت هذه الخطوة تعبيرًا عن الاعتراف بالإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل تفاني وإبداع النساء في مختلف المجالات.

وقد تمثلت روح التعاون والتضامن بين جميع المشاركين في هذا الحدث الذي يعكس قيم المساواة والتفاعل الإيجابي في المجتمع، حيث  شكلت هذه الفعالية مناسبة مثالية لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع المحلي وتقوية الروابط الاجتماعية.

وبهذه الطريقة، أظهرت جمعية أمل الأحرار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية التزامهما الجاد بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع، وكانت هذه الخطوة الإيجابية خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر تقدمًا وازدهارًا.

شكل الاجتماع الأول للجنة التقنية لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب، الذي عقد مؤخرا بالرباط، البداية الرسمية لأشغال بلورة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أن هذه الدورة الأولى، التي جمعت ممثلين من مختلف الوزارات والوكالات والمكاتب الوطنية، الذين انخرطوا جميعا في إرساء اقتصاد أزرق قوي وشامل ومستدام، قد خصصت لدراسة وإقرار خطة عمل اللجنة بين الوزارية للاقتصاد الأزرق ومذكرة التوجيه للاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق.

وبهذه المناسبة، أكد المنسق الرئيسي لبرنامج تنمية الاقتصاد الأزرق، ونائب مدير الميزانية المكلف بتنسيق هياكل التمويل بوزارة الاقتصاد والمالية، يوسف فرحات، على أهمية هذه المبادرة، التي تتماشى مع التوجيهات الاستراتيجية الوطنية والرؤية الملكية، الرامية إلى جعل المغرب مركزا بحريا رائدا، مرتبطا بإفريقيا وبقية العالم، مبرزا أهمية تبني مقاربة تعاونية وتشاورية، تدمج جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه الاستراتيجية.وخلال هذا الاجتماع، ركزت المناقشات على مختلف الجوانب الهامة، مثل تحديد نطاق تدخل الاقتصاد الأزرق، وأهمية التخطيط الجهوي، وضرورة تطوير إطار مفاهيمي موحد للاقتصاد الأزرق في المغرب.

وشكل الاجتماع أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية التناغم بين مختلف القطاعات والجهات، وإحداث آليات فعالة لتجاوز التحديات القائمة. وستعمل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق، بوصفها مشروعا طموحا يهدف إلى تحرير الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق الساحلية والبحرية للمملكة، على تنمية التجمعات الساحلية بما من شأنه ضمان هذا التعاون بين القطاعات على المستويين المركزي والجهوي.

ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تجسيد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق، التي تهدف إلى جعل المغرب رائدا في التدبير المستدام للموارد البحرية والساحلية، مما سيعطي دفعة للتنمية الاقتصادية للبلاد مع الحفاظ على رأس مالها الطبيعي للأجيال المقبلة.

قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لسير الورشات التكوينية لتكوين المكونين في مجال تحسين البيئة المدرسية، وخاصة محاربة التحرش السيبراني والتنمر في الوسط المدرسي، والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذه الورشات التكوينية تندرج في إطار مشروع محاربة التحرش السيبراني والتنمر في الوسط المدرسي، المنظم بشراكة مع مركز ReSIS، وبدعم من أورونج المغرب، والهادف إلى تكوين مختصين في التعامل مع حالات التحرش السيبراني والتنمر في الوسط المدرسي من أجل التصدي لكل الآفات التي تهدد أمن وسلامة التلميذات والتلاميذ.

وتستند هذه الورشات، يضيف البلاغ، على المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال المشروعين التجريبيين حول محاربة التحرش السيبراني والتنمر في الوسط المدرسي في كل من الأكاديميتين الجهويتين للرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة خلال الموسمين الدراسيين 2021/2022 و2022/2023.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأساتذة المعنيين بهذا التكوين يستفيدون من 5 أيام تكوينية ( 4 – 8 مارس 2024)، تحت إشراف خبيرة من مركز الموارد والدراسات المنهجية لمكافحة التنمر، بالإضافة إلى مداخلات من طرف ممثلين عن كل من وكالة التنمية الرقمية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمرصد الوطني لحقوق الطفل، يتلقون خلالها أسسا نظرية، وتعليمات وتوجيهات عملية بغرض تكوين الفرق المعنية بالتعامل مع حالات التنمر على مستوى المؤسسات المستهدفة، وفق طريقة الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى طرق الحماية والتعامل مع حالات التحرش السيبراني، كما سيتم تتبع تنفيذ المشروع وتقييم أثره داخل المؤسسات بصفة فعلية.

وذكر البلاغ إلى أن هذا المشروع يعتبر خطة للوقاية من التحرش السيبراني والتنمر الإلكتروني في الوسط المدرسي، حيث يستهدف 2191 مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على مدى ثلاث سنوات إلى غاية سنة 2026، وتكوين 6579 مؤطرا بمعدل ثلاثة أشخاص من كل مؤسسة تعليمية (أستاذ (ة) ومختص الدعم التربوي وموجه)،

كما يشمل البرنامج، حسب البلاغ، تنظيم دورات تكوينية خاصة بالوقاية من التحرش وتطوير المهارات النفسية والاجتماعية للتلميذات والتلاميذ، مع تكوين تلاميذ سفراء في هذا المجال داخل المؤسسات التعليمية (الثانويات الإعدادية)،كما سيتم العمل على صياغة وتنفيذ بروتوكول للتعامل مع حالات التحرش داخل المؤسسات التعليمية.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن العرض السياحي الجديد يتمحور حول تجربة السائح ويولي اهتماما خاصا للسياحة الداخلية وذلك عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية.

وأوضحت الوزيرة، في لقاء عقدته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي بالمجلس، أن السلاسل الموضوعاتية التسعة ترتكز على سياحة المدن، الطبيعة والرحلات، المحيط والأمواج، سياحة الأعمال، الصحراء والواحات، الشاطئ والشمس، المدارات الثقافية، إلى جانب السلاسل الخاصة بالسياحة الداخلية من خلال الشاطئ والطبيعة والاكتشاف.

أما السلاسل الأفقية، بحسب الوزيرة، فتهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والإيكولوجي وعلى المكونات الأخرى التي تهم الساكنة والتي تضمن الاستدامة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، مشيرة في هذا السياق إلى المطبخ المغربي والمنتوجات المحلية، المهرجانات والمواسم، الصناعة التقليدية والمهارات المحلية، الإيواء البديل، والتنمية المستدامة.

وقالت المسؤولة الحكومية إن هذا العرض السياحي، الذي يأتي في إطار خارطة طريق قطاع السياحة 2023- 2026، يستهدف جذب 17,5 مليون سائح وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة إلى جانب خلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026، من أجل تعزيز تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

وسجلت الوزيرة أن ميزانية خارطة الطريق هاته بلغت 6,1 مليار درهم، مضيفة أنها تستند على 6 روافع تنافسية وهي مخطط لتحفيز النقل الجوي، استراتيجية الترويج والتوزيع متعددة القنوات، تأهيل وتعزيز العرض الفندقي، تحفيز الاستثمار في التنشيط والخدمات، تكوين وتقوية الرأسمال البشري، وتعزيز مرصد السياحة.

ومن أجل إنجاح خارطة الطريق، أكدت السيدة عمور، أنه لا بد من تعزيز الحكامة وإرساء الاستراتيجية في أعلى مستوى من السلطة التنفيذية، تنظيم الهيئات المكلفة بإدارة وتتبع التنفيذ، واستراتيجية تمويل مبتكرة بغية الرفع من ميزانية القطاع.

من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن القطاع السياحي تمكن من التغلب على التحديات الناجمة عن أزمة كورونا، مسجلة أن سنة 2023 والتي تعتبر سنة قياسية، عرفت تسجيل تقدم كبير في مؤشرات القطاع، ومشيرة إلى أن عدد الوافدين على مراكز الحدود في المغرب بلغ 14,5 مليون سائح، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 34 في المائة، مقارنة بسنة 2022 وارتفاعا قدره 12 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

أما بخصوص ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء المصنفة فقد بلغت، بحسب السيدة عمور، 25,6 مليون سنة 2023، بارتفاع قدره 35 في المائة مقارنة بسنة 2022 و 1,5 في المائة مقارنة بسنة 2019، مضيفة ان مداخيل السياحة بالعملة الصعبة سجلت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، إذ انتقلت من 93,6 مليار درهم إلى 105 مليار درهم خلال سنة 2023 بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بسنة 2019.

يشار إلى أن هذا اللقاء ينعقد في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها المجموعة البرلمانية الموضوعاتية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع بمختلف جهات المملكة، من أجل تقييم تنفيذ السياسات العمومية بقطاع السياحة و الوقوف على مختلف المعيقات و الإكراهات لإعداد تقرير حول السياحة في المغرب.

قام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، بزيارة ميدانية لجهة مراكش ٱسفي، في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، التي تهدف إلى تعبئة استثمارات تصل إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل بين 2022 و2026، تنفيذا للتّعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وكانت الزيارة فرصة للإعلان عن أهداف الاستثمار الخاص على مستوى جهة مراكش آسفي، المتمثلة في تعبئة 58 مليار درهم وخلق 50 ألف منصب شغل في أفق 2026، وتعزيز الاتقائية بين كل الفاعلين من القطاعين الخاص والعام لتحقيق هذه الأهداف.

وفي إطار مواكبة الوزارة للمستثمرين لتنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، قام الوزير بعقد لقاء مع مستثمرين من فئات مختلفة على مستوى جهة مراكش آسفي للاستماع للتحديات التي يواجهونها و عرض تقدم الأوراش التي تشرف عليها الوزارة. 

وحضر اللقاء كل من والي الجهة، ونائب رئيس مجلس الجهة، والرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ومدير المركز الجهوي للاستثمار.​

استقبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الاثنين والثلاثاء على التوالي، هون أبابو ناموامبا، وزير الشباب والرياضة بكينيا، وجعفر سالم، وزير الشباب والرياضة والفنون والثقافة بجمهورية اتحاد جزر القمر.

ويأتي استقبال وزير الشباب الكيني في إطار زيارته للمغرب من أجل الاستفادة من التجربة المغربية في تطوير الرياضة والرياضة المدرسية، حيث تم تقاسم أهم المجهودات المبذولة لتطوير البنيات التحتية الرياضية وتوسيع رياضة العموم والارتقاء بالتكوين في المجال الرياضي، وكذا رياضة المستوى العالي، إضافة للأهمية التي توليها الوزارة لمسالك “رياضة ودراسة”، باعتبارها مشتلا لتكوين الأبطال، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها وتطويرها، مع العناية بالجانب الأكاديمي للرياضيات والرياضيين.

وقدتدارس الجانبان المشاريع ذات الأهمية المشتركة، خصوصا سبل الارتقاء بالرياضة والرياضة المدرسية، وتعزيز العلاقات بين الجامعات الرياضية، مع دراسة آفاق توقيع مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية وكينيا في المجال الرياضي.

بينما استقبل بنموسى جعفر سالم، مرفوقا بيحيى محمد إلياس سفير جزر القمر بالمملكة، في إطار زيارة سالم للمغرب من أجل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وخاصة في المجال الرياضي، وتنمية التعاون الثنائي والاستفادة من التجربة المغربية في تنظيم البطولات الدولية والقارية، لاسيما وأن المغرب أصبح وجهة عالمية لتنظيم التظاهرات في مختلف المجالات الرياضية، وذلك بهدف حسن التحضير لاستضافة جزر القمر لدورة ألعاب جزر المحيط الهندي لسنة 2027.

كما شكل اللقاء فرصة لاطلاع جانب جزر القمر على المجهودات المبذولة من أجل تطوير تدبير المنشآت الرياضية والارتقاء بجانب الحكامة في المجال الرياضي.

تسلم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الدورة العادية لمجلس الجهة، شهادات ISO 9001: 2015 وISO 14001: 2015 وISO 45001: 2018 لتدبير نظام الجودة والبيئة والسلامة. 

وقد تم التسليم الرسمي للشهادات من طرف المدير العام لمكتب دراسات فيريتاس المغرب إلى عمر مورو، رئيس مجلس الجهة،  بحضور يونس التازي، والي الجهة.

وقدم ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بالجهة، عرضاً حول الموضوع، موضحاً المراحل التي مر بها مجلس الجهة للحصول على شهادة ISO. وسلط الضوء على السياق العام، والخطوات المتبعة، كما أشار إلى، الأثر الكبير الذي ستحدثه هذه الشهادات على مجال الحكامة والتنمية بالجهة.

وفيما يتعلق بتسلم مجلس الجهة للشهادة، ذكر بلاغ عن المجلس أن ذلك يعتبر دليلا على الالتزام بالتطور المستمر والشفافية والمسؤولية الاجتماعية، حيث أنه “بحصول الجهة على هذه الشهادات تصبح أول جهة في المملكة تحصل على شهادات ISO في الجودة والسلامة والبيئة”.

وأضاف البلاغ أن مكانة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة قد تعززت كرائد جهوي، على استعداد لمواجهة تحديات المستقبل بمقاربة منظمة ومستدامة.

وأضاف: “هذا الإنجاز نتيجة لتظافر الجهود الجماعية، وهو دليل على التميز الذي تحظى به جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”.