الكاتب: Afrae

جرى، أمس الإثنين، انتخاب المستشارة الجماعية فتيحة المودني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالأغلبية، رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وحصلت المودني على 66 صوتا من أصل 81، وخلفت أسماء أغلالو التي كانت قد قدمت استقالتها من منصب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وفي كلمة لها بعد انتخابها عمدة لمدينة الرباط، دعت المودني أعضاء المكتب الجديد إلى “الاشتغال يدا في يد”، مضيفة أن المكتب مقبل على تحديات كبرى تستوجب التنسيق بين كافة مكوناته.

كما أكدت على أهمية تدبير المشاريع الكبرى التي تشهدها العاصمة الرباط للارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تم خلاله تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، “مغرب الريادة والرفاه والقيم”.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ذكر رئيس الحكومة، في بداية الاجتماع، بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، وشدد على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين.

ثم قدمت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتكون من 3 محاور استراتيجية وهي: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة. كما تضم هذه الخطة الحكومية الممتدة على مدى 4 سنوات 288 تدبيرا.

وقد خضع مسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 لمنهجية تشاركية، تم وفقها عقد 5 محطات تشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، و5 محطات تشاورية مع جمعيات الجماعات الترابية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وبعد مناقشة مضامين الخطة، دعا رئيس الحكومة إلى استكمال إعداد منظومة الحكامة والخطة التمويلية للخطة الحكومية للمساواة مع الأطراف المعنية، وذلك في أفق عرض الخطة الحكومية على مجلس الحكومة من أجل اعتمادها.

وعرفت أشغال هذا الاجتماع، مشاركة الوزراء، وممثلي المؤسسات الوطنية، ورؤساء جمعيات مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني أعضاء اللجنة.

يشارك كل من مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وكمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، رفقة أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية للبرلمان المغربي في الاتحاد البرلماني الدولي، في فعاليات الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 213 للمجلس الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، والتي يستضيفها الاتحاد حاليا من 23 الى 27 مارس في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة جنيف- سويسرا حول موضوع “الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم”.

وشارك أعضاء الوفد البرلماني المغربي في أشغال المجموعات الجيو-سياسية الافريقية والعربية والمجموعة الإسلامية والتي انعقدت بالتوالي يومي 22 و23 مارس 2024، وتم خلالها استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والنظر في المناصب الشاغرة في هيئات الاتحاد، وبحث البنود الطارئة المعروضة أمام الجمعية وبالأخص البند المتعلق بالأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوفد البرلماني المغربي خلال هذه الاجتماعات على ضرورة توحيد مواقف المجموعات العربية والإسلامية والافريقية لا تخاد موقف حازم من طرف الاتحاد البرلماني الدولي خلال هذه الدورة في اتجاه ضمان حقوق الفلسطينيين على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا باعتباره الحل الواقعي لإقرار الاستقرار و ا لسلام الدائم في المنطقة.

وخلال هذه الجمعية سيشارك أعضاء الوفد في أشغال كل هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، وهي المجلس الحاكم واللجان الدائمة ولجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين ولجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، والتي ستنكب على مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالسلام والحوار بين الأديان، وتكافؤ الفرص، والصحة وحماية البيئة والتغير المناخي، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تعتمد الجمعية خلال هذه الدورة قراراً بشأن مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي وقراراً بشأن الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة منخفضة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها عملت على رقمنة عدة خدمات تستلزم التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للولوج إليها، وذلك في إطار مواصلة إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في تدبير المنظومة التربوية بصفة عامة، وتحسين الخدمات الإلكترونية عن بعد لفائدة المترشحين للامتحانات الإشهادية بصفة خاصة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الجمعة، أن من ضمن هذه الخدمات تدقيق المعطيات الشخصية للمترشح(ة)، وهي خدمة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تطابق معطياتها المعطيات الواردة في ملف الترشيح وكذا تلك المتضمنة في الوثائق الرسمية على صعيد المؤسسة، وذلك بغية الحد من الأخطاء التي عادة ما كانت تعتري المعطيات الشخصية للمترشحين، والتي يكون تصحيحها مكلفا سواء بالنسبة للمترشح(ة) أو للإدارة التربوية.

وأشار المصدر ذاته، في هذا الصدد، إلى أن جميع المترشحات والمترشحين المتمدرسين ملزمون بتدقيق معطياتهم عبر الخدمة الإلكترونية السالفة الذكر كشرط لتمكينهم من الحصول على الاستدعاء لاجتياز امتحانات البكالوريا.

وأضاف البلاغ أن من ضمن الخدمات أيضا طلب منحة التعليم ما بعد البكالوريا، حيث لا يمكن تقديم طلب الحصول على المنحة لمتابعة الدراسة بعد البكالوريا، إلا إذا كان المترشح يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ والحصول على نتائج البكالوريا مباشرة بعد الإعلان عن النتائج؛ ووضع الشكايات الخاصة بتصحيح الأخطاء المادية خلال إجراء امتحانات البكالوريا؛ وكذا جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بقاعدة المعطيات لشهادة البكالوريا في صيغتها الرقمية الجديدة، والتي تمكن المترشح(ة) من الولوج لخدمات رقمية مؤمنة عبر مختلف الوسائط الإلكترونية كالهاتف النقال، والحاسوب، واللوحات الإلكترونية، وذلك للاطلاع على معطيات هذه الشهادة، وكذا تداول النسخة الرقمية منها لمختلف الأغراض.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير المصدر ذاته، فقد أصبحت شهادة البكالوريا تتضمن من بين معطياتها، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث لا يمكن لأي مترشح(ة) ناجح(ة) في امتحانات البكالوريا لدورة 2024، الحصول على الشهادة دون التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ولضمان التوصل بشهادة البكالوريا فور الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا وكذا الاستفادة من هذه الخدمات الرقمية، دعت الوزارة من جميع المترشحات والمترشحين المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا، الإسراع بالحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وتزويد إدارة المؤسسة التي يتابعون بها دراستهم بنسخة منها، قصد إتمام ملف ترشيحهم لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2024.

تشارك ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة الاستثنائية برسم الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة بين 20 و27 مارس 2024 بميدراند-جنوب إفريقيا.

وستخصص هذه الدورة الاستثنائية لتجديد تركيبة مكتب البرلمان الإفريقي عن طريق انتخاب رئيس جديد له إضافة إلى نائبَيه الأول والرابع، وذلك تطبيقا لمضامين القرار الصادر عن اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته العادية الرابعة والأربعين المنعقدة في فبراير الماضي بأديس أبابا، والقاضي بملء المناصب الشاغرة بمكتب البرلمان الإفريقي، حتى يتسنى لهذه المؤسسة القارية استئناف نشاطها والمساهمة الفاعلة في إيصال صوت الشعوب الإفريقية والدفاع عن مصالحها الحيوية وتنزيل برامج وسياسات الاتحاد الإفريقي.

كما أوكل المجلس التنفيذي إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي مهمة الإشراف الفعلي على هذه الانتخابات الجزئية، وذلك لضمان سير عملية الانتخاب في أجواء تسودها الشفافية والنزاهة.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

وتُمثَّل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.

افتتح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالمعمورة (ضاحية سلا)، متحف كرة القدم المغربية، بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وحضر حفل افتتاح المتحف، على الخصوص، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف.

كما حضر الافتتاح نخبة من ألمع نجوم كرة القدم الوطنية، بمختلف أجيالها، وعدد من الفعاليات الرياضية وأعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ويعكس إحداث المتحف الوطني لكرة القدم، الذي أقيم على مساحة 2100 متر مربع، العناية المتواصلة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس للمحافظة على الموروث التاريخي والحضاري والرياضي للمملكة المغربية وتثمينه.

وبالمناسبة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، في تصريح للصحافة، أن افتتاح متحف كرة القدم المغربية، المنجز بشراكة بين الجامعة والمؤسسة الوطنية للمتاحف، هو “مساهمة في حفظ الذاكرة الكروية الوطنية وتثمين رصيدها التاريخي”.

وأضاف أن هناك إجماع اليوم على أهمية إنشاء متحف يعيد ترتيب الذاكرة، ويعرض تاريخ الكرة المغربية وأساطيرها وأنديتها وبنياتها التحتية.

واعتبر لقجع أن المتحف يحتفي بماض مجيد ويشهد على حاضر مليء بالإنجازات التي تشكل مبعث فخر للجماهير المغربية، معربا عن سعادته بتخليد هذا التراث الثمين وتمريره إلى الأجيال القادمة.

ويهدف هذا المتحف إلى تسليط الضوء على تاريخ كرة القدم الوطنية الذي بدأ سنة 1906، وذلك من خلال عرض صور فوتوغرافية وتحف تتعلق بكرة القدم، بما يوفر لجميع الأجيال، وخاصة الشباب، فرصة للتعرف على إنجازات اللاعبين المغاربة.

من جهته، اعتبر محافظ متحف كرة القدم المغربية، زيد وكريم، في تصريح مماثل، أن المعرض الدائم للمتحف سيقدم للزائر رؤية شاملة حول التاريخ الغني واللحظات المميزة لكرة القدم المغربية، من خلال ستة فضاءات.

وأكد أن الفضاء الأول يبرز “الرؤية الملكية المستنيرة”، ويكشف عن منظور فريد، رسخه ثلاثة ملوك، والذين جعلوا من كرة القدم وسيلة تعبير متميزة للشعب المغربي.

وسجل أن باقي المحاور تلامس مواضيع هامة وفق رؤية شمولية ضمن فضاءات متميزة، وهي، أرض الرواد، وأرض التميز، ورواق المشاهير، وأرض مضيافة، وأرض الشغف.

وبخصوص المعرض المؤقت، أشار محافظ المتحف إلى أنه سيتيح للزوار فرصة اكتشاف مسارات المنتخبات والأندية الوطنية.

ويقع المتحف في الطابق الأرضي للمقر الجديد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسلا، ويعتبر فضاء للذكريات وعرض الإنجازات التي طبعت المشهد الكروي الوطني.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، لاسيما مواده 3و6 و8 و9 و12و 23، التي تحيل على نصوص تنظيمية تحدد على التوالي، الأصناف المهنية والفروع التي يتضمنها كل مجال من مجالات العمل الاجتماعي، وكذا الشروط والكيفيات وقائمة الشواهد والدبلومات المطلوبة لتسليم الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بالإضافة إلى كيفيات تسليم الإذن للعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في مباشرة هذه المهنة في المغرب، وتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية الممثلة للعاملين الاجتماعيين.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون السالف الذكر رقم 45.18 بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير، ويتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الاعتماد.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.264 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك من خلال نسخ وتعويض المادة 4 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم حصر مدة صلاحيتها في سنة، مع نسخ وتعويض المادة 5 بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني المعد لهذه الغاية، مع الاحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الاقتضاء، بالإضافة إلى إحلال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية” محل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالشغل” في المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.257 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب المجلس الحكومي، هذا المشروع يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي الجرف بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك بعدما صادقت اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي، خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024 على هذا المشروع.

وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فاتن الغالي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول معادلة رخصة السياقة المتحصلة بالمغرب بعد حصول المهاجر على الإقامة مع رخصة السياقة الإسبانية.

وأفادت أن العديد من المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الإسبانية يعانون من عدم حصولهم على رخصة السياقة الإسبانية مقابل رخصة السياقة المغربية صنف ب، وذلك بالنسبة للمهاجرين الذين حصلوا عليها بعد حصولهم على أوراق الإقامة الإسبانية.

وفي هذا الإطار، تساءلت الغالي عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها ليحصل المهاجرون المغاربة على رخصة السياقة الإسبانية مقابل رخصة السياقة المغربية صنف ب بدون شرط الحصول على رخصة السياقة بالمغرب قبل الحصول على أوراق الإقامة.

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، خلال تقديمه لعرض حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1445-2024 بمجلس الحكومة، أن الوزارة عبأت كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية بشكل عادي ومنتظم، كما تم تعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق في إطار لجان مشتركة.

كما أبرز العرض أن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في إطار البرنامج الإستعجالي للتخفيف من أثار نقص التساقطات المطرية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، ولا سيما دعم السلاسل الفلاحية، قد مكنت برنامج زراعة الخضر من تحقيق مستويات مرضية، وهو ما سيمكن من ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من الخضر ومختلف المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات في هذا الشهر الفضيل.

وفيما يتعلق بتعزيز المراقبة وتتبع جودة المنتجات الغذائية، قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتعزيز مراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية وذلك في إطار لجان مشتركة تشرف عليها السلطات المحلية للتأكد من أصل المنتجات وشروط بيعها ومطابقتها لشروط السلامة الصحية. كما تحرص وزارة الفلاحة على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية بشكل دائم ومنتظم، وتظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات.