الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار سعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى ملاءمة مساطر التوظيف مع حاجياتها في انتقاء مترشحين يتوفرون على مؤهلات بدنية وقدرات ومهارات مهنية، للقيام بمهام الحماية والتدخل وبجميع المهام الخاصة والاستثنائية بالمؤسسات السجنية.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم ، يضيف بايتاس، إلى نسخ مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، مع تغيير وتتميم مقتضيات المادتين 27 و41 من المرسوم السالف الذكر.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.557 المتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010). 

ويهدف إلى تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب أن تستجيب لها المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي تنتج منتجات موجهة للاستهلاك البشري، وكذا المقتضيات المتعلقة بعنونة المواد المذكورة.

حيث يتضمن هذا المشروع المقتضيات العامة والخاصة التي يجب أن تستجيب لها المواد الأولية والمضافات والمواد الغذائية المركبة؛ كما يحدد جميع البيانات الإجبارية للعنونة، بما في ذلك التصريح بالقيمة الغذائية حسب صنف الحيوانات المعنية؛ ويحدد مسؤولية مستغلي المؤسسات والمقاولات في مجال تغذية الحيوانات من أجل اتخاذ جميع الاحتياطات التي تروم منع استعمال المواد الممنوعة في المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛ كما يحدد مكونات المواد الغذائية المركبة وكذا الهوامش المسموح بها.

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا التقرير سجل المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.

وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لرئيس الحكومة، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في هذا المجال، حيث تم اعتمادها من طرف مجلس الهيئة بتاريخ 07 دجنبر 2023.

وترمي هذه الإستراتيجية، بحسب البلاغ، إلى الانخراط في النسق الدولي المتطور الذي تعرفه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تتبع المخاطر والظواهر الإجرامية ذات الصلة للوقاية والحد منها، بالإضافة إلى مواصلة التعبئة الشاملة لمختلف الجهات المعنية، باعتبار التنسيق الوطني عنصرا محوريا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخذا بعين الاعتبار التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم أيضا، خلال هذا اللقاء، تسليط الضوء على التعبئة الشاملة التي عرفتها جميع القطاعات المعنية، من أجل تنفيذ محاور خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (GAFI)، والتي أثمرت خروج المملكة المغربية في فبراير 2023، من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”.

انعقد، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع مع سفراء الدول الإفريقية الممثلة بالمغرب، في إطار التحضيرات للمؤتمر الإقليمي الـ33 لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، الذي ستستضيفه المملكة من 18 إلى 20 أبريل 2024 تحت شعار “نظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”.

وشكَّل هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى جانب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمغرب، جان سيناهون، وممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فرصة للتحسيس والتواصل بشأن تنظيم الدورة الثالثة والثلاثين من مؤتمر “الفاو” الإقليمي لإفريقيا.

كما يتعلق الأمر بمناقشة مشاركة وزراء الدول الإفريقية في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM)، المزمع تنظيمه يومي 22 و28 أبريل بمكناس.

وفي تدخل له بهذه المناسبة، أشار صديقي إلى أن هذا الاجتماع يروم تحسيس الوفود الأفريقية لحضور هذا المؤتمر الإقليمي الثالث والثلاثون لمنظمة الأغذية والزراعة لأفريقيا قصد نقاش موضوع يهم القارة، ألا وهو المرونة الغذائية.

وأكد أن “قارتنا تخضع لتداعيات التغير المناخي والاضطرابات الجيوسياسية، مما يؤثر على الأمن والسيادة الغذائيين ببلداننا”.

من جانبه، أشار ممثل منظمة (الفاو) بالمغرب، إلى أن هذا المؤتمر الإقليمي يشكل فرصة بالنسبة للوزراء الأفارقة لاستعراض تحديات وفرص القطاع الفلاحي والغذائي في إفريقيا، داعيا كافة القطاعات ذات الصلة إلى المشاركة، لاسيما قطاعات المياه، والغابات، والثروة الحيوانية، والبيئة، واللوجستيك، والتجارة، وغيرها.

كما أورد أنه تم إجراء مشاورات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكبار المسؤولين حول الجوانب التقنية للأمن الغذائي بغرض تقديم توصيات سيتم تدارسها خلال المؤتمر الإقليمي الثالث والثلاثين لمنظمة الأغذية والزراعة لأفريقيا.

وفي تصريح صحفي، أفاد سفير الكاميرون، يوسيفو محمدو، أن هذا المؤتمر الإقليمي سينعقد في سياق صعب للفلاحة الأفريقية، مبرزا أهمية هذا اللقاء للتفكير في حلول ملموسة من أجل ضمان السيادة الغذائية للبلدان الأفريقية.

كما رحب بتنظيم هذا المؤتمر في المغرب، قُبيل الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يعد واجهة الفلاحة المغربية، مبرزا تجربة المملكة في المجال الفلاحي بشكل عام والري الذكي بشكل خاص.

ويعد المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لأفريقيا إحدى المنصات الإقليمية الرائدة المتمحورة حول الأمن الغذائي والتنمية القروية على صعيد أفريقيا. وسيستضيف المؤتمر، الذي يرأسه المغرب، أكثر من 50 وزيرا من الدول الأفريقية الأعضاء، وممثلي البلدان الملاحظة، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات المانحة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

ويروم المؤتمر تقديم توجيهات إقليمية حول تحول النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا، مما يمثل فرصة مهمة للبلدان الأفريقية لمناقشة الحلول العملية للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي.

كما سيكون المؤتمر الإقليمي بمثابة منصة استراتيجية للأعضاء وباقي الأطراف المعنية بغية تبادل الممارسات المثلى واستكشاف شراكات وتدارس الفرص والحلول المبتكرة حول تحول النظم الزراعية والغذائية.

مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بديامنياديو قرب دكار، في حفل أداء اليمين الدستورية وتنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية السينغال، باسيرو ديوماي فاي.

وتأتي زيارة أخنوش إلى السينغال، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إثر الدعوة التي وجهها الرئيس السينغالي المنتخب إلى جلالة الملك لحضور حفل التنصيب.
ويعد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قائد الدولة الوحيد من خارج المنطقة، الذي تمت دعوته لحضور هذا الحفل، وهو ما يعكس، مرة أخرى، عمق أواصر الأخوة والتضامن والتقدير التي تربط بين المغرب والسينغال.
كما تدل هذه الدعوة على عمق الشراكة الاستثنائية ومتعددة الأبعاد القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية السينغال في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والروحية.
وجرت مراسم أداء اليمين وتنصيب الرئيس السينغالي الجديد، بحضور العديد من رؤساء الدول، ورؤساء مفوضيات الاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.

وأصبح باسيرو ديوماي فاي، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى، التي جرت في 24 مارس الماضي، بنسبة 54.28 في المئة من الأصوات، متقدما بفارق كبير على المرشح أمادو با (35.79 في المئة)، خامس رئيس للسينغال، منذ استقلالها سنة 1960.

ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها، والثاني بتغيير وتميم المرسوم الصادر بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، والثالث بتغيير وتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وتابع المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا للتعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس، يضيف البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 29 مارس 2024 بالرباط، في إطار لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، يقوده عبد القادر الزاير الكاتب العام للنقابة، وذلك بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وفي هذا الصدد، ثمن أخنوش الجهود الحكومية المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في محضر اتفاق 30 أبريل 2022 رغم إكراهات الظرفية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، تعد المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة على أكمل وجه، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تم خلال هذا اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية ومسؤولة، التداول بشأن الآليات الكفيلة بتحقيق التطلعات المشروعة للطبقة الشغيلة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.  

كما شكل اللقاء مناسبة لطرح مختلف القضايا الاجتماعية، وإثارة الحوارات ذات الطابع القطاعي، حسب البلاغ المذكور. 

جدير بالذكر أن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي انطلقت الثلاثاء الماضي، بلقاء جمع السيد رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، تلاه انعقاد اجتماع مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏).

وقعت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، أمس الخميس بمقر وزارة الداخلية، اتفاقية شراكة وتعاون لجمع البيانات حول الأسر على المستوى الترابي.

وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، تهدف إلى مواكبة هيئات الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الترابي لجمع البيانات حول الأسر بالمغرب وكذا تخزينها.

وأضاف، أن هذه البيانات ستغطي، على الخصوص، المعطيات الديموغرافية والصحية للأسر، والأشخاص في وضعية هشاشة، كما ستشمل الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال، والأوضاع المهنية، فضلاً عن الممارسات الغذائية للأسر.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم جمع البيانات المذكورة عن طريق إنجاز دراسات ميدانية على مستوى الدوائر الإدارية للجهات المستهدفة بالاعتماد على عينات ذات تمثيلية للأسر تقارب حوالي 35 ألف أسرة، وتخزينها في النظام المعلوماتي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في أفق إمداد المنصة الرقمية الوطنية لدعم القرار (PNAD) بالبيانات المجمعة وذلك بعد معالجتها.

وتابع البلاغ أنه سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية الإطار على المستوى الترابي، من خلال اتفاقيات خصوصية سيتم توقيعها بين اللجان الجهوية للتنمية البشرية التي يرأسها الولاة والمرصد الوطني للتنمية البشرية.

وخلص المصدر إلى أن هذه الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمرصد الوطني للتنمية البشرية تندرج في إطار الحرص المتجدد للجانبين على تعبئة مختلف الإمكانيات والوسائل المتاحة، في إطار الاختصاصات المنوطة بهما، من أجل المساهمة الفعالة في المشروع التنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، برئاسة كاتبه العام، النعم ميارة، وبحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة اللقاءات التي يعقدها رئيس الحكومة ضمن  الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.

وشدد أخنوش، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG) .

وفي معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية.

وحسب البلاغ المذكور، تُكرس الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية.

وكانت جولة الحوار الاجتماعي قد انطلقت أمس الثلاثاء بلقاء جمع السيد رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏). 

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بحي ليساسفة على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني (الدار البيضاء)، على وضع الحجر الأساس لـ “مركز طبي للقرب-مؤسسة محمد الخامس للتضامن”، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة – مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

ويجسد هذان المشروعان، الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة بتعزيز العرض الصحي الوطني، وتحسين جودة الخدمات الطبية لفائدة المواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لفائدة الفئات في وضعية هشة، وتشجيع ولوج السكان، لاسيما المنحدرين من العالم القروي، إلى علاجات طبية أساسية للقرب وذات جودة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة.

ويشكل المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن ليساسفة، الذي خصص له استثمار قدره 90 مليون درهم، والذي يعد الثالث من نوعه على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، بعد المشروعين المنجزين بمقاطعة سيدي مومن والمدينة الجديدة الرحمة، جزءا من مخطط عمل شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يروم دعم القطاع الصحي الوطني وتعزيز عرض العلاجات على مستوى المناطق الحضرية ذات كثافة سكانية مرتفعة.

وسيمكن المركز الجديد، باعتباره منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، والذي سيستفيد منه نحو 60 ألف شخص في السنة، من تخفيف الضغط الحاصل على المؤسسات الاستشفائية الموجودة بالمنطقة، وكذا تجنيب معاناة التنقل نحو بنيات صحية أخرى.

وسيتم إنجاز المركز الطبي للقرب-مؤسسة محمد الخامس للتضامن في أجل 24 شهرا، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 11 ألف و170 متر مربع (7692 متر مربع منها مغطاة)، وسيشتمل على وحدات للفحوص الخارجية، والاختبارات الوظيفية والترويض الوظيفي، وعلاجات الفم والأسنان والمستعجلات الطبية للقرب.

كما سيحتوي على وحدات للعلاجات الصحية الأولية، والتصوير الطبي، والولادة، والتعقيم، وجناح للعمليات الجراحية، وعلى مختبر للتحليلات الطبية، وقطب للاستشفاء (13 غرفة مزدوجة)، وصيدلية، ومطبخ.

ويندرج هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار برنامج شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يروم إنجاز 12 مركزا طبيا للقرب، ويتعلق الأمر ب 3 مراكز بالدار البيضاء و2 بفاس و2 بطنجة ومركز واحد بكل من أكادير، ومراكش، والرباط ، وسلا، وتمارة.

وبهذه المناسبة، قدمت لجلالة الملك شروحات حول “نظام المعلومات الاستشفائية”، وهو آلية رقمية مندمجة، وضعتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ترتكز على مفهوم ملف المريض الذي يشمل مجموع بياناته سواء البيانات الإدارية، والملف طبي، وملف العلاجات.

وتمكن هذه الآلية، المتوفرة في مؤسسات العلاجات الأولية كما في المؤسسات الاستشفائية، والتي تشكل إحدى دعامات مراجعة النظام الصحي الوطني، مهنيي الصحة من الولوج، بطريقة آمنة، إلى المعطيات الطبية للمريض في أي لحظة، بغية تسريع التكفل الطبي وتحسين الفعالية.

من جهته، يهدف برنامج الوحدات الطبية – مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي أطلق جلالة الملك مرحلته الثانية اليوم الثلاثاء، إلى تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية، ويمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن القرب والتطبيب عن بعد.

ويعتبر هذا البرنامج ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والشركة المزودة Mediot Technology. وفي مرحلته الأولى، هم هذا البرنامج الرائد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 28 أكتوبر 2023، نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيات الاتصال موزعة على أربعة وثلاثين إقليما وتسع جهات بالمملكة، فيما يتم بموجب المرحلة الثانية من نفس البرنامج نشر 50 وحدة صحية أخرى من نفس النوع.

وتضم كل وحدة صحية متنقلة جناحا طبيا، يتكون من قاعتين متعددتي الأغراض للاستشارة والعلاج، مجهزتين بالأدوات الطبية الأساسية، والعتاد الطبي، وأنظمة الاتصال بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المعدات الطبية الحيوية من الجيل الجديد، التي يتم استغلالها في إجراء الاستشارات عن بعد.

ويتولى تأمين العمل بهذه الوحدات فريق متخصص يضم (طبيبا عاما وممرض(ت)ان وإطارا إداريا) مهمته تقديم استشارات في الطب العام بشكل حضوري، إضافة إلى الخبرة الطبية المتخصصة عن بعد، وكذا إجراء التدخلات المتنقلة، وتتبع برامج الصحة العامة.

ويبقى الالتجاء إلى الخبرة الطبية عن بعد، من اختصاص الطبيب العام، الذي يجري الاتصال كل ما استدعت الضرورة رأيا أو مساعدة من أجل الاختبارات الطبية حسب التخصص المطلوب (أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، أمراض الغدد، الأمراض الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض القلب، أمراض الرئة وأمراض الكلى) بطبيب متخصص يعمل انطلاقا من المنصة المركزية للتطبيب عن بعد، متصلة بكافة الوحدات الطبية المتنقلة.

بهذه المناسبة، تابع جلالة الملك نصره الله، محاكاة لعملية خبرة طبية عن بعد، أمنها بشكل مشترك طبيب عام، انطلاقا من الوحدة الطبية، وأطباء متخصصون على مستوى المنصة المركزية للتطبيب عن بعد بالدار البيضاء.
ومكنت الـ50 وحدة صحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد التي تم تعميمها في إطار المرحلة الأولى، وإلى غاية 25 مارس الجاري، من تقديم 119 ألف 532 خدمة طبية لفائدة 104 آلاف و41 شخصا (65 بالمائة نساء). واستفاد 96 ألف و753 منهم من استشارات طبية وتلقوا علاجات عامة، فيما تمت الاستعانة بالخبرة الطبية عن بعد بالنسبة ل 11 ألف و989 حالة في مختلف التخصصات المتوفرة.

وسلم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهذه المناسبة، بشكل رمزي، ثلاث سيارات إسعاف و5 سيارات نفعية هبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لممثلين عن الجماعات الترابية ل”أداسيل” و”تلات نيعقوب” و”تيزي نتيست” المتضررة من زلزال الحوز في 8 شتنبر، وخمس جمعيات.

ويتعلق الأمر بهبة عبارة عن 46 سيارة لفائدة جماعات ترابية، وجمعيات وتعاونيات من جميع جهات المملكة.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة للحوار الاجتماعي، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، استقبل رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل (‏UMT‏) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية.

وأكد رئيس الحكومة، أن استئناف الحوار الاجتماعي يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين. 

ووصف أخنوش حصيلة الحوار الاجتماعي بالإيجابية والمشرفة، مشيرا إلى نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكّن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة.

جدير بالذكر أن لقاء رئيس الحكومة اليوم، مع وفد الاتحاد المغربي للشغل (‏UMT‏)، سيليه انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏).