الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك.

ويأتي هذا المشروع، حسب ما جاء به بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة. 

كما يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8، المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب؛ وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية؛ بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1119 بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34، والتي نصت على أن الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون إليها، بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، يجب أن يسجلوا ضمن قائمة للمحكمين، كما أحالت هذه المادة على نص تنظيمي يحدد كيفيات مسك هذه القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها.

وفي هذا الإطار، وبموجب مشروع هذا المرسوم، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمسك قائمة المحكمين مع تحديد البيانات الواجب تضمينها فيها ومسطرة التسجيل وكذا الحالات التي يتم التشطيب على المحكمين المسجلين فيها.

أشادت مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أمس الثلاثاء بالرباط، بالمبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيرة إلى أنها تعكس انبثاق الرؤية عبر الأطلسية التي يقودها جلالته منذ عدة سنوات، من أجل تسهيل وصول دول الساحل إلى الواجهة الأطلسية، لاندماج إقليمي ونمو متعدد القطاعات.

جاء ذلك في ندوة حول الرهانات الجيو-اقتصادية للمجالات البحرية بإفريقيا الأطلسية، ناقشت الآليات اللازمة لتعزيز تموقع الواجهة الأطلسية الإفريقية.

وقالت إن إفريقيا لديها واجهة أطلسية ومناطق اقتصادية بالغة الأهمية لا يتم دمجها في التنمية في كثير من الأحيان، رغم أنها غنية بالموارد الطبيعية والمواد الخام والرواسب المعدنية.

وأشارت إلى أن القسم الأكبر من التجارة يمر عن طريق البحر (أكثر من 90 في المائة)، مما يظهر الحاجة إلى التركيز على مختلف القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك السياحة، والصيد البحري، وتنمية موارد الطاقة والتعدين، وحماية البيئة من تغير المناخ.

وأضافت أنه على الصعيد الوطني، وبفضل الرؤية الملكية للاندماج والتعاون جنوب-جنوب، نفذ المغرب برامج ومشاريع في قطاعات مختلفة، مثل البنيات التحتية، والإسكان، والطاقات، التي ينبغي أن تشكل نموذجا للتنمية المنتظرة في القارة الإفريقية.

وشكلت هذه الندوة، التي نظمت في إطار جلسة نقاش حول “الرهانات الاستراتيجية للمجالات البحرية ببلدان إفريقيا الأطلسية ” من طرف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، فرصة لتدارس آفاق تعزيز النشاطات الاقتصادية الافريقية المرتبطة بالبحر، والاقتصاد الأزرق بين المميزات والفرص، والربط البحري، وتدبير البنيات التحتية للموانئ.

انتُخب أمس الإثنين النائب البرلماني محمد شوكي رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب خلفا للنائب البرلماني، محمد غيات.

وتم انتخاب محمد غيات نائبا لرئيس مجلس النواب، إلى جانب زينة ادحلي التي حافظت على منصبها كنائبة لرئيس المجلس.

هذا وتم اختيار لحسن السعدي على رأس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلفا لشوكي، كما ظفرت سلمى بنعزيز بمنصب رئاسة لجنة الخارجة والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، خلفا لنادية بوعيدا.

وانتُخب امبارك حمية أمينا لمجلس النواب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلفا لمحمد بودريقة.

وجاءت هذه التعديلات خلال اجتماع للفريق، احتضنه المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، اليوم الإثنين، بحضور راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بصفتهما كعضوين بالمكتب السياسي للحزب.

سلم مجلس جهة درعة تافيلالت، برئاسة اهرو أبرو، رئيس المجلس، نسخا من اتفاقيات الشراكة لدعم الرياضة لرؤساء العصب الرياضية الجهوية، بكلفة تتجاوز 7 ملايين درهم.

وجاء ذلك على هامش اللقاء التواصلي الذي نظم الخميس من طرف رئيس مجلس الجهة، وأعضاء مكتب المجلس الجهة، مع ممثلي المنابر الإعلامية.

ويدعم مجلس جهة درعة تافيلالت، من خلال هذه الاتفاقيات، مختلف أنواع الرياضات المتواجدة بالجهة، وذلك بعد التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية، ودخولها حيز التنفيذ، حيث سيتم البدء في اجراءات صرف الدعم المالي ابتداءً من الاسبوع المقبل.

وتهدف الاتفاقيات إلى تقديم دعم مالي لمختلف العصب والجامعات الرياضية، حيث رصد لعصبة درعة تافيلالت لكرة القدم أزيد من 400 مليون سنتيم و لعصبة درعة تافيلالت لكرة السلة 88 مليون سنتيم وعصبة درعة تافيلالت للكرة الطائرة 69 مليون سنتيم والجامعة المغربية لكرة اليد 69 مليون سنتيم وعصبة درعة تافيلالت للكرة الحديدية 32 مليون سنتيم و الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى 32 مليون سنتيم وعصبة درعة تافيلالت للبادمنتون 10 ملايين سنتيم.

وأشرف على عملية التسليم رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، فضلا عن نواب الرئيس، حماد آيت باها وعبد الرحمان الدريسي ومحمد العالوي ولطيفة حدوكة وفاطمة عميري وكاتب المجلس مولاي ابراهيم الكبير، بالإضافة إلى رؤساء العصب الجهوية الرياضية.

نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالناظور، بشراكة مع تمثيلية الناظور للشبيبة التجمعية، ندوة حول “الدعم الاجتماعي المباشر وتكريس الدولة الاجتماعي”، وذلك في إطار سلسلة المنتديات الاقليمية.

وخلال اللقاء، ذكر صالح العبوضي المنسق الاقليمي للحزب، المشاركين بالأدوار التي يقوم بها مناضلو الحزب من أجل توضيح مجهودات الحكومة تجاه  المغاربة، عبر اللقاءات الميدانية المباشرة أو عبر تنظيم ندوات وموائد مستديرة لمناقشة تفاصيل البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بإرساء ركائز الدولة الاجتماعية، التي كانت محور برنامج الحزب خلال الحملة الانتخابية السابقة.

من جانبه، بسط محمادي توحتوح، النائب البرلماني ورئيس التمثيلية الجهوية للشبيبة التجمعية المجهودات التي قامت وتقوم بها الحكومة في مجال الدعم الاجتماعي المباشر، مبينا أهمية تدقيق السجل الاجتماعي الموحد الذي يعتبر آلية مهمة لتحديد مختلف المؤشرات الاجتماعية.

وطالب مناضلي الحزب بالتعبئة والنزول إلى الميدان للتواصل مع المواطنين، لتحسيسهم بالمجهود الذي يقوم به الحزب ليستفيد أكبر عدد من المواطنين من مزايا الدعم الاجتماعي المباشر.

من جهته أبرز مصطفى لهراوي مفهوم الدولة الاجتماعية من خلال استقراء أنماطها عبر التاريخ، ساردا مختلف المقاربات الدولية الناجحة، ومؤكدا على ضرورة حماية الطبقتين الفقيرة والوسطى.

بدوره عالج عكاشة بن المصطفى الموضوع من منطلق الخبير في علم الاجتماع، حيث أوضح أهمية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي اعتبره ورشا صعبا يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة وموارد مالية مهمة وحكامة جيدة، مركزا على أن الدول المتقدمة وعت منذ البداية بأهمية الحماية الاجتماعية في إرساء السلم الاجتماعي.

وقد تكلف مصطفى قريشي بتيسير فقرات الندوة، متفاعلا بإيجابية مع مداخلات المؤطرين.

نظم مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الخميس بالرشيدية، حفلا للتوقيع على اتفاقيتين للشراكة من أجل كهربة 144 دوار ب35 جماعة وكذا توسيع وتقوية الشبكة الكهربائية لفائدة 8619 منزل ب1216 دوار بـ 95 جماعة بجهة درعة – تافيلالت، بميزانية إجمالية تتجاوز 322 مليون درهم.

و تتعلق الاتفاقية الأولى، التي تجمع كل من المديرية العامة للجماعات الترابية و مجلس جهة درعة تافيلالت والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربقطاع الكهرباء، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والجماعات الترابية المعنية، بكهربة 2770 منزل ب 144 دوار ب35 جماعة ترابية بمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، بمبلغ إجمالي يتجاوز 119 مليون درهم. 

فيما ترتبط الاتفاقية الثانية، التي تجمع نفس الشركاء، بعملية توسيع وتقوية الشبكة الكهربائية لفائدة 8619 منزل بـ1216 دوار ينتمي ل95 جماعة ترابية بجهة درعة تافيلالت، وذلك بكلفة مالية إجمالية تفوق 203 مليون درهم. 

ونوه اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في كلمة بالمناسبة، بالمجهود الكبير الذي يقوم به مجلس جهة درعة-تافيلالت بشراكة مع شركائه لتمكين كل مواطن بالجهة من الربط بالكهرباء، مشيرا أنه تمت برمجة  عملية التوقيع على هاتين الاتفاقيتين في هذا اليوم، قصد إخراج المشاريع إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، وذلك نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها بالنسبة للسكان.

وذكر أبرو بأن الكلفة الإجمالية لمشاريع الكهربة القروية في الاتفاقيات التي اعتمدها مجلس الجهة إلى حدود هذه الساعة تقدر  بحوالي 500 مليون درهم ساهمت فيها الجهة بحوالي 162.68 مليون درهم، وتهم 105 جماعة و1578 دوار  و15.878 منزل. 

وأكد رئيس الجهة أن المجلس يقوم بمجهودات كبيرة للنهوض بالجهة في عدة ميادين، كالتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم والصحة وفك العزلة وتنمية مناطق الواحات ومناطق الجبال والسياحة والسينما والتكوين والتشغيل ودعم المقاولات والتأهيل الحضري والرياضة والثقافة، وما إلى ذلك من المشاريع الأخرى، حيث تبلغ المشاريع التي تمت المصادقة عليها منذ شتنبر 2021 إلى غاية مارس 2024 حوالي 15.19 مليار درهم ساهمت  فيها الجهة ب حوالي 5.8 مليار درهم.

من جهته، أوضح حسن صادق، المدير الجهوي المكتب الوطني للكهرباء و الماء بجهة درعة تافيلالت، قطاع الكهرباء، أن تنفيذ مجموع هذه الاتفاقيات سيمكن من إنجاز تغطية في الشبكة الكهربائية على صعيد أقاليم الرشيدية و ميدلت و تنغير و ورزازات و زاكورة، بنسبة تبلغ 99 في المائية، ستستفيد منها الساكنة القروية. 

وأضاف المتحدث، أن هذه المشاريع ستمكن من تحسين ظروف عيش الساكنة وستساهم في توطين فرص تنموية عبر إقامة مشاريع مدرة للدخل ولاسيما في المناطق النائية والجبلية، وكذا عبر فك العزلة عن الساكنة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جدير بالذكر، أن هذا الحدث، حضره أعضاء مكتب مجلس الجهة، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء بالجهة، ورؤساء الجماعات الترابية التابعة لأقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وورزازات وزاكورة المستفيدة من برنامج توسيع وتقوية وكهربة الدواوير التابعة لها، من أجل الإطلاع على مختلف المشاريع والبرامج التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، التي قادها المجلس منذ بداية ولايته الانتدابية.

أكدت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه تم ضبط 6408 مخالفة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 03 أبريل، على إثر عمليات مراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية التي قامت بها اللجان المحلية.

وأوضحت المديرية، في بلاغ حول انعقاد الاجتماع الرابع برسم شهر رمضان للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، أمس الأربعاء، أنه من بين هذه المخالفات، شكلت 1068 مخالفة موضوع إنذارات للمخالفين، و5340 مخالفة تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.

وأسفرت هذه العمليات، التي قامت بها اللجان المحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 93.477 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، مما مكن من حجز وإتلاف 456 طنا من المنتجات الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

وستواصل هيئات المراقبة التابعة لمختلف القطاعات عملها بشكل منتظم حتى بعد انصرام شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل ضمان السير العادي للأسواق ومحاربة كل أشكال الغش والاحتكار والمضاربة التي من شأنها الاضرار بمصالح المستهلكين.

واجتمعت هذه اللجنة، التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارية، والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس 04 أبريل 2024 بالمقر الرئيسي للوزارة، اللقاء الثاني المخصص لتوقيع عقود نجاعة الأداء مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.

ويأتي توقيع هذه العقود، التي تم وضعها وفق مقاربة تشاركية، والتي تحدد بشكل واضح التزامات الأطراف الموقعة، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة في خارطة الطريق 2022-2026، والتي يتطلب تحقيقها إرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ.

كما يمكن هذا الإطار التعاقدي من تيسير القيادة والتتبع وتقييم تنزيل الإصلاح، وذلك استنادا إلى مؤشرات موضوعية وعلى فضاء للحوار التدبيري متعدد المستويات يسهل التعبئة وتظافر جهود الفاعلين الترابيين، ويضمن سيرورة الالتزام بالمسؤولية وتوسيع هامش التصرف قصد تحقيق النجاعة اللازمة وبالتالي تحقيق نهضة تربوية رائدة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.296 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع، حسب ما جاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، إعمالا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الرامية إلى تعزيز وتنويع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بجاذبية العرض التكويني لمنظومة التعليم العالي وكذا ضمان مسايرتها لمتطلبات الاقتصاد الوطني، والحرص على المساهمة المستمرة في تأهيل الرأسمال البشري ببلادنا من خلال استثمار جميع الفرص المتاحة لتمتيع الطالبات والطلبة بعروض تكوينية ذات جودة وقادرة على تحسين قابلية تشغليهم.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل إضافة مؤسستين تم إحداثهما في إطار الشراكة مع الدولة، ويتعلق الأمر بكل من مدرسة الفنون والمهن مجمع الرباط والمدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة، واستبدال تسميتي “جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء” و”جامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببنكرير” بتسميتهما الجديدتين التاليتين : “جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء” و “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية”.