أكد خليل الصديقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جمعيات المجتمع المدني والوداديات والتعاونيات تحتاج إلى التكوين في التدبير المالي والإداري والتكوين في المهن المرتبطة بعمل الجمعيات في التشغيل.
ونوّه في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان بتوقيع اتفاقية الإطار مع المديرة العامة للتكوين المهني في المنتدى الوطني الأول للمجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستزيد من تطوير عمل الجمعيات.
دعا عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ضرورة إدماج النساخ القضائيين في خطة العدالة حتى لا يتحولوا إلى فئة عاطلة عن العمل ولكي لا يعيشوا في جو من عدم الاستقرار الاجتماعي والأسري في حالة عدم ملاءمة دورهم التاريخي في العدالة المغربية مع المستجدات الحالية.
وأشار البورماني في تعقيبه على جواب وزير العدل إلى أن فئة النساخ القضائيين التي تساهم بدورها في تجويد منظومة العدالة ببلادنا، تعاني من ظروف اجتماعية ومهنية صعبة خاصة داخل أروقة المحاكم من خلال عدم ملاءمة أماكن اشتغالهم وانعدام اللوجستيك اللازم للاشتغال في بعض المحاكم وهو ما يؤثر سلبا على منظومة عدالتنا.
دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة ضمان استدامة موارد الصيد البحري، وتعزيز تنمية الموارد المائية، وذلك في تعقيب له موجه لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأورد صبري أن المخطط المتعلق بهذا الشأن كان يركز على الاستدامة، غير أن هناك تراجع على مستوى الثروة السمكية، وخصوصا سمك السردين، الذي يساهم في 95 في المائة من الصناعات البحرية وفرص الشغل بالنسبة للصيادين.
وأفاد صبري أن التقلبات المناخية تؤثر على الأسماك السطحية التي تهاجر أو تذهب إلى أماكن أخرى، وشددا على ضرورة القيام بتدابير للحفاظ على الثروة السمكية.
وأبرز أن الجارة موريتانيا لم تكن تهتم بصيد هذا النوع من الأسماك، لكنها اليوم في ظرف 5 سنوات تقوم بذلك بما يقارب 160 باخرة صيد في أعالي البحار، مشيرا إلى أن هذا المخزون السمكي موجود بين المغرب وموريتانيا، ويجب أخذ هذا بعين الاعتبار.
في هذا الصدد، دعا المستشار التجمعي إلى القيام بإجراءات لوقف استنزاف هذه الثروة، مع النهوض بوضعية البحارة الذين يشتغلون بالحصة وليس بالأجرة، من خلال تقديم منحة لهم وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي.
أكد جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفوية، على ضرورة الاهتمام بتربية الأحياء المائية، من أجل تعزيز الثروة السمكية وضمان الأمن الغذائي بالبلاد.
وأفاد أن البلاد تحظى بثروة سمكية هائلة، تلعب فيها الأحياء المائية دورا أساسيا بفضل حسن تدبير الوزارة الوصية على القطاع.
وسجل أن الأحياء المائية تشكل 50 في المائة من الاستهلاك الوطني، بسبب تظافر مجموعة من العوامل،من بينها أن الدولة خصصت مجموعة من البرامج والإنجازات في هذا الإطار، ولا يجب أن ننسى دور الوكالة الوطنية لتربية الأحراء المائية والتي أحدثت منذ 13 سنة فقط.
واعتبر أنه من الضروري مواصلة دعم هذه الوكالة جميع أنواعها بجميع الإمكانيات الضرورية،للتمكن من مواصلة مشاريعها المستقبلية، وتوفير مناخ مناسب لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
دعت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية الثقافية، وفهم الموروث الثقافي للمغاربة.
وأبرزت أن للثقافة دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة قيامها على فهم المفهوم الثقافي للشعوب، على اعتبار أن أي محاولة للتنمية دون الأخذ بعين الاعتبار السجل الثقافي تبوء بالفشل.
وأوردت أنه من أهم خصائص اقتصاديات الثقافة هي تلك الازدواجية المتعلقة بالثروة وخلق فرص الشغل، والثانية المتعلقة بإنتاج المعنى والقيم.
وأفادت أن الهدف من التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية هو الإنسان، و”إلى مافهمناش المنتوج الثقافي للمجتمع لن نتمكن من تأسيس تنمية مستدامة مبنية على قيم المجتمع، كما أن العمل على التنمية الثقافية يعد كذلك استثمارا اقتصاديا حقيقيا”، تضيف شاهيم.
أفاد محمد عياش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الإثنين، أن وزارة التربية الوطنية قامت بعدد من الإجراءات والالتزامات التي تهم المنظومة التربوية بالبلاد، وفي صلبها إعطاء أولوية لأهمية العنصر البشري، والاهتمام بالامتحانات الإشهادية لمستوى البكالوريا.
وأبرز أن هذع المجهودات الجبارة التي لها علاقة بامتحانات البكالوريا هي جزء من منظومة متكاملة حرصت عليها الحكومة لتحقيق منتوج تربوي يوازي تطلعات البلاد بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتحقيق التنمية والرفع من مستوى التعليم.
وأشاد بما تقوم به الوزارة في سياق تدبير القطاع وتوفير الظروف الملائمة لتنزيل البرنامج الحكومي، والذي كان في صلب اهتماماته نساء ورجال التعليم.
وأبرز أن الحكومة تقوم بمجهود استثنائي على مستوى المالية العمومية، لفائدة قطاع التربية الوطنية، حيث تم رفع ميزانية القطاع بالثلث، أي بزيادة 33%، مضيفا: “نحن مطمئنون على مستقبل التعليم ببلادنا ومستقبل أولادنا، حيث يشمل التعلم أطر وطنية مخلصة لتأدية واجبها بكثير من المسؤولية والوطنية، حتى تمر مرحلة الامتحانات في جو مسؤول يستحضر مستقبل الطلبة ولا سيما مرحلة ما بعد البكالوريا”.
تساءلت السعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، عن المعايير التي يتم اعتمادها في توزيع دور الشباب ودور الثقافة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن إقليم خنيفرة، على سبيل المثال، يفتقد لمثل هذه المرافق، وشبابه لا يجدون أن يمكنهم تفريغ طاقاتهم أو ممارسة هواياتهم.
وأفادت أن الإقليم يسجل نسبة كبيرة للهدر المدرسي والبطالة والهشاشة في صفوف الشباب بسبب غياب هذا المركز، مشيرة إلى أن الفريق قام بمراسلة الوزيرة بهذا الخصوص دون تلقي أي جواب.
نوه محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بالمجهود غير المسبوق في تنزيل الورش الملكي لدعم السكن، مثمنا سياسة الوزارة في الحكامة والجدية، ومؤكدا أن هذه السياسة ستساهم لا محالة في توسيع حجم المستفيدين من هذا الدعم، ضمانا لكرامة المغاربة.
وأبرز، أول أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن التنزيل الجيد لهذا الورش، دون انزياحات كانت تقع في برامج اجتماعية سابقة، وبدون استفادات أو إعفاءات ضريبة لأي كان، سيحقق مكسبا لذوي الدخل المحدود، ويساهم في تشجيع الاستثمار.
وأفاد أن ارتفاع مبيعات الاسمنت هو مؤشر استشرافي لنمو اقتصادي مضطرد وقطاع عقاري بصحة جيدة ومواطن قادر على توفير مسكنه.
استعرض محمد بادو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز الممارسات التي تعيق البناء في البوادي والقرى، مطالبا بمواجهتها.
واستحضر بادو، أول أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلزام المواطنين بإعداد التصاميم وطلب الترخيص في المناطق التي لا تشملها وثائق التعمير، وتمتاز بالبعد عن المراكز المحددة والطرق المصنفة، وسن تكاليف باهضة ورسوم وضرائب تثقل كاهل المواطن البسيط، فضلا عن تكاليف المهندس التوبغرافي والمهندس المعماري، بالإضافة لكثرة الوثائق التعجيزية في ملف طلب الرخصة والإجراءات المطولة لمعالجة الملف.
وأفاد أنه في حالة الامتناع عن تنفيذ هذه الشروط، يتعرض المواطن لمخالفات وغرامات قاسية، على حد وصفه.
وأبرز أن هذه المشاكل تجعل سكان القرى يفضلون الهجرة إلى المدينة.
أبرز نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، أن وزارة الإسكان تبذل مجهودات مهمة داخل هذه الحكومة، مشيرا إلى أن إخراج قانون التسوية بتنسيق مع وزارة الداخلية كانت له آثار إيجابية على المواطنين.
ودعا في المقابل إلى مواجهة العراقيل التي تشوب التسوية، منها المساحة الدنيا الواجب توفرها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات ذات طابع تقني وعقاري.
كما دعا إلى إيجاد حل لصبيب الأنترنت في العالم القروي حتى يتمكن الإداريون من دراسة الملف في الوقت المحدد لذلك، وتبسيط المساطر المتعلقة بهذا الشأن.
تفقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يومه الجمعة 07 يونيو الجاري، بمركز التفتح للتربية والتكوين بالمديرية الإقليمية بالحاجب بأكاديمية جهة فاس مكناس، ظروف سير الدورة التكوينية حول مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL)، المنظمة لفائدة الأستاذات والأساتذة بالمؤسسات المنخرطة في مشروع “مؤسسات الريادة” برسم الموسم الدراسي المقبل.
وبموجب ذلك، سيستفيد 32.000 أستاذة وأستاذا من دورة تكوينية حول مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL)، استعدادا للدخول المدرسي المقبل 2024/2025.
وينظم هذا التكوين استعدادا لتوسيع نموذج “مؤسسات الريادة” برسم الموسم الدراسي المقبل بإضافة 2.000 مدرسة ابتدائية عمومية، سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذة وتلميذ.
وحسب بلاغ للوزارة، تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين الأساتذة من تحسين ممارساتهم المهنية من خلال تملك أساليب وممارسات تربوية وبيداغوجية جديدة وناجعة، حيث سيعمل المفتشون التربويون، ويبلغ عددهم 500، على تأطير وتكوين الأستاذات والأساتذة، عبر تقديم جانب نظري واعتماد تقنيات التشخيص والمحاكاة، كما سيتمكن الأساتذة من الاطلاع على الأنشطة والحوامل الرقمية الخاصة بالمقاربات المعتمدة، من خلال منصة خاصة تتضمن كبسولات ودلائل ودروس جاهزة من أجل تملك المقاربة.
وأشار إلى أن مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب تهدف بالأساس إلى مساعدة التلميذات والتلاميذ على تجاوز الصعوبات والتعثرات المتراكمة التي تعرقل مسارهم التعليمي، خاصة في السلك الابتدائي، مع تمكينهم من اكتساب التعلمات الأساس في اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات عبر أنشطة تفاعلية وفعالة وممتعة.
قال سعيد الكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن النقل المدرسي في الوسط القروي تشوبه عدة إكراهات، وذلك راجع لعدم إيجاد إطار قانون يحدد تدبير هذا المرفق العمومي.
وأبرز أن النقل المدرسي يعد آلية من آليات الدعم الاجتماعي لتحقيق تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم وتقليص الهدر المدرسي والانقطاع المتكرر عن الدراسة، خاصة في صفوف الفتاة القروية، فضلا عن النقص الحاصل في عدد الحافلات المدرسية أمام الإقبال المتزايد للمتمدرسين عليها.
وأبرز أن المجالس الجهوية للحسابات أنجزت مهمات رقابية حول النقل المدرسي في الوسط القروي، شملت نفوذ 273 جماعة انصبت أساسا حول حكامة المرفق وكيفية تدبيره والمؤشرات ذات الصلة، وخلصت إلى عدة حالات لنقل التلاميذ في الوسط القروي، التي تتم في ظروف غير ملائمة بسبب تجاوز الحمولة المفترضة، كما أن الحافلات المستعملة غير مناسبة للتلاميذ ذوي الإعاقة الحركية وبعضها متهالكة.
ودعا إلى ضرورة العمل على إعداد إطار قانوني من أجل حسن تدبير وضمان جودة واستمرارية هذا المرفق العمومي.
