الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا القانون يهدف إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وأضاف أنه سيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض؛ ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض.

وفي ما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، يتابع الوزير، فسيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر لرئيس الحكومة، سيحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يأتي لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، لتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة، تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها، فضلا عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين ثمنا خلال هذا اللقاء، مستوى العلاقات الجيدة التي تجمع بين المغرب وسلوفينيا والتي توجت بالبيان المشترك بين البلدين، الصادر اليوم الثلاثاء، والذي أشادت فيه سلوفينيا بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره “أساسا جيدا للتوصل إلى تسوية نهائية ومتوافق عليها” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.

وشكل هذا اللقاء أيضا، يضيف البلاغ، فرصة سانحة استعرض فيه الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، لا سيما أن مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا تجمعهما مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها سنة 2022، كما تناولا عددا من القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس النواب لمحة عن الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء، بأن عدد السياح بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية 5,9 ملايين سائح، بزيادة 770 ألف سائح مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وأكدت عمور، في معرض جوابها على سؤال حول حصيلة القطاع السياحي بالمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن قطاع السياحة بالمملكة يشهد إنجازات قياسية، مشيرة إلى أن سنة 2023 عرفت استقبال 14,5 مليون سائح وجلب 105 مليار درهم من العملة الصعبة، فضلا عن افتتاح 135 وحدة جديدة للإيواء السياحي.

وأبرزت أنه لدى المغرب رؤية واضحة لقطاع السياحة تتمثل في الوصول إلى 26 مليون سائح في أفق 2030، حيث تم إطلاق خارطة الطريق 2023-2026 التي بدأت تعطي ثمارها، مشيرة إلى أن خارطة الطريق هاته، التي خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 6,1 مليار درهم، اعتمدت على تصور جديد للعرض السياحي مبني على تجربة السائح عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية.

ولتنفيذ هذه الخارطة، تضيف الوزيرة، تم لحد الآن التوقيع على 7 عقود جهوية بكل من جهات فاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة؛ وطنجة- تطوان- الحسيمة، ودرعة- تافيلالت، والداخلة- وادي الذهب، وسوس-ماسة، وجهة الشرق، فضلا عن تطوير 5 عقود متعلقة بالجهات الأخرى.

ولفتت عمور أنه بعد 14 شهر فقط من انطلاق خارطة الطريق، تم تسجيل حصيلة مهمة، حيث تم على مستوى التسويق إطلاق الحملة الترويجية “المغرب أرض الأنوار” في 20 سوق عالمية، والرفع من عدد مقاعد النقل الجوي سنة 2023 بنسبة 22 في المائة، وعقد اتفاقية شراكة مع شركة “ريان إير” لفك العزلة عن عدة مناطق، تشمل إطلاق 24 خط جوي دولي و11 خط جوي داخلي.

وبالنسبة لتسريع وتطوير الاستثمار في الإيواء أو الترفيه السياحي، وصل حجم الاستثمار في القطاع السياحي إلى 8 مليارات درهم عند متم 2023، مع تزايد إقبال علامات عالمية معروفة على الاستثمار في القطاع بالمملكة، وإحداث شركات جهوية للتنمية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإطلاق برنامج GO سياحة لدعم 1700 مقاولة سياحية.

وفيما يخص السياحة الداخلية، تضيف الوزيرة، تم تخصيص سلسلتين للسياحة الداخلية في الشاطئ و في الفضاءات الطبيعية، حيث تستفيد السياحة الداخلية من المشاريع القاطرة مثل “دينو بارك” و3 منتزهات طبيعية بإفران وتوبقال وسوس ماسة، والمحطة الخضراء لأوكايمدن وخنيفرة، و منتزهين للترفيه بالدار البيضاء ومراكش.

أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت منذ بدء من ولايتها بإيداع ما مجموعه 140 مشروع قانون لدى البرلمان، من ضمنها 34 مشروعا ظل قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية السابقة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول تفاعل الحكومة مع البرلمان، أنه تم إيداع 112 مشروع قانون بالأسبقية لدى مجلس النواب، و28 لدى مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن مجلسي البرلمان صادقا بصفة نهائية على 117 قانونا، من بينها 71 قانونا بالاجماع و46 بالأغلبية.

وأضاف أن اللجان الدائمة المختصة بمجلسي البرلمان عقدت، بحضور الحكومة، ما مجموعه 580 اجتماعا، 243 منها بمجلس المستشارين، و337 اجتماعا بمجلس النواب، في حين تم عقد 129 جلسة عامة تشريعية، 64 منها بمجلس النواب و65 بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن عدد مشاريع القوانين التي التي لازالت قيد الدراسة لدى مجلسي البرلمان هو حوالي 19 مشروع قانون.

وبخصوص المبادرة التشريعية للبرلمان، أشار بايتاس إلى أن الحكومة عقدت 21 اجتماعا عبرت خلالها عن موقفها من 295 مقترح قانون، 47 منها تخص مجلس المستشارين، حيث قبلت 27 مقترح قانون من مجموع مقترحات القوانين التي عبرت عن موقفها بشأنها.

وبخصوص العدد الاجمالي لمقترحات القوانين المودعة منذ بداية هذه الولاية التشريعية، فقد بلغ 354 مقترح قانون، وهو رقم يبرز، حسب المسؤول الحكومي، الدينامية التي يشتغل بها مجلسا البرلمان.

وعلى مستوى العمل الرقابي، أكد الوزير أن “المعطيات الإحصائية المتوفرة تؤكد بالملموس مدى التجاوب الفعال الذي يطبع علاقات الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بصفة عامة، وبصفة خاصة على الأسئلة البرلمانية، حيث أعربت الحكومة عن استعدادها للإجابة عن 1769 سؤالا شفهيا آنيا، برمج مجلسا البرلمان منها 1269 سؤالا شفهيا.

وبالنسبة للأسئلة الكتابية، أفاد بايتاس بأن الحكومة توصلت بـ 21 ألفا و700 سؤال كتابي من مجلسي البرلمان، “وهو رقم كبير لم يتم بلوغه في أي ولاية تشريعية سابقة”، لافتا إلى أن الحكومة أجابت عن 15 ألفا و507 سؤالا كتابيا، بنسبة تصل إلى 71.45 في المائة.

وخلص بايتاس إلى التأكيد على أن الحكومة “حرصت على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، في اطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر والاستثمار الأمثل والمسؤول للزمن التشريعي”.

أكد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تجدد دعمها لكل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى وقف إطلاق النار الدائم في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. 

وأضاف أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي ينعقد في منطقة البحر الميت، التي تبعد ب40 كلم جنوب عمان، أن المملكة تدعو إلى التعامل مع كل هذه المبادرات والمقترحات بجدية وإيجابية حقنا للدماء، والعمل على خلق الظروف الملائمة لتجسيد حل الدولتين. 

وأبرز في كلمة بالمناسبة أن ما “يحدث في غزة ليس مجرد أرقام مهولة لعدد الضحايا المدنيين، ودمار واسع النطاق أو تقارير عن فظاعة الوضع على الأرض؛ إن ما يحدث في غزة هو مأساة إنسانية حقيقية منقطعة النظير، لأزيد من 2.3 مليون شخص في القطاع يعيشون ظروفا لا يحتملها بشر”. 

وتابع أنه “مع استمرار الحصار المطبق على غزة وتقييد وصول المواد الإغاثية، يصبح العيش في هذا المكان، الأكثر اكتظاظا في العالم، جحيما لا يطاق، في ظل غياب الأمن وفرص الحصول على الماء والغذاء والدواء”. 

وذكر أخنوش أنه “من منطلق مسؤولية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كرئيس للجنة القدس، فقد أمر جلالته بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى أشقائنا الفلسطينيين في غزة وفي القدس، وتقديم منح دراسية إضافية للطلبة الذين يتابعون دراستهم في المعاهد والجامعات المغربية”. 

وأشار إلى أن المملكة المغربية تجدد في هذه المناسبة، استعدادها التام لمواصلة تقديم العون والدعم للأشقاء الفلسطينيين، موضحا أن المساعدات الموجهة لإنقاذ الأرواح وإغاثة المستضعفين، يجب ألا تكون، بأي شكل من الأشكال، رهينة للسياسات والصراعات. ولفت إلى أن جلالة الملك قد ذكر في غير ما مرة، على أهمية التحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية بانسيابية وبدون قيود، ومن جميع المنافذ، من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية.

وشدد على أن المملكة المغربية تؤكد في هذا الصدد على ضرورة تمكين الوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني، وخاصة منظمة الأونروا، من القيام بالمهام المنوطة بها بدون عوائق. فهذه المنظمة أثبتت على مدى عقود أنها شريان الحياة الذي يمد الفلسطينيين بالمساعدات الأساسية. 

كما أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ، يضيف السيد أخنوش ، تدين وترفض بشدة محاولات التهجير القسري واستهداف المدنيين في أي ظرف وكيفما كانت الدوافع والمبررات. 

وبعد أن شدد على أن الحلول العسكرية لن تجلب السلام أو الاستقرار وعلى أن الاستمـرار في إدارة الصـراع بدون أفق معقول للحل، لن يجلب الأمن المستدام ذكر أخنوش بأن جلالة الملك أكد في أكثر من مناسبة، موقف المملكة المغربية الراسخ من عدالة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل لتجنب تكرار مثل هذه الكارثة الإنسانية. 

ويمثل أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي ينعقد بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ومنظمة الأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر الذي ينظم تحت شعار “نداء للعمل: مساعدة إنسانية عاجلة لغزة”، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. 

ويتميز المؤتمر على الخصوص بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقادة دول ورؤساء حكومات أكثر من 75 دولة، فضلا عن ممثلي المنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية.

قال خليل الصديقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة راهنت على الاستثمار العمومي والخاص، من أجل السيطرة على تداعيات الأزمة وخلق القيمة المضافة في سوق الشغل.

وزاد، خلال كلمته ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه في غضون 30 شهرا، تم الوفاء بالالتزامات الحكومية في عدد كبير من التعهدات المرتبطة بالاستثمار، على الرغم من الإكراهات الجيوسياسية والمالية والمناخية المشتركة، حيث واصلت الحكومة جهودها المكثفة لحماية الطبقة الشغيلة وتشجيع الاستثمار.

واعتبر أن لحظة اجتماع المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه جلالة الملك، والذي خصص للتداول بشأن التوجهات الاستراتيجية لمساهمة الدولة، سيكون لها أثر إيجابي على تحفيز منظومة الاستثمار بالبلاد على المديين المتوسط والبعيد.

ويرى أن مخرجات المجلس الوزاري تؤكد إرادة إعادة ابتكار الوظائف الاقتصادية والاستثمارية للدولة، لكي لا يكون القطاع العام عبئا ثقيلا على الميزانية، عبر اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة وتعزيز فرص الشغل المنتج.

من جهة أخرى، استحضر الصديقي كذلك أهمية مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات  المنعقدة في دورتها الخامسة، برئاسة رئيس الحكومة، على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، بقيمة 7.7 مليار درهم، والتي ستمكن من خلق 7 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر  بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة صينية عملاقة لصنع البطاريات، والتي ستخلق 17 ألف منصب شغل.

واعتبر أن الحدثين يؤكدان القناعة الملكية راسخة لجعل ملف الاستثمار قضية دولة، وخيارا استراتيجيا مصيريا بالنسبة للبلاد.

وأفاد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يؤكد أنه ليس هناك من حل للخروج من مخاطر البطالة والتضخم والعجز غير تشجيع وتحفيز ودعم الاستثمار، و”واهم من يعتقد أن تدبير الإكراهات والصدمات والمفاجآت وحالة اللايقين سيكون بالمنطق التقشفي الشعبوي كما يتم في السابق دون أن يسفر عن نتائج تخدم معيشة المواطن”، حسب تعبيره.

“هذه الحكومة بعثت إشارات قوية لدعم المقاولات، وبدأت فورا في سداد متأخرات الضريبة عن القيمة المضافة المستحقة للدولة على الشركات، وحافظات على استقرار أسعار الكهرباء، خاصة في المجال الصناعي، وبالتالي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل، وهو نفس النهج الذي قامت به للنهوض بالقطاع الفلاحي والسياحي والخدماتي”، يضيف الصديقي.

وأفاد أن الاستثمار شكل في علاقته بالتشغيل واحدا من أولويات الحكومة منذ الأيام الأولى لعملها، مبرزا أنه بعد أسابيع من تسلم الرئيس مفاتيح الحكومة، تم اعتماد ميثاق الاستثمار بعد سنوات من البلوكاج، وهو القانون الذي مكن المستثمرين على اعتماد أدوات تحفيزية جديدة لخلق مناصب شغل مستقرة والحد من الفوارق المجالية.  

وأبرز أن نتيجة البطالة، قبل أن ترتبط بالسياق الصعب، ناتجة عن أخطاء وتراكمات قادمة من الماضي، “فكيف يمكن القول أن الحكومة فشلت في مجال التشغيل وهي التي خلقت خلال هذه الولاية 588 ألف منصب شغل؟ من يريد دغدغة المشاعر والتبخيس أن يتذكر أنه كان جزءا من المشكل الذي تحاول الحكومة اليوم حله بكل الشجاعة الممكنة”، يقول الصديقي في رده على المنتقدين.

وأوضح أن الحكومة تجعل توفير مناصب الشغل على رأس الأولويات، وعنوانا رئيسيا خلال نصف الولاية الثاني، و”نحن على يقين تام أن المشاريع والأوراش التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، لاسيما استراتيجية الجيل الأخضر واستراتيجية التنوع الصناعي وخارطة الطريق قطاع السياحة 2023-2026 التي تروم إلى خلق 200 ألف منصب شغل جديد سيكون لها انعكاسات إيجابية على سوق الشغل”، يضيف الصديقي.

وزاد، مخاطبا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “قدمت نموذجا في احترام الالتزامات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي وحتى في تنزيل الأوراش التي لم ترد في البرنامج، ما يجعلنا لا نشك، ولو للحظة، بأنكم ستتمكنون في آخر الولاية من تحقيق مليون منصب شغل ، وهذا ليس بغريب على رئيس حكومة يشتغل بتفان وجدية، وبانسجام مع التوجيهات الملكية السامية التي لا يمكن أن تقبل بأي عرقلة للاستثمار أو مس لحق المواطنين في كل لائق يحفظ كرامتهم”.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن مناخ الأعمال بالبلاد أحرز تقدما غير مسبوق يتجاوز ما كان منتظرا، حيث عرف الاستثمار العمومي تطورا ملموسا في عز الأزمة، إذ عملت الحكومة على مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل.

وتتوزع القيمة الإجمالية لهذه المخصصات، حسب رئيس الحكومة، بين حصة ميزانية الدولة، التي ستصل إلى 103 مليار درهم وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية ب 152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم والجماعات الترابية ب 20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز، والتي تقدر على الأقل ب20 مليار درهم.

وجاء طرح هذه المعطيات في إطار جلسة عمومية خصصت لطرح الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”.

وحول نتائج تدخلات الدولة لتحفيز الاستثمار، استحضر أخنوش تعبئة الإمكانات التي يتيحها الإصلاح الجبائي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تخفيف العبء الضريبي على المقاولات، عبر توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20% في أفق سنة 2026 عوض سعر 31%، مع الرفع من نسب تضريب الشركات الكبرى تدريجيا، لتبلغ 35% بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم.

وقال أخنوش إن الحكومة حرصت، منذ بداية الولاية، على التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي، من خلال تعميق إصلاح الميزانية العمومية، ومواصلة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على النتائج، للتجاوب الفعلي مع التحديات المطروحة، بتخصيص موارد مالية استثنائية، ووضع خيارات إرادية واستباقية.

وأوضح أن الحكومة قدمت توجهاتها الاستراتيجية خلال أشغال المجلس الوزاري أمام جلالة الملك يوم فاتح يونيو الجاري لتحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة، ما يبرز الأولوية الهيكلية التي يحظى بها هذا الورش في عمل الحكومة منذ بداية الولاية.

وأفاد أن الحكومة تعمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لتحسين الحكامة والأهمية الحيوية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن المنظومة التدبيرية بالبلاد، عبر الرفع من فعالية تدخلاتها ومعالجة اختلالاتها الهيكلية

وأضاف في هذا الصدد أنه تم العمل على تكثيف الجهود لترشيد النفقات ومضاعفة الموارد، وتوجيهها نحو المجالات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، لاسيما من خلال تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأورد أن رهان جعل المغرب بلدا للإصلاحات الكبرى، يفرض تحديدا واضحا للأولويات التي يتعين رفعها، وتأسيس لوحة قيادة واضحة للتدخلات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الحكومية لإحداث تحولات انتقالية في منظومة الاستثمار، ومواكبة الرهانات الوطنية والدولية في هذا المجال، للمساهمة في تقديم الحلول الناجعة للتحديات المرحلية، لاسيما إشكالية التشغيل ببلادنا.

وتعمل الحكومة، يتابع أخنوش، على مراجعة النماذج الاقتصادية للمقاولات والمؤسسات العمومية، من خلال تفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتعزيز مساهمتها الإيجابية من حيث خلق الثروة ومردودية الاستثمارات وإنتاج خدمات عمومية ذات جودة، بما يضمن المصالح العليا للمملكة مستقبلا، لاسيما تلك المرتبطة بقضايا السيادة الوطنية، وتعميق الاندماج القاري والدولي ومواجهة التحديات المناخية والمجالية، بشكل يتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة.

وتتعزز هذه الرؤية، حسب رئيس الحكومة، بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره القناة الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، لاسيما الإصلاحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن التجربة المغربية حققت عددا من المكتسبات خلال العقدين الأخيرين، مدعومة بمسلسل الإصلاحات الكبرى على مستوى تحديث المؤسسات والتقدم النوعي في العديد من المجالات، وهو ما عزز مكانة المغرب كوجهة إقليمية لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكقطب للأمن والاستقرار.

وتابع يقول: “مما يبعث على الاطمئنان، هو أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، يتحلى بقدر كبير من الإرادة للحفاظ على هذا المسار التحولي، ما ساهم في تعزيز صموده في وجه التقلبات الدولية المتتالية، عاكسا بذلك نقط القوة والسمعة الخارجية التي تزخر بها بلادنا”.

وهذا التقدم الملموس لم يأتي من فراغ، يضيف أخنوش، بل “تم تحقيقه بفضل تحسين مجموعة من المؤشرات التي تتعلق أساسا بالرفع من مستوى التنمية والجودة المؤسساتية وتكريس مبادئ الحكامة والمسؤولية”، حسب قوله.

لذلك، “فإن الرهان الذي ظل يقودنا طيلة محطات هذه الولاية الحكومية، يتمثل في مواصلة تعميق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، عبر تعبئة منظومة الاستثمار المنتج وتحفيز مناخ الأعمال، كبوابة أساسية لخلق دينامية متجددة للمقاولة والقطاعات الواعدة ذات الأثر المباشر على سوق الشغل الوطني، وتنويع مصادر تمويل السياسات الاجتماعي”، وفق تعبير أخنوش.

واعتبر أن التوجيهات الملكية تشكل عمق العمل الحكومي في هذا المجال، والدعامة المحورية لدعم بيئة الأعمال الوطنية وخلق الشروط الملائمة للمقاولة وتشجيع دينامية الاستثمار، إذ “أولت الحكومة اهتماما بالغا لدعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، وفقا لقناعتها الراسخة بدور هذا المكون كرافعة أساسية للخروج من الأزمة، وترسيخ دعائم اقتصاد وطني فعال”، يضيف أخنوش.

وأفاد أن هذه الانعطافة الإرادية والتاريخية للاستثمار العمومي، أهلته لتعزيز تمويل الاستراتيجيات القطاعية الواعدة، وتسريع اندماجها ضمن سلاسل القيمة العالمية، مع تجنب كل ما من شأنه أن يعيق الفعالية الاقتصادية للبلاد.

ثمن المتدخلون، خلال اللقاء التواصلي الجهوي للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، أمس الأحد بالدار البيضاء، الجهود المبذولة من طرف الحكومة من أجل النهوض بالأسرة، من خلال تنزيل عدد من المشاريع الاجتماعية والسياسات العمومية لدعم الطبقات الهشة والدفع بالمجتمع المغربي، بما يعود على الأسر المغربية بالنفع الكبير.

في هذا الإطار، قالت جليل مرسلي، المستشارة البرلمانية، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، أن الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، جعلت الأسرة في صلب اهتماماتها، حيث ركزت على محوريتها في تنزيل المشاريع التنموية.

وأكدت أن الأسرة والمرأة هما معا أساس التنمية، وأن إدماج المرأة أساسي للنهوض بالتنمية الوطنية، وهو الشيء الذي تقتنع به الحكومة لحد الإيمان، حيث تساهم في أجرأة برامج وسياسات عمومية من أجل تمكين النساء والنهوض بوضعيتهن.

وأفادت مرسلي أن الحكومة انكبت منذ بداية ولايتها من أجل دعم ومساندة المرأة والأسرة على مختلف الأصعدة، من خلال عدد من البرامج في التعليم والصحة والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتحسين وضعية الأطفال. 

وأبرزت أن هذا الملتقى يشكل فرصة من أجل الاطلاع على الحصيلة الحكومية في مجال الأسرة، وإغناء النقاش وإبداء الملاحظات حول السياسات الحكومية في هذا الباب.

من جهتها، أبرزت أمينة بنخضراء، عضوة المكتب السياسي للحزب ورئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن المغرب يهتم بحماية الأسرة منذ دستور 2011، وتحديدا خلال الفصل 32 منه، الذي دعا إلى ضرورة حمايتها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ومواكبتها بسياسات اقتصادية واجتماعية وقانونية، وبلورة عدد من البرامج في هذا الباب.

وأفادت أن ذلك ما تقوم به الحكومة اليوم، من خلال أخذ الأسرة بعين الاعتبار في معظم الإصلاحات التي تقوم بها وفي مختلف القطاعات، من بينها تعميم التغطية الصحية لتشمل المسجلين سابقا بنظام راميد والعمال غير الأجراء والفئات الهشة، مع الحرص على أداء واجبات اشتراك الفقراء والمعوزين.

كما تطرقت بنخضراء إلى دعم السكن، الذي سيمكن 110 ألف أسرة من الاستفادة، مشيرة إلى أن الحكومة توصل إلى 60 ألف و500 طلب، كما ناهزت نسبة القبول 90 في المائة.

وعبرت عن فخرها بتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، من خلال الرفع من أجور الأطباء، وتأهيل 1400 مركز صحي، وتشييد 3 مراكز استشفائية جامعية بـ 3 جهات، بالإضافة إلى 3 مراكز أخرى قيد الدراسة، وإصدار القوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية واعتماد القانون الإطار المتعلق بهذا الشأن.

كما استحضرت بنخضراء عدة أوراش تم تنزيلها في مجال التربية والتكوين، بدأ باعتماد نظام أساسي جيد لموظفي الوزارة، ثم حل ملف التعاقد، وإقرار زيادة عامة في الأجور، وسن تعويض 1000 درهم للموظفين المرتبطين بالدرجة الممتازة، واعتماد مؤسسات الريادة لتحسين جودة التعليم، وبناء مدن جديدة للمهن والكفاءات.

وللخروج من سياق الأزمة، أفادت بنخضراء أن الحكومة قادت عددا من الإنجازات، أهمها دعم النقل، ودعم السياحة، وتنزيل برنامجي أوراش وفرصة، ودعم مواد الاستهلاك، “كما أن دعم الأسر يأتي في سياق اهتمام الحكومة بمتطلبات المغاربة رغم التحديات الصعبة، ومانساتش البرامج الهيكلية اللي كتبني مغرب الغد، واللي كلها تصب في إطار بناء مغرب المستقبل وبناء دولة اجتماعية حتى يحظى المغربة بأحسن الظروف للعيش بكرامة وازدهار”، حسب تعبيرها.

من جهتها، قالت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سلمى بنعزيز، إن لقاء النساء التجمعيات التواصلي يثبت بالملموس أن “الأحرار” ليس حزبا إداريا يشتغل فقط في فترة الانتخابات، بل هو حزب بمناضلين غيورين على بلادهم، يشتغلون ويجتهدون بتفان دون شروط.

وأفادت أن شهرين مرت على تقديم رئيس الحكومة لحصيلته بالبرلمان، إلا أن هذه الحصيلة لا تزال إلى اليوم تشعل النقاش العمومي، معبرة عن فخرها بكون الحزب تمكن من خلق هذا السجال المجتمعي المغربي، ما يحتسب له. 

وتابعت أن الحكومة تمتلك الشجاعة لتنزيل وعودها الانتخابية، رغم الصعوبات غير المتوقعة التي اعترضت طريقها من زلزال وجفاف وحرب روسية أوكرانية، حيث أنها اختارات المضي قدما في تنزيل التزاماتها والوفاء بها، والعمل في الوقت ذاته على التخفيف من حدة تداعيات الأزمة، من خلال إصلاح المقاصة وتقديم الدعم اللازمة لمختلف القطاعات الحيوية، “واليوم كل واحد يمكن يخرج بوجهو حمر ويتكلم على شنو دار”، حسب تعبيرها.

وزادت بنعزيز قائلة: “يجب الخوض في هذا المسار الإصلاحي، من الممكن أن نلام الآن، لكن بعد 10 سنوات سيذكر الجميع الحزب بالخير للنتائج الإيجابية التي ستترك مشاريعه، وهذا هو المهم، إذن واصلو العمل، حيت عندنا شرعية الإنجاز”.

بدوره، أفاد النائب البرلماني ياسين عوكاشا أن الحزب اليوم يحق له الافتخار بالعمل الذي قام به على رأس الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، والذي يعد إنجازا تاريخيا مشرفا حسبه، تم إنجازه في 30 شهرا فقط من الولاية الحكومية.

وأفاد أنه، وبالعودة للماضي، يمكن استشراف تحول سياسي كبير تعيشه البلاد، “فبعد أن حصل الحزب على 2 مليون من أصوات المغاربة، وكوّن عزيز أخنوش حكومته، وجد منظومة اجتماعية متضررة جدا، ليس فقط بسبب كوفيد19، بل بسبب عدد من البرامج المتعثرة، والتي استأنف تنزيلها ودعمها بإصلاحات سياسية هامة، كما تم تجويد التجارب الماضية وتحسين الوضعية الاجتماعية”، حسب تعبيره.

وأفاد أن الحكومات السابقة استعملت لغة سياسية لا ترقى لانتظارات وتطلعات المغاربة، مشيرا إلى أن هذا النوع من النقاش العمومي يخلق الشك بين المؤسسات والمواطن المغربي، الشيء الذي تجنبته الحكومة الحالية، وعوضته بلغة العمل والجدية.

“حكومة عزيز أخنوش التقطت الإشارة وكانت لها القدرة لالتقاط توجيهات جلالة الملكن نصره الله، للنهوض بالأسرة، اللي هي اللي كتكبر وتقري وتحمل قيم تامغرابيت وتلقنها… الحكومة التقطت الإشارة وقامت بتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي يضمن كرامة الأسرة المغربية…”، حسب قول عوكاشا.

من جانبه، قال عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي، إن ما ميز الحصيلة الحكومية التي قدمها عزيز أخنوش أنها أثارت نقاشا موسعا، خصوصا داخل الأحزاب السياسية المنافسة، الذين نظموا ندوات صحفية وبلاغات ورسائل للرد عليها.

وأبرز أن ما أثارته الحصيلة الحكومية هي نقطة إيجابية جدا، حيث أخذت ما يكفي من النقاش العمومي، الشيء الذي كان غائبا في الحصيلات السابقة، ما يبرز أن هناك اليوم قناعة بالمحاسبة التي تكون فيها الحكومة موضوع مساءلة.

وأفاد أن دستور 2011 هو أول دستور يتحدث عن الأسرة، باعتبارها الخلية الأساس للمجتمع، والتي ارتبطت ب3 خاصيات أساسية: الحماية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وهي المجالات التي تخوض فيها هذه الحكومة، على الأقل في الجانب القانوني حيث برز النقاش حول تعديل مدونة الأسرة.

واعتبر أن هذه الحكومة قد نقلت السياسات العمومية من الكلام عن المواطن إلى موضوع أهم ألا وهو الأسرة، أي الرجل والمرأة والأبناء وجميع أفراد العائلة الممتدة، ما يبرز معه مفهوم جديد يتعلق بالمواطنة الأسرية، مضيفا: “الأسرة الآن ولات أفعال وقرارات، ومابقاتش موضوع للكسب السياسي والانتخابي”.

من جهتها، أشادت رابحة صاليح، رئيسة اللجنة الدائمة للتعليم بجهة الدار البيضاء سطات، بالحصيلة الحكومية، التي تم إنجازها في ظروف تتميز بالصعوبة والإكراه.

كما ثمنت المجهودات التي قادتها الحكومة من أجل حل مشكلة التعليم عن طريق الحوار، وسن زيادات لفائدة رجال ونساء التعليم.

واستحضرت صاليح مجهودات الحكومة لتجاوز تداعيات الأزمة، ودعم الموارد المائية، واستحداث الأحواض المائية الاصطناعية، بالإضافة إلى التحويل المائي، وكل ذلك من أجل مواجهة الجفاف.

“يجب المحافظة على المكتسبات والمنجزات وتوسيع دائرة النضال”، تضيف صاليح في ختام كلمتها. 

أكدت ثريا العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، باسم الفريق، على ضرورة  الالتزام بتنزيل الرؤية الملكية السامية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي وجني ثمارها، مثمنة إطلاق الحكومة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030 وتفعيل اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية.

ودعت النائبة البرلمانية في تعقيبها على جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على سؤالها في الموضوع، إلى تأهيل المواهب والكفاءات الشابة لمواكبة التحول الرقمي وخلق دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص وتسريع الخدمات الإدارية الرقمية وتطوير المنظومة الإدارية وتأهيل الموارد البشرية والتقنية وحماية البيانات والمعلومات الرقمية للإدارة.

دعا أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إحداث دور الشباب والثقافة في العالم القروي، على غرار الجماعات القروية بإقليم سيدي إفني.

وأكد النائب البرلماني في تعقيبه على جواب وزير الشباب والثقافة والتواصل على سؤاله في الموضوع، أن هذه الجماعات الحلية مستعدة لتجاوز إشكالية الموارد البشرية بفضل الطاقات الشابة التي تزخر بها هذه المناطق.