الكاتب: Afrae

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المساعدات، التي أمر بها جلالة الملك، نصره الله، تتكون من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، مضيفا أن هذه المواد الطبية موجهة للبالغين، وكذا للأطفال صغار السن.

وقد تفضل جلالة الملك، نصره الله، بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص.

وسيتم إيصال المساعدات المغربية، يضيف البلاغ ، عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية، بتعليمات من جلالة الملك، في شهر رمضان الأخير.

وأبرز المصدر ذاته، أن هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية تأتي لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.

ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.

وتابع المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، بحسب البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

أبرزت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن خارطة طريق السياحة 2023-2026 تروم بناء صناعة سياحية مغربية من مستوى عالمي، مع رؤية بلوغ 26 مليون سائح في العام 2030، حيق خصص لها تمويل كبير بقيمة 6,1 مليار درهم، مما يدل على الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي لدى الحكومة.

وأفادت عمور، في حوار لها مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن خارطة الطريق هاته ترتكز على اعتماد تصور جديد للعرض السياحي، يتمحور حول تجربة الزبون عوض الوجهات، ويجسد ذلك من خلال إحداث تسع سلاسل موضوعاتية، من قبيل “المحيط والأمواج”، و”الشاطئ والشمس”، و”مغامرة الصحراء والواحات”، و”الطبيعة والرحلات”، بالإضافة إلى خمس سلاسل أفقية تدمج التراث المغربي اللامادي الثري في تجربة السياح.

كما ترتكز خارطة الطريق، حسب عمور، على تنزيل روافع أساسية لتحقيق عدد من الأهداف، ومن بين هذه الروافع هناك تعزيز الربط الجوي من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات طيران دولية، “ويأتي ذلك لاستكمال جهود الشركات الوطنية، ولاسيما عقد البرنامج الموقع بين الخطوط الملكية المغربية والدولة، والذي سيسمح لها بمضاعفة أسطولها أربع مرات لينتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة في أفق العام 2037″، حسب تعبيرها.

وأشارت عمور إلى أن هناك رافعة مهمة أخرى تتعلق بالاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، مشيرة أنه جانب أساسي مرتبط بالتحضير للأحداث الرياضية الكبرى المقبلة بالمغرب.

ومن بين الروافع الأساسية كذلك، تطرقت عمور إلى تركيز الوزارة على تعزيز الرأسمال البشري، من خلال برنامج هام للتكوين مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والكونفدرالية الوطنية للسياحة، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتكييف التكوين مع احتياجات سوق الشغل.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت عمور إلى برنامج جديد للتصديق على مكتسبات الخبرة، سيتم إطلاقه قريبا، للعاملين في القطاع، باعتباره فرصة قيمة لتثمين المهارات التي يكتسبونها في الميدان.

ومن ركائز خارطة الطريق أيضا، حسب عمور، اعتماد حكامة جديدة تتميز بإحداث لجنة وطنية، لأول مرة، برئاسة رئيس الحكومة، وهو أمر أساسي بالنظر إلى الطبيعة متعددة المجالات للقطاع السياحي.

أما بالنسبة لمجال التنشيط، أبرزت عمور أنه سيتم ضخ 720 مليون درهم في برنامج “Go SIYAHA” لدعم 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، بغية إحداث عرض تنشيطي وطني مبتكر.

من جهة أخرى، وفي إطار هذا البرنامج “GO SIYAHA”، أفادت عمور أنه تم وضع آلية لدعم النمو الأخضر، توفر للمقاولات السياحية إمكانية اختيار القيام بانتقال طاقي.

وضمن هذا البرنامج دائما، أبرزت عمور أن الوزارة تدعم قرابة 40 في المئة من استثمارات مؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم المصنفة لاعتماد تكنولوجيات صديقة للبيئة، مثل الأنظمة الذكية لتدبير الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الاستدامة تحظى بالأولوية في القطاع السياحي، لأن الصناعة السياحية ترتكز بشكل أساسي على غنى الموارد الطبيعية والثقافية، ما يستوجب الحفاظ عليها، حسب عمور.

وانسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للمغرب، أفادت عمور أن خارطة الطريق تضع الاستدامة في قلب اهتماماتها، حيث تم القيام بإرساء سلسلة أفقية موجهة بالكامل للتنمية المستدامة، من أجل تشجيع ممارسات مسؤولة بيئيا على جميع مستويات سلسلة القيمة السياحية.

وفي ما يتعلق بالعرض السياحي، أبرزت عمور أنه تم إدراج سلاسل جديدة تتمحور حول السياحة البيئية، مثل “الطبيعة والرحلات”، و”مغامرة الصحراء والواحات”، و”المدارات الثقافية”، والتي تنهض بشكل طبيعي بممارسات السياحة البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت عمور أن الوزارة تستثمر بشكل كبير في تنمية السياحة القروية في المناطق النائية، لإشراك القرى المغربية في التجربة السياحية وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة اقتصاديا من السياحة.

وأبرزت أنع سيتم العمل على تطوير أنماط بديلة للإيواء في السياحة البيئية، سواء تعلق الأمر بالنزل السياحة البيئية أو الإيواء لدى السكان، مشيرة أن ذلك سيتيح للسياح فرصة التواصل بشكل أعمق مع التنوع الطبيعي والثقافي الغني للمغرب في مختلف المناطق.

وبالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أفادت عمور أن له علاقة وثيقة بالسياحة، مشيرة إلى أن 60 في المائة من السياح يبدون اهتمامهم بالثقافة المغربية والصناعة التقليدية، ما جعل إدراجهما ضمن العرض السياحي امرا ضروريا، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن الوزارة خصصت سلسلتين أفقيتين للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية، تتمثلان في “الصناعة التقليدية والخبرة المحلية”، و”الطبخ والمنتجات المجالية”، حيث تهدف الوزارة إلى إدماجها بشكل منهجي في كافة التجارب السياحية بمختلف الجهات، الشيء الذي سيؤدي إلى تحفيز الاقتصادات الجهوية وتثمين الثقافة المحلية، مع تنويع العرض وتعزيز هوية الوجهات.

وقد تم التخطيط لعدة مبادرات ملموسة في هذا الباب، سردت عمور من بينها إنشاء سوق تضامني بمدينة أكادير، والمنصوص عليه في عقد تنفيذ خارطة الطريق لجهة سوس – ماسة، مما سيسمح للصناع التقليديين والتعاونيات ببيع المنتجات مباشرة للسياح.

وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر معهد العالم المتوسطي بطنجة فضاءات موجهة للصناعة التقليدية وللمنتجات المجالية، وبمدينة الداخلة، من المقرر القيام بأنشطة تسويقية للمنتجات المحلية في الفنادق لتوسيع الفرص التجارية المتاحة للصناع التقليديين بالجهة.

كما تعتزم الوزارة، كما قالت عمور، إحداث فضاءات للعرض بمناطق الجذب السياحي، إضافة إلى تثمين المدن العتيقة وتعريف السياح عن قرب بمجال الصناعة التقليدية المغربية.

كما “سيتم أيضا تنفيذ أعمال أخرى تدريجيا بمختلف الجهات، وسيتواصل تعاوننا مع الفاعلين، ولاسيما الغرف والتنظيمات المهنية للصناع التقليديين. ويتمثل الهدف من ذلك في تطوير تجارب ثقافية أصيلة تتمحور حول الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية على الصعيد الجهوي”، تضيف عمور.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن 322 ألف تلميذ استفادوا من حوالي 626 مؤسسة تعليمية عمومية ضمن ورش مؤسسات الريادة خلال السنة الدراسية الحالية 2023-2024.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه في ظل هذه المعطيات الإيجابية سيتم العمل على تعميم مؤسسات الريادة بشكل تدريجي، للوصول إلى ألفي مؤسسة من السلك الابتدائي برسم الدخول المدرسي المقبل 2024-2025، من أجل تحقيق نسبة إجمالية تصل إلى 30 في المائة من عدد المتعلمات والمتعلمين في السلك الابتدائي، الذي يبلغ عددهم نحو مليون و300 ألف تلميذ وتلميذة.

وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في العمل على هذا البرنامج “بشكل تدرجي” في أفق التعميم برسم الموسم الدراسي 2027-2028 بخصوص السلك الابتدائي، مضيفا أنه سيتم الانطلاق خلال الدخول المدرسي المقبل، بالنسبة للسلك الإعدادي، عبر عدد معين من المؤسسات في أفق الوصول إلى التعميم برسم السنة الدراسية 2028-2029.

وشدد الوزير على أن مؤسسات الريادة تعتبر من بين المستجدات التي تعمل عليها الحكومة من أجل إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا، مسجلا أن هذه المؤسسات تعد مشروعا وبرنامجا مهيكلا يهدف إلى تحسين عملية التعلم عبر ثلاثة أبعاد أساسية.

وأبرز أن هذا البرنامج المهيكل يتم تفعيله باعتماد طرق ومقاربات جديدة في عملية التدريس مع مراعاة المستوى المناسب، ومقاربة علاجية تعنى بالدعم التربوي، وأيضا مقاربة وقائية تنصب على التدريس الفعال خلال محطة اكتساب المعارف لدى التلميذ، متابعا أنه يتم العمل على تيسير ظروف الاشتغال عبر تزويد الأطر التربوية والإدارية بالتجهيزات الرقمية والموارد البيداغوجية ، فضلا عن المواكبة عن قرب من طرف المفتشين التربويين، والتركيز على التكوين ومنح الإشهاد النظري والعملي لفائدة الفريق البيداغوجي، والاهتمام بمجال التكوين والتكوين المستمر.

وبخصوص المحور المتعلق بالمؤسسة التعليمية، قال بايتاس إن “الحكومة تعمل على تحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسة من خلال وضع موارد مالية رهن إشارة المؤسسة التعليمية، وتخويل علامة “مؤسسات الريادة” من طرف لجنة مركزية تقوم بتخويل هذه العلامة لفائدة هذه المؤسسات”.

وفي السياق نفسه، أضاف أن التقييمات التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سجلت تقدما ملموسا في مستوى المتعلمات والمتعلمين في هذه المؤسسات، وذلك بفضل العمل التعاوني للفريق التربوي الذي يهدف إلى الرفع من مستوى المتعلمين والمتعلمات.

وسجل بايتاس أن مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة “مؤسسة الريادة”، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة اليوم، يوضح إمكانية منح علامة مؤسسة الريادة “لابيل”، وأيضا اللجن التي من شأنها متابعة ومواكبة هذا الورش في أفق تحقيق التعميم الشامل.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة مؤسسة الريادة، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وكذا في إطار تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى إحداث علامة تحت مسمى “مؤسسات الريادة” كمشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لضمان جودة التعليم والتعلم، ولتحقيق حكامة إدارة وتدبير هذه المؤسسات، بهدف الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين وكذا للتقليص من نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، كما يأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 03 غشت 2023.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع، كما أوضح ذلك بلاغ لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 السالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.

وينص مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه. كما ينص على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.

أشار كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن المطارات والموانئ تفتقر لأبسط الخدمات المريحة للمسافرين، داعيا إلى ضرورة تجويد هذه الخدمات وتحسينها.

وأفاد صبري، في تعقيب له على جواب لوزير النقل واللوجستيك، أن الكل مستاء من الخدمات المقدمة داخل الموانئ والمطارات، مستحضرا على سبيل المثال لا الحصر الأثمنة المرتفعة التي تعرفها مواقف السيارات، مبرزا أن أغلى المواقف في المغرب هي المواقف الموجودة بالمطارات، حيث أن ركن سيارة ليومين يكلف 300 درهم، دون التوصل بفاتورة الركن ودون أن يخضع هذا التصرف لأي مساءلة.

واستحضر المستشار البرلماني كذلك غلاء ثمن تذكرة “الخدمة السريعة”، التي تباع ب350 درهما داخل المطار، مطالبا بإعادة النظر في ذلك وتحديد ثمن مناسب لمثل هذه الخدمات.

وأبرز أن المسافر والمستثمر معا يلجان المطارات والموانئ المغربية، ومنهم المغاربة والأجانب، ما يؤثر على سمعة البلاد. 

أبرزت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مشاركتها ببرنامج مجتمع التحدي على قناة ميدي1 تيفي، أنه منذ تنصيب الحكومة عملت على بناء الثقة مع المقاولات، حيث يتجلى ذلك أساسا في سن إعفاءات وتخفيضات للضريبة على القيمة المضافة، ليتم إنقاذ المقاولات من الإفلاس بعد أزميد كوفيد-19، بميزانية 20 مليار درهم.

وتابعت أن الحكومة عملت على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2022، حيث قامت بمناقشة قانون 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار والمصادقة عليه، مبرزة أن هذا القانون أعطى رؤية واضحة للمستثمرين الأجانب، وكذلك المغاربة، حتى يتمكنوا من الاستثمار في بلادهم وتشجيع الاستثمار، من أجل خلق فرص الشغل وتقوية الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي بقي موضوعا على الرفوف لأزيد من 20 سنة، تم بفضله تسهيل المساطر الإدارية ورقمنتها، وتوسيع الوعاء العقاري بالنسبة للمستثمرين، وتقديم منح دعم الاستثمار، ومنح مشتركة تحفيزية وعائية، مكنت المستثمر من الحصول على دعم يصل إلى 30 في المائة من الدعم العمومي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، بل وتم بموجبه تقديم تخفيزات للمرأة المستثمرة، كما اشترط على المقاولين خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة للإستفادة.

وتطرقت السيمو كذلك إلى المصادقة على مشروع المناطق الصناعية، تكملة لميثاق الاستثمار الجديد، من أجل خلق مناطق صناعية في جل ربوع المملكة، وتابعت: “نحن كسياسيون أو منتخبون نشتكي دائما من أننا نفتقر للعدالة المجالية، وننادي بها في جميع الأقاليم، عوض أن ينحصر الاستثمار في 3 جهات كبيرة، والتي هي مراكش آسفي، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة”.

وأفادت أنه الآن، وبفضل هذا الميثاق، تمكنت جميع الجهات من الاستفادة بالإضافة إلى أزيد من 40 إقليم، بالإضافة إلى التركيز على العالم القروي والمدن الصغرى. 

كما استحضرت السيمو برنامج جد مهم اسمه “نورديف”، والذي تم تنزيله بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث يستهدف التعاونيات والمقاولة الصغيرة والمقاول الذاتي والمقاولة الكبرى والمتوسطة، ويعطي كذلك 30 في المائة من الدعم للاستثمار، بالإضافة إلى برنامج مدن الكفاءات والمهن، الذي يوفر تكوينات للطلبة، مع المبيت والأكل والشرب.

وأبرزت أن الطلبة القادمين من القرى والمدن الصغرى يتكبدون العناء في الانتقال للمدن الكبرى من أجل الدراسة، وإن وجدوا عملا يتقاضون الحد الأدنى للأجر، ويجدون صعوبة في أداء مصاريف الأكل والكراء، مبرزة أن الحكومة تعي ذلك جيدا وتمنحهم تسهيلات وتحفيزات مادية وتكوين يمكنهم من السير قدما في مسارهم المهني.

نوهت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بعمل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال التفاعل مع المؤسسة التشريعية، والذي يلتمس في مختلف القضايا المطروحة للنقاش.

وثمت الحساني قبول رقم غير مسبوق من الأسئلة الآنية، وتجاوب الوزراء مع قضايا السيدات والسادة البرلمانيون وحضورهم الميداني في مختلف الأقاليم والجهات، وارتفاع نسبة الإجابة على الأسئلة الكتابية، ثم كذلك ارتفاع نسبة الإجابة على التعهدات والالتزامات الحكومية.

وأبرزت أن هذا التطور الإيجابي وفي هذا المسار غير المسبوق من التفاعل تعزز أكثر بعد حضور، رئيس الحكومة، في مناسبتين، لمناقشة الحصيلة نصف المرحلية، وحضوره للإجابة على الأسئلة الموجهة إليه في إطار مناقشة المواضيع المرتبطة بالسياسة العامة للحكومة.

وعلى صعيد آخر، قالت الحساني : “نرى أن الحديث عن تحكم أو تغول الحكومة في المشهد السياسي أو في عمل البرلمان هو نقاش مغلوط لا يرقى إلى مستوى طموحاتنا كبرلمانيين، بل وينقص من عمل المؤسسات ويضرب في العمق المبدأ الدستوري القائم على إحترام مبدأ فصل السلط، ويبخس من عملنا كبرلمانيين ممثلين للأمة داخل المجتمع ويعطي الانطباع بأننا قاصرون عن تدبير أمورنا بالشكل الذي يليق بنا، لهذا لابد من الارتقاء بمستوى خطابنا السياسي وأن نحافظ على قيمة وجاذبية مؤسساتنا الدستورية ونشتغل جميعا على تقويتها وترصيد حصيلتها”.

قال المدني أوملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن البلاد قطعت أشواطا عديدة في إنصاف الأمازيغية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، ولغة رسمية للدولة المغربية، إلا أن ذلك غير كاف حسبه، مؤكدا ضرورة استحضار مجموعة من الاختلالات التي تعرقل كل الجهود الحكومية لتدبير هذا الملف.

جاء ذلك ردا على جواب وزير النقل واللوجستيك حول سؤال يتعلق بتعزيز استخدام اللغة الأمازيغية في التواصل وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والفضاءات العمومية.

وأبرز أن هناك مجموعة من الأخطاء الكارثية في اللوحات المثبتة وعلامات التشوير الطرقية المكتوبة بحرف تيفيناغ، وذلك رغم توفر مؤسسة وطنية تناط بها مهام النهوض بالأمازيغية لمعيرة هذه اللغة الدستورية.

كما انتقد أوملوك حرمان المواطنات والمواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بالأمازيغية، رغم توفر كل الضمانات الدستورية والإمكانيات اللوجستيكية لتعزيز حضور هذه اللغة بمراكز الامتحانات الخاصة بالحصول على رخصة السياقة.

كما رصد حضور باهت ومنعدم للأمازيغية في البرامج التحسيسية والبلاغات التي تصدرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وأفاد أن هذا الورش الوطني لا يجب أن يخضع للمزايدات السياسوية الضيقة بقدر ما يجب أن يكون عنصر غنى ومفخرة للمنجزات الوطنية التي تدعم مسار البلاد التي اختارت بقناعة ترسيخ التعددية الثقافية واللغوية التي تميز أمتنا العريقة.

“نحن واثقون فيكم بأنكم ستساهمون من موقعكم في تعزيز استعمال الأمازيغية ومعالجة كل الاختلالات التي ترافق تدبير هذا الورش الوطني الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”، يضيف أوملوك مخاطبا الوزير.

من جهة أخرى، ثمن أوملوك كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة للتنزيل السليم للقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.24.397 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه.

كما يندرج، وفقا لبايتاس، في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتوظيف والتعيين في بعض الأطر عبر التكوين الأساس بمختلف الأسلاك والمسالك التي ينظم فيها التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال تحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر، واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع تحديد مكونات موظفي المركز والأسلاك والمسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بهذه المراكز، وشروط الولوج لها وتحديد الدبلومات التي يختتم بها التكوين حسب كل مسلك.