الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وبتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.

ويتعلق الأمر أيضا، يضيف المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات وبمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وبتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، وبالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين.

وتهم مشاريع المراسيم، يضيف الوزير، النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.

ويتعلق الأمر كذلك، حسب المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وبإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، فضلا عن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

دعت شيماء الزمزامي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفوية، إلى ضرورة حماية الأطفال من ظاهرة تشغيلهم واستغلالهم من طرف المقاولات والمعامل والمصانع.

وعلى الرغم من أن ظاهرة تشغيل الأطفال عرفت انخفاضا في السنوات الأخيرة بفضل السياسات العمومية المحكمة والتدابير الحكومية الناجعة، التي كانت لها آثار مباشرة في تقليص ضحايا هاته الظاهرة الاجتماعية، ترى الزمزامي أن المغرب يحتاج إلى معالجة الإشكالية من جذورها، من خلال سن سياسة التقائية تأخذ بعين الاعتبار كل الأسباب والأبعاد والتداعيات على الطفولة.

وأفادت أن الجميع مسؤول عن بناء جيل متعلم متشبع بالقيم الوطنية وثوابت الأمة المغربية، في ظل عالم متحول متسارع انهارت فيه القيم، حسب وصفها.

وأبرزت أن المغرب ماض نحو تعزيز ركائز وأسس الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرة إلى أنه بفضل هذا البرنامج الملكي الضخم الذي يهم بالأساس حماية الأسرة وتحصينها، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المعوزة، سيقف المغرب عند مدخل رئيسي للقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال، ف”ليست هناك أية مبررات لتجار المآسي الذين يستغلون الأطفال في الحقول والمصانع والوحدات الإنتاجية”، تضيف الزمزامي.

وأفادت أن الأوان قد حان لتوفير الترسانة القانونية الكافية لحماية الأطفال من الاستغلال في بعض الوحدات الإنتاجية، ومساءلة هذه المقاولات قضائيا تحقيقا للعدالة الاجتماعية، فضلا عن إصلاح بنود مدونة الشغل وتجريم كل أشكال استغلال وتشغيل الأطفال، “لأن مكانهم الطبيعي هو التمدرس والتحصيل العلمي والمعرفي وليس الاستغلال في هذه الوحدات الإنتاجية مقابل دراهم معدودة”، على حد قولها.

وأكدت على ضرورة استئصال هذه الظاهرة فورا، لأنها تشوش على المكاسب والمسار التراكمي الذي حققته البلاد، وتسيء إلى حجم المنجزات الحقوقية المتراكمة للطفولة بالبلاد.

واعتبرت أن الحكومة اليوم تملك إرادة سياسية لإنهاء تشغيل الأطفال بصفة فورية ونهائية.

دعت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى تعزيز دعم المشاريع النسائية في قطاع المقاولات المغربية لتحقيق التنمية والتقدم في هذا القطاع.

ونوهت بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في القطاع، الذي يحظى بالأولوية في البرنامج الحكومي في مختلف السياسات العمومية، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة الريادي في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية وفي الأنشطة الاقتصادية على وجه الخصوص، وتحسين فرصها للمشاركة في سوق العمل وشغل حيز مهم في بيئة ريادة الأعمال في البلاد.

وأبرزت أن البلاد قطعت أشواط كبيرة في إرساء نموذج وطني قائم على التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشيا مع روح الدستور والتوجهات الاجتماعية للحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، الداعم الأول لحقوق المرأة في البلاد.

مع ذلك، دعت الغزالي إلى القيام بمجهود مضاعف للتمكين الاقتصادي للنساء، وذلك “بالنظر لمجموعة من التحديات والعقبات التي تعيق هذا المسار الإجابي لعدة اعتبارات اقتصادية وثقافية، وحتى فيما يتعلق بالتقاليد المجتمعية من خلال سيادة الأفكار النمطية على عمل المرأة اللي كتحد من نسبة مشاركتها في سوق الشغل، خصوصا في المجالات القروية”، وفق قولها.

أشاد مولاي عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بعمل الحكومة ومجهوداتها من أجل إصلاح قطاع التعليم، الذي حقق في ظرف وجيز نتائج باهرة وكبيرة جدا.

وأضاف أن البكالوريا لحظة مفصلية في حياة التلميذ وحياة أسرته، لأنها تحدد مساره ومستقبله، كما أنها في هذا الموسم مرت في ظروف استثنائية، ومع ذلك كانت النتائج حسنة مقارنة مع السنة الماضية حسب المستشار، مشيرا إلى أن ذلك راجع لتظافر عدد من العوامل، وجهود التلاميذ والأسر والأطر التربوية ومجموعة من المتدخلين.

في هذا الصدد، دعا أبليلا إلى ضرورة الحرص على الرفاع من جودة ومصداقية البكالوريا المغربية، ليس فقط داخل المغرب لكن أيضا خارج المغرب، “البكالوريا المغربية أصعب بكثير من البكالوريا في دول أخرى، ومنها دول تحتل مراتب متقدمة في جودة التعليم، ما يؤكد نسبة الطلبة المغاربة الذين يقبلون بالمدارس العليا خارج المغرب”، يضيف أبليلا.

وأفاد أن التوجيه قرار حاسم لا يجب أن يترك للتلميذ بمفرده، “بل يجدر بالوزارة أن تساعده في هذا الإطار، لأن هناك تخصصات بعد البكالوريا التي ليس لها آفاق، بل تساعد فقط في زيادة نسبة البطالة للخريجين”، يضيف أبليلا.

كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في البرامج المدرسية في الشكل والجوهر.

بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته العادية الثالثة والثلاثين يومي 05 و06 يوليو الجاري بالرباط.

وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص:

“بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس – أعز الله أمره – رئيس المجلس العلمي الأعلى،

وتنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛

وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛

والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛

يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الثالثة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 28 و29 ذي الحجة 1445هـ/ 05 و06 يوليوز 2024م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط

وقع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة “ESSO Exploration International Limited”، اليوم الثلاثاء بالرباط، على عقدين للاستكشاف، في إطار استراتيجية تعزيز الإمكانيات الهيدروكربونية لباطن الأرض بالمغرب، التي طورها المكتب.

   وأفاد بلاغ للمكتب، بأن هذين العقدين، اللذين وقعتهما المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، ورئيس شركة “ESSO”، تشارلز ديفيد توتفيست، يهمان المنطقتين البحريتين آسفي-الصويرة وأكادير-إفني، الواقعتين قبالة سواحل آسفي، الصويرة، أكادير وسيدي إفني.

   ويمثل هذا التوقيع دخولا جديدا لشركة “ExxonMobil Corporation” إلى المغرب، وهي الشركة الأم لـ “ESSO”، وواحدة من أكبر الشركات الطاقية والبيتروكيماوية المدرجة في البورصة في العالم، منذ اندماج شركتي “إكسون” و”موبيل” في سنة 1999.

  من جهة أخرى، ذكر المكتب بتعاونه القائم مع 14 شركة في إطار 19 اتفاقا نفطيا وعقد استكشاف واحد.

   وتجدر الإشارة إلى أن شركة “ExxonMobil Corporation” لها مساهمات في مشاريع استكشاف وإنتاج الهيدروكربورات في عشرين بلدا، بالإضافة إلى أنشطتها في مجال البتروكيماويات وتكرير النفط وتوزيع المنتجات البترولية في جميع أنحاء العالم.

ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، يليه مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مجموعة مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.

وسيتدارس المجلس، أيضا، مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.

كما تغير مشاريع المراسيم المذكورة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

ويتعلق الأمر، كذلك، بتغيير النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، وأخيرا النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بطنجة، إن المهندس المغربي عموما والتجمعي على وجه الخصوص في صلب وقلب دينامية الحزب، الذي يطمح إلى الاستجابة لانتظاراته وتطلعاته، مشددا على دور المهندسين في التنمية، ومساهمتهم الفعالة في المشاريع والبرامج التي يتم تنزيلها، وفضلهم في النهوض بالاستثمارات الوطنية.

وأوضح أخنوش، خلال كلمة له ضمن المناظرة الوطنية الثانية للمهندسين التجمعيين، المنظمة تحت شعار “المهندس المغربي في قلب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، أن الدولة منحت إمكانات هامة للاستثمارات العمومية الوطنية، ما سيتطلب للسير بها نحو الأمام مهندسين أكفاء وطاقات طموحة، هدفها خدمة الوطن.

وأفاد أن الإرادة الملكية السامية تكللت باستضافة البلاد لكأس العالم 2030، ما يتوجب معه النهوض بالقطاع السياحي، وتأهيل الفنادق، وتعبيد الطرقات، وإنشاء وتأهيل السكك الحديدية، فضلا عن تنزيل عدد من الاستثمارات الهامة، ما لا يمكن القيام به دون نشاط ودينامية تتطلب المزيد من العمل من طرف المهندسين.

وأبرز أخنوش أن هناك من المهندسين التجمعيين وزراء ورؤساء جهات وبرلمانيين ومستشارين في الجماعات الترابية، ومنهم من يشتغل بجدية داخل لجنة الانتخابات، ويقرر مصير الحزب في السنوات المقبلة

“أنتم أكثر من 2000 ونتمنى أن تصبحو أكثر من 4000 في الاجتماع المقبل في بداية سنة 2026″، يضيف أخنوش في تأكيد على أهمية استقطاب المزيد من الطاقات في مجال الهندسة.

وزاد منوها بالعمل الذي يقوم به المهندسون: “أشكركم على كل ما تقومون به على رأس الجماعات الترابية، فضلا عن مشاركتكم في الانتخابات والجماعات، بحيث كتعاونو مع الناس وكتوريوهم الطريق الصحيح. أنا أشجعكم وأتمنى أن تكون لديكم مكانة أهم في الانتخابات المقبلة، والحزب عاطيكم هذه المكانة، وبيكم بلادنا غادي تربح”.

وامتن رئيس الحزب لقدوم المهندسين التجمعيين لحضور فعاليات اللقاء من مختلف المناطق بالمملكة، النائية منها والقريبة، مشيرا إلى أن حضورهم توازيه ثقة الحزب بهم، مع التشبت دائما بشعار “المعقول”، و”أغاراس أغاراس”.

“حنا تايقين فيكم كمهندسين ومعولين عليكم أنكم تجيبو مهندسين وحدين خرين لتعزيز الصفوف، وحنا خاص نأطرو سياسيا المهندسين باش يلعبو دورهم داخل المجتمع، وكل واحد فيكم وتجربتو الخاصة، والحزب كيشكركم”، يضيف أخنوش.

هذا ودعا أخنوش إلى ضرورة نسج علاقة إيجابية ومتينة مع المهندسين المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يتابعون التطور الإيجابي الذي تعرفه البلاد على مختلف الأصعدة، ويطمحون بدورهم في تنميتها.

على صعيد آخر، تطرق أخنوش لبعض الإنجازات التي اضطلعت بها الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها، من بينها مواجهة تداعيات الأزمة العالمية ومشكل الجفاف والحرب الأوركانية وارتفاع الأسعار وأثيرات وباء كوفيد-19.

وأفاد أن الحكومة تمكنت من تقليص نسبة التضخم لينخفض إلى 0.9 في المائة في متم شهر ماي الماضي، بعد أن كان قد بلغ 10 في المائة في عز الأزمة، ثم 6 في المائة بعد تنصيب الحكومة.

وأبرز أن هذا الانخفاض مرده المجهودات المتواصلة التي تم القيام بها، مع وضع الشغل في مقدمة الأولويات، والإسراع في إخراج ميثاق الاستثمار، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 20 مليار درهم للاستثمار فقط في الاجتماع الأخير للجنة الاستثمارات. 

“هذا مغرب ديال الطرق السيارة، مغرب ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور والميناء الأطلسي، مغرب إصلاح الصحة والتعليم، مغرب الطاقات الجديدة والمتجددة، واستثمارات كبرى مازال غيجيبها ميثاق الاستثمار”، يتابع رئيس حزب التجمع الوطنس للأحرار.

من جهة أخرى، تطرق أخنوش إلى زيارته لإقليم طاطا والتحولات الكبرى التي عرفها الإقليم بفضل البرامج الحكومية، مشيرا إلى أن مدرسة الريادة بالإقليم تتوفر على تجهيزات جد متطورة، كما اكتسب التلاميذ بها مهارات جديدة في اللغات والتعلمات والحساب.

كما استحضر انتقاله لزيارة المستشفى الإقليمي بالمنطقة، الذي تم تجهيزه بالأجهزة اللازمة وقاعات للإنعاش، ثم بعد ذلك زار دواوير تم بها إنشاء مستوصفات متطورة، بها معدات وإمكانات وأطباء وعشرات الأطر الصحية.

وعبر عن اعتزازه بما تحقق، قبل أن يسترسل في القول: “كنشوفو الآن العمل في الميدان، وكيفاش تحولات مراكز القرب ديال الصحة والمدارس، والحمد لله على بلادنا، وحنا واخدين الطريق الصحيح وواخدين المسار، وهذشي خاصو العمل ديال الجميع”.

وثمن أخنوش عمل الفيدراليات ال19 في حزب التجمع الوطني للأحرار، ما سيمكن كل الفئات والمنظمات الموازية من تحقيق ذكاء جماعي منتج للأفكار، التي ستعمل الحكومة على تطبيقها حسب الإمكانيات، رغم الظروف الصعبة.

وحضر هذا اللقاء، فضلا عن المهندسين التجمعيين والقياديين والبرلمانيين وأعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أعضاء من الحزب الشعبي الأوروبي، الذين يقومون بزيارة إلى المغرب، وقد انتهز أخنوش الفرصة لشكرهم والترحيب بهم. 

في ما يلي نص البلاغ:

“بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه.

يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات.

وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره.

وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

قامت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بزيارة عمل إلى مجلس النواب التشيكي، رفقة وفد من مجلس النواب المغربي عن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة، لإجراء سلسلة من اللقاءات التي تتمحور بالخصوص حول مشاركة النساء في العمل البرلماني.

واستقبل الوفد من طرف رئيسة مجلس النواب التشيكي، مافكيتا بيكا روفا، كما عقد جلسات عمل مع كل من رئيسة اللجنة الدائمة المعنية بالأسرة والمساواة، ورئيس الشعبة التشيكية لدى الاتحاد البرلماني الدولي.

وخلال استقبالها لوفد مجلس النواب رحبت رئيسة مجلس النواب التشيكي بالوفد النيابي النسائي المغربي، وأثنت على الدينامية التي تشهدها العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين مثمنة مساهمة النساء المغربيات وحضورهن في المؤسسة التشريعية.

والتقى الوفد في أول أيام زيارة العمل النائب جيريكونغزا، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-التشيكية بمجلس النواب التشيكي، وذلك بحضور سفيرة صاحب الجلالة ببراغ حنان السعدي.

واطلع الوفد النيابي المغربي على جوانب من الممارسة البرلمانية التشيكية، خاصة في مجال إعمال المساواة بين الرجال والنساء في المؤسسة التشريعية والآليات المسخرة لذلك كما حضر جزء من جلسة عمومية لمجلس النواب التشيكي.

والتقى الوفد النيابي المغربي خلال هذه الزيارة عددًا من المسؤولين السياسيين بمجلس النواب التشيكي بما فيهم رؤساء لجان دائمة وموضوعاتية ورؤساء شعب وطنية في منظمات برلمانية متعددة الأطراف.

وخلال لقائها بعضوات الوفد البرلماني المغربي، استعرضت رئيسة لجنة الأسرة والمساواة بمجلس النواب التشيكي مهام اللجنة ومجالات تدخلها وعلاقاتها بباقي المؤسسات، والمبادرات التي تقترحها على المستويات التشريعية والتنظيمية من أجل المساواة والحد من العنف ضد النساء والأطفال بناء على تقييم السياسات العمومية الموجهة للنساء واستغلالها في المحافظة على السياسة الأسرية والمساواة.

وخلال لقاء مع فيكتور فويتكو، رئيس الشعبة الوطنية التشيكية بالاتحاد البرلماني الدولي، وبيتر بيبكا، عضو الشعبة، ثمن الأول الممارسة المغربية في مجال تمكين النساء من التواجد في مجلس النواب من خلال آلية التمييز الإيجابي كما ثمن كون المغربيات تمكن على الدوام من حق التصويت والترشح إلى المهام التمثيلية البرلمانية على الخصوص مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى الرفع من عدد النساء في البرلمان.

ومن جهته أعرب بيبكا، الذي سبق أن زار المغرب، عن تقديره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والسياسة التي يقود بها المغرب على طريق الديمقراطية والإصلاح، كما أعرب عن إعجابه بالإصلاحات التي تنفذها المملكة.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز تواجد النساء في المؤسسات التشريعية ومراكز القرار التنفيذي والتمثيلي، وتبادل الخبرات مع المؤسسة التشريعية التشيكية فضلا عن بحث مأسسة التعاون والحوار بين النساء البرلمانيات في مجلس النواب وعدد من المؤسسات التشريعية الوطنية الأروبية حول قضايا النساء والعمل البرلماني والسياسي عامة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب وسبع برلمانات وطنية  أروبية (الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي والبرلمانات الوطنية في كل من هنغاريا وإيطاليا واليونان والبرتغال) ممول من الاتحاد الأروبي.

أصدر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توجيهاته السامية للمجلس العلمي الأعلى، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

“تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذي الحجة 1445 ه، الموافق ل 28 يونيو 2024 بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.

وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا

كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بطاطا، أنه تم تخصيص أزيد من 1,45 مليار درهم للاستثمار في مشاريع تنموية بإقليم طاطا الذي يزخر بإمكانات مهمة.

وقال رئيس الحكومة بمناسبة زيارته للإقليم، في تصريح للصحافة، إن “إقليم طاطا الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيطه برعايته السامية يزخر بإمكانات مهمة”، مضيفا أنه أشرف، بمعية عدد من الوزراء، على إطلاق وزيارة العديد من المشاريع المنجزة أو قيد الدراسة، والتي سيتم إطلاقها قريبا باستثمارات تفوق 1,45 مليار درهم.

وأوضح أخنوش أن هذه المشاريع تغطي عدة مجالات، منها الصحة والرياضة والفلاحة والتربية والثقافة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى سدين سيتم إطلاقهما قريبا وثلاثة سدود أخرى قيد الدراسة، وكذا مسالك وطرق ونقاط للمياه، فضلا عن برنامج إعادة هيكلة الواحات.

من جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة أن العرض الصحي تعزز بمستشفى إقليمي ومركز صحي يضم دارا للولادة ومصلحة للطوارئ والإنعاش ذات جودة ومجموعة من التخصصات.

كما نوه بالتطور والتحول الذي يشهده قطاع التربية بالإقليم، وجودة مدرسة الريادة ومركز تكوين الأساتذة في طاطا، لمواكبة إصلاح المنظومة التربوية، لافتا إلى أن الهدف يتمثل في تعميم نموذج مدراس الريادة في جميع أنحاء إقليم طاطا.

وتهم هذه البرامج أيضا، يضيف أخنوش، بالرياضة من خلال مشاريع القاعات متعددة الرياضات، ملاحظا أن سكان الإقليم يرغبون في المزيد من ملاعب القرب.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار الجهود المبذولة لإيلاء المزيد من الاهتمام لهذه الجهة البعيدة، التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والموارد، مؤكدا أن الحكومة تعمل مع السلطات المحلية لتزويد الإقليم بالموارد اللازمة للنهوض بتنميتها.

وقام رئيس الحكومة، اليوم، بإطلاق وزيارة سلسلة من المشاريع التنموية بجماعات ترابية تابعة لإقليم طاطا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل سياسة القرب، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتؤكد الاهتمام الذي يحظى به تقليص هذه الفوارق في البرنامج الحكومي.

وكان أخنوش مرفوقا، خلال هذه الزيارة، بوفد يتكون، على الخصوص، من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووالي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير-إداوتنان سعيد أمزازي، ورئيس مجلس جهة سوس-ماسة كريم أشنكلي، وعامل إقليم طاطا صلاح الدين آمال.