الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090 بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من خلال اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، واللذين صدرا بتاريخ 26 يوليو 2021.

وأضاف الوزير، أنه عملا بأحكام الفصل 49 من الدستور، واستنادا إلى مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 82.20 سالف الذكر، تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024.

وقال إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، التي تم إعدادها وفقا للتوجهات الاستراتيجية المذكورة أعلاه، باقتراح من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد استطلاع رأي هيئة التشاور خلال اجتماعها المنعقد في 19 سبتمبر 2024.

طرح المستشار البرلماني محمد البكوري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إشكالية دور الصفيح التي تجمع بين أبعاد اجتماعية واقتصادية وتنموية.

وأشار إلى انخراط الدولة بجدية ومسؤولية لمعالجة هذه الظاهرة، تماشيا مع توجهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يهدف إلى وضع حد للاختلالات الحضرية والتفاوتات العمرانية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحسين ظروف السكن والحد من انتشار دور الصفيح من خلال البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، أكد البكوري أن النتائج المحققة ظلت محدودة، حيث استمرت ظاهرة تفريخ الأحياء الصفيحية، خاصة في هوامش المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، التي تعاني من انتشار أحزمة صفيحية بمحاذاة مشاريع كبرى مثل السكك الحديدية للقطار الفائق السرعة بين الرباط والدار البيضاء والقطارات الجهوية المزمع إنجازها.

وشدد البكوري على ضرورة بلورة استراتيجية جديدة ومقاربة ناجعة لمعالجة هذه الإشكالية بشكل جذري، مع التركيز على استئصال الأحزمة الصفيحية، خاصة في المدن التي ستحتضن فعاليات رياضية دولية كالمونديال وكأس إفريقيا، بما يواكب التطورات العمرانية التي يقودها جلالة الملك.

عقد محمد سعد برادة، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ووزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، الثلاثاء ببني ملال، لقاء تواصليا مع رؤساء الجماعات المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، كما حضر أشغال تأسيس هيئة أطر التربية والتكوين التجمعيين بالجهة.

وحضر اللقاء منسقو الأقاليم الخمسة والمنسق الجهوي للحزب وبرلمانيو الحزب بالجهة ورؤساء المنظمات الموازية للحزب بالجهة.

وقدم رؤساء المجالس الترابية بالجهة تهانيهم لبرادة على الثقة المولوية السامية بتعيينه وزيرا للتربية والتعليم الأولي والرياضة، وعبروا عن ثقتهم في الوزير لإنجاح قطاع التربية والتكوين الذي هو”مستقبل الأمم وأساس بناء الأجيال والكفاءات والرأسمال البشري”، بالإضافة إلى قطاع الرياضة الذي “يعزز الحضور القوي لمملكتنا الشريفة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله باحتضان المغرب لتظاهرات رياضية عالمية أبرزها سيكون احتضان كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم 2030”.

كما حضر برادة أشغال اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين بجهة بني ملال خنيفرة، وهو اللقاء الذي عبر فيه أطر التربية والتكوين بوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة عن تطلعات أطر التدريس وأطر الإدارة والمفتشين واستعدادهم لتنزيل برامج الوزارة.

وأعرب الأطر عن اعتزازهم بتجربة إشراف حزب التجمع الوطني للأحرار لقطاع التربية والتعليم الأولي والرياضة وجرأة الحزب في معالجة ملفات شائكة، وتنزيل أولويات الاهتمام والتركيز على قطاعات التربية والتعليم والصحة والشغل.

دعا محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الحكومة إلى تسريع وتيرة إعداد مشروع القانون الجنائي وعرضه على المسطرة التشريعية. وأكد ضرورة عدم إطالة النقاش حول الموضوع، مشيرًا إلى تأخر إحالة المشروع، خاصة في ظل العلاقة التكاملية بين القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

وشدد حنين على أن المسطرة الجنائية وصلت إلى مراحلها الأخيرة لعرضها على البرلمان، بينما لا يزال مشروع القانون الجنائي في طور النقاش. وطالب بتسريع وتيرة العمل وتحديد الإكراهات، مع إعطاء الأولوية للمقتضيات المستجدة التي يتضمنها المشروع.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين البلاد من قانون جنائي حديث ومتطور يتماشى مع المكتسبات الحقوقية للمملكة، مؤكدًا استعداد البرلمانيين للمساهمة في تحسين المشروع وتنقيحه ليكون قانونًا متقدمًا خلال هذه الولاية التشريعية.

أكد المستشار البرلماني محمد بن فقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في سؤال موجه إلى وزير العدل، على أهمية ضمان المحاكمة العادلة باعتبارها حقا دستوريا أقرته المادة 120 من دستور المغرب، وحقا إنسانيا نصت عليه المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار بن فقيه إلى أن المحاكمة العادلة تتطلب أن يحاكم الإنسان أمام محكمة مستقلة ومحايدة، بشكل منصف وفي أجل معقول، مع ضمان حقوق الدفاع، بما في ذلك حق المتهم في الاتصال بأسرته ومحاميه، وضرورة استناد الأحكام إلى قرينة البراءة.

شدد بن فقيه على أن مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” يجب أن يحترم، مع توفر أركان الجريمة الثلاثة: الركن المادي (الفعل)، الركن القانوني، والركن المعنوي (القصد الجنائي). كما نبه إلى ضرورة الفصل بين النزاعات المدنية ذات الطابع التجاري أو الإداري وبين القضايا الجنائية، لما تسببه هذه الخلطات من تعطيل في عمل المحاكم.

وأعرب المستشار عن قلقه من تحول الاستثناء المتمثل في متابعة المتهم في حالة اعتقال إلى قاعدة، مشددا على أن الأصل هو محاكمة الشخص في حالة براءة، مع الحفاظ على كرامة المتهم والسجناء وضمان حقوقهم.

كما دعا إلى الحذر من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على قرارات القضاة، وعدم التشدد في إصدار الأحكام، مستنكرا التناقضات بين الأحكام الصادرة عن نفس المحاكم والهيئات.

واختتم بلفقيه بدعوة الوزارة إلى مراجعة هذه الإشكالات لضمان تعزيز العدالة الجنائية بالمغرب.

أكدت المستشارة البرلمانية فاطمة الحساني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء، أن البرنامج الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، لا سيما الشق المرتبط بشغيلة القطاع الخاص، قطع أشواطا مهمة بفضل رؤية حكومية تضع تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في صلب أولوياتها، مع الحرص على استدامة الإصلاحات.

وأشارت إلى أن الحكومة تمكنت، في ظرف وجيز، من إصدار 30 قانونا ومرسوما، وهو ما اعتبرته إنجازا غير مسبوق يسجل بفخر في تاريخ الإصلاحات الاجتماعية للمملكة.

ورغم الإشادة بالدينامية التي أحدثها هذا الورش الملكي، أبرزت الحساني وجود ممارسات تعرقل مسار الإصلاح وتؤدي إلى ضياع حقوق شغيلة القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة تدخل الوزارة بشكل عاجل لدعم المقاولة الوطنية وضمان الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تقدم جهودها في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفي ختام مداخلتها، طالبت بالإسراع في إخراج مدونة شغل جديدة تواكب هذه الإصلاحات، مشيدة بالجهود المبذولة في اعتماد قانون الإضراب الذي صادقت عليه اللجنة المختصة بمجلس النواب الأسبوع الماضي.

أكد حاتم بن رقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن البلاد عانت من تأخر كبير في البنية التحتية بالعالم القروي نتيجة إهمال الحكومات السابقة.

وأشاد بالثورة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك، وبسرعة الحكومة الحالية في تنفيذ المشاريع المتأخرة لتدارك هذا الخصاص.

وأشار بن رقية إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها قرية “طناجة” بإقليم القنيطرة، الواقعة بين طريقين إقليميين مصنفين، لكنها تفتقر لمسالك صالحة، ما يجعلها معزولة تماما.

وأوضح أن القرية لا يمكنها استقبال النقل المدرسي، أو سيارات الإسعاف، أو حتى النقل السري، مشددا على ضرورة التدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية.

أشاد عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ استراتيجية القضاء على أحياء الصفيح وبرنامج “مدن بدون صفيح”، الذي انطلق منذ عام 2004.

واعتبر الزمزامي، في تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوي بمجلس النواب، الإثنين، أن هذا البرنامج يمثل دفعة جديدة في مجال مكافحة السكن الصفيحي، الذي أصبح من أولويات الحكومة الوطنية.

وأضاف الزمزامي أن هذا البرنامج يعد محورا استراتيجيا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما أنه مكون أساسي للتأهيل الحضري وورشة كبيرة للتنمية المستدامة في المملكة.

وأكد على أن البرنامج يعتمد على مقاربة تشاركية تشمل جميع الشركاء على المستويين المحلي والمركزي، فضلا عن الساكنة المستهدفة، بهدف تحسين الظروف السكنية للمواطنين.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أثار محمد السيمو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إشكالية توقيت انطلاق القطارات من طنجة إلى القصر الكبير والرباط، مشيرا إلى أن بعض الخطوط تبدأ في ساعات متأخرة من الصباح، مما يتسبب في ارتباك كبير للمواطنين الذين لديهم مواعيد مهمة في العاصمة الرباط.

كما تساءل السيمو عن مصير محطة القطار فائق السرعة التي كان من المقرر إنشاؤها بمدينة العرائش، لكن تم التراجع عن المشروع دون توضيحات.

أشار عدي خزو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن توفير الماء الصالح للشرب في العالم القروي والمناطق التي تعاني من خصاص يعد من الأولويات الكبرى.

وطالب ببناء محطة لتحلية المياه مع إنشاء قنوات الربط لتلبية حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، مشيرًا إلى أن قنوات الماء الصالح للشرب قد تم بناؤها في أكادير وزاكورة، وهو ما يمكن أن يعتمد كنموذج.

وأضاف خزو أنه من الضروري تقريب الإدارة من المواطنين لتسهيل عملية تسليم رخص حفر الآبار، مشيرا إلى أن هذه الرخص تسلم حاليا بوكالات الحوض المائي كلميم وادنون، التي تبعد عن إقليم تنغير بـ1400 كيلومتر ذهابا وإيابا.

ودعا إلى تسريع وتيرة بناء السدود المتوسطة، التلية، والصغرى على الوديان المتواجدة بإقليم تنغير، خاصة في دائرة قلعة مكونة وباقي دوائر الإقليم، بالإضافة إلى تسريع بناء سد على واد أيت علي.

أكد مصطفى توتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اعتزازه بما تحقق في مجال تدبير المخاطر الناتجة عن النفايات البلاستيكية، وذلك بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي اهتماما خاصا بحماية البيئة والحد من مخاطر التلوث.

وأشار توتو إلى تحقيق المغرب المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر تغير المناخ، ليصبح أول بلد عربي وإفريقي يصل إلى قائمة العشر الأوائل، وهو ما يعكس التزام المملكة بتقليل انبعاث الغازات وتعزيز التنمية المستدامة.

ورغم هذا التقدم، شدد توتو على أن المجهودات المبذولة في محاربة النفايات البلاستيكية لا تزال غير كافية بالنظر إلى آثارها السلبية على النظم الإيكولوجية وصحة الإنسان، داعيا إلى تكثيف الجهود لتعزيز الوعي البيئي وتبني سياسات أكثر فعالية في هذا المجال.

أكد عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب لا يشهد انتشارا واسعا لعقوبة الإعدام، كما هو الحال في عدد من الدول الديمقراطية.

ومع ذلك، شدد على ضرورة خروج المنظومة القانونية والقضائية من حالة الغموض التي أفرزت مفارقات كبيرة بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية والتنفيذ.

وأشار البويرماني إلى أن العمل على مشروع القانون الجنائي، الذي يشكل الإطار العام لمنظومة الجرائم والعقوبات، ويشكل فرصة مناسبة لتبني توجه جنائي واضح يضمن التوازن بين الحق في الحياة، الحفاظ على حقوق الضحايا، وضمان التلازم بين الحقوق والواجبات كما ينص عليه الدستور.

ودعا إلى فتح نقاش عمومي يشارك فيه مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، وعلى رأسهم الهيئات القضائية، هيئات المحامين، الأكاديميون، والمؤسسات الدستورية.