تفاعلت منظمة المحامين التجمعيين مع النقاش حول تسريب مشروع قانون 20-22، معلنة عن رفضها التام لأي تراجع عن المكاسب الدستورية على مستوى الحقوق والحريات.
وجاء ذلك، حسب بلاغ للمنظمة، في اجتماع عقدته أول أمس السبت 02 ماي 2020، عبر تقنية الفيديو لتدارس الأوضاع المهنية والحقوقية والسياسية بالمغرب، خصوصا تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19، وتسريب مشروع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة البث المفتوح والشبكات المماثلة، وما أثاره من نقاش حقوقي وسياسي بالمغرب وكذلك الأوضاع المهنية في ظل هذه الجائحة.
وأوضحت المنظمة، في بلاغها، أنها تتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية المنصوص عليها في الفصل 25، التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات.
ويرى المكتب التنفيذي للمنظمة، أنه من السابق لأوانه مناقشة مشروع القانون رقم 20.22 في غياب الصيغة النهائية والرسمية للمشروع، مشددا على ضرورة الموازنة بين محاربة ظاهرة الأخبار الزائفة وفي نفس الوقت ضمان حرية التعبير.
وفي سياق آخر، ثمن مكتب المنظمة ما جاء في بلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ليوم 30 أبريل 2020 كما ينوه بالقرارات والتوجيهات الملكية السامية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الافريقي.
ونوّهت المنظمة بالمبادرة الملكية الاستباقية التي جعلت المغرب محل تقدير وتنويه من طرف العديد من الدول، منوّهة أيضا بموقف المواطنين والمواطنات لتجاوز هذه الجائحة، مشيدة أيضا بمجهودات كل من الأطباء والممرضين، والسلطات العمومية من أعوان وموظفين، ونساء ورجال التعليم، والقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وإدارة السجون وعاملات وعمال النظافة، وجميع الإدارات التي حافظت على استمرار المرافق العمومية والخاصة رغم ظروف الجائحة.
كما نوّهت المنظمة بموقف السلطة القضائية في هذه الظروف بوضع تقنية التقاضي عن بعد تماشيا مع صعوبات الظرفية، وكذلك موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مضيفة: “إلا أنه، وفي إطار المحاكمة العادلة، يجب تتميم ذلك بوضع تقنية مخابرة المحامين مع موكليهم”.
وفي سياق آخر، شددت منظمة المحامين التجمعيين على ضرورة الإسراع في إرجاع المغاربة العالقين خارج أرض الوطن.
وأكدت المنظمة أيضا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات التأمين في انتظار رفع الحجر الصحي، مع التفكير في مستقبل المحامين بعد هذه الجائحة، وأيضا استفادة المحامين من مبالغ المساعدة القضائية في انتظار رفع الحجر الصحي.
وفي إطار استمرار التشاور حول النموذج التنموي الجديد، دعت المنظمة إلى التقاط واعتماد مؤشرات أوضاع الحجر الصحي وآثار الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الهشة، وإعطاء الأولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والعدالة الاجتماعية.
الأكثر قراءة
