أكد البرلماني هشام موجود، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أهمية تقييم تجربة مدارس الريادة والوقوف على حصيلتها التربوية، معتبراً أن نجاح أي نموذج للإصلاح لا ينبغي أن يُقاس فقط بمدى تنزيله داخل المؤسسات المستفيدة، بل بقدرته على إحداث تحول مستدام في أداء المدرسة العمومية ككل.
وفي هذا السياق، سجل موجود أن التجربة ساهمت في إعادة الاعتبار للتعلمات الأساس، خاصة القراءة والكتابة والرياضيات، من خلال التشخيص المنتظم للتعثرات وتكييف الدعم وفق المستوى الفعلي للمتعلمين، فضلاً عن تعزيز ثقافة التقييم وتتبع النتائج. غير أنه نبه إلى استمرار تفاوتات في شروط التنزيل بين المؤسسات والمجالات الترابية، إلى جانب محدودية الموارد البشرية والتجهيزات في بعض الحالات، وما يرافق ذلك من ضغط تنظيمي وإجرائي على الأطر التربوية.
كما أثار المتدخل ضرورة الحفاظ على المبادرة المهنية للأستاذ، محذراً من تحول مؤشرات الأداء والإجراءات الموحدة إلى أهداف في حد ذاتها، بدل أن تظل وسائل لخدمة التعلمات وتحسين جودة التعليم. وشدد على أن الإصلاح التربوي ينبغي أن يضع المدرس والمتعلم في صلب العملية، وأن يراعي اختلاف الظروف والإمكانات بين المؤسسات التعليمية.
واعتبر موجود أن الرهان الحقيقي يتمثل في الانتقال من تعميم نموذج مدارس الريادة بمنطق إداري إلى تعميم الممارسات التربوية الناجعة التي أثبتت فعاليتها، مع مراعاة الخصوصيات المجالية وتوجيه الدعم بشكل أكبر نحو المؤسسات الأكثر هشاشة، بما يضمن تقليص الفوارق وتحقيق الإنصاف في الولوج إلى تعليم ذي جودة.
وفي ختام مداخلته، دعا إلى اعتماد تقييم مستقل وموضوعي يقيس الأثر الفعلي للتجربة على مكتسبات التلاميذ، عوض الاقتصار على مدى احترام شروط الانخراط في المشروع أو استكمال إجراءاته التنظيمية، مؤكداً أن نجاح إصلاح المدرسة العمومية يظل رهيناً بقدرته على تحسين التعلمات وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة لفائدة جميع المتعلمين
