دعا النائب البرلماني حاتم برقية، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني برسم سنة 2027، إلى تعزيز التفاعل المؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، وتطوير آليات مواكبة المجتمع المدني، معتبراً أن تقييم أداء القطاع ينبغي أن يتجاوز عرض البرامج والأرقام إلى قياس أثرها الفعلي على المشاركة المواطنة وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع البرلمان، توقف برقية عند المعطيات المتعلقة بالأسئلة الكتابية، التي بلغ عددها 10.383 سؤالاً، تمت الإجابة عن 4.943 منها، بنسبة 47,61 في المائة، إلى جانب وجود 446 مقترح قانون قيد الدراسة.
ودعا في هذا السياق إلى اتخاذ تدابير تضمن تحسين تجاوب الحكومة مع المبادرات الرقابية والتشريعية للبرلمان، وتطوير آليات تتبع مقترحات القوانين والتعهدات الحكومية، مؤكداً أن جودة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تقاس بمدى احترام الدور الدستوري للبرلمان في المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية.
وبخصوص المجتمع المدني، شدد النائب البرلماني على ضرورة البناء على المكتسبات التي راكمتها استراتيجية «نسيج 2022-2026»، وجعل الاستراتيجية الجديدة للفترة 2027-2031 امتداداً لها وتطويراً لنقاط ضعفها. كما دعا إلى إرساء إطار قانوني واضح للتشغيل داخل الجمعيات، يضمن حقوق العاملين واستفادتهم من الحماية الاجتماعية، مع اعتماد آليات دعم تراعي الإمكانات المالية للجمعيات. وطالب كذلك بإرساء معايير شفافة وعادلة لتوزيع الدعم العمومي، والانتقال من التمويل الظرفي إلى شراكات متعددة السنوات قائمة على أهداف ونتائج قابلة للتقييم.
وفي معرض تفاعله مع البرامج والاعتمادات المالية المعلنة لسنة 2027، سجل برقية أن الميزانية الإجمالية للقطاع تبلغ حوالي 105,44 مليون درهم، منها 14,60 مليون درهم مخصصة للاستثمار، متسائلاً عن مدى كفاية الموارد المرصودة لتقوية قدرات المجتمع المدني وتنزيل البرامج المعلنة، خاصة في المناطق النائية والقروية.
ودعا إلى اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر هذه البرامج، تشمل تحسين القدرات التدبيرية للجمعيات، وفرص الشغل التي تم إحداثها أو الحفاظ عليها، ومدى تحسن ولوجها إلى التمويل والشراكات.
وأكد برقية، في ختام مداخلته، أن فريق التجمع الوطني للأحرار، من موقعه في المعارضة، يعتمد مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المؤسساتية والتنبيه إلى الاختلالات واقتراح البدائل العملية، مشدداً على أن تطوير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني يقتضي الانتقال من منطق الإعلان عن البرامج إلى قياس نتائجها وأثرها الملموس على المواطن والمؤسسات.
