وجه النائب البرلماني أحمد طاهري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة الميزانيتين الفرعيتين لقطاعي الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي والتجارة الخارجية برسم سنة 2027، ملاحظات وانتقادات بشأن توجهات الحكومة في تدبير هذه القطاعات، مسلطاً الضوء على عدد من الاختلالات المرتبطة بتمويل الاستثمار وتأخر تنزيل الاستراتيجيات القطاعية، ومؤكداً ضرورة الانتقال من تدبير المكتسبات إلى إطلاق جيل جديد من الطموح الصناعي.
وفي هذا السياق، نبه طاهري إلى تراجع عدد من الاعتمادات المالية، من بينها انخفاض ميزانية الاستثمار الخاصة بالتنمية الصناعية بنحو 5 في المائة، وميزانية الدعم والقيادة بحوالي 45 في المائة، إلى جانب تراجع ميزانية التسيير بقطاع الاستثمار بنسبة 13 في المائة، وإعانة تجهيز المراكز الجهوية للاستثمار بنسبة 11 في المائة. وتساءل عن مدى انسجام هذه التخفيضات مع طموح الحكومة إلى تطوير الاستثمار والتصنيع، خاصة في ظل استمرار إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص 2027-2031 وتأخر صدور بعض النصوص التطبيقية.
وأكد النائب البرلماني أن تطوير الصناعة الوطنية يقتضي الانتقال من التجميع والمناولة إلى التصميم والإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وتعزيز السيادة الصناعية وتوطين الصناعات الاستراتيجية، داعياً الحكومة إلى الإعلان خلال سنة 2027 عن استراتيجية صناعية جديدة بأهداف وآجال وتمويل واضح. كما شدد على ضرورة تسريع صرف منح الابتكار، وتقوية البحث والتطوير، وربط التكوين باحتياجات المقاولات والتحولات التكنولوجية.
وعلى مستوى العدالة المجالية، حذر طاهري من استمرار تركز الاستثمارات في المحور الممتد من طنجة إلى الجديدة، مقابل محدودية المشاريع في عدد من الأقاليم، مطالباً بإطلاق برنامج وطني لإحداث وتأهيل المناطق الصناعية بالأقاليم الهشة والجبلية والواحية والحدودية. كما دعا إلى تبسيط مساطر دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وتحفيز إدماج الأنشطة غير المهيكلة، وتعزيز حماية تجار القرب، إلى جانب وضع رؤية جديدة للتجارة الخارجية تقوم على تنويع الأسواق وتقوية الصادرات المغربية نحو إفريقيا.
وفي محور استشرافي، دعا طاهري إلى الاستعداد المبكر للفرص الصناعية التي يتيحها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين المغرب ونيجيريا، عبر برنامج وطني يضمن مشاركة المقاولات والكفاءات المغربية في إنجاز مكوناته الصناعية واللوجستية. واختتم بالتأكيد على أن فريق التجمع الوطني للأحرار، من موقعه في المعارضة، سيواصل الاضطلاع بدوره الرقابي من خلال التنبيه إلى الاختلالات وتقديم البدائل، مجملاً أولوياته في استراتيجية صناعية جديدة، وتعزيز موارد الاستثمار، وتحقيق العدالة المجالية، وتطوير دعم المقاولات والتجارة الخارجية.
