انتقد عبد الله أوبركى، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تقليص الحكومة للاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصيد البحري برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن هذا التوجه يتناقض مع الطموحات المعلنة لتطوير القطاع وتعزيز مساهمته في تحقيق السيادة الغذائية والتشغيل والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أوبركى، في مداخلة باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، أن الميزانية الإجمالية ستتراجع من مليار و89 مليون درهم سنة 2026 إلى مليار و28 مليون درهم سنة 2027، فيما ستنخفض ميزانية الاستثمار بحوالي 14 في المائة، متسائلاً عن مدى انسجام هذه التخفيضات مع الأوراش الإصلاحية التي تعلن عنها الحكومة.
ونبه في هذا السياق إلى أن تقليص الاعتمادات سيطال برامج ذات أثر مباشر على المهنيين، من بينها صندوق تنمية الصيد البحري، وبناء نقط التفريغ المجهزة، ودعم مؤسسات التكوين المهني البحري، داعياً الحكومة إلى مراجعة هذه التخفيضات وضمان استمرارية المشاريع الرامية إلى تحسين ظروف اشتغال البحارة والصيادين التقليديين.
وفي سياق متصل، أثار النائب البرلماني إشكالية استمرار ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، رغم تصدر المغرب للإنتاج والتصدير العالميين للسردين، مشيراً إلى أن ارتفاع إفراغات هذا النوع من الأسماك بنسبة 85 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وانخفاض أثمان البيع الأول، لم يتضح مدى انعكاسهما على الأسعار عند الاستهلاك.
ودعا أوبركى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من المضاربة والوساطة، وإرساء آلية دائمة لتتبع الأسعار، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ويمكن الأسر المغربية من الاستفادة من الثروة السمكية الوطنية بأثمنة معقولة.
من جهة أخرى، شدد أوبركى على ضرورة البناء على المكتسبات التي تحققت في إطار استراتيجية أليوتيس، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مستحضراً ما شهدته الولاية الحكومية السابقة من أوراش لتأهيل البنيات التحتية للصيد البحري، وتطوير مسالك التسويق، وتوسيع الحماية الاجتماعية لفائدة البحارة والصيادين التقليديين.
وفي هذا الإطار، طالب بإخضاع الاستراتيجية لتقييم مستقل، وعرض نتائجه على البرلمان قبل اعتماد الاستراتيجية القطاعية الجديدة في أفق 2032، مؤكداً أن الإصلاح ينبغي أن يقوم على استثمار المكتسبات وتصحيح الاختلالات، وليس الانطلاق من الصفر.
وعلى المستوى الاجتماعي، دعا النائب البرلماني إلى تسريع تنزيل الإصلاحات المتعلقة بتحسين أوضاع البحارة، وتعميم عقود الالتزام البحري، وإقرار حد أدنى قطاعي للأجر، مع مراعاة الوضعية الاقتصادية لمراكب الصيد التقليدي والساحلي، فضلاً عن تعزيز إجراءات السلامة والإنقاذ البحري وحماية حقوق النساء العاملات في القطاع.
كما توقف عند التحديات التي تواجه تربية الأحياء البحرية، مسجلاً وجود فجوة كبيرة بين المشاريع المرخص لها وحجم الإنتاج الفعلي، ومطالباً بمعالجة العراقيل التي تعيق الاستثمار، وربط تقييم هذا الورش بالإنتاج الحقيقي وفرص الشغل التي يحدثها.
وفي ختام مداخلته، أكد أوبركى أن فريق التجمع الوطني للأحرار، من موقعه في المعارضة، سيواصل دعم كل المبادرات الجادة الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري، مع التنبيه إلى أوجه التأخر والتراجع، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في البناء على المكتسبات وتوفير الإمكانيات اللازمة لجعل الثروة البحرية رافعة حقيقية للسيادة الغذائية والعدالة المجالية، بما يصون كرامة المهنيين ويحمي القدرة الشرائية للمغاربة.
