عبر النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، يوسف منظور، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني برسم مشروع القانون المالي، في مستهل مداخلته باسم الفريق، عن اعتزاز الحزب العميق بالمؤسسة العسكرية المغربية والتأكيد على أهمية الدفاع عن الوطن وحماية سيادته ووحدته الترابية وضمان أمن المملكة واستقرارها، موضحاً أن هذه المناقشة تنعقد في سياق دولي وإقليمي يتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية وتزايد المخاطر العابرة للحدود وتطور أشكال التهديدات التقليدية والرقمية، وهو ما يجعل الاستثمار في الجاهزية الدفاعية رهاناً متكاملاً .
وأضاف يوسف منظور أن صون الوحدة الترابية للمملكة وحماية حدودها ومجالها السيادي يفرضان مواصلة الرفع من الجاهزية العملياتية وتطوير قدرات الرصد والتدخل والتنسيق، منوهاً بما تضطلع به القوات المسلحة الملكية من مهام جليلة، وبما تواكبه الدبلوماسية المغربية من جهود جبارة دفاعاً عن المصالح العليا للوطن وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، مؤكداً في نفس الوقت أهمية مواكبة التطورات الأممية والدبلوماسية ذات الصلة بمسؤولية ودقة ودون استباق لما قد يستجد من قرارات أو مواقف،
وشدد منظور على أن تحديث المنظومة الدفاعية يشكل خياراً استراتيجياً راسخاً يقتضي ربط الاعتمادات المخصصة لهذا الورش بأولويات واضحة ونتائج قابلة للتقييم في حدود ما تسمح به طبيعة القطاع ومتطلبات السرية الدفاعية، وذلك لتحسين الجاهزية وتجديد التجهيزات وتأهيل البنيات التحتية وتعزيز الصيانة والدعم اللوجستيكي، مبرزاً أن اعتماد رؤية متعددة السنوات في تدبير المشاريع الدفاعية من شأنه تعزيز استمرارية الاستثمار وضمان انسجام الاقتناء مع حاجيات الصيانة والتأهيل، فضلاً عن العناية بجودة التدبير والتتبع وفق الضوابط القانونية والمؤسساتية لتحقيق أفضل أثر للموارد المرصودة دون المساس بالخصوصيات السيادية للقطاع.
وتوقف يوسف منظور عند أهمية مواصلة بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية قائمة على نقل التكنولوجيا وتثمين الكفاءات المغربية وتشجيع البحث العلمي والشراكات المنتجة، موضحاً أن التصنيع الدفاعي ليس مجرد اقتناء للمعدات أو تجميع لها بل هو مسار تدريجي لتعزيز السيادة التكنولوجية وخلق فرص للتأهيل المهني وتطوير منظومة وطنية للابتكار مع مراعاة قواعد الحكامة والنجاعة الاقتصادية، داعياً إلى إشراك الجامعات ومراكز البحث والمقاولات الوطنية ولا سيما الصغرى والمتوسطة منها في سلاسل القيمة المرتبطة بهذه الصناعة لفتح آفاق جديدة للتشغيل النوعي وتطوير المهارات الهندسية والتقنية وتشجيع التعاون بين الفاعلين ووضع التكوين التطبيقي والابتكار في صلب هذه الدينامية بحرص على استدامتها وتدرجها.
كما أكد المتحدث في السياق ذاته أن المجالات الفضائية والرقمية باتت مكوناً أساسياً للأمن الوطني يستوجب الاستثمار في قدرات المراقبة والاستشعار وحماية الأنظمة المعلوماتية والبنيات التحتية الحيوية وتكوين أطر متخصصة في الأمن السيبراني وتقوية التنسيق المؤسساتي لكون الأمن الرقمي أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً باستمرارية المرافق وحماية المعطيات وسيادة القرار الوطني.
ثم أضاف البرلماني يوسف منظور أن مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب ومختلف المخاطر الأمنية تستدعي تعاوناً مؤسساتياً فعالاً واستباقاً مبنياً على المعلومة والتكوين والجاهزية، منوهاً بالمساهمة الإنسانية والتضامنية لقواتنا المسلحة الملكية في مهام حفظ السلام والعمليات الإنسانية والإغاثة عند الكوارث والتي تستوجب تطوير وسائل التدخل السريع والطب الميداني والإسناد اللوجستيكي، منوها بالدور الحيوي لمصالح الصحة العسكرية والمستشفيات العسكرية وما راكمته من خبرة في تقديم الرعاية والمشاركة في التدخلات الطبية الطارئة،
ودعا منظور في ختام مداخلته إلى مواصلة تأهيل التجهيزات الطبية وتعزيز التكوين المتخصص وتطوير قدرات الاستجابة للطوارئ والأوبئة والكوارث في تكامل تام مع المنظومة الصحية الوطنية، مبرزاً في ذات السياق أن ورش الخدمة العسكرية يظل ورشاً هاماً في تأهيل الشباب وترسيخ قيم المواطنة والانضباط والمسؤولية عبر توسيع فرص التكوين المهني النافع ومواكبة المجندين والمجندات بعد انتهاء مدة الخدمة وربط المهارات المكتسبة بحاجيات سوق الشغل مع ضمان تكافؤ الفرص وجودة
