أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة تعمل على إعادة إحياء المناطق التي كانت رائدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال إحداث أقطاب جهوية بشراكة مع فاعل أجنبي، بهدف منح دفعة جديدة لهذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية الترابية.
وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الأقطاب ستضم حاضنات لفائدة الجمعيات والتعاونيات، توفر خدمات متكاملة تشمل التكوين والابتكار والتسويق، بما يساهم في تطوير قدراتها وتحسين مردوديتها. وأضاف أن تقييماً للتجربة أظهر جاهزية أربع جهات لاحتضان هذا النموذج، وهي جهة الشرق، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم وادنون، وجهة فاس-مكناس، معتبرا أنها مؤهلة لتقديم نموذج ناجح في مواكبة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المقاربة تم إدماجها ضمن القانون الإطار المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي أسند للجهات أدواراً محورية في النهوض بهذا القطاع، بما يعزز الحكامة الترابية ويقوي مساهمة التعاونيات والجمعيات في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المحلية.
