بايتاس: إنهاء ملف “التعاقد” وتوحيد النظام الأساسي لقطاع التعليم ساهم في إصلاحات عميقة للمنظومة التعليمية

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ورش الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم يشكل أحد أبرز محاور الإصلاح الحكومي، بالنظر إلى حجم التحولات التي عرفها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى النظام الأساسي أو على مستوى تحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم.

وأوضح بايتاس أن الحكومة سبق أن قدمت بالأرقام حجم الإمكانيات المرصودة لهذا الورش، غير أن ما تحقق على أرض الواقع يعكس، بحسب تعبيره، تحولا أعمق وأكثر دلالة من مجرد المؤشرات المالية، مبرزا أن الكلفة الإجمالية للإصلاحات ستبلغ حوالي 49 مليار درهم بحلول سنة 2027، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ تدبير قطاع التعليم.

وأضاف المسؤول الحكومي أن من أبرز مخرجات هذا الإصلاح إقرار نظام أساسي موحد ومحفز داخل القطاع، ما يعني إنهاء العمل بمفهوم “الأساتذة المتعاقدين” ودمج جميع العاملين ضمن إطار موحد بوزارة التربية الوطنية، بما يعزز الاستقرار المهني داخل المنظومة التربوية.

وأشار بايتاس إلى أن هذه الإصلاحات شملت أيضا إقرار زيادة موحدة في الأجور قدرها 1500 درهم استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، بكلفة إجمالية تناهز 9 مليارات درهم، في إطار تحسين الدخل وتعزيز جاذبية مهن التربية والتكوين.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الأساتذة الذين كانوا في إطار التعاقد أصبحوا اليوم موظفين رسميين بقطاع التربية الوطنية، بأجور مركزية وترقيات في الرتب بأثر رجعي، ويهم ذلك حوالي 115 ألف موظف، في خطوة وصفها بأنها تجسد استجابة عملية لانتظارات طال أمدها.

كما أبرز أن الإصلاحات همّت كذلك ملفات اجتماعية ومهنية ظلت عالقة لسنوات، من بينها تمكين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من الاستفادة من “خارج السلم”، وتسوية ملف “الزنزانة 10”، إلى جانب منح تعويضات لفائدة الموظفين المرتبين خارج السلم ابتداءً من الرتبة الثالثة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الإجراءات شملت أيضاً صرف تعويضات تكميلية لحوالي 100 ألف موظف وموظفة، وتخصيص تعويضات عن الأعباء الإدارية لفائدة أطر الإدارة التربوية، إلى جانب تنظيم مباريات مهنية وإعادة هيكلة بعض الأطر، وإدماج الأساتذة المتعاقدين منذ 2016 في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي.

كما تم إحداث هيئات المتصرفين التربويين، وتخويل منحة “مؤسسات الريادة” لفائدة آلاف الأطر التربوية، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار تحسين شروط العمل داخل المؤسسات التعليمية.

وختم بايتاس بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تعكس أن إصلاح المدرسة العمومية يظل أولوية مركزية ضمن مشروع الدولة الاجتماعية، وأن الإرادة السياسية، مدعومة بالهوامش المالية التي وفرتها الإصلاحات الاقتصادية، كانت عاملاً حاسماً في إخراج هذا الورش إلى حيز التنفيذ.