صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.26.419 المتعلق بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، في خطوة تروم تثمين المنتوج الوطني ودعم الفلاح المغربي في ظل المؤشرات الإيجابية التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بعدما شهد الموسم الفلاحي الجاري تساقطات مطرية مهمة كان لها أثر إيجابي واضح على مختلف الأنشطة الزراعية، خاصة محصول القمح اللين، ما عزز التوقعات بتحقيق نتائج جيدة على مستوى الإنتاج الوطني.
وأكد البلاغ الصادر عقب اجتماع المجلس أن هذه الظرفية المناخية تشكل فرصة مهمة لتثمين المنتوج الوطني وتحسين الوضعية المادية للفلاحين، في إطار مواصلة الجهود الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ويعكس هذا الإجراء حرص الحكومة على مواكبة التحولات التي يعرفها الموسم الفلاحي، من خلال اتخاذ تدابير عملية تساهم في حماية الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسيته، بما يضمن استقرار القطاع وتحسين مداخيل الفلاحين.
وفي سياق أشغال المجلس، اطلع أعضاء الحكومة كذلك على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بموسكو في 17 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 39.26 القاضي بالموافقة على الاتفاق المذكور، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطوير الشراكات في قطاع الصيد البحري.
